درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسأله سوم/ مقدار ستر واجب در نماز برای زن /فصل فی الستر و الساتر /کتاب الصلاة

در جلسه قبل راجع به کیفیت ستر عورت در نماز برای رجال بحث شد.

1فصل فی الستر و الساتر

2ادامه مسأله سوم

بحث در ستر صلاتی بود:

صاحب عروه راجع به ستر رجل فرمود: در نماز و غیر نماز فقط ستر قبل و دبر لازم است و ستر بین ناف تا زانو حتّی در نماز لازم نیست هر چند ستر آن، احتیاط مستحب است.

2.1أدله وجوب ستر ناف تا زانو در نماز برای رجل

ممکن است کسی بگوید باید ما بین ناف تا زانوی رجل در نماز پوشیده باشد و به این أدله استدلال کند:

صحیحه رفاعه: وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَّزِراً بِهِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا رَفَعَهُ إِلَى الثُّنْدُوَتَيْنِ.[1] در مجمع البحرین گفته است: الثندوتان للرجل كالثديين للمرأة[2]

در این روایت فرمود نماز در یک ثوب جایز است اگر آن را به شکل لنگ در بیاورد و تا پستان های مرد برسد.

در روایت دیگر چنین آمده است: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِبْدِيلٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجُلُ إِذَا اتَّزَرَ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَى ثُنْدُوَتِهِ صَلَّى فِيهِ الْحَدِيثَ.[3]

2.1.1مناقشه

أولاً: این دو روایت ضعیف السند است؛

روایت أول مرسله رفاعه است و تعبیر «حدثنی من سمع أباعبدالله» دارد و فاعل «سمع» معلوم نیست: و ظهور عرفی این تعبیر این است که «حدثنی من یدعی أنه سمع أباعبدالله» یعنی شخصی که از امام صادق علیه السلام شنیده بود به من گفت یعنی طبق گفته‌ی خودش از امام صادق علیه السلام شنیده بود.

و روایت دوم هم مشتمل بر أحمد بن عبدیل است که مجهول است. هر چند سفیان بن سمط را می توانیم توثیق کنیم زیرا از مشایخ ابن أبی عمیر است.

ثانیاً: این روایت اشکال دلالی هم دارد؛

زیرا مسلّم بر مرد واجب نیست که تا پستان خود را بپوشاند و مستحب است. علاوه بر این که در روایت هم داریم که با یک سروال می شود نماز خواند و سروال عادتاً سره را نمی پوشاند ولو سروال بزرگ رکبه را بپوشاند. خیلی از سروال ها، ناف را نمی پوشاند خصوصاً اگر شخص چاق باشد. ولی ازار می تواند ناف تا زانو را بپوشاند.

3مقدار واجب ستر در نماز بر مرأه

أما ستر صلاتی مرأة؛

الستر في حال الصلاة‌ فله كيفية خاصة و يشترط فيه ساتر خاص و يجب مطلقا سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا و يتفاوت بالنسبة إلى الرجل أو المرأة فيجب عليه ستر العورتين ... و أما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس و الشعر إلا الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء و إلا اليدين إلى الزندين و القدمين إلى الساقين ظاهرهما و باطنهما و يجب ستر شي‌ء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة‌

فی الجمله شکی نیست که زن باید خود را در نماز بپوشاند و اختلاف در ستر رأس و شعر الرأس و وجه و قدمین است و باید در مورد این ها بحث کنیم؛

4الف) حکم مرأة نسبت به ستر رأس در نماز

أما راجع به ستر الرأس؛ مشهور قائل به وجوب ستر الرأس بر زن بالغه حره شده اند ولی بر دختر غیر بالغه و زن غیر حره ستر رأس، واجب نیست.

در مختلف الشیعه از ابن جنید نقل شده است که ستر رأس بر زن مستحب است. و مقدس أردبیلی ره فرموده است؛ اگر خوف مخالفت با اجماع نبود ما هم می گفتیم که ستر رأس بر مرأة در نماز، واجب نیست[4] ؛ نامحرمی که حضور ندارد و در خانه خودش که تنها محارم حضور دارند نماز می خواند.

4.1أدله مشهور بر وجوب ستر رأس در نماز

مشهور به عده ای از روایات استناد کرده اند:

4.2روایت أول (صحیحه علی بن جعفر)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ- لَيْسَ لَهَا إِلَّا مِلْحَفَةٌ وَاحِدَةٌ كَيْفَ تُصَلِّي- قَالَ تَلْتَفُّ فِيهَا وَ تُغَطِّي رَأْسَهَا وَ تُصَلِّي- فَإِنْ خَرَجَتْ رِجْلُهَا وَ لَيْسَ تَقْدِرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.[5]

زن یک ملحفه دارد. چگونه نماز بخواند. حضرت فرمود: ملحفه را به خود بپیچد و سر خود را بپوشاند.

در روایت می گوید «تغطّی رأسها» و أمر، ظهور در وجوب دارد.

4.3روایت دوم (موثقه یونس بن یعقوب)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ- يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ- قَالَ قُلْتُ: فَالْمَرْأَةُ قَالَ لَا- وَ لَا يَصْلُحُ لِلْحُرَّةِ إِذَا حَاضَتْ إِلَّا الْخِمَارُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُ.[6]

زن آزاد بعد از بلوغ حق ندارد بدون روسری نماز بخواند مگر این که روسری پیدا نکند.

4.4روایت سوم (صحیحه محمد بن مسلم)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَ الْمِقْنَعَةِ- إِذَا كَانَ كَثِيفاً يَعْنِي سَتِيراً.[7]

زن باید در درع (آنی که بدن را می پوشاند) و مقنعه (که سر را می پوشاند) نماز بخواند.

4.5روایت چهارم (صحیحه زراره)

روایات زیاد است و این روایت را به عنوان آخرین روایت مطرح می کنیم؛

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَدْنَى مَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ- قَالَ دِرْعٌ وَ مِلْحَفَةٌ فَتَنْشُرُهَا عَلَى رَأْسِهَا وَ تَجَلَّلُ بِهَا.[8]

تجلّل بها: یعنی بدنش را با آن ملحفه می پوشاند. و در صحاح اللغه می گوید: «و جَلَّلَ الشئَ تَجْلِيلًا، أى عَمَّ. و الْمُجَلِّلُ: السحابُ الذى يُجَلِّلُ الأرضَ بالمطر، أى يَعُمُّ.»[9] و در مصباح المنیر می گوید:«(جَلَّلَ) الْمَطَرُ الْأَرْضَ بالتَّثْقِيلِ عَمَّهَا وَ طبَّقَهَا فَلَمْ يَدَعْ شَيْئاً إلَّا غَطَّى عَلَيْهِ قَالَهُ ابْنُ فَارِسٍ فِى مُتَخَيَّرِ الْأَلفَاظِ و منْهُ يُقَالُ (جلَّلْتُ) الشَّي‌ءَ إِذا غَطَّيْتُه»[10]

این روایات دلیل بر وجوب ستر رأس بر زن حره بالغه است.

4.6أدله مخالف مشهور

4.7موثقه ابن بکیر

در مقابل این روایات، موثقه ابن بکیر است:

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ- وَ هِيَ مَكْشُوفَةُ الرَّأْسِ[11]

این روایت صریح در جواز کشف رأس بر زن مسلمان آزاد در أثنای نماز است.

این روایت دو متن با دو سند دارد ولی هر دو از ابن بکیر نقل شده است:

سند و متن أول این است که شیخ در تهذیب به اسنادش از سعد بن عبدالله بیان کرده است: سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ وَ هِيَ مَكْشُوفَةُ الرَّأْسِ.[12]

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ: ظاهراً احمد بن محمد بن یحیی است ولی اگر أحمد بن محمد بن خالد برقی هم باشد ثقه است.

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ: همانی است که نجاشی می گوید «ثقه فی الروایه علی مذهب الواقفه»: یعنی واقفی بود ولی در روایت ثقه بود.

و در ادامه شیخ روایتی دیگر از سعد بن عبدالله نقل می کند: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ الْمَكِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ وَ لَيْسَ عَلَى رَأْسِهَا قِنَاعٌ.[13] یعنی مانعی ندارد زن مسلمان بدون روسری نماز بخواند.

این سند دوم به خاطر «أبی علی بن محمد بن عبدالله» ضعیف است.

4.7.1مناقشه (عدم تعارض خبر موثق با خبر صحیح)

مرحوم محقق حلی در معتبر[14] فرموده است که روایت ابن بکیر کلاً ضعیف است زیرا فطحی است. ایشان چند مورد در معتبر به روایات همین اشکال را مطرح کرده است که راوی عبدالله بن بکیر است که فطحی است.

این مذهب از محقق حلی شروع شد و به دنبال آن شهید أول و ثانی، علامه حلی و مقدس أردبیلی می گفتند که خبر موثق اعتبار ندارد زیرا خبر موثق یعنی راوی آن امامی اثنا عشری نیست. علامه حلی هم در رجال می گوید که عبدالله بن بکیر فطحی است و به روایات او اعتماد می کنم ولی در فقه نوعاً سند حدیث را تضعیف کرده است به این خاطر که راوی آن فطحی است مثل عبدالله بن بکیر.

فطحی ها قائلند که تا شش ماه بعد از امام صادق علیه السلام، امام بعدی عبدالله أفطح بوده است و بعد از شش ماه که فوت کرد به امامت امام کاظم علیه السلام قائل شدند ولی همه ی آن ها توبه نکردند و مثل عبدالله بن بکیر فطحی مذهب بود و توبه نکرد.

هر چند محقق حلی در چندین مورد در معتبر گفته است که خبر ابن بکیر معتبر نیست و شهید ثانی در مسالک و روض الجنان همین را فرموده است و محقق کرکی در جامع المقاصد همین را فرموده است؛

4.7.2جواب (کفایت وثاقت در حجّیت خبر)

و لکن به نظر ما: عدالت در حجیّت خبر واحد لازم نیست و ثقه باشد کافی است و عبدالله بن بکیر از أصحاب اجماع شمرده شده است و کشی[15] می گوید که عصابه اجماع کرده اند بر تصحیح ما یصح عنهم و تصدیقهم فیما یقولون و یکی از شش نفری که از أصحاب امام صادق علیه السلام ذکر می کند همین عبدالله بن بکیر است و خود شیخ طوسی ره هم وقتی او را ذکر می کند می فرماید «ثقه و لکنه فطحی المذهب». لذا روایت مشکل سندی ندارد ولو در آن فطحی و واقفی باشد ولی بالأخره ثقه بوده اند.

4.8وجوه حل معارضه

برای حل معارضه بین موثقه ابن بکیر و سایر روایات سه وجه بیان شده است:

4.8.1وجه أول (حمل موثقه بر بیان حکم صبیه یا فرض ضرورت)

وجه أول وجه شیخ طوسی ره است که: موثقه را بر بیان حکم صبیه حمل می کنیم و یا بر بیان حال ضرورت حمل می کنیم که زنی مقنعه ندارد و ناچار است با سر باز نماز بخواند.

4.8.1.1مناقشه (عرفی نبودن حمل)

این حمل مستهجن است که «المرأة» را بر صبیه حمل کنیم. و حمل بر حال ضرورت هم عرفی نیست زیرا اگر حال ضرورت را بیان می کرد «مکشوفة الرأس» بودن موضوعیت ندارد و در حال ضرورت به صورت مکشوفة الجسد هم می تواند نماز بخواند. علاوه بر این که حمل خطاب مطلق بر حال ضرورت عرفی نیست مثلاً عرفی نیست که وقتی خطابی می گوید «لا تأکل التفّاح» و خطاب دیگر می گوید: «لا بأس أن تأکل التفّاح» بگوییم مراد از خطاب دوم، حال ضرورت است و خطاب مطلق از حمل بر حال ضرورت اباء دارد. لذا این جمع عرفی نیست بلکه جمع تبرّعی است آن هم از جمع هایی که عرف اباء می کند. ظاهر این است که خطاب مطلق حکم أولی را بیان می کند.

4.8.2وجه دوم

وجه دوم وجه صاحب حدائق است: فرموده است موثقه می گوید اشکال ندارد قناع روی سر نداشته باشد یعنی روسری لازم نیست و چادر و جلباب کافی است.

4.8.2.1مناقشه

این وجه هم صحیح نیست؛ أولاً: متن أول که سند صحیح داشت تعبیر «مکشوفة الرأس» داشت. و ثانیاً: در متن دوم هم، ظاهر این که «روسری بر سر ندارد» این است که سرش مکشوف باشد و عرفی نیست که گفته شود «زنی را در حرم دیدم که روسری نداشت» و بعد بگوید مرادم این بود که چادر داشت ولی روسری نداشت.

4.8.3وجه سوم (حمل أدله مشهور بر استحباب)

وجه سوم وجهی است که محقق اردبیلی به آن تمایل دارد که: اگر اجماع نبود منشأ می شود که روایات آمره به ستر را بر استحباب حمل کنیم؛

4.8.3.1مناقشه (عرفی نبودن حمل)

این وجه هم صحیح نیست زیرا: صحیحه زراره از « عَنْ أَدْنَى مَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ» سؤال می کند یعنی کمترین مقداری که زن می تواند با آن نماز بخواند که در جواب فرمود درع و ملحفه کافی است. تعبیر «کمترین ساتر» برای عمل به مستحب مؤکد عرفی نیست و روایت از حمل بر استحباب اباء دارد.

سه وجه برای حلّ معارضه بیان کردیم که هیچ کدام صحیح نبود.

4.9بررسی مرجحات تعارض مستقر

حال که معارضه حل نشد برای حکم این معارضه چهار وجه ذکر شده است؛

4.9.1وجه أول (وجه مرحوم خویی)

وجه أول وجهی است که مرحوم خویی فرموده اند: اگر یک خبر ظنی الصدور بود و خبر دیگر قطعی الصدور ولو اجمالاً بود؛ خبر ظنی الصدور مصداق خبر شاذّ نادر و خبر قطعی الصدور مصداق خبر مشهور می شود و مراد از خبر مشهور خبر مشهور و و ظاهر و واضح است و روایات دال بر ستر رأس خبر قطعی الصدور و مشهور اند و موثقه ابن بکیر خبر شاذّ است و باید طرح شود.

مرحوم خویی کاری به مقبوله عمر بن حنظله ندارد (که می گوید: المجمع علیه بین أصحابک فیؤخذ به و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور بین أصحابک فإن المجمع علیه لا ریب فیه) و می فرماید عمر بن حنظله توثیق ندارد و به مرفوعه زراره هم کاری ندارد (که می گوید: خذ بما اشتهر بین أصحابک) زیرا سند آن تمام نیست. بلکه ایشان علی القاعده می گوید که خبر قطعی الصدور داخل در سنت است و خبر معارض آن خبر مخالف سنت می شود و طبق روایات، خبر مخالف سنت مردود است.

4.9.1.1مناقشه

اشکال فرمایش مرحوم خویی این است که:

أولاً: دلیل شما را قبول نداریم زیرا سنّت ظهور در کلام پیامبر دارد و هر خبر قطعی الصدوری سنّت نیست و به حدیث امام صادق علیه السلام سنّت نمی گویند. و خبر قطعی الصدور موجب قطع به حکم هم نمی شود زیرا شاید مراد از آن استحباب باشد و روایات قطعی الجهه نیستند و عامه قائل به وجوب ستر رأس در نماز شده اند و لذا شاید روایات به داعی تقیّه صادر شده باشند و موثقه ابن بکیر به داعی جدّ صادر شده باشد.

ثانیاً: در روایات آمره به ستر رأس تنها یک روایت قطعی الدلالة بود و موثقه ابن بکیر با بقیه روایات جمع عرفی داشت و می توانست آن ها را بر استحباب حمل کند و لذا معارض با موثقه بکیر، تنها صحیحه زراره است و بقیه معارض نیستند؛ مثلاً «اغتسل للجمعه» با «لا بأس بترک غسل الجمعه» معارض نیستند در محل بحث هم «استری رأسک فی الصلاة» با «لا بأس أن تصلی مکشوفة الرأس» معارض نیستند و تنها با صحیحه زراره معارض بود و یک خبر که قطعی الصدور نیست.

فرمایش مرحوم خویی مثل این است که: چند عام داریم که می گوید «اکرم کل عالم» و یک خاص موافق داریم که می گوید «اکرم العالم الفاسق» و یک خاص مخالف داریم: «لاتکرم العالم الفاسق»؛ بگویید «لاتکرم العالم الفاسق» مخالف سنت قطعیه است زیرا چندین عموم با یک خاص «اکرم العالم الفاسق» داریم. آیا کسی این حرف را از شما قبول می کند؟! می گویند خاص مخالف هم ظنی الصدور است و عام ها مرجع فوقانی اند و طرف معارضه نیستند. وقتی عمده روایات قابل حمل بر استحباب است (و تعبیر «لایصلح» هم قابل حمل بر کراهت نماز با کشف رأس می باشد و از «لاتفعل» بالاتر نیست) پس طرف معارضه نیستند و تنها صحیحه زراره قابل حمل بر استحباب نیست و طرف معارضه است که قطعی الصدور نیست.

4.9.2وجه دوم (وجه استاد)

وجه دوم برای حل معارضه بین موثقه ابن بکیر و سایر روایات، وجهی است که ما بیان می کنیم که:

موثقه ابن بکیر معرض عنه أصحاب است و خبر معرض عنه أصحاب، وثوق نوعی به خلل در آن است و عقلائاً حجّت نیست. و قطعاً مشهور بین أصحاب أئمه و فقهای امامیه، وجوب ستر رأس بر مرأه در نماز بوده است و موثقه خبر مخالف فتوای أصحاب أئمه و فقهای امامیه است و در میان قدماء تنها ابن جنید مخالفت کرده است که مخالفت او، اعتبار ندارد.

نکته: اگر جمع عرفی داشت که قدماء به خبر موثق عمل می کردند و شیخ طوسی در عده می گوید امامیه به خبر موثقی که با خبر صحیح معارض نباشد عمل می کردند.

أما مقبوله عمر بن حنظله: ما سند روایت را قبول داریم زیرا عمر بن حنظله به نظر ما توثیق دارد و به نظر ما این روایت، قابل استدلال است: روایت می گوید: « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا- بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا... قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا- لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ- قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَاتِهِمَا عَنَّا- فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ- الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِكَ- فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا- وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ- فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ- فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنِ- قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ- قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ- وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ- وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ- وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ- وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ- وَ الْآخَرَ‌ سمُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ- فَقَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ...»[16]

و صحیحه زراره مجمع علیه بین أصحاب است و موثقه ابن بکیر شاذّی است که «لیس بمشهور بین أصحابک». ما شهرت در مقبوله را شهرت عملیه می دانیم که شهرت عملیه قطعاً با روایاتی مثل صحیحه زراره بوده است که شهرت روایی دارند.

این که در کتاب مبانی منهاج الصالحین فرموده اند که:

این موثقه ابن بکیر، مخالف عامه است و روایات آمره به ستر رأس موافق عامه است لذا موثقه مقدم می شود.

این مطلب صحیح نیست زیرا:

به نظر ما که مقبوله را معتبر می دانیم تقدیم خبر مشهور بر شاذّ در رتبه سابقه بر ترجیح به مخالفت عامه قرار دارد.

4.9.3وجه سوم (بر اساس مبنای تقدیم خبر صحیح بر موثق)

وجه سوم برای این که روایات آمره به ستر رأس را تقدیم کنیم و معارضه را حل کنیم این است که:

کسانی که معقتد اند خبر موثق با خبر صحیح تعارض نمی کند (که در معاصرین نظر آقای زنجانی این است و در قدماء هم شیخ طوسی ره می فرماید طائفه زمانی به خبر موثق عمل می کردند که خبر عدل امامی مخالف با آن وجود نداشته باشد) و در اینجا صحیحه زراره مخالف با موثقه ابن بکیر است و لذا موثقه کنار می رود.

مرحوم شیخ در عده فرموده است هر خبری که از غیر امامی عدل باشد در صورتی حجّت است که متحرّز از کذب باشد و در خبر امامی عدل ما یوافقه و ما یخالفه وجود نداشته باشد. که البته ما در اصول قبول نکردیم و گفتیم فرقی بین خبر امامی عدل با خبر غیر امامی ثقه نیست.

4.9.4وجه چهارم (بر اساس مبنای عدم تعارض خطاب ظاهر با دو خطاب نص)

طبق مبنایی که ما به آن تمایل داریم و مرحوم صدر بر آن مصرّ بود راهی برای تقدیم روایات آمره به ستر بر موثقه ابن بکیر وجود دارد که راهی فنّی است و با ذکر یک مثال توضیح می دهیم؛

مثال: اگر سه خطاب داشتیم «یجب اکرام العالم، لا یجب اکرام العالم، اکرم العالم»؛ در این مثال دو نص «یجب و لایجب» داریم و یک ظاهر داریم «اکرم ظاهر در وجوب است». این خطاب ظاهر در وجوب طرف معارضه با دو خطاب نص نیست: با خطاب «یجب» متوافقین است و با خطاب «لایجب» هم معارضه ندارد چون جمع عرفی دارد و «اکرم» بر استحباب حمل می شود. مرحوم صدر فرموده اند: محال است که خطاب «اکرم» طرف معارضه با دو خطاب دیگر باشد زیرا با یکی موافق است و با دیگری جمع عرفی دارد و معنای جمع عرفی این است که حجّیت ظهور «اکرم العالم» مشروط به عدم خطاب «لایجب» است. وقتی خطاب «لایجب» معتبر باشد دیگر ظهور «اکرم العالم» اعتبار ندارد. و خطاب «یجب و لایجب» تعارض و تساقط می کنند و لذا دیگر «اکرم العالم» مشکلی ندارد.

مثل عام فوقانی است که طرف معارضه واقع نمی شود: مثلاً در «اکرم کل عالم، اکرم العالم الفاسق، لاتکرم العالم الفاسق» جلّ قریب به کل و نوع بزرگان (البته مرحوم میلانی گفته اند که اینجا هم عام طرف معارضه است) گفته اند که عام در کناری قرار دارد و دو خاص با هم تعارض و تساقط می کنند و عموم عام مرجع است و نکته اش همین است که عام با خاص موافق و با خاص مخالف طرف معارضه نیست زیرا خاص مخالف اگر معارض نداشته باشد بر عام مقدم است لذا معنا ندارد که عام با خاص مخالف تعارض و تمانع داشته باشد و مزاحم او بشود.

ما نحن فیه هم از همین قبیل است: یک مورد از روایات آمره به ستر رأس، نص بود و آن صحیحه زراره بود و این روایت با موثقه ابن بکیر از قبیل نصان متعارضان هستند و بعد از تعارض و تساقط به روایاتی که ظاهر در وجوب ستر رأس بود رجوع می کنیم.

نکته: این که در متعارضین أحدهمای لابعینه حجّت است تعیین نمی کند که خطاب «لایجب» حجّت است و واقعاً تعیّن ندارد و تنها علم اجمالی دارم که یکی از خطاب «یجب و لایجب» صحیح است که این علم اجمالی منجّز نیست زیرا یک طرف علم اجمالی عدم وجوب است و در هر نقیضینی علم اجمالی وجود دارد که یا یجب درست است و یا لایجب درست است. و لذا خطاب ظاهر حجّت بدون معارض می شود.

هذا کلّه بالنسبه إلی ستر الرأس.

4.10ب) حکم مرأة نسبت به ستر شعر الرأس در نماز

أما ستر شعر الرأس: قاضی ابن براج گفته است که زن باید سر خود را بپوشاند ولی به چه دلیل باید موهای خود را بپوشاند؟ کما این که در هنگام غسل به زن نمی گویید که موهای خود را بپوشاند بلکه می گویید سر خود را بشوید. بله موهای ریز و کوتاه که تابع سر است عرفاً جزء سر است ولی موهای بلند که عرفاً جزء سر نیست و لذا نوع فقهاء فرموده اند که غسل شعر طویل واجب نیست و تنها کسی که دیده ایم قائل به وجوب غسل شعر طویل شده است امام قدس سره است.

مرحوم قاضی ابن براج فرموده است که: در نماز هم، همین است و «تستر رأسها» وارد شده است و تعبیر «تستر شعر رأسها» نیامده است و لذا اگر مقداری از موی سر زن از زیر روسری بیرون باشد دلیلی بر بطلان نماز او نداریم.

مرحوم سبزواری فرموده است: انصافاً این مطلب، مطلب قابل توجّهی است و حکم برای ما واضح نیست و شهید ره هم در الفیه در این مسأله توقّف کرده است و صاحب مدارک می گوید ظاهر عبارات اکثر أصحاب این است که ستر شعر الرأس واجب نیست.

در جلسه بعد بررسی خواهیم کرد که این حرف درست است یا حرف معروف از مشهور که ستر شعر رأس بر زن در نماز واجب است.