درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسأله أول (اخلال به قبله در نماز) /فصل فی أحکام الخلل فی القبلة /کتاب الصلاة

متن خلاصه ...

1فصل فی أحکام الخلل فی الصلاة

2مسأله أول (اخلال به قبله در نماز)

3نکته: عدم فایده انقلاب نسبت بین صحیحه معاویة و صحیحه زراره

بحث راجع به این بود که: مرحوم خویی فرمودند «ما بین المشرق و المغرب قبلة» در صحیحه معاویة بن عمار «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ- ثُمَّ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ- فَيَرَى أَنَّهُ قَدِ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ يَمِيناً أَوْ شِمَالًا- فَقَالَ لَهُ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ- وَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.[1] » با صحیحه زراره «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِكَ- وَ لَا تَقَلَّبْ بِوَجْهِكَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَتَفْسُدَ صَلَاتُكَ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لِنَبِيِّهِ فِي الْفَرِيضَةِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا‌ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ[2] » تباین دارند زیرا یکی می گوید انحراف از مسجد الحرام مبطل نماز است و «ما بین المشرق و المغرب قبلة» می گوید انحراف تا کمتر از نود درجه از مسجد الحرام اشکال ندارد و این باعث تعارض و تساقط این دو خطاب می شود.

و این که از «ما بین المشرق و المغرب قبلة» عالم عامد به اجماع یا نص (موثقه عمار[3] ) خارج شده است موجب انقلاب نسبت نمی شود زیرا شرط انقلاب نسبت این است که مخصص أحد المتباینین فرد نادر را خارج نکند وگرنه موجب انقلاب نسبت نمی شود زیرا آنچه تحت عام باقی می ماند أکثر افراد عام است و عام بعد از اخراج فرد نادر، کالمستوعب است و با خطاب عام دیگر تباین عرفی دارد هر چند بخش کوچکی از افراد عام را خارج کردیم.

ما اشکالات این کلام را مطرح کردیم و لکن در اینجا نکته ای اصولی بیان می کنیم و بر مطلب مرحوم خویی تطبیق می کنیم؛

همان طور که «ما بین المشرق و المغرب قبلة» مخصص دارد و عالم عامد از آن خارج شده است، صحیحه زراره «فتفسد صلاتک» نیز مخصص دارد و جاهل غیر متردد و یا غافل نسبت به موضوع قبله، خارج شده است و قطعاً کسی که غافل است یا جاهل مرکب است یا متحرّی است اگر کمتر از نود درجه انحراف از قبله داشت نمازش صحیح است و این مطلب طبق نصوص قطعیه، مسلم است لذا ما بخشی از «ما بین المشرق و المغرب قبلة» را خارج کردیم که عالم عامد است و بخشی نیز از دلیل دیگر خارج کردیم که جاهل غیر متردّد به موضوع قبله است و بعد از اخراج یک بخش از افراد این عام و یک بخش از افراد عام دیگر، نسبت بین این دو خطاب، عموم و خصوص من وجه می شود لذا این انقلاب نسبت فایده ای ندارد و انقلاب نسبت مفید این است که نسبت از تباین، به عموم و خصوص مطلق تبدیل شود که جمع عرفی دارد ولی اگر به عموم من وجه تبدیل شود مثل صورت تباین، جمع عرفی ندارد و این انقلاب نسبت فایده ای برای ما ندارد.

عموم من وجه به این شکل است که: «فتفسد صلاتک» شامل عالم عامد می شود ولی «ما بین المشرق و المغرب قبلة» شامل عالم عامد نمی شود و تعارض ندارند. و نسبت به جاهل به موضوع قبله «ما بین المشرق و المغرب قبلة» می گوید نماز در انحراف کمتر از نود درجه صحیح است و «فتفسد صلاتک» کاری به آن ندارد. و مورد تعارض این دو خطاب، جاهل به حکم است که با انحراف کمتر از نود درجه نماز خوانده باشد.

لذا این طور نیست که اگر انقلاب نسبت رخ دهد مشکل در اینجا حل بشود. و این مطلبی است که مناسب بود بیان کنیم.

4حکم غیر متحرّی در فرض انکشاف خلاف خارج از وقت

4.1نظر صاحب عروه (لزوم قضا)

صاحب عروه فرمود: و إن كان منحرفا إلى اليمين و اليسار أو إلى الاستدبار فإن كان مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت دون خارجه و إن كان‌ الأحوط الإعادة مطلقا سيما في صورة الاستدبار بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة و كذا إن كان في الأثناء و إن كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت و خارجه‌

اگر مکلف در خارج وقت متوجه شود انحراف از قبله نود درجه یا بیشتر بوده است فقط نماز متحرّی قضا ندارد و جاهل و ناسی و غافل باید نماز را قضا کنند.

مناقشه امام ره

امام قدس سره در کتاب الخلل فی الصلاة فرموده اند: راجع به صحیحه سلیمان بن خالد « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ فِي قَفْرٍ مِنَ الْأَرْضِ- فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَيُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ- ثُمَّ تُصْحِي فَيَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ- وَ إِنْ كَانَ مَضَى الْوَقْتُ فَحَسْبُهُ اجْتِهَادُهُ.[4] » تعبیر «وَ إِنْ كَانَ مَضَى الْوَقْتُ فَحَسْبُهُ اجْتِهَادُهُ» مفهوم ندارد که بگوید «چون تحرّی کرد قضا ندارد» و مورد سؤال جاهل متردّد بود و شخصی بود که در هوای أبری به غیر جهت قبله نماز خواند و بعد خورشید آشکار شد و از پشت ابر بیرون آمد و متوجّه شد که نمازش رو به قبله نبوده است که حضرت فرمود اگر تحرّی کرده است نمازش صحیح است: یعنی در مورد این شخصی که جاهل ملتفت است در صورتی نمازش بعد از کشف خلاف در خارج از وقت قضا ندارد که اجتهاد و تحری کند و این روایت شامل کسی که جاهل متردّد نیست (مثل غافل، ناسی و جاهل) نمی شود و خارج از موضوع این صحیحه است. که این مطلب را جلسه قبل بیان کردیم.

در ادامه امام قدس سره فرموده اند: صحیحه یعقوب بن یقطین دلیل بر خلاف نظر صاحب عروه است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي يَوْمِ سَحَابٍ- عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ- أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ تَحَرَّى الْقِبْلَةَ بِجُهْدِهِ أَ تُجْزِيهِ صَلَاتُهُ- فَقَالَ يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ- فَإِذَا ذَهَبَ الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.[5]

در این روایت دو سؤال مطرح شده است و سؤال دوم راجع به تحرّی است و سؤال دوم در مقابل سؤال أول است لذا معلوم می شود که سؤال أول راجع به غیر فرض تحرّی است. لذا نمی توان گفت که مورد این روایت مختص به تحرّی است. امام علیه السلام در جواب هر دو سؤال فرمودند که اگر در داخل وقت کشف خلاف شد اعاده می کند و اگر در خارج از وقت متوجه شد اعاده ندارد. لذا این روایت دلالت می کند که فرض تحرّی و عدم تحرّی فرقی ندارد و لذا این که صاحب عروه فرموده است در فرض عدم تحرّی با انکشاف خلاف در خارج از وقت، نماز قضا دارد صحیح نیست.

4.1.1جواب از مناقشه امام ره

این فرمایش امام قدس سره قابل مناقشه است:

1-اگر ایشان می خواهند بفرمایند که حدیث اطلاق دارد؛ که مشکلی ندارد و ما غیر از این حدیث، أحادیث مطلق دیگری نیز داشتیم (که می گفت: ان کان فی الوقت فلعید و ان کان خارج الوقت فلایعید)

2-و اگر می خواهند بفرمایند که این حدیث کالنص نسبت به غیر متحرّی است و قابل تقیید نیست و اگر روایتی بگوید غیر متحری باید نماز را قضا کند مخالف این حدیث می شود؛

ما این مطلب را قبول نمی کنیم زیرا:

سائل فرض کرد که در وقت متوجّه شد که به غیر قبله نماز خوانده است «رَجُلٍ صَلَّى فِي يَوْمِ سَحَابٍ- عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ»: ابتدای ظهر هوا ابری بود و این شخص نماز خواند و بعد هوا صاف شد و خورشید از پشت ابر طلوع کرد و فهمید که به غیر قبله نماز خوانده است در حالی که وقت نماز، باقی بود.

لذا در سؤال أول فرض کرده است که در داخل وقت متوجه شد و لذا اگر با یک مقید دیگر بفهمیم که جواب امام علیه الاسلام مربوط به سؤال دوم بوده است و سؤال أول را بی جواب گذاشته اند، منافات با این روایت ندارد و روایت صریح نیست چون پاسخ سؤال أول تنها «یعید» است أما این که «فإذا ذهب الوقت فلا إعادة علیه» أصلاً مربوط به سؤال أول نیست زیرا در سؤال أول فرض کرد که در داخل وقت متوجه شد و أصلاً فرض نکرد که در خارج از وقت متوجه شده باشد و تنها سؤال دوم بود که اطلاق داشت و امام علیه السلام نسبت به آن فرمود « يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ- فَإِذَا ذَهَبَ الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ». نمی گوییم این جواب اطلاق ندارد که شامل سؤال أول هم بشود بلکه می گوییم مثل بقیه اطلاقات صریح نیست.

و أصلاً ممکن است بگوییم این تعبیر «ان کان قد تحرّی القبله بجهده» که در سؤال دوم آمده است صریح نیست در این که سؤال أول از عدم تحرّی است بلکه شاید می خواهد تأکید کند که چه بسا این شخص که متوجّه شده به غیر قبله نماز خوانده است، تحرّی هم کرده است نه این که «سؤال أول از غیر تحرّی است و سؤال دیگری از تحرّی می کند و امام علیه السلام هم از هر دو، جواب می دهند لذا جواب نسبت به هر دو سؤال صریح می شود». بلکه سؤال نسبت به هر دو سؤال اطلاق دارد ولی صریح نیست که اگر دلیلی بگوید «انما یجب القضا مع عدم التحرّی و لا یجب مع التحری»، معارض با صحیحه یعقوب بن یقطین شود بلکه مقیّد آن می شود.

و فرق می کند با این که شخصی بگوید «سألته عن سؤر النصرانی و المشرک» و امام علیه السلام بفرمایند: «نجس» که صریح در این است که هر دو نجس است و نمی توان گفت دلیلی که می گوید «سؤر النصرانی طاهر» با این روایت تعارض نمی کند. ولی در این روایت این گونه نیست و راوی از امام سؤال می کند که شخصی در روز أبری به غیر قبله نماز خواند و بعد از نماز آفتاب از پشت أبر بیرون آمد و هنوز وقت باقی بود. آیا نمازش را اعاده کند اگر بر غیر قبله نماز خوانده است. و اگر تحرّی کرده است نمازش مجزی است که حضرت جواب می دهند «یعید ان کان فی الوقت و ان کان خارج الوقت فلایعید» و شاید حضرت می خواهند نسبت به فرض تحرّی تفصیل دهند که بعد از وقت قضا ندارد أما نسبت به فرف عدم تحرّی فرض سائل این بود که داخل وقت کشف خلاف می شود و آن هم مصداق «یعید ما کان فی الوقت» می شود و روایت صریح نیست که حکم تحرّی و غیر تحرّی یکی است.

خلاصه این که: بحث در این است که آیا این روایت صریح در شمول نسبت به عدم قضای نماز برای غیر متحرّی در خارج وقت است که ما می گوییم این روایت مثل بقیه روایات مطلقه است که اگر مقیّدی ذکر شود این روایت را هم مقیّد به فرض عدم تحرّی می کنیم و چون مقیّد نداشته مثل بقیه اطلاقات، به اطلاق آن أخذ می کنیم.

و ما می گوییم روایت ظهور در تقابل بین تحرّی و غیر تحرّی ندارد که بخواهد بگوید غیر متحرّی چه کند و متحرّی چه کند، تا بگوییم سائل از هر دو سؤال کرد و لذا جواب امام علیه السلام هم مربوط به هر دو سؤال است. بلکه سؤال أول به طور مطلق ذکر شده است و اشاره به عدم تحرّی نکرده است و ممکن است سؤال دوم توضیح اطلاق سؤال أول باشد که این شخص تحرّی هم کرده است. و علاوه بر این که در سؤال أول فرض داخل وقت کرد که اگر بخواهد جواب حضرت را بر این سؤال هم تطبیق کنیم تنها «یعید ان کان فی الوقت» جواب برای این سؤال خواهد بود و شاید اضافه را «فإذا ذهب الوقت فلا إعادة علیه» راجع به متحرّی فرموده است هر چند خلاف اطلاق است ولی حرف ما این است که خلاف نص نیست و این روایت تنها در حدّ اطلاق یا کمی از اطلاق فراتر و مثل عام است و اگر مقیّد داشته باشد آن را تقیید می زنیم.

5بررسی روایت شیخ طوسی از کتاب طاطری (وجوب اعاده نماز در خارج از وقت)

روایتی شیخ طوسی در تهذیب و استبصار از کتاب طاطری با یک سند نقل می کند: یک مرتبه می گوید «عن عُمر بن یحیی یا عمرو بن یحیی» و یک بار می گوید «عن معمّر بن یحیی» و این دو حدیث را کنار هم نقل می کند؛

1-مَا رَوَاهُ الطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ تَبَيَّنَتْ لَهُ الْقِبْلَةُ وَ قَدْ دَخَلَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ أُخْرَى قَالَ يُعِيدُهَا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ هَذِهِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا.

2-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ الْقِبْلَةُ‌ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى قَالَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ هَذِهِ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا إِلَّا أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا.[6]

گفته می شود که این روایت می گوید: اگر مثلاً نماز ظهر و عصر را به غیر قبله خواندی و وقت نماز مغرب و عشاء رسید و متوجه شدی نماز ظهر و عصر را با انحراف از قبله خوانده ای (که حمل بر انحراف بیشتر از نود درجه می شود) حضرت فرمود قبل از این که نمازی که وقتش داخل شده است را بخوانی، این نماز را اعاده کن.

و لذا گفته می شود این روایت معارض با همه روایاتی است که تعبیر می کرد «ان کان خارج الوقت فلایعید»

5.1مناقشه سندی و جواب

عمر بن یحیی توثیق ندارد ولی معمّر بن یحیی را نجاشی توثیق کرده است.

استبعادی که ما داریم این است که: متن دو روایت یکی است و تنها دومی یک ذیلی دارد که مطلب مهمی نیست. و تمام سند یکی است و تنها در این عمر و معمّر اختلاف دارد و عمر بن یحیی در این طبقه (طبقه أصحاب امام صادق علیه السلام) معروف نیست لذا استبعاد می کنیم که این ها دو نفر باشد و احتمال دارد در دو جای کتاب طاطری بیان شده است و شیخ ره تشخیص داده دو روایت است و نقل کرده است ولی به نظر ما این تشخیص اشتباه بوده است. ولی مهم نیست چه این دو، یک روایت باشند و هر دو از معمر بن یحیی باشند یا دو روایت باشند به هر حال معمر بن یحیی توثیق دارد و مشکلی ندارد.

5.2مناقشه سندی مرحوم خویی

اشکال سندی که کسانی مثل مرحوم خویی مطرح کرده اند این است که:

شیخ ره به کتاب طاطری در مشیخه سند ذکر نکرده است بله در فهرست سند ذکر کرده است ولی مشتمل بر فرد ضعیف (علی بن محمد بن زبیر قرشی) است که توثیق ندارد و لذا سند ضعیف می شود.

5.2.1جواب

ما قبلاً سعی کردیم از این اشکال جواب دهیم که: اسناد شیخ ره ظهور در اسناد به نسخه ندارد یعنی اگر سند هم خوب بود فایده ای نداشت تا چه رسد به این که سند هم مشکل داشته باشد. و ذکر سند یک روشی بوده است که قدماء تبرّکاً ذکر می کردند تا سند روایت از ارسال خارج شود.

لذا ما این گونه مشکل را حل می کردیم که وقتی شیخ ره به طور قطعی می گوید «عن طاطری» یعنی از کتاب طاطری نقل می کنم و کتب طاطری هم معروف بوده است و اعتمد علیه الأصحاب، و بعید نیست حداقل أصالة الحس در نقل شیخ ره از نسخه ای که به کتاب طاطری نسبت داده است جاری شود. لذا به نظر ما مشکل سند به این نحو حل می شود.

5.3مناقشه دلالی

5.3.1مناقشه أول

«دخل وقت صلاة أخری» ظهور در دخول وقت فریضه لاحقه ندارد و شاید مراد این باشد که وقت فضیلت نماز ظهر گذشته است و وقت فضیلت نماز عصر رسیده است چون از نظر عامه با گذشت وقت فضیلت ظهر، وقت ظهر تمام می شود. و مراد از « إِلَّا أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا» که در ذیل روایت معمر آمده است شاید این باشد که «اگر در وقت نماز عصر متوجّه انحراف از قبله شدی و وقت ضیق بود و خوف داشتی که نماز عصر فوت شود دیگر نماز ظهر را نخوان» این روایت صریح نیست در این که مراد وقت نماز مغرب و عشاء باشد؛ یا مجمل است و یا مطلق است و قابل تقیید است.

5.3.2مناقشه دوم (مناقشه مرحوم خویی)

یک اشکالی نیز مرحوم خویی بیان کرده است که: بر فرض این مطلب را قبول نکنید می گوییم این روایت را بر استحباب حمل می کنیم زیرا روایاتی که می گفت: «ان کان قد مضی الوقت فلایعید» صریح در عدم وجوب اعاده است و این روایت که می گوید «یعید» ظاهر در وجوب اعاده است و از ظهور در وجوب اعاده با نص در عدم وجوب اعاده رفع ید می کنیم.

5.3.2.1جواب از مناقشه مرحوم خویی

این فرمایش مرحوم خویی طبق مبانی خود ایشان اشکال دارد: زیرا ایشان معقتد بود که «یعید و لایعید» با هم جمع عرفی ندارد زیرا خطاب تکلیفی نیست که بر تکلیف استحبابی حمل شود بلکه ارشادی است و یکی ارشاد به صحت و دیگری ارشاد به بطلان است که جمع عرفی ندارد و انصافاً این اشکال، اشکالی وجیه است.

6مسأله دوم (اخلال به قبله در ذبح)

إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالما عامدا حرم المذبوح و المنحور‌ و إن كان ناسيا أو جاهلا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراما و كذا لو تعذر استقباله كأن يكون عاصيا أو واقعا في بئر أو نحوه مما لا يمكن استقباله فإنه يذبحه و إن كان إلى غير القبلة‌

7حکم اخلال به قبله در ذبح با جهل به حکم

کسانی هستند که از روی جهل به حکم ذبح به سمت قبله نمی کنند مثل عامه: آیا ذبیحه این ها حرام است؟

تسالم أصحاب است که ذبیحه عامه حلال است و به برخی از أخبار استدلال شده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ فَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّيَ أَ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ لَا يُتَّهَمُ وَ كَانَ يُحْسِنُ الذَّبْحَ قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَا يَنْخَعُ وَ لَا يَكْسِرُ الرَّقَبَةَ حَتَّى تَبْرُدَ الذَّبِيحَةُ.[7]

تقریب استدلال این است که: جاهل متعمّد نیست لذا اگر به غیر قبله ذبح کند ذبیحه حرام نمی شود.

مرحوم خویی فرموده اند: جاهل به حکم یکی از مصادیق متعمّد است و ظاهر «تعمّد ذبح علی غیر القبلة» یعنی تعمّد به موضوع ولو جاهل به حکم باشد. «تعمّد الذبح علی غیر القبلة» یعنی ملتفت است که ذبح او به سمت قبله نیست.

لذا ایشان می فرماید اگر تنها همین روایات بود می گفتیم ذبیحه جاهل به حکم حرام است چون مصداق متعمّد است و لکن به خاطر روایت صحیحه می گوییم ذبیحه جاهل به حکم حلال است؛

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ ذَبِيحَةً- فَجَهِلَ أَنْ يُوَجِّهَهَا إِلَى الْقِبْلَةِ- قَالَ كُلْ مِنْهَا فَقُلْتُ‌ لَهُ- فَإِنَّهُ لَمْ يُوَجِّهْهَا فَقَالَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا- وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةٍ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا- وَ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ فَاسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ.[8]

حضرت راجع به کسی که جاهل به استقبال ذبیحه است فرمود «کل منها» یعنی ذبیحه حلال است.

این فرمایش مرحوم خویی را در جلسه بعد بررسی خواهیم کرد.