درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط سوم (میته نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در حکم نماز در مشکوک التذکیه بود که نظرات بیان شد و بحث به پایان رسید.

1شرائط لباس مصلی

2شرط سوم (میته نبودن)

3نکته باقیمانده از بحث نماز در مشکوک التذکیه

عرض کردیم: مقتضای روایات این است که اگر مشکوک التذکیه مثل کمربند و کفش ما لاتتم فیه الصلاة باشد، نماز در آن جایز است ولو أماره ای بر تذکیه آن نباشد ولی اگر مثل پالتوی چرمی و پوستین ما تتم فیه الصلاة باشد طبق مفاد معتبره اسحاق بن عمار نماز در آن جایز نیست.

3.1دو بیان برای تقیید روایات مقام افتاء

آقای سیستانی فرمودند: صحیحه جعفر بن محمد بن یونس که می گوید «نماز در پوستین مشکوک التذکیه اشکال ندارد» عرفاً قابل تقیید نیست زیرا روایت در مقام تعلیم نیست و مقام افتای به وظیفه فعلیه سائل است و سائل از عوام بوده است معنا ندارد که حضرت در مقام افتاء به طور مطلق به کسی بگویند «نماز در پوستین مشکوک التذکیه اشکال ندارد» و مقیّد آن را به دیگر مثل اسحاق بن عمار بیان کرده باشند که «شرط جواز نماز در مشکوک التذکیه این است که از سوق المسلمین تهیه شود»

عرض کردیم: تقیید اشکال ندارد زیرا شاید متعارف برای سائل، خرید جلود از سوق المسلمین باشد. علاوه بر این نکته که در این جلسه بیان می کنیم؛ اگر امام علیه السلام در غیر ارکان نماز تأخیر بیان از وقت حاجت داشته باشند مستلزم بطلان نماز نیست زیرا حدیث لاتعاد جاری می شود و نماز أفرادی که ولو به خاطر اطلاق کلام امام علیه السلام به اشتباه افتاده اند و در جلود مشکوک التذکیه از بلاد کفار نماز خوانده اند را تصحیح می کند. مانعیّت میته بودن مانعیّت ذُکریه است و مانعیّت رکنیه نیست و لذا تأخیر بیان از وقت حاجت در اینجا اشکال ندارد؛ مثل این که لباسی که نجس است را به شخصی بدهید تا در آن نماز بخواند و به او هم نگویید که لباس نجس است که این کار اشکال ندارد زیرا شما نماز او را باطل نکردید و مانعیّت نجاست ثوب مانعیّت ذُکریه است و اگر نداند لباس نجس است نمازش باطل نمی شود برخلاف این که آب نجس به شخص بدهید تا بخورد یا از آن وضو بگیرد که تسبیب إلی الحرام می شود و جایز نیست. و محرز نیست که با اطلاق کلام امام علیه السلام ملاک ملزمی از این شخصفوت می شود.

و لذا برخی در مشابه این مطلب گفته اند که: برای ما هم مانع ندارد که به گونه ای صحبت کنیم که شخص غیر ارکان نماز را از روی جهل قصوری ترک کند: مثلاً می شود به افرادی که قرائت آن ها ایراد دارد و از ما سؤال می کنند بگوییم «اگر به همین شکل نماز بخوانی نمازت صحیح است» نه این که بگوییم «قرائت شما صحیح است» که کذب است و این شخص با پرسیدن مصداق جاهل قاصر می شود و نماز او با حدیث لاتعاد تصحیح می شود و با علم به اشتباه در قرائت، نیازی به اعاده نماز ندارد.

شبیه این مطلب را مرحوم خویی بیان کرده اند: در بحث امام جماعت شدن شخص فاسق گفته اند: اگر شخصی می داند که عادل نیست ولی مردم پشت سر او نماز می خواند (مشهور می گویند برای این شخص جایز است امام جماعت شود و برخی مثل آقای سیستانی از روایات استفاده کرده اند که شرط امام جماعت عدالت لدی المأمومین است و این امام جماعت این عدالت را دارد و خود امام جماعت هم می تواند آثار جماعت را مترتّب کند) برخی مثل مرحوم خویی می گویند نماز جماعت صحیح نیست ولی حدیث لاتعاد جاری می شود و حمد و سوره ای که ترک کرده اند و از ارکان نماز نیست، تصحیح می شود: یعنی این امام جماعت سبب ترک قرائت در نماز شد ولی چون سبب بطلان نماز این مأمومین نشده است امام جماعت شدن اشکال ندارد. بله اگر بداند که مأمومین مسأله دان هستند و برای متابعت از امام جماعت دوباره به رکوع برمی گردند دیگر با علم به فسق خود یا شک در عدالت خود نمی تواند امام جماعت شود زیرا در این صورت تسبیب به ترک واجب و به تعبیر دیگر تسبیب به بطلان نماز مأمومین کرده است. البته اگر نماز فرادا می خواند و کسی به او اقتدا کرد لازم نیست به او بگوید که من عادل نیستم ولی اگر در محراب رفته است و متصدّی منصب امام جماعت شده است تسبیب به ترک واجب می شود که اگر واجب قرائت باشد چون رکنی نیست ترکش موجب بطلان نماز نمی شود ولی اگر زیاده رکنی لازم بیاید تسبیب به ترک واجبی است که موجب بطلان نماز می شود که جایز نیست.

ما نمی خواهیم وارد این بحث شویم و می خواهیم بگوییم که می توان به آقای سیستانی این جواب را هم داد که هر چند صحیحه جعفر بن محمد بن یونس در مقام افتاء است ولی قابلیّت تقیید دارد زیرا اطلاق جواب امام علیه السلام منشأ بطلان نماز این سائل نمی شود و نهایت این می شود که این شخص از روی جهل قصوری (فرض این است که اطلاق کلام امام علیه السلام حجّت است و این شخص را از جاهل قاصر بودن خارج نمی کند) جلود مشکوک را از بلاد کفر تهیه می کرد و در آن نماز می خواند که حدیث لاتعاد در حق او جاری شده و نمازش را تصحیح می کند.

3.1.1اشکال در جریان برائت از مانعیّت میته بودن

مطلبی که به جهت أهمیت آن، استدراک می کنیم برائت از مانعیّت میته بودن لباس مشکوک است؛

عرض کردیم اشکال مهم در اجرای برائت این است که:

ظاهر «لاتصلّ فی المیته» نهی است ولی واقع آن شرط واجب است یعنی «یجب علیک صلاة لاتلبس فیه المیته» و لذا در امتثال شک دارم و مثل این است که مولا بگوید «جئنی بماء لیس بمالح» که با شک در شور بودن آب در امتثال شک می کنم و قاعده اشتغال جاری می شود و برائت از مانعیّت در جایی جاری می شود که در سعه و ضیق حکم شرعی شک کنم مثلاً نمی دانم ضحک بی صدا در نماز مانعیّت دارد یا نه برائت جاری می شود زیرا مرجع شک به این است که در سعه و ضیق جعل شارع شک دارم ولی اگر شارع بگوید «نماز بخوان و لبس میته نکن» می دانم شارع به من چه فرموده است و در امتثال شک دارم که در اینجا برائت جاری نمی شود. بله اگر استصحاب موضوعی جاری شود که تو لبس میته نکردی یا بگوید این جلد مشکوک، میته نیست مشکلی ندارد ولی اگر أصل موضوعی جاری نشد دیگر برائت از مانعیّت که أصل حکمی است جاری نمی شود.

در جواب از این اشکال سابقاً جوابی بیان می کردیم و مطلبی هم مرحوم صدر در بحث استصحاب داشتند که در برائت از مانعیّت تفصیل دادند؛

3.2جواب أول

بیان ما این بود که: فرق بین این مثال هایی که زده شد «جئنی بماء لیس بمالح، توضّأ بماء لیس بنجس» با محل بحث این است که؛

گاهی مانع، وصف واجب است و فعل زائدی از مکلّف نیست مثل «توضّأ بماء لیس بنجس» که نجس نبودن وصف آبی است که وضو با آن واجب است که در این صورت أمر زائدی نیست که در سعه و ضیق تکلیف نسبت به آن شک کنیم بلکه تکلیف مشخص است و باید با آبی وضو بگیریم که نجس نباشد و لذا اگر ندانیم آبی که با آن وضو می گیریم پاک است یا نجس، شک در امتثال است و قاعده اشتغال جاری می شود.

ولی گاهی متعلّق نهی فعل آخری است مثلاً شارع می گوید «نماز بخوان و در أثنای نماز لبس میته نکن» که عرف با این خطاب نهی، معامله خطاب انحلالی می کند؛ و همان طور که اگر به عنوان نهی استقلالی به ما«لاتلبس المیته» می گفتند و شک می کردیم که این جلد مشکوک میته است یا نه، همه قبول دارند که برائت جاری می شود زیرا «لاتلبس المیته» انحلالی است و هر میته ای یک حرمت لبس دارد و وقتی نمی دانم جلد مشکوک میته است یا نه، در حرمت لبس آن شک می کنم. عرف ولو به نظر تسامحی (که به دید عقل تسامحی است ولی به نظر خود عرف دقیق است) می گوید چه فرقی می کند که «لاتلبس المیته» خطاب مستقل باشد که حرام استقلالی است یا حرام ضمنی باشد «صلّ و لاتلبس المیته فی صلاتک» و در اینجا هم می گوید من از لبس لباس مشکوک التذکیه در نماز نهی شده ام یا نه، برائت جاری می کنم ولو ثبوتاً این نهی ضمنی است و بازگشتش به شرط در واجب دارد.

این بیان ما بیانی عرفی است و الآن هم هنوز این بیان را عرفی می دانیم و خلاف آن برای ما ثابت نشده است.

3.3جواب دوم

بیان دوم بیان مرحوم صدر در بحث استصحاب است؛ ایشان تفصیل داده است (و ما چند روز پیش این تفصیل را بیان کردیم) که گاهی مانعیّت به نحو مفاد کان تامه روی نجاست ثوب یا میته بودن ثوب می رود که در این صورت با شک در نجس بودن یا میته بودن، در وجود مانع شک می کنم و مانع «کون الثوب میتة» است و مانعیّت یک شیء در نماز، متوقّف بر وجود آن نیست مثلاً قهقهه در نماز مانعیّت دارد (یعنی نماز مشروط به عدم قهقهه است) چه موجود بشود و چه موجود نشود و اگر موجود نشود مانع موجود نشده است نه این که مانعیّت ندارد و شک در قهقهه شک در وجود مانع است. مثلاً ضرب یتیم قبیح است و اگر ضرب یتیم محقّق نشود ضرب یتیم باز قبیح است ولی موجود نشده است. و فرض بحث هم این است که استصحاب عدم وجود مانع جاری نمی شود که می گوییم برائت از مانعیّت جاری نمی شود.

ولی اگر ثوب مانع باشد و حیثیّت تعلیلیه مانعیّت ثوب، نجاست است یعنی ثوب چون نجس است مانعیّت دارد و به نحو مفاد کان ناقصه است «اذا کان الثوب نجساً فلاتصل فیه، اذا کان الثوب میتة فلاتصل فیه»: در این صورت برائت از مانعیّت جاری می شود زیرا میته بودن مانع نیست بلکه ثوب مانع است و میته بودن حیثیّت تعلیلیه است و لذا با شک در میته بودن در مانعیّت ثوب شک می کنیم و برائت جاری می کنیم. در شبهه مصداقیه حرام که نمی دانیم این مایع خمر است یا نه، که اگر خمر باشد «لاتشرب» به این مایع هم تعلّق گرفته است، برائت از حرمت شرب این مایع مشکوک جاری می کنیم در اینجا هم شک داریم که ثوب از میته است که «لاتصل فیه» به آن تعلّق گرفته است و یا مذکّی است و «لاتصل فیه» به آن تعلّق نگرفته است که از انطباق مانعیّت و «لاتصل فیه» بر این ثوب برائت جاری می کنیم.

طبعاً با این بیان دوم در بحث شک در نجس بودن آب وضوء باید تفصیل دهند که اگر ظاهر دلیل «توضّأ من دون نجاسة الماء» باشد و نجاسة الماء مانع باشد در این صورت در وجود مانع شک دارم و برائت جاری نمی شود ولی اگر «اذا کان الماء نجساً فلاتتوضّأ منه» باشد که مفاد کان ناقصه است (و شاید استظهار ایشان از أدله همین باشد مثلاً روایت می گوید: «اذا وقع الدم فی الماء فلاتتوضّأ منه») که در این صورت مانعیّت حکم آب می شود و نجاست حیثیّت تعلیلیه آن خواهد بود که در این صورت برائت از مانعیّت ماء جاری می شود.

البته استظهار ما این است که: حتّی اگر تفصیل بحوث را قائل شویم و بیان أول را نگوییم (در بیان أول ما، أصلاً نجس بودن آب فعل آخری نیست و شک در امتثال می شود) و بیان بحوث را بگوییم، بعید نیست استظهار عرفی در مثال ماء الوضوء این باشد که نجس بودن آب به نحو مفاد کان تامه مانعیّت داشته باشد یعنی «نجاسة الماء مانعة» یعنی عرف نجاست ماء را مانع می بیند و می گوید نجس بودن آب مانع است أما این که آب مانع باشد و نجاست حیثیّت تعلیلیه باشد عرفی نیست ولی در مثال «لاتصل فی الثوب النجس» مفاد کان ناقصه عرفی است که شارع بگوید «اذا کان الثوب نجساً فلاتصل فیه» و نجس بودن لباس حیثیّت تعلیلیه برای مانعیّت ثوب باشد.

تذکّر: تتمه این مباحث در بحث لباس مشکوک (بحث الآن ما در مورد میته است ولی بحث لباس مشکوک در مورد این است که شک داریم لباس از أجزای حیوان حلال گوشت است یا از أجزای حیوان حرام گوشت است) که بحث مهم فقهی است مطرح می شود که مرحوم شیخ معتقد بود اگر شک کنیم لباس از أجزای حرام گوشت است یا نه قاعده اشتغال جاری می شود؛ مثلاً در لباس ماهوت که معلوم نیست از حیوان حلال گوشت است یا نه، نباید نماز خواند (و می گفتند خود مرحوم شیخ ماهوت می پوشید و هر بار هم بحث می کرد می گفت نماز در ماهوت جایز نیست چون لباس مشکوک است. و بعد خودش متوجّه می شد یا تذکّر می دادند که لباسی که شما پوشیده اید ماهوت است. و بعد از سالها همین بحث را مطرح کرد و فرمود نماز در ماهوت جایز نیست و باز هم لباس ماهوت پوشیده بود و فراموش می کرد آن را دربیاورد و در آن نماز می خواند.) بحث، بحث مهمی است و بزرگانی قائل به وجوب احتیاط در لباس مشکوک اند و همین بحث ها در آنجا مطرح می شود و در آنجا اگر مطلب اضافه ای باشد بیان خواهیم کرد.

4بررسی أمارات تذکیه

حال که در مشکوک التذکیه نمی توان نماز خواند مگر این که حجّت بر تذکیه داشته باشیم باید بررسی کنیم که چه چیزی می تواند حجّت بر تذکیه باشد؛ در روایات أخذ از سوق مسلمین و صنع در بلاد اسلامی (ولو از بلاد کفر بخریم) أماره بر تذکیه قرار داده شده است.

5کلام صاحب عروه

صاحب عروه می فرماید: المأخوذ من يد المسلم و ما عليه أثر استعماله بحكم المذكى بل و كذا المطروح في أرضهم و سوقهم و كان عليه أثر الاستعمال و إن كان الأحوط اجتنابه كما أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ و يستثنى من الميتة صوفها و شعرها و وبرها و غير ذلك مما مر في بحث النجاسات.

از کلام صاحب عروه استظهار شده که صرف وجود در سوق مسملین یا در ید مسلم برای حکم به تذکیه کافی نیست و باید أثر استعمال جلد مشکوک در آنچه طهارت در آن معتبر است دیده شود و صرف این که جلد مشکوک در ید مسلم یا در سوق مسلمین است کفایت نمی کند مثل این که پالتویی چرمی در خانه دوست شما باشد و رضایت به پوشیدن شما هم دارد که اگر ندانید مذکّی است یا نه و ندیده باشید که با آن نماز می خواند نمی توانید با این پالتو نماز بخوانید زیرا معلوم نیست برای نماز آن را بپوشد و شاید در غیر نماز استفاده می کند؛ می گویند امام سجاد علیه السلام سرمایی بودند و پوستین های حجاز ایشان را گرم نمی کرد لذا حضرت از پوستین عراق استفاده می کردند و موقع نماز آن را در می آوردند و لباس زیر را هم در می آوردند (یا به این جهت که رطوبت مسریه داشته و یا به این خاطر که أجزای لباس به لباس زیر هم می چسبیده است) به این خاطر که أهل عراق معتقد بودند دبّاخی کردن جلد میته سبب تذکیه آن است؛ لذا این که حضرت جلد مشکوک را پوشیده است صاحب عروه کافی نمی داند که أماره بر تذکیه بدانیم.

6روایات

ابتدا روایات را بیان می کنیم و بعد کلام صاحب عروه را بررسی می کنیم که آیا شرط أماریت ید مسلم یا سوق المسلمین این است که مسلم آن را در مایعتبر فیه الطهاره استعمال کند؟

1-صحیحه حلبی: الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخِفَافِ الَّتِي تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَقَالَ اشْتَرِ وَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ مَيِّتٌ بِعَيْنِهِ.[1]

حضرت راجع به کفش هایی که در بازار فروخته می شود فرمودند می توانی بخری و در آن نماز بخوانی مگر این که بدانی میته است.

این روایت در مورد خفاف است که عرض کردیم ممکن است حکم آن با جلود مثل پالتو فرق کند و بحث ما باید در پالتو و أمثال آن در فرض مشکوک التذکیه بودن باشد ولی موضوع روایت «التی تباع فی السوق» است.

2-صحیحه بزنطی: وَ سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيُّ الْعَبْدَ الصَّالِحَ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ[2]

این روایت در مورد پالتو است. روایت می گوید اگر از بازار پالتوی چرمی خریده اید و در تذکیه آن شک دارید لازم نیست سؤال کنید و می توانید در آن نماز بخوانید.

بحث در این واقع می شود که این سوق، أعم از سوق مسلمین و سوق مشترک است یا منصرف به سوق مسلمین است؟