درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسأله هشتم /فصل فی الستر و الساتر /کتاب الصلاة

متن خلاصه ...

1فصل فی الستر و الساتر

2نکته باقی مانده از بحث حرمت اعانه بر اثم

2.1وجهی دیگر برای کلام صاحب عروه

نکته ای از بحث اعانه بر اثم باقی مانده است که عرض می کنیم؛

صاحب عروه فرمود: «اگر منظور إلیه می داند که نظر محرّم به او می شود واجب است خود را بپوشاند»؛

امام ره و مرحوم خویی اشکال کردند و ما هم اشکال کردیم که: اگر شخص منظور إلیه خود را نپوشاند اعانه بر اثم نیست.

ممکن است کسی از صاحب عروه دفاع کند که: چه فرقی بین نظر و لمس وجود دارد؛ اگر جوانی متوجّه می شود که زنی به صورت او دست می کشد، آیا کسی ملتزم می شود که بر جوان واجب نیست امتناع کند زیرا لمس فعل لامس است و ملموس کاری نمی کند؟! مرتکز متشرعه این است که ملموس هم باید مانع از لمس شود؛ وگرنه اگر لمس را هم بر این ملموس تجویز کنیم و بگوییم که لامس مثل ناظر است و همان طور که منظور إلیه کاری نمی کرد ملموس هم کاری نمی کند؛ اگر این مطلب گفته شود نقل کلام به بالاتر از لمس یعنی تقبیل، می شود که مقبّل علیه که کاری نمی کند.

مرحوم خویی در بحث وطی حائض فرموده است: بر ما مشکل شده است که چگونه بگوییم که تمکین بر زوجه حرام است؛ وقتی أدله را ملاحظه می کنیم می بینیم تنها وطی زوجه در حال حیض را حرام کرده است. یک روایت ضعیفه در باب عدّه داریم که مفادش این است که زن وقتی حائض می شود از شوهر خود دور بشود تا پاک بشود که سند این روایت ضعیف است. و فرموده است اگر این زن حائض برای شوهر خود تمکین کند اعانه بر اثم است و لکن اعانه بر اثم حرام نیست. ایشان در اینجا اعانه بر اثم بودن را قبول کرد ولی در بحث نظر، اعانه بر اثم بودن را هم قبول نکرد؛ گفته می شود بین منظور إلیه و مدخول بها چه فرقی است؟ مرد «دخل لزوجته و هی حائض» که مرد داخل و زوجه مدخول بها است و در بحث نظر هم، أجنبی ناظر و أجنبیه منظور إلیها است و همان طور که گفتید منظور إلیها کاری نمی کند در مدخول بها هم همین طور است و کاری نمی کند.

شاید صاحب عروه به این خاطر فرموده است منظور إلیه باید صورت خود را بپوشاند:

ایشان دیده اند که اگر بگوید منظور إلیه لازم نیست خودش را بپوشاند، گفته می شود که بر ملموس هم لازم نیست دست خود را کنار بکشد (پیرزنی از جوانی خوشش آمده است و دست روی صورت جوان می کشد) و فرقی بین نظر و لمس نیست.

به نظر ما: فرق عرفی وجود دارد؛

در مثال جماع یا لمس و تقبیل عرف می فهمد که معنای حدثی هم از حیث انتسابش به فاعل (که انتساب صدوری دارد) و هم از حیث انتسابش به قابل (که انتساب حلولی به آن دارد) مبغوض است؛ لمس مبغوض است یعنی هم لمس کردن و هم لمس شدن مبغوض است، جماع با حائض مبغوض است یعنی هم از حیث وطی کردن و هم از حیث وطی شدن مبغوض است.

مرحوم خویی در انتهای بحث وطی حائض به همین نتیجه رسیده اند و فرموده اند: متعارف عرفی این است که جماع أمری مبغوض است و دو نفر در آن نقش دارند و هیچ کدام نباید آن را ایجاد کنند.

اگر کسی همین را در نظر بگوید که: معنای مبغوضی است هم از حیث انتسابش به ناظر و هم از حیث انتساب حلولی آن به منظور إلیه: همان طور که هر وطیی یک واطئ و یک موطوء دارد و هر لمسی یک لامس و یک ملموس دارد هر نظری هم یک ناظر و یک منظور إلیه دارد؛

و لکن به ارتکاز عرفی: مبغوضیت در لمس و وطی طرفینی است ولی در نظر، ما احراز نکردیم که مبغوضیت طرفینی باشد و لذا به أصل برائت رجوع می کنیم. البته این یک ادّعایی است و ما وجه فنّی ذکر نکردیم و تنها ارتکاز عرفی را فارق بین این موارد قرار دادیم.

3مسأله هشتم

3.1عدم وجوب ستر رأس بر صبیه

گفته اند: دختر غیر بالغ لازم نیست در نماز ستر رأس کند و نماز او بدون ستر رأس صحیح است؛ اگر ابتدای وقت بدون چادر و با موی باز نماز می خواند و در أثنای وقت هم بالغ می شود؛ مثل این که تاریخ ولادت او ساعت 3 بعد از ظهر أول شعبان بوده و امروز هم أول شعبان است. بعد از ساعت 3 که بالغ می شود دیگر نماز نمی خواند زیرا همین نمازی که بدون ستر رأس خواند صحیح بود و «جواز صلاة الصبیه مکشوفة الرأس» از مسائلی است که مورد تسالم علمای اسلام است همان طور که محقق و علامه و شهید أول گفته اند و روایاتی هم دارد که عمده آن ضعیف السند است؛

روایت أول: روایت أبی البختری که ضعیف است؛ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ فَلَا تُصَلِّي إِلَّا بِخِمَارٍ.[1] دختربچه بعد از حیض (که علامت بلوغ است) باید برای نماز روسری به سر کند.

روایت دوم: روایت علی بن أبی حمزه بطائنی: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَامُ- وَ عَلَى الْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ وَ الْخِمَارُ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ- إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَ عَلَيْهَا الصِّيَامُ.[2] مفهوم روایت این است که اگر جاریه حیض نشود صیام و خمار بر او لازم نیست. و به ضم این که نماز بر جاریه قبل از بلوغ مستحب است مطلب ثابت می شود.

مشهور می گویند که علی بن أبی حمزه بطائنی ضعیف است ولی ما خواسته ایم با استصحاب وثاقت، وثاقتش را ثابت کنیم زیرا بعد از واقفی شدن شهادت شیخ طوسی به وثاقت او با شهادت ابن فضّال به کذّاب بودنش تعارض می کنند و تساقط می کنند و چون قبل از واقفی شدن ثقه بوده است استصحاب وثاقت می کنیم.

و لکن دلالت این روایت اشکال دارد زیرا: شاید مورد روایت ستر در مقابل أجنبی باشد و راجع به نماز نباشد یعنی «علی الجاریه الصیام و الخمار أمام الأجانب» و در روایت ذکر نکرده است که «الخمار فی الصلاة» بخلاف روایت أول که تعبیر «لاتصلی إلا بخمار» داشت؛ البته به قرینه سیاق مظنون این است که مراد آن، ثیاب در نماز باشد ولی «الظنّ لایغنی من الحق شیئا»

و تلازمی بین ستر أمام الأجانب و ستر حال الصلاة نیست مثل قواعد من النساء که در مقابل أجانب لازم نیست چادر سر کنند ولی در نماز باید سر را بپوشانند.

روایت سوم: مرسله صدوق است: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص ثَمَانِيَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً- الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوْلَاهُ- وَ النَّاشِزُ عَنْ زَوْجِهَا وَ هُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ- وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ- وَ إِمَامُ قَوْمٍ يُصَلِّي بِهِمْ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ- وَ تَارِكُ الْوُضُوءِ وَ الْمَرْأَةُ الْمُدْرِكَةُ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ- وَ الزِّبِّينُ وَ هُوَ الَّذِي يُدَافِعُ الْبَوْلَ وَ الْغَائِطَ وَ السَّكْرَانُ.[3] مرأة مدرکه یعنی زن بالغه.

این روایت هم ضعیف السند است.

روایت چهارم: روایت صدوق است: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ- يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ- قَالَ قُلْتُ: فَالْمَرْأَةُ قَالَ لَا- وَ لَا يَصْلُحُ لِلْحُرَّةِ إِذَا حَاضَتْ إِلَّا الْخِمَارُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُ.[4] بحث در نماز است لذا ظاهر روایت این است که «لا یصلح اذا تصلی إلا الخمار»؛ یعنی قبل از بلوغ نماز بدون خمار یصلح یعنی صحیح است و این که خمار لازم نیست ولی مقنعه لازم است عرفی نیست و ظاهر روایت این است که سرش باز باشد.

صدوق به اسنادش از یونس بن یعقوب که البته ما این اسناد را قبول داریم زیرا در سند حکم بن مسکین است که از مشایخ بزنطی و ابن أبی عمیر است. مرحوم خویی فرموده است که از مشایخ مع الواسطه کامل الزیارات است که ما مشایخ با واسطه را توثیق نمی کنیم و خود مرحوم خویی هم از توثیق مشایخ مع الواسطه برگشتند.

سند روایت أخیر تمام بود و تسالم أصحاب هم در مسأله وجود دارد لذا جای مناقشه نیست.

3.2أدله مشروعیت عبادت صبی

صاحب عروه فرموده است: الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها بناء على المختار من صحة صلاتها و شرعيتها: این که می گوییم کشف موی صبیه در نماز جایز است بنابر این است که ما عبادات صبی را مشروع می دانیم؛ یعنی اگر عبادات صبی تمرینیه بود دیگر نیازی به این بحث نبود و اگر بی وضو هم نماز می خواند نماز تمرینی حاصل می شد.

صاحب عروه عبادات صبی قبل از بلوغ را صحیح می دانیم و صرفاً تمرینی نیست و لذا اگر أثنای وقت بالغ شود دیگر اعاده نماز لازم نیست. و البته حرف صحیحی است و عبادات صبی مشروع است و أدله ای را هم ذکر کرده اند و ما قصد بیان تفصیلی نداریم ولی اجمالاً اشاره ای می کنیم؛

3.2.1دلیل أول

تمسک به دلالت التزامیه اطلاقات أمر به عبادت است: اطلاقات أمر به عبادت شامل صبی هم می شود و مدلول مطابقی آن با «رفع القلم عن الصبی» تخصیص خورده است ولی مدلول التزامی آن این است که نماز در حق صبی ملاک دارد؛ ملاک دارد یعنی مشروع هم می باشد.

اطلاق «یا أیها الذین آمنوا أقیموا الصلاة» شامل صبی ممیّز هم می شود زیرا صبی مصداق «الذین کفروا» که نیست بلکه مصداق «الذین آمنوا» است و مخصص تنها مدلول مطابقی را تخصیص می زند و مدلول التزامی این است که ملاک در حق صبی هم وجود دارد و ملاک عبادت منشأ مشروعیت می شود.

3.2.1.1مناقشه

اشکال أول این است که: ارتکاز متشرعه مقیّد لبی متصل است و از ابتدا خطابات تکلیف شامل غیر بالغ نیست حتّی خطابات تکلیف که در ابتدای اسلام وارد شده است.

اشکال دوم این است که: ما معتقدیم دلالت التزامیه در حجیّت تابع دلالت مطابقیه است.

اشکال سوم این است که: شاید خود امتثال أمر متمّم ملاک باشد و وقتی أمر از صبی ساقط شد هر چند مصلحت در نماز وجود دارد ولی ملاک تام چه بسا متقوّم به أمر باشد و نمی توانیم ملاک تام را احراز کنیم.

3.2.2دلیل دوم

بیانی است که مرحوم حکیم و مرحوم صدر دارند که: رفع القلم عن الصبی به این معنا است که الزام از صبی برداشته شده است و به معنای رفع أمر نیست زیرا قلم استحباب ثقیل نیست تا از صبی رفع شود (تذکر: مجنون مثل صبی غیر ممیّز قابل أمر استحبابی نیست ولی صبی ممیّز قابل أمر استحبابی می باشد)؛ مثل این است که خطابی بگوید «اکرم العالم» و خطابی دیگر بگوید «لایجب اکرام العالم» که نتیجه این دو استحباب اکرام عالم می شود و لذا با حدیث رفع وقتی الزام از صبی رفع می شود اطلاق «کل انسان مؤمن یصلی» به ضمیمه «لایجب علی الصبی أن یصلی» اقتضای استحباب و مشروعیت عبادت برای صبی را دارد.

در دلیل قبلی به ملاک که مدلول التزامی ملاک بود تمسک می کرد ولی دلیل دوم به خود مدلول مطابقی خطاب تمسّک می کند و می گوید اطلاق خطاب «أقمیوا الصلاة» یا حکم عقل اقتضای وجوب می کند و لکن رفع القلم با أصل خطاب «أقیموا الصلاة» که أمر را اثبات می کند مشکلی ندارد و لذا أصل أمر ثابت است و تنها حدّ وجوب ساقط می شود.

3.2.3دلیل سوم

وجهی است که مرحوم خویی بیان کرده اند که: بر ولی طفل أمر شده که صبی را به صلاة أمر کند: «مروا صبیانکم بالصلاة و الصیام» در صحیحه حلبی می گوید: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي خَمْسِ سِنِينَ- فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ الْحَدِيثَ»[5] ما أهل بیت کودکان خود را در پنج سالگی به نماز أمر می کنیم و شما در هفت سالگی أمر به نماز کنید.

و أمر به أمر هم ظهور در أمر به آن شیء دارد؛ اگر پدر به فرزند بزرگ بگوید که به فرزند کوچک بگو که نان بخرد و فرزند کوچک شنید و فرزند بزرگ هم فراموش کرد که به فرزند کوچک بگوید؛ عقلاء می گویند ای برادر کوچک تو شنیدی که پدر چه گفت و أمر پدر ظاهر در این است که از تو می خواهد که نان بخری و برادر بزرگ یا واسطه در ابلاغ بود و یا یک نوع تشریفات بود که پدر می خواست شأن برادر بزرگ حفظ شود و واسطه در أمر شود و او أمر کند تا مولویت برادر بزرگ هم تثبیت شود ولی ظهور عرفی أمر پدر این است که خرید نان مطلوب این پدر است.

3.2.3.1مناقشه

اشکال وجه سوم این است که: احتیاجی به این مسأله اصولی نیست که «الأمر بالأمر بالشیء ظاهر فی الأمر بذلک الشیء»؛ زیرا به طور مستقیم أمر به عبادت صبی شده است؛

صحیحه محمد بن مسلم: وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الصَّبِيِّ مَتَى يُصَلِّي‌ فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ- قُلْتُ مَتَى يَعْقِلُ الصَّلَاةَ وَ تَجِبُ عَلَيْهِ قَالَ لِسِتِّ سِنِينَ.[6]

صحیحه حلبی و زراره:مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّبِيِّ مَتَى يُصَلَّى عَلَيْهِ- قَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ قُلْتُ مَتَى تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ- فَقَالَ إِذَا كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ وَ الصِّيَامُ إِذَا أَطَاقَهُ.[7] قسمت أول سؤال از نماز بر صبی میّت است که چه زمانی واجب است بر صبی میّت نماز خوانده شود. ولی قسمت دوم سؤال از وجوب نماز بر خود صبی بود و وجوب به معنای ثبوت است و با استحباب هم می سازد (غسل الجمعة واجب، اذا وجبت جنوبها) وجوب شرعی به معنای ثبوت بر ذمّه است ولو به نحو استحباب باشد، بله ظاهر وجوب، الزام است مثل صیغه أمر که ظاهرش وجوب است و لکن وقتی قرینه داشته باشیم می گوییم مراد از آن استحباب است. و واجب و مستحب امروز در تقابل با هم هستند ولی در آن زمان، وجوب در استحباب به کار می رفت. و صبی شش ساله هم ممیّز است و اگر فرزند تربیت دینی شود زودتر از این هم ممیّز می شود و أهل بیت در پنج سالگی فرزندان خود را أمر به صلاة می کردند.

بلکه روایت داریم که اگر فرزند خردسال که به سن هشت سالگی رسیده است و نماز نمی خواند مستحب است پدر او را کتک بزند؛ منتهی این مطلب مربوط می شود به زمانی که بچه ها سر به راه بودند و اگر کتک می زدی نماز می خواندند ولی الآن اگر کتک بزنی می گوید من از نماز بدم آمد و اگر بزرگ هم شدم نماز نمی خوانم. و کتک زدن موضوعیت ندارد و ابزار عرفی برای نماز خواندن است لذا اگر ضدّ نماز خواندن شود دیگر نباید از آن استفاده کرد.

نکته: أدله ای که می گوید نماز بر غیر بالغ واجب نیست وجوب به معنای لزوم است و وجوب نماز بر صبی وجوب به معنای ثبوت است که با استحباب می سازد لذا با هم تعارض نمی کند.

3.2.4دلیل چهارم

مرحوم خویی می توانست از راه دیگر هم که در کتاب حجّ مطرح کرده است، پیش بیاید؛ فرموده است عبادات مستحبه مثل نماز شب مشمول حدیث رفع قلم نیست زیرا رفع القلم ناظر به احکام الزامیه است و لذا اطلاق استحباب نماز شب شامل صبی ممیّز می شود و لذا عبادت صبی ممیّز مشروع می شود و صرف تمرینی نخواهد بود.

نکته: ظاهر دلیل این است که بعد از بلوغ باید نماز بخواند اگر قبل از آن نماز صحیح نخوانده باشد (لذا اگر مشروعیت و صحت نماز صبی ثابت شود اگر در أثنای وقت بالغ شود دیگر لزومی ندارد دوباره نماز بخواند) مثل این که پسر بچه ای قبل از بلوغ با انگشتر طلا نماز بخواند که بر او حرام نیست و مانع از صلاة لبس ذهب للرجال است و برای نساء و صبیان مانع نیست. در اینجا هم ستر الرأس برای مرأة بالغه شرط است و لذا اگر نمازی که خوانده بدون ستر رأس هم بوده است صحیح خواهد بود و نیاز ندارد بعد از بلوغ در أثنای وقت، نماز را اعاده کند. و صاحب عروه هم خصوص این مطلب را نفرمود که اگر در أثنای وقت بالغ شد نیازی به اعاده نماز ندارد بلکه جمع بین فتاوای صاحب عروه این مطلبی را گفتیم اقتضا می کرد و ما هم قبول داریم.

نکته: در روایات ذکر شد که دختر بچه خمار لازم ندارد یعنی چیز های دیگر را لازم دارد وگرنه بقیه موارد را هم استثناء می کرد.

4حکم بلوغ صبیه در أثنای نماز در فرض عدم ستر رأس

اگر صبیه در أثنای نماز بالغ شود: مثل این که ساعت سه بعد از ظهر به دنیا آمده باشد (حال تولّد به چه معناست؟ آیا سر نوزاد بیرون بیاید یا تمام بدن نوزاد بیرون بیاید؛ بحث موشکافانه است) و در این هنگام وسط نماز ظهر باشد،

صاحب عروه فرموده است: اگر می تواند بدون به هم زدن نماز، روسری بر سر کند، این کار را می کند و نماز صحیح است زیرا تا حال که صبیه بود و لازم نبود روسری به سر کند. و وقتی هم که بالغ شد تا زمانی که روسری را بر می دارد مضطرّ است و حدیث لاتعاد شامل او می شود. ولی اگر روسری در نماز ندارد مگر این که نماز را باطل کند و پشت به قبله کند قابل تصحیح نیست.

آقای سیستانی فرموده اند: در فرض دوم هم نماز، قابل تصحیح است و بدون روسری نماز می خواند و حدیث لاتعاد شاملش می شود و مثل این است که زن بالغی که با روسری نماز می خواند روسری خود را در أثنای نماز از دست می دهد (زن ساتر عورت دارد زیرا اگر ساتر عورت نداشت نمازش ایمائی می شود و به ارکان خلل می رسید که حدیث لاتعاد در ارکان جاری نمی شود) که اگر بخواهد سرش را بپوشاند مجبور است پشت به قبله کند که اینجا بدون روسری نماز می خواند زیرا در این نماز مضطرّ به عدم ستر جسد است و لاتعاد شامل ناسی و جاهل و مضطرّ می شود.

مرحوم خویی فرموده اند: این نماز، باطل است. امام ره، آقای بروجردی و آقای گلپایگانی فرموده اند بنا بر احتیاط واجب این نماز باطل است حتّی در فرض صاحب عروه که چند ثانیه طول می کشد که روسری به سر کند زیرا اخلال به شرطیت ستر رأس عن عمد وارد می کند و حدیث لاتعاد اخلال عن عمد را تصحیح نمی کند.