درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: أمارات تذکیه/شرط سوم (میته نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در أمارات بر تذکیه واقع شد و دو روایت را بیان کردیم.

1شرائط لباس مصلی

2شرط سوم (میته نبودن)

بحث راجع به لباس مشکوک التذکیه بود که عرض کردیم مفاد روایات این است که اگر «ما تتم فیه الصلاة» باشد نماز در آن جایز نیست مگر این که حجّت شرعیّه بر تذکیه داشته باشیم.

2.0.1أمارات تذکیه

راجع به حجّت بر تذکیه فرموده اند: سوق المسلمین، ید مسلم ولو در بلاد کفر، و صنع در أرض اسلام ولو در بلاد کفار توسط کفار فروخته شود، أماره بر تذکیه اند و این سه أماره را از روایات استفاده کرده اند.

3بررسی روایات

روایات را بیان می کردیم أولین روایت صحیحه حلبی بود:

3.1أماریّت سوق

1-صحیحه حلبی: الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخِفَافِ الَّتِي تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَقَالَ اشْتَرِ وَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ مَيِّتٌ بِعَيْنِهِ.[1]

فرموده اند: ظاهر سوق، سوق مسلمین است.

2-صحیحه بزنطی: وَ سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيُّ الْعَبْدَ الصَّالِحَ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ[2]

در صحیحه دیگر بزنطی چنین دارد: عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَفَّافِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي الْخُفَّ لَا يَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لَا مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ وَ هُوَ لَا يَدْرِي أَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ أَنَا أَشْتَرِي الْخُفَّ مِنَ السُّوقِ وَ يُصْنَعُ لِي وَ أُصَلِّي فِيهِ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ.[3]

امام علیه السلام بعد از این که اجازه داد در خفّی که از بازار تهیه می شود و تذکیه آن معلوم نیست نماز خوانده شود فرمود که خود من هم همین کار را انجام می دهم.

3-مرسله سهل بن زیاد؛ عَلِيٌّ عَنْ سَهْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي خُفّاً لَا أَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لَا قَالَ صَلِّ فِيهِ قُلْتُ فَالنَّعْلُ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ قُلْتُ إِنِّي أَضِيقُ مِنْ هَذَا قَالَ أَ تَرْغَبُ عَمَّا كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَفْعَلُهُ.[4] می گوید من دل چرکین ام که در لباس مشکوک التذکیه نماز بخوانم. ظاهراً به امام رضا علیه السلام این را مطرح می کند و حضرت می فرماید آیا تو از چیزی که امام کاظم علیه السلام انجام می داد پرهیز می کنی؟

یعنی أصلاً حسن احتیاط هم ندارد و در اصول هم بیان کرده ایم که این جمله «لااشکال فی حسن الاحتیاط شرعاً و عقلاً» به طور عموم صحیح نیست و در برخی از موارد احتیاط خلاف مذاق شارع است و مطلوب نیست مثل احتیاط در باب طهارت و نجاست یا احتیاط در باب شک در مذکّی بودن حیوان که از این روایت استفاده می شود که هر چند احتیاط حرام نیست ولی به این احتیاط ترغیب نشده است.

البته روایت امام سجّاد علیه السلام که سندش ضعیف است و بعداً می خوانیم نقل می کند که امام سجاد علیه السلام در خصوص پالتو و پوست هایی که از عراق می آوردند احتیاط می کردند و نماز نمی خواندند به این خاطر که أهل عراق دبّاغی کردن جلد میته را سبب تذکیه می دانستند؛ اگر سند صحیح باشد روایت بالا را تخصیص می زند که اگر غالب در یک سرزمین مستحلّ جلود میته باشند احتیاط خوب است. [عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَيْثَمِ بْنِ أَسْلَمَ النَّجَاشِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ص رَجُلًا صَرِداً لَا تُدْفِئُهُ فِرَاءُ الْحِجَازِ لِأَنَّ دِبَاغَتَهَا بِالْقَرَظِ فَكَانَ يَبْعَثُ إِلَى الْعِرَاقِ فَيُؤْتَى مِمَّا قِبَلَهُمْ بِالْفَرْوِ فَيَلْبَسُهُ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَلْقَاهُ وَ أَلْقَى الْقَمِيصَ الَّذِي تَحْتَهُ الَّذِي يَلِيهِ فَكَانَ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ الْجُلُودِ الْمَيْتَةِ وَ يَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَكَاتُهُ[5] ]

3.2کلام مرحوم خویی راجع به سوق المسلمین

مرحوم خویی فرموده اند: قطعاً از لفظ سوق در این روایات اراده عموم نشده است که شامل سوق کفّار هم بشود بلکه مراد از آن سوق مسلمین است و سوق هم خصوصیت ندارد و اگر مسلمانی در کوچه های شهر مغازه قصابی یا چرم فروشی داشت و یا کنار خیابان بساط پهن کرده بود و یا از منزل او خریداری کردیم هر چند سوق نیست ولی قطعاً أماره بر تذکیه دارد و لذا سوق موضوعیّت ندارد و سوق المسلمین به این خاطر مطرح شده است که أماره بر مسلمان بودن بایع است و سوق المسلمین أماره بر أماره است لذا سوق المسلمین أماره در عرض ید مسلم نیست بلکه سوق المسلمین أماره بر مسلمان بودن است و مسلمان بودن أماره بر تذکیه آنچه در اختیار او است، می باشد و شراء هم خصوصیت ندارد و در هبه هم همین حکم جاری است و عرفاً فرقی وجود ندارد.

سوق المسلمین أماره بر اسلام مشکوک الاسلام در سوق مسلمین است و ید مسلم هم أماره بر تذکیه است و لذا اگر بدانیم فروشنده کافر است دیگر حجّت بر تذکیه نخواهیم داشت. البته مرحوم خویی فرموده اند در عرض أماریّت ید مسلم، صنع فی أرض الاسلام هم أماره بر تذکیه است و لذا با صنع فی أرض الاسلام اگر چه فروشنده کافر باشد أماره بر تذکیه وجود دارد ولذا اگر کسی از یک أقلیّت مذهبی باشد که لباس های چرمی تولید کشور های اسلامی مثل ترکیه را می فروشد ولو بایع کافر است ولی چون در ارض اسلام ساخته شده، خرید آن اشکالی ندارد.

3.2.1مناقشه

عرض ما در اینجا این است که: این که خود امام علیه السلام سوق المسلمین را قید کنند با این که سؤال سائل منصرف به سوق المسلمین باشد تفاوت دارد؛

توضیح این که: گاهی خود حضرت، أماره بر تذکیه بودن را مشروط می کند که در سوق مسلمین باشد مثل صحیحه فضیل و زراره و محمد بن مسلم «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شِرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْأَسْوَاقِ وَ لَا يُدْرَى مَا يَصْنَعُ الْقَصَّابُونَ قَالَ ع كُلْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ[6] » و این روایت در مورد أکل است و جواز أکل را مشروط به این کرد که از سوق مسلمین خریده شود و بحثی ندارد و می گوییم أماریت جواز أکل مربوط به سوق المسلمین است که انصراف دارد به این که بایع، مسلمان یا مشکوک الاسلام باشد و ظاهرش همین است ولذا اگر یک أقلیّت مذهبی در سوق المسلمین چیزی را بفروشد سوق مسلمین در این فرض أماره برای جواز أکل نخواهد بود.

ولی در مورد شراء جلود لفظ سوق در کلام امام علیه السلام ذکر نشده بود بلکه در همه ی روایات لفظ سوق در کلام سائل بیان شده بود؛ و ما قبول داریم که: سوق به سوق المسلمین انصراف دارد زیرا متعارف نسبت به این سائل ها این بوده که وارد بازار مسلمین می شدند و این تعارف منشأ انصراف سوق به سوق مسلمین است و در این روایات می گوید نماز در این جلد که خریده اید جایز است.

و لکن این روایات ظهور ندارد که: نکته أماریّت سوق المسلمین است و شاید نکته تجویز نماز در آن، مشکوک التذکیه بودن باشد زیرا امام علیه السلام نکته را بیان نکردند و نفرمودند که نماز در این جلدی که خریدی در صورتی جایز است که از سوق المسلمین بخری بلکه صرفاً در کلام سائل سوق المسلمین بیان شده است و لذا شاید نکته تجویز نماز، مشکوک التذکیه بودن باشد که آقای سیستانی قائل اند. و شاید نکته تجویز، غلبه وجود مذکّی در سوق مسلمین باشد کما این که در ما صنع فی أرض الاسلام نکته این بود و خود مرحوم خویی هم قبول کرد و فرمود شامل فرض که بایع کافر باشد می شود.

و نمی توانیم از روایت استفاده کنیم که نکته أماریت برای سوق مسلمین است و بعد هم بگوییم أماریت سوق مسلمین به مناسبت حکم و موضوع از این باب است که أماره مسلمان بودن بایع است. و لذا شاید روایت اطلاق داشته باشد و شامل فرضی که می دانیم بایع در سوق المسلمین از أقلیّت های مذهبی است بشود. مثل این که کسی در رابطه با خرید از بازار تهران یا اصفهان (که أقلیّت های مذهبی هم در آن وجود دارد) سؤال کند که کفش یا پالتوی چرمی خریدم و احتمال می دهم مذکّی نباشد آیا می توانم در آن نماز بخوانم؟ و مرجع تقلید هم در جواب بگوید اشکال ندارد؛ که در این مثال وجهی ندارد که بگوییم انصراف به این دارد که احتمال دهیم بایع مسلمان است. در روایت حضرت در رابطه با این سؤال که بازار می روم و پالتوی چرمی می خرم، فرمود نماز در آن بلامانع است و نسبت به جایی که بدانیم بایع کافر است اطلاق دارد. بله به خاطر ابتلاء و تعارف و معهود بودن سوق به سوق خود شهر که شهر اسلامی بوده است منشأ شده است که وقتی می گوید «به بازار می روم» انصراف به بازار معهود یعنی بازار مسلمین پیدا کند ولی در همین بازار معهود کافر هم وجود دارد و معلوم الکفر هم هست و مثلاً از شکل و شمائل او یهودی بودن یا أرمنی بودنش فهمیده می شود. و در خود بازار کوفه هم زرتشتی ها وجود داشته اند.

و به آقای خویی عرض می کنیم که: اگر انصراف سوق به سوق مسلمین است و نکته أماریت آن هم کشف از مسلمان بودن بایع است چرا در معتبره اسحاق بن عمار«لابأس بالفراء الیمانی و ما صنع فی أرض الاسلام» ادّعای انصراف نکردید و گفتید که ما صنع فی أرض الاسلام محکوم به تذکیه است ولو بایع کافر باشد و از غیر سوق المسلمین خریده شود؟!

وقتی سائل می گوید «از بازار پالتویی می خرم و نمی دانم مذکّی است یا نه» و اشاره نمی کند که بایع مسلمان بوده است یا کافر بوده است نمی توان نتیجه گرفت که نظر سائل به فرضی بوده است که خریدار می داند بایع مسلمان است یا در اسلام او شک می کند و فرض علم به کفر را سؤال نکرده است زیرا وقتی این احتمال که خریدار بداند بایع از أقلیّت های مذهبی است احتمال عرفی است مناسب است امام علیه السلام تفصیل بدهد. و تنها به این خاطر که راویان در کشورهای اسلامی زندگی می کردند سوق انصراف به سوق مسلمین دارد ولی از جایی که بداند بایع که در سوق مسلمین است از أقلیّت های مذهبی است انصراف ندارد.

و از طرف دیگر: اگر مسلمانی در بلد اسلامی نبود بلکه در بلاد کفر بود آیا چون ید مسلم است و احتمال می دهیم که فحص کرده و از مسلمانان خریده است می توانیم از او بدون فحص خرید کنیم؟ از کجای روایت این مطلب را استفاده کنیم؟ «انی أشتری من السوق» انصراف به سوق مسلمین داشت و من در بازار غیر مسلمین رفته ام و از مسلمان خرید می کنم و احتمال می دهم در مورد چرمی که می فروشد تحقیق کرده است، از کجای روایت استفاده می شود که می توانم از او خرید کنم؟

در مسأله أکل خود امام علیه السلام مشروط به سوق مسلمین کرد و از باب انصراف سوق به سوق مسلمین هم نبود و مناسبت این که امام علیه السلام جواز أکل را به سوق المسلمین مشروط کرد این است که اگر بدانم شخصی کافر است و علم به سبق ید مسلم هم نداشته باشم دیگر جواز أکل ثابت نخواهد بود و روایت از این مورد انصراف دارد. و لکن در روایات محل بحث که سوق در کلام سائل آمده است روایت چه انصرافی دارد از جایی که بدانم بایع در سوق مسلمین کافر است؟

این که بگوییم مسلمان ها از أهل ذمّه خرید نمی کردند (لذا فرض سائل مورد علم به کفر بایع را شامل نمی شود) راجع به گوشت خوب است ولی راجع به أجناس دیگر این احتمال ضعیف است و أهل ذمّه در کوفه مثلاً زندگی می کردند و مغازه داشتند و اگر مسلمان ها خرید نمی کردند ورشکست می شدند و این گونه نبوده که مسلمانان أقلیّت های مذهبی را تحریم اقتصادی کرده باشند و اگر این گونه بود در تاریخ ثبت می شد بلکه مسلمان ها با أهل ذمّه حسن معاشرت داشتند و در روایات هم به بیع کفار اشاره شده است « رَأَيْتُمُ الْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ» که نشان می دهد تحریم اقتصادی در کار نبوده است.

3.3أماریّت صنع فی أرض الاسلام

4-معتبره اسحاق بن عمار: سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَزِّ[7] الْيَمَانِيِّ وَ فِيمَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ كَانَ فِيهَا غَيْرُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ قَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ فَلَا بَأْسَ.[8]

این مطلب که نفس صنع فی أرض الاسلام ولو بایع کافر باشد حجّت بر تذکیه است را مرحوم خویی و آقای سیستانی و آقایان دیگر قبول کرده اند: مثل این که به آلمان می روید و روی لباس مارک کشور اسلامی خورده است (البته صرف نوشته کافی نیست وباید مطمئن شوید که این ها أهل دروغ نیستند و این لباس در کشور اسلامی ساخته شده است) که استفاده از آن جایز است.

نکته: در رابطه با ما صنع فی أرض السلام که فرمودند اگر بدانیم بایع کافر است اشکالی ندارد به نظر ما روایت از جایی که بدانیم سازنده کافر است و احتمال بدهیم از جلد های غیر مذکّی لباس را ساخته اند انصراف دارد زیرا ظاهر این است که ما صنع فی أرض الاسلام أماره بر این است که به دست مسلمین ساخته شده است و لذا اگر بدانیم توسط کافر ساخته شده است روایت شاملش نمی شود و از آن انصراف دارد.

3.4شرطیّت أثر استعمال مسلم در أماریت سوق

5-روایت سعد بن اسماعیل: وَ سَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْجُلُودِ وَ الْفِرَاءِ[9] يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ الْجَبَلِ أَ يَسْأَلُ عَنْ ذَكَاتِهِ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ مُسْلِماً غَيْرَ عَارِفٍ قَالَ ع عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ وَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ يُصَلُّونَ[10] فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهُ[11] جبل شهرهای نزدیک به بلاد کفر بوده است. سؤال می کند که اگر از سوق جبل خرید کردیم و بایع غیر شیعی است راجع به مذکّی بودن آن تحقیق کنیم؟ حضرت می فرماید اگر این چرم ها را مشرکین می فروختند باید تحقیق کنید ولی اگر مسلم ولو غیر عارف می فروشد نیازی به تحقیق ندارد.

سعد بن اسماعیل و پدرش اسماعیل بن عیسی توثیق ندارند و مجهول اند.

برخی گفته اند: «اذا رأیتموهم یصلّون فیه فلاتسألوا عنه» دلالت می کند که مسلمان بودن بایع کافی نیست و باید بایع علاوه بر مسلمان بودن أثر مذکّی بودن را بار کند و نماز خصوصیّت ندارد و مهم این است که با آن کاری که یعتبر فیه الطهاره است را انجام دهد.

3.4.1مناقشه

و لکن این مطلب صحیح نیست زیرا: معلوم نیست این روایت راجع به سوق مسلمین باشد و شاید در سوق مشترک باشد که اگر بایع در سوق مشترک نماز بخواند معلوم می شود مسلمان است و اگر نماز نمی خواند احتمال می دهیم مشرک باشد و لذا نمی توان بدون تحقیق خرید کرد یعنی سوق مشترک أماریت ندارد. علاوه بر این که سند روایت هم ضعیف است.

3.5شرطیت تعهّد بایع برای أماریّت سوق

6-روایت محمد بن حسین أشعری که توثیق ندارد: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ص مَا تَقُولُ فِي الْفَرْوِ يُشْتَرَى مِنَ السُّوقِ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَضْمُوناً فَلَا بَأْسَ.[12]

ظاهر روایت این است که اگر بایع قول می دهد و ملتزم می شود پوستی که می فروشد مذکّی است می تواند اعتماد کند و برخی به این روایت استدلال کرده اند که شرط أماریّت ید مسلم یا سوق مسلمین این است که بایع به تذکیه جلد و چرمی که می فروشد متعهّد شود.

3.5.1مناقشه

و لکن سند روایت ضعیف است و اگر سند صحیح هم می بود حمل بر استحباب می کردیم زیرا صحیحه بزنطی می گفت «لیس علیکم المسأله» و صریح در عدم وجوب سؤال است و لذا مفهوم این روایت حمل بر حکم استحبابی می شود. و روایت سهل بن زیاد که تعبیر می کرد « أَ تَرْغَبُ عَمَّا كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَفْعَلُهُ» و عدم حسن احتیاط را می فهماند، مرسله بود و سند آن ضعیف است. و صحیحه بزنطی هم تنها دلالت بر عدم استحباب نمی کرد و تنها بر عدم وجوب دلالت می کرد زیرا خوارج بر خودشان سؤال کردن را واجب می دانستند. لذا اگر روایت «اذا کان مضموناً فلا بأس» تمام باشد می توانیم قائل به حکم استحبابی شویم.

مهم این است که دو روایت أخیر، ضعیف السند است و نباید در بین روایات مسأله داخل کنیم.

3.6شرطیّت أثر استعمال مسلم در أماریت مطروح

نکته: صاحب عروه فرموده است: المأخوذ من يد المسلم و ما عليه أثر استعماله بحكم المذكى بل و كذا المطروح في أرضهم و سوقهم و كان عليه أثر الاستعمال

صاحب عروه بین مطروح در أرض و سوق مسلمین با مأخوذ از ید مسلم تفاوت قائل شده و در مطروح، أثر استعمال مسلمان را برای حکم به تذکیه شرط کرده است.

مرحوم خویی اشکال کرده اند که: روایات اطلاق دارد و دلیلی نداریم که در جلد مطروح در أرض و سوق مسلمین أثر استعمال فیما یعتبرفیه الطهاره باشد.

اشکال به مرحوم خویی این است که: مطلب صاحب عروه اشکالی ندارد زیرا روایات راجع به مطروح نبود و راجع به شراء بود که هر چند شراء خصوصیت ندارد ولی باید مأخوذ از ید غیر باشد و به صرف این که یک تکه گوشت یا یک جلد در سوق یا أرض مسلمین افتاده است نمی توانیم حکم به تذکیه کنیم شاید میته باشد و به این خاطر که ذبح شرعی نشده است آن را رها کرده اند.

بله موثقه سکونی می گوید: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ بَيْضُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا.[13]

این روایت را جلسه بعد بیان خواهیم کرد که خود این که گوشت را داخل سفره گذاشته اند أثر استعمال است و شک داریم مستعمل مسلمان بوده است یا کافر بوده است که در این فرض بلد اسلامی أماره بر مسلم بودن مستعمل خواهد بود. و لذا مورد این روایت با طرح صرف فرق می کند.