درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسأله 11، 12، 13و 14 /مسائل احکام قبله /کتاب الصلاة

متن خلاصه ...

بحث راجع به این بود که: اگر قبله بین چهار جهت مشتبه شود؛

مشهور قائل شده اند: اگر بتواند به چهار جهت نماز می خواند و اگر نتواند به هر مقدار که می تواند نماز می خواند.

تعلیلی که در کتاب مستمسک مرحوم حکیم و تنقیح مرحوم خویی ذکر شد این بود که؛ بحث را به اضطرار إلی أحد الأطراف لا بعینه ارجاع داده اند؛ و در این بحث گفته شده که اگر موافقت قطعیه ممکن نبود نوبت به موافقت ظنیه می رسد.

ما گفتیم: این بحث ربطی به بحث اضطرار ندارد و حتّی کسانی مثل مرحوم استاد که در بحث اضطرار إلی أحد الأطراف لا بعینه تمایل دارند که بگویند وقتی موافقت قطعیه ممکن نبود عقل به موافقت احتمالیه تنزّل می کند و موافقت ظنّیه تعیّن ندارد؛ ولی در مقام قائل به لزوم موافقت ظنیه شده اند.

و نکته ی آن هم واضح است؛ زیرا الآن از نماز نحو القبله عاجز نیستم و تنها از احراز امتثال عاجز ام.

و عجیب است که مرحوم خویی چند بار تکرار کرده است که از استقبال قبله عاجزیم در حالی که این مطلب خلاف مبنای ایشان است و ما از احراز امتثال عاجزیم و از استقبال قبله و خود امتثال عاجز نیستیم تا بگوییم شرطیت قبله ساقط می شود: فعلاً عاجز نیستیم و سه نماز می خوانیم و نماز چهارم عاجز می شویم؛ که در این هنگام یا قبلاً نماز به طرف قبله را خوانده ایم و یا نماز به طرف قبله را هنوز نخوانده ایم و نماز چهارم می خواهد نماز نحو القبله باشد که به طور معیّن نسبت به این نماز اضطرار به ترک دارم و غیر مقدور می شود (حال به خاطر ضیق وقت یا به خاطر این که ظالم تنها اجازه خواندن سه نماز را به من می دهد) و تکلیف بعد از خواندن سه نماز به خاطر اضطرار به ترک امتثال، مرتفع می شود زیرا تکلیف بقاءً، تکلیف به غیر مقدور می شود.

و لذا اینجا علی القاعده است: زیرا تکلیف وجود دارد و باید تا می توانیم نسبت به اتیان آن تلاش کنیم و بعد از خواندن سه نماز دیگر یقیناً تکلیف ساقط می شود یا به این خاطر که قبلاً نماز به طرف قبله خوانده ایم و یا به این خاطر که نماز نحو القبله نماز چهارم بوده که به خاطر اضطرار وجوب آن رفع می شود.

و لذا مرحوم استاد در شرح این مسأله عروه اشاره به مبنای خودشان نکردند که موافقت ظنیه متعیّن نیست بلکه مطلب را به گونه ای بیان کردند که کاملاً وجه آن روشن می شود و همین مطلب را فرمودند که تکلیف فعلی است و استصحاب عدم اتیان به صلاة نحو القبله بعد از نماز أول و دوم جاری می شود و با خواندن نماز سوم چون عاجز می شویم نماز چهارم ساقط می شود.

مرحوم سید بن طاووس فرموده اند: می توانیم به عمومات قرعه رجوع کنیم: «کل مجهول ففیه القرعه» و قبله مجهول است لذا می توانیم قرعه بزنیم.

انصاف این است که نمی شود به اطلاق «کل مجهول ففیه القرعه» ملتزم شد و باید بگوییم مراد از روایت؛

جایی است که حکم ظاهری و واقعی مجهول است که در بحث اشتباه قبله، حکم ظاهری معلوم است که یا وجوب احتیاط است که مشهور بر اساس روایت «فلیصل لأربع وجوه» می گفتند و یا این که بر اساس یجزی التحرّی و یجزی المتحیّر به یک طرف نماز می خواند. لذا با وجود این دلیل، حکم ظاهری روشن است و نوبت به قرعه نمی رسد و به تعبیر مرحوم خویی، ما حکم ظاهری را ولو بر اساس قاعده اشتغال فهمیده ایم و لذا این واقعه دیگر، مجهول به قول مطلق نیست و حکم ظاهری این است که احتیاط کنیم.

و یا این که این دو حدیث أخص از «کل مجهول ففیه القرعه» است و اطلاق آن را تقیید می زند.

و تفصیل بحث در مبحث قرعه دنبال خواهد شد.

حال به این مسأله رسیدیم که؛ طبق نظر مشهور که باید نماز ظهر به چهار سمت خوانده شود: آیا مکلف می تواند نماز عصر را با انحراف از نقطه ای که نماز ظهر را خوانده است (مثلاً انحراف 45 درجه) بخواند؟

گفتیم همان طور که مرحوم خویی فرموده اند:

1-اگر ابتدا نماز ظهر را در چهار جهت می خواند و بعد نماز عصر می خواند: «یصلی لأربع جهات» اطلاق دارد و شامل نماز عصر هم می شود و شاهد آن این است که مردم جهاتی را که به سمت آن نماز ظهر را خوانده اند حفظ نمی کردند مخصوصاً در فرضی که بخواهند نماز را در وقت فضیلت بخوانند که بین دو نماز فاصله می افتاد و گاهی علاوه بر فاصله افتادن زمانی، مکان نماز هم تغییر می کرد مثل این که در سفر بودند و در وقت فضیلت نماز دوم در مکان دیگری قرار می گرفتند.

2-ولی اگر در هر جهت نماز ظهر و عصر را با هم می خواند: همان طور که مرحوم خویی فرموده اند انحراف ده درجه هم مضرّ است و باید عرفاً نماز عصر را در همان نقطه نماز ظهر بخواند؛

زیرا ما از روایت «فلیصل لأربع جهات» فهمیدیم که انحراف تا 45 درجه اشکالی ندارد؛

زیرا روایت گفته چهار نماز بخوانید که ظاهرش چهار نماز به صورت متقابل است لذا یا نماز به سمت قبله است و یا انحراف از قبله بیش از 45 درجه نیست؛ و اگر انحراف بیش از 45 درجه در این فرض اشکال نداشت و روایت «ما بین المشرق و المغرب قبله» در این جا جاری می شد و حکم می کرد که انحراف کمتر از نود درجه در اینجا اشکال ندارد؛ باید می گفتند سه نماز کافی است نه این که چهار نماز بخوانید.

لذا اگر نماز ظهر را به چهار سمت بخواند و بعد بخواهد نماز عصر را هم به چهار سمت بخواند و فاصله بین نماز ظهر ها و نیز نماز عصر ها 90 درجه باشد و نماز عصر ده درجه با نماز ظهر اختلاف داشته باشد؛ در این صورت هر چند احتمال دارد یک نماز ظهر به سمت قبله باشد و انحراف نماز عصر از قبله کمتر از نود درجه باشد و لکن احتمال هم دارد که مثلاً نماز ظهر ألف اختلافش از قبله 50 درجه باشد و باطل باشد و نماز عصری که ده درجه از نماز ظهر انحراف دارد و 40 درجه تا قبله فاصله دارد، صحیح باشد و لذا طبق این احتمال در این نماز عصر ترتیب رعایت نشده است و نماز عصر باطل است. و سه نماز عصر دیگر هم رو به قبله نیست زیرا چه در نماز ظهر و چه در نماز عصر تنها یک نماز است که یا رو به قبله است و یا اختلاف آن با قبله کمتر از 45 درجه است و بقیه نماز ها انحراف بیش از 45 درجه دارند و باطل اند.

لذا در صورت دوم اگر با اختلاف ده درجه نماز عصر را بخواند، علم به امتثال نماز عصر پیدا نمی کند ولی اگر نماز ظهر و عصر را در هر جهت به یک نقطه بخواند علم پیدا می کند که یکی از این نماز ظهر و عصر ها با هم یا رو به قبله است و یا انحرافش از قبله کمتر از 45 درجه است.

لذا یا ابتدا چهار نماز ظهر بخواند و بعد نماز عصر را به هر طرف خواست به صورت متقابل بخواند و یا این که اگر ظهر و عصر را با هم در یک جهت تکرار می کند انحراف ده درجه هم مضر است.

بله اگر مثل صاحب عروه بگوییم که «ما بین المشرق و المغرب قبله» که مرحوم خویی هم فرمود حق با صاحب عروه است: در این صورت انحراف ده درجه مضرّ نیست ولی عرض کردیم این مطلب خلاف ظاهر یصلی لأربع وجوه است.

أما بنا بر مبنای ما که در اشتباه قبله یک نماز به هر جهتی را کافی می دانیم؛

اگر اجزاء ظاهری باشد عرف قبول نمی کند که ظهر را به یک سمت و نماز عصر را به سمت دیگر بخوانیم. و عقل هم این را قبول نمی کند زیرا اجزای ظاهری به معنای کفایت موافقت احتمالیه است و اگر نماز عصر را با انحراف نود درجه (یا بیشتر) بخوانیم علم تفصیلی پیدا می کنیم که نماز عصر باطل است زیرا یا اخلال به جهت قبله در نماز عصر داشته ایم اگر قبله این سمتی نباشد که نماز عصر را خوانده اید و یا اخلال به قبله در نماز ظهر وارد شده است و نماز ظهر باطل بوده است و شرط ترتیب مختلّ می شود و نماز عصر هم باطل می شود.

حتّی اگر نظر صاحب عروه هم که می فرمود: «ما بین المشرق و المغرب قبله» را قبول کنیم باز اشکال وارد است؛ هر چند احتمال دارد که قبله (در فرضی که انحراف نماز ظهر و عصر نود درجه باشد) وسط این دو جهت باشد و نماز ظهر و عصر هر کدام 45 درجه انحراف از قبله داشته باشند و هر دو صحیح باشند و لکن احراز ترتیب نمی کنیم و مشکل این است یعنی احتمال هم می دهیم که این نماز در وسط دو نماز نباشد و لذا انحراف از قبله در یک نماز بیش از نود درجه شود و نماز باطل باشد و لذا قاعده اشتغال جاری می شود. (و در فرضی که انحراف نماز ظهر و عصر 180 درجه باشد علم تفصیلی به بطلان نماز عصر حاصل می شود زیرا یا نماز ظهر رو به قبله بوده و یا انحرافش از قبله کمتر از نود درجه بوده که در این صورت نماز عصر باطل است و یا نماز عصر رو به قبله بوده است که نماز ظهر باطل بوده و لذا شرطیّت ترتیب رعایت نشده است و باز هم نماز عصر باطل است.)

در فرضی هم که باید چهار نماز به چهار سمت متقابل می خواند اگر نماز ظهر را در جهت الف بخواند و نماز عصر را با انحراف ده درجه بخواند آنجا هم احتمال دارد که هر دو صحیح باشند و لکن احراز ترتیب نمی کنیم و با عدم احراز ترتیب، قاعده اشتغال جاری است.

ولی اگر گفتیم که اطلاق «یجزی المتحیّر» اجزای واقعی را بیان می کند و ذیل صحیحه معاویة بن عمار هم در نقل صدوق تعبیر «ورد هذه الآیة فی قبله المتحیّر: فأینما تولّوا فثمّ وجه الله» داشت که شاهد بر اجزای واقعی بود؛

مقتضای صناعت این است که نماز عصر به هر طرف خوانده شود ولو نسبت به نماز ظهر مستدبر باشیم، صحیح باشد (زیرا نماز ظهر به هر جهتی خوانده شود صحیح واقعی است و بعد نماز عصر هم به هر جهتی خوانده شود صحیح واقعی است و ترتیب بین نماز ظهر صحیح و نماز عصر صحیح هم رعایت شده است) و فرض این است که در داخل وقت تبیّن خلاف صورت نمی گیرد که قبله یک سمت دیگری بوده است. (اگر داخل وقت تبیّن خلاف شود دیگر اجزای واقعی ندرایم زیرا روایت یجزی المتحیّر طبق برخی روایات مقیّد به فرضی شده است که در داخل وقت استبانه خلاف نشود.)

صاحب عروه در کیفیّت نماز ظهر و عصر مثلاً در اشتباه قبله، فرموده است که سه کیفیّت دارد؛

کیفیّت أول: نماز ظهر را به چهار سمت بخواند و تمام کند و بعد نماز عصر را به چهار سمت بخواند که اشکالی ندارد.

کیفیّت دوم: نماز ظهر و عصر را در هر جهت با هم تکرار کند که این هم اشکال ندارد.

ولی احتیاط مستحب این است که کیفیّت اول را انتخاب کند تا مشکل جزم به نیّت حاصل نشود زیرا برخی اشکال کرده اند که در صورت دوم جازم نیستی که شرط ترتیب در نماز عصر حفظ شده است. که جواب شبهه این است که جزم به حفظ شرط ترتیب لازم نیست و اگر این نماز ظهر رو به قبله است شرط ترتیب رعایت شده است و اگر رو به قبله نیست باطل است و لزومی برای رعایت شرط ترتیب در آن ندارد.

کیفیّت سوم: نماز ظهر را به جهتی بخواند و بعد نماز عصر را به جهت مقابل آن بخواند یا نماز عصر را با اختلاف نود درجه از نماز ظهر بخواند که این کیفیّت جایز نیست.

این که کیفیّت سوم جایز نیست به این خاطر است که: احراز نمی کنیم که نماز عصر صحیح را اتیان کرده ایم زیرا (هر چند در نهایت یک نماز ظهر به سمت قبله است یا انحرافش از قبله کمتر از نود درجه است ولی) شاید در همان نماز ظهر أولی که می خوانده است نماز عصر رو به قبله بوده است ولی نماز ظهر نود درجه از قبله منحرف بوده است که نماز ظهر باطل شده است (که حتّی به نظر صاحب عروه این مقدار انحراف در حال جهل مضرّ است) و در نتیجه ترتیب احراز نمی شود. بله اگر پنج نماز عصر بخواند مشکل حل می شود ولی این صورت کیفیّت فقهیه نمی شود و برای کسی که بیکار است و فرصت دارد خوب است.

دقت شود که اگر شخص در کیفیّت سوم نماز عصر را با اختلاف 180 درجه از نماز ظهر بخواند علم تفصیلی به بطلان نماز عصر پیدا می کنیم زیرا در هر طرف یا نماز ظهر رو به قبله بوده است و نماز عصر رو به قبله نبوده و انحرافش از قبله نود درجه و بیشتر بوده و باطل بوده است و یا نماز عصر به سمت قبله بوده است و نماز ظهر باطل بوده است لذا شرطیّت ترتیب در نماز عصر مختلّ شده است و نماز عصر باطل است.

اگر به اندازه هشت نماز فرصت ندارد؛ فروضی مطرح می شود؛

صورت أول: به اندازه هفت نماز فرصت دارد؛

صاحب عروه فرموده است که: به نظر ما واجب است چهار نماز ظهر و سه نماز عصر خوانده شود زیرا تزاحم رخ می دهد و دو واجب داریم: وجوب موافقت قطعیه نماز ظهر و وجوب موافقت قطعیه نماز عصر؛ و نمی توانم هر دو واجب را امتثال کنم؛ اگر بخواهم در نماز ظهر احتیاط کنم دیگر در نماز عصر نمی توانم احتیاط کنم. و اگر بخواهم در نماز عصر احتیاط کنم و چهار نماز عصر بخوانم دیگر نمی توانم در نماز ظهر احتیاط کنم و باید سه نماز ظهر بخوانم به این صورت که نماز ظهر و عصر را به جهت اول و جهت دوم و جهت سوم می خوانیم و در آخر هم نماز عصر را به جهت رابعه می خوانیم که با این کار موافقت قطعیه نماز عصر احراز می شود و ترتیب هم احراز می شود و در نماز عصری که در جهت چهارم می خوانیم ترتیب وجود ندارد ولی چون در وقت مختص است و ضیق وقت است ترتیب ساقط می شود و روایت هم می گوید در ضیق وقت نماز عصر را بخوان.

هر چند می توان در نماز عصر هم موافقت قطعیه را حاصل کرد ولی احتیاط در نماز ظهر مقدّم است زیرا باب تزاحم است و یکی از قواعد باب تزاحم ترجیح به أهمّ است و نماز ظهر أهم است: حافظواعلی الصلوات و الصلوة الوسطی أی صلاة الظهر. لذا باید موافقت قطعیه نسبت به نماز ظهر داشته باشیم.

اشکال شده است که در تزاحم امتثالی ترجیح به أهمّ، صحیح است ولی گاهی تزاحم، تزاحم احرازی است به این معنا که ممکن است هر دو واجب را انجام دهم ولی مشکل احراز هر دو واجب است؛ که مرحوم خویی فرموده است که احراز امتثال، حکم عقل است و در ملاک حکم عقل ترتیب وجود ندارد و عقل می گوید باید امتثال این تکلیف را احراز کنیم و امتثال آن تکلیف را هم احراز کنی. و لذا مرحوم خویی در اینجا قائل به تخییر شده اند.

تأمّل کنید که آیا ترجیح به أهمّ یا محتمل الأهمیة آیا منحصر در واجبین شرعیین است (که از آن تعبیر به تزاحم امتثالی می کنند) یا در تزاحم بین دو واجب عقلی (که از آن تعبیر به تزاحم احرازی می کنند) هم جاری است مثل اشتباه واجب به حرام؛ اگر میّت مسلمان باشد دفنش واجب است و اگر کافر باشد دفنش حرام است: آیا در اینجا عقل احراز امتثال دفن میّت مسلمان را ترجیح نمی دهد. و این بحث مهمی است و در جلسه بعد در رابطه با آن بحث خواهیم کرد.