< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

96/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مسأله 11(بررسی وجوب موافقت ظنیه با عجز از موافقت قطعیه) /مسائل احکام قبله /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

 

مسائل احکام قبلهادامه مسأله 11إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة‌ و كانت الجهات متساوية صلى إلى أربع جهات إن وسع الوقت و إلا فبقدر ما وسعبررسی وجوب موافقت ظنیه با عجز از موافقت قطعیهنظر مرحوم حکیم

بحث راجع به فرمایش مرحوم حکیم بود:

مرحوم حکیم فرمودند: اگر کسی از نماز به چهار سمت مشتبه القبله عاجز شود نمی تواند تنها به یک سمت نماز بخواند بلکه باید موافقت ظنّیه کند و به سه سمت نماز بخواند.

و ما نحن فیه مثل این مثال است که؛ مولا به عبد خود بگوید «أعط زیداً درهماً» و زید مردّد بین چهار نفر باشد و عبد هم سه درهم بیشتر ندارد و نمی تواند به هر چهار نفر احتیاطاً نفری یک درهم بدهد: این عبد حقّ ندارد یک درهم یا دو درهم به یک یا دو نفر از این چهار نفر بدهد بلکه باید سه درهمی که دارد به سه نفر از این ها بدهد؛

تصویر تکلیف مشروط

و جهت وجوب موافقت ظنّی این است که: در فرض اضطرار، شارع نمی تواند در ترک موافقت قطعیه ترخیص دهد مگر این که در تکلیف معلوم بالاجمال تصرّف کند زیرا عقل با وجود تکلیف فعلی، حکم به وجوب موافقت قطعیه می کند و لذا اگر شارع می خواهد ترخیص در ترک تکلیف بدهد باید تکلیف واقعی را مشروط کند و بگوید: «ان دفعت اضطرارک بترک إعطاء الدرهم إلی غیر زید فأعط زیداً درهماً»: اگر اضطرارت را با ندادن یک درهم به غیر زید دفع کنی یعنی با ترک غیر واجب اضطرارت را دفع کنی واجب است که یک درهم به زید بدهی. و اگر اضطرارت را با ترک غیر واجب دفع نکردی در این صورت شارع از وجوب اعطای درهم به زید رفع ید می کند.

کما این که در شبهه تحریمیه این گونه می گفت که: وقتی یکی از این سه آب نجس است و شما مضطرّ به خوردن یکی از این سه آب هستی؛ حکم واقعی این گونه می شود که: «إن دفعت اضطرارک بشرب الماء الطاهر فیحرم شرب الماء النجس: اگر دفع اضطرار با شرب آب پاک کنی شرب آب نجس حرام است»

اینجا هم می گوید: اگر اضطرارت را با ترک آنی که واجب نیست دفع کنی اعطای درهم واجب می شود؛ (یعنی تنها فرق در فعل و ترک است: در واجب اضطرار به ترک واجب موجب رفع وجوب می شود لذا اگر اضطرار، با ترک غیر واجب دفع شود وجوب، فعلی می شود، ولی در حرام اضطرار به فعل حرام موجب رفع حرمت می شود لذا اگر اضطرار، با فعل غیر حرام دفع شود حرمت، فعلی می شود.)

تقریب وجوب موافقت ظنّی بر اساس مبنای تکلیف مشروط

حال اگر این سه درهم را به سه نفر بدهی و به نفر چهارم ندهی: اگر نفر چهارم زید واقعی بود دفع اضطرار با دفع ما هو واجب حاصل شده است و لذا وجوب ندارد (و اگر زید واقعی نباشد که وجوب را امتثال کرده ام و نسبت به این شخص تکلیفی ندارم) ولی اگر به دو نفر نفری یک درهم بدهیم ولی به دو نفر دیگر درهم ندهیم یقیناً یکی از این دو نفر که اکرامشان ترک شد زید واقعی نیست و لذا یقین به دفع اضطرار به ترک ما لیس بواجب داریم و در نتیجه شرط تکلیف فعلی می شود و وجوب، فعلی می شود و عقل حکم می کند که باید تا راه دارد موافقت حاصل شود.

و در قبله هم همین طور است که: اگر به چهار سمت نمی توانی نماز بخوانی ولی می توانی به سه سمت نماز بخوانی و تنها به دو سمت نماز بخوانی شرط تکلیف واقعی «اذا دفعت اضطرارک بترک الصلاة إلی غیر القبله (أی بترک غیر الواجب) فیجب علیک الصلاة نحو القبلة» فعلی می شود و حکم به وجوب نماز نحو القبله فعلی می شود و عقل می گوید باید امتثال کنی.

مناقشه1-تفاوت اضطرار تکوینی با عرفی

أولاً: عرض کردیم که در محل بحث، اضطرار به طور تکوینی است و فرمایش مرحوم حکیم در اضطرار عرفی راه دارد که شارع بخواهد در ترک موافقت قطعیه اذن دهد ولی در جایی که وقت برای چهار نماز نیست شارع اذن در ترک موافقت قطعیه نمی دهد بلکه موافقت قطعیه أصلاً ممکن نیست و حکم عقل به وجوب موافقت قطعیه در فرض تمکّن است و حکم عقل مشروط به قدرت است نه این که شارع بگوید می توانی موافقت قطعیه را ترک کنی تا بگوییم خلاف حکم عقل است و بعد بگوییم تکلیف باید مشروط شود تا خلاف حکم عقل نشود.

2-بطلان مسلک علیّت علم اجمالی در منجّزیت

ثانیاً: در اصول گفته ایم که: مسلک صحیح در منجّزیت علم اجمالی، مسلک اقتضا است و اشکالی ندارد که شارع به ترک موافقت قطعیه ترخیص دهد و هر چند می توانم به چهار سمت نماز بخوانم ولی شارع به خاطر مثلاً حرجی بودن ترخیص دهد که لازم نیست به چهار سمت نماز بخوانی هر چند عقلاً می تواند احتیاط کند زیرا غیر مقدور نیست و تنها مشقت شدیده دارد. (و حکم عقل به وجوب موافقت قطعیه، حقّ للمولی است نه حقّ علی المولی که مولا نتواند از آن رفع ید کند.)

شاهد بر بطلان مسلک علیّت (قاعده فراغ)

و مگر قاعده فراغ به همین شکل نیست؟ که می گوید شک در امتثال داری ولی مهم نیست «بلی قد رکعت»؛

مناقشه در شاهد (تعبّد به امتثال در قاعده فراغ)

مرحوم حکیم تبعاً للمحقّق العراقی فرموده اند: بین قاعده فراغ و محل بحث فرق است؛ در قاعده فراغ شارع تعبّد به امتثال کرده است یعنی این کاری که انجام می دهی تعبّداً امتثال تکلیف واقعی است ولی مقام، ترخیص در ترک موافقت قطعیه است و تعبّد به امتثال در مقام، احراز نمی شود.

جواب أول (عدم تفاوت تعبّد به امتثال و ترخیص در ترک در حکم عقل)

و لکن می گوییم:

آیا بالوجدان عقل به الفاظ توجّه می کند و اگر مولا بگوید «بلی قد رکعت» می گوید امتثال تعبّدی است و ترک موافقت قطعیه اشکالی ندارد ولی اگر مولا بگوید «لایجب علیک أن تعید صلاتک» و تعبّد به امتثال نکند عقل می گوید که موافقت قطعیه را نمی توان ترک کرد؟! آیا عقل هم تابع الفاظ است؟! اگر مولا بگوید «بلی قد رکعت» عقل نسبت به ترک موافقت قطعیه قانع شود چون امتثال تعبّدی است ولی اگر مولا بگوید «در ترک احراز امتثال، ترخیص داری» عقل نسبت به ترک موافقت قطعیه قانع نشود و بگوید باید تکلیف مشروط باشد چون خلاف حکم عقل است؛ این صحیح نیست زیرا حکم عقل للمولا است که می تواند از آن رفع ید کند نه حقّ علی المولی که مولا نتواند از آن رفع ید کند.

جواب دوم (کشف تعبّد به امتثال به دلالت التزامی)

و بر فرض مسلک علیّت علم اجمالی برای ثبوت تنجّز، ثابت باشد و ترخیص در مخالفت احتمالیه و ترک موافقت قطعیه قبیح باشد مگر این که شارع تکلیف را مشروط کند ( مرحوم آمیرزا هاشم آملی می فرمود هر کس منکر مسلک علیّت باشد جدّی حرف نمی زند و شوخی می کند یعنی این قدر، شاگردان محقّق عراقی به این مسلک جازم بودند، البته ما معتقدیم که مسلک علیّت به شوخی نزدیک تر است)؛

بر فرض این مسلک ثابت باشد و تعبّد به امتثال لازم باشد، می گوییم؛

چرا بالالتزام جعل بدل را استفاده نکنیم؛ وقتی مضطرّ به حرام هستم شارع آن را حلال می کند«ما من محرم إلا و قد احله الله لمن اضطر إلیه، رفع ما اضطرّوا إلیه»:

اگر دو آب باشد که هر دو نجس باشند و مضطرّ هستم یکی از این دو آب را بخورم شارع با «رفع ما اضطرّوا إلیه» ترخیص می دهد و مشکلی ندارد؛ حال اگر یک آب نجس بین چند آب پاک مشتبه شد و من مضطرّ هستم که یکی از این آب ها را بخورم آیا «رفع ما اضطرّوا إلیه» اولویت قطعیه ندارد که می توانی یکی از این ها را بخوری؛ اگر همه ی آن حرام قطعی بود می توانستم یکی از آن ها را بخورم حال که چند تا حلال است و یکی حرام است و مشتبه شده است نمی توانم بخورم این خلاف فحوای قطعی دلیل «رفع ما اضطرّوا إلیه» است.

نتیجه این که بالالتزام، جعل بدل از همین ترخیص کشف می شود. و این ها نسبت به مقام ثبوت و امکان جعل بدل که اشکال ندارند و تنها می گویند تعبّد به امتثال واصل نشده است که می گوییم با مدلول التزامی قطعی «رفع ما اضطرّوا إلیه» تعبّد به امتثال ثابت می شود.

(و لذا فرقی ندارد که در قاعده فراغ تعبیر «بلی قد رکعت» کند یا تعبیر «لایجب علیک اعاده الصلاة» زیرا وقتی می گوید ترخیص داری که نماز را تکرار نکنی و احتیاط را ترک کنی به دلالت التزامی به این معنا خواهد بود که همین نمازی که خواندی تعبّداً قبول کردم که تکلیف واقعی تو باشد.)

3-علم به تکلیف در مقام

ثالثاً: عرض کردیم بحث ما ربطی به علم اجمالی ندارد؛ تکلیف معلوم است و با مثل اشتباه آب نجس به چند آب پاک فرق می کند. محل بحث مثل مثال «أکرم زیداً باعطاء الدرهم» است که جعل مولا معلوم است و شک در امتثال می شود و قاعده اشتغال جاری است و دیگر نیازی به این بحث نیست که مقتضای «اضطرار إلی أحد الأطراف لابعینه» چیست. اینجا علم تفصیلی به تکلیف داریم و شک در امتثال داریم که تا جایی که ممکن است باید احتیاط کنیم.

4-الضروره تتقدّر بقدرها

رابعاً: محقّق عراقی توسط تکلیف را در بحث اضطرار إلی أحد الأطراف لابعینه، بیان کرد ولی شما به گونه ای دیگر بیان کردید: مرحوم حکیم «صلّ إلی القبلة» را درست کرد ولی در «لاتشرب النجس» شبهه ای مطرح کرد که اگر چند آب مشتبه را با هم دفعة واحده بخوری جایز نیست ولی اگر ابتدا آب الف و بعد آب ب و بعد آب ج بخوری و تدریجی باشد اشکالی ندارد زیرا شاید آب أول نجس بوده است و دفع اضطرار با آب نجس شده است و حرمت آن به خاطر اضطرار مرتفع شده است و آب دوم و سوم هم دفع اضطرار ندارد تا بگوییم با خوردن آب دوم یا آب سوم شرط حرام، فعلی می شود، بلکه دفع اضطرار با همان آب أول بوده است؛ نتیجه این که شک داریم آیا شرط حرام مشروط محقق شده است (اگر آب أول آب طاهر باشد) یا محقّق نشده است (اگر آب أول، آب نجس باشد) و لذا نسبت به آب دوم و آب سوم یقین به وجود حرمت نداریم و می توانیم تمام آب ها را بخوریم.

محقق عراقی که قائل به توسّط در تکلیف است این حرف ها را نزده است و حق هم با محقق عراقی است؛

زیرا الضرورة تتقدّر بقدرها؛ قدر متیقّن از تقید این است که مولا گفته است: «لاتشرب الماء النجس إن کنت تشرب الماء الطاهر ولو فی المستقبل» اگر آب پاک را ولو در آینده می خوری حرام است آب نجس را بخوری. و به مولا می گویند چرا این گونه تکلیف می کنی؟ می گوید همین مقدار کافی است برای این که تکالیف من اضطراری نباشد زیرا شخص مجبور نیست و می تواند آب الف را بخورد و اضطرارش را مرتفع کند و آب ب و آب ج را نخورد؛ که یا آب الف طاهر است که مشکلی ندارد و یا آب الف نجس است که چون لم یشرب الماء الطاهر ولو فی المستقبل دیگر شرط حرمت محقق نشده است و شرب آب الف حرام نمی شود. بله اگر آب ب را بخورد شرط فعلی می شود و اگر آب الف نجس باشد در حق او منجّز خواهد بود.

و این که بخواهیم بیش از این تقیید بزنیم تقیید بدون دلیل و بدون ضرورت است و خلاف اطلاق «لاتشرب النجس» است.

مرحوم حکیم بیشتر قید می زند زیرا ایشان می گوید اگر آب اول نجس باشد دیگر شرب نجس حرام نیست ولو بعداً آب های پاک را بخوری ولی ما می گوییم اگر آب های پاک را بعداً بخوری شرب نجس حرام است و لاتشرب النجس اطلاق دارد و تنها در فرضی که آب أول را بخوری و آب ب و آب ج را نخوری تکلیف فعلی نمی شود و اضطرار با همین مقدار برطرف می شود و دیگر لزومی ندارد بیش از این خطاب را تقیید بزنیم.

قسمت دوم مسأله 11 (کیفیّت تکرار نماز بنا بر وجوب احتیاط)

صاحب عروه در ذیل مسأله یازدهم فرموده است: يشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداهما أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حد اليمين و اليسار و الأولى أن يكون على خطوط متقابلات‌

کسی که می تواند چهار نماز بخواند لازم نیست فاصله بین هر دو نماز 90 درجه باشد بلکه اگر فاصله بین دو نماز به حدّی باشد که یا یکی از این چهار نماز رو به قبله باشد و یا انحراف از قبله نود درجه نشود کافی است.

طبق این بیان صاحب عروه: اگر سه نماز با اختلاف 120 درجه بخوانید (یا دو نماز با اختلاف حدود 180 درجه و یک نماز هم با اختلاف نود درجه) این شرط صاحب عروه محقّق می شود زیرا یا یکی از این نماز ها رو به قبله است و یا انحراف یکی از این نماز ها تا قبله کمتر از نود درجه بلکه 60 درجه یا کمتر می شود. ولی صاحب عروه می گوید باید چهار نماز بخوانی زیرا روایت خراش گفت که «فلیصل لأربع وجوه»: یعنی می توانی سه نماز با فاصله 120 درجه بخوانی ولی یک نماز دیگر هم به خاطر تعبّد محض، به هر طرف که خواستی باید بخوانی.

مرحوم خویی هم قبول کرده است.

و لکن انصافاً خلاف ظاهر «فلیصل لأربع وجوه» است و ظاهر این تعبیر، خطوط متقابلات است که عرفاً به چهار سمت مساوی باشد نه این که سه نماز با اختلاف 120 درجه بخوانی و یک نماز را هم به خاطر تعبّد محض در هر کجا خواستی بخوان. و خود مرحوم خویی در دو مورد دیگر عرض ما را قبول کرده است که ظاهر «فیصلّ لأربع وجوه» الغای «ما بین المشرق و المغرب قبلة» است زیرا ظاهر «فیصلّ لأربع وجوه» یعنی چهار جهت و چهار خط متقابل است.

مسأله 12(مقدار انحراف نماز دوم نسبت به نماز أول بر فرض وجوب احتیاط)لو كان عليه صلاتان‌ فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى‌نظر صاحب عروه

صاحب عروه فرموده است: اگر نماز ظهر و عصر به عهده شما است نمی توانی نماز ظهر را به چهار جهت بخوانی و نماز عصر را با 45 درجه انحراف از نقطه نماز ظهر بخوانی و این خلاف احتیاط است بلکه علم تفصیلی پیدا می شود که نماز عصر ایراد دارد زیرا یا نقطه نماز عصر قبله است که نماز ظهر از قبله انحراف داشته است و لذا ترتیب بین ظهر و عصر رعایت نشده است و یا نقطه نماز ظهر قبله بوده است و لذا نماز عصر بر خلاف جهت قبله بوده است ولی چون صاحب عروه 45 درجه انحراف را مشکل نمی داند احتیاط می کنند.

نظر مرحوم خویی

مرحوم خویی فرموده اند:

گاهی نماز ظهر و عصر را در هر جهتی با هم می خوانید: نماز ظهر و عصر را در جهت جنوب می خوانی و بعد هر دو را به جهت شرق و بعد غرب و بعد شمال می خوانی؛ در این صورت، ده درجه انحراف هم مضرّ است کما سیأتی توضیحه.

ولی اگر نماز ظهر را به چهار طرف خواندی و بعد نماز عصر را می خوانی اگر با 45 درجه انحراف نماز عصر را بخوانی اشکالی ندارد زیرا وقتی نماز ظهر به چهار سمت خوانده شد طبق روایت «فلیصلّ لأربع وجوه» یک نماز صحیح انجام دادم و یصل لأربع وجوه از باب احتیاط بود لذا با انجام آن، صحیح واقعی امتثال می شود.

لذا امتثال نماز ظهر احراز می شود و ترتیب مشکل ندارد و اطلاق یصلی لأربع وجوه می گوید نماز عصر را به چهار سمت بخوان ولو با اختلاف 45 درجه. و مرحوم خویی می فرماید متعارف هم همین است زیرا مردم بین نماز ظهر و عصر فاصله می انداختند و دقت نمی کردند که نماز عصر را به همان جهاتی بخواند که نماز ظهر را خوانده است.

البته متعارف بودن فاصله انداختن بین نماز ظهر و عصر و این که هر کدام در وقت فضیلت خود خوانده شود، روشن نیست ولی به هر حال اطلاق «فلیصلّ لأربع وجوه» محفوظ است و فرمایش مرحوم خویی را قبول داریم و لذا احتیاط صاحب عروه احتیاط مستحب می شود.

أما این که چرا در جایی که نماز ظهر و عصر را در هر جهت با هم می خواند، اختلاف حتّی ده درجه مضرّ است؟ در جلسه بعد بررسی خواهیم کرد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo