< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

97/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: ادامه مسأله هشتم /فصل فی الستر و الساتر /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به این بود که: اگر دختربچه ای با سر باز شروع به نماز خواندن کند و در أثنای نماز بالغ شود چه حکمی دارد؟ فرض جهل به موضوع مورد بررسی قرار گرفت. مطلب دیگر این بود که: اگر این دختربچه ای که محل بحث ما است عالم به بلوغ شد ولی جاهل به حکم بود و جاهل بود که در همچون نمازی ستر رأس واجب است؛ أول نماز که بالغ نبود ولی فکر می کرد تا آخر نماز هم واجب نیست سر را بپوشاند. آیا حدیث لاتعاد جاهل به حکم را می گیرد یا نه؟ در جلسه قبل وجه أول برای عدم شمولیت لاتعاد نسبت به جاهل به حکم بررسی شد.

 

1فصل فی الستر و الساتر

2ادامه مسأله هشتم

الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها بناء على المختار من صحة صلاتها و شرعيتها و إذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر و البطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ‌

2.1وجوه عدم شمولیت حدیث لاتعاد نسبت به جاهل به حکم

بحث در این بود که آیا حدیث لاتعاد شامل جاهل به حکم می شود یا نه؟

نقل شده است که مشهور قائل اند که حدیث لاتعاد شامل جاهل به حکم نمی شود و لذا کسانی که به شرائط و أجزای نماز از روی جهل به حکم ولو جهل قصوری اخلال ورزیده اند باید نماز را اعاده کنند مگر در مثل اتمام فی موضع القصر یا جهر فی موضع الاخفات یا اخفات فی موضع الجهر که جاهل مقصر هم مثل جاهل قاصر است و دلیل خاص داریم.

برای قول مشهور به دو وجه برای منع از اطلاق حدیث لاتعاد و قصور مقتضی و به وجه سوم برای ابتلای این حدیث به مانع، استدلال شده است؛

2.1.1وجه أول

وجه أول از مرحوم نائینی بود که فرمود؛ «لاتعاد الصلاة» درجایی است که شارع بخواهد بگوید «أعد الصلاة» و این، مختص به ناسی است که بعد از زوال نسیان اگر شارع نماز او را نپذیرد شارع می گوید «أعد الصلاة»، و «لاتعاد» می گوید در اخلال به غیر ارکان اعاده لازم نیست. ولی جاهل به حکم از ابتدا مکلف به نماز تام است و بعد از زوال جهل نیز همان تکلیف باقی است و خطاب «أعد الصلاة» از شارع صادر نمی شود تا شارع در مقابل آن بگوید که در غیر ارکان «لاتعاد الصلاة».

2.1.1.1مناقشه

عمده جواب از این وجه این است که:

«لاتعاد الصلاة» ظهور ندارد که در تقابل با أمر مولوی به اعاده نماز است بلکه در مقابل اعاده نماز و لو به حکم عقل به اعاده نماز می باشد.

علاوه بر این که ناسی نیز بعد از تذکّر أمر مولوی به اعاده نماز ندارد بلکه اگر تکلیفش به نماز تام از قبل بوده است هنوز هم باقی است و اگر به این خاطر که تکلیف ناسی لغو است، تکلیف از قبل نبوده است؛ الآن به او می گویند نماز تامّ بخوان و به او نمی گویند که نماز را اعاده کن. تمام مکلفین مکلف به وجوب نماز تام اند و نهایت این است که ناسی از این خطاب خارج است چون تکلیف ناسی لغو است ولی بعد از برطرف شدن نسیان مشمول این اطلاق «تجب الصلاة التامّه» می شود و به ناسی نمی گویند که تو أمر مولوی به اعاده نماز داری.

