درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: حجاب /فصل فی الستر و الساتر /کتاب الصلاة

در جلسه قبل استاد از أدله وجوب حجاب و نیز جواز اجبار بر حجاب بحث کردند.

1فصل في الستر و الساتر‌

1.1جواز اجبار بر انجام واجب و ترک حرام برای مردم

راجع به بحث جلسه قبل که بحث اجبار بر حجاب بود یک توضیحی می دهیم:

حجاب خصوصیت ندارد و به عنوان یکی از واجب ها باید مورد بحث قرار گیرد که آیا الزام تارکین واجب به انجام واجب و الزام مرتکبین حرام به ترک حرام با قوه‌ی قهریه بر مردم یا بر حاکم جایز است؟ و اگر جایز است واجب هم می باشد؟

1.2بررسی فتاوا

مشهور قائل اند که: بر مردم، فضلاً عن الحاکم، نهی از منکر واجب است و نهی از منکر چند مرحله دارد: مرتبه اولی انکار به قلب است که مراد اظهار ناراحتی است نه صرف ناراحتی درونی که فعل نفس است که اگر در ارتداع از منکر کافی بود که خوب است وگرنه نوبت به ارتداع به لسان که همان أمر به معروف و نهی از منکر است می رسد و اگر این هم فایده نکرد نوبت به مرتبه ثالثه یعنی انکار بالید می رسد و باید قوه قهریه را اعمال کنند.

البته بحث است که: اگر ردع به حدّ ضرب برسد آیا مردم می توانند بدون اذن حاکم این کار را انجام دهند؟ ظاهر مشهور این است که اگر به حدّ ضرب برسد اذن از حاکم لازم نیست ولی اگر به حدّ جرح برسد اذن لازم است.

صاحب جواهر تعبیر می کند که:

ثم إن ظاهر المصنف و غيره الإجماع على عدم توقف الضرب الخالي عن الجرح على إذن الإمام عليه السلام أو القائم مقامه، لكن في محكي نهاية الشيخ «الأمر بالمعروف يكون باليد و اللسان، فأما اليد فهو أن يفعل المعروف و يتجنب المنكر على وجه يتأسى به الناس، و أما باللسان فهو أن يدعو الناس إلى المعروف، و يعدهم على فعله المدح و الثواب، و يزجرهم و يحذرهم عن الإخلال به من العقاب، فإن لم يتمكن من هذين النوعين بأن يخاف ضررا عليه أو على غيره اقتصر على اعتقاد وجوب الأمر بالمعروف بالقلب، و ليس عليه أكثر من ذلك، و قد يكون الأمر بالمعروف باليد بأن يحمل الناس على ذلك بالتأديب و الردع و قتل النفوس و ضرب من الجراحات، إلا أن هذا الضرب لا يجب فعله إلا بإذن سلطان الوقت المنصوب للرئاسة العامة، فإن فقد الإذن من جهته اقتصر على الأنواع التي ذكرناها، و إنكار المنكر يكون بالأنواع الثلاثة التي ذكرناها، فأما اليد فهو أن يؤدب فاعله بضرب من التأديب، إما الجراح أو الألم أو الضرب، غير أن ذلك مشروط بالإذن من جهة السلطان حسبما قدمناه»

ظاهر المصنّف (یعنی محقق حلی در شرایع) و غیر ایشان، این است که اجماع است بر این که برای نهی از منکر با ضربی که مستلزم جرح نباشد نیازی به اذن از حاکم نیست. و لکن شیخ طوسی در کتاب نهایه فرموده است: أمر به معروف گاهی با «ید» و گاهی با لسان است: و أمر به معروف با ید به این است که شخص با عمل خود دیگران را به معروف دعوت کند و مصداق «کونوا دعاة للناس بغیر ألسنتکم» باشد ولی این که بخواهد با تأدیب عملی مثل ایجاد جرح یا ایجاد درد و ضرب، نهی از منکر عملی کند جز به اذن حاکم جایز نیست.

مرحوم صاحب جواهردر ادامه می فرمایند: و فيه نظر من وجوه، و أغرب من ذلك ما في مجمع البرهان «أنه لو لم يكن جوازهما بالضرب إجماعيا لكان القول بجواز مطلق الضرب بمجرد أدلتهما مشكلا»؛ إذ لا يخفى على من أحاط بما ذكرناه من النصوص و غيرها أن المراد بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الحمل على ذلك بإيجاد المعروف و التجنب من المنكر لا مجرد القول، و إن كان يقتضيه ظاهر لفظ الأمر و النهي، بل و بعض النصوص الواردة في تفسير قوله تعالى «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النّاسُ وَ الْحِجارَةُ» المشتملة على الاكتفاء بالقول للأهل افعلوا كذا و اتركوا كذا»‌ قال الصادق عليه السلام في خبر عبد الأعلى مولى آل سام: «لما نزلت هذه الآية «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً» جلس رجل من المسلمين يبكي و قال: أنا عجزت عن نفسي و كلفت أهلي، فقال رسول اللّه صلى اللّه‌ عليه و آله: حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك، و تنهاهم عما تنهى عنه نفسك»‌و خبر أبي بصير في الآية «قلت كيف أقيهم؟ قال: تأمرهم بما أمر اللّه، و تنهاهم عما نهاهم اللّه، فإن أطاعوك فقد وقيتهم و إن عصوك كنت قد قضيت ما عليك»‌ و في خبره الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الآية أيضا «كيف نقي أهلنا؟ قال تأمرونهم و تنهونهم»‌

لكن ما سمعته من النصوص و الفتاوى الدالة على أنهما يكونان بالقلب و اللسان و اليد صريح في إرادة حمل الناس عليهما بذلك كله، بل هو معنى‌ قوله عليه السلام: «ما جعل اللّه بسط اللسان و كف اليد و لكن جعلهما يبسطان معا و يكفان معا»‌

ایشان می فرماید مطلب شیخ ره اشکال دارد و عجیب تر از مطلب شیخ ره در کتاب نهایه، مطلب مقدس أردبیلی در کتاب مجمع البرهان است که فرموده است:«اگر جواز ضرب در مواردی که نهی از منکر متوقف بر ضرب است، اجماعی نمی بود، قول به جواز مطلق ضرب به صرف دلیل أمر به معروف و نهی از منکر مشکل بود».

صاحب جواهر می فرماید این مطالب صحیح نیست زیرا؛

کسی که به نصوص احاطه دارد می داند که نهی از منکر اختصاصی به نهی لسانی از منکر ندارد و شامل نهی عملی از منکر و الزام دیگران بر ترک منکر می شود. و ایشان برای این مطلب روایاتی را بیان می کنند:

1-روایت یحیی الطویل: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الطَّوِيلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ كَفَّ الْيَدِ- وَ لَكِنْ جَعَلَهُمَا يُبْسَطَانِ مَعاً وَ يُكَفَّانِ مَعاً.[1]

این گونه نیست که خداوند در أمر به معروف و نهی از منکر زبان آمرین به معروف و ناهین از منکر را باز کرده باشد و دست آن ها را بسته باشد بلکه اگر توان دارید هم مبسوط اللسان و هم مبسوط الید هستید و اگر توان ندارید هیچ کدام نیست.

2-روایتی که در نهج البلاغة از أمیر المؤمنین علیه السلام ذکر شده است: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ تَرَكَ إِنْكَارَ الْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ وَ لِسَانِهِ (وَ يَدِهِ) فَهُوَ مَيِّتٌ بَيْنَ الْأَحْيَاءِ فِي كَلَامٍ هَذَا خِتَامُهُ.[2]

در میان معاصرین هم:

امام قدس سره در تحریر الوسیله[3] ذکر کرده اند که:

[بیان استاد از تحریر الوسیله]: «مرتبه ثالثه از أمر به معروف و نهی از منکر انکار با ید است ولی باید مراتب را حفظ کرد و اگر بتواند بین این شخص و منکر حائل شود باید به آن اکتفا کند یا دست او را ببندد که نتواند مثلاً موسیقی حرام بنوازد یا مثلاً آلت موسیقی را مخفی و یا اتلاف کنیم. اگر این هم کافی نشد باید به این شخص سخت گیری کنیم و او را در تنگنا قرار دهیم. و اگر این هم نشد نوبت به ضرب و گوش مالی دادن می رسد. بله اگر منجر به قتل یا جرح برسد جایز نیست مگر با اذن فقیه جامع الشرایط که نائب امام زمان عج است.

مرحوم خویی هم فرموده اند: الثالثة: الإنكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية[4]

ظاهر مرحوم خویی نیز این است که این کار واجب است زیرا در بحث أمر به معروف و نهی از منکر فرمود سه مرحله دارد و مرحله ثالثه این است.

مرحوم استاد فرموده اند: أحوط در ضرب مؤلم استئذان از حاکم شرع است و بدون استئذان از حاکم شرع در این که ضرب مؤلم مصداق أمر به معروف و نهی از منکر باشد اشکال است.

آقای سیستانی فرق گذاشته و فرموده اند: گاهی بر او بدون ضرب، تضییق می کنی که نیاز به اذن حاکم ندارد و گاهی می خواهی اعمال قدرت کنی مثلاً گوش او را بپیچانی یا سیلی به او بزنی نیاز به اذن حاکم دارد؛ مثلاً شوهر می تواند برای نهی از منکر سخت گیری کند و بگوید حق نداری از منزل بیرون بروی و تو را برای تفریح جایی نمی برم. و در نفقه هم أقل واجب را انجام دهد و با او حرف نزند و تلفن و اینترنت در اختیار او قرار ندهد (که در عصر حاضر یکی از بدترین تضییقات است). ولی برخورد فیزیکی مثل این که بخواهد او را کتک بزند (فرک الأذن أو الضرب أو الحبس) بدون اذن حاکم شرع اشکال دارد.

1.2.1نتیجه بررسی فتاوا

نکته ای که از این فتاوا به دست می آید این است که: در أصل جواز ضرب برای حاکم بین فقهاء هیچ اشکالی وجود ندارد.

1.3نظر استاد (جواز اجبار و عدم وجوب اجبار برای مردم عادی)

به نظر ما برای افراد عادی نهی از منکر یدی مصداق عموم های نهی از منکر نیست زیرا نهی از منکر غیر از نهی عملی از منکر است.

و روایت « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الطَّوِيلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ كَفَّ الْيَدِ- وَ لَكِنْ جَعَلَهُمَا يُبْسَطَانِ مَعاً وَ يُكَفَّانِ مَعاً.[5] »:

از نظر ما سندش صحیح است زیرا: ابن أبی عمیر از یحیی الطویل نقل می کند و شیخ طوسی ره در عدّه نسبت به أبن أبی عمیر و صفوان و بزنطی فرموده است که «عرفوا بأنهم لایروون و لایرسلون إلا عن ثقه».

و لکن ظهور در وجوب ندارد و در مقام توهّم حظر است و می گوید خدا مؤمنین را مکفوف الید قرار نداد ولی این که در خارج کسی مکفوف الید باشد بحثی نیست حال از این باب که عاجز است و یا از این جهت که مفسده أهمی بر اعمال قوه قهریه مترتب می شود. و این روایت هر چند به أمر به معروف و نهی از منکر اشاره نکرده است ولی چه موردی غیر از أمر به معروف و نهی از منکر دارد؟

أمر به معروف ظهور در انشاء أمر و نهی از منکر ظهور در انشاء نهی دارد و شامل أمر و نهی عملی نمی شود.

1.3.1دلیل جواز اجبار

و لکن صحیحه عبدالله بن سنان [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ إِنَّ أُمِّي لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ فَقَالَ فَاحْبِسْهَا- قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَامْنَعْ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا- قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ قَيِّدْهَا- فَإِنَّكَ لَا تَبَرُّهَا بِشَيْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا- مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.[6] ] و نیز صحیحه ابن أبی عمیر دلیل بر جواز منع عملی است.

لذا دلیلی بر وجوب أمر به معروف یدی و نهی از منکر یدی بر عموم مردم نداریم.

و روایت نهج البلاغه [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ تَرَكَ إِنْكَارَ الْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ وَ لِسَانِهِ (وَ يَدِهِ) فَهُوَ مَيِّتٌ بَيْنَ الْأَحْيَاءِ فِي كَلَامٍ هَذَا خِتَامُهُ.[7] ] هم سندش ضعیف است زیرا مرسل است. و دلالت بر وجوب هم ندارد زیرا تنها به این مقدار ظهور دارد که اگر کسی نهی از منکر را به طور کلی رها کند و هیچ یک از مراتب آن را انجام ندهد میت بین أحیاء است. علاوه بر این که «میّت فی الأحیاء بودن» معلوم نیست به معنای حرمت باشد و شاید به این معنا باشد که انسان بی خاصیتی است.

ظاهر صحیحه عبدالله بن سنان این است که منع دیگران ازمحارم خدا به حبس یا تقیید جایز است و این ظلم محسوب نمی شود. و هر چند مورد روایت «أمّ» است ولی أمّ خصوصیتی برای نیکی کردن ندارد و نیکی کردن به هر انسانی خوب است.

1.3.1.1مناقشه در دلیل جواز اجبار

این که مرحوم استاد و نیز آقای سیستانی در جواز مرتبه ثالثه بدون اذن حاکم اشکال کردند: شاید صحیحه عبدالله بن سنان را این گونه توجیه کرده اند که این صحیحه متضمّن اذن پیامبر (ص) بود و پیامبر اذن داد مثل روایاتی که در مجهول المالک است که پیامبر می فرماید «اقسمه بین إخوانک» که در اینجا احتمال داده اند که پیامبر با همین تعبیر اذن در تصرف در مجهول المالک دادند و از آن استفاده نمی شود که صدقه مجهول المالک نیاز به اذن حاکم ندارد.

1.3.1.1.1جواب از مناقشه

و لکن به نظر ما این توجیه خلاف ظاهر است و ظاهر صحیحه این است که منع از محارم الله نیکی به دیگران است یعنی ظلم نیست و وقتی ظلم نیست چرا حرام باشد؟ زیرا ضرب دیگران به خاطر ظلم بودن حرام است وگرنه اگر کسی دیگری را بزند تا به او شوک وارد شود و سکته نکند یا او را می زند تا در حال رانندگی از خواب بیدار شود و تصادق نکند؛ این ها ظلم نیست. این روایت هم می گوید اگر این شخص را بزنی برای این که مرتکب محرمات نشود دیگر ظلم نیست و نیکی به آن شخص است لذا بدون اذن حاکم حرام نخواهد بود.

بله دلیل بر وجوب در مرتبه ثالثه برای عموم مردم نداریم و حتّی شوهر نسبت به همسرش و پدر نسبت به فرزند خود وجوب مرتبه ثالثه را ندارد.

1.4وجوب اجبار بر پدر و شوهر

و این که مرحوم استاد فرموده اند و در جواهر نیز ذکر شده است که: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَة﴾ُ بر بیشتر از أمر به معروف و نهی از منکر دلالت می کند و می گوید شوهر و پدر باید أهل خود را از آتش حفظ کند با منع این ها از منکر و کتک زدن برای انجام واجبات و ترک محرمات؛ البته اگر تأثیر دارد وگرنه اگر با کتک لجبازی می کند لازم نیست.

1.4.1مناقشه

صحیح نیست؛ این آیه در موثقه أبی بصیر به أمر به معروف و نهی از منکر تفسیر شده است: وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً - قُلْتُ كَيْفَ أَقِيهِمْ- قَالَ تَأْمُرُهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ- وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا نَهَاهُمُ اللَّهُ- فَإِنْ أَطَاعُوكَ كُنْتَ قَدْ وَقَيْتَهُمْ- وَ إِنْ عَصَوْكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ.

این روایت می گوید اگر أمر به معروف را انجام دهی وظیفه در این آیه را انجام داده ای. و ما عرض کردیم که ظاهر أمر به معروف و نهی از منکر، أمر و نهی لسانی است و الزام یدی بر معروف و زجر عملی از منکر مصداق أمر به معروف و نهی از منکر نیست.

نکته: «أرید أن آمر بالمعروف» که در کلام امام حسین علیه السلم ذکر شده است معلوم نیست به معنای اجبار بر معروف و الزام عملی باشد بلکه شاید به این معنا باشد که «می خواهم در آنجا شرایط فراهم شود تا بتوانم أمر به معروف و نهی از منکر لسانی کنم». علاوه بر این که هر چند مصداق این کلام جهاد فی سبیل الله باشد ولی استعمال أعم از حقیقت است. و ما می گوییم که ظهور أمر به معروف و نهی از منکر در أمر و نهی لسانی است و شامل الزام عملی به معروف و زجر عملی از منکر نمی شود.

1.5جواز اجبار برای حاکم

أما أصل مشروعیت توصّل حاکم از راههای ممکن و خالی از مفسده أشدّ، جهت کشاندن مردم به سوی معروف و بازداشتن آن‌ها از منکر، به قوه قهریه مناسبه (حجاب خصوصیت ندارد): در جواهر تسالم أصحاب را مطرح کرد و فقهاء هم هر کسی اشکالی داشت در فرض عدم وجود اذن حاکم اشکال داشت.

علاوه بر این در افطار عمدی صحیحه چنین می گوید که«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو‌ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ- أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- قَالَ يُسْأَلُ هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ إِثْمٌ- فَإِنْ قَالَ لَا فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ- وَ إِنْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ ضَرْباً.[8] » تعبیر « فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ ضَرْباً» یعنی وظیفه امام است که تعزیر کند. البته صوم از گناهانی است که ترک آن گناه کبیره است و اصرار بر صغیره هم مصداق کبیره می شود و «لاصغیرة مع الأصرار» و لذا در فرض اصرار بر صغیره هم این حکم وجود دارد که امام باید تعزیر کند.

و نیز صحیحه داوود بن فرقد: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ- أَ رَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلًا- مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ- قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ مَا ذَا يَا سَعْدُ- فَقَالَ سَعْدٌ قَالُوا لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلًا- مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ فَقُلْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ- فَقَالَ يَا سَعْدُ فَكَيْفَ بِالْأَرْبَعَةِ الشُّهُودِ- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص- بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِي وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنْ قَدْ فَعَلَ- قَالَ إِي وَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ- وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنْ قَدْ فَعَلَ- إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً- وَ جَعَلَ لِمَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ الْحَدَّ حَدّاً[9] .

حدّ در « قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً» به معنای حدّ مصطلح نیست زیرا حدّ مصطلح همه جا نیست و لکل شیء نیست بلکه در چند مورد به خصوص مثل زنا، لواط، شرب خمر و قتل وجود دارد. روایت می گوید خدا برای هر چیزی محدوده و چهارچوبی مشخص کرده است و برای هر کسی از این محدوده تعدّی کند بازدارنده و منع قرار داده است.

1.6دلیل وجوب اجبار بر حاکم

تا اینجا مشروعیت الزام بر انجام معروف و ترک حرام توسط حاکم ثابت شد و وجوب آن نیز از تعبیر « فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ ضَرْباً» به دست می آید زیرا تعبیر «للإمام» نکرد و تعبیر به «علی الإمام» کرد.

بله گاهی حاکم توان اجرای احکام را ندارد و لا یکلّف الله نفساً إلا وسعها. یا گاهی تکویناً می تواند ولی کارشناس ها بر اجرای این حدّ مفاسدی بیان کرده اند که اگر ثقه باشند و بگویند اجرای این حدّ مفسده‌ی مهمی دارد و به خاطر عقب نشینی از دستورات الهی در مقابل فرهنگ غرب و این که پیش آن ها شرمنده نباشیم، نباشد در این صورت تزاحم وجود دارد و أهم و مهم می شود. ولی به حکم أولی بر حاکم حداقل در مورد کبائر، واجب است که مردم را به طرق میسوره از حرام باز بدارد.

نکته: امام در اصطلاح روایات به معنای حاکم عادل است مگر این که قرینه ای باشد که مراد امام معصوم است: مثلاً در این روایت تعبیر امام به معنای حاکم شرع استعمال شده است؛ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَلَمْ يَكْسُهَا- مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ يُطْعِمْهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا- كَانَ حَقّاً عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا[10] که این روایت به این معنا نیست که هر مردی به زن خود نفقه نمی دهد، زن برای طلاق و جدایی باید نزد امام معصوم برود که با این کار اختلال نظام پیش می آید که برای هر کاری لازم باشد سراغ امام معصوم برویم. و ظاهر این تعبیر، حاکم عادل است.

1.7مراد از معروف و منکر

و این را هم قبلاً بیان کردیم که: این حرف که «مراد از معروف، معروف به نظر عرف است» قابل گفتن نیست و موثقه مسعدة بن صدقه چنین می گفت که: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص كَيْفَ بِكُمْ إِذَا فَسَدَتْ نِسَاؤُكُمْ- وَ فَسَقَ شَبَابُكُمْ وَ لَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ- وَ لَمْ تَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ- فَقِيلَ لَهُ وَ يَكُونُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ- كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَمَرْتُمْ بِالْمُنْكَرِ- وَ نَهَيْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ- فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ يَكُونُ ذَلِكَ- قَالَ نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ- كَيْفَ بِكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُنْكَراً وَ الْمُنْكَرَ مَعْرُوفاً.»[11]

«کیف بکم» یعنی عرف عام، نه تک تک أفراد؛ زیرا در زمان پیامبر هم أموی ها و اتباع ابوسفیان ها چنین خصوصیتی داشتند که معروف را منکر و منکر را معروف می دیدند: روزی می آید که مردم و عرف عام، معروف را منکر و منکر را معروف می بینند و عرف تغییر فرهنگ می دهد و دیدگاهش عوض می شود و کسی که اعتراض می کند را مزاحم و فضول محسوب می کنند و کسی که مرتکب گناه می شود آدم با فرهنگ محسوب می شود.

دراین روایت بین معروف و دیدگاه عرف در معروف تفاوت گذاشته است که گاهی أمری که معروف است به نظر عرف منکر می شود. و نیز شارع مقدس که می گوید: ﴿وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر﴾ِ آیا به این معنا است که به معروف عرفی أمر کنند؟!! و نیز در زیارت جامعه می خوانیم که: «و المعروف ما أمرتم به و المنکر ما نهیتم عنه». و واقعاً جا دارد که انسان خون بگرید که باید این مباحث که از واضحات است به خاطر تشکیک برخی از افراد باید مورد بحث قرار بگیرد.

2جهت ثانیه (استثنای محارم)

گفتیم بر زنان جایز است که بدن غیر از عورتین را از محرم نپوشانند و مردان محرم هم می توانند نگاه کنند. در این جهت ثانیه چند مطلب است:

2.1بررسی وجه استثنای داماد از حرمت نظر

مطلب أول این که: بر حکم در کل محارم دلیل داریم زیرا محارم من یحرم نکاحها است و ازدواج با أخت الزوجه حرام نیست بلکه جمع بین دو خواهر حرام است ولی أمّ الزوجه محرم است «حرمت علیکم أمّهات نسائکم» ولی چه دلیلی داریم که جایز است به هر محرمی نگاه کنیم و او هم پیش ما بدون چادر بیاید؟ زیرا در آیه﴿وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾[12] ذکر نمی کند «أو لصهرهنّ». و لذا برخی از مراجع عملاً همسرانشان در نزد دامادشان چادر سر می کردند چه از مراجع گذشته و چه از مراجع فعلی؛ حال یا از باب التزام عملی و یا از باب احتیاط فقهی. برخی می گویند که نسبت به داماد سیره بر این بوده است که مادر زن حجاب را نزد او رعایت نمی کرده است. که اگر ثابت شود سیره دلیل لبی است و قدر متیقّن آن صورتی است که مقداری از موهای او پیدا باشد ولی این که با آستین کوتاه جلوی داماد ظاهر شود سیره نبوده است.

و لکن به نظر می رسد که می توان از أدله حکم داماد را استفاده کرد؛

یکی موثقه سماعه بود « عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَافِحَ الْمَرْأَةَ إِلَّا امْرَأَةً يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أُخْتٌ أَوْ بِنْتٌ أَوْ عَمَّةٌ أَوْ خَالَةٌ أَوِ ابْنَةُ أُخْتٍ أَوْ نَحْوُهَا فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِي يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَلَا يُصَافِحْهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ لَا يَغْمِزْ كَفَّهَا.[13] » که گفت هر کس نکاح با او حرام است مصافحه با او جایز است که البته این روایت در مورد مصافحه است و نمی توان به روبوسی و دیدن موها تعدّی کرد.

و روایت دیگر معتبره عبید بن زراره است: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ‌عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ كَبِيرٍ- فَرُبَّمَا كَانَ الْفَرَحُ وَ الْحَزَنُ- الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيهِ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ- فَرُبَّمَا اسْتَخَفَّتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا عِنْدَ الرَّجُلِ- الَّذِي بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ رَضَاعٌ- وَ رُبَّمَا اسْتَخَفَّ الرَّجُلُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ذَلِكَ- فَمَا الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ- فَقَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ- فَقُلْتُ وَ مَا الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ- فَقَالَ كَانَ يُقَالُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ- قُلْتُ فَهَلْ تُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ فَقَالَ دَعْ ذَا- وَ قَالَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ.[14]

استخفّت المرأة یعنی: خجالت می کشد یا این کار را زشت می داند که سر خود را نزد کسی که از یک مادر شیر خورده اند، باز کند.

بر فرض این روایت هم تمام باشد مربوط به موی سر است و اطلاق ندارد. علاوه بر این که مادر زن ما یحرم بالسبب است و داخل در «ما یحرم من النسب و ما یحرم من الرضاع» نمی شود. لذا استدلال به این روایت هم تمام نشد.

مرحوم خویی فرموده است غیر از سیره متشرعه که مادر زن ها نزد داماد کشف رأس می کردند و خیلی سخت نمی گرفتند که بعضی از بدن نزد داماد ظاهر شود؛ روایاتی داریم که مربوط به دفن میّت است؛ که می گوید اگر زنی مرد و شوهرش نبود، محارم زن، زن را غسل بدهند «یغسلها ذو محرم لها» که به نظر می رسد این دلیل خوبی است البته در روایت داریم که روی میّت پرده بیندازند ولی مرحوم خویی می فرماید بالأخره یک مقدار از بدن میّت دیده می شود و این دلیل بر جواز نظر به محارم است.

حال باید بررسی کنیم که آیا جواز نظر به محارم مطلق است یا نه؟ و ببینیم مراد از عورت، عورتین است یا ما بین السرّة و الرکبة مراد است؟ که مرحوم خویی احتیاط واجب می کند که زنان محرم ما بین السرة و الرکبة زنان محرم را نگاه نکنند.