درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسأله 1 و 2 /شرائط لباس مصلی/اباحه /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

در مسأله أول صاحب عروه غیر از غصب عین، دو صورت دیگر را بیان کردند که توضیح داده شد. مرحوم خویی صورت دیگری به عنوان حرمت لبس بدون غصب، را مطرح کردند و یکی از این موارد تشبّه رجال به نساء بود که مورد بحث واقع شد.

1شرائط لباس مصلی

2شرط أول (اباحه)

2.1مسأله 1 (جهات غصب)

2.1.1تشبّه رجال به نساء

قبل از این که وارد مسأله دوم شویم نکات باقیمانده را عرض می کنیم؛

راجع به تشبّه به رجال مشهور قائل اند که پوشیدن هر لباس زنانه برای مرد حرام است؛

به نظر ما این مطلب دلیلی ندارد و تنها روایت عمرو بن شمر بود: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَ الْمُحَلَّلَ لَهُ وَ مَنْ يُوَالِي غَيْرَ مَوَالِيهِ وَ مَنِ ادَّعَى نَسَباً لَا يُعْرَفُ وَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ[1] » که بیان کردیم این روایت سنداً ضعیف است و بیش از قدر متیقّن از تشبّه که مخنّث شدن مرد است، ظهور ندارد ولو به قرینه ای که در روایت دیگر آمده بود که در آن تعبیر «و هم المخنّثون» داشت.

و لکن دو روایت است که ممکن است کسی بگوید دلالت آن تمام است؛

یک روایت در خصال است که راجع به احکام نساء می باشد؛

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَ ع يَقُولُ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا جُمُعَةٌ... وَ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَطَيَّبَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا- وَ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ- وَ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ- وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا- وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِي عُنُقِهَا خَيْطاً...[2]

گفته می شود بعید است این روایت بخواهد در سیاق نهی از آرایش و عطر زدن در حال خروج از منزل و بقیه احکام تعبّدی زنان، بگوید که حرام است زن همجنس گرا شود؛ زیرا روایت به صدد بیان احکام فردی است که مثلاً هنگام خروج از منزل عطر نزند و بدون اذن زوج از منزل خارج نشود.

2.1.1.1بررسی معنای عرفی تشبّه به زنان

لذا اگر سند این روایت تمام بود بعید نبود از این روایت استفاده کنیم که مطلق تشبّه ولو در لباس باشد، حرام است. و لکن اگر سند این روایت تمام بود تنها تشبّه در جمیع ملابس حرام می شد نه این که اگر کسی فقط کفش یا دمپایی خانم خود را می پوشد تا داخل حیاط برود حرام باشد و این کار تشبّه مطلق نیست و عرفاً به صرف پوشیدن کفش زنانه تعبیر به «تشبّه هذا الرجل بالنساء» نمی کنند و از این روایت عرفاً تنها حرمت فعل کسی که جمیع ملابسش را لباس زنانه قرار می دهد، استفاده می شود. صرف این که کسی بخشی از لباسش شبیه لباس زنانه باشد ولی عمده لباسش مردانه است تعبیر به «تشبّه بالنساء» نمی کنند.

بله اگر مردی کفش پاشنه بلند بپوشد عرفاً تشبّه صدق می کند و مهم این است که تشبّه به نساء عرفاً صادق باشد که با صرف پوشیدن دمپایی زنانه، تشبّه عرفاً صادق نیست یا مثلاً اگر مردی از لباس زیر همسرش استفاده کند ولی لبس روی او لباس مردانه باشد تشبّه به نساء صدق نمی کند.

مهم این است که سند روایت ضعیف است و مجاهیل در روایت زیاد است.

روایت دوم همان روایتی است که در جلسه قبل مطرح کردیم و در کافی به سند صحیح بیان کرده است؛

عَنْهُ(احمد بن محمد بن خالد برقی) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَجُرُّ ثَوْبَهُ قَالَ إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ[3]

که این روایت مربوط به تشبّه به نساء است و تشبّه در لباس را بیان نمی کند بلکه تشبّه در کشاندن لباس بر روی زمین را بیان می کند که زنان در آن زمان لباس های خود را به گونه ای می دوختند که مقداری از آن روی زمین کشیده می شد.

در این روایت نیز، تشبّه با قرینه در مورد راه رفتن و در مورد لباس استعمال شده است و بیش از کراهت هم از آن استفاده نمی شود.

2.1.1.2استعمال تشبّه به نساء در تشبّه در لباس

و دلیل هم نمی شود که بگوییم ظهور اطلاقی «لعن الله المتشبّهین من الرجال بالنساء» در چیزی است که شامل تشبّه در لباس هم می شود. بلکه در روایت سماعه با قرینه، تشبّه در معنای موسّع استعمال شده است و خود این روایت هم تنها کراهت را می رساند و حرمت از آن استفاده نمی شود. به تعبیر دیگر استعمال أعم از حقیقت است و ما در روایت سماعه قرینه داریم که تشبّه به نساء را امام علیه السلام بر جرّ الثوب تطبیق کرده اند ولی این که بخواهد اطلاقات «لعن الله المتشبّهین من الرجال بالنساء» شامل این فرد شود، احراز نمی شود زیرا استعمال أعم از حقیقت است و استعمال «رأیت أسداً یرمی» دلیل نمی شود که «أسد» حقیقت در رجل شجاع شود. یا مثلاً اگر جایی گفته شود که «انسان حرام گوشت است» دلیل نمی شود که «لا تصلّ فی أجزاء ما لا یؤکل لحمه» شامل انسان هم بشود و اگر در این مثال شبهه انصراف وجود دارد در محل بحث هم ما این ادّعا را داریم که«لعن الله المتشبّهین من الرجال بالنساء» شبهه انصراف به همان تشبّه در تخنّث دارد. استعمال با قرینه دالّ بر این نیست که ظهور اطلاقی لفظ هم شامل معنای مستعمل فیه بشود. یا مثلاً «الماء إما مطلق أو مضاف» که ماء در أعم از مطلق و مضاف استعمال شده است دلیل نمی شود که «ماء» بدون قرینه شامل ماء مضاف هم بشود.

به هر حال؛ عمده اشکال ما این شد که این روایات ضعیف است و از روایت سماعه هم بیش از کراهت استفاده نمی شود. و توجّه شود که دلالت روایت جابر را قبول کردیم و تنها اشکال سندی کردیم.

نکته: «إنّی لأکره» ظهوری در حرمت ندارد ولی با أدله ای که ظهور در حرمت دارد منافاتی ندارد.

2.2مسأله 2

این مسأله متضمّن چهار فرع است:

2.2.1فرع أول (مغصوب بودن رنگ لباس)

اگر ثوب مباح را با رنگ غصبی رنگ کنند و لباس را در نماز بپوشد؛

2.2.2نظر صاحب عروه

صاحب عروه فرموده است: نمازش صحیح است هر چند خالی از اشکال یعنی خالی از احتیاط مستحب نیست؛ یعنی فتوا این است که نماز صحیح است ولی احتیاط مستحب این است که نماز را اعاده کند؛ وجه صحّت نماز این است که عرفاً این لون تالف است و لذا دیگر بر ملکیّت مالک رنگ، باقی نیست و لذا تصرّف در آن مانعی ندارد.

2.2.3نظر مرحوم نائینی

مرحوم نائینی در حاشیه عروه فرموده است: این مطلب صحیح نیست و ظاهر این است که رنگ لباس بر ملک مالکش باقی است و نتیجه این خواهد بود که این لباس بین مالک ثوب و مالک رنگ مشترک می شود؛ یعنی این لباس که رنگ نشده بود اگر ده هزار تومان باشد و با رنگ بیست هزار تومان بشود به نسبت قیمت بین صاحب ثوب و صاحب رنگ مشترک می شود «تعبیر این است: الظاهر في مثل الصبغ و الخيط و نحوهما هو البقاء على ملك مالكه و كون الثوب مشتركاً بين المالكين بنسبة القيمة، و احتمال كونه من التالف ضعيف، نعم مثل القصارة و الصباغة و نحوهما ممّا يكون الأثر الخارجي الغير العيني متولّداً من عمل محترم هو مورد الإشكال. (النائيني)»[4] لذا به نظر ایشان نماز با لباسی که را با رنگ غصبی رنگ شده است باطل است.

مرحوم آشیخ عبدالکریم حائری نیز فرموده اند «لایترک الاحتیاط» یعنی احتیاط واجب این است که با این لباس نماز نخواند.

2.2.4نظر مرحوم خویی

مرحوم خویی دو مطلب در اینجا بیان کرده اند:

مطلب أول: ایشان اشکال عدم جواز نماز با ثوب مذکور را تقویت کرده اند که: عرفاً این رنگ تالف نیست بلکه این رنگ باقی است و این مثال چه فرقی می کند با این که کسی چای دیگری را غصب کند و چای دم کند و تفاله چای را کنار بزند و از رنگ آن استفاده کند؛ آیا کسی ملتزم می شود که خوردن این چای حلال است؟ این مطلب قابل التزام نیست! مثال واضح تر این است که برای غذای خود از روغن غصبی استفاده کند؛ آیا کسی ملتزم می شود که روغن عرفاً تالف است و می توان از این غذا خورد؟ یا مثلاً اگر کسی با شکر غصبی شربت تهیه کند آیا جایز است این شربت را بخورد و بگوید عرفاً این شربت تالف است؟! عرف این ها را تالف نمی بیند و أجزای شکر در شربت وجود دارد یا أجزای رنگ در لباس وجود دارد منتها این أجزاء متفرّق شده است.

و لذا مرحوم خویی در ابتدا فرموده اند: «و عليه فلا ينبغي التأمل في عدم جواز الصلاة في الثوب المصبوغ في محل الكلام»[5]

مطلب دوم: ایشان در ادامه فرموده است که ما فکر کردیم و متوجّه شدیم که باید در مسأله تفصیل داد؛

ما دو گونه رنگ داریم؛ رنگی که جرم دارد مثل رنگ که بر روی دیوار و آهن می زنند که این رنگ بر ملک مالکش باقی است و تصرّف در آن حرام است زیرا این رنگ غصبی است. و رنگی که جرم ندارد مثل رنگ موی سر بانوان و رنگ حنا (و به خاطر جرم نداشتن است که برای وضو و غسل مشکلی ندارد)؛ رنگ لباس جرم ندارد و لذا وصف محض برای لباس است و ما در محل خودش گفته ایم که اگر عین ملک شخصی باشد عقلائاً محال است وصف این عین ملک او نباشد و ملک دیگران باشد و عقلا بین مالکیت عین و مالکیت اوصاف عین تفکیک نمی کنند. بله وصف باعث گران شدن عین می شود ولی خودش ملکیّت مستقله ندارد؛ مثلاً شما فلز نقره را به انگشتر ساز می دهید و وصفی پیدا می کند که عقلایی نیست گفته شود خود فلز برای صاحب عین است و وصف انگشتری آن برای انگشتر ساز است. یا مثلاً عقلایی نیست که آب برای مالک آب باشد و وصف خنک شدن برای صاحب یخچال باشد ولو آب خنک در تابستان از آب گرم گران تر باشد.

2.2.4.1بررسی نظر مرحوم خویی

راجع به فرمایش مرحوم خویی دو مطلب داریم؛

مطلب أول: نکته ای در کلمات مرحوم خویی مورد غفلت قرار گرفته است ولی مرحوم نائینی در حاشیه خود به آن اشاره کرد. و ما این نکته را با ذکر یک فرع از بحث خیار غبن توضیح می دهیم؛

در بحث خیار غبن مطرح کرده اند که: اگر شخصی مقداری فلز مسّ را به دیگری بفروشد ولی بایع خبر نداشته که این فلز گران شده و لذا در معامله مغبون شده است؛ حال مشتری با این مسّ، ظرفی زیبا می سازد و قیمت آن را ده برابر می کند؛ بایع با علم به غبن معامله را فسخ می کند؛ در اینجا بحث شده است که مشتری در این عین کاری کرد که وصف کمال در این عین حاصل شد. این وصف کمال چه می شود؟ مرحوم شیخ انصاری فرموده است این بایع و مشتری به نسبت قیمت در این ظرف مسی شریک می شوند مثلاً اگر قیمت مسّ 100 هزار تومان و قیمت ظرف یک میلیون تومان باشد یک دهم برای بایع و نه دهم برای مشتری خواهد بود. مرحوم خویی در اینجا فرموده اند که اگر مراد از شرکت، شرکت غابن و مغبون در عین ظرف مسی است این شرکت صحیح نیست و هر کسی مالک عین است مالک وصف عین هم می باشد و اگر مقصود شما این است که مشتری در مالیّت با بایع شریک است این صحیح است و عقلایی است. یا مثلاً اگر بایع گوسفندی را فروخت و در آن مغبون شد و مشتری هم به گوسفند رسیدگی کرد و چاق شد با فسخ معامله توسط بایع، مشتری در مالیت به نسبت قیمتی که افزایش پیدا کرده است شریک می شود.

مرحوم خویی در فرق این دو معنا می فرمایند: اگر در عین شریک بود با تلف شدن وصف کمال ولو بدون تفریط شراکت باقی می ماند ولی اگر در مالیّت شریک باشد با از بین رفتن وصف کمال، شراکت از بین می رود.

مرحوم خویی در فتوا در منهاج الصالحین بر اساس این مبنا پیش نرفته است و در مثال ظرف مسی فرموده است: بایع با فسخ، ظرف مسی را می گیرد و مشتری هیچ حقّی ندارد زیرا بایع به مشتری نگفته بود که مس را به ظرف تبدیل کند. ایشان در فتوا این گونه فرموده اند ولی انصافاً بحث استدلالی ایشان قوی است و عده ای هم به همین ملتزم شده اند که مشتری غابن در مالیت این ظرف مسی به نسبت وصف کمالی که در آن ایجاد کرده است شریک است؛ آقای سیستانی این گونه فتوا داده اند و درست هم همین است و سیره عقلائیه هم همین گونه است.

و لذا در ما نحن فیه مرحوم خویی باید این بحث را مطرح می کرد؛ صرف این که بگوییم رنگ لباس جرم ندارد و وصف محض است و قابل ملکیّت مستقله نیست کافی نیست؛ چاقی گوسفند و ظرف شدن فلز مس هم ملکیت مستقله ندارد ولی خود شما در بحث استدلالی فرموده اید که وصف کمال موجب شراکت مشتری در مالیت عین به نسبت اضافه قیمتی که ایجاد کرد، می شود و لذا در اینجا هم لقائل أن یقول، کما قال به المحقق النائینی، که صاحب رنگ به نسبت قیمت اضافه ای که لباس پیدا کرد در ثوب شریک است و مرحوم خویی باید این را جواب بدهند.

به نظر ما این شبهه جواب دارد؛

ما در بحث خیار غبن، مبنای شراکت در مالیّت عین را عقلایی می دانیم ولی در ما نحن فیه عقلایی نمی دانیم زیرا مالک رنگ غصبی مستحق قیمت رنگ غصبی است و حقّ او از بین نمی رود؛ اگر لباس به ارزش ده هزار تومان را با رنگ غصبی به ارزش پنج هزار تومان رنگ کردیم و قیمت لباس بیست هزار تومان شد در این صورت عقلا می گویند اگر قیمی است پنج هزار تومان به مالک رنگ بده و اگر مثلی است مثل آن رنگ را تهیه کند و به صاحب رنگ بده و عقلا بیش از این مستحق نمی دانند. در بحث خیار غبن نمی توانستیم بگوییم مشتری مستحق اجرت است زیرا أولاً عقلایی نیست و بایع به مشتری نگفته بود که این کار را انجام بده تا بخواهد بایع به مشتری اجرت بدهد. ثانیاً در بعضی فروع وصف کمال فعل مشتری نیست بلکه مثلاً گوسفندی در بیابان می گردد و چاق می شود و مشتری کاری نکرد که در این صورت اجرتی در بین نیست. عقلا می گویند هر چند در بیع مغبون بودی ولی این گوسفند لاغر بود و این گوسفند در ملک مشتری غابن چاق شد. آیا او هیچ حقّی ندارد؟! و بیع غبن ولو با علم به غبن باطل نیست علاوه بر این که گاهی مشتری علم به قیمت هم ندارد. لذا ما نحن فیه را نمی توان به بحث خیار غبن قیاس کرد.

شما عقلایی می دانید که کسی خانه خود را با رنگ غصبی رنگ کند و خانه 50 میلیونی او 60 میلیون شود و رنگ هم 1 میلیون است و بگویید ده میلیون برای صاحب رنگ باشد؟! لذا اینجا وجهی ندارد که بگوییم مالک رنگ ولو رنگ غصبی باشد به نسبت قیمتی که بر خانه اضافه شده است شریک است.

مطلب دوم این است که: مرحوم خویی فرمود «اگر چای کیسه ای غصبی باشد نمی توان از چای تهیه شده از آن استفاده کرد» این مطلب واضح نیست و به چه دلیل نمی توان چای را خورد زیرا چای جرم ندارد و رنگ است. یا مثال دیگر که روغن را غصب می کنند و روی برنج می ریزند که در این مثال هم خوردن غذای با روغن غصبی اشکالی ندارد. برای تصوّر ذهنی بهتر و این که کینه غاصب ها منشأ اظهار نظر نشود فرض کنید که اشتباهاً به این فکر که روغن، روغن خودم است از روغن دیگری استفاده کردم و بعد از استفاده متوجّه شدم روغن خودم نبوده است؛ در این مثال عرفاً این روغن قابل ارجاع به مالکش نیست.

مرحوم خویی در بحث وضوء فرموده اند: اگر کسی اشتباهاً با آب غصبی وضو بگیرد و بعد از شستن دست چپ متوجّه شود که آب غصبی است که فقهاء بحث کرده اند: آیا این شخص می تواند وضو را ادامه دهد و مسح را بکشد؟ صاحب عروه فرموده است اشکالی ندارد و این آب عرفاً تالف است و این بیان را در محل بحث هم دارند. علماء حاشیه های مختلفی زده اند و امام قدس سره فرموده اند مسح کشیدن با این آب حرام است ولی اگر مسح بکشد و مسح را کامل کند صحیح است زیرا بطلان وضو با آب غصبی دلیل ندارد و دلیلش اجماع است و در این صورت اجماع ثابت نیست ولی در عین حال مسح با رطوبتی که در أعضای وضویش وجود دارد مسح محرّم است. مرحوم خویی می فرماید عرفاً این قطرات آب در دست قابل ارجاع به مالک نیست و نمی توان این رطوبت را به صاحبش برگرداند لذا عرف می گوید این قطرات دیگر ملک صاحبش نیست و اعتبار ملکیت نمی کند لذا وجهی ندارد که مسح با این رطوبت حرام باشد یا خوردن برنجی که با روغن غصبی تهیه شده حرام باشد. بله اگر مثل کوزه شکسته قابل ارجاع باشد هنوز همان شکسته های کوزه ملک مالک کوزه است بر خلاف صاحب عروه که می گوید از ملک مالک خارج می شود.

در جلسه بعد ادامه بحث را بیان خواهیم کرد.