2.1.2وجه دوم

وجه دوم وجه مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری در کتاب الصلاة است؛

اگر قرار باشد نماز جاهل به حکم صحیح باشد توجیهی ندارد مگر این که بگوییم ولو این نماز مصداق مأمور به نیست ولی مسقط أمر است؛ نماز جاهل به حکم که مثلاً سوره را در نماز ترک کرد ولو مصداق واجب نیست ولی مسقط وجوب است. باید این را بگوییم زیرا اگر بگوییم مصداق واجب است معنایش این است که جزئیت سوره مشروط به علم به آن است و اختصاص أحکام به عالمین محال است و أخذ علم به حکم در موضوع حکم مستلزم دور است و خلاف حکم عقل است و مشکل ثبوتی دارد و لذا این نماز نمی تواند مصداق واجب باشد.

و اگر مصداق واجب نباشد مسقط واجب و وجوب هم نمی تواند باشد و مشکل اثباتی دارد زیرا ظاهر «السنة لاتنقض الفریضه» و ظاهر برخی از روایات که تعبیر می کند«تمّت صلاته»، این است که نماز صحیح است.

2.1.2.1مناقشه

این فرمایش هم اشکال دارد؛

أولاً: به ایشان نقض می کنیم که در جهر در موضع اخفات یا اخفات در موضع جهر صحیحه زراره می گوید: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِجْهَارُ فِيهِ- وَ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ- فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ- وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً- أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»[1] روایت می گوید نماز جاهل به حکم «أو لایدری» صحیح است؛ ایشان نسبت به این روایت چه توجیهی می کند؟

ثانیاً: جواب حلی این است که ما ملتزم می شویم که نماز فاقد جزء غیر رکنی، مصداق واجب است.

شما می گویید که: لازمه این کلام این است که جزئیت این جزء مختص به عالم به آن بشود و این محال است.

می گوییم: این، محال نیست و أخذ علم به خطاب یا به انشاء در موضوع حکم ممکن است؛ گاهی شارع می گوید بر شما نماز واجب است در صورتی که بدانید نماز بر شما واجب است که أخذ علم به حکم فعلی در موضوع حکم فعلی لازم می آید و محال است ولی اگر شارع بگوید «تجب الصلاة علی من علم بهذا الخطاب» یا «تجب الصلاة علی من علم بهذا الجعل و الانشاء»، محال نیست زیرا حکم فعلی بر علم به جعل یا علم به خطاب توقّف دارد و علم به خطاب بر حکم فعلی توقّف ندارد بلکه بر وجود خطاب توقّف دارد: مثال می زدیم که در ماه رمضان مهمان دعوت می کنید و می گویید «إنما أرضی أن یدخل فی داری من یعلم هذا الرضا أو من یفهم هذا الخطاب» که وقتی أفراد ناآشنا به عربی به این اطلاعیه برخورد می کنند نگاه می کنند و معنا را نمی دانند و عبور می کنند ولی وقتی کسی نگاه می کند و معنای این جمله را که عربی است می فهمد عالم به خطاب و عالم به رضا می شود و حکم در حق او فعلی می شود و می تواند در مهمانی شرکت کند. بله اگر می گفت: «إنما أرضی أن یدخل فی داری من یعلم بأنّی أرضی أن یدخل هو فی داری» که دوری است ومحال است.

پس اختصاص حکم به عالمین به این نحو که علم به خطاب یا علم به جعل در موضوع حکم أخذ شود، ممکن است.

ما می خواهیم بگوییم که تنها جاهل قاصر مشمول حدیث لاتعاد است لذا طبعاً باید قیود را فقهیاً تنظیم کنیم و بگوییم: «تجب الصلاة مع السوره لمن علم بهذا الجعل أو شک فیه و تمکّن من التعلّم» که این بیان اشکال ندارد و جاهل قاصر از این خطاب خارج می شود.

در واقع ما دو خطاب داریم: یک خطاب أمر به جامع دارد: بر هر مکلفی واجب است که نماز کامل بخواند و یا نماز ناقص در حال جهل به خطاب شرطیت و جزئیت بخواند. خطاب دوم هم این است که «تجب الصلاة التامّه الواجدة للأجزاء و الشرائط علی کل مکلف»؛ خطاب أول که می گوید «نماز با سوره بخوان یا نماز بدون سوره بخوان درحال جهل بخوان» این نماز بدون سوره در حال جهل به کدام حکم است؟ پس معلوم می شود که یک حکم دیگری نیز باید باشد و حکم دیگر «تجب الصلاة مع السوره علی من علم بهذا الجعل» است.

حاصل الکلام این که: جواب حلی ما این است که امکان أخذ علم به حکم در موضوع حکم به نحو أخذ علم به جعل یا علم به خطاب در موضوع حکم می باشد و اگر این را هم نپذیریم به نحو متمّم الجعل و نتیجة التقیید و با دو خطاب، که مرحوم نائینی فرمود، این را بیان می کنیم؛ «تجب الصلاة» و «إنما تجب الصلاة علی من علم بوجوبها» و طبق نظر متمّم الجعل در مقام ثبوت دو جعل داریم.

مرحوم نائینی می فرماید خطاب أول مهمل است ولی ما می گوییم مطلق است ولی اطلاقش ناشی از ضیق خناق است و چون أخذ علم به حکم در موضوع حکم محال بود مولا از باب ناچاری خطاب را مطلق گذاشت یعنی اطلاقی است که ناشی از سعه غرض نیست و اطلاق ثبوتی است.

مرحوم نائینی می فرماید از راه متمّم جعل، أخذ علم به حکم در موضوع حکم ممکن است و مرحوم خویی و مرحوم استاد نیز پذیرفته اند؛ تجب الصلاة علی کل مکلف؛ که مرحوم نائینی می فرماید این خطاب مهمل است ولی مرحوم خویی و مرحوم استاد می فرمایند که مطلق است ولی اطلاق ناشی از ضیق خناق و امتناع تقیید است که کاشف از سعه غرض نیست و مولا با جعل دوم، غرض خود را بیان می کند که «إنما تجب الصلاة علی من علم بوجوبها» و وجوبش هم با خطاب أول بیان شد.

پس أخذ علم به حکم در موضوع حکم به نحو علم به جعل یا علم به خطاب در موضوع حکم و نیز از راه متمّم الجعل (که نتیجه تقیید را دارد) ممکن است.

و نتیجه این حل ما این است که ما دو خطاب داریم در یک خطاب أمر روی جامع صلاة تامّه و صلاة ناقصه در حال جهل به حکم، رفته است و خطاب دیگری نیز روی صلاة تامّه رفته است که می تواند به این صورت باشد که «تجب صلاة التامّه علی من علم بهذا الجعل»؛ و می تواند هم به این نحو بیان کند که «تجب صلاة التامّه علی کل مکلف و هذا الوجوب باقٍ ما لم تمتثل ذلک الأمر بالجامع» و جاهل به حکم وقتی نماز بی سوره را می خواند أمر به جامع را امتثال می کند و أمر به صلاة تامّه یا موضوعش «من علم بهذا الجعل» است و یا موضوعش «کل مکلف» است ولی غایت آن «ما لم تمتثل الأمر بالجامع» است. ما مشکل ثبوتی را حل کردیم و مشکل اثباتی هم نداشتیم و حدیث لاتعاد مطلق است.

لذا به مرحوم حاج شیخ می گوییم که؛

لنا أن نختار که نماز جاهل به حکم امتثال واجب است و راه حل را بیان کردیم و ملخص این راه حل این است که شارع یک أمر به جامع می کند «تجب علی کل مکلف إما صلاة تامّه أو صلاة ناقصه فی حال الجهل بالحکم» و یک أمر هم به صلاة تامه می کند که موضوع آن می تواند «من علم بهذا الجعل» باشد که ما ممکن می دانیم و می تواند موضوع آن «کل مکلف» باشد و امتثال أمر به جامع مسقط أمر به صلاة تامه باشد. راجع به جهل این راه را بیان کردیم و راجع به نسیان هم مشکلی نداشتیم تا راه حل ارائه بدهیم.

نکته: اگر کسی نماز نخواند عصیان دو أمر کرده است ولی دو عقاب ندارد زیرا دو أمر ناشی از غرض واحد است و مولا برای این که این غرض واحد را با أنحاء مختلف استیفاء کند، أمر های مختلفی در نظر گرفته است.

و لنا أن نختارکه: این نماز مسقط واجب است و خلاف ظاهر هم نیست و «تمّت صلاته» به لحاظ استیفای ملاک است و آنچه خلاف ظاهر است این است که نماز باطل موجب سقوط أمر به نماز بشود ولی عرف، نماز ناقص را هر چند أمر ندارد اگر وافی به معظم ملاک باشد تعبیر «تمّت صلاته» را صحیح می داند و چه بسا در حال جهل، تمام ملاک استیفاء می شود و تنها أمر ندارد. همین که وافی به ملاک بود به این لحاظ تعبیر «تمّت صلاته» صحیح است. البته در حال جهل قصوری وافی به ملاک یا معظم ملاک است. و معنای این که وافی به معظم غرض نیست این است که باطل است.

لذا وجه دوم هم ناتمام بود.

2.1.3وجه سوم

وجه سوم این است که: هر چند حدیث لاتعاد مطلق است ولی برخی روایات مقیّد این حدیث اند؛

روایت أول: صحیحه زراره؛«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَرَضَ الرُّكُوعَ- وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ- فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ- وَ مَنْ نَسِيَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ»[2] در این روایت، متعمّد را در مقابل ناسی قرار دارد و متعمّد در مقابل ناسی یعنی کسی که ملتفت به موضوع است و شامل جاهل به حکم هم می شود. شاهد بر این که متعمّد شامل جاهل به حکم می شود صحیحه زراره دیگر است که چنین دارد: «فکر می کردند شب شده و روزه خود را باز کردند و بعد متوجّه شدند که أبر سیاهی بوده و هنوز شب نشده است که حضرت فرمود: و من أکل فعلیه قضاؤه لأنه أکل متعمّداً» مورد این روایت تعمّد به أکل و افطار است یعنی می دانست که الآن دارد افطار می کند و روزه اش را می خورد ولی فکر می کرد الآن امساک واجب نیست چون شب شده است.

هر چند در روایت قرائت ذکر شده است ولی قرائت خصوصیت ندارد و به عنوان صغری است زیرا ابتدا می گوید «القرائة سنّة» و در ادامه با فای تفریع می گوید «فمن ترک القرائة متعمّداً أعاد الصلاة» یعنی روایت، حکم اخلال عمدی به سنّت را بیان می کند.

2.1.3.1مناقشه أول

برخی از أعلام در کتاب قرائات فقهیة معاصرة، فرموده اند: ماقبول داریم که این حدیث شامل جاهل به حکم می شود ولی نسبتش با حدیث لاتعاد عموم من وجه است؛ حدیث لاتعاد هم جاهل به حکم و هم ناسی را شامل می شود و صحیحه زراره «من ترک القرائة متعمّدا أعاد الصلاة» شامل جاهل به حکم و عالم به حکم می شود؛ که مورد افتراق حدیث لاتعاد ناسی و مورد افتراق صحیحه زراره، عالم به حکم می شود و جاهل به حکم هم مورد اجتماع می شود و لکن حدیث لاتعاد حاکم بر صحیحه زراره است.

2.1.3.1.1جواب از مناقشه أول

این مطلب، عجیب است؛ برخی أدله مربوط به أجزاء و شرائط اند و برخی أدله از أدله ثانویه اند که ناظر به اخلال به أجزاء و شرائط اند؛ أدله أجزاء و شرائط محکوم اند و أدله ناظر به اخلال به أجزاء و شرائط حاکم اند و لذا حدیث لاتعاد حاکم بر أدله أجزاء و شرائط است زیرا حدیث لاتعاد ناظر به اخلال به أجزاء وشرائط است؛ و لکن حدیث لاتعاد حکومتی بر صحیحه زراره ندارد زیرا هر دو ناظر به اخلال به أجزاء و شرائط اند؛ حدیث لاتعاد می گوید اخلال به أجزاء و شرائط عن عذر، چه جاهل باشد و چه ناسی، اشکال ندارد و صحیحه زراره می گوید اخلال به أجزاء و شرائط اگر از روی عمد باشد، که شامل عالم و جاهل می شود، اعاده دارد و بین این دو حدیث تقدّم و تأخّری نیست و هر دو در عرض واحد اند و نسبت به جاهل به حکم تعارض و تساقط می کنند و باید به أدله أجزاء و شرائط رجوع کنیم که عقلاً اقتضا می کند نماز جاهل به حکم باطل باشد زیرا حدیث لاتعاد می خواست نماز ناقص را تصحیح کند که مبتلا به معارض شد.

2.1.3.2مناقشه دوم در وجه سوم

تنها جواب از این بیان این است که بگوییم: معلوم نیست «متعمّد» در مقابل ناسی باشد هر چند در روایت در مقابل ناسی ذکر کرد ولی شاید مراد از متعمّد، عالم عامد است؛ و مفاد روایت این گونه می شود که «هر کس عالماً عامداً قرائت را ترک کند، نمازش را اعاده کند و هر کس قرائت را از روی نسیان ترک کند اعاده ندارد» و روایت حکم جاهل به حکم قرائت را ذکر نکرده است زیرا متعارف در حال قرائت این نبود که با جهل به حکم قرائت را ترک کنند. و این که در مقابل ناسی ذکر شده است به متعمّد ظهوری نمی دهد که شامل جاهل به حکم هم بشود بلکه شاید مراد از متعمّد خصوص عالم عامد باشد.

متعمّد استعمالات مختلفی دارد که در جلسات قبل مطرح کردیم؛ گاهی در مقابل ناسی است و أعم از جاهل و عالم است ولی اینجا ذکر متعمّد در مقابل ناسی قرینه نمی شود که مراد از متعمّد، غیر ناسی است زیرا شاید مراد از متعمّد عالم به حکم باشد مثل «من قتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنّم»، و این که عالم به حکم را نگفته است به این خاطر است که محلّ ابتلاء نبوده است و عادتاً ترک قرائت یا از روی عمد است و یا از روی نسیان است.

اگر تعبیر کنند «ترک السنّة متعمّداً» یعنی می دانست که این فعل، سنّت است ولی اگر بگویند «ترک القرائة متعمّداً» شاید به این معنا باشد که توجّه داشت که ترک قرائت می کند ولی ناسی نبود و لکن این تعبیر ظهوری در این معنا ندارد و شاید معنای «ترک القرائة متعمّداً» این باشد که «ترک القرائة متعمّداً و هو یعلم أنّ القرائة واجبة» و ما احراز نکردیم که معنای «من ترک القرائة متعمّداً» متعمّد به معنای من لیس بناسٍ است.

ولی اگر همچون استظهاری شود نسبت این حدیث با حدیث لاتعاد عموم من وجه می شود و در جاهل به حکم تعارض و تساقط می کنند و به أدله أولیه أجزاء و شرائط رجوع می کنیم بلکه اگر کسی بگوید حدیث لاتعاد شامل عالم به حکم هم می شود (که میرزای شیرازی دوم می گفت) در این صورت «من ترک القرائة متعمّداً» أخص مطلق از حدیث لاتعاد می شود زیرا حدیث لاتعاد در همه فروض می گوید نماز در غیر ارکان اعاده نمی شود ولی صحیحه زراره می گوید اگر متعمّد باشید نماز اعاده می شود.

ما سؤالی را بیان می کنیم؛ مگر صحیحه زراره نمی گفت: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِجْهَارُ فِيهِ- وَ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ- فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ- وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً- أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»[3] چرا در اینجا متعمّد را در مقابل لایدری گذاشت؟ شاید در « ...وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ- فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ- وَ مَنْ نَسِيَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ»[4] متعمّد به همین معنا باشد و در مقابل جاهل باشد.

پس به نظر ما این صحیحه زراره مانع از اطلاق در حدیث لاتعاد نیست.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo