< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

97/01/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: حکم نظر به وجه و کفین أجنبیه /فصل فی الستر و الساتر /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در حکم نظر به وجه و کفین أجنبیه بود که سه قول مطرح بود و مشهور قائل به حرمت نظر به وجه و کفین و وجوب ستر وجه و کفین شدند. أدله مشهور بیان شد استدلال به آیات را بررسی کردیم و به استدلال به روایات بر قول مشهور رسیدیم. روایت أول را در جلسه قبل مطرح کردیم در ادامه بقیه روایات را بررسی خواهیم کرد.

 

1فصل فی الستر و الساتر

2حکم نظر به وجه و کفین زن أجنبی

2.1أدله قول مشهور (وجوب ستر و حرمت نظر)

بحث در حکم نظر به وجه و کفین أجنبیه بود که عرض کردیم: به طائفه ای از روایات برای اثبات وجوب ستر بر زن و حرمت نظر بر مرد به آن استدلال شده است. و طائفه ای دیگر از روایات نیز وجود دارد که برای اثبات جواز نظر به أجنبیه و عدم وجوب ستر وجه و کفین بر خود أجنبیه به آن استدلال شده است؛

2.1.1استدلال به روایات

أما طائفه أولی برخی از روایات بود که روایت أول را بیان کردیم: صحیحه هشام و حماد و حفص: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَ مَعَاصِمِهَا- إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.[1]

این روایت را جواب دادیم.

2.1.2روایت دوم (روایت سکونی)

روایت دوم روایت سکونی است؛ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا حُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ- أَنْ يُنْظَرَ إِلَى شُعُورِهِنَّ وَ أَيْدِيهِنَّ.[2]

در تقریب استدلال گفته شده است: أیدیهنّ شامل کفین هم می شود و حضرت علّت حکم به جواز نظر کفین زنان أهل ذمه را این دانست که این ها حرمت و احترام ندارند؛ لذا معلوم می شود ملاک جواز نظر به کفین در نساء أهل ذمّه عدم احترام آن ها می باشد و چون زنان مسلمان احترام دارند نظر به کفین آن ها جایز نیست و بالملازمه نظر به وجه آنها هم جایز نخواهد بود.

2.1.2.1مناقشه

اگر مرحوم خویی این استدلال را ذکر نمی کرد ما أصلاً این را مطرح نمی کردیم زیرا استدلال ضعیفی است چرا که این حدیث در مورد شعور و أیدی است یعنی چون زنان أهل ذمه احترام ندارند نگاه به موها و تمام دست جایز است و معنای تعلیل این می شود که زنان مسلمان که احترام دارند نگاه به موها و تمام دستشان جایز نیست ولی دلالت نمی کند که نگاه به بخشی از دست که کفین باشد هم جایز نیست؛ اگر در خصوص وجه و کفین می بود جا داشت که مرحوم خویی به آن بر حرمت نظر به وجه و کفین زن مسلمان استدلال کند و لکن تعبیر در مورد «شعورهنّ و أیدیهنّ» وارد شده است نه در مورد «شعورهنّ و کفینهنّ».

و همین طور معتبره عباد بن صهیب در مورد زنانی که «اذا نهین لا ینتهین» تعبیر «لا بأس أن ینظر إلی رؤوسهنّ» دارد و ربطی به بحث نظر به وجه و کفین ندارد.[مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ أَهْلِ تِهَامَةَ- وَ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ وَ الْعُلُوجِ- لِأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا لَا يَنْتَهُونَ قَالَ- وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمَغْلُوبَةُ عَلَى عَقْلِهَا- لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا مَا لَمْ يُتَعَمَّدْ ذَلِكَ[3] ]

ید شامل کفین هم می شود و لکن معصوم در مورد جواز نظر به مطلق ید روایت را مطرح کرده اند و در خصوص نظر به کفین که این روایت وارد نشده است.

[بله روایات دیگری وجود دارد که مرحوم داماد به آنها استدلال کرده است و در برخی از آن ها تصریح شده است که «لا بأس أن ینظر إلی وجوههنّ» که بعداً مطرح خواهیم کرد و جواب آن را بیان می کنیم.]

2.1.3روایت سوم (صحیحه صفار)

روایت سوم صحیحه صفار است؛

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ ع فِي رَجُلٍ- أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ- هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ وَ يَسْمَعَ كَلَامَهَا إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ الَّتِي تُشْهِدُكَ وَ هَذَا كَلَامُهَا أَوْ لَا تَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْرُزَ وَ يُثْبِتَهَا بِعَيْنِهَا فَوَقَّعَ ع تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.[4]

معنای روایت: شاهدی می خواست علیه یک زنی شهادت بدهد که مثلاً «من دیدم این زن با این مرد ازدواج کرد»، از امام علیه السلام سؤال می کند که این زن پشت پرده است و صدای این زن را هم می شنود و دو شاهد عادل می گویند که این زن پشت پرده همانی است که می خواهی علیه او شهادت بدهی که زوجه فلان شخص است. آیا این کافی است؟ یا این که باید خود من شاهد این زن را بشناسم و به قیافه اش نگاه کنم. حضرت در توقیع نوشتند که این زن نقاب بزند که از چشمش دیده شود و از پایین چشمش دیده نشود و در نزد شاهد حاضر شود و شاهد از چشمان این شخص تشخیص بدهد که این زن، همانی است که می خواهد علیه او شهادت بدهد.

صاحب جواهر در تقریب استدلال فرموده است؛ امام علیه السلام در حال شهادت از ستر وجه این زن دست برنداشت و نفرمود «تظهر وجهها أمام الشهود» بلکه تنها به مقدار ضرورت اجازه داد که چشمانش برای شهود پیدا باشد و لکن باید نقاب بزند و بقیه صورت او پوشیده باشد لذا معلوم می شود ستر وجه واجب است.

2.1.3.1مناقشه شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری فرموده است: این أمر در مقام توهّم حظر است زیرا بر زن ها در آن زمان به خاطر عجب و حیاء سخت بود که کشف وجه کنند و مردی به آن ها نگاه کند [و هر چند گاهی به طور اتّفاقی ممکن بوده است که مردی، وجه زن را ببیند مثل کسی که همسایه است ولی این که بخواهد کشف وجه کند تا این مرد نگاهش کند نه این که به طور اتّفاقی او را ببیند، چه بسا برای این ها سخت بود] و لذا امام علیه السلام فرمود لازم نیست تمام وجهش را کشف کند تا سختش باشد بلکه همین که نقاب بزند و چشمانش پیدا باشد برای أدای شهادت این شاهد کافی است و این أمر به تنقّب برای این است که می خواست بفرماید که برای أدای شهادت این شاهد کشف تمام وجه لازم نیست و اگر کشف وجه بر او سخت است می تواند نقاب بزند.

2.1.4نظر مرحوم خویی

مرحوم خویی در کتاب الصلاة قائل به عدم حرمت نظر به وجه و کفین و عدم وجوب ستر آن بوده است ولی در کتاب النکاح که از نظر فکری و شخصیتی فرق کرده است و هم جهات علمی او زیاد تر شده بود و هم تعصّب او در بحث حجاب افزایش پیدا کرده بود قائل به وجوب ستر وجه و کفین و حرمت نظر به وجه و کفین شده اند. هر چند در مقام فتوا در هر دو زمان احتیاط واجب می کردند.

2.1.4.1تأیید مناقشه در کتاب الصلاة

مرحوم خویی در کتاب الصلاة فرموده اند: حق با شیخ انصاری است و اگر ستر وجه واجب بود چرا امام علیه السلام فرمود «تتنقّب» و به این که این شاهد صدای این زن را می شنود و دو شاهد عادل هم شهادت می دهند که این زن همانی است که علیه او می خواهی شهادت بدهی، اکتفا نکرد؟ اگر ضرورت بود مشکلی نداشت و لکن ضرورتی وجود نداشت و قطعاً واجب نیست و در مقام شهادت، علم شاهد به این که این زن همان زن است (که به واسطه سماع صوت او و شهادت عدلین این علم حاصل شده است) در شهادت دادن کافی است. لذا معلوم می شود این که حضرت فرمود «تتنقّب» به خاطر دفع حزازت عرفیه است و ستر وجه واجب نبوده است ولی چون زن ها در آن زمان سختشان بوده است که کشف وجه کنند امام علیه السلام مراعات حالشان را کرد و فرمود نقاب بزند و نیازی نیست تمام وجه خود را باز کند.

2.1.4.2تأیید تقریب استدلال در کتاب النکاح

مرحوم خویی در کتاب النکاح فرموده است: این صحیحه دلیل بر وجوب ستر وجه و کفین است؛ اگر بنا بود که ستر وجه واجب نباشد چرا امام علیه السلام او را به تنقّب أمر کرد؟ چرا نفرمود «تظهر وجهها أمام الشهود»؟ و ظاهر «تتنقّب» بیان حکم شرعی است نه این که بیان أمری عرفی باشد یعنی بگوییم برای این که این زن سختش نباشد حضرت فرمود نقاب بزند؛ این مطلب خلاف ظاهر است و ظاهرش این است که امام بما هو امام، حکم شرعی را بیان می کند.

2.1.5مناقشه استاد

انصاف این است که:

2.1.5.1مناقشه أول (تأیید مناقشه شیخ انصاری)

أولاً: همانی که مرحوم شیخ فرموده است و مرحوم خویی در کتاب الصلاة فرموده اند أولی به قبول است و حداقل حدیث مجمل است زیرا با توجه این که ضرورتی نبود در بروز و ظهور این زن در نزد این شاهد، و این که از روایات دیگر باب شهادت استفاده می کنیم که علم شاهد به این که این زن، همان زن است در شهادت دادن کافی است و این علم هم علم حسی است و حدسی و اجتهادی نیست و در خود روایت هم فرض کرد که «یسمع صوتها». و اگر بنا بود ستر وجه واجب باشد برای چه نقاب بزند که این زن بخشی از وجه او را ببیند خصوصاً چشم که شعراء در مدح چشم معشوقه شعر گفته اند و نکته عرفیه در وجوب ستر وجه که «مظهر جمال زن، صورت اوست و أولی است که به صورت زن أجنبی نگاه نکنید» در نگاه به چشم ها و أطراف چشم هم این نکته‌ی عرفیه وجود دارد. و کسی هم تفصیل نداده است که ستر چشم واجب نیست و ستر بقیه وجه، واجب است لذا اگر ستر وجه واجب باشد ستر چشم هم واجب خواهد بود.

ما احتمال این معنا را می دهیم که واقعاً در آن زمان برخی از زن ها اباء داشتند که در مقابل نامحرم صورت خود را باز کنند در حالی که می دانند نامحرم به او می گویند روی خود را باز کن تا روی تو را ببینم. چون اباء داشتند احتمال این معنا را هم بدهیم کافی است برای این که احتمال قرینه لبیه متصله بدهیم و دیگر أمر به تنقّب ظهوری در وجوب پیدا نکند.

2.1.5.2مناقشه دوم (حمل بر کراهت به خاطر جمع بین روایات)

و ثانیاً: بر فرض ظهور در وجوب داشته باشد از روایات دیگر جواز کشف وجه را استفاده کردیم: مثل معتبره مسعدة بن زیاد «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَراً وَ سُئِلَ عَمَّا تُظْهِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ زِينَتِهَا قَالَ الْوَجْهَ وَ الْكَفَّيْنِ.[5] » و نیز ما ظهور آیه «ولیضربن بخمرهنّ علی جیوبهنّ» را در عدم وجوب ستر وجه پذیرفتیم و این ها قرینه می شود که این روایت را بر حکم استحبابی حمل کنیم.

و این که علم شاهد کافی است و ضرورتی به رؤیت نیست باعث می شود که بفهمیم که أمر به تنقّب به این خاطر بوده است که استحباب دارد که شاهد، رؤیت حسی داشته باشد و چون زن ابای از نشان دادن صورت داشته است و از طرفی هم رؤیت به دیدن چشم هم حاصل می شود حضرت فرموده است که نقاب بزند.

تا به حال استدلال های مرحوم خویی را بررسی کردیم و ایشان در کتاب النکاح فرموده اند که قول به حرمت نظر به وجه و کفین أجنبیه و وجوب ستر وجه و کفین، متعیّن است.

در ادامه استدلال های مرحوم داماد را ذکر می کنیم؛

2.1.6روایت چهارم

مرحوم داماد از طرفداران قول مشهور است لذا روایات اضافه ای که ایشان مطرح کرده است را بیان می کنیم؛

روایتی که در کتاب جعفریات از پیامبر (ص) نقل می کند؛ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ حُرْمَةٌ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى وُجُوهِهِنَّ وَ شُعُورِهِنَّ وَ نُحُورِهِنَّ وَ بَدَنِهِنَّ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ‌[6]

در تقریب استدلال گفته می شود که: امام علیه السلام، حکم «جواز نظر به وجوه» را تعلیل به «عدم حرمت برای نساء أهل ذمّه» فرمودند لذا معلوم می شود نگاه به صورت زنان مسلمان حرام است زیرا آن ها احترام دارند.

2.1.6.1مناقشه

انصاف این است که: این روایت دلالت آن از بقیه روایاتی که تا به حال خوانده ایم أقوی است و لکن یک اشکال سندی دارد و یک بحث دلالی دارد؛

2.1.6.2مناقشه دلالی أول

مناقشه دلالی این است که: نهایت این است که روایت ظهور دارد در این که نگاه به زنان مسلمه بأس تحریمی دارد ولی به قرینه روایات دیگر این «بأس» را بر نهی کراهتی حمل می کنیم.

2.1.6.3مناقشه دلالی دوم

برخی اشکال دلالی کرده اند که: این روایت تعلیل مجموع من حیث المجموع می کند یعنی «نظر به وجه و شعر و نحر و بدن زنان أهل ذمّه به خاطر عدم احترام آنها جایز است» و در مورد زنان مسلمه همه این ها جایز نیست و لکن شاید نظر به وجه به تنهایی در مورد زنان مسلمه جایز باشد.

2.1.6.3.1جواب از مناقشه دلالی دوم

ولی انصافاً این اشکال خلاف ظاهر است؛ زیرا فرض این است که نظر، بدون شهوت است و قید «ما لم یتعمّد ذلک» را دارد لذا اگر در نگاه به وجه بین زن مسلمان و زن غیر مسلمان فرقی نباشد اضافه کردن وجه در کنار بقیه ی موارد ضمّ الحجر إلی جنب الإنسان می شود و ذکر آن هیچ خاصیتی نخواهد داشت.

بله اگر بگویید که به قرینه سایر روایات بر حکم کراهتی حمل می کنیم قبول داریم.

2.1.6.4مناقشه سندی

مهم سند روایت است: کتاب جعفریات تألیف اسماعیل بن موسی بن جعفر علیهما السلام است؛ اسماعیل فرزند امام کاظم و برادر امام رضا است که شخص جلیل القدری بوده است و در مصر زندگی می کرده است. از کتاب ایشان گاهی به أشعثیات تعبیر می شود به این خاطر که راوی این کتاب محمد بن محمد بن أشعث است.

سند این کتاب دو مشکل دارد؛

2.1.6.5مناقشه أول (عدم توثیق حسی برای موسی بن اسماعیل)

أول این که: راوی آن که فرزند اسماعیل است «یعنی موسی بن اسماعیل» توثیق ندارد. بله موسی بن اسماعیل از رجال کامل الزیارات و از مشایخ مع الواسطه ابن قولویه است و لکن ما تنها مشایخ بدون واسطه کامل الزیارات را ثقه می دانیم. و لکن مرحوم محدث نوری در خاتمه مستدرک تلاش دارد که این شخص را توثیق کند؛ در مقابل صاحب جواهر که خیلی با این کتاب مخالف است و در جلد 21 صفحه 397 این کتاب و روایات را مورد نقد قرار داده است زیرا این کتاب روایاتی دارد که خلاف نظر صاحب جواهر است مثل روایت «أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ‌ عَلِيّاً ع قَالَ لَا يَصْلُحُ [يَصِحُّ] الْحُكْمُ وَ لَا الْحُدُودُ وَ لَا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَامٍ‌»[7]

در این کتاب شرط اقامه حکومت و اقامه حدود و اقامه صلاة جمعه امام معصوم دانسته شده است و صاحب جواهر هم که طرفدار ولایت فقیه است فرموده است این کتاب جعفریات اعتبار ندارد و خیلی در این کتاب مناقشه می کند که: صاحب وسائل و مجلسی از این کتاب حتّی یک حدیث نقل نکرده است.

مرحوم محدث نوری در خاتمه مستدرک می گوید: این کتاب، کتاب خوبی است و سند آن تام است و این که صاحب وسائل و مجلسی از این کتاب، روایت نقل نکرده اند به این خاطر است که به دست آن ها نرسیده است ولی به دست ما رسیده است. بعد فرموده اند که موسی بن اسماعیل هم توثیق دارد زیرا ابن طاووس در حق او در کتاب اقبال الأعمال این گونه می گوید که: «رأيت و رويت من كتاب الجعفريات، و هي ألف حديث بإسناد واحد عظيم‌ الشأن، إلى مولانا موسى بن جعفر عليهما السلام، عن مولانا جعفر بن محمد، عن مولانا محمد بن علي، عن مولانا علي بن الحسين، عن مولانا الحسين، عن مولانا علي بن أبي طالب صلوات اللّه عليهم أجمعين قال: لا تقولوا رمضان، فإنّكم لا تدرون ما رمضان، فمن قاله فليتصدّق و ليصم كفّارة لقوله، و لكن قولوا كما قال اللّه تعالى: شهر رمضان.»[8]

ظاهر تعبیر به «بإسناد واحد عظیم الشأن» این است که وسائط روایت تا امام کاظم عظیم الشأن اند نه این که از امام کاظم تا حضرت أمیر عظیم الشأن اند زیرا معلوم است که این ها عظیم الشأن اند. و تعبیر «اسناد واحد عظیم الشأن إلی مولانا موسی بن جعفر» دارد که می رساند این سند تا امام کاظم علیه السلام عظیم الشأن است.

و انصافاً این استدلال مرحوم محدث نوری خوب است و لکن ما در توثیقات أمثال ابن طاووس مشکل داریم و ظنّ قوی داریم که مستندات این ها حدسی و اجتهادی است نه حسی؛ بعید است که منابعی نزد ابن طاووس بوده باشد که به دست دیگران که یا هم عصر ایشان و یا قبل از ایشان بوده اند، نرسیده باشد.

این یک اشکال که توثیق حسی موسی بن اسماعیل ثابت نشد.

2.1.6.6مناقشه دوم (عدم مشهور بودن نسخه کتاب جعفریات)

اشکال دوم این است که: بر فرض کتاب جعفریات صحیح السند باشد این نسخه ای که در دست محدث نوری بوده است نسخه غیر مشهوره و نادره بوده است زیرا به دست صاحب وسائل و علامه مجلسی نرسیده است و تنها به دست محدث نوری رسیده است و الآن هم چاپ شده است. چگونه وثوق پیدا کنیم که این نسخه، نسخه صحیحه است؟ وقتی نسخه غیر مشهوره شد دیگر نمی توان به آن اعتماد کرد و شاید مستنسخ آن یک شخص غیر قابل اعتمادی بوده است. و قطعاً این نسخه، آن نسخه ای که تمام أحادیث در آن باشد نیست.

2.1.7روایت پنجم (صحیحه محمد بن مسلم)

صحیحه محمد بن مسلم که مرحوم داماد به آن استدلال کرده اند:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ- أَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يَشْتَرِيهَا بِأَغْلَى الثَّمَنِ.[9]

مرحوم داماد در تقریب استدلال فرموده اند: مرتکز ذهن سائل این بوده است که نظر به جسد أجنبی در حال عادی مطلقاً حرام است و تنها سؤال می کند آیا نظر به جسد مرأة در حال ازدواج جایز می شود که حضرت می فرماید بله جایز است زیرا پول زیادی بابت این کار هزینه می کنی و مهر زیادی بابت ازدواج می دهی.

2.1.7.1مناقشه

اشکال فرمایش ایشان این است که: این که ارتکاز سائل چنین بوده است و امام علیه السلام هم با سکوتش این ارتکاز را تثبیت کرد دلیل بر مدّعا نمی شود زیرا؛

أولاً: ظاهر سؤال این است که آیا نظری که فی حدّ ذاته جایز نیست در حال ازدواج جایز است؟ و بیان نمی کند که در کجا نظر فی حد ذاته جایز نیست؛ و در مقام بیان نیست که کجا را جایز است نگاه کرد و کجا را جایز نیست نگاه کرد.

ثانیاً: بر فرض «أ ینظر إلیها» مطلق باشد؛ معلوم نیست که ارتکاز سائل این بوده است که نظر به أجنبیه به طور مطلق در غیر حال ازدواج حرام است و شاید برایش روشن نبوده است و تنها این مقدار سؤال می کند؛ مثل این که کسی سؤال می کند که من بیماری گوارشی دارم و می خواهم دلستر بخورم. و شما در جواب می گویید اشکالی ندارد؛ که این سؤال به این معنا نیست که ارتکاز سائل بر این بوده است که خوردن دلستر در غیر حال بیماری به طور مطلق حرام است؛ بلکه چه بسا برایش شبهه ناک بوده است ولی فرد مبتلا به خود را مطرح می کند که حکم جواز را برای آن بگیرد.

ثالثاً: بر فرض از سؤال بفهمیم که ارتکاز سائل این بوده است که نظر به جسد أجنبیه حتّی وجه و کفین او در غیر حال اراده ازدواج حرام است؛ این ارتکاز موافق احتیاط است؛ چه لزومی دارد که امام علیه السلام این ارتکاز را ردع کند؟ مگر این سائل به خلاف واقع می افتاد؟ سائل فکر می کرد که این کار حرام است ولی در واقع مکروه بوده است و حضرت هم چیزی نفرمودند؛ مثل این که ارتکاز مردم بر این است که دست بالا بردن هنگام گفتن تکبیر الإحرام واجب است ولی مردم را ارشاد نمی کنید. و خیلی از چیز ها است که مردم فکر می کنند حرام است ولی در واقع حرام نیست و مکروه است و خیلی از چیز ها است که فکر می کنند واجب است ولی واجب نیست و مستحب است که انسان خودش را ملزم نمی داند که مردم را ارشاد کند.

رابعاً: بر فرض این حدیث ظهور در حرمت نظر به أجنبیه مطلقاً داشته باشد؛ به قرینه سایر روایات حمل بر کراهت می شود که دلیل جواز نظر به وجه و کفین أجنبیه را قبلاً مطرح کردیم و بقیه را هم بعداً مطرح خواهیم کرد.

2.1.8روایت ششم

مرحوم داماد به روایت حسن بن سری استدلال می کنند؛

وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ- يَتَأَمَّلُهَا وَ يَنْظُرُ إِلَى خَلْقِهَا (فی المصدر: خلفها) وَ إِلَى وَجْهِهَا- قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ- إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا يَنْظُرُ إِلَى خَلْقِهَا (فی المصدر: خلفها) وَ إِلَى وَجْهِهَا.[10]

در کافی «خلفها» آمده است که بعید نیست همین خلفها صحیح باشد ولی در وسائل «خلقها» آمده است که به معنای شکل زن است.

مرحوم داماد در تقریب استدلال فرموده اند: امام علیه السلام جواز نظر به وجه را معلّق بر فرض اراده ازدواج کرد که مفهومش این است که اگر اراده ازدواج نداری به وجه زن أجنبیه نگاه نکن.

2.1.8.1مناقشه

و لکن این استدلال صحیح نیست زیرا؛

أولاً: روایت ضعیف السند است زیرا حسن بن سِرّی (یا سَری) توثیق ندارد و این که برخی می گویند هر چه در کافی است معتبر است مطلب درستی نیست و قبلاً ما بحث کردیم.

ثانیاً: مورد روایت نظر خریدارانه است: «یتأمّلها» و نظر برای کشف جمال زن مدّ نظر است که ممکن است این نظر در حال عادی جایز نباشد (مثل این که کسی بگوید می خواهم ببینم درصد زنان زیبا در خلقت خداوند چه مقدار است که ممکن است گفته شود این کار جایز نیست هر چند أصلاً داعی شهوت نداشته باشد و تنها حس کنجکاوی در کار باشد ولی ممکن است این کار حرام باشد) ولی نظر عادی، که بدون تأمّل برای کشف جمال است، جایز باشد. لذا مفهوم این روایت نهایت این است که نظر تأمّلی و تدقیقی برای کشف جمال زن در غیر حال اراده ازدواج جایز نیست.

ثالثاً: اگر ظهور در حرمت هم داشته باشد جمع بین روایات اقتضا می کند که حمل بر کراهت شود.

2.1.9روایت هفتم (موثقه غیاث بن ابراهیم)

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَامٌ فَإِنْ يُقْضَ أَمْرٌ يَكُنْ.[11]

مستام یعنی خریدار و به دنبال خرید یک جنس بودن. «فإن یقض أمر یکن»: یعنی بالأخره اگر ازدواج کند در دام ازدواج افتاده است لذا مناسب است از ابتدا به محاسن این زن که می خواهد با او ازدواج کند، نگاه کند.

مرحوم داماد در تقریب استدلال فرموده است؛ محاسن زن شامل وجه زن هم می شود و امام علیه السلام هم تعلیل فرمود که چون تو خریداری و می خواهی ازدواج کنی اشکالی ندارد.

2.1.9.1مناقشه

جواب این روایت هم این است که: در حال اراده ازدواج نگاه به محاسن به قول مطلق اشکال ندارد ولی در غیر حال اراده ازدواج نظر به محاسن زن به قول مطلق اشکال دارد؛ و محاسن مختص وجه و کفین نیست و موی زن هم جزء محاسن زن است لذا نمی توان از این روایت مفهوم گیری کنیم که جواز نظر به وجه و کفین زن هم معلّق به اراده تزویج است.


[8] الإقبال بالأعمال الحسنة (ط - الحديثة)، ج‌1، ص: 28‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo