< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

96/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مسأله دهم و یازدهم /احکام اوقات /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

 

احکام اوقاتمسأله دهم

بحث در عدول از یک نماز به نماز دیگر بود؛

فرمودند که عدول خلاف قاعده است چون قوام دو عنوان قصدی مثل نماز ظهر و نماز عصر، به قصد مکلّف است و اگر مکلّف یک عنوان قصدی را ایجاد کند مثلاً قصد نماز ظهر کند و در أثناء ملتفت شود که قبلاً نماز ظهر را خوانده بود، دلیلی بر مشروعیّت عدول نداریم زیرا این دو رکعتی که خوانده شد در ابتدا به نیّت نماز ظهر خوانده شد و دلیلی هم نداریم که قصد متأخّر مجزی است. ظاهر عنوان قصدی این است که باید قصد عنوان مقارن عمل باشد نه متأخّر از آن، و لذا عدول خلاف قاعده است و برای خروج از قاعده نیاز به نصّ خاص داریم.

برای عدول از نماز عصر به ظهر نص خاص داریم؛ اگر در أثنای نماز عصر مکلف ملتفت شود که نماز ظهر را نخوانده است می تواند به نماز ظهر عدول کند. ولی در غیر این فرض مثل عدول از سابقه به لاحقه (از ظهر به عصر) دلیلی بر جواز عدول نداریم و باید به مقتضای قاعده أولیه رجوع کنیم.

این خلاصه فرمایش صاحب عروه است که متین است، و تفصیل آن را در ضمن مسائل آینده عرض می کنیم.

مسأله دهم: يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضا من اللاحقة إلى السابقة‌ بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوما و أما إذا كان احتياطيا فلا يكفي العدول في البراءة من السابقة و إن كانت احتياطية أيضا لاحتمال اشتغال الذمة واقعا بالسابقة‌ دون اللاحقة فلم يتحقق العدول من صلاة إلى أخرى و كذا الكلام في العدول من حاضره إلى سابقتها فإن اللازم أن لا يكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط و إلا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مر‌

صاحب عروه فرموده است: عدول از لاحقه به سابقه یعنی مثلاً عدول از نماز عصر به ظهر، اختصاصی به نماز أدایی ندارد و در نماز قضایی هم جاری است؛ اگر قضای نماز عصر را می خوانیم و متوجّه شدیم نماز قضای ظهر همان روز را نخوانده ایم به نماز ظهر عدول می کنیم. و توجّه شود که جواز در عبارت صاحب عروه جواز به معنای أعم است.

ولی اگر أثنای نماز عصر متوجّه شویم که نماز ظهر روز های دیگر را نخوانده ایم نمی شود عدول کرد زیرا نماز عصری که الآن قضا می شود نسبت به نماز قضای ظهر روز های دیگر مترتّب نیست و شرط قضای عصر امروز، این نیست که نماز قضای ظهر دیروز خوانده شود و ترتیبی بین آن ها نیست.

بله اگر در قضای فوائت قائل به ترتیب شدیم بحث دیگری است و آن هم حکم تکلیفی محض است که باید ترتیب مراعات شود و حکم وضعی نیست. و این مطلب هم دلیلی ندارد که حتماً باید قضای نماز عصر امروز بعد از قضای نماز ظهر دیروز باشد. علاوه بر این که دلیل عدول هم اطلاق ندارد و مربوط به نماز ظهر و عصر أدایی بود و نهایت به نماز ظهر و عصر قضایی مربوط به یک روز تعدّی شد ولذا بر فرض هم دلیل داشته باشیم که باید بین قضای نماز های دیروز و قضای نماز های امروز ترتیب رعایت شود دلیلی بر جواز عدول نداریم.

یک فرض از عدول از لاحقه به سابقه این است که: مشغول نماز أدایی شدم بعد متوجّه شدم نماز قبلی که فوت شده بود را نخوانده ام مثلاً مشغول نماز ظهر شدم و أثنای نماز یادم آمد قضای نماز صبح را نخوانده ام که در این فرض هم عدول جایز است که بعداً بیان خواهیم کرد.

ولی عدول دو شرط دارد:

أول این که فوت معدول إلیه معلوم باشد: مثلاً اگر نماز عصر روز جمعه یقیناً فوت شده است ولی فوت نماز ظهر روز جمعه معلوم نیست، در اینجا تکلیفاً نمی توانیم به نماز قضایی ظهر، عدول کنیم زیرا شاید نماز قضایی ظهر را خوانده باشیم و عدول، ابطال فریضه باشد.

 

و شرط دوم این است که فوت معدول عنه هم قطعی باشد: مثلاً اگر نماز قضای عصر روز جمعه را احتیاطی و رجایی می خوانم که معلوم نیست فی علم الله أمر داشته باشد، نمی توانم از این نماز به نماز ظهر قضایی عدول کرد: معلوم نیست که این نماز قضایی عصر أمر داشته باشد تا بخواهم نماز قضایی ظهر را در ادامه آن و با عدول به آن بخوانم و در حقیقت با این کار، امتثال أمر قضایی ظهر هم مشکوک می شود و اگر نماز قضایی عصر را خوانده باشم این مقدار نمازی که به نیّت عصر خواندم باطل و کالعدم است.

بله اگر فوت هر دو مشکوک باشد و منشأ شک هم یک چیز باشد؛ مثلاً نسبت به نماز ظهر و عصر روز جمعه یا هر دو را خوانده ام یا هیچ کدام را نخوانده ام که در این صورت عدول جایز است و مناسب بود که صاحب عروه این فرض را مطرح می کرد که اگر منشأ احتیاط در هر دو نماز یک چیز باشد، عدول جایز است.

و این مطلب شبیه مطلبی است که در نماز جماعت بیان کرده اند که: نماز امام جماعت در صورتی که قضایی است باید قضای حتمی باشد مگر این که احتیاط امام جماعت با احتیاط مأموم از یک جهت باشد؛ مثلاً این امام و مأموم هر دو با هم هر هفته دو روز به سفر می روند و امام جماعت طبق نظر برخی مثل آقای خویی و آقای سیستانی که می فرمایند: الأحوط وجوباً این است که در سفرهای دو روز در هفته بین قصر و اتمام جمع شود، این امام جماعت نماز قصر و تمام می خواند و مأموم هم که به همین جهت می خواهد احتیاط کند می تواند هم قصر و هم اتمام را به او اقتدا کند. ولی اگر منشأ احتیاط امام جماعت با منشأ احتیاط مأموم فرق کند مثلاً شبهه مأموم این باشد که شاید اینجا وطن من باشد ولی امام جماعت می گوید اینجا یقیناً وطن من نیست ولی شبهه این است که کثیر السفر هستم یا نه؟ در اینجا نه در نماز قصر و نه در نماز تمام نمی تواند به امام جماعت اقتدا کند زیرا منشأ احتیاط فرق کرد و شاید نماز قصر مأموم مطابق با واقع باشد و نماز قصر امام جماعت مطابق با واقع نباشد.

راجع به عدول از لاحقه به سابقه: در أثنای نماز لاحقه مثل نماز عصر، نماز عشاء؛ یقیناً عدول به نماز سابقه، در صورتی که فهمید آن را نخوانده است، جایز بلکه واجب است.

ولی بعد از فراغ از نماز عصر مثلاً اگر فهمید نماز ظهر را نخوانده است؛ مشهور قائلند عدول جایز نیست و دلیل بر جواز عدول صحیحه زراره است: «وَ قَالَ إِذَا نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا- وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ- فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ- فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَعٍ» و دلیل دیگرش هم روایت محمد بن سنان است که فرض بعد از فراغ از نماز عصر را می گوید ولی مشهور به این ملتزم نشده اند و می گویند این نماز عصر، بر اساس حدیث لاتعاد، همان نماز عصر صحیح خواهد بود و باید نماز ظهر را بخواند.

و روایت مستطرفات سرائر نیز هم مخالف مشهور و هم مخالف این صحیحه زراره است: زیرا می گوید این نماز عصر باطل است

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا جَاءَ يَقِينٌ بَعْدَ حَائِلٍ- قَضَاهُ وَ مَضَى عَلَى الْيَقِينِ وَ يَقْضِي الْحَائِلَ وَ الشَّكَّ جَمِيعاً- فَإِنْ شَكَّ فِي الظُّهْرِ- فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ قَضَاهَا- وَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ- فَقَدْ مَضَتْ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ- لِأَنَّ الْعَصْرَ حَائِلٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الظُّهْرِ- فَلَا يَدَعُ الْحَائِلَ لِمَا كَانَ مِنَ الشَّكِّ إِلَّا بِيَقِينٍ.[1] ؛ ظاهر این روایت ارشاد به بطلان است و ما به خاطر این که این مضمون خلاف تسالم أصحاب است وثوق نوعی به خلل در آن داریم و لذا اعتباری ندارد و به مضمون صحیحه زراره ملتزم می شویم. اگر حمل این روایت بر استحباب عرفی باشد باز نتیجه اش حجّیت صحیحه زراره است و اگر عرفی نباشد این روایت حریز خلاف تسالم أصحاب است.

مسأله یازدهملا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر و لا في الفوائت‌ و لا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة و كذا من النافلة إلى الفريضة و لا من الفريضة إلى النافلة إلا في مسألة إدراك الجماعة و كذا من فريضة إلى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب و يجوز من الحاضرة إلى الفائتة بل يستحب في سعة وقت الحاضرة‌

در این مسأله صاحب عروه مطالبی را ذکر کرده است؛

مطلب أول (عدول از سابقه به لاحقه در أدا و قضا)

ایشان فرموده اند: عدول از سابقه به لاحقه در نمازهای أدایی و قضایی جایز نیست.

باید ببینیم مراد ایشان از این مطلب چیست؟ زیرا عدول از سابقه به لاحقه خلاف شرطیّت ترتیب است و أصلاً جا ندارد و لذا ظاهراً مراد ایشان از بیان این جمله دو فرض است؛

فرض أول: یکی این که در أثنای نماز ظهر متوجّه می شود که نماز ظهر را أول وقت خوانده است که در اینجا این بحث مطرح می شود که آیا از نماز ظهر به عصر عدول کند یا نه؟ که صاحب عروه می فرماید عدول جایز نیست و نماز ظهر و عصر از عناوین قصدی است و وقتی قصد نکرده ام که این نماز، نماز عصر باشد چگونه می خواهد نماز عصر شود. صاحب عروه در مسأله سی از احکام نیّت فرموده است که اگر خطای در تطبیق باشد اشکالی ندارد یعنی قصد او در موقع امتثال، امتثال أمر فعلی بود و فکر می کرد این نماز نماز ظهر است؛ و این عدول نیست و از ابتدا نماز او نماز عصر واقع می شود و تنها اشتبای در تطبیق داشته است. و فرض صاحب عروه جایی است که خطای در تطبیق نباشد و واقعاً قصد نماز ظهر کرد و نماز او به عنوان نماز ظهر شروع شد.

تنها دلیلی که ممکن است ذکر شود: یکی تعلیل «وَ قَالَ إِذَا نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا- وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ- فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ- فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَعٍ» است به این بیان که تعلیل فإنما هی أربع مکان أربع، معمّم است و شامل عدول از سابقه به لاحقه هم می شود. بیان دیگر تمسّک به حدیث لاتعاد است.

ولی ما در هر دو بیان اشکال داریم؛

أما نسبت به تعلیل فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَعٍ قبلاً هم گفته ایم که حکم آن فانوها الاولی و عدول از لاحقه به سابقه است و حکم را نمی شود با تعلیل تغییر دارد؛ مثلاً إن جائک زید فأکرمه فإنه عالم؛ با تعلیل در این مثال می گوییم زید خصوصیت ندارد ولی نمی توانیم بگوییم که حکم در این جمله یعنی اکرام خصوصیت ندارد و تعلیل، حکم را تغییر نمی دهد، و العلة تعمم تنها به لحاظ مورد است.

و أما نسبت به حدیث لاتعاد می گوییم؛ عنوان نماز ظهر و عصر فریضه است و خداوند نماز ظهر و نماز عصر را واجب کرده است و اخلال به این عنوان، اخلال به فریضه است و شاهد آن این است که بعد از این که مکلف نماز ظهر را قصد کند و یادش بیاید نماز ظهر را خوانده است اگر شارع بگوید نماز دومی فایده ندارد و باید نماز عصر بخوانی؛ صدق نمی کند که این نماز را اعاده کن.

فرض دوم برای فرمایش صاحب عروه: کشف ضیق وقت است مثلاً نماز ظهر را شروع کرد و وقت موسّع بود یا وقت مضیّق بود و نمی دانستم ولی بعد از لحظاتی متوجّه شدم که وقت تنگ است و اگر بخواهم نماز ظهر را تمام کنم نمی توانم یک رکعت از نماز عصر را درک کنم؛ ممکن است صاحب عروه به این فرض نظر دارد که عدول از سابقه به لاحقه نداریم و در این جا باید نماز را قطع کرده و نماز عصر را شروع کنیم. بله یک فرض این است که اگر نماز را قطع کنم یک رکعت از نماز عصر را هم درک نمی کنم که باز صاحب عروه در اینجا می تواند بگوید که به نماز عصر نمی توانی عدول کنی و صحیح بودن این نماز ظهری که خوانده بحث دیگری است که اگر کل آن در وقت مختص عصر بوده است به نظر صاحب عروه باطل است ولی اگر یک رکعت در وقت مشترک بوده است بعید نیست به عنوان نماز ظهر صحیح باشد و «من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت کله» شاملش شود. ما هم که وقت مختص را منکر شدیم می گوییم علی أیّ حال این نماز به عنوان نماز ظهر صحیح است زیرا عالماً عامداً این کار را نکرده است و اگر الآن نماز را قطع کند به یک رکعت نماز عصر هم نمی رسد. (و جایی که اگر قطع کند به یک رکعت نماز عصر می رسید دلیل خاص داشتیم که می گفت: یبدأ بالعصر، یبدأ بالعشاء)

مطلب دوم (عدول از قضا به أدا)

صاحب عروه فرموده است: عدول از نماز قضایی به أدایی جایز نیست؛ مثلاً نماز صبح قضایی می خوانی و در أثنای نماز قضایی می خواهی به نماز صبح أدایی عدول کنی که عدول دلیلی ندارد هر چند وقت تنگ باشد و اگر وقت تنگ است باید نماز را قطع کند و نماز أدایی را شروع کند. و وقتی دلیل نداریم چون عنوان قصدی اند یکی جای دیگری قرار نمی گیرد.

تأمّل کنید که آیا أداء و قضا عنوان قصدی اند تا فرمایش صاحب عروه صحیح باشد؟


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo