درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: حکم نماز به یک طرف در فرض وجوب احتیاط /احکام قبله /کتاب الصلاة

متن خلاصه ...

بحث راجع به بود که: کسی که جهت قبله برایش معلوم نیست، طبق صحیحه زراره و محمد بن مسلم « يُجْزِي الْمُتَحَيِّرَ أَبَداً أَيْنَمَا تَوَجَّهَ- إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ.[1] » و نیز مرسله ابن أبی عمیر « سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قِبْلَةِ الْمُتَحَيِّرِ- فَقَالَ يُصَلِّي حَيْثُ يَشَاءُ.[2] » به هر سمت که نماز بخواند مجزی است:

و اگر مرسله خراش (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُخَالِفِينَ عَلَيْنَا- يَقُولُونَ إِذَا أُطْبِقَتْ عَلَيْنَا أَوْ أَظْلَمَتْ- فَلَمْ نَعْرِفِ السَّمَاءَ كُنَّا وَ أَنْتُمْ سَوَاءً فِي الِاجْتِهَادِ فَقَالَ- لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيُصَلَّ لِأَرْبَعِ وُجُوهٍ.[3] ) را هم قبول کنیم جمع عرفی آن است که نماز به چهار جهت را بر استحباب حمل کنیم یعنی یک نماز کافی است ولی مستحب یا احتیاط مستحب این است که به چهار سمت نماز بخوانیم؛ زیرا «یصلی حیث یشاء» صریح در جواز نماز به یک طرف است و روایت خراش ظاهر در وجوب است.

نکته: موضوع صحیحه زراره متحیّر است و تحرّی یا تخصّصاً از متحیّر خارج است؛ تحرّی یعنی تحصیل ظنّ، و اگر امکان تحصیل ظنّ باشد متحیّر صدق نمی کند، و یا تخصیصاً تحرّی از موضوع متحیّر خارج است یعنی هر چند متحرّی هم متحیّر است ولی دلیل داریم که ابتدا باید تحصیل ظنّ کند و اگر تحصیل ظنّ ممکن نبود، اطلاق روایت زراره حاکم است. (تحرّی تحصیل ظن است و اگر چهار جهت با هم مساوی باشند تحرّی معنا ندارد). اگر ظنّ داشت که قبله به یک سمت نیست، در این صورت نسبت به مجموع سه جهت متحرّی است و نمی تواند به این سمتی که ظنّ دارد قبله نیست، نماز بخواند ولی در خود این سه جهت متحیّر است.

خلاصه عرض ما این است که: صحیحه زراره و محمد بن مسلم نص در جواز نماز به هرسمتی که بخواهد، می باشد و مرسله خراش بر فرض سنداً تمام باشد ظاهر در وجوب است و بر استحباب حمل می شود.

روایتی در من لایحضره الفقیه است که مرحوم خویی به خاطر ذیل آن را مربوط به متحیّر دانسته اند؛

صحیحه معاویة بن عمار در کافی نقل نشده است، ولی در تهذیب و استبصار نقل شده است ولی ذیل ندارد: «عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ فَيَرَى أَنَّهُ قَدِ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ يَمِيناً وَ شِمَالًا قَالَ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ وَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ[4] »، در من لایحضره الفقیه این ذیل را دارد که: «وَ سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ فَيَرَى أَنَّهُ قَدِ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ يَمِيناً أَوْ شِمَالًا فَقَالَ لَهُ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ وَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ‌ وَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي قِبْلَةِ الْمُتَحَيِّرِ- وَ لِلّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ[5] »

اگر این ذیل تتمه صحیحه معاویة بن عمار باشد دلیل بر تخییر در مورد متحیّر می شود. ولی برخی اشکال کرده اند که معلوم نیست تتمه صحیحه باشد و شاید فتوای صدوق است.

مرحوم خویی فرموده است: این احتمال که کلام صدوق باشد در غایت بعد است و این خیانت است که صدوق کلام خود را به حدیث متصل کند و کلام خود را از آن جدا نکند و ساحت صدوق أجلّ نسبت به کمتر از این مقدار است تا چه برسد به این که این گونه خیانت کند.

انصافاً این فرمایش مرحوم خویی تمام نیست زیرا؛

کتاب من لا یحضره الفقیه کتاب فتوایی است و به او گفتند که زکریای رازی کتاب به نام من لا یحضره الطبیب نوشته است و شما هم مناسب است کتابی بنویسید تا کسانی که فقیه نزدشان حاضر نیست بتوانند به کتاب مراجعه کنند و ایشان هم این کتاب را نوشتند که هم از اسم آن و هم از دیباچه بیان کرده است که این ها حجّت میان من و خدای من است.

بله صدوق فقیه است و محدث هم می باشد و طبعاً کتاب او مشتمل بر احادیث است کما این که مقنعه و نهایه این طور است. و این قرینه عامه است و لذا خیانت محسوب نمی شود و ما باید دقّت کنیم که ظهور عرفی آن این است که تتمه حدیث است که آن را أخذ کنیم یا تتمه نیست، و گاهی ما یصلح للقرینیه دارد که کلام جدید است یا حدیث جدید است. احادیث را در ضمن کتاب فتوا بیان کرده است و در جایی نگفته است «أقول» تا بگوییم غرض او ذکر روایات به تنهایی بوده است. لذا خود أفراد باید دقّت کنند.

مرحوم مجلسی أول در روضة المتّقین در جلد 2صفحه 640 فرموده است احتمال دارد جمله «و کان رسول الله صلی الله علیه و آله الخ» در روایت من لایحضره الفقیه «خَبَرُ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّقْصِيرِ فَقَالَ بَرِيدٌ ذَاهِبٌ وَ بَرِيدٌ جَائِي وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَى ذُبَاباً قَصَّرَ‌ وَ ذُبَابٌ عَلَى بَرِيدٍ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا رَجَعَ كَانَ سَفَرُهُ بَرِيدَيْنِ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ‌[6] » از کلام صدوق باشد؛ لذا این را باید توجّه داشت و این کار هیچ خیانتی به حساب نمی آید و وقتی انسان با متن فقیه آشنا باشد این را روشن می بیند که صدوق بدون این که فاصلی را قرار دهد حدیث دیگری یا کلام خود را در ادامه می آورد مثلاً «... مَعَ قَوْلِ النَّبِيِّ ص الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَ لَا يَنْقُصُ وَ مَعَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌ لَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْرَارَ فِي الْإِسْلَامِ فَالْإِسْلَامُ يَزِيدُ الْمُسْلِمَ خَيْراً وَ لَا يَزِيدُهُ شَرّاً‌ وَ مَعَ قَوْلِهِ ع الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ وَ الْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ‌[7] » در اینجا چند مطلب را کنار هم گذاشته است و از این مطالب در کتاب الفقیه کم نیست.

و جایی قرینه «أقول» نیاورده است تا در این صحیحه بگوییم چون نیاورده است پس بخشی از روایت است. بله گاهی ظهور عرفی خلاف این احتمال است که کلام صدوق باشد که ما تابع ظهور عرفی هستیم ولی ذیلی که در روایت معاویة بن عمار آمده است در تهذیب و استبصار نیامده است و با متن صحیحه معاویة بن عمار هم تناسب ندارد زیرا صحیحه عمار راجع به کسی است که اشتباهاً به سمتی نماز خواند و بعد از نماز فهمید ما بین مشرق و مغرب است که امام فرمود نماز او صحیح است و ما بین مشرق و مغرب قبله است ولی چه تناسبی دارد که در ادامه، نماز متحیّر را معنا کند؛ لذا این ذیل یا حدیث دیگری بوده است یا اجتهادی از صدوق بوده است و لذا ذیل صحیحه ثابت نیست که روایت باشد.

تذکّر؛ «و لله المشرق و المغرب» که در ذیل صحیحه معاویه ذکر شد ناظر به «ما بین المشرق و المغرب قبله» نیست و تناسبی ندارند زیرا «و لله المشرق و المغرب» یعنی همه عالم برای خداوند متعال است ولذا در ذیل می گوید «أینما تولّوا فثمّ وجه الله». گاهی این تعبیر برای این معنا استعمال می شود مثلاً «شرّقوا أو غرّبوا فوالله لایوجد العلم إلا هاهنا» که مراد این است که اگر به تمام عالم بروید علم صحیح پیدا نمی کنید نه این که اگر به شمال بروید علم صحیح پیدا می کنید. یا مثل «لیس البرّ أن تولّوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب و لکن البرّ من اتّقی» یعنی مهم نیست که به چه سمت نماز می خوانید و مهم این است که دستور خدا را امتثال کنید.

اگر لازم شد به چهار سمت نماز بخوانیم ولی نخواندیم: یا تمکّن داشتیم و نخواندیم یا وقت نبود و تنها به یک طرف نماز خواندیم و وقت گذشت؛ وظیفه نسبت به قضا چیست؟ گفته شده است که موضوع وجوب قضا، فوت فریضه است و در اینجا در فوت فریضه شک داریم لذا برائت از وجوب قضا جاری می کنیم.

مشهور در جایی که بتواند به چهار سمت نماز بخواند ولی نخواند و به یک سمت نماز بخواند، قائل به وجوب قضا هستند و برائت جاری نمی کنند؛

وجوهی برای نظر مشهور می توان بیان کرد؛

وجهی است که مرحوم ایروانی و مرحوم خویی در مباحثشان دارند؛

فرموده اند «من فاتته فریضة فلیقضها» أعم است و شامل فریضه واقعیه و ظاهریه می شود و مرحوم خویی فرموده اند: فریضه ظاهریه أعم است و شامل فریضه ظاهریه شرعی و عقلی می شود: علم اجمالی داریم که باید به یکی از این چهار سمت نماز بخوانیم و عقل می گوید احتیاط کن و به چهار سمت نماز بخوان لذا فریضه ظاهری ما این است که به چهار سمت نماز بخوانیم و در اینجا سه فریضه ظاهری را ترک کرده ایم و لذا فوت فریضه جزماً صادق است؛ البته فوت فریضه ظاهری به مناسبت حکم و موضوع، موضوع وجوب ظاهری قضا است که اگر کشف شد همان نماز رو به قبله بوده است لازم نیست نماز دیگری بخواند ولی اگر شک او باقی ماند وجوب ظاهری قضا ثابت است.

انصافاً این استدلال ناتمام است؛

أولاً: «من فاتته فریضة فلیقضها» انصراف به فریضه واقعیه دارد و شامل فریضه ظاهریه نمی شود؛ و خود مرحوم خویی در «لا صلاة إلا بطهور» فرموده است؛ عناوین ظهور در عناوین واقعیه دارد و مراد طهارت واقعیه است (لذا اگر کشف خلاف شود و فهمیدیم وضو یا تطهیر لباس با آب نجس بوده است قاعده طهارت ورود بر این دلیل ندارد و تنها معذریت می آورد و باید نماز را اعاده کنیم مگر این که دلیل لاتعاد و أمثال آن جاری شود.)

و در اینجا فوت فریضه واقعیه احراز نشده است و اثبات فوت فریضه واقعیه با استصحاب عدم اتیان به فریضه واقعیه أصل مثبت است. وجوب خواندن نماز به چهار سمت فریضه ظاهریه است بلکه أصلاً حکم ظاهری، منجّز و معذّر است مخصوصاً حکم عقل (مثل این که علم اجمالی دارد یا نماز قصر بر او واجب است و یا نماز تمام واجب است که اگر نماز قصر را خواند و نماز تمام را نخواند من فاتته فریضه صادق نیست) و لا أقل احتمال دارد که من فاتته فریضه انصراف به فریضه واقعیه داشته باشد.

ثانیا: بر فرض «من فاتته فریضه فلیقضها» بتواند شامل فوت فریضه ظاهری بشود و اطلاق پیدا کند، می گوییم؛

دلیلی پیدا نکردیم که در مقام بیان وجوب قضا باشد تا به اطلاق آن تمسّک کنیم؛ صحیحه زراره؛ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مِنْ صَلَاةِ السَّفَرِ- فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ- قَالَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ كَمَا فَاتَهُ- إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ السَّفَرِ أَدَّاهَا فِي الْحَضَرِ مِثْلَهَا- وَ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْحَضَرِ- فَلْيَقْضِ فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الْحَضَرِ كَمَا فَاتَتْهُ[8] »

«یقضی ما فاته کما فاته» که در مقام بیان وجوب قضا در هنگام فوت فریضه به طور مطلق نیست بلکه در مقام بیان این است که کیفیّت قضا با کیفیّت أدای نماز یکی است؛ اگر نماز قصراً فوت شده است باید به صورت قصر قضا شود.

دلیل دیگر: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يُصَلِّيهَا الرَّجُلُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ- صَلَاةٌ فَاتَتْكَ فَمَتَى مَا ذَكَرْتَهَا أَدَّيْتَهَا- وَ صَلَاةُ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ- وَ صَلَاةُ الْكُسُوفِ وَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ- هَذِهِ يُصَلِّيهِنَّ الرَّجُلُ فِي السَّاعَاتِ كُلِّهَا[9]

«صَلَاةٌ فَاتَتْكَ فَمَتَى مَا ذَكَرْتَهَا أَدَّيْتَهَا» در مقام بیان این است که: نماز فائته زمان بردار نیست و زمانی که متوجّه شدی قضائش مشروع است و مثل نماز مستحب نیست که در بعضی از زمان ها نهی دارد و در مقام بیان از این جهت است و در مقام بیان وجوب قضا نیست تا به اطلاق آن تمسّک کنیم.

ثالثاً: ما معتقدیم «من فاتته فریضة» ظهور در فریضه شأنیه (که خداوند در شبانه روز مقدّر کرده است و پنج نماز است) دارد و عنوان مشیر است؛ یعنی هر کسی که نماز صبح یا ظهر یا عصر یا مغرب یا عشای او فوت شود باید قضا کند و مراد واجب بالفعل نیست تا بگویید اطلاقش شامل واجب ظاهری هم می شود.

مثلاً راجع به نائم می گوید «یقضی ما فاته من الفریضه» در حالی که نائم تکلیف ندارد؛ لذا معلوم می شود مراد از فریضه، فریضه شأنیه و همان نماز های یومیه است.

فریضه در واجب بالفعل ظهور ندارد تا شامل واجب ظاهری هم بشود و ما عنوان مشیر به ذوات فرائض می بینیم ولو بالفعل واجب نباشند، و اگر ذوات فرائض را شامل نماز آیات دانستید حرفی نداریم ولی فریضه مشیر به ذوات است و واجب بالفعل بودن موضوعیت ندارد تا بگوییم شامل واجب ظاهری هم می شود. و در جایی که نماز فرادا خوانده شده است و با جماعت اعاده می شود تعبیر «یجعلها فریضة ان شاء» دارد با این که این نماز بالفعل مستحب است ولی بهتر است نیت کنی که نماز ظهر أدایی را می خوانم در اینجا نماز أدایی واجب بالفعل نیست ولی ذات فریضه است یعنی نماز ظهر أدایی است لذا تعبیر به فریضه کرده است.

لذا این وجه أول درست نیست.

بگوییم عرف ملازمه می بیند: بین تعبّد ظاهری به وجوب أدا و تعبّد ظاهری به وجوب قضا؛ همین که در وقت واجب است که به سه طرف نماز بخوانم زیرا با خواندن یک نماز، استصحاب عدم اتیان به نماز جاری می شود و همین وجوب ظاهری ملازمه دارد با این که در خارج از وقت هم قضا کنم که لوازم واقع نیست بلکه لوازم خود أصل و خود حکم ظاهری است که عرف تفکیک را تعقّل نمی کند که تا وقت باقی باشد بگوید اعاده کن ولی وقتی وقت خارج می شود بگوید قضا لازم نیست.

این وجه به نظر ما قوی است.

تمسک به صحیحه زراره و فضیل؛ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَتَى اسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا- أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا صَلَّيْتَهَا- وَ إِنْ شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ وَ قَدْ دَخَلَ حَائِلٌ- فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مِنْ شَكٍّ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ- فَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ فَعَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ حَالَةٍ كُنْت[10]

صدق می کند که در وقت فریضه شک دارم که نماز نحو القبله را خواندم یا نخواندم؛ فصلّها اطلاق دارد یعنی اگر أدایی شد أداء بخوان و اگر أدایی نشد به صورت قضایی بخوان. فصلّها اطلاق دارد یعنی باید این نماز را بخوانی هر چند وقت خارج شود. (فی وقت فوتها: یعنی اگر در دقیقه نود شک کردی که نماز را خواندی یا نه باید نماز را بخوانی)

و دقّت شود که شک در اینجا حادث قبل از وقت است که شخص جهت قبله را نمی داند و به یک طرف نماز می خواند و سه طرف دیگر را رها می کند که شک در أدای نماز می کند؛ لذا دلیلی که می گوید اگر خارج از وقت در اتیان فریضه شک کرد قضا ندارد شامل این صورت نمی شود تا بگوییم اگر وقت خارج شد دیگر نماز قضا ندارد. مورد یکی شک در وقت و مورد عدم وجوب قضا حدوث شک بعد از وقت است.

علم اجمالی؛ مثالی آسان می زنیم تا آن را بر مقام تطبیق کنید؛

مثلاً اگر به سفر رفته اید و نمی دانید قصر واجب است یا تمام؛ علم اجمالی داریم یا أدای قصر واجب است یا قضای تمام در حالی که تمام را در داخل وقت نخوانیم. (چون نمی خواهم احتیاط کنم و قصد ندارم نماز تمام را در وقت بخوانم علم اجمالی تدریجی حاصل می شود که منجّز است). این مطلب در عکس این مطلب هم می آید که اگر بخواهد تنها تمام بخواند و قصد ندارد قصر بخواند علم اجمالی منجز دارد.

در ما نحن فیه هم همین طور است به شرطی که در ابتدا بخواهد تنها به یک طرف نماز بخواند که علم اجمالی دارد که یا نماز به این طرف واجب است؛ اگر این طرف قبله باشد. و یا این طرف قبله نیست و باید به سه طرف دیگر نماز بخواند که چون قصد ندارد در داخل وقت این سه نماز را بخواند باید به سه طرف دیگر در خارج از وقت نماز بخواند.

اگر ابتدا شروع کردی و قصد داشتی چهار نماز بخوانی و بعد از خواندن یک نماز دیگر نخواستی نماز بخوانی یک طرف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج می شود و دیگر از این جهت وجوب احتیاط ثابت نمی شود.

حال اگر نماز مغرب و عشاء را مثلاً به سمت مشکوک خواندیم و بقیه أطراف را رها کردیم و نماز صبح را هم در همین جا می خوانیم؛ علم اجمالی منجّز داریم که یا بر من قضای نماز مغرب و عشاء واجب است اگر قبله به سمتی باشد که نماز نخواندم و یا أدای نماز صبح به همان سمتی که نماز مغرب و عشاء را خوانده ام واجب است در اینجا علم اجمالی فعلی است.

این در صورتی است که می توانستیم نماز را به چهار جهت بخوانیم ولی اگر تنها به یک سمت می توانستیم نماز بخوانیم؛ اینجا أدله وجوب قضا بنا بر این که قضا به أمر جدید است نمی آید زیرا هیچ کدام از این وجوه نمی آید و برائت از وجوب قضا جاری می شود. بله کسانی که می گویند قضا به أمر جدید نیست و به أمر أول است نسبت به قضا یصلیّ لأربع وجوه جاری می شود و با داخل وقت فرقی ندارد.