درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اباحه /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به نماز در لباس مغصوب بود که مشهور قائل به بطلان صلاة در لباس مغصوب شده اند و وجوهی برای آن ذکر کرده اند که شش وجه را در جلسات قبل بیان کردیم.

1شرائط لباس مصلی

2شرط أول (اباحه)

2.1أدله شرطیت اباحه ثوب در نماز

3دلیل هفتم

وجه أخیر که در کلمات محقق در معتبر مطرح شده است و مرحوم خویی آن را اختیار کرده است این است که؛

ستر، شرط نماز است پس ستر در نماز واجب است و از طرفی ستر به ساتر مغصوب حرام است و اجتماع أمر و نهی محال است و ممکن نیست یک شیء هم واجب و هم حرام، هم محبوب و هم مبغوض باشد و لذا ستر واجب شامل ستر به ساتر مغصوب نمی شود.

این وجه اختصاص به خصوص ساتر مغصوب دارد و شامل غیر ساتر نمی شود زیرا غیر ساتر در نماز شرط نیست.

3.1مناقشه

به نظر ما این وجه ناتمام است هر چند مرحوم خویی در فتوا بر اساس این وجه فتوا داده اند؛ ایشان در تعلیقه عروه و منهاج فتوا می دهند که نماز در ساتر مغصوب عالماً عامداً یا جاهلاً مقصّراً باطل است. ولی در بحث استدلالی اشکال کرده اند و به نظر ما اشکال ایشان وارد است.

3.2بیان مناقشه بر اساس مبنای امتناع اجتماع أمر و نهی

اشکال این است که: بنا بر این مبنای مشهور که اجتماع أمر و نهی ولو با تعدّد عنوان محال است به این خاطر که معنون واحد است و نمی شود یک شیء هم حرام و هم واجب باشد (که فعلاً طبق این مبنا صحبت می کنیم هر چند مبنای خود ما وفاقاً لجمع من الأعلام کالسید الامام این است که اجتماع أمر و نهی با تعدّد عنوان ممکن است که بعداً توضیح خواهیم داد.)؛ طبق این مبنا می گوییم: استدلال مذکور در صورتی صحیح است که ترکیب اتّحادی باشد یعنی فعل واحد هم مصبّ أمر و هم مصبّ نهی باشد در حالی که در محل بحث چنین نیست زیرا شرط، مصبّ أمر نیست و خود شرط متعلّق أمر ضمنی نیست. وگرنه دیگر فرقی بین شرط و جزء نبود؛ نماز أجزاء و شرائط دارد؛ تکبیرة الاحرام و رکوع و سجود جزء نماز است ولی وضوء و وقت شرط نماز است و فرق شرط و جزء این است که أمر به نماز منحلّ به أوامر ضمنی به أجزای آن می شود یعنی رکوع أمر ضمنی دارد و سجود أمر ضمنی دارد ولی شرط، أمر ضمنی ندارد بلکه آنچه أمر ضمنی دارد «اتیان صلاة در حال وجود این شرط» است لذا چه بسا شرط مثل وقت، غیر اختیاری است و قابل أمر نیست یعنی این که «بین طلوع شمس و بین غروب شمس» باشد در درست مکلّف نیست بلکه «اتیان نماز در حال وجود شرط» که همان تقیّد است اختیاری است و این مطلب، علامت این است که شرط، متعلّق أمر نیست بلکه اتیان نماز در حال وجود شرط، متعلّق أمر نیست و با این بیان مشکل حل می شود؛

ستر به ساتر مغصوب حرام است ولی این ستر مصداق واجب نیست و واجب عبارت از «اتیان صلاة در حال وجود این شرط» است و مصبّ أمر «تقیّد الصلاة بکونها فی حال وجود الشرط» است و لذا ترکیب، انضمامی است و مصبّ أمر با مصبّ نهی فرق می کند و شاهد آن، این است که أمر ترتّبی ممکن است؛ «مبادا به ساتر مغصوب تستّر کنی و لکن اگر به ساتر مغصوب تستّر می کنی واجب است در این حال نماز بخوانی یا جایز است در این حال نماز بخوانی» متعلّق این أمر ترتّبی «اتیان صلاة فی حال الستر» است و متعلّق این أمر غیر از متعلّق نهی است که ذات ستر به ساتر مغصوب است.

و لذا به نظر ما نماز در ساتر مغصوب می تواند مصداق واجب باشد در عین حالی که ذات شرط که ستر به ساتر مغصوب باشد، حرام باشد و نماز در ساتر مغصوب عالماً عامداً هم صحیح است تا چه رسد به این که غیر ساتر مغصوب باشد.

مرحوم صدر نیز در فتوا نیز همین را فرموده اند؛ در تعلیقه منهاج الصالحین فرموده است نماز در لباس مغصوب عالماً عامداً صحیح است چه لباس، ساتر باشد و چه غیر ساتر باشد. در حالی که مرحوم خویی ولو در بحث استدلالی همین مطلب را بیان فرمودند ولی در فتوا فرمودند که نماز در ساتر مغصوب عالماً عامداً باطل است و احتیاط مستحب این است که در غیر ساتر مغصوب هم اگر نماز خواند، اعاده شود.

3.3تحافت در مبانی مرحوم خویی و مرحوم صدر

ما از نظر مبنایی به مرحوم خویی و مرحوم صدر اشکال داریم؛

در بحث استصحاب فرموده اند که خود شرط اختیاری، متعلّق أمر است؛ در بحث استصحاب در موضوعات مرکّبه بحث است که آیا استصحاب بقای وضوء تا زمان نماز، أصل مثبت است؟ برخی شبهه کرده اند که أصل مثبت است زیرا استصحاب بقای ذات وضوء، «کون الصلاة مع الوضوء» را ثابت نمی کند. هم مرحوم خویی و هم مرحوم صدر جواب داده اند که واجب، مرکّب از ذات وضوء و ذات صلاة است و عنوان «الصلاة مع الوضوء» به عنوان واجب مقیّد واجب نیست بلکه واجب ما مرکّب است و أمر روی ذات وضوء و ذات صلاة رفته است که ذات صلاة بالوجدان موجود شد و ذات وضوء هم با استصحاب ثابت شد و تقیّد الصلاة بالوضوء واجب نیست. البته خود مرحوم صدر ملتفت است و فرموده است این مطلب در صورتی است که شرط مثل وضوء و ستر، اختیاری باشد. ولی اگر شرط مثل وقت، غیر اختیاری باشد دیگر نمی توان گفت ذات شرط متعلّق أمر است بلکه در شرط غیر اختیاری باید بگوییم «تقیّد الصلاة بهذا الشرط» متعلّق أمر است و لذا اثبات «بودن نماز در وقت» با استصحاب بقای وقت، أصل مثبت می شود.

اشکال ما این است که: شما که می گویید أمر به ذات شرط اختیاری، تعلّق گرفته است باید در بحث ساتر مغصوب نتیجه می گرفتید که ترکیب اتّحادی است؛ در اینجا هم ذات ستر متعلّق أمر است کما این که در بحث وضوء فرمودید ذات وضوء متعلّق أمر است و لذا مرحوم تبریزی که مثل شما می فرمودند ذات شرط اختیاری، متعلّق أمر است می فرمایند ترتّب معنا ندارد از طرفی بگویند «لاتتستّر بساتر مغصوب» و از طرفی بگویند «اگر به ساتر مغصوب تستّر کردی اشکال ندارد با این ساتر مغصوب نماز بخوانی»؛ زیرا معنای جمله دوم این است که «اشکالی ندارد در حال نماز ساتر مغصوب بپوشی».

این که مرحوم خویی و مرحوم صدر در اصول فرمودند ذات شرط اختیاری متعلّق أمر است؛ در اینجا هم باید می فرمودند ذات تستّر به ساتر مغصوب متعلّق أمر است و فرض این است که متعلّق نهی هم می باشد لذا ترکیب اتّحادی می شود و نباید در اینجا بگویند ترکیب، انضمامی است و ذات تستّر به ساتر مغصوب حرام است ولی واجب، تقیّد الصلاة بکونها فی حال الستر و اتیان الصلاة فی حال الستر است. این ها با هم جمع نمی شود.

اگر ترکیب انضمامی است که در بحث ساتر مغصوب می گویید پس متعلّق أمر غیر از ذات شرط است و ذات شرط می تواند حرام باشد ولی متعلّق أمر اتیان الصلاة فی حال وجود الشرط است و این با مطلبی که در اصول فرموده اند جمع نمی شود که در شرط اختیاری ذات شرط مثل وضوء متعلّق أمر است و استصحاب بقای وضوء أصل مثبت نیست و مأمور به ذات وضوء و ذات نماز است.

به نظر ما باید بحث استصحاب درست شود. و واقعاً متعلّق أمر ذات شرط نیست و در ارتکاز عرفی بین شرط و جزء فرق است و جزء متعلّق أمر است ولی شرط متعلّق أمر نیست بلکه اتیان الصلاة فی حال وجود الشرط متعلّق أمر است.

و أما این که چگونه از شبهه أصل مثبت بودن استصحاب بقای وضوء جواب بدهیم می گوییم:

ما در آن بحث گفته ایم که صحیحه زراره مشکل را حل کرده است زیرا استصحاب بقای وضوء را برای نماز خواندن جاری دانسته است و لذا این مقدار از أصل مثبت را خود امام علیه السلام اجرا کرده است. و لکن مبنای صحیح همین است که مرحوم خویی و مرحوم ستر در بحث ستر به ساتر مغصوب فرموده اند که ترکیب انضمامی است یعنی ستر به ساتر مغصوب حرام است ولی اگر این را ایجاد کردی نماز در این حال مانعی ندارد.

3.4بیان مناقشه بر اساس مبنای جواز اجتماع أمر و نهی

این بحث در صورتی بود که ما قائل به امتناع اجتماع أمر و نهی شویم ولی اگر قائل به جواز اجتماع أمر و نهی شدیم أمر، سهل است و اگر ترکیب، اتّحادی هم باشد مشکلی نیست زیرا ما قائل هستیم با دو عنوان أمر و نهی می توانند اجتماع کنند؛ مثل دفن میّت در مکان مغصوب که به عنوان دفن میّت، مصداق واجب و به عنوان غصب، مصداق حرام است با این که ترکیب اتّحادی می باشد. در اینجا هم بر فرض خود ستر متعلّق أمر باشد یعنی بگوید «نماز بخوان و متستّر باش» و ستر به ساتر مغصوب به عنوان غصب حرام است و ما مشکلی نداریم و اجتماع أمر و نهی را با تعدّد عنوان ممکن می دانیم.

4بررسی حکم اجتماع حرام با واجب تعبّدی

و چون شرط در اینجا توصّلی است و قصد قربت در آن معتبر نیست از این جهت هم مشکلی ندارد و با سجود بر مکان مغصوب و وضوی با آب مغصوب فرق می کند زیرا اینها تعبّدی اند و عالم عامد اگر با آب مغصوب وضو بگیرد هر چند قائل به جواز اجتماع أمر و نهی هستیم ولی وضوی او را باطل می دانیم زیرا عرفاً و عقلائاً این عمل، مبعّد از مولا است و عملی که مبعّد از مولا است صلاحیّت مقربیّت ندارد و همچنین سجود بر مکان مغصوب که باید به قصد قربت باشد ولی در ستر لازم نیست به قصد قربت باشد و شرط توصلی است.

4.1نظر مرحوم امام و آقای زنجانی

4.1.1عدم وجود اشکال ثبوتی

برخی از بزرگان مثل امام ره و آقای زنجانی فرموده اند: ما از حیث قصد قربت هم مشکل نداریم و قصد قربت متمشّی می شود و ستر به ساتر مغصوب که حرام است می توان مصداق ستر تعبّدی هم باشد یا مثال واقعی آن که با آب مغصوب وضوء می گیرد که از حیث غصب کردن مطیع شیطان است و از حیث امتثال أمر به وضوء یا امتثال أمر به ستر در صلاة مطیع رحمان است و اشکالی ندارید؛ از یک حیث مطیع شیطان و از یک حیث مطیع رحمان است مثل این که در نماز چشم چرانی کند.

4.1.2اشکال اثباتی آقای زنجانی

أخیراً آقای زنجانی اشکالی اثباتی کرده اند و فرموده اند: هر چند ثبوتاً انسان می تواند با عمل حرام، واجب را امتثال کند و قصد قربت هم در امتثال واجب محقّق می شود و بالأخره این آقا به خاطر خدا نماز می خواند و وضوء می گیرد هر چند انتخاب این فرد با انگیزه شیطانی است ولی أصل انجام واجب که نسبت به آن بی تفاوت نیست، به خاطر خداوند است. ولی مشکل اثباتی وجود دارد و أدله از نظر عرفی اطلاق ندارد. واقعاً عرف تأمّل می کند که بخواهد اطلاق أمر به وضوء شامل أمر به ماء مغصوب عالماً عامداً هم بشود؛ از طرفی می گویند «لاتغصب» و از طرفی می گویند «توضّأ»؛ در اینجا عرف متحیّر و مردّد می ماند که اطلاق أمر به وضوء، وضوی با آب مغصوب را شامل شود. و در نماز در ساتر مغصوب هم همین است که از طرفی می گویند «صلّ متستّراً» و از طرفی می گویند «لاتتستّر بساتر مغصوب».

به نظر ما اگر مشکل اثباتی حلّ شود دیگر به لحاظ ثبوتی مشکل نداریم و اگر نوبت به أصل عملی برسد مقتضای أصل عملی، برائت است و از لزوم اعاده این نماز یا لزوم اعاده این وضوء برائت جاری می کنیم و مشکل حل می شود.

امام قدس سره می فرمودند: ما طبق صناعت می گوییم می تواند حرام، مصداق واجب باشد و منافاتی با قصد قربت ندارد لولا الاجماع؛ اجماع داریم که عمل عالم عامد اگر حرام باشد مصداق عبادت صحیحه نمی شود. به نظر ما این اجماع ها مدرکی است و أصل آن هم ثابت نیست با کلامی که از فضل بن شاذان نقل کردیم. و اجماع هم دلیل لبّی است و شامل تستّر به ساتر مغصوب که شرط توصّلی است نمی شود و لذا نتیجه می گیریم نماز در ساتر مغصوب عالماً عامداً صحیح است فضلاً عن غیر الساتر.

5دلیل هشتم

منتهی اشکالی در اینجا وجود دارد که در نظر صاحب عروه است و در کلمات بزرگان قبل از ایشان نیز آمده است و مرحوم بروجردی نیز مطرح کرده است و آن اشکال این است که:

أفعال صلاتی مثل قیام و رکوع و سجود اگر علّت تامه حرام باشد مبغوض مولا است؛ بر فرض اجتماع أمر و نهی را جایز بدانیم مشکل این است که آقایی که از قیام به رکوع می رود و به سمت رکوع حرمت می کند هوی الی الرکوع او علّت تامه برای تحریک لباس مغصوب است و تحریک لباس مغصوب مصداق غصب است مثل این که مغازه کسی بروید و لباس ها را تکان بدهید بدون این که قصد خرید داشته باشید و مناسب خرید برای شما باشد و فروشنده می گوید این ها که به درد شما نمی خورد چرا نظم مغازه را به هم می زنید من راضی به این کار نیستم؛ که تحریک مال غیر، بدون اذن او مصداق غصب است و هوی الی الرکوع علّت تامه برای تحریک ثوب مغصوب و علت تامه حرام است و علت تامه حرام مبغوض مولا است و مولا نمی تواند نسبت به علّت تامه حرام بگوید هیچ بغضی ندارم مثلاً مجروح کردن انسان بی گناه ظلم و حرام است که علّت تامه آن زدن چاقو به شکم انسان بی گناه است و علّت تامه مجروح کردن است و مولا نمی تواند بگوید من از این که چاقو را برداشتی و به شکم دیگری زدی بدم نمی آید زیرا هر چند خودش حرام مستقل نیست و حرام مجروح کردن انسان بی گناه است ولی این کار علّت تامه حرام است و لذا مبغوض مولا است. لذا هوی الی الرکوع علّت تامه تحریک ثوب مغصوب و علت تامه حرام می شود که مبغوض مولا است و مبغوض مولا نمی توان مقرّب إلی المولا باشد و هوی إلی الرکوع عین تحریک مال مغصوب نیست بلکه علّت آن است و هویّ عین تحریک بدن است و تحریک بدن در حالی که ثوب مغصوب بر بدن است علت تامه تحریک ثوب مغصوب است که غصب است.

اگر بگویید این استدلال اختصاصی به ثوب مغصوب که مصلی پوشیده ندارد بلکه اگر یک شیء مغصوبی را حمل کند این اشکال پیش می آید. مرحوم صاحب عروه و مرحوم بروجردی فرموده اند که ما ملتزم می شویم که اگر مال مغصوبی را با خود حمل کند که با برخاستن و نشستن و رکوع کردن، مال مغصوب ولو بالتبع تحریک می شود نماز باطل است زیرا فعل صلاتی او علّت تامه تحریک مال مغصوب و علت تامه حرام است که مبغوض مولا است و صلاحیّت برای تقرّب ندارد. و حتّی تصریح کرده اند که اگر یک نخ از لباس هم غصبی باشد این حکم را دارد زیرا با أفعال صلاتی آن نخ غصبی هم تکان می خورد.

در جواب از این اشکال چند بیان ذکر شده است که ابتدا عرض می کنیم و بعد آن ها را بررسی می کنیم؛

5.1مناقشه أول

جواب أول این است که: مرحوم خویی فرموده اند ما قبول نداریم مقدمه واجب، واجب باشد یا علّت تامه حرام، حرام باشد. و لذا مشکلی نداریم.

5.2مناقشه دوم

جواب دوم این است که: آنچه جزء نماز است هوی إلی الرکوع نیست بلکه خود رکوع جزء است و هوی الی الرکوع مقدمه رکوع است و هوی إلی الرکوع علّت برای دو چیز است: علّت برای رکوع که واجب است و علّت برای تحریک ثوب مغصوب که حرام است. لذا هر چند هوی الی الرکوع علت تامه غصب است ولی خودش مصداق واجب صلاتی نیست بلکه واجب صلاتی رکوعی است که معلول این رکوع است و نیز هوی الی السجود که واجب صلاتی نیست و خود سجود واجب صلاتی است و رفع رأس از سجود نیز واجب صلاتی نیست بلکه جلوس بعد السجود واجب صلاتی است. این حرکات در نماز مقدّمه عقلیه اند و واجب شرعی در نماز نیستند و لذا نهایت این می شود که حرکات در نماز علّت تامه حرام می شود و یا خودش حرام می شود که مهم نیست.

لذا مرحوم خویی می فرماید: هوی إلی الرکوع در مکان مغصوب مصداق غصب است و نمی توانم در آن تشکیک کنم ولی اگر فقط مشکل رکوع در مکان مغصوب می بود نماز را صحیح می دانستم زیرا ولو هوی الی الرکوع حرام باشد ولی ربطی به رکوع ندارد؛ علت تامه رکوع، غصب است ولی آنچه واجب است ذات رکوع است و لذا در بحث نماز در مکان مغصوب مشکل را تنها سجود بر مکان مغصوب می دانند که خود سجود مصداق غصب است نه این که فقط هوی الی السجود مصداق غصب باشد.

تذکّر: نگه داشتن لباس در بدن ربطی به رکوع ندارد و فعل مقارن با رکوع است و رکوع علّت تامه غصب نیست هر چند هوی الی الرکوع علت تامه غصب است ولی مصداق واجب صلاتی نیست.

5.3مناقشه سوم

جواب سوم که داده شده این است که:

تحریک ثوب مغصوب برای کسی که لابس ثوب مغصوب است عرفاً غصب زائد نیست؛ بله اگر لباس مغصوب را نپوشیده و در ویترین مغازه یا در روی چوب لباسی صاحب این لباس است و آن را تکان می دهی این کار، مصداق غصب است ولی گاهی لباس مغصوب را پوشیده ای و عبا را روی دوش انداخته ای که در این صورت وقتی با این لباس راه می رود عرفاً غصب زائدی انجام نمی دهد و به او نمی گویند که با راه رفتن گناه بیشتری انجام داده ای بلکه عرفاً تحریک ثوب مغصوب برای لابس آن غصب زائد نیست. لذا تحریک ثوب مغصوب یا محمول مغصوب، عرفاً غصب زائد نیست و أدله حرمت غصب از آن انصراف دارد و شامل آن نمی شود.

بقیه جواب ها و اشکالی هایی که ممکن است به این جواب ها بشود را در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.