درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط سوم (میته نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بررسی مانعیّت میته و شرطیّت تذکیه بود که نظر مرحوم خویی و نظر استاد در نحوه اثبات شرطیّت تذکیه بیان شد. و أصل عملی در فرض شک در مانعیّت و شرطیّت نیز بیان شد.

1شرائط لباس مصلی

2شرط سوم (میته نبودن)

2.1حکم شک در جعل مانعیت و جعل شرطیّت

بحث در این بود که: شرط لباس مصلی این است که مذکّی باشد یا میته بودن لباس مانع است؟

2.1.1مقتضای قاعده به نظر استاد

عرض کردیم در دوران أمر بین شرطیّت و مانعیّت، ابتدا برائت از جعل شرطیّت جاری می شود زیرا جعل شرطیّت است که ضیق آور است واگر مانعیّت جعل شده باشد کار آسان تر است و می توانیم برائت از مانعیّت لباس مشکوک جاری کنیم، و بعد از جاری کردن برائت از جعل شرطیّت، راجع به احتمال مانعیّت میته بودن برائت از مانع بودن این لباس مشکوک جاری می کنیم.

در اینجا دو نکته عرض می کنیم؛

2.1.2مقتضای روایات

نکته أول: این مطالب مقتضای قاعده است ولی با توجّه به روایات سرنوشت بحث عوض می شود زیرا ما از روایات استفاده کردیم که در شک در میته بودن یا مذکّی بودن لباس، باید احتیاط کرد و تا حجّت شرعیه بر مذکّی بودن لباس مصلی قائم نشود حقّ نداریم در آن نماز بخوانیم؛ حال ممکن است تذکیه شرط باشد، و ممکن است میته بودن مانع باشد ولی شارع در موارد شک در میته بودن لباس أصالة الاحتیاط را جعل کرده باشد و یا این که استصحاب عدم تذکیه را برای اثبات میته بودن کافی دانسته باشد؛

توضیح این که:

2.1.3مقتضای قاعده به نظر دیگران (اثبات میته با استصحاب عدم تذکیه)

این که استصحاب عدم تذکیه بتواند اثبات کند که این لباس از میته است محل نزاع است و برخی می گویند میته حقیقت شرعی غیر از معنای لغوی («ما مات حتف أنفه» که در قرآن در این معنای لغوی استعمال شده است)، پیدا کرده است و به معنای «ما مات و لم یقع علیه التذکیه» می باشد و موت این حیوان، که لباس را از پوست آن تهیه کرده ایم، بالوجدان است و استصحاب عدم تذکیه هم جاری می شود و لذا با ضمّ وجدان به أصل، ثابت می شود که این جلد، جلد میته است.

یا کسانی مثل صاحب کفایه می گویند: میته حقیقت شرعیه ندارد و لکن اجماع داریم که «ما لیس بمذکّی» به حکم میته است و گویا شارع گفته است «ما لیس بمذکّی میتةٌ و یا ما لیس بمذکّی لاتجوز الصلاة فیه» و استصحاب عدم تذکیه اثبات می کند که هذا لیس بمذکّی.

2.1.3.1مناقشه

این ادّعای صاحب کفایه دلیل ندارد زیرا:

أولاً این اجماع تعبّدی نیست و محتمل المدرک و مستند به وجوهی است که ذکر شده است و باید از آن بحث کنیم. ثانیاً از اجماع بر این که «ما لیس بمذکّی بحکم المیتة» فی الجمله حکم واقعی ما لیس بمذکّی را می فهمیم که مذبوح به غیر طریقه شرعیه را نمی توان در نماز پوشید و نجس است ولی عنوان آن معلوم نیست و بیان نمی کند که حکم شرعی روی «ما لیس بمذکّی» رفته است که بتوانیم با استصحاب عدم تذکیه حکم را اثبات کنیم و یا روی عنوان وجودی میته به معنای أعم رفته است و لذا این وجه صاحب کفایه وجه جدیدی نیست.

أما راجع به ادّعای أول که مرحوم استاد فرموده اند: میته حقیقت شرعیه و به معنای «ما مات و لم یقع علیه التذکیه» است و از روایات استفاده می شود که مذکّی «ما مات و وقع علیه الذبح حال حیاته» است و میته به معنای أعم و به معنای شرعی، در مقابل تذکیه است یعنی «ما مات و لم یقع علیه الذبح حال الحیاة»؛ که با این بیان موت بالوجدان و عدم تذکیه با استصحاب ثابت می شود و حکم مترتّب می شود.

ما اشکال کردیم که: میته هر چند به معنای «ما مات و یقع علیه التذکیه حال حیاته» می باشد ولی آیا عنوان ترکیبی است یا عنوان انتزاعی است؟ و این دو با هم تفاوت دارد؛ عنوان ترکیبی یعنی عنوانی که دو جزء دارد مثل «اکرم العالم العادل» که موضوع وجوب اکرام مرکب از عالم و عادل است لذا اگر شخصی ابتدا عادل بود و بعد عالم شد ولی در عدالت آن شک کردیم در این صورت عدالت با استصحاب و علم را بالوجدان به دست می آوریم و لذا وجوب اکرام ثابت می شود. ولی عنوان انتزاعی بسیط است ولی ممکن است از دو چیز انتزاع شود و منشأ انتزاع آن دو چیز باشد مثل عنوان أعمی که بسیط است یعنی از آن معنای واحد «کور» به ذهن می آید ولی از دو جزء «کسی که قابلیت بصر را دارد و بصر ندارد» انتزاع می شود و أعمی با عنوان ترکیبی «الفاقد للبصر و هو قابل له» تفاوت دارد. و یا مثلاً «أول شهر» عنوانی انتزاعی است که از دو جزء «دیروز ماه شوال نباشد و امروز ماه شوال باشد» انتزاع می شود ولی معنای بسیط دارد و لذا نمی توان با استصحاب عدم دخول شوال برای روز قبل و علم به شوال بودن امروز بگوییم امروز عید فطر و أول شوال است. و لذا استصحاب عدم تذکیه عنوان میته بودن را ثابت نمی کند زیرا قطعاً یا احتمالاً (و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال) میته عنوان بسیط انتزاعی است زیرا لفظش مفرد است و مناسب است که معنایش هم مفرد باشد.

2.1.4نتیجه

و لکن این مطلب علی القاعده است و اگر روایت بگوید که نماز در مشکوک التذکیه جایز نیست به خاطر تعبّد خاص ملتزم می شود که حال شارع یا در اینجا أصالة الاحتیاط جعل کرده است و یا این که استصحاب عدم تذکیه را قبول کرده است با این که علی القاعده نمی توانستیم قبول کنیم.

تذکّر: أمر به صلاة به معنای أمر به تکبیرة الاحرام و رکوع و سجود مع شرطیّة استقبال القبله، است و عنوان صلاة عنوان بسیط انتزاعی نیست که أمر روی آن رفته باشد بلکه ظاهر أدله این است که أجزاء متعلّق أمر است و أمر روی معنون به این عنوان رفته است. و فعلاً قصد تکثیر اشکال نداریم و این مطالب را هم قبلاً بیان کرده اند مثلاً در بحث وضوء گفته اند مأمور به طهور است و با برائت در أجزاء و شرائط وضوء نمی توانیم اثبات کنیم که این وضوی ناقص ما طهور است؛ که فعلاً قصد نداریم بیان کنیم که این اشکال وارد است یا نه بلکه می خواهیم مشکل در محل بحث را حل کنیم که با قطع نظر از روایات، استصحاب عدم تذکیه نمی تواند میته بودن را اثبات کند حتّی اگر قبول کنیم که میته حقیقت شرعیه است و از «ما مات و لم یقع علیه التذکیه حال الحیاة» انتزاع می شود.

2.1.5ثمره بیان مقتضای قاعده (حکم به طهارت مشکوک التذکیه)

أثر مطلب ما این است که در باب نجاست روایتی نداریم که بگوید «مشکوک التذکیه نجس» و لذا وفاقاً للسید الخوئی و السید السیستانی معقتدیم که این کفش های چرمی و کمربند های چرمی که از خارج می آید و احتمال عقلایی می دهیم که این چرم ها از حیوان مذبوح به طریقه شرعیه است (مثل این احتمال که منبع أصلی چرم های وارداتی کشور های اسلامی اند یعنی از کشور های اسلامی به کشور های غیر اسلامی منتقل می شود و به چرم تبدیل می شود و به کشورهای اسلامی صادر می شود. و نیز در أغلب کشورهای غیر اسلامی با توجه به ارتباطاتی که برقرار شده است مذابح اسلامی وجود دارد) محکوم به طهارت است زیرا استصحاب عدم تذکیه عنوان میته بودن را اثبات نمی کند.

و لذا این که مرحوم استاد می فرمودند استصحاب می کنیم حیوانی که این کمربند از پوست او می باشد تذکیه نشده است و بالوجدان هم مرده است و لذا میته و نجس است؛ این مطلب صحیح نیست زیرا میته جزماً یا احتمالاً عنوان بسیط و انتزاعی است و استصحاب عدم تذکیه، میته بودن را اثبات نمی کند ولو میته به معنای ما مات حتف أنفه نباشد (که اگر به این معنا باشد قطعاً مذبوح به غیر طریقه شرعی میته به این معنا نیست) و ما از روایات استفاده کردیم که حکم نجاست مختص میته به معنای أخص نیست بلکه مذبوح به غیر طریقه شرعی نیز نجس است و می توانید أدله آن را در جزوه پیگیری کنید.

بحث در این است که ما نمی دانیم به چه عنوان نجس شده است به عنوان میته به معنای أعم یا به عنوان ما لیس بمذکّی؟ و أدله هم وافی نبود که بگوید «ما لیس بمذکّی» نجس است و شاید موضوع نجاست میته به معنای أعم باشد که معنای بسیط انتزاعی است که با استصحاب عدم تذکیه نمی توان آن را اثبات کند.

نکته: موضوع «ما قطعته الحبال فإنه میّت» عضو مبان من الحیّ است و عضو مبان من الحیّ نجس است و وقتی احراز کنیم چیزی عضو مبان من الحیّ است نجاست ثابت می شود. و عضو مبان، میته عرفیه نیست زیرا میته عرفیه حیوانی است که روحش خارج شود.

و لذا در کیف و کمربند و لباس چرمی که از کشور غیر اسلامی وارد می شود و می دانیم از حیوان است ملتزم می شویم که با استصحاب عدم تذکیه نمی توان نجاست آن را ثابت کرد (و اگر ندانیم که از حیوان است یا مصنوعی باشد که مشکلی ندارد)

2.1.6حکم نماز در لباس مشکوک التذکیه

ولی در مورد نماز خواندن در آن ادعا می کنیم که از روایات خاصه استفاده می شود که نمی توان در لباس مشکوک نماز خواند و برای توضیح مطلب کلام آقای سیستانی را بیان می کنیم؛

2.1.6.1جواز نماز

آقای سیستانی فرموده اند: ما از روایات استفاده کرده ایم که نماز، ظاهراً در مشکوک التذکیه جایز است؛

1-صحیحه جعفر بن محمد بن یونس: وَ رُوِيَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الْفَرْوِ وَ الْخُفِّ أَلْبَسُهُ وَ أُصَلِّي فِيهِ وَ لَا أَعْلَمُ أَنَّهُ ذَكِيٌّ فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ[1]

سند روایت تمام است (اسناد صدوق در مشیخه این است: و ما كان فيه عن جعفر بن محمّد بن يونس فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم، عن جعفر بن محمّد بن يونس، و خود جعفر بن محمد بن یونس هم توثیق دارد.) و دلالت می کند که نماز در جلدی که معلوم نیست ذکیّ است یا نه، جایز است.

2-موثقه سماعه: وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ تَقْلِيدِ السَّيْفِ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ الْغِرَاءُ وَ الْكَيْمُخْتُ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ[2]

شمشیر را در نماز به کمر می بستند که یا دسته آن و یا غلاف آن مشتمل بر جلد حیوان بود.

2.1.6.1.1مناقشه

به نظر ما این دو روایت که آقای سیستانی برای جواز نماز به آن استدلال کرده اند ناتمام است زیرا در مقابل آن دو روایت وجود دارد؛

1-موثقه ابن بکیر: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى تُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حَرُمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ[3]

حیوان حرام گوشت مثل گرگ چه مذکّی باشد که أثر طهارت آن است و چه غیر مذکّی باشد، نمی توان در آن نماز خواند. ولی اگر حیوان حلال گوشت باشد در صورتی جایز است که بدانید مذکّی است یعنی اگر شک داریم مذکّی است یا نه نمی توانید در آن نماز بخوانید. و لذا این روایت دلالت می کند که نماز در مشکوک التذکیه جایز نیست.

2-معتبره اسحاق بن عمار: سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَزِّ الْيَمَانِيِّ وَ فِيمَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ كَانَ فِيهَا غَيْرُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ قَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ فَلَا بَأْسَ.[4] : نماز در پوستین یمانی و آنچه در سرزمین اسلامی ساخته شده است اشکال ندارد. و در جایی که غیر أهل اسلام هم وجود دارد اگر غالب بر آن مسلمانان باشد نماز در جلد حیوان اشکالی ندارد.

«الغالب علیها» را دو گونه می توان معنا کرد: یکی غلبه جمعیت و این که أکثریت مردم این شهر مسلمان است و دیگر غلبه حکومت و این که حکومت در دست مسلمانان است و غالب بر این مملکت اسلام است ولو بیشتر مردم آن کافر باشد.

این روایت مفهوم دارد و می گوید اگر منطقه ای است که غالب بر آن مسلمانان نباشند نماز در جلد آن منطقه اشکال دارد.

2.1.6.1.2جواب از مناقشه

وقتی این را خدمت آقای سیستانی مطرح کردیم این گونه جواب دادند که:

موثقه ابن بکیر در این جا حجّیت ندارد زیرا: ما در حجّیت خبر شرط می کنیم که مفید وثوق باشد و صرف خبر ثقه کفایت نمی کند و در سیره عقلائیه خبر ثقه ای که مفید وثوق نیست اعتبار ندارد و مهم برای عقلاء این است که اضطرابشان برطرف شود و دیگر دلهره ای نداشته باشند و خود مستمع باورش بشود و مطمئن شود که شما اشتباه نکرده اید و صرف دروغگو نبودن راوی برایشان کافی نیست. مثلاً اگر از بچه ای آدرسی بپرسید یا از بزرگی آدرس بپرسید فرقی ندارد و مهم این است که به باور نفسانی برسید و اضطراب نفسی شما برطرف شود. و ایشان وثوق شخصی را مهم می دانند و لذا اگر کسی به خاطر کثرت خبر های دروغ سخت باور شود و وثوق پیدا نکند و بطیء الاطمئنان باشد دلیل نداریم که خبر برای او حجّت باشد. و ایشان فرموده اند که من از این خبر وثوق پیدا نمی کنم زیرا؛

ابن أبی عمیر کسی است که زندان رفت و خواهر او کتاب های او را در اتاقی پنهان کرد و با بارندگی کتاب های او از بین رفت که هم نجاشی و هم شیخ این مطلب را دارند و نجاشی می گوید «و لهذا رکن الأصحاب إلی مراسیله» و ابن أبی عمیر بعد از خلاصی از زندان کتاب ها را بیرون آورد و بر اساس حافظ و مقدار نوشته هایی که بر کتب باقی مانده بود أحادیث را از نو نوشت و راجع به سند ها که یادش نبود تعبیر «عن بعض أصحابنا» را بیان می کرد ولی راجع به متن حدیث تصحیح قیاسی می کرد و مقداری از آن در ذهنش بود و یا مقداری از نوشته ها باقی مانده بود و فکر می کرد در مورد قسمتی که یادش رفته یا زیر باران از بین رفته است چه چیز مناسب است و تصحیح قیاسی می کرد و مقتضای اعتماد به حافظه همین است و لذا اگر حدیث اضطراب نداشت آن را قبول می کردیم و لکن این حدیث اضطراب دارد زیرا ابتدا می گوید: « أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ» و وبر را تکرار کرده است. و اضطراب دوم این جمله است « فَاسِدَةٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى تُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ» این که این نماز فاسد است و خدا آن را قبول نمی کند مگر این که در غیر آن نماز بخوانی یعنی چه؟ یعنی اگر در غیر آن لباس نماز بخواند نماز با آن لباس قبول می شود؟!!

أما راجع به معتبره اسحاق بن عمار چنین می گویند که: مبنای اصولی ما این است که در روایات مقام افتاء که سائل از وظیفه فعلیه سؤال می کند و امام علیه السلام هم وظیفه فعلیه را بیان می کند، قابل تقیید نیست بخلاف روایات مقام تعلیم که حضرت به شاگردان خود درس می آموختند و در یک جلسه قانونی کلی و در جلسات دیگر مقیدات آن را بیان می کند مثل استاد دانشگاه که یک کتابی را تدریس می کند و در یک جلسه قانونی کلی را بیان می کند و در جلسه دیگر مقیّد را بیان می کند و مشکلی ندارد ولی اگر همین استاد پزشکی، به مطب برود و به بیمار مطلبی را بگوید چون در مقام بیان وظیفه فعلی بیمار است باید تمام مطالب را بیان کند و مقیّدات را ذکر کند. و روایت جعفر بن محمد بن یونس هم از روایات مقام تعلیم نیست زیرا جعفر بن محمد بن یونس از فقهاء نیست و جعفر هم از پدرش محمد بن یونس نقل می کند که قطعاً از فقهاء نیست و آدم گمنامی است و محمد بن یونس به امام علیه السلام نامه می نویسد که پوستینی می خرم و می خواهم در آن نماز بخوانم و امام علیه السلام در جواب فرمود اشکالی ندارد و نمی توانیم بگوییم که امام علیه السلام در روایت دیگری به اسحاق بن عمار فرمودند در صورتی اشکال ندارد که پوستین را در کشور اسلامی تولید کرده باشند. این روایت در مقام افتاء است و قابل تقیید نیست. و لذا اطلاق جواب امام علیه السلام در روایت جعفر بن محمد بن یونس را قرینه می گیریم که حکم در روایت اسحاق بن عمار حکم غیر الزامی است و بهتر است در کشوری که غلبه آن با مسلمین نیست از پوستین های آن اجتناب کنید.

2.1.6.1.3اشکال در جواب از مناقشه

به نظر ما فرمایش آقای سیستانی ناتمام است: زیرا در موثقه ابن بکیر اضطراب واضحی دیده نمی شود و این که وبر تکرار شده است مشکلی ندارد زیرا این گونه نبوده است که مطالب را کتابی بنویسند تا بخواهند الفاظ آن را دقیق انتخاب کنند (مثل سیوطی) بلکه بیان عرفی است و این تکرار ها عرفی است. و عبارت « فَاسِدَةٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى تُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ» معنای عرفی آن این است که این نماز را رها کن و نماز دیگری بخوان. و تعبیر زعم هم کلام زراره است و ربطی به روایت ندارد و به معنا تخیّل نیست بلکه به معنای قال و ادّعی و اعتقد است و زعم به معنای فکر کرد و معتقد بود است و دیگر عرف توجّه ندارد که این تعبیر ایهام این را دارد که شاید اشتباه فکر کرده باشد. (زعم یعنی فکر کرد ولی شاید درست نباشد) و لذا متن روایت اضطرابی ندارد و قابل أخذ است.

ادامه مطالب در جلسه بعد بیان خواهد شد.