درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اباحه/حکم تعلّق حقّ غیر /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شرط أول از شرائط لباس مصلی بود و أدله شرطیت اباحه در ثوب مصلی بحث شد و نیز حکم فرض غصب از روی جهل و نسیان نیز بررسی شد.

1شرائط لباس مصلی

2شرط أول (اباحه)

2.1مسأله 1 (جهات غصب)

صاحب عروه فرموده است: نماز در لباس مغصوب عالماً عامداً باطل است و فرقی نمی کند عین این لباس ملک غیر باشد یا عین لباس ملک خود مصلی باشد ولی منفعت برای غیر باشد و به غیر اجاره داده باشد و یا متعلّق حقّ غیر است و لباسش را به شخصی رهن داده است و صاحب لباس که راهن است بدون اذن مرتهن در آن لباس نماز می خواند.

2.1.1تعلّق حقّ غیر به لباس

2.1.2حقّ الرهانه و دین

2.1.2.1نظر مشهور

آقای سیستانی فرموده اند: تعلّق حق غیر، مانع از اباحه تصرف مالک نیست؛

در مورد رهن أصلاً دلیل نداریم که راهن از تصرّف در رهن به طور مطلق ممنوع است بلکه از تصرّفی که مزاحم حقّ مرتهن باشد ممنوع است. و این اشکال اشکال واردی است.

أما بقیه موارد تعلّق حق غیر مثل این که پدر این شخص وصیت کرده باشد که مثلاً لباس را به زید بدهید و وارث در این لباس نماز می خواند؛ بر اساس بعضی از مبانی، وصیت و دین مانع از انتقال مال به ورثه نیست بلکه مال به ورثه منتقل می شود در حالی که حقّ غیر به آن تعلّق گرفته است و مشهور در دین، همین را می گویند که اگر متوفّی بدهکار بود أموالی که از او به ارث می رسد ملک ورثه است ولی حقّ دیّان به آن أموال تعلّق گرفته است که دینشان از این ترکه أداء شود اگر از مال آخری أداء نشود. آقای سیستانی فرموده اند مبنای ما همین است و تعلّق حقّ دیّان مانع از جواز تصرّفی که مانع از أدای حقّ غیر نباشد، نخواهد بود و لذا اگر ورثه در این منزل یا لباس نماز بخواند اشکالی ندارد و به وقت خودش دین طلبکار از پدر خود را نیز أداء می کنند.

2.1.2.2نظر مرحوم خویی و تبریزی

در مقابل نظر مشهور، برخی مثل مرحوم خویی و مرحوم تبریزی فرموده اند: ارث به مقدار دین به ورثه منتقل نمی شود؛ زیرا آیه قرآن می فرماید «من بعد وصیّة یوصی به أو دین» یا در روایت داریم «الإرث بعد الدین» و بعدیّت رتبیه است یعنی اگر ده میلون ترکه و یک میلیون دین دارد به أندازه یک میلیون بر ملک میّت باقی می ماند و نه میلون دیگر به ورثه منتقل می شود ارث و سهام ارث بعد از دین است. و لذا مرحوم خویی فرموده اند از این ترکه، به مقدار دین بر ملک میّت باقی است ولی در دین گفته اند که چون به نحو کلی فی المعیّن در ملک میّت باقی مانده است اگر تصرّف ورثه در لباس یا منزل به نحوی است که تصرّف در جمیع ترکه نیست و مال به اندازه دین جدا وجود دارد (مثلاً پول به اندازه دین در بانک وجود دارد) این تصرّف مشکلی ندارد (مثل این که شخصی ده کتاب مکاسب دارد و یک کتاب مکاسب از این ده کتاب را به نحو کلی فی المعیّن می فروشد که در نه کتاب می تواند تصرّف کند چون به نحو کلی فی المعیّن شریک دارد) ولی اگر به نحو اشاعه شریک داشت تصرّف در هیچ مقدار آن بدون اذن جایز نمی بود. (مثل دو برادری که این ده کتاب را از پدر به ارث برده اند، هر کتابی دو مالک دارد و هیچ کدام از این دو مالک حق ندارد بدون اذن دیگری در این ده کتاب تصرف کند.)

نکته: دین، کلی فی المعیّن به نحو مالیت است یعنی مالیت یک میلیون بدهی به نحو کلی فی المعین بر ملک میّت باقی می ماند ولی مبنای مرحوم خویی این است که وقتی شریک در مالیت داشت دیگر نمی تواند در آن مال تصرّف کند مگر این که آن شریک کلی فی المعیّن را مالک باشد و به اندازه سهم او کنار گذاشته شود. این نظر مرحوم خویی است و مسأله اختلافی است؛ مثلاً زوجه به نحو اشاعه در ترکه میّت نسبت به ساختمان یا نسبت به درخت ها، مالک است و به نحو کلی فی المعیّن مالک نیست و لذا مرحوم خویی می فرماید فرزندان نمی توانند بدون اذن زوجه تصرّف کنند زیرا به نحو اشاعه مالک است در حالی که اگر ملکیّت زوجه به نحو کلی فی المعیّن بود و مثلاً یکی از هشت درخت برای او می بود فرزندان می توانستند در هفت درخت از هشت درخت تصرّف کنند. و برخی مثل امام ره و آقای سیستانی قائل اند که در شرکت در مالیّت حتّی به نحو اشاعه بقیه شرکاء می توانند در کل مال تصرّف کنند یعنی ورثه می توانند در کل هشت درخت تصرّف کنند و اجاره بدهند و میوه هایی هم که بعداً به وجود می آید مال آن ها می باشد و زوجه تنها در قیمت یک هشتم این درخت ها شریک است.

2.1.2.3نتیجه

خلاصه بحث این شد که: اگر این لباس، متعلّق حق غیر باشد؛ در حق الرهانة که دلیل نداریم مالک لباس نمی تواند این لباس را بپوشاند زیرا مزاحم حقّ المرتهن نیست. در حقّ الدیّان در مال میّت، طبق مبنای مشهور این لباس ملک ورثه است متعلّقاً لحقّ الدیّان و پوشیدن این لباس با حقّ دیّان منافات ندارد و با پوشیدن پاره نمی شود که دیگر دیّان نتوانند آن را بفروشند و دین خود را استیفاء کنند. و نیز نماز خواندن در خانه مانع از حق دیّان و فروش خانه و استیفای دین نمی شود. ولی طبق مبنای مرحوم خویی مقدار دین در ملک میّت باقی است و چون به نحو کلی فی المعیّن است اگر تصرّف در این مال مستوعب جمیع ترکه نباشد اشکال ندارد که ما این مبنا را انتخاب کردیم و ظاهر أدله این است که مقدار دین به نحوی کلی فی المعیّن بر ملک میّت باقی می ماند و سهام ارث در ماعدای مقدار دین حساب می شود.

2.1.3حقّ الوصیّة

أما گاهی حق در مال به نحو وصیّت است مثلاً وصیّت کرده است که ثلث مالش برای زید باشد یا به زید بدهید؛

2.2نظر آقای سیستانی

آقای سیستانی فرموده اند: در اینجا هم تصرّف ورثه در این لباس که متعلّق وصیت است اشکالی ندارد و دو بیان برای آن ذکر کرده اند؛

یک بیان این است که: وصیت هم سبب تعلّق حق می شود و موصی یا موصی له در این ترکه حقّ پیدا می کنند و لکن ترکه ملک ورثه است و ورثه در ملک خود تصرّف می کنند و این تصرّف مزاحم حقّ موصی یا موصی له هم نیست.

بیان دیگر ایشان این است که: حتّی در وصیت تملیکیه که می گوید «ثلث مالم برای زید است» در مقابل این که می گوید «ثلث مالم را به زید بدهید» که وصیت عهدیه است؛ در وصیت تملیکیه قبول داریم که یک سوم ملک موصی به مجرد وصیت ملک موصی له می شود ولی اگر وصیت به نحو وصیت به مالیت باشد (یعنی موصی می گوید به اندازه قیمت یک سوم أموالم به او بدهید) که ظاهر وصیت ها این است؛ در اینجا موصی له شریک در مالیت است و در عین شریک نیست و لذا تصرف ورثه بی اشکال می شود.

2.3نظر استاد

به نظر ما این مطلب صحیح نیست و عرض کردیم ظاهر أدله این است که سهم الإرث بعد از وصیّت (چه عهدیه و چه تملیکیه) است و به مقدار وصیّت، ملک طلق ورثه نمی شود و لاأقل شریک در مالیت دارد و تصرف ورثه در آن، تصرف در مال مشترک است که بدون اذن بقیه شرکاء جایز نیست و به نظر ما تصرف شریک در مال مشترک حتّی در موارد شرکت در مالیت جایز نیست زیرا «لایحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه» عرفاً شامل اینجا هم می شود.

خلاصه این که: صاحب عروه فرمود اگر لباس متعلّق حقّ غیر بود نماز باطل است ولکن ما أصل اشکال آقای سیستانی را قبول داریم که نمی شود حقوق را یکسان حساب کرد؛ برخی از حق ها مانع از تصرّف مالک العین نیست. ولی در تفصیل مسأله با آقای سیستانی اختلاف کردیم؛ در حقّ الرهانة قبول کردیم که مانع از تصرّف راهن در مال نیست ولی در بحث دین و وصیّت ما مثل مرحوم خویی معتقدیم سهم الإرث بعد از دین و وصیت است و لذا اگر تصرّف در این لباس تصرّف در متعلّق دین یا وصیت باشد جایز نیست. و البته در دین گفتیم که چون به نحو کلی فی المعین است تصرّف در کمتر از مقدار دین اشکالی ندارد.

نکته: وصیت به ثلث ظاهر در اشاعه است و وصیت دو گونه است (بر خلاف دین که به نحو کلی فی المعیّن است و مقدار آن مشخص است)؛ گاهی به سهو مشاع وصیت می شود که «ثلث مالم برای زید باشد» که ثلث، ظهور در اشاعه دارد و تصرّف ورثه در تک تک أموال میّت قبل از اخراج مقدار وصیت حرام است. ولی اگر به یک مقدار معیّن وصیت کند مثلاً «ده میلون به زید بدهید، یا ده میلیون از أموالم ملک زید باشد» این وصیت به نحو کلی فی المعیّن است و حکم دین را پیدا می کند که تصرّف در ماعدای مقدار معیّن اشکال نخواهد داشت. (دو گونه وصیت مثل این است که در بیع، بایع بگوید «نصف این دو مرغ را به تو فروختم» یا بگوید «یکی از این دو مرغ را به تو فروختم» که أولی اشاعه است و دومی کلی فی المعین است و ثمره هم در این است که اگر یک مرغ تلف شود در فرض اشاعه مرغ تلف شده از هر دو حساب می شود ولی در فرض کلی فی المعین مرغ تلف شده از بایع محسوب می شود.)

2.3.1حقّ السبق

مثل این که عبا در مسجد قرار می دهند و کسی زودتر بر می دارد ولی دیگری عبا را از او می گیرد؛ که ظاهر کلام عروه این است که نماز با این عبا باطل است زیرا متعلّق حقّ سبق غیر است ولی به نظر می رسد حقّ سبق تنها موجب می شود که مزاحمت حرام باشد نه این که تصرفّ در آن حرام باشد و در بحث مکان مصلی نیز مطرح شده است که اگر کسی در مسجد حقّ مکان دیگری را بگیرد نمازش چه حکمی دارد؟ صاحب عروه می فرماید نماز ایراد دارد زیرا در مکانی تصرّف می کند که متعلّق حق سبق غیر است ولی به نظر ما همان طور که مرحوم خویی و آقای سیستانی در آن بحث دارند عرض کرده ایم بیش از این دلیل نداریم که مزاحمت با صاحب حق سبق حرام است و تصرف در مکان، تصرف در مال غیر نیست و دلیلی بر حرمت آن نداریم. مزاحمت هم به این است که مانع می شود از این که دیگری از عبا یا از مکان استفاده کند و ممکن است أصلاً خودش هم از عبا یا از آن مکان استفاده نکند و تصرّفی در عبا و مکان نداشته باشد.

نکته: در أرض موات سبق للاحیاء سبب حق احیاء است و اگر نفر جدید مانع از صاحب حقّ سبق (که از آن به حقّ التحجیر) می شود دلیلی نداریم که نفر دوم مالک می شود و این، بحث دیگری است و حق سبق برای احیاء نسبت به یک زمین موجب نمی شود که آن شخص مالک زمین شود و لذا نماز خواندن در آن زمین مشکلی ندارد. تنها نباید مزاحم حقّ سبق شد و اگر شخصی مزاحم حقّ سبق للاحیاء شد احیای این شخص، مملِّک نیست و ظاهر أدله این است که شخص أول حقّ وضعی برای احیاء دارد و شخص دوم حق وضعی برای احیاء ندارد و مالک نمی شود نه این که تصرّف در این زمین غصب و حرام است.

تذکر: بحث را ادامه نمی دهیم و بنا نیست تمام مطالب را بیان کنیم و در اینجا صاحب عروه فرمود اگر لباس متعلّق حق غیر باشد نماز باطل است و ما به صدد بیان این مطلب هستیم که حقوق با هم تفاوت دارد.

2.3.2حقّ الاختصاص

مثلاً در میته گفته اند که میته ملک صاحب میته نیست ولی حقّ اختصاص دارد و مشهور قائل اند که صاحب میته می تواند به خاطر رفع ید از حق اختصاص و دادن آن به دیگری پول بگیرد ولی نمی تواند آن را بفروشد و ولو خریدار بخواهد با میته کود تهیه کند و به باغ خود بریزد.

اگر شخصی نسبت به یک لباس حقّ اختصاص داشت ظاهر حقّ الاختصاص، که یک حقّ عقلایی است، این است که حقّ منع از تصرّف هم دارد و تصرّف در این مال بدون اجازه صاحب حقّ جایز نیست زیرا عرفاً منافی با این حقّ است. مثلاً کسی که حقّ اختصاص به میته دارد هر چند نمی تواند بفروشد ولی می تواند دیگران را از برداشتن آن منع کند و خود از آن استفاده کند.

3بررسی تأثیر لحوق اجازه در حرمت غصب

نکته: اجازه لاحقه حکم تکلیفی را حلّ می کند ولی حکم وضعی را حلّ نمی کند مثل این که کسی بدون اجازه در حمامی غسل کرد که اگر بعد از غسل از صاحب حمّام اجازه بگیرد غسلش صحیح نمی شود زیرا هنگام غسل، تصرّف در مال غیر حرام بود و مالک راضی نبود و ظاهر موثقه سماعه: «لا یحلّ مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه» یا ظاهر «لایحل لأحد أن یتصرّف فی مال غیره بغیر اذنه» این است که بین تصرّف و رضایت مالک باید تقارن باشد یعنی در هنگام تصرّف باید رضایت وجود داشته باشد. و حکم تکلیفی با رضای متأخّر منقلب نمی شود و محال است حکم تکلیفی عوض شود. و عقلایی هم نیست که تصرّف در مال غیر بدون اذن به سبب جلب رضایت متأخّر جایز باشد مثلاً شخصی بگوید از میوه های این باغ که مال غیر است و اجازه نداده است استفاده کنید من بعداً رضایت او را جلب می کنم؛ کدام عقلاء این را قبول دارند؟!

در بحث مسلک کشف انقلابی یا کشف حکمی گفته اند که: مثلاً در بیع فضولی اگر مشتری در این مال تصرّف کرد و بعد از یک ماه مالک اجازه داد اشکالی ندارد که تا به حال شارع می گفت این مال، ملک مالک أصیل است و بعد از اجازه مالک أصیل حکم می کند که از همان یک ماه قبل مشتری مالک این مال بوده است که الآن حکم می کند ولی محکوم به، ملکیّت مشتری از یک ماه قبل است. اعتبار است و أثر وضعی هم دارد و آن ملکیّت منافع آن مال برای مشتری است. که این کشف، کشف انقلابی است که می گوید از یک ماه قبل این مشتری، مالک بوده است. و کشف حکمی این است که آثار ملکیت یک ماه قبل را از آلان بار کند که این، اشکال ندارد ولی در این یک ماه به مشتری می گفتند تصرّف در این مال حرام است زیرا مالک راضی نشده است و بعد از یک ماه که مالک راضی می شود حکم نمی شود که تصرّف یک ماه قبل حلال بوده است و این لغو است زیرا احکام تکلیفی، چه اباحه و چه حرمت و چه وجوب، همیشه برای آینده می آید و گذشته را نمی توان تحت تأثیر قرار داد؛ این که از الآن گفته شود که کار دیروز تو حلال است و در کار دیروز آزادی چه أثری دارد؟ حکم تکلیفی برای داعویّت و محرّکیّت و زاجریّت است که نسبت به آینده است و انسان نسبت به آینده نمی تواند در سرنوشت خود تغییری بدهد. و حکم وضعی به لحاظ آثار آینده است یعنی حکم می شود که یک ماه قبل مالک بوده ای و أثر آن این است که معاملاتی که بر این مال کرده ای نافذ است و میوه های این باغ برای تو است و هکذا، ولی حکم تکلیفی نسبت به گذشته قابل تبدیل نیست و اجازه نسبت به آینده حکم تکلیفی را عوض می کند.

تذکّر: اگر بداند که صاحب حمام با پول معمولی راضی نیست ولی مشروط به این که پول بیشتری داده شود راضی است در این صورت از ابتدا طیب نفس وجود داشته است و محل بحث ما این است که از ابتدا طیب نفس وجود نداشته است.

4عنوان متعلّق حرمت در تصرّف بدون اذن

نکته: آقای سیستانی فرموده اند: عنوان غصب شامل مطلق تصرّف در مال غیر نمی شود و غصب یعنی استیلا بر مال غیر، دست انداختن و چنگ انداختن بر مال غیر؛ و لذا ایشان می فرماید غصب بر مطلق تصرّف بر مال غیر بدون استیلا صادق نیست. این مطلب مهم نیست زیرا أولاً غصب عرفاً صادق است و ثانیاً روایت داریم (و نمی دانیم چرا از این روایت غفلت کرده اند) که عنوان تصرّف در مال غیر در آن ذکر شده است: صحیحه محمد بن جعفر أسدی «فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَكَيْفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا»[1] و این عنوان بر مطلق تصرّف در مال غیر صادق است ولو فرض کنیم که عنوان غصب بر آن صادق نباشد و لذا نیازی نیست که به صدق عنوان غصب یا ظلم و عنوان توجه کنیم بلکه عنوان تصرّف در مال غیر بدون اذن تحریم شده است و ظاهرش این است که این عنوان مشیر نیست بلکه همین عنوان «التصرّف فی مال الغیر» حرام است.

ان شاء الله مسأله دوم را بعد از تعطیلات محرم در دوم مهر روز دوشنبه شروع خواهیم کرد.