درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: ادامه مسأله نهم (کیفیت تعلّق زکات) /اباحه/شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در صحت و بطلان خرید با مال متعلّق زکات بود؛ هشت احتمال در رابطه با کیفیّت تعلّق زکات ذکر کردیم و در جلسه قبل مناقشات برخی از این احتمالات را نیز بیان کردیم.

0.1ادامه مسأله نهم (خرید با مال متعلّق خمس یا زکات)

0.2خرید با مال متعلّق زکات

بحث راجع به این بود که: اگر کسی با عین مالی که متعلّق زکات است لباس بخرد آیا این لباس حکم مال مغصوب را دارد یعنی خریدن لباس نسبت به مقدار زکات باطل است یا صحیح است و نماز در آن اشکالی ندارد؟

صاحب عروه فرمودند: این لباس حکم مال مغصوب را دارد و این مطلب مبتنی بر نظر ایشان در کیفیّت تعلّق زکات است که زکات به نحو شرکت در کلی فی المعیّن به مال تعلّق می گیرد.

0.2.1کیفیّت تعلّق زکات

عرض کردیم که نظر صاحب عروه یک احتمال است و باید بقیه احتمالات را نیز بررسی کنیم تا بتوانیم راجع به این مسأله اظهار نظر کنیم؛

هشت مبنا در زکات را ذکر کردیم که برخی می گفت زکات تکلیف محض است و برخی می گفت زکات دین در ذمّه است و سه مبنای دیگر می گفت زکات حقّ متعلّق به عین است و سه مبنای دیگر می گفت زکات به نحو شرکت در مال است؛ و بیان کردیم که ظاهر أدله این است که زکات به نحو شرکت فقراء در أموال أغنیاء است.

1استفاده شراکت از تعبیر «فی»

مرحوم خویی فرموده اند: ظاهر ظرفیت و تعبیر به «فی» در روایات «فی کل أربعین شاة شاة، فی غنم السائمة زکاة، فی خمسة إبل شاة» این است که زکات داخل خود این مال متعلّق زکات است و شرکت از این تعبیر فهمیده می شود نه این که صرفاً حقی باشد که با مال مرتبط باشد.

1.1مناقشه

ولی به نظر ما: تعبیر «فی» ظهوری بیش از بیان موردیّت ندارد مثل «فی قتل الخطائی الدیه» یعنی قتل خطائی مورد برای دیه است؛ یا مثلاً گفته می شود «در ارث فلان مبلغ مالیات است» یعنی ارث کذایی مورد برای قانون مالیات است نه این که دولت در این ارث شریک می شود و درصدی از آن برای دولت باشد. ولی انصافاً «ان الله أشرک بین الأغنیاء و الفقراء فی الأموال» ظهور در شرکت دارد و شرکت از این دلیل استفاده می شود منتها در شرکت سه احتمال بیان شد؛

2بررسی کیفیّت شراکت

2.1کلی فی المعین

یکی مبنای صاحب عروه بود که: کلی فی المعین گرفتند که بر اساس این مبنا اگر یک دهم هزار کیلو گندم زکات باشد صاحب گندم می تواند در نهصد کیلو گندم حتّی قبل از عزل مقدار زکات تصرّف و بیع کند ولی نمی تواند در صد کیلوی باقیمانده تصرّف کند و نیز نمی تواند از ابتدا هزار کیلو گندم را بفروشد و اگر بفروشد بیعش نسبت به صد کیلو از آن گندم ها باطل است.

2.2شرکت در مالیّت

احتمال دیگر مبنای مرحوم خویی بود که: قائل به شرکت به نحو شرکت در مالیّت شدند و فرمودند هر چند ظاهر «فی کل أربعین شاة شاة» شرکت به نحو کلی فی المعین است ولی با توجّه به «فی کلّ خمسة إبل شاة» قائل به شرکت در مالیّت می شویم زیرا خود شاة جزء این پنج شتر نیست تا بخواهد شرکت به نحو کلی فی المعیّن بشود؛

2.3امکان جمع بین کلی فی المعین و شرکت در مالیّت

ما راجع به کلام مرحوم خویی عرض کردیم که: ما این که زکات به نحو شرکت در مالیّت باشد را انکار نمی کنیم ولی اشکال ما به مرحوم خویی این است که چرا شرکت به نحو کلی فی المعیّن را انکار می کنید؛

خود مرحوم خویی در دین میّت فرموده اند: اگر میّت صد هزار تومان بدهکار بود و ده رأس گوسفند هم داشت طلبکار به نحو کلی فی المعین و به نحو شرکت در مالیت با ورثه شریک است؛ کلی فی المعین بودن سبب می شود که ورثه تا جایی که به اندازه صد هزار تومان باقی بماند می توانند تصرّف کنند و گوسفند ها را بفروشند ولی تصرّف در گوسفند آخر باعث می شود صد هزار تومان هم باقی نماند جایز نیست. و شرکت در مالیّت داشتن باعث می شود که ورثه بتوانند پولی را از جیب خود بابت دین میّت بدهند و گوسفند را برای خود بردارند.

2.4محتمل بودن این معنا در کلام صاحب عروه

و شاید مرحوم صاحب عروه نیز همین مطلب را بیان می کنند: زیرا فرمودند شرکت به نحو کلی فی المعین است ولی توضیح ندادند که شرکت به نحو کلی فی المعین شرکت در مالیّت العین است یا شرکت در نفس عین است.

لذا این که مرحوم خویی فرمودند قرینه داریم بر این که شرکت به نحو شرکت در مالیّت است با این که بگوییم شرکت به نحو کلی فی المعین است، منافاتی ندارد؛ و از «فی کل أربعین شاة شاة» کلی فی المعین و از «فی کل خمسة إبل شاة» شرکت در مالیت را استفاده می کنیم.

3حکم تصرّف طبق مبنای شرکت در مالیّت

احتمال هشتم احتمالی است که مرحوم خویی تقویت کردند؛

زکات به نحو شرکت در مالیّت عین است یعنی یک دهم از هزار کیلو گندم (با این فرض که از آسمان یا نهر آب خورده است: وَ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ فَفِيهِ الْعُشْرُ) به صورت مشاع به نحو شرک در مالیّت برای فقراء است مثل سهم زوجه که قیمت یک هشتم بناء و درختان را ارث می برد و از عین آن ارث نمی برد «ترث من البناء قیمة، ترث من الأشجار قیمة»؛

ممکن است کسی بگوید: طبق این مبنا که شرکت به نحو شرکت در مالیّت است فروش هزار کیلو گندم اشکالی ندارد زیرا مالیّت از بین نمی رود و قیمت یک دهم هر مقدار شد را صاحب گندم ها به فقراء می دهد و نباید بگویید بیع و شراء نسبت به مقدار مال زکات نافذ نیست (نظر مرحوم خویی همین است که نافذ نیست.)

در جواب می گوییم: شرکت در مالیت عین به این معنا است که شریک در این عین حقّی دارد و تصرّف ناقل در عین، تصرّف در مالیّت عین نیز می باشد؛

البته بین علماء اختلاف وجود دارد؛ که آیا زوجه نسبت به منافعی که بعد از وفات مورث برای بناء و درخت حاصل می شود سهمی دارد یا نه (و البته میوه هایی که قبل از وفات مورث بوده است جزء بناء و شجره نیست و یک هشتم عین میوه ها برای زوجه می باشد)؟ [مرحوم خویی و مرحوم استاد فرموده اند: زوجه مالیت میوه ها را ارث می برد و زوجه نسبت به عین میوه ها حقّی ندارد و ورثه به مقدار سهم زوجه به او پول می دهند. مرحوم امام و آقای سیستانی فرموده اند: زوجه در مالیّت درخت شریک بود و شریک در مالیّت نسبت به منافع (مثل میوه ها یا مثل اجاره دادن درخت ها) سهمی ندارد.]

هر چند این اختلاف وجود دارد ولی ظاهراً در این مطلب اختلافی نیست که: ورثه بدون اجازه زوجه حقّ فروش بناء و درختان را ندارند مگر این که ابتدا سهم زوجه از بناء و درختان را بدهند تا بناء و درختان ملک طلق ورثه شود و بتوانند آن را بفروشند؛ زیرا زوجه در مالیّت بناء و درختان شریک است و نقل بناء و درختان به ملک دیگران نقل مالیّت آن به ملک دیگران نیز می باشد.

در ما نحن فیه نیز همین را می گوییم که: زکات گندم مثلاً به نحو شرکت در مالیّت است ولی فروش گندم جایز نیست زیرا با انتقال عین، مالیّت آن نیز منتقل می شود در حالی که بخشی از مالیّت گندم برای فقراء است.

4بررسی احتمال هفتم

مبنای أخیر مبنای امام ره است: شرکت در عین به نحو اشاعه؛ یعنی فقراء مالک یک دهم هزار کیلو گندم اند مثل این که به ده برادر هزار کیلو گندم ارث برسد که هر کدام مالک صد کیلو گندم به نحو اشاعه اند. نظر امام ره سخت ترین نظر در این بحث است که طبق آن، تصرّف در مال مشتری جز با اذن شریک جایز نیست.

5مفاد حکم به جواز پرداخت از مال آخر

و البته امام ره اجازه می دهند که صاحب گندم پول گندم را از مال آخری به فقراء بدهد زیرا نص خاص داریم ولی لازمه ی این مطلب شرکت در مالیّت نیست و ممکن است فقراء در خود عین شریک باشند ولی مکلّف بر معاوضه قهریه ولایت داشته باشد و بتواند بدون اجازه فقراء پول صد کیلو گندم فقراء را به فقراء بدهد (و امام ره در خمس نیز همین نظر را قائل است)؛ نظیر مطلبی که مرحوم خویی و آقای سیستانی در خمس می گویند که: أصحاب خمس در مال متعلّق خمس به نحو اشاعه شریک اند (در حالی که صاحب عروه در بحث خمس نیز قائل به شرکت به نحو کلی فی المعیّن اند و آقای زنجانی نظر صاحب عروه را تأیید کرده اند.) ولی در عین حال قائلند که شخص می تواند خمس مالش را از نقد آخری پرداخت کند که معاوضه قهریه می شود.

این مطلب جای بحث دارد؛ مرحوم صدر ظاهراً و مرحوم استاد قطعاً فرموده اند همین که می توان از قیمت، زکات و خمس را پرداخت کرد دلیل بر شرکت در مالیّت است ولی به نظر ما ملازمه ای ندارد و شرکت، در عین است ولی مکلّف ولایت بر معاوضه قهریه دارد.

نتیجه این شد که: ما قائلیم زکات به خود مال تعلّق می گیرد و به صورت کلی فی المعین علی نحو شرکت در مالیّت است ولی نتیجه مثل فرمایش مرحوم امام و مرحوم خویی است که اگر کل هزار کیلو گندم را ثمن یا مثمن قرار دهم بیع و شراء نسبت به یک دهم گندم ها فضولی خواهد بود. و این مقتضای قاعده است.

5.1حکم نماء بنا بر قول به شراکت

شریک در مالیّت (چه به نحو کلی فی المعین و چه به نحو اشاعه) آیا شریک در نماء هم می باشد؟

ما نیز همچون مرحوم امام و آقای سیستانی بعید نمی دانیم که شریک در مالیّت عین سهمی از نماء نداشته باشد و لذا اگر چهل گوسفند متعلّق زکات شد و تمام این گوسفند ها بچه دار شدند تمام این بچه ها برای صاحب گوسفند است و تنها مالیّت یک گوسفند برای فقراء است و بچه ی این یک گوسفند که بچه ی مالیّت این یک گوسفند نیست بلکه بچه ی خود این گوسفند است و مالیّت این گوسفند بچه نزاییده است بلکه عین این گوسفند بچه زاییده است.

أما طبق مبنای شرکت در عین (چه به نحو کلی فی المعین و چه به نحو اشاعه) در فرضی که چهل گوسفند بچه دارند یکی از این بچه ها برای أصحاب زکات می شود. و ثمره این که شرکت در عین به کدام نحو باشد در جایی که برخی از این گوسفند ها بچه دار شوند معلوم می شود که اگر شرکت به نحو کلی فی المعیّن باشد تنها یکی از این گوسفند ها برای فقراء است و لذا فقراء در بچه های گوسفند سهمی ندارند ولی طبق مبنای اشاعه یک چهلم هر گوسفندی برای فقراء است و لذا در عین و به تبع در نماء هر گوسفندی به اندازه یک چهلم سهم دارند.

مثل این که اگر یک دوم مرغ را بفروشد و مرغ تخم بگذارد خریدار در یک دوم تخم مرغ هم شریک است ولی اگر بگوید یکی از این دو مرغ را به تو می فروشم و روز بعد هر دو مرغ تخم گذاشتند مرغ مشتری هم تخم گذاشته و سهم دارد ولی اگر یکی از آن دو مرغ تخم بگذارد خریدار در آن سهمی ندارد زیرا خریدار مالک یکی از این دو مرغ به نحو کلی فی المعین بود و مالک عین مرغ أول و مالک عین مرغ دوم نبود بلکه عین هر دو برای بایع بود و خریدار تنها مالک أحدهمای لابعینه بود و أحدهمای لابعینه تخم نگذاشته است.

5.2مناقشه در احتمال هفتم

و در ردّ نظر امام ره می گوییم: «فی کل خمسة إبل شاة» با شرکت در عین نمی سازد بلکه شرکت در مالیّت را می رساند و حرف مرحوم خویی صحیح است.

6دو قرینه بر شریک بودن به نحو کلی فی المعیّن

و أما این که شرکت به نحو کلی فی المعیّن درست است یا به نحو اشاعه درست است می گوییم «فی کل أربعین شاة شاة» ظهور در کلی فی المعیّن دارد زیرا این که از هر چهل گوسفند یک گوسفند برای فقراء باشد کسر مشاع نیست و مثل این است که یک گوسفند از چهل گوسفند را به دیگری بفروشم.

آقای زنجانی قرینه دیگری ذکر کرده اند که شرکت به نحو کلی فی المعین است؛ همین که مکلّف حقّ انتخاب دارد (نه این که می تواند به جای گوسفند پول آن را بدهد که بحث دیگری است) و در این که کدام یک از گوسفند زرد یا سفید و یا آبی یا سیاه را بدهد حقّ انتخاب دارد (با این فرض که قیمت همه یکسان است) و مصدّع یعنی کسی که زکات را می گیرد نمی تواند هر کدام را که خودش بخواهد بردارد؛ این حقّ انتخاب از آثار کلی فی المعین است.

و لکن به نظر ما این مطلب قرینه کلی فی المعین نیست زیرا حقّ انتخاب با ولایت بر انتخاب و تعیین سهم طرف مقابل هم می سازد یعنی به این خاطر که شریک غالب است و سی و نه گوسفند از چهل گوسفند برای او می باشد شارع برایش ولایت قرار داده است که سهم فقراء را از هر کدام بخواهد انتخاب کند.

ما ظهور «فی کل أربعین شاة شاة» در کلی فی المعین بودن را قبول داریم و لکن آقای زنجانی می خواهند قرینه ای ذکر کنند که در خمس هم مثل صاحب عروه قائل به کلی فی المعین شوند در حالی که ظاهر این که یک پنجم غنیمت برای خدای متعال است «إعلموا أنّما غنمتم فأنّ لله خمسه» اشاعه است و ظهور در کلی فی المعین ندارد.

7وحدت کیفیّت تعلّق زکات در موارد مختلف

نکته: ظاهر کیفیّت تعلّق زکات این است که به نحو واحد است و نباید بین مثلاً زکات گندم و زکات شتر فرق گذاشته شود و یکی کلی فی المعین و یکی اشاعه گرفته شود؛ که ما قائل به شرکت به نحو کلی فی المعین به صورت شرکت در مالیت شدیم که شرکت را از «فی» استفاده نکردیم بلکه از «انّ الله اشرک بین الأغنیاء و الفقراء فی الأموال» استفاده کردیم و کلی فی المعین بودن را از «فی کل أربعین شاة شاة» و به نحو شرکت در مالیت بودن را از «فی کل خمسة إبل شاة» استفاده کردیم. و «فی کل خمسة إبل شاة» ظهور در کلی فی المعین ندارد و لذا مرحوم خویی شرکت در مالیّت عین علی وجه الإشاعه را از آن استفاده کردند: ما بین ظهور سه دلیل جمع کردیم و قائل به شرکت به نحو کلی فی المعین به صورت شرکت در مالیت شدیم.

این مطالب عصاره ای از بحث کیفیّت تعلّق زکات و نتیجه فقهی آن در مقام بود.

8بررسی نص در بحث زکات

این مقتضای قاعده بود ولی نص ما در مسأله صحیحه عبدالرحمن بن أبی عبدالله بصری بود:

حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاتَهُ عَامَيْنِ فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ[1]

8.1نظر آقای سیستانی

آقای سیستانی فرمودند: ظاهر این که زکات را از مشتری می گیرند این است که أصل خرید مشتری نسبت به إبل یا شاة که زکات آن داده نشده است صحیح است نه این که بیع نسبت به یک گوسفند از این چهل گوسفند نافذ نیست زیرا در این صورت نباید بگویند «از مشتری زکات گرفته می شود» و بیع نسبت به آن أصلاً نافذ نیست تا مال مشتری بشود و بخواهند از مشتری بگیرند و چه بسا این مشتری هنوز چهل گوسفند را تحویل نگرفته است.[2]

8.1.1مناقشه

عرض کردیم که: این روایت چنین ظهوری ندارد و فرض متعارف این است که مشتری این چهل گوسفند را گرفته است لذا روایت تعبیر به «تؤخذ منه زکاتها» می کند. حال اگر این مشتری پول یکی از این گوسفندها را به عنوان زکات بدهد «تؤخذ منه زکاتها» صدق می کند و ظاهر روایت این است که بعد از این که مشتری پول یکی از این چهل گوسفند را به عنوان زکات پرداخت کرد مالک چهل گوسفند می شود؛ پس قدرمتیقّن از روایت این است که بعد از أدای زکات توسط مشتری، بیع نافذ است یا اگر بایع پول یکی از این چهل گوسفند را به فقیر یا حاکم شرع بدهد بیع صحیح است ولی آقای سیستانی می فرمایند از ابتدا بیع صحیح است که ما این را از روایت استفاده نمی کنیم.

و قاعده «من باع ثمّ ملک» در اینجا تطبیق می شود زیرا بایع تا زکات نداده بود مالک کل این چهل گوسفند نبود (حال یا مالک عین یک گوسفند نبود و یا مالک مالیّت یک گوسفند نبود) و بعد از این که زکات را داد مصداق «من باع ثمّ ملک» می شود و اختلاف است در این که که اگر کسی مال پدر را فروخت و پدر او فوت کرد و مال را به ارث برد این بیع صحیح است یا نه که مشهور بیع را باطل می دانند ولی برخی بیع را مطلقاً بعد از انتقال مال به بایع صحیح می دانند ولی برخی مثل مرحوم تبریزی در صورتی که بایع بعد از انتقال مال به او، بیع را اجازه کند بیع صحیح می شود. ولی این بحث علی القاعده است ولی در اینجا روایت داریم و ظاهر روایت این است که اگر بایع در اینجا زکات را بدهد بیع صحیح است و مشتری مالک چهل گوسفند می شود.

حکم خمس هم از حکم زکات مشخص می شود و تنها بحث أخبار تحلیل است که در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.