درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسأله أول/ اخلال به قبله در نماز /فصل فی أحکام الخلل فی القبله /کتاب الصلاة

متن خلاصه ...

بحث در صور نماز به غیر قبله بود که به صورت دوم رسیدیم که شخص از روی جهل به حکم و یا نسیان حکم با انحراف از قبله نماز می خواند که عرض کردیم: انحراف اگر یسیر هم باشد در صورتی که مانع از صدق استقبال عرفی قبله باشد، مغتفر نیست.

امام قدس سره در کتاب خلل فرموده اند که: چه اشکالی دارد که ما به حدیث رفع تمسّک کنیم و با «رفع ما لایعلمون» شرطیت استقبال قبله در حال جهل، و با «رفع النسیان» شرطیت استقبال قبله در حال نسیان را رفع کنیم.

نفرمایید که: خلاف حدیث لاتعاد لازم می آید: که در آن می گوید: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ- الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ.»[1] زیرا معنای روایت این است که «تعاد الصلاة من الإخلال بالقبله ولو فی حال الجهل و النسیان» و نهایت این است که نسبت حدیث لاتعاد با حدیث رفع، عموم من وجه می شود و تعارض و تساقط می کنند.

زیرا ایشان فرموده اند: در حدیث لاتعاد نمی گوید که با اخلال به قبله مطلقا، نماز اعاده می شود. حدیث لاتعاد شامل این پنج مورد مذکور در مستثنا نمی شود ولی این که این پنج مورد کجا شرط اند و کجا شرط نیستند، حدیث لاتعاد کاری با آن ندارد. و لذا «رفع ما لایعلمون» می گوید قبله در حال جهل و نسیان شرط نیست و معارضی هم ندارد.

بله نباید حدیث رفع به گونه ای مقدم شود که استثنای قبله از لاتعاد لغو شود؛ چون مستثنای منه حدیث لاتعاد این است که اخلال به سنت در حال جهل و نسیان مغتفر است و اگر قرار باشد در قبله هم به مقتضای حدیث رفع، در حال جهل و نسیان قبله شرط نباشد؛ استثنای قبله لغو می شود زیرا نتیجه حدیث رفع این است که قبله نیز مثل سنت، در حال جهل و نسیان شرط نیست.

و لکن اگر فی الجمله قبله شرط باشد دیگر لغویّت لازم نمی آید. و در مورد قبله، شرطیت در حال نسیان و جهل فی الجمله ثابت است و آن صورتی است که انحراف بیش از نود درجه باشد. ولی اگر انحراف از قبله کمتر از نود درجه باشد حدیث رفع حاکم خواهد بود.

البته مناسب بود که: ایشان شمول «رفع ما لایعلمون» نسبت به جاهل به حکم را، منحصر به جاهل قاصر می کردند چون خود ایشان در جاهای دیگر قبول کرده اند که حدیث رفع از جاهل مقصّر منصرف است. ولی در این بحث در صفحه 70 کتاب خلل، به طور مطلق فرموده اند که با حدیث رفع شرطیت قبله در حال جهل را رفع می کنیم.

به نظر ما این فرمایش ناتمام است؛

أولاً ما در بحث برائت عرض کرده ایم: حدیث «رفع ما لایعلمون» ظهوری در رفع شرطیت شرط در حال جهل ندارد بلکه تنها ظهور در این دارد که احتیاط لازم نیست و به خاطر ترک احتیاط در موارد جهل، مؤاخذه نمی شوید نه این که شرطیت مجهوله ی قبله را در حق جاهل رفع می کنیم و نماز جاهل با انحراف از قبله، دیگر فاقد شرط نخواهد بود. مقتضای فرمایش امام ره این است که حدیث رفع، شرطیت فعلیه را رفع می کند نه این که شرطیت انشائیه را بردارد. و حدیث رفع أماره می شود بر این که واجب فعلی لابشرط از این شرط مجهول است. اتفاقا این نظر ایشان موافق نظر آخوند هم است. چون مرحوم آخوند در کفایه فرموده است که مقتضای حدیث رفع مطلقا و مقتضای حدیث لاتعاد فی الصلاة، اجزاء است. و لذا امام ره در این مطلب با صاحب کفایه موافقند و لکن چون در خصوص قبله این مطلب را فرمودند ما این مطلب را به امام ره نسبت دادیم؛ اصل مبنی در کفایه هم وجود دارد.

به نظر ما «رفع النسیان» نیز، بیش از رفع مؤاخذه بر نسیان چیزی از آن استفاده نمی‌شود. ظاهرش این است و در روایت عمرو بن مروان هم به این ظاهر اشاره شده است زیرا در این روایت حضرت به آیه استشهاد می کنند که مربوط به مؤاخذه است: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي أَرْبَعُ خِصَالٍ- خَطَؤُهَا وَ نِسْيَانُهَا وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ- وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَبَّنٰا لٰا تُؤٰاخِذْنٰا إِنْ نَسِينٰا أَوْ أَخْطَأْنٰا- رَبَّنٰا وَ لٰا تَحْمِلْ عَلَيْنٰا إِصْراً- كَمٰا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنٰا- رَبَّنٰا وَ لٰا تُحَمِّلْنٰا مٰا لٰا طٰاقَةَ لَنٰا بِهِ وَ قَوْلُهُ إِلّٰا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ.[2]

مراد از نفی فعلیت این است که مولا در حال جهل، اراده لزومیه ندارد که مکلف، مرکبی که واجد شرط مجهول است را بیاورد ولی به این معنا نیست که أمر فعلی به مرکب لابشرط داریم. مولا نسبت به همان مرکب تام یعنی نماز نحو القبله، اراده فعلیه دارد که از حیث سایر اجزاء و شرائط مخالفت نشود و اگر مکلف مخالفت کند عقاب می کند ولی از حیث ترک قبله اگر مخالفت شود خلاف اراده لزومیه مولا نشده است ولی به این معنا نیست که خواسته مولا حاصل شده است و این دو با هم فرق می کند. لذا نماز به غیر قبله از شخص جاهل به حکم قبله، مسقط وجوب قضاء نیست کما این که حدیث رفع در حقّ جاهل به أصل وجوب نماز جاری می شود و می گوید مولا اراده لزومیه نسبت به او ندارد ولی اگر بعد از وقت ملتفت شود «من فاتته فریضة فلیقضها» شاملش می شود و قضای نماز واجب می شود. و منافاتی ندارد که مولا در زمان جهل اراده لزومیه نسبت به امتثال آن حکم، نداشته باشد ولی بعد از ارتفاع جهل و عالم شدن، امتثال را بخواهد و شخص مصداق «من فاتته فریضه فلیقضها» شود.

خلاصه این که ما می گوییم: مولا نسبت به جاهل به شرطیت استقبال قبله (چه مطلقاً و چه در حدّ جهل به مخلّ بودن انحراف یسیر) تکلیف فعلی ندارد و اراده و غرض لزومی نسبت به آن ندارد ولی به این معنا نیست که خواست مولا هم برآورده شده است و لذا وقتی عالم شود «من فاتته فریضه فلیقضها» جاری می شود. نتیجه این که به نظر ما «رفع ما لایعلمون» دلیل بر اجزاء نیست.

و ان شئت قلت: «رفع مالایعلمون» بیش از رفع ظاهری ظهور ندارد و رفع ظاهری در مقابل وضع ظاهری یعنی ایجاب احتیاط است: زیرا «مالایعلمون» فرض کرد واقع مجهولی وجود دارد که آن واقع مجهول را از شما برداشتیم و اگر رفع نیز واقعی بشود دیگر با فرض رفع واقعی، واقع مجهول نخواهیم داشت و لذا «رفع ما لایعلمون» ظهور در رفع وجوب احتیاط دارد و ظهور در رفع شرطیت فعلیه در حال جهل و اجزاء ندارد.

تذکّر: ما گفتیم که در جریان برائت، غفلت نوعیه وجود دارد و عرف تا زمانی که جهل باقی است بنا می گذارد که عمل فاقد شرط مجهول، صحیح واقعی است و آثار صحت واقعیه را مادام الشک بار می کند مثلاً أثر نماز صحیح این است که اگر در سفر نماز چهار رکعتی خواند و بعد از نیت اقامه عدول کرد، تا زمانی که در آن محل می ماند وظیفه اش نماز تمام است. ولی بعد از کشف خلاف دیگر آثار صحّت عمل فاقد شرط، بار نمی شود. ولی امام ره می فرمایند حتّی بعد از ارتفاع جهل هم باز أثر حدیث رفع باقی است و می گوید شرط مجهول در مقام فعلیت شرط نبوده است و نماز هم واقعاً مجزی بوده است و نیازی به اعاده ندارد. که ما به ایشان اشکال کردیم و البته این اشکال در أصل به صاحب کفایه است ولی امام ره چون قبول کرده اند و بر مقام تطبیق کرده اند، به ایشان اشکال کردیم.

اشکال دوم ما به ایشان این است که: بالاخره حدیث لاتعاد ظاهرش این است که بین قبله و قرائت فرق است و این را نمی شود انکار کرد: حدیث لاتعاد می‌گوید: اگر قرائت را از روی نسیان یا جهل ترک کنی نمازت صحیح است: «القرائة سنّه فمن ترکها متعمدا أعاده الصلاة» فاء، فای تفریع است یعنی هر چه سنت باشد تنها در فرض ترک عمدی اعاده می شود و چون قرائت سنت است در فرض ترک عمدی اعاده می شود. و شما هم می گویید که حدیث رفع در فرض جهل و نسیان، شرطیت قبله و طهور و رکوع و سجود را بر می دارد:

پس فرق فریضه و سنت چه شد؟:

شما برای این که مشکل پیدا نکنید این گونه بین فریضه و سنت فرق گذاشتید که: از خارج می دانیم که شرطیت قبله ولو در حال جهل و نسیان فی الجمله ثابت است مثلاً انحراف از قبله نود درجه به بالا باشد که مخل به نماز است. (و در روایت داریم که اگر پشت به قبله نماز بخواند و لو از روی جهل و نسیان، نماز را اعاده می کند).

و لکن این مطلب خلاف ظاهر حدیث لاتعاد است: و ظاهر حدیث این است که بین فریضه و سنت فرق است و فرق این است که در سنت اخلال از روی جهل و نسیان موجب اعاده نماز نیست ولی در فریضه اخلال ولو از روی جهل و نسیان هم باشد موجب اعاده نماز است. ظاهر حدیث لاتعاد این است که اگر اطلاقی بر شرطیت قبله داشتیم که داریم «لاصلاة إلا إلی القبله» دیگر در حال جهل و نسیان مرتفع نمی شود.

بله اگر جایی شرطیت قبله اطلاق نداشت این مطلب جاری نمی شود: مثل این که محقق همدانی در نافله، اطلاق شرطیت استقبال قبله را قبول ندارد. و خود حدیث لاتعاد هم شرطیت قبله را بیان نمی کند بلکه در جایی که قبله شرط باشد می گوید «تعاد الصلاة من القبله» که محقق همدانی شرطیت استقبال قبله در نافله را قبول نکرده است لذا نمی توانیم به ایشان اشکال کنیم.

اما به امام ره عرض می‌کنیم: در فریضه اطلاق داریم که «لا صلاة إلا إلی القبله» و ظاهر حدیث لاتعاد این است که در هر جایی که قبله شرط باشد در حال جهل و نسیان هم برداشته نمی شود. و حدیث لاتعاد ناظر به اطلاقات أولیه است و بین آن اطلاقات أولیه ای که بین سنن و فرائض وجود دارد، تفصیل می دهد که اطلاقات سنن را تقیید می زنم ولی اطلاق فرائض را تقیید نمی زنم. یعنی حدیث لاتعاد مثل حدیث رفع در عرض واحد ناظر به احکام أولیه اند لذا وقتی در عرض واحد بودند با هم تنافی پیدا می کنند و حدیث لاتعاد أخص مطلق از حدیث رفع است زیرا ظاهر حدیث لاتعاد این است که اخلال به فریضه ولو در حال جهل و نسیان، در جایی که اطلاقات أولیه شرطیت را ثابت کرده اند، مغتفر نیست ولی حدیث رفع می گوید «رفع ما لایعملون» و اطلاق دارد و شامل فریضه و سنن می شود و لذا حدیث رفع را با حدیث لاتعاد تخصیص می زنیم.

البته از بعضی کلمات امام ره استفاده می شود که می خواهند بگویند مستثنی اطلاق ندارد؛ (همان اشکالی که در بلغة الفقیه است و بعضی از تلامذه ایشان هم در کتاب دراسات فی مکاسب المحرمه این را تقریب کرده اند.) و اطلاق جمله استثنائیه نسبت به عقد مستثنی منه است؛ مثلاً «لا آکل من الطعام إلا ما کان مالحاً» نسبت به عقد مستثنی منه یعنی «لا آکل من الطعام الذی لیس بمالح» اطلاق دارد ولی نسبت به «آکل الطعام الذی یکون مالحاً» اطلاق ندارد: یعنی می گوید که غذای غیر مالح را نمی خورم ولی نمی گوید که هر غذای نمک داری را می خورم. بله فی الجمله بعضی از غذاهای نمک دار را می خورد ولی اطلاق ندارد. این اشکال، که جمله استثنائیه نسبت به عقد مستثنی اطلاق ندارد اشکال مهمی است. و آیه «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض» نیز مبتلا به همین اشکال است که آیا «تجارة عن تراض» اطلاق دارد یا نه؟ (البته باید بحث بیع امام ره را ببینم که در آنجا ایشان به اطلاق تمسک می کنند یا نه).

به هر حال ممکن است ریشه ی این اشکالی که امام ره در بحث حدیث لاتعاد بیان می کنند همین بحث باشد که «لاتعاد الصلاة إلا من خمس» در مقام بیان «و تعاد الصلاة من خمس» نیست و اطلاق ندارد. و ایشان تصریح می‌کند که حدیث لاتعاد نمی گوید«الفریضة تنقض الفریضة» بلکه می‌گوید «السنة تنقض الفریضة».

و جواب این مطلب هم این است که: ظاهر حدیث لاتعاد این است که مستثنی هم اطلاق دارد و هر کجا دلیل أولی قبله را شرط بداند حدیث لاتعاد می گوید که شرطیت قبله در حال جهل و نسیان رفع نمی شود و لذا حدیث رفع را تخصیص می زند.

فرض سوم در مسأله این است که: کسی اعتقاد داشت که نمازش به سمت قبله است ولی بعد کشف شد که از قبله کمتر از نود درجه انحراف دارد. یا اجتهاد کرد و ظنّ به جهت قبله پیدا کرد و نماز خواند و بعد از نماز کشف شد که از قبله کمتر از نود درجه انحراف داشته است. در این صورت مسلماً قضاء ندارد و محل بحث نیست أما نسبت به اعاده در داخل وقت:

مشهور فرموده اند: این نماز صحیح است و در داخل وقت اعاده ندارد.

ولی صاحب حدائق فرموده نمازش باطل است؛ زیرا مشهور تنها اطلاق صحیح معاویة‌ بن عمار و اطلاق ‌موثقه حسین بن علوان را دیده اند و فتوا داده اند؛

صحیحه معاویة بن عمار؛ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ- ثُمَّ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ- فَيَرَى أَنَّهُ قَدِ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ يَمِيناً أَوْ شِمَالًا- فَقَالَ لَهُ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ- وَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.[3]

صاحب حدائق می‌گوید: اطلاق این صحیحه می گوید اگر بعد از نماز کشف شود که انحراف از قبله کمتر از نود درجه بوده است نماز، اعاده ندارد أعم از این که در داخل وقت کشف خلاف شود یا بعد از خروج وقت کشف خلاف شود.

موثقه حسین بن علوان:‌ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ عَلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَرَفَ بَعْدَ ذَلِكَ- فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ.[4]

این روایت هم اطلاق دارد و می گوید اگر انحراف کمتر از نود درجه باشد نماز اعاده ندارد چه در داخل وقت کشف خلاف شود و چه بعد از خروج وقت کشف خلاف شود.

قبل از این که کلام صاحب حدائق را دنبال کنیم نکته ای را بیان کنیم؛

یک فرقی بین این دو روایت وجود دارد؛ موثقه حسین بن علوان شامل کسی می‌شود که «صلی علی غیر القبلة و هو یری انه علی القبلة»، پس باید در هنگام نماز معتقد باشد که نمازش به سمت قبله است. و لکن مفهوم ندارد. صحیحه معاویة‌ بن عمار مطلق است و می‌گوید «الرجل یقوم فی الصلاة ثم ینظر بعد ما فرغ فرأی انه قد انحرف عن القبلة» و ندارد که در حال نماز معتقد بود که به سمت قبله نماز می خواند و لذا موضوع صحیحه معاویة بن عمار أعم است و شامل معتقد و نیز ظانّی که اجتهاد کرده است می شود و نیز شامل متحیّر می شود که راجع به آن هم داشتیم «یجزی المتحیر اینما توجه اذا لم یعلم أین وجه القبلة». پس صحیحه معاویة‌ بن عمار موضوعش اعم است و ما به موضوعش اخذ می‌کنیم.

صاحب حدائق فرموده است: این دو روایت به اطلاقش می گوید که اگر در حال نماز معتقد بودید نمازتان به سمت قبله است یا اجتهاد کردید، و انحراف کمتر از نود درجه بود نماز صحیح است. و لکن صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله به عنوان طائفه ثانیه چنین دارد که: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ‌ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ اسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَلَا تُعِدْ.[5]

این صحیحه بین انکشاف خلاف در داخل وقت و انکشاف خلاف در خارج وقت، تفصیل می دهد و می گوید در داخل وقت اگر کشف خلاف شد نماز را اعاده کن و اطلاق دارد چه انحراف کمتر از نود درجه باشد و چه بیشتر از نود درجه باشد.

نسبت بین این دو طائفه عموم من وجه است نه عموم و خصوص مطلق: یک طائفه می‌گوید اگر انحراف از قبله کمتر از نود درجه باشد نماز صحیح است و اگر نود درجه یا بیشتر باشد نماز باطل است. طائفه ثانیه تفصیل می دهد بین این که انکشاف خلاف در داخل وقت باشد که نماز باطل است و این که انکشاف خلاف خارج از وقت باشد که نماز صحیح است.

لذا این دو طائفه در دو مورد با هم تعارض می کنند؛

مورد اول: با انحراف کمتر از نود درجه نماز بخوانیم و در داخل وقت کشف خلاف شود: که اطلاق صحیحه معاویة‌ بن عمار و موثقه حسین بن علوان می‌گوید لاتعد چون انحراف کمتر از نود درجه است ولی اطلاق صحیحه عبد الرحمن می گوید که نماز را اعاده کن زیرا در داخل وقت انکشاف خلاف شد.

مورد دوم: جایی که بعد از وقت بفهمد پشت به قبله نماز خوانده است و انحراف بیشتر از ما بین المشرق و المغرب بوده است؛ اطلاق صحیحه معاویة بن عمار و موثقه حسین بن علوان می‌گوید نماز را اعاده کن چون مفهوم «ان کان ما بین المشرق و المغرب فلایعید» این است که اگر ما بین المشرق و المغرب نبود فیعید، ولی صحیحه عبدالرحمن می‌گوید «ان کان خارج الوقت فلایعید» و اطلاق دارد یعنی و لو کشف بشود نمازش پشت به قبله بوده، باز اعاده لازم ندارد.

صاحب حدائق می فرماید: در این دو مورد تعارض و تساقط می کنند و قدر میتقن این است که جمع واوی کنیم. ایشان می گوید (خیلی دقیق حرف می زند): قدرمتیقن از تعارض و تساقط این است که بگوییم با اجتماع دو شرط حکم به عدم اعاده می شود: شرط أول این است که انحراف از قبله کمتر از نود درجه باشد و شرط دوم این است که خارج از وقت کشف خلاف شود. و لذا اگر بعد از خروج وقت کشف شود که انحراف کمتر از نود درجه باشد حکم به عدم اعاده می شود و در غیر این صورت، طبق اطلاقات أولیه «لا صلاة إلا إلی القبلة» حکم به وجوب اعاده می کنیم.

این فرمایش صاحب حدائق در فقه هم نظیر دارد؛ مثالی از بحث صوم مطرح می کنیم و توضیح آن را در جلسه بعد بیان خواهیم کرد؛

در سفر فرعی مطرح است:

یک طائفه می‌گوید وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ- أَتَمَّ الصِّيَامَ فَإِذَا خَرَجَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَفْطَرَ.[6]

طائفه دوم می‌گوید وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يُفْطِرُ فِي مَنْزِلِهِ- قَالَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ فِي اللَّيْلِ بِالسَّفَرِ- أَفْطَرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ- وَ إِنْ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ مِنَ اللَّيْلَةِ- ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي السَّفَرِ مِنْ يَوْمِهِ أَتَمَّ صَوْمَهُ.[7]

طائفه اولی تفصیل می‌دهد: اگر خروج قبل از زوال باشد ‌روزه باطل است و اگر خروج بعد از زوال باشد روزه صحیح است. طائفه ثانیه تفصیل می دهد: اگر سفر در روز همراه با تبییت نیت از شب باشد و از شب برنامه‌ریزی برای سفر شده است «حدث نفسه»، در این صورت روزه باطل است وگرنه روزه صحیح است.

در این فرع هم عده ای از فقهاء گفته اند که مقتضای ملاحظه این دو طائفه از روایات این است که بگوییم: قدر متیقن از مشروعیت صوم فی السفر کسی است که بعد از زوال سفر کند و از شب هم تبییت نیت نکرده باشد. و نسبت به سفر قبل از ظهر و نیز سفر بعد از ظهر با برنامه ریزی از شب، روایات متعارضند و به «لا صوم فی السفر» رجوع می کنیم.

این خلاصه کلام صاحب حدائق است. مطلب، ‌مطلب دقیقی است، ‌تامل کنید که آیا جوابی که آقای حکیم از این فرمایش داده اند یا جوابی که‌ آقای خوئی مطرح کرده اند، تمام است یا نه؟