< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

96/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: حجاب /فصل فی الستر و الساتر /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

استاد بعد از تمام شدن بحث اخلال به قبله وارد بحث حجاب شدند و برخی از آیات و روایاتی که دالّ بر وجوب حجاب بود را بیان کردند.

 

1فصل في الستر و الساتر‌

بحث راجع به ستر و ساتر بود که صاحب عروه فرمود: بحث در دو مقام واقع می شود: وجوب ستر فی حدّ نفسه و شرطیت ستر در حال نماز؛

2وجوب حجاب

أما وجوب ستر فی حدّ نفسه؛

صاحب عروه فرمود: ستر زن از غیر محارم واجب است.

که عرض کردیم: أصل وجوب حجاب از ضروریات اسلام است. بله کسی که در اطلاق آن تشکیک کند منکر ضروری نیست و لکن انحراف فکری است و آیات و روایات دالّ بر وجوب حجاب اند لذا اگر کسی اطلاق وجوب حجاب را منکر شود و أصل وجوب حجاب را قبول کند منکر ضروری نیست ولی از نظر فقهی مسلّم است که در هر زمان و در هر مکان، حجاب واجب است و اختصاص به بلد خاص و زمان خاص ندارد. البته به نظر برخی وجه و کفین از وجوب ستر مستثنا است که بعداً بحث خواهیم کرد.

3أدله عدم اختصاص حجاب به بیرون از منزل

3.1دلیل أول (معتبره عبید بن زراره)

راجع به این که «حجاب مختص به بیرون آمدن زن از منزل و دفع ایذاء از او نیست» به معتبره عبید بن زراره استدلال می شود:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ‌عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ كَبِيرٍ- فَرُبَّمَا كَانَ الْفَرَحُ وَ الْحَزَنُ- الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيهِ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ- فَرُبَّمَا اسْتَخَفَّتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا عِنْدَ الرَّجُلِ- الَّذِي بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ رَضَاعٌ- وَ رُبَّمَا اسْتَخَفَّ الرَّجُلُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ذَلِكَ- فَمَا الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ- فَقَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ- فَقُلْتُ وَ مَا الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ- فَقَالَ كَانَ يُقَالُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ- قُلْتُ فَهَلْ تُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ فَقَالَ دَعْ ذَا- وَ قَالَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ.[1]

معنای روایت: زنی در محفل فامیلی است و حیاء می کند که موی سر خود را نزد مردی، که بین او و بین آن مرد رضاع است، باز کند و گاهی مرد احساس می کند که برای او سبک است که به این زن نظر کند. حکم شرعی چیست؟ حضرت فرمود به مقداری که لحم و دم بروید. راوی سؤال کرد که چه مقدار شیر خوردن موجب انبات می شود؟ حضرت فرمود: برخی می گویند اگر ده بار شیر خورده شود رضاع کامل می شود و سبب نشر حرمت می شود. راوی سؤال می کند که آیا ده رضاع باعث نشر حرمت می شود و خود شما این را قبول دارید؟ حضرت فرمود از این بگذریم و مهم این است که اگر می خواهی بدانی جواز کشف رأس برای زن و جواز نظر به زن در چه محدوده ای است: در محدوده محرمات نسبیه و رضاعیه است و آنچه در نسب حرام است و موجب محرمیت نسبی می شود در رضاع هم موجب محرمیت رضاعیه می شود: یعنی همان طور که اگر کسی خواهر نسبی باشد به انسان محرم است اگر خواهر رضاعی هم بشود محرم خواهد بود.

نکته: «الَّذِي بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ رَضَاعٌ» اطلاق دارد که هر دو از یک مادر شیر خورده اند یا این مرد از از این زن شیر خورده است.

تقریب استدلال به این روایت: این روایت نشان می دهد که بین امام علیه السلام و سائل مفروغ عنه بود که در نسب و رضاع هر کجا محرمیت باشد (مَحرم یعنی ما یحرم نکاحها) جواز کشف رأس و جواز نظر به رأس هم وجود دارد و هر کجا محرمیت نباشد ستر رأس واجب است و نظر به رأس حرام است.

و ظاهر روایت این است که: سؤال می کند که «آیا این رضاع سبب می شود که این شخص بر این خانم محرم شود و جواز نظر به رأس او جایز باشد و کشف رأس بر زن جایز باشد؟» و مفروغ عنه بوده در این سؤال که اگر محرم نباشد جواز نظر به زن و جواز کشف رأس برای زن، وجود ندارد.

نکته: این که ده بار رضاع کافی است یا نه: محل بحث است و شاید در این روایت تقیّه مطرح بوده است و ما کاری به این جهت نداریم.

3.2دلیل دوم (روایت بزنطی)

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِ أُخْتِ امْرَأَتِهِ- فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِنَ الْقَوَاعِدِ- قُلْتُ لَهُ أُخْتُ امْرَأَتِهِ وَ الْغَرِيبَةُ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَمَا لِي مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ مِنْهَا- فَقَالَ شَعْرُهَا وَ ذِرَاعُهَا[2] .

در این روایت راجع به نظر به اخت الزوجة (که خیلی اوقات در منزل شخص است) سؤال می کند که حضرت می فرماید جایز نیست: إنها و الغریبة سواء: نباید او را نگاه کنی.

نکته: ذیل روایت «قُلْتُ فَمَا لِي مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ مِنْهَا- فَقَالَ شَعْرُهَا وَ ذِرَاعُهَا» مربوط به قواعد النساء و پیرزن هایی است که دیگر رغبت در ازدواج با آنها وجود ندارد و راجع به قواعد من النساء بحثی نیست و جواز کشف رأس و جواز نظر مسلم است و بحث در غیر قواعد النساء است.

حکم در این روایت و روایت قبل تنها محدوده بیرون منزل نیست تا گفته شود برای حفظ احترام زن در جامعه و عدم ایذاء، بوده است. البته این روایت مختص به جواز نظر است ولی روایت عبید بن زراره، عدم جواز کشف رأس را هم بیان می کرد.

3.3دلیل سوم (معتبره مسعدة بن زیاد)

دلیل دیگر معتبره مسعدة بن زیاد است: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَراً وَ سُئِلَ عَمَّا تُظْهِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ زِينَتِهَا قَالَ الْوَجْهَ وَ الْكَفَّيْنِ.[3]

مقتضای اطلاق روایت این است که غیر از وجه و کفین باید پوشانده شود و اظهار آن حرام است.

این که مقدّس اردبیلی (در کتاب مجمع الفائدة و البرهان، جلد 2 صفحه 105) تشکیک کرده است راجع به شرطیت ستر در نماز است و تمایل دارد که بگوید شرطیت ستر در نماز برای زن مستحب است ولی وجوب ستر از أجانب از مسلمات فقه است و قابل تردید نیست.

4جواز اجبار بر حجاب

لذا تردیدی نیست که بر غیر قواعد من النساء، پوشاندن غیر از وجه و کفین واجب است بلکه اجبار بر آن توسط والیان أمر مشروع است بلکه اجماع بر وجوب آن وجود دارد؛ همان طور که در جواهر به شکل عام مطرح کرده است که: «هر منکری در جامعه رخ داد واجب است ولی أمر از آن منع کند حتّی مشهور قائل شده اند و ادّعای اجماع هم شده است که بر مکلفین هم منع از منکر واجب است حتّی اگر به حدّ ضرب برسد مگر این که مفسده‌ی مهمی بر آن مترتّب شود. و در مواردی که به حدّ جرح یا قتل برسد و باید مصالح و مفاسد آن بررسی شود، ولایت آن با ولی أمر است.

مرحوم خویی فرموده اند (و نظر مرحوم استاد هم همین بود که): دلیلی بر وجوب منع عملی از منکر توسط أفراد عادی و مکلفین نداریم و آنچه بر مکلفین واجب است نهی از منکر است و منع عملی از منکر بر مکلفین واجب نیست هر چند جایز است؛

صحیحه عبدالله بن سنان: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ إِنَّ أُمِّي لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ فَقَالَ فَاحْبِسْهَا- قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَامْنَعْ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا- قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ قَيِّدْهَا- فَإِنَّكَ لَا تَبَرُّهَا بِشَيْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا- مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.[4]

معنای روایت: شخصی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت که مادرم ید لامسی را دفع نمی کند. حضرت فرمود: احبسها. شخص جواب داد که حبس کردم فایده نکرد. حضرت فرمود مانع شو کسی پیش او بیاید. گفت این هم فایده نکرد. حضرت فرمود دست و پایش را ببند زیرا بهترین نیکی در حق شخص حتّی اگر مادرت باشد این است که او را از محارم الله منع کنی. (که این تعلیل شامل ضرب هم می شود).

تقریب استدلال: مورد روایت زنا است ولی تعلیل در ذیل عام است و شامل بقیه گناهان هم می شود که جایز است مؤمنین از آن منع کنند مگر این که منجر به جرح یا قتل شود. لذا أصل جواز منع از منکر از این روایت استفاده می شود مثل این که شخصی مشروب در دست دارد و ما مشروب را از دست او بگیریم یا فیلم مبتذل یا آلات موسیقی حرام در درست او است و آن را از او بگیریم تا مبتلا به گناه نشود.

نکته: «و صاحبهما فی الدنیا معروفا»: طبق این روایت اگر کسی مادر خود را از گناه منع کند و مانع او شود به او نیکی کرده است. و نیز در روایت تعبیر به «تمنعها» کرده است و تعبیر به «تنهیها» نکرده است یعنی صرف نهی نیست بلکه مانع از ارتکاب گناه می شود و او را منع عملی می کند.

در روایت هم داریم که؛«وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَدّاً وَ جَعَلَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ الشُّهَدَاءِ مَسْتُوراً عَلَى الْمُسْلِمِينَ.[5] »، خدا برای هر شی‌ای حدّی معیّن کرده است ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ از حدود خدا و خط قرمز های خدا نباید تجاوز شود. «وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَدّاً» هر کسی که از این خط قرمز الهی عبور کند خداوند متعال برای او مجازات تعیین کرده است.

و این که برخی شایعه کرده اند که: «آقای سیستانی معتقد است که مرد نمی تواند زن را بر حجاب اجبار کند» درست نیست: بله اگر جرح لازم است حق ندارد و موکول به ولی أمر است و شوهر حق ندارد برای منع از بی حجابی مرتکب جرح شود ولی منع عملی از منکر که اکراه عرفی بر حجاب است ولو به تضییق بر زن و این که درب را بر او ببندد و نگذارد بیرون برود و بر او از راههای مختلف سخت گیری کند، قطعاً جایز است و بحث در وجوب آن است که مشهور قائل به وجوب اند ولی مرحوم خویی و مرحوم استاد و آقای سیستانی می گویند دلیلی بر وجوب نداریم زیرا أمر به معروف، ظهور در الزام عملی به معروف ندارد. و مشروعیت اجبار بر واجبات و منع از محرمات به حدی که میسور است و موجب مفسده‌ی أهمی نباشد محل بحث نیست و همه جایز می دانند و مشهور قائل به وجوب اجبار می باشند. ولی حساب ولی أمر جدا است

4.0.1تالی فاسد عدم جواز اجبار بر حجاب

سؤال این است که این مطالبی که مطرح می شود که اجباری در کار نباشد، حدّ یقف آن کجاست؟

أولاً: بحث در منکر اختصاص به حجاب ندارد و در هر منکری این مطلب، که اجبار حکومتی در کار نباشد، می آید مثلاً اگر زنی حجاب را که رعایت نمی کند که هیچ، می خواهد به صورت برهنه هم بیرون بیاید یا مردی می خواهد برهنه بگردد (حال مطلقاً برهنه بگردند یا جاهای متناسب مثل کنار ساحل).

لذا این که در تمام منکرات جواز اجبار را انکار کنیم و نتوانیم منع کنیم قابل تفوّه نیست و این حرف ها از انسان عالم صادر نمی شود.

ثانیاً: این که مراد از منکر، منکر عرفی است قابل گفتن نیست زیرا معنایش این است که اگر منکری، منکر شرعی بود منع نکنیم مثلاً اگر یک روزی روسپی گری (تن فروشی) هم از نظر عرفی یک شغل محترم تلقّی شود بگوییم دیگر منکر نیست و نهی نکنیم: ما بالکم رأیتم المعروف منکراً و المنکر معروفاً[6] روزی برسد که منکر معروف بشود و معروف منکر بشود. بگوییم نه، ما تابع معروف عرفی هستیم.

این مطالب قابل گفتن نیست که خدا وقتی أمر به معروف را واجب می کند مراد معروف عرفی باشد که أمر به آن واجب است ولی أمر به معروف شرعی واجب نیست؛ این که در روایات داریم «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو‌ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ- أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- قَالَ يُسْأَلُ هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ إِثْمٌ- فَإِنْ قَالَ لَا فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ- وَ إِنْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ ضَرْباً.[7] » اگر کسی عمداً روزه نگیرد امام علیه السلام از او سؤال می کند که آیا روزه را واجب می دانی؟ اگر بگوید که روزه واجب نیست بر امام است که او را به قتل برساند: «علی الأمام» یعنی واجب است امام او را به قتل برساند و تعبیر به «للإمام» نکرد که صرفاً جواز را برساند. و در ذیل هم می گوید اگر بگوید روزه واجب است و گناه کرده است در این صورت او را تعزیر می کنند (که از این ذیل معلوم می شود که بر امام لازم است که مفطر در ماه رمضان را تعزیر کند که مربوط به اجبار بر واجب می شود) و حکم تعزیر هم معلوم است: «أصحاب الکبائر اذا أقیمت علیهم الحدّ مرتین یقتلون فی الثالثة».

این که نمی شود اجراء شود بحث دیگری است و «لایکلّف الله نفساً إلا وسعها»، نه این که بگوییم حال که نمی شود اجراء کرد آن را ترویج کنیم. و بحث تزاحم هم بحث دیگری است: گاهی تزاحم رخ می دهد و شرایط جهان اقتضا نمی کند که حکومت واجبات را دنبال کند و مجبور به آن ها کند و تزاحم یا عجز عرفی پیش می آید.

این ها که دم از آزادی می زنند و می گویند هر کس خواست این واجب را انجام بدهد و هر کس خواست انجام ندهد یا هر کس خواست این حرام را مرتکب بشود یا نشود به ما بگویند که حدّ یقف این، تا کجاست؟ آیا به برداشتن روسری اکتفاء می شود یا همین طور ادامه پیدا می کند تا به حالت برهنگی کامل برسد؟!

نکته: وجوب ستر بر کنیز ها یا کافر ها بحث دیگری است و کشف رأس بر آن ها جایز است؛ همان طور که شارع مقدّس ستر رأس را بر مسلمان آزاد واجب کرده است بر کنیز و کافر کشف رأس و نظر به رأس را تجویز کرده است؛ الآن دیگر کنیز نداریم و اگر قانون بگذارند که کشف رأس بر زنان کافره جایز است با این قانون هر کسی به بهانه اینکه من از أقلیّت های مذهبی‌ام وارد جامعه می شود و عملاً بی حجابی منتشر می شود.

5نکته ای راجع به پوشش سر

نکته ای راجع به «ولیضربن بخمرهنّ علی جیوبهنّ»؛ ما قبول داریم که عادةً یک مقداری از چانه بیرون می ماند و مقدار کمی از زیر چانه معلوم می شود و یک مقدار کمی هم از موهای جلوی سر در حدّ چند تار مو به طور متعارف ممکن است دیده شود. و به طور متعارف ضرب الخمار علی الجیوب واجب است لذا واجب نیست که مقنعه به سر کند که چانه‌ی او هم پیدا نباشد ولی این که روسری خود را محکم نبندد که دائم از گردنش جدا شود و گردن او پیدا شود و دوباره محکم کند، این جایز نیست.

6جهت ثانیه (استثنای محارم)

صاحب عروه زوج و محارم را استثناء کرد و محرم به معنای «من یجوز النظر إلیها» که مصطلح امروز است، نیست بلکه به معنای «من یحرم نکاحها» است.

أصل این که کشف موهای سر یا کشف بعض مواضع جسد زن در نزد محارم جایز است شکی نیست:

﴿وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَ لاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[8]

در آیه عمو و دایی و داماد ذکر نشده است:

6.1وجوه استثنای عمو و دایی از حرمت نظر

راجع به عمو و دایی:

أولاً: سیره متشرعیه قطعیه وجود دارد که عمو و دایی مثل بقیه محارم است.

ثانیاً: از خود آیه هم استفاده می شود زیرا در آیه ذکر شده است که عمه پیش پسر برادر و خاله پیش پسر برادر « بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ » می تواند ابداء زینت کند و رابطه عمه با پسر برادر عرفاً مثل رابطه عمو با دختر برادر است و تنها مذکر بودن و مؤمث بودن عوض شده است.

ثالثاً: اگر این دو را هم قبول نکنیم؛ دو روایت داریم که مفادش این است که «من یحرم نکاحها یجوز النظر إلیها» یا «من یحرم نکاحها یجوز مصافحتها»؛

راجع به جواز مصافحه و دست دادن موثقه سماعه دلالت می کند: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَافِحَ الْمَرْأَةَ إِلَّا امْرَأَةً يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أُخْتٌ أَوْ بِنْتٌ أَوْ عَمَّةٌ أَوْ خَالَةٌ أَوِ ابْنَةُ أُخْتٍ أَوْ نَحْوُهَا فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِي يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَلَا يُصَافِحْهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ لَا يَغْمِزْ كَفَّهَا.

لا یحل للرجل أن یصافح المرأة زنی که ازدواج با او حرام است جایز است که با او دست داده شود. و زنی که ازدواج با او حلال است نمی تواند به او دست بدهد مگر از زیر لباس و دستکش که در این صورت به عنوان أولی جایز است (و عنوان ثانوی بحث دیگری است و شرایط فرق می کند.) ولایغمز کفّها یعنی ولی اگر با دستکش دست داد دیگر دست خود را فشار ندهد.

ازدواج با خواهر زن حرام نیست بلکه جمع بین أختین حرام است ولی ازدواج با مادر زن حرام است «حرمت علیکم امهات نسائکم»؛ برخی حرمت ها به خاطر عقوبت است و انصراف این روایت به کسی است که حرمت ازدواج به خاطر قرابت نسبی یا سببی یا رضاعی باشد و مواردی که حرمت ازدواج به خاطر عقوبت و شبه عقوبت است را شامل نمی شود و از این فرض انصراف دارد مثل این که مشهور می گویند: «من زنی بذات بعل فیحرم أبداً» یا «من أوقب غلاماً حرم علیه أخته» یا «کسی که نه بار زن خود را طلاق می دهد دیگر بر او حرام أبدی می شود» این حرمت ها ناشی از قرابت نیست بلکه ناشی از عقوبت است.

أما راجع به جواز نظر و کشف رأس: موثقه عبید بن زراره است که در جلسه بعد مطرح می کنیم.


[6] «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص كَيْفَ بِكُمْ إِذَا فَسَدَتْ نِسَاؤُكُمْ- وَ فَسَقَ شَبَابُكُمْ وَ لَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ- وَ لَمْ تَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ- فَقِيلَ لَهُ وَ يَكُونُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ- كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَمَرْتُمْ بِالْمُنْكَرِ- وَ نَهَيْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ- فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ يَكُونُ ذَلِكَ- قَالَ نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ- كَيْفَ بِكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُنْكَراً وَ الْمُنْكَرَ مَعْرُوفاً.» / وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج16، ص122، أبواب الأمر و النهی، باب1، ح12، ط آل البيت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo