درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسأله دوم /اباحه/شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

کلام در مسأله دوم از مسائل شرائط لباس مصلی و بحث شرطیت اباحه لباس مصلی بود. در مسأله دوم چهار فرع مطرح بود در فرع أول کلام مرحوم خویی بیان شد و استاد به بررسی کلام مرحوم خویی در ضمن سه مطلب پرداختند و در جلسه قبل مطلب أول و مطلب دوم بیان شد.

1شرائط لباس مصلی

2شرط أول (اباحه)

2.1مسأله دوم

این مسأله متضمّن چهار فرع بود و در فرع أول بحث می کردیم:

2.1.1فرع أول (مغصوب بودن رنگ لباس)

2.1.1.1ادامه مطلب دوم (بررسی تفصیل بین رنگ جرم دار و رنگ بدون جرم)

در مورد لباسی که با رنگ غصبی رنگ زده شده است؛

اگر رنگی است که جرم ندارد (که رنگ معمول لباس ها چنین است) به این خاطر که جرم ندارد تصرّف در مال مردم صدق نمی کند و لذا پوشیدن آن و نماز خواندن در آن اشکالی ندارد.

ولی اگر رنگ جرم دارد (مثل صندلی یا لباسی که رنگ جرم دار دارد) تصرّف در لباس رنگ شده بدون اذن صاحب رنگ یا بدون پرداخت ثمن المثل رنگ، تصرّف در ملک غیر و حرام است و اطلاق «لایحل مال امری مسلم إلا بطیبة نفسه» شامل آن می شود.

مرحوم خویی فرموده اند: «مال مسلم شامل ملک مسلم که مالیّت ندارد نمی شود و رنگ جرم دار ملک صاحب رنگ است ولی مال او نیست زیرا مالیت ندارد و برای اثبات حرمت تصرّف در آن باید به عمومات حرمت ظلم تمسّک کنیم»

این فرمایش مرحوم خویی ایراد دارد؛ زیرا «لایحل مال امری مسلم» عرفاً به معنای «لایحل ملک امری مسلم» است. و واقعاً عرف از این که می گویند «تصرّف در مال مردم حرام است» متوجّه نمی شود که این عبارت مختص اشیایی است که ارزش مالی دارند؛ اگر کسی یک دانه گندم را از مغازه گندم فروشی بردارد عرف می گوید در مال مسلم تصرّف کردی. و در ذهن دارم که امام قدس سره در کتاب البیع این مطلب را بیان کرده اند و این مطلب، مطلب صحیحی می باشد که «مال مسلم» به معنای «ملک مسلم» است.

و لکن بر فرض اگر «لایحل مال امری مسلم إلا بطیبة نفسه» شامل چیزی که مالیت ندارد، نشود؛ همان طور که مرحوم خویی فرموده اند عمومات حرمت ظلم و عدوان شامل آن می شود و نشستن روی صندلی که با رنگ غصبی رنگ شده است و جرم دارد عرفاً این تصرّف در ملک مسلمان بدون اذن او مصداق ظلم و عدوان بر اوست یا استفاده از لباسی که با رنگ غصبی جرم دار رنگ شده است نیز به همین شکل است.

مرحوم خویی در بحث وضوء فرموده اند: «به این خاطر که برای مالک قابل انتفاع نیست عرف برای آن اعتبار ملکیّت هم نمی کند»

این مطلب هم صحیح نیست؛ هر چند رنگ روی صندلی یا لباس که جرم دارد حتّی با جدا کردن و تراشیدن آن قابل انتفاع برای مالک نیست ولی عقلا برای آن اعتبار ملکیّت می کنند و استصحاب ملکیّت هم دارد و أثر ملکیت هم این است که کسی بدون اجازه مالک آن نمی تواند روی صندلی بنشیند یا لباس را بپوشد.

2.2مطلب سوم

مرحوم خویی در این بحث مثال هایی را مطرح کردند؛

ایشان فرموده است: استفاده از آب جوشی که با چای غصبی رنگ گرفته است حرام است زیرا چای آن غصبی است؛

در این مثال عرض کردیم که ما متوجّه نمی شویم چای که جرم ندارد و صرف رنگ است، (مثلاً چای کیسه ای غصبی یا متعلّق خمس را داخل آب جوش قرار داده و چای درست کرده اند)، با مثال لباس رنگ شده با رنگ مغصوب که جرم ندارد چه تفاوتی دارد؟! اگر آب را روی بخاری غصبی بگذارند و آب، به آب جوش تبدیل شود آیا نمی توان از آن استفاده کرد؟! حرف ما این است که این چای، همان آب جوش قبلی است و تنها رنگ آن را عوض کرده اند.

2.3(انعدام موضوع با استهلاک)

مرحوم خویی فرمودند: شربتی که با شکر غصبی تهیه می شود را نمی توان میل کرد؛

این فرمایش مرحوم خویی با مطلبی که در بحث استهلاک فرموده اند تنافی دارد؛

ایشان فرموده اند: گاهی تربتی مشکوک است که تراب قبر الحسین علیه السلام است یا از أطراف کربلا تهیه شده است و تراب قبر الحسین علیه السلام نیست؛ اگر کسی بخواهد از این تربت مشکوک استفاده کند باید مقداری از آن را داخل آب بریزد تا مستهلک شود که در این صورت «خوردن خاک» صدق نمی کند و أکل تراب حرام بود و بعد از استهلاک أکل تراب صدق نمی کند.

می گوییم: تراب مستهلک در آب با شکر مغصوب که در آب حلّ می شود چه فرقی دارد؟! در مورد شکر هم استهلاک صورت می گیرد و «خوردن شکر» صدق نمی کند. و اگر آب مخلوط با شکر آب خالص نیست آب مخلوط با تراب هم آب خالص نیست و از این جهت فرقی ندارند و اگر شکر مزه آب را تغییر می دهد خاک هم مزه آب را تغییر می دهد.

بحث ما در استهلاک در مایعات است؛ مثلاً در مورد خونی که از لثه خارج می شود می گویند اگر با آب دهان مخلوط شود و مستهلک شود فروبردن آب دهان اشکالی ندارد زیرا استهلاک موجب انعدام موضوع است. در مورد شکر غصبی هم اگر چه آب با مخلوط شدن با شکر تبدیل به آب مضاف شود ولی به هر حال شکر مستهلک شده است؛ ولی شما فرض کنید که آب با مخلوط شدن با شکر، مضاف نشده است؛ در این فرض شکر مستهلک شده است و مرحوم خویی که استهلاک را موجب انعدام موضوع می داند (و لذا خوردن خاک مستهلک شده در آب، یا خون مستهلک شده در دهان را جایز می داند) در مورد این شکر که مال غیر است نیز همین را باید بگویند زیرا مستهلک شدن مال مردم عرفاً به معنای انعدام آن است.

البته کسانی مثل مرحوم تبریزی که قائل اند استهلاک موجب انعدام موضوع نمی شود و برای ارتفاع حکم دلیل لازم است مثلاً برای جواز خوردن مایعی که خود در آن مستهلک شده است نیاز به دلیل خاص است و مقتضای قاعده این است که خوردن آن مایع حرام است زیرا عرفاً خون در این مایع موجود است یا در مثال خاک، عرفاً در این آب خاک موجود است.

ایشان انعدام موضوع با استهلاک که در کلام مشهور آمده است را قبول ندارند و می فرمایند: اگر کسی یک استکان خون را بردارد و یک استکان را زیر آب کر می گیرد و یک قطره خون در آن آب می ریزد و أصلاً فرض کنید این خون، خون ماهی یا دم متخلّف در ذبیحه است (که دیگر نیاز نداشته باشیم لیوان را زیر شیر آب متصل به کر بگیریم تا نجس نشود) این شخص تا شب کل ظرف خون را قطره قطره با استهلاک در آب می خورد که در اینجا عرفاً این شخص خون خورده است و عرفی نیست که این شخص بگوید من خون نخوردم و مسامحات عرف اعتبار ندارد. (البته تقریب مثال از ما است) و لذا اشکال ما به مرحوم تبریزی وارد نیست زیرا ایشان استهلاک را موجب انعدام موضوع نمی داند و می فرماید هر جا دلیل خاص باشد ملتزم می شویم؛ حال این دلیل سیره باشد و بعید نیست در مثال خون لثه، سیره باشد که خون را با آب دهان می بلعند، و یا نص خاص داشته باشیم مثل آب کری که در روایت می گوید «تبول فی الدوابّ» که ظاهر روایت این است که می توان از آن آب خورد. و در تراب مشکوک از قبر الحسین علیه السلام مقتضای قاعده این است که ایشان اشکال کنند زیرا استهلاک را موجب انعدام موضوع نمی دانند و نص خاصی هم در مورد تراب مشکوک نیامده است.

نقضی که مرحوم تبریزی ذکر کرده اند این است که: اگر فضله موشی در مقدار زیادی گندم باشد و تبدیل به آرد شود و فضله موش در آن مستهلک شود آیا کسی قائل می شود که با خمیر کردن، این آرد نجس نمی شود؟!

بحث ما فعلاً در استهلاک نیست بلکه بحث در این است که کلام مرحوم خویی که فرمودند «اگر شکر در مایعی حلّ شود نمی توان این مایع را خورد» با مبنایی که در بحث استهلاک دارند و استهلاک را موجب انعدام موضوع می دانند، تنافی دارد. بله مرحوم تبریزی که قائل به انعدام موضوع با استهلاک نیست در همین مثال شکر صحیح است که بفرمایند «شما عرفاً شکر مردم را خورده ای»

3فرع دوم

صاحب عروه فرموده است: نعم لو كان الصبغ أيضا مباحا لكن أجبر شخصا على عمله و لم يعط أجرته لا إشكال فيه

در این فرع که صبّاغ را اجبار بر رنگ کردن می کند و أجرت او را نمی دهد، پوشیدن لباس اشکالی ندارد و نهایت این است که این شخص ضامن اجرت المثل صبّاغ است. و این فرع واضح است و جواز تصرّف در خانه یا لباس شبهه ای ندارد.

4فرع سوم

صاحب عروه فرموده است: بل و كذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر و لم يعط أجرته إذا كان الخيط له أيضا

شخصی پارچه و نخ را به خیاط می دهد تا برای او لباس بدوزد و خیاط برای او لباس می دوزد ولی این شخص اجرت خیّاط را نمی پردازد؛ در این صورت نیز پوشیدن لباس اشکال ندارد زیرا پارچه و نخ برای خود او می باشد و نهایت این است که ضامن اجرت المثل خیاط است.

4.1شبهه شراکت در فرع دوم و سوم

شبهه ای که برخی در فرع دوم و سوم مطرح کرده اند این است که:

رنگرز یا خیاط در این ثوب بالنسبة به اجرت عملشان شریک می شوند یعنی اگر خیاط را بر خیاطی مجبور کردند و او پیراهن را دوخت در این پیراهن بالنسبة شریک می شود و اگر قیمت پارچه 50 هزار تومان بود و الآن که دوخته شده است 100 هزار تومان شد نصف این ثوب برای خیاط می شود.

و این بحث، بحث مهمی است؛ مثلاً از برخی بزرگان نقل شده است که در کارخانه های مصادره ای مثل کارخانه ماشین سازی که مالک داشته و مصادره شده است و این بزرگان در این مصادره اشکال می کردند شبهه می کردند که صاحب کارخانه با صاحب ماشین شریک است چون هر چند تمام مواد و آهن آلات آن را از بیرون تهیه کرده اند ولی این ماشین در این کارخانه ی مصادره شده تولید شده است و در این کارخانه و دستگاه های ماشین سازی این کارخانه، به ماشین تبدیل شده است.

4.1.1جواب از شبهه

و لکن این شبهه ضعیف است زیرا؛

در ارتکاز عقلاء، خیاط تنها مستحقّ اجرت عمل است و در ثوب حقّی پیدا نمی کند و شراکتی حاصل نمی شود. و در مثال کارخانه ماشین وجهی ندارد که صاحب کارخانه در ماشین شریک باشد زیرا مواد أولیه از خود شخص است و خریداری کرده است و نهایت این است که اگر مصادره به ناحقّ بوده است، شخصی که از این کارخانه استفاده می کند ضامن اجرت المثل استفاده از این کارخانه و ماشین آلات داخل آن می باشد و ماشین ساخته شده جزء أموال حرام نیست و لذا تصرّف در آن اشکالی ندارد. چه در مثال پیراهن و چه در مثال ماشین، ماده أولیه برای خود شخص است و دو مثال با هم فرقی ندارند.

و این که گفته شود وصف پارچه برای خیاط است و خود پارچه برای صاحب پارچه است یا این که گفته شود خیاط در لباس شریک می شود؛ این دو کلام، عقلایی نیست.

تذکّر: «الغاصب یؤخذ بأشدّ الأحوال» حدیث نیست و این مطلب را در بحث ضمان أعلی القیم مطرح کرده اند که اگر مال مغصوب در ید غاصب گران شود و بعد ارزان شود برخی گفته اند که غاصب أعل القیم را ضامن است و الغاصب یؤخذ بأشدّ الأحوال و این مطلب هم هیچ دلیل معتبری ندارد. و بنا نیست برای غاصب نهایت مجازات را در نظر بگیریم و در محل بحث بالاترین قیمت را در نظر بگیریم.

ما در بحث خیار غبن مطلبی که شیخ ره و مرحوم خویی در بحث استدلالی و آقای سیستانی در فتوا بیان کردیم که اگر مس را خرید و به ظرف مسی تبدیل کرد و بایع بعد از علم به غبن معامله را فسخ کرد بعید نیست عقلا بگویند مشتری بعد از فسخ بایع در مالیت ظرف به نسبت اضافه قیمتی که در آن ایجاد کرده است شریک است زیرا در اینجا راه دیگری ندارد و این که گفته شود بایع ضامن اجرت المثل مشتری است صحیح نیست زیرا مشتری به أمر بایع این کار را نکرده است و مشتری در ملک خود این مس را به ظرف تبدیل کرده است و أصلاً گاهی عملی انجام نداده است و مثلاً تبرّعی کسی برای او مس را به ظرف تبدیل می کند یا گاهی به عامل سماوی، مبیع کمال پیدا می کند مثل گوسفند لاغری که چاق می شود که اگر بحث اجرت باشد باید به خدا اجرت بدهند!! لذا در اینجا گفتیم که مشتری به نسبت اضافه قیمتی که این مس پیدا کرده است در ظرف شریک می شود. ولی در مثال رنگ زدن خانه با رنگ غصبی، عقلایی نیست که صاحب رنگ با صاحب خانه شریک شود و مثلاً اگر قیمت خانه 50 میلیون بود و با رنگ زدن 100 میلیون شد به خاطر این 50 میلیون اضافه شده در خانه شریک بشود بلکه عقلایی این است که صاحب رنگ قیمت رنگ را بگیرد و عقلا بین این مورد که غصب صورت گرفته است با مثال خیار غبن که مشتری غاصب نیست فرق می گذارند و نباید این دو را با هم قیاس کرد.

5فرع چهارم

صاحب عروه فرموده است: و أما إذا كان (الخیط) للغير فمشكل- و إن كان يمكن‌ أن يقال إنه يعد تالفا فيستحق مالكه قيمته خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط خصوصا إذا أمكن رده بالفتق صحيحا بل لا يترك في هذه الصورة‌

پارچه از خود شخص ولی نخ از خود خیاط است که در این فرض پوشیدن لباس دوخته تصرّف در نخ هایی که این لباس را با آن دوخته اند می باشد و مشکل دارد. و ممکن است کسی بگوید این نخ ها بعد از دوخته شدن عرفاً تالف است و این شخص ضامن بدل خیط تالف است و وقتی خیاط طلبکار بدل نخ بود این نخ ها برای صاحب پیراهن می شود وگرنه جمع بین عوض و معوض لازم می آید. عین نخ برای صاحب لباس می شود خصوصاً اگر با شکافت دوخت، نخ ها تکه تکه شوند.

ولی صاحب عروه در انتها می فرماید: احتیاط مستحب این است که قبل از راضی کردن صاحب نخ در این فرض نماز نخواند بلکه در فرضی که می شود دوخت را باز کرد و نخ ها را سالم تحویل خیاط داد این احتیاط واجب است که در این لباس مخیط به خیط غیر نماز نخواند.

به نظر ما در این جا دو مسأله وجود دارد و صاحب عروه نباید حکم دو مسأله را یکسان بیان می کرد:

یک فرع این است که: صاحب لباس، خیاط را أجیر کرد و خیاط نیز با نخ های خودش لباس را دوخت که در این فرض صاحب لباس ضامن اجرت المسمای خیاطت خیاط است و خیط برای صاحب لباس می شود زیرا در ضمن اجاره صحیحه خیاط را اجیر کرد و وقتی پیراهن را تحویل داد با خیط تحویل داد و خیط نیز برای صاحب لباس شد. بله اگر بعد از ندادن اجرت المسمّی توسط صاحب لباس، خیاط اجاره را فسخ کند این خیط به ملک خیاط بر می گردد ولی تا اجاره فسخ نشود تنها ضامن اجرت المسمّی است.

فرع دیگر این است که: صاحب لباس خیاط را مجبور کند یا اجاره صحیحه نبندد و بگوید «این پارچه را بدوز ان شاء الله تو را راضی می کنیم» و بعد بدون پرداخت اجرت، لباس دوخته شده را از کنار خیاط بر می دارد که در این صورت خیط به صاحب لباس تملیک نشده است و برای خیاط است. و به نظر می رسد نماز خواندن و پوشیدن لباسی که نخ آن ملک خیاط است و راضی نیست حرام باشد زیرا عرفاً تصرّف در این لباس دوخته شده با نخ غصبی، تصرّف در نخ غصبی نیز می باشد و فرقی نمی کند که با شکافت دوخت، این نخ ها سالم بماند یا تکه تکه شود و از بین برود و بالأخره این خیط برای خیاط است و ملک خیاط است و لایحل مال امری مسلم إلا بطیبة نفسه. و اگر چه عرفاً نخ تالف شود ولی مثل کوزه شکسته است که تا زمانی که پول کوزه شکسته به صاحبش داده نشده، کوزه شکسته ملک صاحب کوزه است. و این که با ضمانت بدل دیگر بقایای کوزه از ملک صاحب کوزه خارج می شود را قبول نداریم و در جلسه قبل بحث کردیم.

هذا تمام الکلام فی هذه المسأله.