درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: ادامه مسأله هشتم /اباحه/شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مسأله هشتم بود. مشهور قائل شدند که اگر معامله کلی فی الذمه بود ولی شخص قصد داشت پول را أداء نکند یا از حرام أداء کند معامله صحیح است ولی صاحب عروه و امام ره فرمودند معامله باطل است و سه وجه بر طبق مقتضای قاعده ذکر کردند که توضیح داده شد. در جلسه قبل 7 روایت نیز در رابطه به این ادّعا مطرح شد.

1شرائط لباس مصلی

2شرط أول (اباحه)

ادامه‌ی مسأله هشتم (تأثیر قصد در حرام شدن مال)

بحث راجع به این مسأله بود که: اگر کسی چیزی را قرض بگیرد و قصد داشته باشد قرض را پس ندهد یا چیزی را بخرد و قصد داشته باشد پول آن را ندهد و یا قصد داشته باشد از مال حرام بدهد؛ آیا این کار موجب بطلان قرض یا خرید می شود یا نه؟ صاحب عروه فرمود بعید نیست منجرّ به بطلان شود و امام ره نیز پذیرفتند.

3نظر صاحب جواهر

صاحب جواهر ره فرموده اند: يستفاد من نصوص السرقة أن عدم نية القضاء حال القرض مفسدة لعقده، فيحرم على المقترض التصرف بالمال حينئذ، خصوصا‌ خبر أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام «أيما رجل أتى رجلا و استقرض منه مالا و في نيته أن لا يؤديه فذلك اللص العادي»‌ لكن لم أجده محررا في كلامهم، بل ربما كان فيه ما ينافيه، كعدم ذكرهم له في الشرائط و جعلهم وجوب العزم هنا كالواجب الموسع و غير ذلك، و عليه فينبغي الاقتصار فيه على خصوص القرض، أما الابتياع مع عدم نية الوفاء فلا يقضي بفساد البيع.[1]

ظاهر روایات همین است که عدم نیّت قضاء در هنگام قرض مفسد عقد است ولی چه کنیم که أصحاب به این ملتزم نشده اند؛ و گویا ایشان به خاطر اعراض أصحاب فتوا نمی دهند و لذا در نهایت می فرمایند چون این حدیث در مورد قرض آمده است از این حدیث رفع ید نمی کنیم و در خصوص قرض ملتزم می شویم ولی این که در خرید هم بگوییم اگر قصد أدای ثمن را نداشت بیع باطل باشد را ملتزم نمی شویم.

3.0.1وجه تأثیر گذاری قصد در حرام شدن مال

برای فرمایش صاحب عروه و امام قدس سرهما سه وجه طبق مقتضای قاعده ذکر شد و هفت روایت ذکر شد و روایت هشتم که امام ره ذکر کرده اند را بیان می کنیم؛

3.0.2ب)روایات

3.0.2.1روایت هشتم

امام ره فرموده اند[2] روایاتی راجع به اتّجار به مال یتیم داریم که مفادش این است که: کسی که با مال یتیم تجارت می کند تمام سود برای یتیم است: تعبیر «اتّجر بمال الیتیم» شامل فرضی که تاجر برای خودش می خرد و قصد دارد ثمن را با مال یتیم أداء کند می شود و امام علیه السلام در این فرض هم فرمودند سود برای یتیم است که معنایش این است که این معامله را برای خود تاجر واقع نکردند بلکه چون قصدش این بوده است که ثمن تجارت را با مال یتیم أداء کند معامله برای یتیم واقع می شود و تمام سود برای یتیم می شود. و نیز امام ره فرموده اند که در روایات مضاربه و اتّجار به زکات نیز این مطلب احساس می شود.

با این که وقتی کسی با مال یتیم تجارت می کند متعارف این است که ثمن، کلی فی الذمه است و ثمن شخصی، متعارف نیست ولی چون قصدش این است که با مال یتیم ثمن را پرداخت کند امام علیه السلام حکم کرده اند که اتّجار برای یتیم واقع می شود و تمام سود باید به او داده شود.[3]

3.0.3مناقشه در روایت هشتم

ابتدا این استدلال را جواب می دهیم و بعد مناقشه بقیه استدلال ها را بیان می کنیم؛

ما تقریب استدلال به روایات اتّجار به مال یتیم یا مال مضاربه یا مال زکات را متوجّه نمی شویم؛ ما در بحث مضاربه و زکات حدیثی پیدا نکردیم که دالّ بر مدّعای مرحوم امام باشد و تنها در بحث اتّجار با مال یتیم حدیث یافتیم:

1-صحیحه محمد بن مسلم: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مَالِ الْيَتِيمِ قَالَ الْعَامِلُ بِهِ ضَامِنٌ وَ لِلْيَتِيمِ الرِّبْحُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْعَامِلِ بِهِ مَالٌ وَ قَالَ إِنْ أُعْطِبَ أَدَّاهُ[4] » جمله آخر به این معنا است که اگر تلف شود، عامل ضامن است.

2-صحیحه ربعی: «مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَلَا يَمَسَّ مَالَهُ وَ إِنْ [هُوَ] اتَّجَرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ هُوَ ضَامِنٌ[5] » می فرماید اگر عامل فقیر است حق ندارد با مال یتیم اتّجار کند.

3-روایت سعید سمّان: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ فَإِنْ وُضِعَ فَعَلَى الَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ»

4-صحیحه زراره و بکیر: «وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ بُكَيْرٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ وَ أَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَثُرَ‌ وَ لَيْسَ فِي نُقَرِ الْفِضَّةِ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَ الرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ عَلَى التَّاجِرِ ضَمَانُ الْمَالِ»

أولاً: ظاهر روایات که می گوید «با مال یتیم اتّجار کرد» این است که برای یتیم خرید و فروش می کند نه این که عامل مال یتیم را تصاحب کرد و برای خودش خرید و فروش کرد.

عامل در مضاربه طبق قرارداد مضاربه از سود، سهم دارد و حداقل اگر متبرّع نباشد أجرت المثل دارد. در مورد تجارت برای یتیم روایت می گوید «ان اتّجر به فالربح للیتیم» یعنی کل ربح برای یتیم است «فإن وضع فعلی الذی یتجر به» یعنی اگر تلف شد بر عهده عامل است و ظاهر روایت مضاربه است و تاجر برای یتیم خرید و فروش می کند.

و در صحیحه ربعی فرمود اگر وضع عامل خوب است اشکالی ندارد که با مال یتیم اتّجار کند یعنی اشکالی ندارد که برای یتیم خرید و فروش کند نه این که برای خودش اتّجار کند و صحیحه ربعی به این معنا نیست که اگر غنی بود برای خودش اتّجار کند بلکه غنی نیز برای یتیم خرید و فروش می کند ولی چون غنی است مطمئن هستیم که اگر زیان کند آن قدر دارایی دارد که زیان را جبران می کند.

ثانیاً: بر فرض «اتّجر بمال الیتیم» اطلاق داشته باشد و اتّجار عامل برای خود با ثمن کلی فی الذمه با این قصد که از مال یتیم بدهد را شامل شود؛ حکم در این صورت حکم خاصی است که به خاطر حفظ مال یتیم حکم شده که تمام سود برای یتیم است و نمی توان از مورد روایت تعدّی کرد.

لذا این دلیل هشتم به نظر ما ناتمام است.

3.0.4مناقشات در مقتضای قاعده

3.0.5مناقشه در وجه أول (تسامح عرف در تعبیر)

وجه أولی که در مقتضای قاعده بیان شد این بود که: اگر کسی بخواهد با مال مردم ثمن را أداء کند عرف می گوید «اشتری بمال الغیر» یعنی با مال مردم خریداری کرد و لذا فضولی می شود و تا غیر، که مالک ثمن است، امضاء نکند بیع نافذ نیست ولو مشتری در هنگام خرید ثمن کلی در ذمه خودش را ثمن قرار داد و کالا را برای خود خرید ولی چون قصدش این است که به با مال مغصوب ثمن را بدهد عرف می گوید «اشتری بمال الغیر». و نیز این تعبیر بیان شد که اگر این شخص بخواهد ثمن کلی فی الذمه را با پول حرام بدهد عرف می گوید مختلس هستی یا اگر بخواهد چک بی محل بکشد عرف می گوید تو مال مردم را می خوری و مختلس هستی.

جواب این وجه این است که:

گاهی عرف که تعبیر به «اشتری بمال الغیر» می کند حساب می کند که مشتری در خارج چه پولی داده است و توجّه به این که قصدش در هنگام خرید چه بوده است ندارد؛

توضیح این که: گاهی قصد مشتری این است که با پول حلال خودش ثمن کلی خانه را پرداخت کند ولی بعداً پول أمانتی را بابت بدهی پرداخت می کند که در این صورت هم مردم می گویند «با مال غیر و پول مردم مالک خانه شدی» و اگر خانه گران شود همان غیر می گوید خانه را با پول من خریدی و باید به من بدهی؛ این تعابیر مسامحه است و به این معنا است که در خارج پول دیگران را بابت ثمن پرداخت کردی و در صحت معامله باید به انشای متعاقدین نگاه کنیم نه به آنچه که داد و ستد در خارج اتّفاق افتاده است: در خارج ثمن حرام به بایع می دهید ولی در مقام انشاء خانه را به 100 میلیون که کلی در ذمه است خریدید و این معامله مشکلی ندارد؛

شاهد عرض ما این است که: وقتی بایع بفهمد پول حرام داده اید نمی تواند بگوید «چون شمایِ خریدار در هنگام انشای معامله قصد داشتید با این پول حرام ثمن را بدهید پس این بیع باطل است و منِ بایع نمی توانم اصرار بر این معامله کنم»؛ بایع خصوصاً اگر مثمن ارزان شده باشد این حرف را نمی زند و می گوید معامله انجام شده است و می گوید آنچه در ذهن توی مشتری می گذشت، که قصد داشتی با مال مردم ثمن را بپردازی، به من ربطی ندارد مهم آنچه است که در قولنامه و کاغذ آمده است در حالی که اگر بیع باطل باشد مشتری الزام به تصحیح بیع ندارد و بایع نمی تواند اصرار کند. عرف نظر به آنچه در خارج واقع شده است می کند و به معامله نظر نمی کند و لذا تعبیر عرف تسامحی می شود و به همین خاطر است که اگر هنگام معامله هم قصد أدای از حلال داشت ولی بعداً از حرام پرداخت کرد باز عرف تعبیر «اشتری بمال الغیر» را مطرح می کند.

معیار صحت و فساد معامله انشای در هنگام تملّک است و این مشتری ثمن کلی فی الذمه را به بایع تملیک کرده است و قصد، در معامله گنجانده نمی شود.

و أما این که گفته شد که: اگر کسی بخواهد جنسی را بخرد و بخواهد پول آن را ندهد أکل مال به باطل و اختلاس است؛ اختلاس بودن و أکل مال به باطل بودن به این خاطر است که: پول را نمی دهد وگرنه اگر انشای جدّی کند معامله واقع می شود؛ شاهد عرض ما این است که اگر این شخص انشای تملیک و تملّک کرد ولی قصد داشت فرار کند و چک بی محلی که کشیده بود را پاس نکند و فرار کند ولی موفّق به فرار نشد و چک را پاس کرد؛ در این صورت آیا فروشنده که خبر دار شده قصد مشتری این بوده که پول خانه را نده بگوید «تو از من خرید نکردی»؟! این گونه نیست بلکه می گوید خانه را از شما خریده ام ولی قصدم این بود که پول را به شما ندهم ولی در وقت خودش پول را به شما دادم و شما حقّی نداری که بخواهی خانه را پس بگیری.

لذا این اشکال أول به نظر ما ناتمام است.

3.0.6مناقشه در وجه دوم (تفکیک بین انشاء و قصد)

وجه دوم این بود که: خیلی ها قصد جدّی ندارند؛ وقتی قرض می گیرد که پس ندهد در حقیقت می خواهد پول مردم را تصاحب کند و قصد جدّی قرض ندارد؛

این هم خلاف ظاهر است: و این شخص قصد جدّی می کند که این خانه را به ازای تملیک 100 میلیون تومان به بایع، تملّک کند و این را اعتبار می کند و اعتبار سهل المؤونه است و لکن قصد دارد ثمن را أداء نکند مثل این که در ضمن عقد ازدواج ملتزم می شود که همسرش را حجّ ببرد ولی وقتی به او می گویند آیا به آن عمل می کنی؟ می گوید بنا ندارم ببرم و لذا صرفاً التزام انشایی داشته است. مثل این که می گوید «قول می دهم و تعهّد می دهم فردا بیایم» ولی بنا ندارد فردا بیاید که انشای تعهّد می کند و هر انشای تعهّدی لازم نیست همراه با بنای بر وفای به عهد باشد مثل کسانی که با أمیر المؤمنین در غدیر بیعت کردند و خیلی از آن ها بنای بر نکث بیعت داشتند و از روز أول بنای بر مخالفت داشتند که بیعت این ها صوری نبوده است و این ها ملتزم شده اند و لذا می گویند نکث بیعت کردید نه این که بیعت صوری بود کسی که می گوید «بخّ بخّ لک یا علی أصبحت مولا و مولی کل مؤمن و مؤمنة» واقعاً انشای بیعت کرده است و همان موقع هم توطئه می کرد و در عین انشای بیعت بنا دارد از این التزام تخلّف کند.

لازمه ی این اشکال دوم این است که: بسیاری از ازدواج ها مشکل پیدا کند زیرا شرط ارتکازی یا صریح در این ازدواج وجود دارد مثلاً زن شرط می کند که شوهر مخارج متعارف را به او بدهد و کاری های دیگری را نیز شرط می کنند ولی خیلی از مردها بنا دارند عمل نکنند که طبق این وجه باید ازدواج را باطل بدانیم.

التزام، بنای بر عمل نیست بلکه به معنای تعهّد دادن است مثل این که متعهّد ضمانت می شوید و کار او را راه می اندازید در حالی که حاضر نیستید یک قسط این شخص را بپردازید و بانک هم او را ضامن می بیند زیرا نمی تواند به ضمانت صوری مؤاخذه کند و پیگیر این ضامن شود. بنا و تعهّد به معنای اراده و اخبار با قصد خلاف جمع نمی شود ولی تعهّد، اراده عمل نیست بلکه انشای التزام است.

این که گفته شود بایع به قصد جدّی هم کاری ندارد و کسی را هم که قصد جدّی ندارد باز ملزم به معامله می کند صحیح نیست زیرا بایع دیندار اگر بفهمد خرید این شخص صوری بوده و قصد جدّی نداشته است دیگر بر معامله اصرار نمی ورزد در حالی که همین بایع های دیندار در همین معاملاتی که متوجّه می شوند مشتری قصد داشته از مال حرام ثمن را پرداخت کند بر معامله اصرار می ورزند و می گویند ثمن را از مال دیگری که حلال است پرداخت کن؛ که این مطلب نشان می دهد قصد أدای از مال حرام یا قصد عدم أدای مال باعث نمی شود که مشتری نتواند قصد جدّی نسبت به انشای معامله داشته باشد.

3.0.7مناقشه در وجه سوم (اطلاق ذاتی ثمن)

وجه سوم این بود که: مشتری که می گوید خانه را به 100 میلیون خریدم؛ این 100 میلیون مطلق است یعنی چه از حلال چه از حرام؛ این اطلاق را که شارع نمی تواند امضاء کند. و اگر بگوید 100 میلیون حلال: اشکالی ندارد ولی فرض این است که این افرادی که می خواهند با پول حرام خریداری کنند قصد خرید از پول حلال و در مقابل 100 میلیون حلال را ندارند؛

جواب این است که: اطلاق ذاتی با اطلاق لحاظی فرق می کند؛ این شخص این خانه را در مقابل 100 میلیون می خرد و قصد حلال و حرام نمی کند که چه حلال باشد و چه حرام باشد (که اطلاق لحاظی است) بلکه ذات این 100 میلیون ثمن خانه است و بایع ذات این 100 میلیون را در ذمه مشتری مالک است و شارع می گوید باید این ثمن را از پول حلال بدهی و اگر از حلال پرداخت نشود این ثمن أداء نشده است.

من که این خانه را به 100 میلیون می خرم در هنگام معامله قصد نمی کنم که چه از حلال و چه از حرام باشد بلکه أصلاً این را لحاظ نمی کنم که اطلاق لحاظی شود بلکه می گویم شما ذات 100 میلیون را از من طلب داری یعنی قیدی در لحاظ من نیست که «سواء کان حلالاً أو حراماً» و شارع هم می گوید شمای مشتری به 100 میلیون بدهکار هستی و 100 میلیون بدهکار بودن ربطی به این ندارد که در مقام أداء از حلال می دهی یا از حرام می دهی: اگر از حرام بدهی ثمن أداء نشده است و بدهکاری شما باقی است.

این که بایع پول حلال می خواهد داعی بایع است و در مقام أدای ثمن اگر حرام باشد می گوید أدای دین نیست؛ مثل این که اگر کسی شیشه مردم را بشکند و برای جبران آن پول حرام بدهد صاحب شیشه می گوید پول حرام نمی خوام زیرا أدای دین نیست و أدای دین باید با مال مباح باشد.

100 میلیون کلی فی الذمه یک أمر اعتباری است و مقسم برای حلال و حرام نمی شود و این أمر اعتباری در خارج وجود ندارد تا بخواهیم بگوییم غصبی یا غیر غصبی است و لذا این 100 میلیون اطلاق ذاتی دارد. و ممکن است در خارج هم چیزی نباشد مثل این که 50 کیلو برنج را برای شش ماه دیگر پیش فروش می کنید که الآن هیچ برنجی نیست تا بخواهد حلال یا حرام باشد بلکه شش ماه دیگر برنج آماده می شود. أدای از حرام ولو بایع راضی باشد أصلاً أدای دین نیست.

بحث تخلّف داعی مثل این که از قصّاب گوشت می خرم به این خاطر که فکر می کنم روز جمعه مهمان می آید و اگر بدانم مهمان نمی آید گوشت نمی خرم؛ حال اگر متوجّه شوم که مهمان نمی آید نمی توانم به قصّابی بروم و بگویم اگر مهمان نداشتم که این همه گوشت نمی خرم لذا گوشت را پس بگیر؛ این ها تخلّف داعی است و در این مثال این شخص حقّ فسخ ندارد.

عقلائاً و شرعاً باید ثمن از مال حلال پرداخت شود و نیازی به شرط ارتکازی نداریم؛ بله شرط ارتکازی این است که اگر از مال حلال أداء نکنی حقّ فسخ ثابت می شود.

در جایی که چیزی را می خرد و قصد دارد أداء نکند یا قصد دارد از مال حرام أداء کند در هر دو صورت اطلاق ذاتی وجود دارد. و بایع هم رضایت انشایی دارد هر چند داعی او این است که پول حلال به دستش برسد و تخلّف داعی شده است و اگر می دانست پول حرام است جنسش را نمی فروخت.

مغازه دار هایی که به روحانیون تخفیف می دهند اگر بدانند یک روحانی نماز شب که نمی خواند نماز صبحش هم قضا می شود به او تخفیف نمی دادند ولی این، تخلّف داعی است و تخلّف داعی موجب بطلان بیع نمی شود.

مهم روایات است که باید بررسی کنیم و ببینیم معارض دارد یا ندارد.