درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مطالب باقیمانده/مسأله أول /فصل فیما یستقبل له /کتاب الصلاة

متن خلاصه ...

چند مطلب باقیمانده که آن ها را بیان می کنیم؛

مطلب أول (توثیق محمد بن أحمد علوی)

راجع به روایت علی بن جعفر راجع به نافله منذوره که فرمود می توانید در حال سیر بر دابه بخوانید؛ «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ كَذَا وَ كَذَا هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يُصَلِّيَ ذَلِكَ عَلَى دَابَّتِهِ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ نَعَمْ.[1] »در سند آن محمد بن أحمد علوی واقع شده است.

برخی از جمله مرحوم وحید بهبهانی خواسته اند توثیق کنند که محمد بن أحمد علوی از رجال نوادر الحکمه تألیف محمد بن یحیی أشعری است و ابن الولید از رجال نوادر الحکمه برخی افراد را استثناء کرد که در فهرست شیخ ره ذکر شده است ولی محمد بن أحمد علوی را استثناء نکرد که معلوم می شود ابن الولید، محمد بن أحمد علوی را ثقه می دانسته است.

و أجلّایی مثل أحمد بن ادریس قمی از محمد بن أحمد علوی روایت نقل کرده است که از این هم معلوم می شود این شخص، انسان مورد احترامی بوده است.

این فرمایش وحید بهبهانی ناتمام است زیرا:

أما روایت أجلّاء: مثل أحمد بن ادریس و محمد بن علی بن محبوب در حدی نیست که وثوق پیدا کنیم که این شخص در نزد این بزرگان حسن ظاهر داشته است و حسن ظاهر أماره عدالت است و ما وثوق پیدا نکردیم.

أما این که ایشان از رجال نوادر الحکمه است: ابن الولید عده ای را استثناء کرد ولی ایشان را استثناء نکرد ولکن مگر ابن الولید معیار حق و باطل است؟

بله اگر ابن ولید بگوید «ثقة» قبول می کنیم ولی این که ابن ولید به این روایتی که محمد بن أحمد علوی در سند آن بود، عمل کرد شاید مبنای ایشان در حجیّت خبر، با ما فرق می کرده است و شاید ایشان خبر امامی ممدوح یا خبری که وثوق نوعی به آن حاصل می شود را حجّت می دانسته است که ما حجت نمی دانیم. خبر های محمد بن أحمد علوی را بررسی کرده و دیده که در آن غلوّ و تخلیطی وجود ندارد لذا وثوق نوعی پیدا کرده و به خبر او اعتماد کرده است. و ابن الولید به مطالب غلو آمیز حساس بوده است و لذا در استثناء چنین می گوید که: «إلا ما کان فیها من غلو أو تخلیط» و بعد موارد استثناء شده را نام می برد و چون روایات محمد بن أحمد علوی مطالب غلو آمیز نداشته است به خبرهای او اعتماد می کند. ولی شهادت به وثاقت او نداد و نگفت این ها ثقات اند.

ما بارها عرض کرده ایم که: اگر کسی بگوید «فلانی جایز التقلید یا واجب التقلید است» فایده ای ندارد و باید از أعلمیت سؤال بشود زیرا من مقلد این شخص نیستم که این جمله را بیان کرده است و شاید نظر این قائل با نظر مشهور فرق کند و مرجع أصلح را واجب التقلید بداند ولی دیگران أعلم را ولو أصلح نباشد واجب التقلید بدانند.

یا مثلاً کسی می گوید: «این تخم مرغ پخته شده نجس است» که احتمال دارد نجس دانستن تخم مرغ به خاطر این باشد که خون داخل تخم مرغ را نجس می داند که شما نجس نمی دانید. لذا باید بگوید که مستند نجاست تخم مرغ چیست نجاستی خارجی به آن اصابت کرده است یا نه؟ و اگر می بینید که مردم به این جمله اعتماد می کنند به این خاطر است که به اختلاف نظرات توجّه ندارند.

اگر سؤال شود که: چرا شهادت در عدالت را می پذیرید ولی شهادت در صحت خبر را قبول نمی کنید؟

در جواب می گوییم: عدالت یک أمر محسوسی بوده است که استقامت در جاده شریعت است و این اختلاف ها که در عدالت، اجتناب از صغائر لازم است یا لازم نیست، أخیراً پیش آمده است و آنچه در روایات است به همین مقدار بوده که اگر حسن ظاهر داشت می توانید بگویید او عادل است و عدالت یک أمر محسوسی بوده است مثل این که بگویید «فلانی شجاع است» که أمر محسوسی است ولی اگر بعداً برای شجاع معیار هایی ذکر کنند که موجب اختلاف بشود و أمر محسوس را أمر غیر محسوس کنند مطلب آخری است.در روایات، عدالت مثل وثاقت و شجاعت یک أمر محسوسی تلقّی شده است. و تعبّد خاص است که اگر شاهدین بگویند فلانی عادل است قولشان مسموع است ولی ما مقلّد این شاهد نیستیم و نمی خواهیم حکم شرعی را از او أخذ کنیم بلکه می خواهیم موضوع را از او أخذ کنیم، همان طور که مرحوم خویی در بحث بینه بر نجاست این مطلب را بیان کرده اند.

وجه دیگر برای توثیق محمد بن أحمد علوی، وجهی است که مرحوم خویی ذکر کرده است که:

نجاشی در ترجمه عمرکی می گوید: العمركي بن علي أبو محمد البوفكي‌ و بوفك قرية من قرى نيشابور. شيخ من أصحابنا، ثقة، روى عنه شيوخ أصحابنا، منهم عبد الله بن جعفر الحميري.

له كتاب الملاحم، أخبرنا أبو عبد الله القزويني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إسماعيل العلوي عن العمركي. و له كتاب نوادر، أخبرنا محمد بن علي بن شاذان، عن أحمد بن‌ محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر عنه به.[2]

مرحوم خویی فرموده اند: نجاشی تعبیر به «روی عنه شیوخ أصحابنا» کرد و دو نفر را نام برد: «عبدالله بن جعفر الحمیری و محمد بن أحمد بن اسماعیل العلوی» لذا معلوم می شود که نجاشی، محمد بن أحمد علوی را از شیوخ أصحاب می دانسته است و وقتی شیوخ أصحاب باشد امامی ممدوح می شود و خبر او خبر حسن می شود که حجّت است. علاوه بر این که محمد بن أحمد علوی در تفسیر قمی هم ذکر شده است.

البته به نظر ما: امامی ممدوح بودن کافی نیست و باید ثقه باشد لکن شیوخ أصحاب بودن بر وثاقت هم دلالت می کند.

لکن مشکل این است که: از کجا معلوم است که «روی عنه شیوخ أصحابنا» را بر محمد بن أحمد علوی تطبیق کرده است؟ اگر بلا فاصله می گفت: «منهم عبدالله بن جعفر الحمیری و محمد بن أحمد علوی» خوب بود ولی وقتی فاصله افتاده است معلوم نمی شود که شیوخ أصحابنا را بر محمد بن أحمد علوی تطبیق کرده باشد.

وجه سومی که برای توثیق و به تعبیر بهتر برای تصحیح حدیث محمد بن أحمد علوی ذکر شده است وجهی است که در جواهر آمده است:

فرموده است: علاوه بر این که این شخص، انسان جلیل القدری است، نیازی به توثیق او هم نداریم زیرا این روایت از طریق دیگر هم نقل شده است؛ شیخ ره از علی بن جعفر نقل کرده است و طریق شیخ ره به علی بن جعفر صحیح است.

مرحوم خویی فرموده است: شاید صاحب جواهر اشتباه کرده است و شیخ این روایت را از علی بن جعفر نقل نکرده است.

ولی ظاهراً صاحب جواهر اشتباه نکرده است بلکه کتاب خلاف جلد 1 صفحه 301 را دیده است که همین روایت را نقل می کند «و روى على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا و كذا هل يجزيه أن يصلي ذلك‌ على دابته، و هو مسافر قال: نعم»

و لکن فرمایش صاحب جواهر صحیح نیست زیرا شیخ طوسی به کتاب علی بن جعفر سند صحیح دارد و در خلاف نگفت که از کتاب علی بن جعفر نقل کرد. بله در تهذیب التزام قولی و عملی داده است که بدء سند به صاحب کتاب می کنم ولی در خلاف همچون التزامی را بیان نکرده است. و در کتابی که الآن از علی بن جعفر داریم و در بحار است، این حدیث وجود ندارد.

مطلب دوم (دلیل بر جواز نافله در حضر ماشیاً)

گفتیم در حال مشی در حضر دلیل پیدا نکردیم که نافله خواندن مشروع است و باید از «جواز نافله در سفر راکباً و ماشیاً و جواز نافله در حضر راکباً» الغای خصوصیت کنیم. این الغای خصوصیت اگر درست هم باشد مهمل است و مطلق نیست؛ گاهی انسان هدف مشخصی ندارد و می خواهد در اتاق قدم بزند و نماز شب را ایستاده و با ایماء بخواند (چون دلیل نداریم که نماز نافله ایمائی را می توان در حال استقرار خواند. و تنها برای مریض و کسی که ماشیاً یا علی الراحله نافله می خواند دلیل داریم.) از این روایات نمی توان الغای خصوصیت کرد که می توان نماز شب را با حال قدم زدن در اتاق خواند ولی روایتی است که محقق در معتبر از کتاب بزنطی نقل می کند: ما رواه أبو عبد اللّه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن حماد عن الحسين بن المختار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن الرجل يصلي و هو يمشي تطوعا، قال: نعم»

کسی در حال مشی نماز مستحب می خواند که امام علیه السلام فرمود اشکال ندارد؛ این روایت اطلاق دارد و شامل مشی غیر هدف مند و مصلحتی هم می شود. (برای این که نافله را ایستاده بخواند راه می رود.)

سند روایت هم به نظر ما قابل تصحیح است زیرا فرقی بین مستطرفات سرائر و نقل محقق در معتبر نیست: در مورد مستطرفات سرائر گفتیم که در نقل ابن إدریس از أصحاب، أصالة الحس جاری می کنیم. همین اصالة الحس در نقل محقق در معتبر که چندان متأخّر از ابن ادریس نبوده است، جاری می شود یعنی احتمال می دهیم که محقق ره با مقدمات قریب به حس احراز کرده است که این کتاب، کتاب بزنطی است و لذا از آن نقل کرده است.

مطلب سوم (تفاوت بین دو بحث حمل مطلق بر مقید و بحث ارشاد به شرطیت)

چند جلسه قبل[3] مرحوم خویی راجع به صحیحه عبدالرحمن بن أبی نجران « وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ- فِي السَّفَرِ فِي الْمَحْمِلِ- قَالَ إِذَا كُنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ- ثُمَّ كَبِّرْ وَ صَلِّ حَيْثُ ذَهَبَ بِكَ بَعِيرُكَ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ- فَقَالَ إِذَا خِفْتَ الْفَوْتَ فِي آخِرِهِ.[4] » فرمودند خطاب مقیّد در مستحبات بر اختلاف مراتب استحباب می شود و لذا «صل النافله حیثما توجهت» را با این روایت تقیید نمی زنیم؛ ما به ایشان اشکال کردیم.

مطلبی است که مناسب بود به آن تصریح شود:

یک بحث راجع به اختلاف مراتب استحباب داریم که مشهور گفته اند خطاب مطلق را در مستحبات با خطاب مقید، تقیید نمی زنیم؛ «زر الحسین علیه السلام» که مطلق است با دلیلی که می گوید «زر الحسین علیه السلام مغتسلاً» تقیید نمی خورد. و ما هم قبول داریم ولی اشکال ما به مرحوم خویی این بود که محل کلام چه ربطی به این بحث دارد؛ شما در بحث أمر به شیء در ضمن یک مرکب فرمودید ظاهر در ارشاد به جزئیت است و وقتی به این روایات می رسید که «لا تقطع رأس الذبیحه قبل أن تموت» و مشهور می گویند جدا کردن سر قبل از جان دادن حرام است ولی شما می گویید این دلیل ظاهر در ارشاد به مانعیت است و اگر این کار را انجام دهید أصلاً ذبیحه شما مذکّی نیست. یا راجع به طواف داریم که «اذا طفت فصل و لاتؤخّرها بساعة» مشهور می گویند تکلیف است و واجب نفسی است که بعد از طواف سریع نماز طواف را بخوانید ولی شما می گویید ارشاد به شرطیت است. یا راجع به «لا تؤخّر السعی إلی غد» مشهور می گویند جایز نیست که سعی را از طواف تأخیر بیندازید و در روز بعد انجام دهید ولی شما می گویید این روایت ارشاد به شرطیت موالات بین سعی و طواف است که یک روز فاصله نشود.

در اینجا روایت می گوید «استقبل القبله حینما تکبر» که به نظر شما ظهور در ارشاد به شرطیت دارد ربطی به این بحث که مطلق را در مستحبات حمل بر مقید نمی کنیم، ندارد.

این مطلبی است که متناسب است به آن توجّه شود و بین این دو بحث نباید خلط شود: یک بحث در مطلق و مقید مطرح شده است و مرحوم خویی به آن اشاره کرده است ولی ما کاری به آن نداریم. و بحث دیگر در أمر به شیء در ضمن مرکب (که در بحث اقتضای النهی فی المعاملة للفساد و مشابه این مورد مطرح می شود ) است که مرحوم خویی تصریح می کنند که ظاهر أمر به شیء در ضمن مرکب ولو مرکب مستحب، ولو مرکب وضعی ارشاد به شرطیت یا جزئیت است و نهی به شیء در ضمن مرکب هم ظهور در ارشاد به مانعیت دارد.

«زر الحسین علیه السلام مغتسلاً» که این ارشاد به شرطیت نیست بلکه به مقیّد أمر کرده است که در اینجا مطلق را بر مقیّد حمل نمی کنیم و أمر به تقیّد و یا قید نیست؛ بخلاف «اغتسل للزیارة، و لتکن زیارتک مع الغسل» که به نظر خود ایشان، ارشاد به شرطیت است ولی نمی دانیم چرا ایشان این را بیان نکرده است.

نکته: وقتی ظاهر خطاب ارشاد به شرطیت است اقتضای شرطیت تعیینی می کند و این که شرط کمال باشد نیاز به قرینه دارد.

مطلب چهارم (برخی احکام قبله در فرض جهل)

ما قبلاً عرض کردیم: طبق نظر مشهور اگر قبله مشتبه شد باید به چهار سمت نماز بخواند. ولی اگر تنها قادر بر دو نماز است: مرحوم خویی فرمود می تواند نماز عصر را به غیر جهتی که ظهر را خوانده است بخواند و ما اشکال کردیم که علم اجمالی به بطلان یکی از دو نماز حاصل می شود: یا نماز ظهرش رو به قبله نیست و یا نماز عصرش رو به قبله نیست.

و لکن می گوییم: این اشکال در فرضی است که اختلاف دو نماز 180 درجه باشد ولی اگر انحراف بین دو نماز ظهر و عصر 90 درجه باشد دیگر علم اجمالی حاصل نمی شود زیرا احتمال دارد که فاصله قبله از هر دو نماز 45 درجه باشد. و عرفی نیست که بگوییم اگر چهار تا نماز می خوانی انحراف تا 45 درجه اشکال ندارد ولی اگر چهار تا نماز نمی توانی بخوانی و تنها قادر بر خواندن دو نماز هستی انحراف تا 45 درجه اشکال دارد.

و لذا نتیجه می گیریم که: اگر می توانید چهار تا نماز بخوانید: ما گفتیم سه نماز ظهر با انحراف 120 درجه بخوانید و یک نماز عصر بخوانید و الآن هم همین را می گوییم. ولی اگر این حرف را نگفتیم و همان ظاهر کلام صاحب عروه و مرحوم خویی را بیان کردیم و به سه جهت شمال و جنوب و شرق نماز ظهر را خواندیم؛ نباید نماز عصر را به یکی از این سه جهت بخوانیم بلکه باید به جهت چهارم بخوانیم زیرا یقین پیدا می کنیم یا یکی از این سه نماز رو به قبله بود و یا انحرافش کمتر از 45 درجه بود و یا اگر این سه نماز ظهر باطل بوده است نماز عصرت صحیح بوده است که موافقت قطعیه اجمالیه می شود و مخالفت قطعیه اجمالیه پیدا نمی شود زیرا شاید هم نماز ظهر و هم نماز عصر صحیح باشد و صحت هر دو در صورتی است که قبله بین نماز ظهرو عصر واقع شود و نماز عصر 45 درجه از قبله منحرف باشد و نماز ظهری هم که نزدیک به جهت نماز عصر است 45 درجه از قبله انحراف داشته باشد.

لذا اگر کسی نگوید با انحراف 120 درجه سه نماز بخوان، باید بگوید سه نماز ظهر به جهت شمال و جنوب و شرق می خواند و نماز عصر را باید به جهت چهارم بخواند تا علم پیدا کند که یکی از این نماز ها صحیح بوده است.

صاحب عروه می فرماید: كيفية الاستقبال في الصلاة قائما أن يكون وجهه و مقاديم بدنه إلى القبلة‌ حتى أصابع رجليه على الأحوط و المدار على الصدق العرفي و في الصلاة جالسا أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه و صدره و بطنه و إن جلس على قدميه لا بد أن يكون وضعهما على وجه يعد مقابلا لها و إن صلى مضطجعا يجب أن يكون كهيئة المدفون و إن صلى مستلقيا فكهيئة المحتضر.

اگر ایستاده ای وجه و مقادیم بدن رو به قبله باشد و احتیاط واجب این است که انگشتان پایت هم رو به قبله باشد. و اگر نماز نشسته می خوانی رکبتین و وجه و شکم و سینه رو به قبله باشد.

می گوییم: خود شما می گویید صدق عرفی معیار است: و با این معیار در نماز ایستاده اگر مقادیم بدن رو به قبله باشد کفایت می کند ولی انحراف مختصر صورت عرفاً مانع از صدق استقبال نیست. و وجه در قرآن برای استقبال عرفی مسجد الحرام است. لذا در ذبح ذبیحه هم اگر صورت ذبیحه کمی از قبله منحرف باشد اشکالی پیش نمی آید.

و أما اینکه گفتید احتیاط واجب این است که انگشتان پا رو به قبله باشد: به قول مرحوم خویی عادةً در حالت ایستاده انگشتان منفرج است و موازی هم نیست و فاصله انگشتان از همدیگر بیش از فاصله عقب پا از همدیگر قرار می گیرد.

و أما راجع به نماز نشسته: این که رأس رکبتین به سمت قبله باشد چه دلیلی دارد؟ یکی از راههای نشتسن برای نماز جلوس متربّعاً است که در روایت ذکر شده است و رکبتین انسان در حالت تربّع تقریباً یکی به طرف مشرق و یکی به طرف مغرب است. و صحیحه حماد (که حضرت به حماد فرمودند که تعجّب است که پیرمردی مثل تو تا به حال یک نماز کامل نخواند است و بعد نحوه ی نماز کامل را به حماد تعلیم می دهد) نماز با مراتب عالیه را بیان می کند. و در استقبال قبله شرط نیست که رکبتین رو به قبله باشد.

صاحب عروه فرموده است: اگر پشت او به سمت زمین است مثل محتضر قرار بگیرد و پای او به سمت قبله قرار بگیرد و اگر مضطجع به سمت راست و چپ است مثل مدفون قرار بگیرد یعنی مقادیم بدن رو به قبله باشد. اگر به روی شکم خوابیده باشد صاحب عروه مطرح نکرده است ولی به نظر ما باید سر او به سمت قبله باشد.

بقیه مطالب را صاحب عروه مطرح کرده است؛ الثاني في حال الاحتضار‌ و قد مر كيفيته. الثالث حال الصلاة على الميت‌ يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب و رجلاه إلى المشرق. الرابع وضعه حال الدفن‌ على كيفية مرت. الخامس الذبح و النحر‌ بأن يكون المذبح و المنحر و مقاديم بدن الحيوان إلى القبلة و الأحوط كون الذابح أيضا مستقبلا و إن كان الأقوى عدم وجوبه‌

راجع به ذبح:

أولاً: این که ذبیحه به چه کیفیتی رو به قبله باشد روشن است: اگر گوسفندی را که می خواهید ذبح کنید روی پا ایستاده است باید سر او و پای جلوی او رو به قبله باشد و اگر روی زمین خوابانده شده شکم او رو به قبله باشد و لازم نیست سر و پای او رو به قبله باشد.

ثانیاً: آیا ذبیحه رو به قبله باشد کافی است یا ذابح هم باید رو به قبله باشد؟

مشهور گفته اند: استقبال ذابح شرط نیست و صاحب عروه فرموده است احتیاط مستحب است که ذابح رو به قبله باشد ولی مرحوم خویی در شرح عروه فرموده است ذابح هم باید رو به قبله باشد و در تعلیقه عروه هم احتیاط واجب کرده اند و در منهاج الصالحین جلد دوم در بحث صید و ذباحه احتیاط مستحب کرده اند و لکن در أواخر عمر ایشان یکی از دوستان از ایشان سؤال کردند که در اختلاف منهاج و عروه کدام مقدّم است؟ فرمودند یک عروه ای است که در حال چاپ است که مطالب آن مقدّم است که همین عروه ای است که دو جلدی است و در موسوعه به عنوان پاورقی چاپ شده است و در این بحث فرموده است «الأحوط وجوباً استقبال الذابح» لذا معلوم می شود که احتیاط مستحب در منهاج درست نیست.

ایشان می گوید دلیل ما صحیحه علی بن جعفر در کتاب علی بن جعفر است که: عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ عَلَى غَيْرِ قِبْلَةٍ- قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ وَ إِنْ ذَبَحَ وَ لَمْ يُسَمِّ- فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَمِّيَ إِذَا ذَكَرَ بِسْمِ اللَّهِ- عَلَى أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ ثُمَّ يَأْكُلَ.[5]

که مفهومش این است که «اذا تعمّد ففی الذبح علی غیر قبلة بأس»؛ باید ببینیم معیار صدق ذبح علی غیر قبله چیست؟ ایشان فرموده است: ذبح مثل أکل می ماند و وقتی می گویند «أکل علی غیر قبلة» به این معنا است که آکل رو به قبله نبود. و «ذبح علی غیر قبله» هم یعنی ذابح به سمت قبله نبود. بلکه چون ذبح دو طرف دارد ذابح و مذبوح: همین که یکی از این دو رو به قبله نباشد «ذبح علی غیر قبله» صدق می کند.

برخی گفته اند دلیل دیگری نیز داریم: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِيحَةِ فَقَالَ- اسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَنْخَعْهَا حَتَّى تَمُوتَ- وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةٍ لَمْ تُذْبَحْ مِنْ مَذْبَحِهَا[6] .

«استقبل القبله بذبیحتک» که باء، بای مصاحبت است یعنی خودت به همراه ذبیحه ات استقبال قبله کن. و در «ذهب الله بنورهم» هم این معنا را بیان کرده اند که برای مبالغه گفته اند خدا با نور آن ها رفت نه این که خداوند نور آن ها را برد. «أخرجه» یعنی اخراجش کرد ولی «خرج به» یعنی دست او را گرفت و با او خارج شد.

در جلسه بعد این دو دلیل را بررسی خواهیم کرد.