< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

96/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: أدله شرطیّت استقبال قبله در نافله در حال استقرار /فصل فیما یستقبل له /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

 

فصل فیما یستقبل لهشرطیّت استقبال قبله در نافله در حال استقرار

بحث راجع به این بود که: آیا نافله در حال استقرار و عدم مشی باید رو به قبله باشد؟ عرض کردیم شهید أول در ذکری فرموده اند که: جمعی از متقدمین و متأخرین، عدم اشتراط قبله را اختیار کرده اند. و محقق همدانی نیز فرمود این نظر صحیح است.

أدله عام

بحث در أدله اشتراط قبله در نافله در حال استقرار بود؛

ادامه دلیل أول (لا صلاة إلا إلی القبله)

عرض کردیم که: اطلاق «لا صلاة إلّا إلی القبله» نماز نافله را هم شامل می شود.

مناقشه محقق همدانی

محقق همدانی فرموده است: «لا» ظهور دارد در این که نفی نکره می کند نه نفی اسم جنس، و بین این دو فرق است: «لیس الفاسق بواجب الاکرام» نفی اسم جنس است ولی اگر بگوید «لا صلاة إلا إلی القبله» نفی نکره است و افراد صلاة را نفی می کند و می گوید باید افراد صلاة رو به قبله باشند.

با توجه به این مطلب می گوییم:

نافله یک فرد از صلاة است و شما این فرد را به جهت دلیل خاص از «لا فرد یا لا أفراد من الصلاة إلا إلی القبله» خارج کردید و لذا دیگر دلیل نداریم که نافله در حال استقرار، داخل در عموم«لا صلاة إلا إلی القبله» باشد زیرا نافله در حال سیر باشد یا در حال استقرار باشد نافله را دو فرد نمی کند بلکه دو حالت برای یک فرد است و وقتی «لا صلاة إلا إلی القبله» گفت که هر فردی از نماز باید رو به قبله باشد با یک عموم این نافله را شامل شد و این عموم که شامل نافله به عنوان فرد نماز شد مقیّدی دارد: نمی دانیم مقیّد آن «لا صلاة فی حال الاستقرار إلا إلی القبله» است یا «لا صلاة فریضة إلا إلی القبله»، و ما نمی توانیم به عموم رجوع کنیم زیرا علم نداریم که مقیّد «لا صلاة فی حال الاستقرار» باشد و شاید مقیّد این عموم، «لا صلاة فریضة إلا إلی القبله» باشد که شامل نافله نمی شود.

تذکّر: فریضه در حال اختیار در حال سیر صحیح نیست و بحث دیگری دارد.

جواب

ما جواب دادیم که: در «لا صلاة إلا إلی القبله» ظهوری منعقد شده است:

أولاً: ظاهر آن اسم جنس است و طبیعت صلاة را نفی می کند. ثانیاً: اگر لا بر نکره هم داخل شده باشد و مراد «لا فرد من الصلاة إلا إلی القبله» باشد باز می گوییم نافله در حال سیر و نافله در حال استقرار دو فرد از نافله است. ثالثاً: بر فرض نافله در حال سیر و نافله در حال استقرار، دو حالت باشد ظهور «لا صلاة إلا إلی القبله» نافله را در هر دو فرض، گرفته است و مقیّد منفصل یک فرض را خارج کرد و لذا نافله در حال استقرار داخل در عموم باقی می ماند.

نتیجه بحث از دلیل أول

لذا به نظر ما دلالت این روایت بر اشتراط استقبال قبله در نافله در حال استقرار تمام است.

دلیل دوم (آیه فولّوا وجوهکم)

آیه ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ[1] اطلاق دارد و شامل نوافل هم می شود و تنها در مورد نافله در حال سیر، مقیّد منفصل داریم که اشکال ندارد نماز نافله در حال سیر به غیر قبله باشد.

مناقشه (در مقام بیان نبودن از حیث شرطیّت استقبال قبله)

به نظر می رسد که استدلال به این آیه شریفه ناتمام است: آیه ظهوری در بیان شرطیّت استقبال قبله در نماز، ندارد بلکه ظاهر آیه این است که تا به حال بیت المقدس قبله بود و از این به بعد، مسجد الحرام قبله است لذا هر کاری را که مشروط به قبله بود و به سمت بیت المقدس انجام می دادید، از این به بعد به سمت مسجد الحرام انجام دهید و آیه در مقام بیان این مطلب نیست که قبله در چه چیزی شرط است و در چه چیزی شرط نیست. و شاهد آن این است که در آیه اسمی از نماز به میان نیاورده است.

و روایت راجع به این آیه هم، شأن نزول را بیان می کند که موافق با ما است که آیه بر شرطیّت استقبال قبله در نافله دلالت نمی کند زیرا در روایت هم تعبیر «نزلت فی الفریضة» دارد.

دلیل سوم (توقیفی بودن عبادات)

تقریب أول (عدم دلیل بر مشروعیّت نافله به غیر قبله)

گفته شده است که: عبادات توقیفی است و نماز نافله پشت به قبله، دلیل بر مشروعیّت ندارد. وقتی شارع عبادتی را مشروع نکند انجام آن تشریع و بدعت می شود.

مناقشه

جواب این است که: گاهی علم به عدم مشروعیت داریم که بحثی نیست. ولی اگر علم به عدم مشروعیت نداریم نوبت به أصل عملی می رسد؛ ما أصل استحباب نماز نافله را می دانیم و شک داریم که آیا استقبال قبله در نافله در حال استقرار شرط است یا نه؟

باید بحث اصولی را مطرح کنیم که آیا در شک در شرطیّت شی ای در مستحبات، برائت جاری می شود یا نه؟

برخی مثل مرحوم خویی فرموده اند: اگر در أصل استحباب شی‌ای شک کنید برائت معنا ندارد مثلاً شک می کنید نماز غفیله مستحب است یا نه؛ که برائت فایده ای ندارد زیرا وجوب احتیاط محتمل نیست و حسن احتیاط هم با برائت مرتفع نمی شود. أما در شک در اجزاء و شرائط مستحب، اجرای برائت أثر دارد و در واقع، از وجوب شرطی شرط مشکوک در نماز مستحب، برائت جاری می کنیم و أثر آن این است که نمازی را که پشت به قبله می خوانیم به قصد أمر می خوانیم و اگر برائت جاری نمی کردیم باید به قصد رجاء می خواندیم.

این کلام مرحوم خویی با اشکالی مهم مواجه شده است که در بحوث هم مطرح است:

اشکال این است که: مگر برائت از اشتراط استقبال قبله، اطلاق أمر را اثبات می کند؟! شما در استصحاب عدم تقیید فرمودید که اطلاق را اثبات نمی کند و أصل مثبت می شود زیرا اطلاق به نظر شما أمر وجودی است و استصحاب عدم تقیید برای اثبات اطلاق مثل استصحاب عدم قیام برای اثبات جلوس است و أصل مثبت است. وقتی استصحاب عدم تقیید أصل مثبت است برائت از تقیید چگونه می خواهد اطلاق را اثبات کند؟! و وقتی هم اطلاق ثابت نشد نمی توان در نمازی که پشت به قبله می خوانیم قصد أمر کنیم. بله أصل نافله أمر دارد و نیاز به برائت ندارد ولی برائت، أمر به نماز لابشرط از استقبال قبله تعلّق گرفته باشد را اثبات نمی کند.

خلاصه اشکال این شد که: برائت از شرط مستحب أثر ندارد: وجوب احتیاط محتمل نیست، حسن احتیاط هم با برائت مرتفع نمی شود و اطلاق أمر هم با برائت ثابت نمی شود. و این اشکال، اشکالی قوی است.

ما در اصول خواسته ایم از راه غفلت نوعیه اثبات کنیم که فرمایش مرحوم خویی عرفی است: هر چند از نظر فنّ اصول، فنی نیست یعنی از نظر فنّ اصول، مرحوم خویی نمی تواند اثبات کند که چگونه برائت از شرط استقبال قبله در نافله، أمر به نافله لابشرط از استقبال قبله را ثابت کرد.

لذا مرحوم خویی باید مطلب را عرفی کند و یک راه این است که غفلت نوعیه مطرح شود: به این بیان که مردم أثر صحیح واقعی را بر عملی که با برائت انجام داده اند مترتّب می کنند؛

مثلاً در شرطیّت سوره برائت جاری می کند و نماز بدون سوره می خواند و آثار صحیح را بر این نماز مترتّب می کند یا مثلاً نسبت به مشروط بودن طواف به این که بین بیت و مقام باشد برائت جاری می کند و خارج از مقام طواف می کند و آثار طواف صحیح را مترتّب می کند یعنی با این طواف از احرام خارج می شود و به وطن بر می گردد و اگر ازدواج نکرده است ازدواج می کند و اگر ازدواج کرده است آثار زوجیّت را مترتّب می کند.

و اگر برائت از شرطیّت مشکوک، اثبات اطلاق أمر به أقلّ نمی کرد نمی توانستیم آثار را مترتّب کنیم. و این که برائت می گوید احتیاط لازم نیست یعنی منجّز نیست و و شخص را عقاب نمی کنند که چرا نماز را با سوره نخواند یا وضو را با مسح إلی المفصل انجام ندادید، ولی چطور آثار عمل صحیح را بر فعل خود مترتّب می کند؟ مثلاً با عدول از نیّت اقامه، می گوید یک نماز چهار رکعتی صحیح خواندم و لذا بعد از عدول از نیّت اقامه در سفر وظیفه ام تمام خواندن نماز است. برائت از شرطیّت کون الطواف بین البیت و المقام می گوید بر مخالفت أمر به طواف مشروط، عقاب نمی شوید ولی اگر غفلت نوعیه نبود راهی نداشتیم که آثار طواف صحیح را مترتّب کنیم.

و لذا کسانی که فنّی اند یکجا گیر می کنند و وقتی از آن فضا بیرون می آیند غفلت نوعیه به کمک آن ها می آید و در عمل آن فضای فنّی را ادامه نمی دهند؛

مثلاً آقای صدر در صفحه 151 بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 1، در فضای فنی قرار گرفته است و می گوید وقتی با برائت از شرطیّت ترتیب در غسل بین سمت راست و سمت چپ، بدون ترتیب غسل را انجام می دهد؛ عقاب نمی شوی اگر با این غسل نماز بخوانی و به این نماز اکتفا کنی زیرا رفع ما لا یعلمون می گوید احتیاط لازم نیست. ولی چگونه با این غسل می خواهی وارد مسجد شوی زیرا استصحاب می گوید هنوز جنبی و برائت از شرطیّت ترتیب در غسل اثبات نمی کند که غسل لابشرط از ترتیب است تا بر استصحاب بقای جنابت حاکم شود. و أصل برائت تنها می گوید احتیاط لازم نیست یعنی در مخالفت أمر به اکثر معذوری ولی مانع از استصحاب بقای جنابت نمی شود و لذا نمی توان وارد مسجد بشود و مسّ قرآن کند. و برائت هم بر استصحاب حاکم نیست و اثبات هم نکرد که غسل لابشرط از ترتیب بین سمت راست و سمت چپ است.

ایشان در بحوث گفته است که دلیل نداریم «الجنب لا یصلی، لا صلاة مع الحدث» ولی دلیل داریم که «الجنب لا یدخل المسجد» لذا استصحاب جنابت می گوید نمی توانی وارد مسجد بشوی ولی ثابت نمی کند که نمی توانی نماز بخوانی و جنب أمر نفسی به صلاة مع الغسل دارد که در دوران أمر بین أقل و أکثر برائت جاری می کنیم و می گوییم أمر نفسی به صلاة مع الغسل مشروط به ترتیب نداریم نه این که احراز می کنیم که نداریم بلکه صرفاً احتیاط لازم نیست و عقاب نمی شویم که چرا نماز با غسل مشروط به ترتیب را اتیان نکردیم. و شبهه هم حکمیه است که استصحاب عدم غسل جاری نمی شود.

بحوث در اینجا فنّی شده است و اگر این فنّی شدن باقی می ماند مشکلات زیادی در فقه ایجاد می شد. یعنی این مطلب از نظر فنّی قوی است ولی فقط در یک جوّ خاص صادر می شود و در جاهای دیگر مغفول عنه است. و وقتی ما با أعاظم شاگردان ایشان مطرح می کردیم باور نمی کردند که مرحوم صدر ره چنین حرفی زده باشد و وقتی آدرس می دادیم و ملاحظه می کردند قبول می کردند و مجبور می شدند توجیه کنند در حالی که توجیه هم ندارد مگر غفلت نوعیه ای که مردم نسبت به اجرای برائت و مترتّب کردن آثار عمل صحیح دارند یعنی وقتی برائت جاری شد و عمل، صحیح ظاهری شد، عرف آثار صحت واقعیه را هم مترتّب می کند مثلاً آثار صحّت واقعی غسل این است که می توان وارد مسجد شد و به قرآن دست گذاشت. یا مثلاً بعد از اجرای برائت از شرطیّت شرط مشکوک، آثار صحت واقعیه را مترتّب می کند و أثر صحت واقعی طواف این است که می توان بعد از طواف تقصیر کنیم و از احرام خارج شویم و استصحاب بقای احرام دیگر جاری نمی شود.

غفلت نوعیه منشأ ظهور مقامی در حدیث رفع می شود و رفع ما لایعلمون ظهور و اطلاق مقامی پیدا می کند.

برخی خواسته اند این اشکال را از این راه جواب بدهند که:

موضوع آثار أعم از صحیح واقعی و ظاهری است مثلاً موضوع خروج از احرام طوافی است که صحیح است إمّا واقعاً و إمّا ظاهراً، صحت ظاهری موضوع احکام مترتّب بر آن را درست می کند یا مثلاً جواز دخول جنب در مسجد که موضوعش غسل است أعم است و شامل غسلی که صحیح ظاهری هم باشد می شود.

و لکن انصافاً این خلاف ظاهر است؛ ظاهر عناوین این است که مشیر به واقع است﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَ أَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَ لاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ ظاهر آن غسل تامّ واقعی است و اگر قاعده طهارت جاری کردم و با آب نجس غسل کردم و غسلم صحیح ظاهری شد نمی توان گفت که دخول در مسجد واقعاً صحیح است و این مطلب فقهیّاً محتمل نیست.

البته ما این مطلب را قبول داریم که: باید برائت از شرط یا جزء مشکوک، در ابتدا أثر عرفی داشته باشد تا برائت جاری شود و بعد از جریان آثار صحیح واقعی را مترتّب می کنیم. و در مستحبات أثر عرفی وجود دارد و أثر عرفی برائت از شرطیّت شرط مشکوک مثل استقبال قبله در نافله این است که خدای متعال ثواب نماز صحیح را به این نماز می دهد. مثلاً وقتی استصحاب بقای وضو می کنی و نماز شب را می خوانی (یا بعد از نماز شب در وضو شک می کنی و قاعده فراغ را جاری می کنی)، أثر این استصحاب چیست؟ اگر نماز شب باطل باشد که گناه نیست، و رفع تنجیز هم که جا ندارد زیرا نماز شب مستحب است و حسن احتیاط هم با استصحاب بقای وضو مرتفع نمی شود و احتیاط علی کلّ حال حسن است. پس أثر عرفی استصحاب بقای وضو در نماز شب چیست؟ أثر عرفی این است که نماز شب با وضو ثواب دارد و آن ثواب را به تو که با استصحاب بقای وضو نماز شب خوانده ای می دهیم و متفاهم عرفی این است که أثر استصحاب این است. وعده می دهند که به شما ثواب خواهند داد و امتثال ظاهری کردی. و با کسی که استصحاب حدث دارد و رجاءً نماز می خواند تفاوت دارد که به او وعده ثواب نداده اند ولی در فرض جریان استصحاب وضو، اگر واقعاً هم وضو نداشته باشد به او ثواب عمل صحیح را می دهند.

خلاصه جواب از دلیل سوم این شد که: هر چند عبادات توقیفی اند ولی اگر در شرطی برای عمل مستحب شک کنیم برائت جاری می شود.

تقریب دوم (خلاف ارتکاز متشرعه بودن)

بله این که بگویید: نافله پشت به قبله خلاف ارتکاز متشرعه است و مردم می گویند این چه نمازی است؟ اگر مراد از توقیفی بودن این است که خلاف ارتکاز متشرّعه است:

مناقشه

در جواب می گوییم: ارتکاز متشرّعه ناشی از فتوای مشهور است و به این خاطر است که بین مردم نافله پشت به قبله خواندن معهود نیست. و مشکل است که از این راه به حکم شرعی جزم پیدا کنیم. ولی اگر مقصود از توقیفی بودن عبادت این است که به أصل برائت هم نمی توان رجوع کرد: می گوییم نه، می توان رجوع کرد.

دلیل چهارم(ظهور مستحب در اتّحاد با کیفیّت واجب)

مرحوم خویی فرموده اند:

اگر عمل واجبی داشتیم مثلاً روزه واجب بود و کیفیّت آن را هم بیان کردند و بعد گفتند روزه در نیمه شعبان مستحب است: ظهور عرفی آن، این است که روزه در نیمه شعبان به همان کیفیّتی که در صوم واجب بود، مستحب است. و نماز هم همین است: أول نماز را واجب کردند و کیفیّتی برای نماز واجب گفتند که یکی از آن کیفیّت ها این است که رو به قبله باشد و بعد گفتند که نماز شب مستحب است که ظهور عرفی آن این است که نماز شب به همان کیفیّتی که نماز واجب داشت، مستحب است.

ما این مطلب مرحوم خویی را قبول داریم و انصافاً در کیفیّت داخلی مثل استقبال قبله (که عرفاً کیفیّت نماز فرق می کند) ظهور عرفی همین است: «صل رکعتین تطوّعاً» ظهور دارد در این که مثل نماز واجب صبح باشد همان طور که نماز واجب رو به قبله است، نماز مستحب هم رو به قبله باشد.

ولی خود مرحوم خویی در کتاب الصوم خلاف این مطلب را بیان کرده است: در بحث این که تعمّد بر بقای جنابت در غیر روزه ماه رمضان و قضای آن (که دلیل خاص بر بطلان داریم)، مثل روزه مستحب یا روزه های دیگر (مثل روزه نذر و روزه کفاره) آیا مبطل صوم است؟ ایشان فرموده است مبطل نیست زیرا قصور مقتضی است و دلیل این که تعمّد بر بقای جنابت مبطل صوم است در خصوص روزه ماه رمضان و قضای آن وارد شده است و دلیل نداریم که در صوم های دیگر چه صوم مستحب بالفعل و چه صوم نذر و چه صوم کفاره، تعمّد بر بقای جنابت مبطل باشد. و در صوم مستحب بالفعل دلیل بر عدم اشتراط هم داریم.

اگر بگوییم ظاهر أمر به مستحب این است که به همان کیفیّت صوم واجب باشد این مطلب که در کتاب الصوم مطرح کرده اند خدشه دار می شود.

لذا در کتاب صوم خلاف این مبنا صحبت کرده است مگر این توجیهی که ما عرض می کنیم مطرح شود که: بین کیفیّت داخلیه یک عمل و شرائط خارجی آن تفاوت وجود دارد؛ برخی چیزها عرفاً کیفیّت عمل را عوض می کنند مثلاً نماز رو به قبله عرفاً با نماز پشت به قبله فرق می کند لذا وقتی گفتند نماز واجب را رو به قبله بخوان و بعد می گویند نماز شب بخوان ظهور دارد در این که همان شرائط داخلی نماز واجب، در نماز شب وجود دارد با این که احتمال دارد که استقبال قبله شرط نماز فریضه باشد. ولی بقای بر جنابت عرفاً کیفیّت صوم را عوض نمی کند و کیفیّت صوم نیست لذا ظهور عرفی ندارد که در صوم مستحب هم تعمّد بر بقای جنابت مبطل صوم است و این حرف بعیدی نیست.

أما این که مرحوم خویی در این بحث فرمودند: اگر مشابهت بین نافله و فریضه را به لحاظ احکام مطرح نکنیم، احکام دیگر هم مشکل پیدا می کند، شرطیّت طهارت در حال نماز، شرط این که «ما لا یؤکل لحمه» در نماز همراهت نباشد؛ چگونه بگوییم در نوافل این شرائط وجود دارد؟

صحیح نیست: زیرا خیلی از شرائط، اطلاق دارد و شامل مستحبات هم می شود: هم شرطیت طهارت از حدث اطلاق دارد و هم شرطیّت «عدم لبس ما لایؤکل لحمه» اطلاق دارد. و بحث در جایی است که اطلاق لفظی شامل نوافل نشود.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo