< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

97/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مسأله سوم /اباحه/شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

بخلاصه مباحث گذشته:

بحث در شرطیت اباحه لباس مصلی بود. مطالب مسأله دوم در ضمن چهار فرع به پایان رسید.

 

1شرائط لباس مصلی

2شرط أول (اباحه)

مسأله سوم (غسل ثوب با ماء مغصوب)

إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب‌ فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف غاية الأمر أن ذمته تشتغل بعوض الماء و أما مع رطوبته فالظاهر أنه كذلك أيضا و إن كان الأولى تركها حتى يجف‌

صاحب عروه فرموده است: اگر لباس کثیف یا نجس را با آب غصبی بشوید، بعد از خشک شدن بدون اشکال می توان در آن نماز خواند زیرا در مال غیر تصرّف نمی کند هر چند مال غصبی منشأ طهارت لباس شد و باید پول آب غصبی، اگر مالیت دارد، را به مالک آب بدهد.

أما اگر مرطوب است:

صاحب عروه فرموده است: ظاهر این است که پوشیدن آن اشکال ندارد و تصرّف در مال غیر نیست.

به نظر ما باید تفصیل داد؛ اگر رطوبت قابل جدا شدن از لباس نیست و کیفیّت لباس شده است، که در این صورت پوشیدن لباس اشکالی ندارد. ولی اگر رطوبت جرم عرفی دارد یعنی بقایای آب در لباس موجود است و علامت آن این است که اگر لباس را محکم فشار دهیم قطرات آب از آن خارج می شود؛ در این صورت، قطرات آب در این لباس ملک صاحب آب است و لبس لباس خیس، تصرّف در بقایای آب در این لباس هم می باشد و لذا انصافاً نماز خواندن در این لباس مشکل است.

مرحوم خویی در شرح عروه در این فرض فرموده اند جایز نیست در لباس مرطوب با آب غصبی نماز خوانده شود ولی ایشان در تعلیقه عروه، تعلیقه نزده است و عدم تعلیقه، از ایشان پذیرفته نیست.

بله طبق مبنای صاحب عروه مشکلی وجود ندارد زیرا: عرفاً این آب تالف است؛ مثلاً اگر آب معدنی کسی را برداشتید و روی لباس خود ریختید هر چند بقایای آب در لباس موجود است و می توان جدا کرد ولی عرفاً این آب را تلف کرده اید و ضامن بدل آن می باشید و نمی توان گفت «این لباس را فشار می دهم و به اندازه أول آب را برمی گردانم و نهایت این است که آب تمیز نیست که أرش آن را پرداخت می کنم» این مطلب را هیچ کس قبول نمی کند و عرف می گوید آب او را تلف کردی و لذا ضامن بدل آن می باشی و صاحب عروه می فرماید مالک بودن بدل و مالک بودن بقایای آب با هم جمع نمی شود و لذا دیگر مالک آب، مالک بقایای آب نیست ولی مرحوم خویی این مطلب را قبول ندارد و می فرماید تا زمانی که بدل داده نشده است بقایای آب بر ملک صاحب آب باقی می ماند و بعد از دادن بدل، بقایای آب ملک این شخص می شود.

ما نماز در ساتر مغصوب را حرام می دانیم ولی موجب بطلان نماز نمی دانیم ولی فعلاً طبق مبنای مشهور بحث می کنیم که موجب بطلان می دانند و می گوییم فرقی نیست که ساتر مغصوب باشد یا آبی که در لباس است مغصوب باشد. و بر فرض هم بگوییم نماز در این لباس صحیح است (که ما این را می گوییم) باید علاوه بر حکم وضعی از حکم تکلیفی و جواز پوشیدن لباس نیز بحث کنیم و در این مسأله آقایان می گویند پوشیدن این لباسی که با آب مغصوب مرطوب است جایز است ولی ما می گوییم اگر بقایای آب در لباس وجود داشته باشد پوشیدن آن غصب و حرام است و مانند این است که صندلی را رنگ بزنید و رنگ، جرم داشته باشد که نشستن روی این صندلی را تصرّف غاصبانه می دانید و این دو فرض مثل هم است.

3مسأله چهارم (اذن در لبس برای نماز با بقای غصبیّت)

إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحت‌ خصوصا بالنسبة إلى غير الغاصب و إن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال لانصراف الإذن إلى غيره نعم مع الظهور في العموم لا إشكال‌

3.1نظر صاحب عروه (صحت نماز در لباس غصبی مأذون برای نماز)

صاحب عروه فرموده است: اگر مالک بگوید «ای غاصب! من راضی به غصب تو نیستم ولی دوست ندارم نمازی که در این لباس می خوانی باطل باشد لذا راضی ام در عین این که غاصب لباس هستی در این لباس نماز بخوانی» مشکل حل می شود و لکن مالک باید با نص خاص این مطلب را به غاصب بگوید و اگر مالک اذن عام بدهد (که در زمین و خانه های غصبی زیاد پیش می آید مثل این که زید خانه شخصی را غصب می کند و مالک ناراضی است و او را نفرین می کند ولی به طور عموم از او راجع به کسانی که در این خانه هستند و نماز می خوانند اجازه گرفته اند و مالک می گوید نسبت به نماز و وضوء و أمثال آن راضی هستم) این اذن عام شبهه انصراف به غیر غاصب دارد و شامل غیر غاصب ولو زن و فرزند او می شود.

بله اگر عام از غاصب انصراف نداشت؛ یا به این خاطر که مالک تصریح کرده است (که حتّی نسبت به نماز خواندن زید غاصب نیز رضایت دارم) و یا به این خاطر که عموم اذنش آن قدر قوی بود که از غاصب انصراف نداشت در این صورت مشکلی نیست.

3.1.1مناقشه أول (عدم اجتماع غصبیت و جواز تصرّف)

این فرمایش صاحب عروه با دو اشکال مواجه شده است؛

اشکال أول این است که: غاصب بودن با جواز تصرّف خاص جمع نمی شود؛ بالأخره مالک نسبت به استیلای غاصب بر این لباس راضی است یا نه؟ اگر راضی نیست نماز در این لباس هم یک نوع استیلاء بر این لباس است.

بله گاهی مالک می گوید «من راضی به استفاده شما از این آب معدنی نیستم ولی اگر استفاده می کنی با آن وضو بگیر تا در ثواب نماز شریک شوم» که این جمله نیز جواز تصرّف غاصب را نمی رساند زیرا وقتی می گوید «راضی نیستم از این آب استفاده کنی» اطلاقش استفاده برای وضو را هم می گیرد ولی برای دفع محذور أشدّ می گوید «اگر به حرف من گوش نمی دهی لاأقل این کار را انجام بده»، مثل کسی که می خواهند او را اعدام کنند که می گوید «من را اعدام نکنید ولی اگر می خواهید اعدامم کنید این گونه اعدام کنید تا راحت تر جان بدهم: مثلاً آمپول هوا تزریق کنید تا راحت جان بدهم نه این که با شمشیر تکه تکه ام کنید که زجر کش شوم» که این جمله رضایت به اعدام نیست بلکه می گوید اگر مرا اعدام می کنید مبغوض أخفّ را اجرا کنید و این جمله طیب نفس به اعدام نیست. در محل بحث هم مالک می گوید در لباس تصرّف نکن ولی اگر تصرّف کردی تصرّف حرام نکن بلکه با آن نماز بخوان.

پس اشکال این شد که نمی شود این شخص نسبت به لباس، غاصب باشد و از طرفی مالک نسبت به لبس آن در نماز طیب نفس داشته باشد.

3.1.1.1جواب (تفاوت بین غصب و تصرّف)

این اشکال قابل جواب است زیرا؛

این شخص که غاصب لباس مالک است در استیلائش بر لباس، غاصب است و استیلاء ملازم با تصرّف نیست و ممکن است شخصی بر مال غیر استیلاء پیدا کند ولی در آن تصرّف نکند مثل این که لباس را غصب کرده است و خودش آن را نمی پوشد ولی نمی گذارد کس دیگر هم استفاده کند؛ پس این شخص، غاصب است چون استیلاء بر این مال پیدا کرد و مالک از این استیلاء ناراضی است.

ولی تصرّف در لباس، فعل دیگری است و انحلالی است؛ تصرّف صلاتی مورد اذن مالک است و تصرّف غیر صلاتی مورد اذن مالک نیست. لذا در مورد لباس حتّی در حال نماز از این جهت که استیلاء بر لباس دارد غاصب است و کارش حرام است ولی از جهت تصرّفی که کرده است مورد رضای مالک است.

استیلاء و تصرّف یک چیز نیستند بلکه دو حیث اند که گاهی با هم مقارن می شوند و گاهی از همدیگر جدایند؛ گاهی استیلاء هست ولی تصرّفی نمی شود مثل این که لباس در دست غاصب است و از آن استفاده نمی کند (و حتّی اگر لباس را بردارد و داخل خانه بگذارد ولو در آن تصرّفی نکند این غاصب مستولی بر این مال است). و گاهی تصرّف است ولی استیلاء نیست مثل این که دست خود را بر لباسی که در دست غاصب است قرار دهی؛ مثل این که روی قرآنی که شخصی غصب کرده است برای تیمّن و تبرّک دست بکشید که در این فرض گفته نمی شود «استیلای بر مال غیر پیدا کردید و ضامن هستید» بلکه غاصب، مستولی بر مال غیر است و «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» شامل این شخص که روی قرآن دست می کشد نمی شود.

در محل بحث نیز استیلاء با لبس فرق می کند و لبس مصداق استیلاء نیست بلکه مقارن با استیلاء است. یا مثلاً اگر خانه ای را غصب کند و مالک نسبت به نماز در آن اجازه دهد در این صورت نماز مصداق غصب نیست ولی این شخص به خاطر استیلایش بر مال غیر غاصب است. و کسی که هم استیلاء بر مال غیر دارد و هم در آن تصرّف می کند دو گناه مرتکب شده است و این مطلب استیحاشی ندارد.

3.1.2مناقشه دوم (عدم صحت نماز در فرض بقای غصبیّت)

اشکال دوم این است که: گفته می شود این غاصب هر لحظه مکلّف به ردّ این ثوب به مالک است و ردّ ثوب مغصوب، فوراً ففوراً واجب است و أمر به ردّ مستلزم نهی از ضدّ آن یعنی نهی از لبس لباس در نماز است.

3.1.2.1جواب

جواب این است که: ما أمر به شیء را مقتضی نهی از ضدّ نمی دانیم. و بر فرض قبول کنیم این نهی، نهی غیری است و مقتضی فساد نیست زیرا مبغوضیّت نفسیه ندارد.

4مسأله پنجم (حکم محمول مغصوب)

المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان‌ و إن كان شيئا يسيرا‌

صاحب عروه فرمود: اگر محمول غصبی یا خمس داده نشده (مثل پول غصبی) در جیب خود داشتید و با رکوع و سجود این محمول به حرکت در می آید نماز باطل است زیرا رکوع و سجود مستلزم غصب و تحریک مال غیر است.

این مطلب را قبلاً بحث کردیم و قبول نکردیم و لکن بزرگانی مثل مرحوم بروجردی این فتوای صاحب عروه را قبول کرده اند و این مطلب وجه فنّی خودش را دارد و جواب دادن از آن آسان نیست ولی قصد تکرار مطالب سابق و وجه فنّی این مسأله را نداریم.

5مسأله ششم (اضطرار به لبس مغصوب)

إذا اضطر إلى لبس المغصوب‌ لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته فيه‌

6اضطرار بدون سوء اختیار

اگر کسی در أول وقت مضطرّ به پوشیدن لباس مغصوب شد (مثل این که صبح سرد بود و لباسی جز لباس دوستش نبود و او از باب اضطرار عرفی برای این که مریض نشود لباس دوستش را بدون اجازه برداشت) پوشیدن آن حرام نیست «ما من شیء محرّم إلا و قد أحلّه الله لمن اضطرّ إلیه».

6.1جواز نماز در ثوب مغصوب مضطر إلیه درأول وقت

ولی آیا می تواند در همان أول وقت در این لباس نماز بخواند یا باید صبر کند تا اضطرار برطرف شود و در آخر وقت نماز بخواند؟ مشهور فرموده اند می تواند همان أول وقت نماز بخواند زیرا مانع از صحت صلاة، نهی از غصب بود و با ارتفاع این مانع دیگر مشکلی برای صحت نماز در لباس مغصوب وجود نخواهد داشت.

و مانعیّت لبس مغصوب در نماز با مواردی که مانعیّت با خطاب مستقل ثابت شده است تفاوت دارد؛

مثلاً کسی أول وقت مضطرّ به لبس حریر محض شد (که هم بر مردان حرام است و هم مبطل نماز است) با اضطرار، تحریم لبس حریر ساقط می شود ولی حق ندارد الآن در این حریر نماز بخواند زیرا مانعیّت حریر در نماز تنها نهی تکلیفی نیست بلکه دلیل مستقل دارد «لاتصلّ فی الحریر» و در اینجا تنها نهی تکلیفی از لبس حریر ساقط شده است و نهی وضعی باقی است. ولی اگر تا آخر وقت مضطرّ به لبس حریر باشد طبق «الصلاة لاتسقط بحال» در همان لباس حریر نماز می خواند زیرا مضطرّ به لبس حریر است و نمی تواند لباس را دربیاورد تا عاریاً نماز بخواند.

لذا فرق مثال غصب با لبس حریر این شد که در غصب، دلیل مستقل بر مانعیت ثوب مغصوب در نماز نداریم و از باب اجتماع أمر و نهی حکم به بطلان نماز شده است و لذا با کنار رفتن نهی، مانعی برای صحت نماز وجود نخواهد داشت. و شرط لباس مصلی اباحه است هر چند این اباحه به عنوان ثانوی مثل اضطرار باشد

نکته: نماز در لباس مغصوب در فرض اضطرار فرد اختیاری از نماز است و فرد اضطراری نماز نیست مثل این که مالک بگوید اگر مضطرّ شدی من اذن می دهم در خانه من نماز بخوانی که در فرض اضطرار، نماز خواندن در خانه فرد اختیاری می شود حال اگر در جایی حرمت تصرّف در لباس مغصوب ساقط شد، لباس مباح می شود و شرط لباس مصلی اباحه است هر چند این اباحه به عنوان ثانوی مثل اضطرار باشد.

تذکّر: ما فعلاً اضطرار بدون سوء اختیار را بحث کردیم که مثلاً شخص اگر لباس را نپوشد مریض و دچار بیماری های سخت می شود. (و بحث اضطرار به سوء اختیار را بعداً بحث می کنیم؛ مثل این که شخص لباسی را می پوشد و بیرون می برد ولی اگر از تن بیرون کند دزد آن را می برد و لذا برای حفظ آن مضطرّ شده است آن را بپوشد؛ این فرض مشکل دارد و حکم لباس مغصوب را دارد زیرا این کار مبغوض مولا است چون هر چند بقاءً مجبور است این کار را انجام دهد ولی «الامتناع بالاختیار و الاضطرار بالاختیار لاینافی الاختیار» و خصوصیات این بحث را بعداً مطرح خواهیم کرد)

در اینجا دو اشکال مطرح می شود؛

6.1.1مناقشه أول (تصرّف زائد بودن رکوع و سجود)

اشکال أول: گفته می شود اضطرار، از باب ضرورت است و «الضرورات تتقدّر بقدرها»؛ شما مجبور شده ای این لباس را بپوشی ولی مجبور نیستی که با این لباس رکوع و سجود انجام بدهی که تصرّف زائد است (تکان دادن لباس تصرّف زائد است) و لذا باید نشسته نماز بخوانی.

6.1.1.1جواب أول از مناقشه

این اشکال دو جواب دارد؛

جواب أول این است که: مشکل در لباس مغصوب این بود که به نظر مشهور نهی از ثوب ساتر مغصوب با أمر به لبس آن در نماز با هم جمع نمی شد و مشکل در لبس بود؛ و این که با رکوع و سجود مال مغصوب تحریک می شود اشکال صاحب عروه بود و این اشکال طبق مبنای صاحب عروه صحیح است ولی همه این اشکال را مطرح نکردند و مثلاً مرحوم خویی فرمود تنها لبس ساتر مغصوب نماز را باطل می کند زیرا هم لبس حرام است و هم واجب است.

6.1.1.2جواب دوم

می توان جواب دومی حتّی به نظر صاحب عروه بیان کرد؛ وقتی شخص لباس را می پوشد چه ساکن باشد و چه متحرّک باشد فرق ندارد و زیادی غصب در کار نیست و هر دو مصداق غصب است و این مطلب را صاحب جواهر در بحث اضطرار در مکان مغصوب مطرح می کند؛ ایشان می فرماید: برخی می گویند مضطرّ حق ندارد با رکوع و سجود اختیاری بخواند بلکه اگر مجبور است تا آخر وقت در این زندان غصبی بماند باید با ایماء رکوع و سجود کند تا غصب کمتری انجام دهد زیرا رکوع و سجود نسبت به قیام غصب بیشتری است و فضای بیشتری را اشغال می کند و تصرّف بیشتری در زمین غیر است. صاحب جواهر می فرماید: این ظلمی که این شخص به نام فقه به این شخص مضطرّ و مسجون کرده است بیشتر از ظلمی است که ظالم به این مسجون کرده است و این مطلب صحیح نیست؛ «ما من شیء محرّم إلا و قد أحلّه الله لمن اضطرّ إلیه» و بودن این شخص در این مکان غصبی مورد اضطرار است و یک مصداق بودن قیام و یک مصداق بودن مشی و یک مصداق بودن سجود است و همه این ها مصداق غصب است و این گونه نیست که غصب در حال مشی از غصب در حال توقّف بیشتر باشد یا غصب در حال سجود از غصب در حال قیام بیشتر باشد و لاأقل به نظر عرفی این گونه است.

و حالات استثنایی را در نظر نگیرید که مثلاً عبایی است اتو شده که اگر رکوع و سجود برود این عبا چروک می شود. بلکه فرضی را در نظر بگیرید که رکوع و سجود، عرفاً تأثیری در این عبا نمی گذارد که در این فرض رکوع و سجود تصرّف زائد نیست زیرا تصرّف لباس غصبی به لبس آن است و این شخص در حال قیام لابس است و در حال رکوع و سجود نیز لابس است و فرقی نمی کند.

6.1.2مناقشه دوم (ارتفاع حرمت و بقای مفسده)

اشکال دوم، که مهم تر است، این است که:

مرحوم نائینی فرموده است: ضرورت حرمت را برمی دارد ولی مفسده و ملاک را برنمی دارد و «رفع عن أمّتی ما اضطرّوا إلیه» قرینه دارد که ملاک وجود دارد زیرا در آن می گوید ما امتناناً حرمت را برمی داریم و اگر ملاک حرمت نباشد امتنان بی معنا می شود و امتنان در صورتی صدق می کند که با وجود ملاک حرمت، شارع تفضّل کند و حرمت را بردارد.

نتیجه این که مبغوضیت در فرض لبس لباس مغصوب با اضطرار وجود دارد و لذا مرحوم نائینی طبق مبنای خودش در اینجا اشکال می کند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo