درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: ادامه مسأله پنجم،بررسی حرمت اعانه بر اثم /فصل فی الستر و الساتر /کتاب الصلاة

در جلسه قبل دو وجه برای عدم دلالت آیه «لاتعاونوا علی الأثم» بر حرمت اعانه بر اثم بیان شد و در آن مناقشه شد. در ادامه سیره متشرعه و نیز دلالت روایات بر جواز اعانه بر اثم مطرح شد که مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه این بحث تکمیل و جمع بندی خواهد شد.

1فصل فی الستر و الساتر

2ادامه مسأله پنجم

3وجوب ستر وجه در فرض علم به نگاه از روی شهوت

قبل از ورود در مسأله هفتم، بحث اعانه بر اثم را تکمیل و جمع بندی می کنیم؛

به مناسبت این که صاحب عروه فرمود: «اگر زنی می بیند که شخصی به قصد شهوت به او نگاه می کند از باب حرمت اعانه بر اثم واجب است صورت خود را بپوشاند. و همین طور اگر جوانی می بیند که زنی به صورت او از روی شهوت نگاه می کند باید از آن محیط برود و یا نقاب بزند و اگر این کار را نکند مصداق اعانه بر اثم است»؛

ما وفاقاً للسید الامام و السید الخوئی گفتیم؛ صغرای اعانه بر اثم در اینجا صادق نیست و مثل این است که تجارت می کنم و می دانم ظالم از من عشر می گیرد یا سارق مال مرا می دزدد که این کار اعانه بر اثم نیست بلکه ایجاد موضوع اثم است.

أما به لحاظ کبرای اعانه بر اثم: مشهور گفتند اعانه بر اثم حرام است.

3.1سیره بر جواز اعانه بر اثم

ولی مرحوم ایروانی و مرحوم خویی و مرحوم تبریزی و آقای سیستانی فرمودند:

اعانه بر اثم دلیل بر حرمت ندارد بلکه سیره بر اعانه بر اثم بوده است مگر این که داعی شخص معین بر ایجاد این مقدمه این باشد که غیر، مرتکب حرام شود که این خلاف فحوای نهی از منکر است. ولی اگر داعی نداشت به این که غیر، مرتکب منکر بشود ایجاد مقدمه اثم حرام نیست و تنها اعانه بر ظلم حرام است.

3.2روایات دال بر جواز اعانه بر اثم

علاوه بر سیره بر اعانه بر اثم، روایات هم «بیع العنب ممن یعلم أنه یصنع خمرا» را تجویز می کند؛

1-صحیحه حلبی: وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْعِ عَصِيرِ الْعِنَبِ- مِمَّنْ يَجْعَلُهُ حَرَاماً فَقَالَ- لَا بَأْسَ بِهِ تَبِيعُهُ حَلَالًا لِيَجْعَلَهُ حَرَاماً- فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ أَسْحَقَهُ[1]

2-صحیحه رفاعه مضمون بالاتری دارد: وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ- مِمَّنْ يُخَمِّرُهُ قَالَ حَلَالٌ- أَ لَسْنَا نَبِيعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ يَجْعَلُهُ شَرَاباً خَبِيثاً[2] : شخصی است که انگور نمی فروشد بلکه زحمت را کم کرده است و آب انگور می فروشد. حضرت فرمود حلال است، مگر خود ما این کار را نمی کنیم؛ ما هم خرمای خود را به کسی می فروشیم که آن را به شراب تبدیل می کند.

ظاهر روایت این است که استشهاد برای همان فرض سائل است که می داند عصیر را به خمر تبدیل می کند و اگر سائل علم نداشت که خریدار، عصیر را به خمر تبدیل می کند أصلاً سؤال نمی کرد. و ظاهر هم این است که تفصیلاً علم دارد که خریدار خمر درست می کند وگرنه علم اجمالی همه دارند. و جواب امام علیه السلام هم در مورد همین فرض سائل است یعنی ما هم می دانیم که مشتری خرما را می خرد. باغ خرما داریم و خرما را به همه می فروشیم و حتّی به کسی هم که خرما می خرد و ما می دانیم می خواهد از آن خمر تولید کند، خرما را می فروشیم.

و از تعبیر «ألسنا نبیع تمرنا» معلوم نمی شود که خود سائل می دانسته که امام علیه السلام این کار را انجام می دهد تا دنبال علّت سؤال سائل بگردیم و ممکن است سائل أصلاً نمی دانسته که حضرت این کار را می کند و حضرت با این تعبیر بیان می کند که ما هم این کار را می کنیم. و اگر هم سائل می دانسته چه بسا توجّه تفصیلی نداشته است لذا حضرت به کار خود توجّه می دهند که مگر نمی بینی که ما هم این کار را انجام می دهیم.

مرحوم تبریزی فرموده است: این روایت دلیل بر این است که اعانه بر اثم در این مرتبه مکروه هم نیست وگرنه امام علیه السلام مرتکب آن نمی شد.

3-یا در صحیحه عمر بن أذینه چنین آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ- فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ بَرَابِطَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- وَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ صُلْبَاناً قَالَ لَا.[3]

بربط یکی از آلات موسیقی و حرام است و ظاهراً به معنای «چنگ» است. حضرت فرمود اگر چوب به کسی می فروشی که می دانید صلیب درست می کند که شعار کفر است این صحیح نیست.

روایات جواز اعانه بر اثم را بیان می کنند و فرموده اند سیره هم بر جواز اعانه بر اثم است؛

و لذا فرموده اند: وقتی رستوران می زنید، به شارب الخمر، خمر نفروشید و به او خمر تقدیم نکنید و احتیاط واجب این است که خنزیر هم در حکم خمر است لذا آن را هم تقدیم نکنید. ولی انواع حرام های دیگر مثل گوشت خرچنگ و گوشت میته را می توانید بپزید و تقدیم کنید تا بخورند؛ فقط مرحله أخذ پول آن باقی می ماند که اگر کافر است به عنوان استنقاذ مال کافر، پول او را بگیرید و اگر مسلمان است بگویید که ما بابت نان و برنج و خدمات جانبی این مبلغ را می گیریم. و صاحب رستوران می تواند چند ماشین هم به عنوان کرایه قرار دهد تا مشتری ها به مرکز فساد بروند؛ البته این کار به عنوان أولی حرام نیست ولی اگر موجب نشر فساد در مجتمع شود عنوان ثانوی می شود که حرام است. و برخی از این نمونه ها در استفتائات ذکر شده است زیرا وقتی اعانه بر اثم را حرام نمی دانند و عنوان ثانوی مثل نشر فساد در مجتمع هم بر فعل منطبق نشد دلیلی بر حرمت نخواهد داشت.

نکته: تعبیر «تبیعه حلالاً» که به عنوان ملاک جواز در صحیحه حلبی ذکر شد در تقدیم میته نمی آید زیرا این تعبیر در مورد فروش عصیر عنبی است در مقابل این که خمر فروخته شود (که طبق روایتی که بایع و مشتری خمر را لعن کرده است می فهمیم بیع خمر حرام است) و بیع میته تکلیفاً حرام نیست. و بحث در اعانه بر اثم است که تقدیم میته و گوشت حیوان حرام گوشت اعانه بر اثم است ولی حرام نیست.

3.3دلیل عقلی بر حرمت اعانه بر اثم و شاهد آن

امام قدس سره در مقابل فرموده اند: به دلیل عقل و نقل این کار حرام است و ممکن است در جایی که مقدمه حرام را ایجاد می کنم و داعی بر تحقق حرام از غیر ندارم اعانه بر اثم صدق نکند (مثل این که سرنگ هایی که بعد از بهبودی از بیماری اضافه آمده است را در سطل زباله قرار دهم و بدانم که برخی از معتاد های تزریقی از آن سرنگ ها استفاده می کنند و عملشان حرام است که اینجا اعانه بر اثم صدق نمی کند زیرا داعی من این است که زوائد منزل را بیرون بریزم ) ولی عقلاً قبیح است و حکم عقل حکم تنجیزی است یعنی قابل ردع از طرف شارع نیست لذا روایاتی که ذکر کردیم و در جواز اعانه بر اثم وارد شده بود را باید طرح کنیم چون خلاف حکم عقل است بلکه این که خود ائمه هم این کار را انجام بدهند و خرمای خود را به کسی که می خواهد مشروب تولید کند، بدهد که در صحیحه رفاعه مطرح شد قابل قبول نیست و شما راضی نیستید که به یک مؤمن متدیّن عادی همچون نسبتی بدهند! حال چگونه این فعل را به امام معصوم نسبت بدهیم که به تولید کننده خمر، خرما را با علم به این که او خمر تولید می کند، بالمباشره یا بالوکالة بفروشد؟!

امام قدس سره فرموده اند: شاهد بر حکم عقل این است که در قوانین دولت ها برای اعانه بر جرم مجازات تعیین کرده اند و به عنوان معاونت بر جرم مجازات می کنند که نشان دهنده حکم عقل است.

3.3.1مناقشه

ما عرض کردیم که:

ظاهر تعاون بر اثم حرمت اعانه بر اثم است و ما این را پذیرفتیم؛ همدیگر را بر گناه کمک نکنید که این تعبیر عرفاً صدق می کند در جایی که دیگران را بر گناه اعانت کنم و طبعاً افرادی هستند که مرا یا دیگران را بر گناه، یاری می کنند؛ شارع نظر کلی انداخته است که ای مؤمنین همدیگر را بر گناه یاری نکنید مثل «لاتنابزوا بالألقاب» یعنی همدیگر را با القاب زشت صدا نکنید و لزوماً به این معنا نیست که متقابلاً این کار را نکنید بلکه اگر یک طرفه هم بود این کار ممنوع است.

و لکن ما حکم عقل را قبول نداریم.

و این که مرحوم امام فرمودند که عقلاء برای اعانه بر جرم، مجازات تعیین کرده اند؛ در بعضی موارد همین گونه است که برای اعانه بر جرم، مجازات تعیین کرده اند ولی عقلاء برای هر اعانه بر جرمی مجازات تعیین نکرده اند؛ مثلاً شخصی سوار اتوبوس می شود و راننده اتوبوس از قرائنی فهمید که این شخص مواد مخدّر همراه دارد و می خواهد به شهر دیگر ببرد و تحویل بدهد؛ آیا این راننده اتوبوس مجرم است؟! اگر به او بگویند تو مجرم هستی در جواب به عنوان یکی از عقلاء می گوید: من می دانستم ولی به من ربطی ندارد و من هر کسی را، چه متدیّن باشد و چه قاچاقچی باشد، سوار اتوبوس می کنم و من که این مواد را حمل نکردم. در اینجا نمی گوییم اعانه بر اثم صدق نمی کند ولی آیا عقلا این شخص را مجازات می کنند؟! (یا مثلاً پلاستیک فروشی که می داند این مشتری می خواهد در این پلاستیک ها مواد مخدّر جاسازی کند که عقلا این شخص را مجازات نمی کنند و عقل حکم به قبح این کار نمی کند. یا مثلاً صاحب منزلی که سرنگ ها را داخل سطل زباله قرار می دهد و می داند معتاد های تزریقی از این سرنگ ها استفاده می کنند که اینجا هم عقلا این شخص را مجازات نمی کنند و عقل هم حکم به قبح این کار نمی کند).

بله اگر عرفاً یک نوع هم دستی و همکاری با مجرم داشته باشد و به قصد همکاری با مجرم این کار را انجام دهد، جرم است. و بحث ما راجع به مطلق اعانه بر اثم است. گاهی مورد اعانه، از امور مهمه است که بحث دیگری است؛ مثل این که می داند اگر سرنگ ها را در کنار درب منزل قرار دهد موجب می شود که کسی سرنگ را بردارد و کسی را با تزریق هوا به قتل برساند، که در اینجا معلوم است مجرم است و نباید این کار را انجام دهد زیرا کار او اعانه بر ظلم و اعانه بر قتل است که در روایت می گوید «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ: الْعَامِلُ بِالظُّلْمِ وَ الْمُعِينُ لَهُ- وَ الرَّاضِي بِهِ شُرَكَاءُ ثَلَاثَتُهُمْ»[4] و هر چند این روایت از محمد بن سنان است ولی روایات دیگری هم داریم که مضمونش این است که اعانه بر ظلم حرام است.

3.4دلیل صحیح بر حرمت اعانه بر اثم و مورد آن

خلاصه این که ما دلیل عقلی بر حرمت اعانه بر اثم را قبول نداریم و دلیل ما تنها آیه «لاتعاونوا علی الإثم» است که حرمت اعانه بر اثم را می رساند و نیز فحوای نهی از منکر؛

فحوای نهی از منکر در جایی است که: اگر من این مقدمه را ایجاد نکنم کس دیگری هم ایجاد نمی کند مثلاً اگر من به این شخص انگور نفروشم کس دیگری به او نمی فروشد و نمی تواند خمر بسازد؛ اینجا گفته می شود که وظیفه تو این بود که جلوی منکر را بگیری و نهی از منکر کنی (منع عملی را نمی گوییم بلکه مراد نهی انشائی است) حال خود تو موجب شدی که منکر ایجاد شود؟!

ولی جایی که مقدمه منحصره نیست: و اگر من هم مقدمه را ایجاد نکنم، دیگران آن را ایجاد می کنند ولو به خاطر جهل به این که کارشان مقدمه ارتکاب حرام است یا به خاطر این که التزام ندارند؛ در اینجا اطلاق أولی حرمت اعانه بر اثم اقتضا می کند که این کار حرام باشد؛

اگر مقدمه قریبه باشد: و لو داعی بر صدور حرام از غیر وجود نداشته باشد عرفاً اعانه بر اثم صادق است و حرام است (مثل این که تازیانه را به عنوان این که از زوائد خانه است از خانه خارج می کنی و می دانی که کسی این تازیانه را بر می دارد و با آن به دیگران ظلم می کند که اینجا عرفاً اعانه بر ظلم صدق می کند ولو قصد و داعی بر ارتکاب این ظلم نداشته باشی)

و اگر مقدمه، بعیده باشد؛ اگر داعی بر صدور حرام از غیر نداشته باشد عرفاً اعانه بر اثم از آن منصرف است. و این مختار ما بود. (مثل معلم دبستان که می داند این دانش آموزش با این استعدادی که در موسیقی یا در مجسمه سازی یا در حرام دیگر دارد هر چه درس می خواند در راستای همان استعدادش و همان شغل محرم درس می خواند یا مثلاً شخصی بسته اینترنتی به جوان هایی می فروشد که می داند از آن در راه حرام استفاده می کنند ولی مقدمه بعید است و داعی این شخص هم صدور حرام از غیر نیست)

پس اعانت بر اثم در دو جا صادق است: اتیان مقدمات قریبه، اتیان مقدمات بعیده به داعی این‌که غیر، مرتکب حرام بشود.

3.5موارد تخصیص از حرمت اعانه بر اثم

و لکن ما از ظهور «لاتعاونوا علی الاثم» در حرمت اعانت بر اثم به خاطر روایات رفع ید می‌کنیم؛

روایات می گوید: چیزی که حلال است به دیگری بدهی و می‌دانی او از آن استفاده حرام می‌کند‌، یعنی در راه حرام از آن استفاده می‌کند، دادن آن اشکال ندارد؛

مثل انگشتر طلا که هم مردانه و هم زنانه است یا تیغ ریش تراشی که هم برای زدن موی زیر گلو استفاده می شود و هم برای زدن ریش استفاده می شود یا باطری که برای رادیو است و می توان با آن موسیقی گوش داد و می توان با آن قرآن گوش داد؛ فروش انگشتر مشترک و تیغ و باطری طبق روایات اشکال ندارد.

از روایات استفاده کردیم که: چیزی که دادن آن به دیگری حلال است ولی می دانیم که دیگری در راه حرام استفاده می کند، اشکال ندارد مگر این که در مرز شعار کفر باشد «و عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه صلبانا قال لا»

روایت تنها در این صورت تجویز می کنند و ما ملتزم ایم که فروش انگشتر مردانه و لو با کلاه شرعی، حرام است؛ کلاه شرعی به این نحو است که: قیمت انگشتر را حساب کند و به جای این که انگشتر را بفروشد بگوید من این را نه به عنوان انگشتر بلکه به عنوان طلا به این قیمت می فروشم. که آقایان می گویند بیعش صحیح است. و أما راجع به بحث اعانه بر اثم هم که مرحوم خویی و مرحوم تبریزی و آقای سیستانی حرام نمی دانند و اشکال ندارد که بفروشد. ولی به نظر ما، هیئت انگشتر طلای مردانه، هیئت محرمه است و اعانت بر اثم است که روایت آن را تجویز نکرد زیرا روایت تنها هیئت مشترکه مثل بیع الخشب، بیع العنب را تجویز کرد. لذا طلا با هیئت انگشتر مردانه هیئت محرمه است و عرفاً شما یک شیء حرام را می فروشی.

یا مثلاً تقدیم میته به مستحل هم اعانه بر اثم است و روایت آن را تجویز نمی کند زیرا تعبیر «یبیعه حلالاً فیتخذه حراما» و «یبیع الخشب ممن یصنعه برابط» شامل آن نمی شود زیرا تقدیم میته عرفاً هیئت محرمه است.

یا کسی که مسافر سوار می کند و می داند که به مرکز فساد می رود کار او حلال نیست زیرا اعانه بر اثم است و روایات هم این صورت را تجویز نمی کند زیرا کار او عرفاً حرام و نامشروع است. (و ما در موارد علم تفصیلی، سیره را قبول ندرایم؛ اگر شخص علم تفصیلی داشت که مسافر او می خواهد به مرکز فساد برود آیا سوار شتر خود می کرد و به مرکز فساد می برد؟! به چه دلیلی همچون سیره ای بوده است؟ همچون سیره ای ثابت نیست.)

خلاصه این که: اعانه بر اثم حرام است و روایات که آن را تخصیص زده اند تنها فرضی را تجویز می کنند که یک شیء حلال را در اختیار کسی قرار بدهیم که می دانیم از آن استفاده حرام می کند و شامل موارد بیان شده (حمل به مرکز فساد، تقدیم میته به مستحل، نگهداری مواد مخدر) نمی شود زیرا همه نامشروع اند.

و البته یک مورد دیگر هم برای تخصیص وجود داشت؛ در روایت در مورد کارگرهایی که روزه خوار‌اند و من به آن ها احتیاج دارم و اگر به آن ها غذا ندهم کارگری نمی کنند و اگر من غذا ندهم کارگر دیگران می شوند و آنها غذا می دهند؛ روایت این مورد را تجویز کرد که دلیل بر جواز اعانه بر اثم به طور مطلق نخواهد بود.

و این که برخی تفکیک می کنند که: اگر میته را بدون داعی این که غیر، أکل میته کند جلوی او بگذارد حرام نیست (با این که می داند او میته می خورد و اگر میته را جلوی او بگذارد او میته را خواهد خورد.)؛

صحیح نیست زیرا: عرفاً تقدیم میته تسبیب به حرام است. لذا یا بگویید اعانه بر اثم حرام نیست و یا اگر حرام باشد عرف فرقی بین این که به قصد ارتکاب غیر توسط غیر باشد یا بدون این قصد باشد فرقی نمی گذارد.

و ما نمی خواهیم از روایات «بیع العنب ممن یعلم أنه یصنع خمرا» به این فرض تعدی کنیم زیرا گذاشتن غذای حرام جلوی کسی، مصرف منحصر عرفی آن فعلاً این است که آن را می خورد و الا این مقدار پول برای آن نمی داد. مرحوم خویی فرموده است چون انگیزه شما این نیست که او مرتکب حرام شود دلیلی بر حرمت آن نداریم و لکن انصاف این است که وقتی اعانه بر اثم را حرام کردیم این فرض هم حرام می شود و نمی توانیم از عموم «بیع العنب ممن یعلم أنه یصنع خمرا» به این موارد تعدّی کنیم زیرا عرفاً گفته می شود که غذا را جلوی او گذاشتی که بخورد و نمی گویند که گذاشتی تماشا کند و در اینجا عرفاً انگیزه نداشتن مهم نیست و مهم این است که جلوی او قرار داد تا بخورد. و لذا به نظر ما این‌ها حرام است.

این محصل عرائض ما بود که به خاطر کثرت سؤال و جواب ابهام پیدا کرد و ما مجبور شدیم تکرار کنیم.

(در مورد مثال تازیانه هم اگر داعی هم نداشته باشد که ظالم، مظلوم را کتک بزند عرف می گوید تازیانه را دادی که مظلوم را تازیانه بزند و تازیانه را برای کار دیگر مثل نگاه کردن به آن ندادی. أما در «بیع العنب ممن یعلم أنه یصنع خمرا» عرف نمی گوید که تو انگور را دادی تا او مشروب درست کند بلکه تنها انگور را به او داده و علم دارد که او خمر درست می کند. یا مثلاً اگر کمربند را می خرد و می دانم که با آن می خواهد زنش را کتک بزند اینجا اعانه بر ظلم صدق می کند ولی اگر کمربند را می خرد که لباس بپوشد و به مرکز فساد برود کار حرام او به من ربطی ندارد زیرا من کمربند می فروشم و کاری ندارم که مسجد برود یا به مرکز فساد برود؛ اینجا اعانه بر اثم است که از روایت استفاده شد حرام نیست و مثل «بیع العنب ممن یعلم أنه یصنع خمرا» می شود. و لکن این مثال با مثال تازیانه فرق می کند که عرف می گوید تازیانه را دادی تا بزند هر چند قصدم این بنود ولی مصرف منحصرش این است. البته مرحوم خویی هم می گوید اعانه بر ظلم است و اعانه بر ظلم حرام است ولی ما می خواهیم بگوییم که اگر اعانه بر اثم هم باشد حرام است مثل این که مسافر را به مرکز فساد ببرد که عرف می گوید تو او را بردی که او برود فساد کند که اعانه بر اثم و حرام است و با بیع العنب که خود عنب حلال است فرق می کند ولی اینجا این گونه نیست و «تبیعه حلالاً» صدق نمی کند. و بعضی از خود شما هم در ابتدا می گفتید که خلاف مرتکز است انسان، تاکسی کرایه کشی را به کسی بدهد که به مرکز فساد می رود. این، اعانه بر اثم است و ما اعانه بر اثم را حرام می دانیم.)

4مسأله هفتم

الأمة كالحرة في جميع ما ذكر‌ من المستثنى و المستثنى منه و لكن لا يجب عليها ستر رأسها و لا شعرها و لا عنقها من غير فرق بين أقسامها من القنة و المدبرة و المكاتبة و‌ المستولدة و أما المبعضة فكالحرة مطلقا و لو أعتقت في أثناء الصلاة و علمت به و لم يتخلل بين عتقها و ستر رأسها زمان صحت صلاتها بل و إن تخلل زمان إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف و أما إذا تركت سترها حينئذ بطلت و كذا إذا لم تتمكن من الستر إلا بفعل المنافي و لكن الأحوط الإتمام ثمَّ الإعادة نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الأقوى بل و كذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر أو كان الوقت ضيقا و أما إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم و هو وجوب الستر فالأحوط إعادتها‌

فرق أمه با حره این است که بر أمه لازم نیست در نماز سر و گردن و موی سر خود را بپوشاند و ظاهر أدله این است که در غیر نماز هم لازم نیست سرش را از نامحرم بپوشاند و بین اقسام أمه هم فرقی نیست؛ أمه قنه (یعنی خالص و صددرصد)، مدبره، مکاتبه، ام ولد. و صاحب عروه می فرماید أمه مبعضه (که بعضش آزاد شده است) مثل حره است و حکم حره را دارد.

این بحث محل ابتلاء نیست. و شکی در این مسأله نیست و روایات هم دارد: «الأمة تغطی رأسها اذا صلت؟ فقال لیس علی الأمة قناع»

5مسأله هشتم

بر دختر غیر بالغ غیر بالغ هم لازم نیست سر خود را موقع نماز بپوشاند و این مطلب، روایات متعددی دارد.

بحث در این است که اگر وسط نماز بالغ شد در حالی که سرش باز است حکمش چیست؟