< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

97/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: ادامه مسأله هشتم، بررسی مفاد حدیث لاتعاد /فصل فی الستر و الساتر /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به این بود که: اگر دختربچه ای با سر باز شروع به نماز خواندن کند و در أثنای نماز بالغ شود چه حکمی دارد؟ فرض جهل به موضوع در جلسات قبل مورد بررسی قرار گرفت. مطلب دیگر این بود که: اگر این دختربچه ای که محل بحث ما است عالم به بلوغ شد ولی جاهل به حکم بود و جاهل بود که در همچون نمازی ستر رأس واجب است؛ أول نماز که بالغ نبود ولی فکر می کرد تا آخر نماز هم واجب نیست سر را بپوشاند. آیا حدیث لاتعاد جاهل به حکم را می گیرد یا نه؟ در جلسات قبل وجه أول و دوم و سوم برای عدم شمولیت لاتعاد نسبت به جاهل به حکم بررسی شد؛ وجه سوم وجود مانع بود که سه مانع را بررسی شد و مقداری راجع به مانع چهارم نیز بحث شد.

 

1فصل فی الستر و الساتر

2ادامه مسأله هشتم

2.1وجوه عدم شمولیت حدیث لاتعاد نسبت به جاهل به حکم

بحث راجع به این بود که: آیا حدیث لاتعاد شامل جاهل به حکم می شود یا نه؟

ادامه وجه سوم (وجود مانع از شمول حدیث لاتعاد نسبت به جاهل به حکم)

2.1.1ادامه مانع چهارم

به مانع چهارم رسیدیم که گفته شد: روایاتی داریم که مفادش این است که مثلاً «من صلی فی النجس فعلیه الإعاده،من صلی فی ما لایؤکل لحمه فعلیه الاعاده، القهقهه تقطع الصلاة» این لسان، لسان أمر به اعاده در هنگام وقوع خلل است و با لسان لاتعاد الصلاة تنافی دارد؛ یکی می گوید «علیه الاعاده» و دیگری می گوید «لیس علیه الاعاده» و با هم تعارض و تساقط می کنند و باید به أدله أجزاء و شرایط رجوع کنیم.

البته این لسان در برخی موارد بود مثل: زیاده در نماز، نماز در ثوب نجس، نماز در غیر مأکول اللحم، نماز با قهقهه (در قهقهه تعبیر به تقطع الصلاة داشت که ظهور در این داشت که باید نماز را اعاده کند).

و اگر بگوییم «لاصلاة إلا بفاتحة الکتاب» هم ظاهر در این است که نماز بدون فاتحة الکتاب نماز نیست و باید اعاده شود؛ با این بیان دیگر عرفاً فرقی بین این موارد که «علیه الاعاده» دارد و بقیه أجزاء و شرائط نخواهد بود و نمی توان گفت که لاتعاد الصلاة تنها در مورد این روایات مشکل پیدا می کند و تعارض می کند. و هر چند لسان «لا صلاة» در تشهد و أمثال آن نیامده است ولی حمل لاتعاد بر خصوص اخلال به تشهد و أمثال آن عرفی نیست.

2.1.1.1مناقشه أول در مانع چهارم (از مرحوم خویی)

در جواب از این وجه جوابی از مرحوم خویی مطرح کردیم که فرمود:

أمر به اعاده در این روایات، ارشاد به شرطیت و جزئیت و مانعیت است و لاتعاد الصلاة بعد از فراغ از أدله أجزاء و شرائط و موانع است و ناظر به آن ها می باشد و می گوید اخلال به این ها از روی عذر موجب اعاده نماز نمی شود و لذا حدیث لاتعاد حتّی بر این روایاتی که لسان «علیه الاعاده» دارد حاکم است.

2.1.1.1.1جواب أول

مرحوم امام اشکال کردند که: این بیان عرفی نیست و وقتی این دو لسان «علیه الاعاده و لیس علیه الاعاده» را به عرف بدهید عرف بین این دو، تنافی می بیند نه این که یکی را حاکم بر دیگری ببیند که این اشکال اشکال واردی بود.

2.1.1.1.2جواب دوم

ما اشکال دیگری به مرحوم خویی داریم؛

شما در بحث جاهل مقصر فرمودید که: حدیث لاتعاد هم شامل جاهل قاصر غیر ملتفت و هم شامل جاهل مقصر غیر ملتفت می شود و شامل جاهل متردّد نمی شود. بعد فرموده اید و لکن اگر حدیث لاتعاد بخواهد بر این روایاتی که تعبیر «علیه الاعاده» داشت مقدم بشود لازمه اش این است که این روایات بر خصوص عالم عامد و یا جاهل متردّد شود که حمل بر فرد نادر است و عادتاً کسی که می داند قرائت جزء واجب نماز است آن را ترک نمی کند و خیلی نادر است که با علم به وجوب قرائت، آن را ترک کند و متعارف در اخلال به واجبات نماز این است که یا از روی نسیان است و یا از روی جهل آن هم جهل بدون التفات است.

می گوییم: با این بیان شما نسبت بین حدیث لاتعاد و این روایات ولو تباین نیست ولی کالتباین است زیرا حدیث لاتعاد مستوعب أکثر أفراد این روایات می باشد مثل این که مولی بگوید «اکرم العالم» و در جایی بگوید «لاتکرم العالم الأدیب» در حالی که أکثر عالم ها أدیب اند و عالم غیر أدیب کم است؛ بین این دو خطاب تعارض رخ می دهد زیرا ولو خطاب دوم مستوعب تمام افراد خطاب أول نیست ولی کالمستوعب است زیرا ما بقی تحت آن نادر است و خطاب دوم نمی تواند مخصص خطاب أول باشد و تخصیص حمل بر فرد نادر است و مستهجن است و لذا تعارض حاصل می شود.

2.1.1.1.2.1اشکال در جواب دوم

مرحوم خویی فرموده اند: برای این که مشکل را حل کنیم جاهل مقصر را از تحت لاتعاد خارج می کنیم و در مفاد روایاتی که تعاد داشت داخل می کنیم تا حمل بر فرد نادر نشود و روایاتی که تعاد داشت شامل عالم عامد، جاهل متردّد و جاهل مقصّر شود که موردش زیاد می شود. ولی جاهل قاصر تحت حدیث لاتعاد باقی بماند.

2.1.1.1.2.2پاسخ از اشکال در جواب دوم

به ایشان می گوییم؛

آیا این جمع عرفی است؟! این جمع عرفی نیست و مثل این است که در مثال مذکور بگوییم عالم أدیب که متّقی است از لاتکرم خارج کنیم و داخل در أکرم العالم کنیم که این جمع، عرفی نیست و بدون دلیل نمی توان از خطاب معارض که مستوعب أکثر افراد عام است فردی را خارج کنیم تا معارضه حل شود.

نگویید که در مثال «اکرم العالم و لاتکرم العالم الأدیب» حاکم و محکومی در کار نیست ولی حدیث لاتعاد حاکم است.

زیرا دلیل ولو حاکم باشد اگر مستوعب أکثر افراد محکوم باشد با آن معارض می شود و جمع تبرّعی هم مشکل را حل نمی کند.

مگر این که مقصود مرحوم خویی جمع عرفی نباشد بلکه علم خارجی باشد و بفرمایند که علم پیدا کردم که روایات «علیه الاعاده» از امام علیه السلام و به داعی جدّ صادر شده است و احتمال ندارد که جاهل مقصر را شامل نشود. که ادّعای علم بحث دیگری است و لکن به عنوان جمع عرفی، فرمایش ایشان صحیح نیست.

2.1.1.2مناقشه دوم در مانع چهارم

وجه دوم برای جواب از مانع چهارم این است که:

به نظر ما حدیث لاتعاد چون از عالم عامد و جاهل متردّد منصرف است أخصّ مطلق از این خطابات است و بر آن مقدم می شود و تنها این اشکال باقی می ماند که مورد افتراق روایات «علیه الاعاده» فرد نادر است که جواب می دهیم؛

أولاً: ما از فرد نادر بودن اخلال به واجبات از روی علم و عمد یا جهل تردیدی منع می کنیم زیرا مراد از علم و عمد، علم وجدانی نیست بلکه مراد قیام حجّت است یعنی حجّت قائم شده است ولی قبول نمی کند (مثلاً می گوید شما آخوند ها سخت گیری می کنید و خدا این مقدار سخت گیری نمی کند با این که می داند قول آخوند ثقه حجّت است و ته دلش این است که حرفش درست است ولی مثلاً توجیهی می کند که شما باعث شدی من از کار بیکار شدم لذا گوش به حرف تو نمی دهم) و خیلی از موارد می شود که افراد به حجّت عالم اند ولی بر طبق آن عمل نمی کنند. بله گاهی علم وجدانی دارد که نماز باطل است که دیگر نماز نمی خواند ولی گاهی حجّت قائم شده است که مثلاً نماز مغرب و عشاء را باید با صدای بلند بخواند ولی می گوید خجالت می کشم که پیش فلان شخص با صدای بلند نماز بخوانم و نماز با قرائت آهسته هم نماز است و علم وجدانی هم ندارد اگر نماز مغرب را آهسته بخواند نمازش باطل می شود.

ثانیاً: ندرت موجب استهجان حمل بر فرد نادر، ندرت فی حد ذاته است نه ندرت در طول خطاب؛ که امام قدس سره این را فرموده اند و صحیح است؛ گاهی برخی از چیز ها نادر در طول خطاب است؛ این که صلاة در ثوب نجس و صلاة در غیر مأکول اللحم عالماً عامداً نادر شده است به خاطر همین خطاباتی است که صادر شده است که «من صلی فی النجس فعلیه الاعاده، من صلی فی ما لایؤکل لحمه فعلیه الاعاده» و ندرتی که در طول صدور خطاب است حمل خطاب را بر آن فرد نادر مستهجن نمی کند و اگر این خطاب نبود اخلال به این شرایط نادر نمی شد.

لذا ما معتقدیم که حدیث لاتعاد أخص مطلق از این روایات است (و اگر ضمّ عدم قول به فصل به این أحادیث کنیم که هر چند در موارد خاصه ای هستند ولی عرفاً فرقی بین قهقهه در حال جهل، صلاة فی ما لایؤکل لحمه از روی جهل، صلاة در نجس از روی جهل به حکم یا ترک قرائت از روی جهل به حکم –بنابر این که بگوییم مفاد لاصلاة إلا بفاتحة الکتاب این است که من ترک القرائة أعاد الصلاة- و بین بقیه واجبات فرقی نیست که مبنای اشکال این بود) و موجب حمل بر فرد نادر هم نمی شود و اگر هم موجب حمل بر فرد نادر شود نادر در طول خطاب است (اگر نمی گفتند که نماز در انگشتر طلا اعاده دارد جوان موقع نماز انگشتر خود را در نمی آورد به خاطر این روایات مردم ملتزم به شرایط و اجزاء می شوند) که حمل بر نادر در طول خطاب مستهجن نیست.

نکته: در «من صلّی فی النجس فعلیه الاعاده» مانعیت صلاة در نجس را فرض نکرده است بلکه سؤال می شود که «صلی فی ثوب فیه دم» که حضرت می فرماید «ان علم أن بثوبه دم فصلی فیه فعلیه الاعاده» و ارشاد به مانعیت ثوبی است که می داند خون به آن اصابت کرده است. و این گونه نیست که در زمان امام صادق علیه السلام می دانستند که مثلاً صلاة در نجس مانع است و صلاة در مالایؤکل لحمه مانع است؛ اتّفاقاً صحیحه زراره می گوید: «فاخرج کتابا فیه املاء رسول الله الصلاة فی وبر ما لایؤکل لحمه فاسد لایقبل الله تلک الصلاة حتی یصلی فی غیرها»[1] یا «القهقهة تقطع الصلاة» کجا حتما مردم می‌دانستند که قهقهه مانع از صلات است؟

مهم در مقام مجموع این روایات است و نهایت این است که شما می گویید صلاة در نجس با بقیه شرائط و موانع فرق می کند و صلاة در نجس از روی جهل به حکم هم باطل است.

«من صلی فی النجس فعلیه الاعادة، من صلی فی ما لایؤکل لحمه فالصلاة فیه فاسد لایقبل الله تلک الصلاة حتی یصلی فی غیرها، ‌القهقهة‌ تقطع الصلاة، ‌من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة» مجموع این‌ها مشکل ایجاد کرد و الا این که در خصوص صلات فی ثوب نجس می‌گویید راوی به صلات فی ثوب نجس مبتلا شده بود و سؤال کرد که نمازم اعاده دارد یا نه؟ فوقش این باعث بشود در خصوص «صلات فی ثوب النجس عن جهل بالحکم» مشکل پیدا کنیم؛‌ این‌که مهم نیست و مهم این است که کلیت حدیث لاتعاد را نسبت به جاهل به حکم بپذیریم.

اگر بگویید: «لاصلاة الا بفاتحة الکتاب» شبیه این است که بگوید «ان ترکت القراءة فی صلاتک فاعد صلاتک» به این خاطر که تعبیر «این نماز، نماز نیست» با این که صرفاً أمر به فاتحة الکتاب کند و بگوید نماز با حمد و سوره بخوان فرق می کند؛ لسان أمر آسان است و می شود بر واجب فی واجب حمل شود ولی در مورد تعبیر «نماز بی حمد و سوره نماز نیست» ممکن است کسی این گونه بگوید که با دلیل «اگر حمد و سوره نخواندی نمازت اعاده ندارد» جمع عرفی ندارد.

اگر این گونه بگویید یک مقدار کار مشکل می شود: ولی اگر گفته شود که خصوص «من صلی فی النجس فعلیه الاعاده» با حدیث لاتعاد تعارض و تساقط می کند این مشکل مهم نیست و نهایت در خصوص صلات در ثوب نجس از روی جهل به حکم می گوییم نماز اعاده بشود کما این که افرادی مثل آقای صدر حدیث لاتعاد را شامل جاهل مقصر می دانند ولی گفته اند در خصوص صلات در نجس مشکلاتی وجود دارد.

خلاصه عرض من این است: اگر مشکلی موضعی در خصوص مثلاً صلات در ثوب نجس وجود دارد فعلاً دنبال حل آن نیستیم که بگویید ظاهر این روایت این است که کسی در ثوب نجس نماز خواند و مانعیت نماز در ثوب نجس را می دانست منتها از روی جهل این کار را کرد و حکمش را می پرسد یا از روی نسیان این کار را کرده و آمده حکمش را بپرسد؛ بله اگر این گونه باشد با حدیث لاتعاد تعارض و تساقط می کنند و بعد از تعارض به «لاتصل فی النجس» که ظاهر در ارشاد به مانعیت است رجوع می کنیم که با حدیث لاتعاد هم معارض نیست زیرا لسانش لسان أمر به اعاده نیست.

ما فعلاً بحث کلی می کنیم که حدیث لاتعاد نسبت به غیر ارکان شامل جاهل به حکم هم می شود؛ مثلاً می گوییم «القرائة سنّة و السنه لاتنقض الفریضه» اگر حاکم بر «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» هم نباشد أخص است چون حدیث لاتعاد از عالم عامد و جاهل متردّد انصراف دارد و لذا «لاصلاة‌ الا بفاتحة الکتاب» را حمل می کنیم بر این‌که اگر عالما عامدا یا جاهلا مترددا فاتحه الکتاب را ترک کردی نماز باطل است و در غیر عالم عامد و جاهل متردد ملتزم می‌شویم که نماز صحیح است و القراءة سنة و السنة لاتنقض الفریضة مطلقا؛ چه نسیانا ترک کنید و چه ‌جهلا ترک کنید به شرط این‌که جهل‌ توأم با تردید و التفات نباشد.

3نتیجه بحث

و من هنا تبین که: ما معتقدیم در شمول حدیث لاتعاد بین جاهل قاصر غیر متردد و جاهل مقصر غیر متردد فرقی نیست؛ یعنی اگر شخصی در یادگیری مسأله کوتاهی کرد ولی در حال نماز متردد نبود که به واجبات غیر رکنیه خلل می رساند حدیث لاتعاد شامل او می شود و از این شخص انصراف ندارد. و مرحوم خویی نیز فرمود که حدیث لاتعاد از جاهل مقصر غیر متردد انصراف ندارد منتها اگر بگوییم نماز جاهل مقصر غیر متردد صحیح است باعث می شود روایاتی که می گفت «من صلی فی النجس فعلیه الاعادة، ‌من صلی فی ما لایؤکل لحمه فعلیه الاعادة، ‌من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة» و امثال آن حمل بر فرد نادر شود. که ما از این اشکال جواب دادیم که أولاً حمل بر فرد نادر لازم نمی آید و ثانیاً نادر در طول خطاب است که موجب استهجان حمل بر فرد نادر نمی شود.

همان طور که مرحوم استاد فرمودند جاهل مقصر غیر متردد مشمول حدیث لاتعاد است و مرحوم صدر هم در پاورقی منهاج الصالحین مرحوم حکیم همین مطلب را بیان فرموده اند.

3.1معنای به منزله عامد بودن جاهل مقصّر

این هم که ادّعا شده است که اجماع داریم جاهل مقصّر به منزله عامد است؛ اگر این اجماع صحیح هم باشد دلیل لبی است و قدرمتیقّن این است که جاهل مقصّر در عقاب مثل عامد است و فاسق است نه این که در صحت و بطلان عمل هم مثل عامد باشد؛ و الّا اتمام در موضع قصر از روی جهل تقصیری به حکم صحیح است.

3.2شمولیت رفع ما لایعلمون نسبت به جاهل قاصر

ظاهراً نظر امام قدس سره این است که: حدیث لاتعاد شامل جاهل به حکم نمی شود و احتمالاً اشکال استادشان مرحوم حائری در ذهنشان بوده است ولی ندیدم که در کتاب خلل در این رابطه بحث کنند و شما مراجعه کنید و بررسی کنید؛ و لکن ایشان راجع به جاهل به حکم به جای حدیث لاتعاد، رفع ما لایعلمون را جاری می کنند و می گویند رفع ما لایعلمون جاهل قاصر را شامل می شود و از جاهل مقصر منصرف است.

3.2.1عدم دلالت رفع بر اجزاء

ایشان رفع مالایعلمون را دلیل بر اجزاء می گیرند ولی به نظر ما دلیل بر اجزاء نیست بلکه دلالت می کند که افراد بر مخالفت تکلیف مجهول مؤاخذه نمی شوند یا به تعبیر دیگر وجوب احتیاط، رفع شده است رفع ظاهری شده است یعنی احتیاط لازم نیست ولی بعد از کشف خلاف نمی توان به رفع مالایعلمون برای صحت عمل تمسّک کرد و به نظر ما حدیث رفع ظهور ندارد در این که «نمازی که از روی جهل به آن خلل رسید اعاده ندارد و مثلاً حدیث رفع جزئیت سوره را در حال جهل قصوری به حکم برداشت نه در مقام انشاء بلکه ادّعا می کند که ما برداشتیم و می خواهد بگوید نماز صحیح است»، و ما این مطلب را در اصول مفصل بحث کرده ایم.

4حکم شک در قصوری و تقصیری بودن اخلال

کسانی مثل مرحوم خویی و مرحوم سیستانی که بین جاهل مقصر و قاصر فرق می گذارند و می گویند در صورت خلل به واجبات نماز عمل جاهل قاصر صحیح و عمل جاهل مقصر باطل است؛ اگر کسی شک کند که مثلاً در گذشته که قرائت غلط می خواند جاهل قاصر بوده است یا مقصر بوده است و یادش نمی آید که توجّه داشته است به این که ممکن است مسائلی باشد که محل ابتلائش باشد و دنبال آن نرفته است تا جاهل مقصر باشد، یا این گونه نبوده است تا جاهل قاصر باشد؛ حکم این فرض چیست؟

4.1قاعده فراغ

مرحوم خویی فرموده است؛

بعد از این که حدیث لاتعاد مشکل جاهل قاصر را حل کرد در صحت و فساد عمل او شک می کنیم و قاعده فراغ را جاری کنیم که ان شاء الله عمل سابق صحیح بوده است و اگر عملی است که مثل نماز أدایی موقّت است و بعد از خروج وقت شک می کنیم علاوه بر قاعده فراغ، برائت از وجوب قضاء هم جاری می شود زیرا موضوع وجوب قضاء فوت فریضه است که مشکوک است. شاید در داخل وقت تلاش کرد که احکام محل ابتلاء را یاد بگیرد و یقیناً برخی شرایط را رعایت نکرده است ولی شک دارد که با جهل قصوری بوده است که نمازش صحیح باشد یا مقصر بوده است و نمازش باطل بوده است و این که جاهل قاصر یا مقصر است کیفیت عمل است که یادش نمی آید؛ مثلاً قرائت حمد را به نحو «و لا الزالین» می خواند و ضاد را زاء تلفظ می کرد ولی نمی داند از روی جهل قصوری بوده که نمازش صحیح باشد یا مقصر بوده است که نمازش باطل باشد.

و در محل بحث در کیفیت عمل شک می کنیم که قاعده فراغ می تواند جاری شود مثل این مثال که: کسی مدت ها نماز بدون سوره می خواند و نمی داند مقلد آقای زنجانی بود که می گوید سوره واجب نیست یا مقلد آقای سیستانی بود که می گوید بنابر احتیاط واجب باید سوره کامله بخواند و بنابر فتوا باید یک آیه را بخواند؛ شاید آن موقع مقلد آقای زنجانی بوده است؛ که این، شک در کیفیت عمل می شود.

در همین مثال ممکن است بداند که از چه کسی تقلید می کرد و سوره را بر اساس تقلیدش نمی خواند ولی نمی داند که تقلیدش طبق موازین بود یا نه؟ که در این فرض هم در صحت عملش شک می کند؛ اگر طبق موازین انتخاب نکرده است نماز بی سوره از روی جهل تقصیری بوده است و باطل است و اگر طبق موازین بوده است نماز بی سوره از روی جهل قصوری بوده است و صحیح است؛ لذا در کیفیت عمل خود شک می کند و احتمال هم می دهد که در عالم عمل ملتفت بوده است که مقصر نباشد.

مقصر نبودن یعنی نسبت به تعلم احکام تلاش کند و بی توجّهی نکند و دنبال تقلید صحیح و بر اساس موازین برود؛ ولی این شخص الآن یقین ندارد که در گذشته بی دین بوده است و احتمال می دهد که طبق موازین تقلید کرده باشد. و به لحاظ جهل تقصیری و قصوری علم به غفلت حال العمل ندارد.

4.2استصحاب عدم اخلال تقصیری

مرحوم خویی فرموده است: حدیث لاتعاد مطلق است که جاهل مقصر از آن خارج شده است و حال که شک می کند که هنگام اخلال به واجبات غیر رکنی جاهل قاصر بوده است یا مقصر بوده است استصحاب جاری می کند که وقتی از بطن أمّه خارج شد جاهل مقصر نبود و جاهل قاصر بود (و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لاتعلمون شیئا) استصحاب می کند که تا زمان خواندن نماز بی سوره جاهل قاصر بود.

بله اگر قبلاً جاهل مقصر بوده است استصحاب می کند که تا زمان عمل جاهل مقصر باقی مانده است و لکن اگر قاعده فراغ جاری بشود بر استصحاب مقدم است.

همان عنوانی که از حدیث لاتعاد خارج شده است استصحاب نفی می کند و می گوید قبلاً جاهل مقصر نبود الآن هم کما کان؛ عنوان مخصص را نفی می کنیم و مشکل حل می شود.


[1] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 345‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo