< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

97/06/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرط أول و دوم (طهارت و اباحه) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در سال تحصیلی گذشته راجع به کتاب الصلاة بود و مباحث ستر و ساتر به پایان رسید. از این جلسه مباحث فصلی دیگر از کتاب الصلاة با عنوان شراط لباس مصلی شروع می شود.

 

1شرائط لباس مصلی

صاحب عروه تحت عنوان «فصل في شرائط لباس المصلي‌ و هي أمور‌»، شش شرط را بیان می کند.

2شرط أول (طهارت)

أولین شرط لباس مصلی، طهارت است؛ الأول الطهارة في جميع لباسه‌ عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا بل و كذا في محموله على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة.

ایشان می فرماید: هر لباسی که مصلی می پوشد باید طاهر باشد مگر این که مثل جوراب و دستکش، به تنهایی ساتر عورت رجال نباشد که نجس بودن آن ها مضر نیست.

أصل این بحث را در کتاب الطهارة بحث کرده ایم و بزرگان هم در آنجا بحث می کنند.

2.0.1فرع: شرطیت طهارت لباس محمول

صاحب عروه در ادامه می فرماید: «و کذا فی محموله» یعنی لباسی که مصلی با خود حمل می کند نیز باید طاهر باشد مثل این که در جیب قبای خود پیراهن نجسی بگذارد.

2.0.2مناقشه

این مطلب اشکال دارد و بزرگان هم نسبت به این مطلب به صاحب عروه اشکال کرده اند که؛

وجهی ندارد طهارت محمول مصلی را شرط بدانیم زیرا أدلّه چنین می گویند: «لا تصلّ فی النجس» و اگر کسی در جیب خود لباس نجس قرار دهد این معنا صدق نمی کند که «در نجس نماز خواند»؛ زیرا نماز ظرف مکانی ندارد و لذا «صلّی فی النجس» به این معنا نیست که نماز در نجس است بلکه خود مصلی ظرف مکانی دارد لذا معنای «صلّی فی النجس» این است که «صلی و هو فی النجس أی لابس للثوب النجس» و این معنا بر کسی که پیراهن نجس را در جیب خود قرار داده است صدق نمی کند و در مورد او «صلّی فی النجس، صلی و هو فی ثوب نجس» نمی گویند؛ بله اگر این پیراهن را می پوشید «صلی و هو فی النجس» صدق می کرد. لذا شرطیت طهارت محمول مصلی وجهی ندارد.

البته گاهی این تعبیر با قرینه خاصه می آید و شرطیت محمول را نیز ثابت می کند؛ مثل این که در صحیحه زراره می گوید:

علِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى تُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حَرُمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ.[1]

«أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ..»: این عبارت قرینه دارد و آن ادامه حدیث است « الصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ» و به سبب این قرینه، «فی» به معنای «مع» است یعنی اگر همراه مصلی موی حیوان حرام گوشت باشد نماز او باطل است؛ و قرینیّت به جهت خصوصیت وبر و بول و روث است زیرا اگر در جیب مصلی مقداری از روث یا موی گربه باشد عرفاً صدق نمی کند که «هو یصلی فی ما لایؤکل لحمه»، و لذا این موارد قرینه می شود که «فی» در این مورد به معنای «مع» است.

و لکن در مورد «الصلاة فی النجس» قرینه نداریم و ظاهری أولیه آن این است که «صلی و هو فی النجس» یعنی نماز خواند در حالی که در ثوب نجس بود و این معنا در جایی که محمول، عین نجس یا ثوب متنجس یا ثوب همراه عین نجس باشد صدق نمی کند.

نکته: برخی مثل آقای سیستانی فرموده اند که:

موی گربه باید آن قدر زیاد باشد که «صلّی فی شعر الهربة» صدق کند و یا این که موی گربه جزء لباس بشود وگرنه اگر یکی دو عدد موی گربه به لباسش بچسبد موجب بطلان نماز نمی شود. و لکن مشهور قائل اند که اگر یک عدد موی گربه هم به لباس مصلی بچسبد نماز او باطل است زیرا قرینه داریم که «فی» در «الصلاة فی وبره» عرفاً به معنای ظرفیّت نیست. و نظر آقای سیستانی را بعداً بحث خواهیم کرد و در هر صورت این قرینه در مورد «صلی فی النجس» وجود ندارد.

3شرط دوم (اباحه)

صاحب عروه می فرماید: الثاني الإباحة‌ و هي أيضا شرط في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر و غيره و كذا في محموله فلو صلى في المغصوب و لو كان خيطا منه عالما بالحرمة عامدا بطلت و إن كان جاهلا بكونه مفسدا بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضا و إن كان الحكم بالصحة لا يخلو‌ عن قوة و أما مع النسيان أو الجهل بالغصبية فصحيحة و الظاهر عدم الفرق بين كون المصلي الناسي هو الغاصب أو غيره لكن الأحوط الإعادة بالنسبة إلى الغاصب خصوصا إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكره أيضا‌

ایشان می فرماید: لباس مصلی چه ساتر و چه غیر ساتر باید مباح باشد و حتّی محمول او هم نباید مغصوب باشد. ایشان در مسأله پنجم راجع به محمول توضیح داده است که: «المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان‌ و إن كان شيئا يسيرا‌» محمول مغصوب که با حرکات مصلی تحریک می شود نباید در نماز باشد؛

توضیح این که: گاهی محمول به گونه ای است که با رکوع و سجود مصلی تکان نمی خورد یعنی رکوع و سجود مصلی علت تامه تکان خوردن این محمول مغصوب نیست که در این صورت محمول مغصوب موجب بطلان نماز نمی شود[2] . ولی اگر محمول مغصوب به گونه ای باشد که حرکات در نماز سبب به حرکت درآمدن این محمول شود و مثلاً با رکوع کردن شیء غصبی که در جیب خود دارد تکان می خورد؛ این محمول موجب بطلان نماز می شود.

3.1أدله شرطیت اباحه ثوب در نماز

دلیل بر این که اباحه لباس مصلی شرط است (که مورد قبول مشهور واقع شده است) برخی وجوه می باشد؛

3.1.1دلیل أول (اجماع)

ابن زهره در غنیه و علامه در کتبش و سید مرتضی در ناصریات ادّعا کرده اند که اگر لباس مصلی مغصوب باشد اجماع بر بطلان نماز داریم.

سید مرتضی ره در المسائل الناصریات چنین می گوید:

« «لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة، و لا في الثوب المغصوب»:

هذا صحيح، و هو مذهب جميع أصحابنا و المتكلمين من أهل العدل إلا الشاذ منهم، فان النظام خالف في ذلك و زعم أنها مجزئة، و يذهبون الى إن الصلاة في‌ الدار المغصوبة لا تجزئ، و الى ذلك ذهب أبو علي، و أبو هاشم، و من عداهما من المحققين المدققين. و قال سائر الفقهاء: إن الصلاة في الدار المغصوبة و الثوب المغصوب مجزئة. الدليل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المقدم ذكره، و أيضا فإن من شرط الصلاة أن تكون طاعة و قربة، و لا خلاف في هذه الجملة، و كونها مؤداة في الدار المغصوبة يمنع من ذلك، ألا ترى أن عاقلا لا يجوز أن يتقرب الى الله تعالى بما يعلمه قبيحا و معصية؟! و أيضا فإن من شرط الصلاة، أن ينوي بها إذا كانت واجبة أداء الواجب، و كونها في الدار المغصوبة يقدح في النية و يمنع منها[3]

عبارت أول که می گوید: «لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة، و لا في الثوب المغصوب» از ناصر است که جدّ مادری سیّد مرتضی بوده است یعنی متن کتاب المسائل الناصریات، فقه شریف ناصر است.

مرحوم شیخ طوسی ره در کتاب خلاف، اجماع بر بطلان نماز در ثوب مغصوب را بیان نمی کند ولی نظر خود ایشان این است که نماز در ثوب مغصوب باطل است؛

لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة و لا في الثوب المغصوب مع الاختيار. و أجاز الفقهاء بأجمعهم ذلك، و لم يوجبوا إعادتها مع قولهم: أن ذلك منهي عنه. و وافقنا كثير من المتكلمين في ذلك مثل أبي علي الجبائي و أبي هاشم. و كثير من أصحابهما. دليلنا: ان الصلاة تحتاج إلى نية بلا خلاف، و لا خلاف ان التصرف في الدار المغصوبة و الثوب المغصوب قبيح، و لا يصح نية القربة فيما هو قبيح. و أيضا طريقة براءة الذمة تقتضي وجوب إعادتها، لأن الصلاة في ذمته واجبة بيقين، و لا يجوز أن يبرأها الا بيقين، و لا دليل على براءتها إذا صلى في الدار و الثوب المغصوبين.[4]

ایشان می فرماید نماز در ثوب مغصوب باطل است و همه ی فقهای عامه با این که غصب را حرام می دانند ولی نماز در ثوب مغصوب را باطل نمی دانند.

3.1.1.1مناقشه

به نظر می رسد که استدلال به اجماع صحیح نیست زیرا؛

أولاً این اجماع ثابت نیست. ثانیاً این اجماع مدرکی یا محتمل المدرک است لذا این اجماع، اجماع تعبّدی کاشف از رأی معصوم نیست.

3.1.1.2بیان مناقشه أول

أما این که اجماع ثابت نیست به این خاطر است که: کلینی در کافی از فضل بن شاذان عبارتی نقل کرده است و سکوت کرده است و ظاهرش این است که مطالب او را قبول کرده است. فضل بن شاذان چنین می گوید:

...وَ إِنَّمَا قِيَاسُ الْخُرُوجِ وَ الْإِخْرَاجِ كَرَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَصَلَّى فِيهَا فَهُوَ عَاصٍ فِي دُخُولِهِ الدَّارَ وَ صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذَلِكَ صَلَّى أَوْ لَمْ يُصَلِّ وَ كَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا غَصَبَ ثَوْباً أَوْ أَخَذَهُ وَ لَبِسَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَصَلَّى فِيهِ لَكَانَتْ صَلَاتُهُ جَائِزَةً وَ كَانَ عَاصِياً فِي لُبْسِهِ ذَلِكَ الثَّوْبَ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذَلِكَ صَلَّى أَوْ لَمْ يُصَلِّ...[5]

فضل بن شاذان می فرماید نماز در مکان مغصوب صحیح است زیرا در هیچ حدیثی نداریم که شرط صحت نماز اباحه مکان است و غصب هم حرام است چه نماز بخوانیم و چه نماز نخوانیم و ربطی به نماز ندارد.

و این تعلیل در رابطه با نماز در مکان مغصوب شامل نماز در لباس مغصوب هم می شود علاوه بر این که خود فضل بن شاذان هم در ادامه این تعلیل را در رابطه با ثوب مغصوب ذکر می کند.

کلینی این مطالب را نقل می کند ولی اعتراضی نمی کند؛ با این که دأب علماء این نیست که اگر مطلبی را قبول ندارند با سکوت از کنار آن عبور کنند لذا مشخص می شود که نقدی بر این مطلب ندارد.

3.1.1.3نتیجه

وقتی بزرگانی مثل کلینی و فضل بن شاذان بطلان نماز در ثوب مغصوب را قبول ندارند اجماع شکل نخواهد گرفت.

3.1.1.4بیان مناقشه دوم

أما این که اگر اجماع ثابت باشد مدرکی و یا محتمل المدرکی است این است که؛

سید مرتضی در ناصریات و شیخ طوسی در خلاف دلیل آورده اند و دو دلیل ذکر کرده اند؛

دلیل أول قاعده اشتغال است به این بیان که:

ما یقین داریم که مکلّف به نماز هستیم که اگر در لباس مباح نماز بخوانیم یقین پیدا می کنیم که این تکلیف را امتثال کرده ایم ولی اگر در لباس مغصوب نماز بخوانیم شک داریم که این تکلیف را امتثال کرده ایم یا نه؟ طبق قاعده اشتغال و این که باید یقین به برائت ذمّه پیدا کنیم باید نماز را در لباس مباح بخوانیم.

این استدلال را هم سید مرتضی در ناصریات ذکر می کند و هم شیخ طوسی در خلاف ذکر می کند.

جواب این دلیل این است که:

وقتی نوبت به أصل می رسد که اطلاق لفظی نداشته باشیم در حالی که در مقام، اطلاق لفظی، شرطیت اباحه در لباس مصلی را نفی می کند. و ثانیاً اگر نوبت به أصل برسد در أقلّ و أکثر ارتباطی نوبت به قاعده اشتغال نمی رسد و برائت جاری می شود؛ به این بیان که نمی دانیم بر ما نماز لابشرط از مباح بودن لباس واجب است یا نماز به شرط مباح بودن لباس واجب است که دوران أمر بین أقل و أکثر می شود و برائت از أکثر جاری می شود.

دلیل دوم که هم در کتاب ناصریات و هم خلاف ذکر شده است این است که:

از این شخص قصد قربت متمشّی نمی شود؛

در خلاف می فرماید « ان الصلاة تحتاج إلى نية بلا خلاف، و لا خلاف ان التصرف في الدار المغصوبة و الثوب المغصوب قبيح و لا يصح نية القربة فيما هو قبيح»؛ یعنی نماز نیاز به قصد قربت دارد و نماز در ثوب مغصوب قبیح است و نمی شود با یک فعل قبیح قصد قربت کرد. (ظاهر عبارت این است که قصد قربت متمشی نمی شود و احتمال دارد که مراد آن عدم صلاحیّت قصد قربت باشد.)

این استدلال هم عقلی است و جواب آن خواهد آمد که:

ترکیب انضمامی است و ما تصرف قبیح نمی کنیم؛ توضیح این که آنچه قبیح است لبس لباس مغصوب است و ما در لبس لباس مغصوب به خدای متعال تقرّب نمی جوییم؛ اگر ساتر نیست که مطلب واضح است و مثلاً عبای مغصوب در نماز به دوش خود انداختن یا نینداختن ربطی به نماز ندارد و در نماز، با پوشیدن عبای مغصوب یا مباح تقرّب نمی جوییم. و اگر ساتر است باز هم با آن تقرّب نمی جوییم بلکه به نماز در آن تقرّب می جوییم؛ دو چیز داریم: ذات شرط و تقیّد نماز به آن شرط. ذات شرط ربطی به نماز ندارد و خارج از نماز است و شرط توصلی است و تعبّدی نیست لذا اگر حواسش نبود و لباس را پوشید به گونه ای که دیگر نمی تواند آن را در بیاورد در این صورت در پوشیدن این لباس قصد تقرّب ندارد ولی نماز صحیح است و مهم این است که نمازی که می خواند در حالی باشد که مستّر است و در نماز در این حال، قاصد قربت باشد که هست ولو ذات این شرط که توصلی است مصداق حرام و مبغوض باشد؛ ذات این شرط که لبس ساتر مغصوب است، حرام است ولی نماز که می خواند برای خدا می خواند و دو فعل است.

3.1.1.5نتیجه

اجمالاً معلوم شد که دو دلیل (که هر دو ناتمام است) برای مطلبی که مشهور فقهاء به آن قائل شده اند و یا حتّی مورد اجماع فقهاء بوده است، بیان شده است که موجب می شود اجماع، مدرکی باشد و یا حداقل محتمل المدرک باشد زیرا اگر نص خاصی در بین بود که آن را ذکر می کردند و اگر هم ارتکاز متشرعه مطرح باشد نیاز دارد احراز کنیم که مستند فقهاء ارتکاز متشرعه بوده است که کاشف از رأی معصوم می باشد و ما با وجود این استدلال ها این ارتکاز را احراز نمی کنیم.

3.1.2نتیجه بحث از دلیل أول

لذا دلیل أول ناتمام است.

3.1.3دلیل دوم (روایت تحف العقول)

الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَصِيَّتِهِ لِكُمَيْلٍ قَالَ: يَا كُمَيْلُ- انْظُرْ فِي مَا تُصَلِّي وَ عَلَى مَا تُصَلِّي- إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ وَجْهِهِ وَ حِلِّهِ فَلَا قَبُولَ.[6]

ترجمه: ای کمیل! ببین در چه چیزی نماز می خوانی و بر چه چیزی نماز می خوانی؛ اگر از حلال نباشد نمازت قبول نمی شود.

3.1.3.1مناقشه مرحوم خویی

مرحوم خویی دو اشکال بیان کرده اند:

3.1.3.2مناقشه سندی

اشکال سندی: این حدیث در تحف العقول مرسل است.

3.1.3.2.1جواب از مناقشه

برخی گفته اند: چون مرحوم بحرانی در أول کتاب تصریح می کند که «ای شیعه ما رواه الثقات عن السادات را قبول کنید» و نمی شود این جمله مربوط به کتابش نباشد و به طور کلی این مطلب را بگوید بلکه مربوط به کتاب خود چنین می گوید لذا معلوم می شود راویان روایات کتاب ثقه اند.

3.1.3.2.2اشکال در جواب

ما از این مطلب جواب داده ایم که: عبارت تحف فی الجمله می فهماند که در این کتاب ثقاتی بوده اند که از أئمه نقل کرده اند ولی این مطلب استفاده نمی شود که همه‌ی أحادیث تحف العقول را راویانی نقل کرده اند که در همه وسائط ثقه بوده اند. این چنین شهادتی از تحف العقول استفاده نمی شود. و ایشان در مقام بیان این است که «ای شیعیان مثل عامه نباشید که أحادیث را شنیدند ولی عمل نکردند؛ شما وقتی أحادیثی را که ثقات از أئمه نقل می کنند می شنوید به آن هم عمل کنید» و این مطلب را نمی فهماند که همه‌ی أحادیث تحف العقول از این قبیل است.

و أما این که أحادیث تحف مرسل ذکر شده است دلیل نمی شود که پس نظر صاحب تحف به رجال تمام أحادیث بوده است و می خواسته بگوید رجال همه روایات این کتاب ثقات اند زیرا ایشان در مقام بیان این مطلب نبوده است که «من می خواهم سند کتب خود را با این کلام تصحیح کنم» بلکه ایشان در مقام بیان یک وضعیت کلی است و بی تناسب با کتاب هم نیست. و انصاف این است که: کلام صاحب تحف ظهور ندارد در این که بخواهد بگوید تمام افراد سند روایات ثقه اند.

نکته: قطعاً تحف العقول مشتمل بر أحادیث صحیحه می باشد ولی قطعاً این علم اجمالی منحل می شود به روایاتی که مضمون آن ها موافق با قواعد و روایات صحیحه دیگر است.

3.1.3.3مناقشه دلالی مرحوم خویی

اشکال دلالی که مرحوم خویی بیان کرده اند این است که:

عدم قبول أعم از عدم صحت است؛ خدا قبول نمی کند یعنی ثواب نمی دهد و این را نمی فهماند که صحیح هم نیست؛ مثل این که در روایت وارد شده است که نماز شارب الخمر تا چهل روز قبول نمی شود ولی معنایش این نیست که صحیح نیست و قضا دارد بلکه تنها نماز شارب الخمر ثواب ندارد.

3.1.3.4تحافت در کلام مرحوم خویی

این مطلب مرحوم خویی با اعتراضی که ایشان به سید مرتضی دارند منافات دارد؛

سید مرتضی در بحث ریاء می فرمایند اگر أصل عمل به خاطر خدا باشد ولی ضمائم آن مثل انتخاب مسجد، انتخاب أول وقت، انتخاب نماز جماعت ریایی باشد؛ در این صورت نماز صحیح است زیرا شرط نماز این است که به داعی قربی به أصل نماز خوانده شود ولی انتخاب مکان و زمان و کیفیّت لازم نیست به داعی قربی باشد و یکی از مصادیق داعی غیر قربی خود نمائی و ریاء است و می تواند مصداق دیگری مثل انتخاب مسجد به خاطر خنک بودن، باشد. و این که در روایات داریم عمل ریاکار مقبول نیست به این معنا است که ثواب ندارد نه این که باطل است.

مرحوم خویی در بحث ریاء به سید مرتضی اشکال کرده و فرموده اند: ظاهر نفی قبول نفی صحّت است و وقتی شرع مقدّس بگوید «کسی که در أجزای حیوان حرام گوشت نماز بخواند لایقبل الله تلک الصلاة : این نماز پذیرفته نیست» یا راجع به غیر امامی اثنی عشری بگوید «سعیه غیر مقبول»؛ ظهور در این دارد که مردود است یعنی عمل را به خود مکلف پس می دهند و مقبول نبودن و نمره‌ی قبولی نداشتن به این معنا است که باطل است نه این که به او جایزه نمی دهند.

لذا فرمایش مرحوم خویی در محل بحث با اشکالی که در بحث ریاء به سید مرتضی کرده اند تنافی دارد.

3.1.3.5نظر استاد در رابطه با دلیل دوم

و لکن انصاف این است که: این اشکال صحیح است و «عدم قبول» ظهوری در حکم به بطلان ندارد و بالأخره مولا دو مقام دارد؛ مقام ثواب دادن و مقام تصحیح عمل؛ «لایقبل الله تلک الصلاة، سعیه غیر مقبول، انما یتقبل الله من المتّقین و ...» ممکن است در دو مقام بیان شود؛ یکی به این عنوان که خداوند از این جهت که ثواب دهنده بر اعمال است آن عمل را نمی پذیرد و ثواب به او نمی دهد. و یکی به این عنوان که خداوند از این جهت که مولا است آن عمل را نمی پذیرد یعنی حکم به بطلان عمل او می شود؛ و این که به طور مطلق گفته شود «عمل این شخص مقبول نیست» ظهوری در این ندارد که عمل او باطل است و باید عمل را اعاده کند.

تذکّر: ظاهر «انظر فیما تصلی» این است که ببین در چه لباسی نماز می خوانی که «من وجهه و حله» نیز قرینه ای بر این معنا است و ربطی به خشوع و خضوع قلبی که در عبارات قبل از این عبارت ذکر شده است ندارد و اگر مربوط به خشوع قلبی می بود تکرار «و علی ما تصلی» وجهی نمی داشت.

3.1.4دلیل سوم

مرسله صدوق است که کلینی در کافی مسند نقل کرده است؛

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَأَنْفَقُوهُ فِيمَا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ أَخَذُوا مَا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ فَأَنْفَقُوهُ فِيمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ حَتَّى يَأْخُذُوهُ مِنْ حَقٍّ وَ يُنْفِقُوهُ فِي حَقٍّ.[7]

اگر مردم آنچه را خدا به آن أمر کرده بگیرند و در آن چه خدا نهی کرده انفاق کنند خداوند متعال قبول نمی کند.

و اگر أخذ کنند چیزی را که خدا نهی کرده است (مثل لباس مغصوب) و آن را در آنچه خدا به آن أمر کرده است انفاق کنند خداوند متعال قبول نمی کند.

تقریب استدلال به این روایت این است که:

کسی که با لباس مغصوب نماز می خواند مصداق «أَخَذُوا مَا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ فَأَنْفَقُوهُ فِيمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ» می باشد که روایت می فرماید «ما قبله منهم»

3.1.4.1مناقشه

این روایت به لحاظ سند و دلالت مشکل دارد؛

3.1.4.1.1مناقشه سندی

به لحاظ سندی: صدوق که مرسل نقل کرده است و سند کافی هم مشتمل بر محمد بن سنان است.

3.1.4.1.2مناقشه دلالی

به لحاظ دلالی؛

3.1.4.1.3مناقشه أول

یک اشکال این است که عدم قبول با ثواب ندادن هم می سازد.

3.1.4.1.4مناقشه دوم

و اشکال دیگر این است که در غیر ساتر مغصوب «فأنفقوه فیما أمرهم الله به» صدق نمی کند و این عبارت به این معنا است که با یک فعل حرام قصد تقرّب به خداوند متعال کنند؛ و مثلاً کسی که عبای مغصوب به دوش می اندازد کاری به خدا ندارد و در نماز لازم نیست عبا روی دوش بیندازیم تا مصداق «ما أمرهم الله» بشود.

بله این تعبیر در مورد ساتر مغصوب جا دارد ولی انصاف این است که این عبارت ساتر مغصوب را هم شامل نمی شود زیرا در روایت تعبیر به «أنفقوا» می کند و با تعبیر «تصرّفوا» تفاوت دارد؛ اگر تعبیر دوم بود شامل ساتر مغصوب در نماز می شود ولی تعبیر انفاق شامل ساتر مغصوب نمی شود و ظاهر در کاری است که معنای انفاق در آن صدق کند (همچون کار مرد جاهل است که دو عدد انار و دو عدد نان دزدید و امام صادق علیه السلام به دنبال او رفت و دید در یک خرابه این ها را به فقراء داد و وقتی حضرت از او علّت این کار را پرسید چنین گفت که تو جعفر بن محمد هستی؟ حضرت فرمود: بله. گفت: فکر نمی کردم به مسائل ناآگاه باشی. گفت: چطور؟ گفت: مگر قرآن نخواده ای؟؛ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى إِلّا مِثْلَها؛ من چهار گناه کردم ولی 40 تا ثواب بردم، لذا 36 ثواب برایم باقی می ماند. امام صادق علیه السلام فرمود که مگر می شود انسان با مال حرام صدقه بدهد و ثواب ببرد «انما یتقبل الله من المتّقین»)

3.1.5نتیجه بحث از دلیل سوم

لذا دلالت این روایت هم ناتمام است.


[2] شاید بتوان برای این فرض صورت نماز ایمائی و نماز در حال نشسته را مثال زد که محمول با حرکات صلاتی حرکت نکند (مقرّر).
[3] المسائل الناصريات، ج1، ص205‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo