< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

97/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مقدار ستر واجب در مردان /فصل فی الستر و الساتر /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقدار ستر واجب در زنان و حکم نظر به وجه و کفین بود که به پایان رسید. در ادامه از مقدار ستر واجب در مردان بحث می شود.

 

1فصل فی الستر و الساتر

2نکات باقیمانده راجع به حکم نظر به وجه و کفین أجنبیه

بحث راجع به حرمت نظر به وجه و کفین بود و روایاتی را مطرح کردیم و به این نتیجه رسیدیم که نظر به وجه و کفین أجنبیه حرام نیست.

2.1نکته أول

برخی از این روایات از نظر دلالی مشکل داشت که یکی از آن ها روایت أبی بصیر بود که راجع به جایی که مردی مرده است و مرد دیگر و زن محرمی وجود ندارد که در روایت فرمود زن های نامحرم او را غسل می دهند و به هر کجا که در حال حیات می توانستند نگاه کنند، بعد از وفات می توانند لمس هم بکنند.

مرحوم داماد در تقریب استدلال به روایت أبی بصیر بر جواز نظر أجنبی به وجه و کفین أجنبیه فرموده است:

ما به عدم احتمال فرق بین حکم زن و مرد می گوییم: حال که جایز است زن نامحرم به بعض جسد مرد نامحرم نگاه کند به ضمّ عدم فرق گفته می شود مرد نامحرم هم می تواند به بعض جسد زن نامحرم نگاه کند که قدرمتیقّن آن، جواز نگاه به وجه و کفین است.

و ایشان اشکال کرده است که: روایت غیر از ضعف سند، اشکال دلالی دارد که: این مطلب که بین جواز نظر و جواز لمس ملازمه وجود دارد خلاف اجماع است و نمی توانیم به این روایت ملتزم شویم.

واقعاً این مطالب از مرحوم داماد این محقّق بزرگ، عجیب است؛

أولاً: تقریب استدلال صحیح نیست زیرا؛ آیا ما واقعاً احتمال فرق بین جواز نظر زن به مرد و جواز نظر مرد به زن را نمی دهیم و اگر جایز باشد که زن به وجه و کفین مرد أجنبی نگاه کند پس جایز است که مرد هم به وجه و کفین أجنبیه نگاه کند؟! بین این دو ملازمه ای وجود ندارد و حتّی خود روایت خلاف این ملازمه را مطرح می کند زیرا در فرضی که زن نامحرمی از دنیا رفته بود و مردان نامحرم می خواستند او را غسل بدهند فرمود «یصبون الماء علیها صبا» ولی در موردی که مرد نامحرمی از دنیا رفته بود و زنان نامحرم می خواستند او را غسل بدهند، فرمود مواضعی که در حال حیات نظر به آن جایز بود را می توانند لمس کنند.

ثانیاً: این که ایشان در اشکال به این استدلال فرمود «اجماع بر بطلان ملازمه بین جواز نظر و جواز لمس داریم»؛ می گوییم این اشکال وارد نیست ملازمه در روایت بین جواز نظر در حال حیات و جواز لمس بعد از وفات عند الاضطرار است: یعنی در این حال که مردی مرده است و مماثل او و محرمی نیست تا او را غسل بدهد حضرت فرمود بین جواز نظر در حال حیات و جواز لمس، در این حال ملازمه وجود دارد. و اجماعی بر بطلان این ملازمه نداریم.

و لذا هم أصل تقریب در کلام ایشان ناتمام است و هم اشکال بر این تقریب ناتمام است.

2.2نکته دوم

راجع به روایت سکونی که أمیر المؤمنین از قنازع و قصص و نقش الخضاب علی الراحه نهی کرد؛

در کافی بابی ذکر کرده است به عنوان کراهت قنازع که در مورد صبیان است و ظاهراً ربطی به زن ندارد یعنی «نهی عن القنازع» مربوط به پسران است که موی أطراف سرشان را می تراشیدند و موی وسط سر آن ها را باقی می گذاشتند و این کار مکروه است و در روایت نوفلی داریم که معصوم علیه السلام از قنازع صبیان نهی کرد و در روایتی داریم که کودکی را نزد پیامبر (ص) آوردند و وقتی حضرت دیدند که این گونه سر پسر را تراشیده اند او را برای اسم گذاری و مانند آن تحویل نگرفت.

3بررسی مقدار ستر واجب از بدن مرد در برابر مرد

3.1مقدار عورت مرد (از ناف تا زانو)

به ادامه بحث بر می گردیم؛ بحث در این بود که صاحب عروه و مرحوم خویی فرمودند علی الأحوط وجوباً عورت زن برای محارمش ما بین السرة و الرکبة است دلیل آن هم روایت حسین بن علوان بود:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا- وَ الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ.[1]

مرحوم خویی فرمود: این روایت راجع به عورت نساء است و راجع به مطلق عورت نیست که شامل عورت رجال هم بشود زیرا ظاهر این لام، لام عهد است.

به نظر ما: ظاهر لام، لام جنس است و اگر ظاهر لام در «العورة» عهد باشد باید مراد از آن عورت أمه نسبت به مولایش باشد نه این که مراد از آن را عورت نساء بگیرم زیرا قبل از آن نساء را ذکر نمی کند.

مرحوم خویی که این بیان را مطرح کرده اند می خواسته اند بگویند که یک وقت اشتباه قاضی ابن برّاج و حلبی را مرتکب نشوید که گفتند «عورة الرجل ما بین السرة إلی الرکبة».

به نظر ما بحث باید عمیق تر شود زیرا: «العورة ما بین السرة الرکبة» اطلاق دارد و جنس عورت را بیان می کند و اتّفاقاً برخی از روایات مؤیّد این اطلاق است که چند مورد را ذکر می کنیم؛

3.2روایت أول (روایت صدوق)

روایت صدوق در خصال در حدیث أربعمائه: وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا تَعَرَّى الرَّجُلُ نَظَرَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ فَطَمِعَ فِيهِ- فَاسْتَتِرُوا لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَكْشِفَ ثِيَابَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ- وَ يَجْلِسَ بَيْنَ قَوْمٍ.[2]

نباید مرد، لباس را از ران (فخذ، ما بین زانو و إلیتین است) نزد مردان دیگر بردارد.

3.2.1مناقشه سندی

البته ما سند حدیث أربعمأئه را قبول نکردیم چون قاسم بن یحیی عن جده الحسن بن راشد توثیق ندارند ولی مرحوم خویی می فرماید این رجال در کامل الزیارات اند و در ابتدا مرحوم خویی رجال کامل الزیارات را توثیق می کردند.

غیر از این که این دو نفر در کامل الزیارات اند که مرحوم خویی قبلاً قبول داشت؛ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه وقتی زیارت أول امام حسین علیه السلام (که خیلی زیارت زیبایی است) را نقل می کند می گوید: «وَ قَدْ أَخْرَجْتُ فِي كِتَابِ الزِّيَارَاتِ وَ فِي كِتَابِ مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ ع أَنْوَاعاً مِنَ الزِّيَارَاتِ وَ اخْتَرْتُ هَذِهِ لِهَذَا الْكِتَابِ لِأَنَّهَا أَصَحُّ الزِّيَارَاتِ عِنْدِي مِنْ طَرِيقِ الرِّوَايَةِ وَ فِيهَا بَلَاغٌ وَ كِفَايَةٌ‌» صدوق زیارت أول امام حسین علیه السلام را تصحیح می کند و در سند آن همین قاسم بن یحیی عن جده الحسن بن راشد است[3] .

البته ما اشکال کردیم که: صحیح بودن نزد صدوق با صحیح بودن نزد ما ملازمه ندارد و شاید صدوق خبر مفید وثوق نوعی را معتبر می داند ولی ما معتبر نمی دانیم و باید مفید وثوق شخصی باشد و یا خبر از شخص ثقه باشد. لذا از نظر صدوق أصح سنداً است ولی معلوم نیست ما هم با او هم عقیده باشیم یعنی شاید به این خاطر که این روایت برای صدوق مفید وثوق نوعی بوده است و روایات دیگر مفید وثوق نوعی نبوده اند این روایت أصح سنداً شده است.

گاهی صدوق می گوید که «رجاله ثقات» که این جمله شهادت به وثاقت است ولی گاهی می گوید «هذا الخبر صحیح» که شهادت به وثاقت نیست؛ مثلاً گاهی می گویند فلانی أعلم است که شهادت به أعلمیت است و گاهی می گویند فلانی واجب التقلید است که این شهادت به أعلمیت نیست و شاید قائل این جمله معقتد باشد که تقلید از أورع واجب است هر چند أعلم نباشد.

و این که تعبیر به «أصح الزیارات» کردند؛ بحث راجع به أفعل تفضیل قبلاً مطرح کردیم که آیا أفعل تفضیل دلالت بر وجود مبدأ می کند یا نه؟ آقای زنجانی فرمودند که أفعل تفضیل دلالت بر وجود مبدأ نمی کند. ولی ما قبلاً بیان کردیم که این مطلب خلاف ظاهر است.

تحف العقول هم این روایت را نقل کرده است و در ابتدا هم خطاب به خوانندگان می گوید: أحادیثی که رواه الثقات عن السادات، را قبول کنید؛ ولی ما اشکال کردیم که معلوم نیست که صاحب تحف العقول می خواهد بگوید همه راویان این أحادیث ثقه اند بلکه به طور کلی می گوید که شما مانند عامه نباشید و أحادیثی که ثقات از أئمه نقل کرده اند را بشنوید و عمل کنید ولی روشن نیست که بخواهد بگوید که تمام روایات تحف العقول مصداق ما رواه الثقات عن السادات است.

3.3روایت دوم (روایت بشیر نبّال )

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ السَّدُوسِيِّ‌ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ فِي حَدِيثٍ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع دَخَلَ الْحَمَّامَ فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ- وَ غَطَّى رُكْبَتَيْهِ وَ سُرَّتَهُ- ثُمَّ أَمَرَ صَاحِبَ الْحَمَّامِ فَطَلَى مَا كَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِزَارِ- ثُمَّ قَالَ اخْرُجْ عَنِّي ثُمَّ طَلَى هُوَ مَا تَحْتَهُ بِيَدِهِ- ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَافْعَلْ.[4]

حضرت با لنگی که از سره تا رکبه بدن حضرت را پوشانده بود به حمام تشریف بردند و حضرت ابتدا صاحب حمام را دعوت کردند که بدن مرا نوره بمال؛ او هم تمام بدن حضرت غیر از مقداری که زیر لنگ بود را نوره مالید سپس حضرت فرمود بیرون برو و خودشان زیر ازار را نوره مالیدند. و حضرت به بشیر نبال فرمودند که تو هم این گونه انجام بده یعنی ما بین سره و رکبه را تغطیه کن. و ظاهر أمر، وجوب است.

3.3.1مناقشه سندی

سند روایت ضعیف است و مشتمل بر ضعاف است؛ سهل بن زیاد، اسماعیل بن یسار، عثمان بن عفّان سدوسی، بشیر نبال این ها از مجاهیل اند.

3.4روایت سوم (روایت دعائم الاسلام)

روينا عن الأئمة ص أنهم أمروا بستر العورة و غض البصر عن عورات المسلمين و أن عورة الرجل ما بين الركبة إلى السرة و المرأة كلها عورة[5]

3.5روایت چهارم (روایت دعائم الاسلام)

وَ قَالَ ع يُجْعَلُ عَلَى الْمَيِّتِ حِينَ يُغَسَّلُ إِزَارٌ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَ يُمِرُّ الْمَاءَ مِنْ تَحْتِهِ وَ يَلُفُّ الْغَاسِلُ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً وَ يُدْخِلُهَا مِنْ تَحْتِ الْإِزَارِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَ سَائِرَ عَوْرَتِهِ الَّتِي تَحْتَ الْإِزَارِ‌[6]

وقتی غسل میّت می دهی باید ازاری را از ناف تا زانوی او قرار دهی و به دست خود پارچه ای بگذاری و با آن فرج و سائر عورتی که در زیر ازار است را غسل بدهی.

3.6روایت پنجم (روایت عوالی اللئالی)

وَ رَوَى مَالِكٌ عَنْ سَالِمٍ [عَنْ] أَبِي النَّصْرِ عَنِ ابْنِ جُرْهُدُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ع مَرَّ عَلَيْهِ وَ هُوَ كَاشِفٌ فَخِذَهُ فَقَالَ غَطِّهَا فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ‌[7]

پنج روایت مطرح کردیم که بین ناف تا زانو حتّی بالنسبه به رجال عورت است .

3.6.1مناقشه در مفاد روایات

3.6.2أول:مناقشه سندی

به نظر ما جواب از این روایات این است که ضعیف السند است. علاوه بر این که حدیث أول بر سنن و مستحبات زیادی مشتمل بود لذا دیگر ظهور در وجوب ندارد و مرحوم خویی هم با این که در جاهای دیگر قرینیت سیاق را قبول نداشت که ذکر عمدی یک خطاب مستحب قرینه بر عدم وجوب باشد در اینجا فرموده اند که در این حدیث مستحبات زیادی مطرح شده است و دیگر ظهور در وجوب ندارد.

3.6.3دوم: خلاف ارتکاز متشرعی

اشکال دیگر به این روایات این است که این روایات خلاف ارتکاز قطعی متشرعه است؛ ارتکاز قطعی متشرعه این بوده است که حمام می رفتند و شنا می رفتند و تنها ملتزم به ستر قبل و دبر بودند.

3.6.4سوم: وجود روایات مخالف

اشکال دیگر این است که روایاتی داریم که مفاد آن این است که عورت الرجال تنها قبل و دبر است؛

3.6.4.1روایت أول (صحیحه علی بن جعفر)

قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِبَطْنِ فَخِذِهِ أَوْ أَلْيَتِهِ الْجُرْحُ- هَلْ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ وَ تُدَاوِيَهُ- قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً فَلَا بَأْسَ.[8]

علی بن جعفر فرض که که جرح در فخذ یا الیتین قرار دارد و حضرت فرمود اگر عورت نباشد اشکال ندارد؛ ظاهرش این است که جواب این سؤال را می دهد یعنی می شود فخذ یا الیتین زخم باشد ولی عورت نباشد. و این که بگوییم مراد حضرت این است که چون این ها عورت هستند جایز نیست؛ این معنا عرفی نیست و ظاهر روایت این است که حضرت جواب سؤال را بیان می کند.

و ما بیان کرده ایم که دلیل نداریم که نظر زن به غیر عورت مرد حرام باشد. بله مشهور گفته اند جایز نیست ولی ما گفتیم که این حرف دلیل ندارد.

3.6.4.2روایت دوم (صحیحه ابن سنان)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ- فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَعْنِي سُفْلَيْهِ- فَقَالَ لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا هُوَ إِذَاعَةُ سِرِّهِ.[9]

ابن سنان می گوید از امام علیه السلام سؤال کردم که عورت مؤمن بر مؤمن حرام است حضرت فرمودند بله. ابن سنان می گوید مقصود من قبل و دبر است؛ حضرت فرمود این گونه که تو فکر می کنی نیست و بالاتر از این است و اذاعه سر مؤمن حرام است. یعنی حضرت تفسیر به فرد خفیّ کرد.

از روایت معلوم می شود که مرتکز ابن سنان این بوده است که عورت مؤمن قبل و دبر است نه این که از ناف تا زانو عورت باشد.

3.7روایت سوم (موثقه عمار)

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَيِّتِ- فَذَكَرَ حَدِيثاً يَقُولُ فِيهِ.... وَ قَالَ التَّكْفِينُ أَنْ تَبْدَأَ بِالْقَمِيصِ- ثُمَّ بِالْخِرْقَةِ فَوْقَ الْقَمِيصِ عَلَى أَلْيَيْهِ- وَ فَخِذَيْهِ وَ عَوْرَتِهِ....[10]

در روایت، عورت را در مقابل الیتین و فخذین قرار داد که معلوم می شود با هم فرق می کنند و خلاف ظاهر است که بگوییم عورت و دو تعبیر الیه و فخذ به گونه ای اند که اذا اجتمعا افترقا.

سند بقیه روایات ضعیف است؛

3.8روایت چهارم

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ الْمِيثَمِيُّ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ مَنْ رَآهُ مُتَجَرِّداً- وَ عَلَى عَوْرَتِهِ ثَوْبٌ فَقَالَ إِنَّ الْفَخِذَ لَيْسَتْ مِنَ الْعَوْرَةِ.[11]

راوی در همه چیز شک می کند؛ میثمی می گوید فکر می کنم محمد بن حکیم گفت که امام صادق علیه السلام را دیدم یا یک کس دیگری امام صادق را دیده بود. در روایت می گوید فخذ من مستور نیست ولی فخذ جزء عورت نیست.

3.9روایت پنجم (مرسله ابی یحیی واسطی)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: الْعَوْرَةُ عَوْرَتَانِ الْقُبُلُ وَ الدُّبُرُ وَ الدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْأَلْيَتَيْنِ فَإِذَا سَتَرْتَ الْقَضِيبَ وَ الْبَيْضَتَيْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ الْعَوْرَةَ.[12]

می گوید: دبر مستور به الیتین است و نیاز به ستر ندارد و اگر قضیب و بیضتین را بپوشانی دیگر عورت را پوشانده ای.

3.10روایت ششم (مرسله صدوق)

وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- الْفَخِذُ لَيْسَ مِنَ الْعَوْرَةِ‌[13]

3.11روایت هفتم

روایت سکونی که به نظر ما سند آن خوب است؛

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: كَشْفُ السُّرَّةِ وَ الْفَخِذِ وَ الرُّكْبَةِ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْعَوْرَةِ.[14]

کشف سره و فخذ و رکبه در مسجد از عورت است که مفهومش این است که در غیر مسجد از عورت نیست ولو فی الجمله. یعنی در غیر مسجد فی الجمله حلال است هر چند ممکن است در مدرسه علمیه هم همین حکم را داشته باشد و لکن فی الجمله مفهوم دارد.

از این مسأله گذشتیم.

4مسائل بحث أحکام فی نفسه ستر

5مسأله أول (حکم موی منفصل)

صاحب عروه فرموده است؛

الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر‌ سواء كان من الرجل أو المرأة و حرمة النظر إليه و أما القرامل من غير الشعر و كذا الحلي ففي وجوب سترهما و حرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال و إن كان أحوط‌

بحث در این است که زنی موی خود را تراشید یا اصلاح کرد و زنی دیگر این مو را به موی خود چسباند؛ حکم این از حیث وجوب ستر و حرمت نظر چیست؟ در این جا دو مسأله مطرح است؛

أول این که: آیا نگاه به موی جدا شده از زن نامحرم جایز است یا نه؟ مثل این که از کنار آرایشگاه زنانه عبور می کنی و می بینی که در کنار آن موهای زنان نامحرم قرار گرفته است و گاهی صاحب آن مو را می شناسی و گاهی نمی شناسی؛ امام قدس سره احتیاط واجب کرده اند که نگاه نشود ولی مرحوم خویی فرموده اند که محتمل نیست که نظر به شعر منفصل أجنبیه حرام باشد؛ ولی ما وجه این کلام را نمی فهمیم زیرا بالأخره احتمال حرمت وجود دارد حال اگر می گویید که اطلاق أدله شامل شعر منفصل نمی شود خوب است ولی این که شرعاً محتمل نباشد که نگاه به شعر منفصل از أجنبیه حرام باشد را از کجا می دانیم مگر علم لدنّی داریم. و حداقل این است که اگر صاحب مو را بشناسیم احتمال حرمتش را می دهیم؛ وقتی احتمال حرمت می دهیم قائلین به استصحاب در شبهات حکمیه در اینجا حرمت نظر به این شعر را استصحاب می کنند؛ وقتی که این شعر وصل به بدن أجنبیه بود نگاه به آن حرام بود. و موضوع هم متعدّد نشده است زیرا تعدّد موضوع باید به نظر عرف محاسبه شود و عرف هم موضوع را واحد می بیند و می گوید همین مو بود که مصداق حرمت نظر بود و نگاه به آن حرام بود و شک می کنم هنوز هم نگاه به آن حرام است یا نه؟ استصحاب جاری می کنیم و عرفاً متصل بودن و منفصل بودن مو از حالات است.

حال اگر دست زن نامحرم جدا شود امام قدس سره فتوا داده اند که نگاه به آن حرام است و شاید وجه این که در مورد مو احتیاط واجب کرده است این باشد که سیره بر این بوده که به موی منفصل از أجنبیه نگاه می کردند. ولی به نظر ما اثبات سیره مشکل است و بر فرض بر نگاه به یک یا چند تار مو سیره باشد ولی در جایی که موهای زیادی بوده است آیا سیره بوده است؟ فعلاً این سیره برای ما محرز نیست. مهم این است که ما استصحاب در شبهات حکمیه را قبول نداریم و لذا أصالة الحل را جاری می کنیم. ولی کسانی که استصحاب را جاری می دانند شبهه حرمت قوی است.

بله اگر زنی ناخن خود را بچیند نگاه به ناخن جدا شده اشکال ندارد زیرا نگاه به جسد حرام است و به نظر عرفی بر ناخن جدا شده صدق جسد نمی کند ولی در مورد مو دلیل می گوید «لا ینظر إلی شعرها» که اطلاق این دلیل منصرف به شعر متصل است ولی مانع از استصحاب نیست.

کلام واقع می شود در بحث أصلی این مسأله که: همسر یک شخصی موی مصنوعی گذاشته است که گاهی این موی مصنوعی از زن نامحرم دیگری است و گاهی موی غیر طبیعی است؛ آیا نامحرم ها می توانند به این موی مصنوعی نگاه کنند؟ و در صورتی که این مو مربوط به یک زن نامحرمی است آیا محارم او می توانند به این مو نگاه کنند؟

حکم قسمت دوم معلوم شد و یک مطلب جزئی هم باقی می ماند که در جلسه بعد مطرح خواهیم کرد.


[3] و ما كان فيه عن الحسن بن راشد فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن سعد بن عبد اللّه؛ و أحمد بن محمّد بن عيسى؛ و إبراهيم بن هاشم جميعا عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد. و رويته عن محمّد بن عليّ ماجيلويه- رضي اللّه عنه- عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد/ مشیخه فقیه/ج4 ص484.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo