درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اعتبار ظنّ به دخول وقت در فرض تعسّر علم در أول وقت /احکام اوقات /کتاب الصلاة

متن خلاصه ...

ادامه مسأله چهارم (عدم امکان تحصیل علم به دخول وقت درابتدای وقت)

بحث در قول مشهور بود که گفتند اگر تحصیل علم به دخول وقت در ابتدای وقت، ممکن نباشد جایز است که با ظنّ به دخول وقت نماز را در ابتدای وقت بخواند.

روایاتی مطرح شد که عمده آن موثقه سماعه بود. ولی روایات دیگری نیز مطرح شده که به نظر ما ایراد دارد؛

موثقه بکیر بن أعین: وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَانْجَلَتْ- فَوَجَدْتُنِي صَلَّيْتُ حِينَ زَالَ النَّهَارُ- قَالَ فَقَالَ لَا تُعِدْ وَ لَا تَعُدْ.

بکیر می گوید: در یک روز أبری نماز ظهر را خواندم و بعد ابر کنار رفت و متوجّه شدم نمازم بعد از زوال بوده است امام فرمود نمازت را اعاده نکن ولی دفعه دیگر این کار را نکن.

تقریب استدلال مشهور به این موثقه این است که:

امام که فرمود اعاده نکن شاهد بر این است که کار او درست بود و جایز بود که به ظنّ اعتماد کند و لذا این، قرینه می شود که «و لاتَعُد» را بر کراهت حمل کنیم: گاهی انسان می گوید این کاری که کردی عیب ندارد ولی دیگر از این کارها نکن یعنی این کاری که انجام دادی حلال بوده است ولی چون مکروه است دیگر انجام نده.

در مقابل، تقریب استدلال قول مخالف مشهور چنین است که؛

شاید «ولاتُعِد: نماز را اعاده نکن» به این خاطر گفته شده است که منکشف شد نماز این شخص داخل وقت بوده است و صحّت نماز از باب حجّیّت ظنّ، نبوده است. و «لاتَعُد» هم به این معنا است که دیگر این کار را تکرار نکن زیرا معلوم نیست بعداً واقع کشف شود، این بار از ظنّ تبعیّت کردی و اتّفاقاً مطابق واقع درآمد و نمازت در وقت بود ولی دیگر این کار را نکن. لذا گفته شده است دلالت این روایت بر خلاف قول مشهور بیشتر است.

انصافاً اگر فرض این روایت حصول ظنّ به دخول وقت باشد اشکال مذکور به مشهور اشکالی قوی است:

یعنی اگر ظاهر روایت این بود که بکیر بعد از حصول ظنّ به دخول وقت نماز ظهر را خواند، وجهی ندارد که نهی از عود به این کار، بر نهی کراهتی حمل شود و ظاهر آن نهی الزامی است و شما می خواستید لاتُعد را قرینه بگیرید که لاتَعد کراهتی است، ولکن این قرینیّت ثابت نیست.

و لکن همان طور که مرحوم خویی فرموده اند: از کجای این روایت استظهار شده است که بکیر ظنّ به دخول وقت پیدا کرد، شاید بکیر در دخول وقت شکّ داشته و نماز خوانده است و لذا روایت نفیاً و اثباتاً خارج از محل بحث است.

باید بگوییم که؛ در سائل سه حالت فرض می شود؛

حالت أول: سائل به دخول وقت یقین داشته و فکر می کرده است وقت داخل شده است؛ که این فرض قطعاً باطل است زیرا اگر بنا بود بکیر بن أعین در اینجا بر اساس فقیه بودنش برخورد کند اگر یقین به دخول وقت داشته و فکر می کرده است وقت داخل شده است و نمازش را شروع کرد؛ در این صورت دیگر جای سؤال نبود زیرا یقین به دخول وقت داشته است و بعد هم یقینش مطابق واقع بوده است. لذا یقین به دخول وقت را نمی توان گفت.

حالت دوم: شک در دخول وقت و حالت سوم: ظنّ به دخول وقت

ممکن است کسی بگوید: روایت فرض شکّ را شامل نمی شود زیرا شأن بکیر أجلّ است از این که بدون حصول ظنّ به دخول وقت نماز را شروع کند.

و لکن این مطلب صحیح نیست زیرا؛ اگر سائل فقیه است و حکم ظنّ را می داند که برای دخول در نماز، شک کافی نیست و باید ظنّ پیدا کند پس چرا سؤال می کند؟ لذا همین که سؤال کرده است معلوم می شود حکم را نمی داند و لذا از این جهت ممکن است سائل شکّ یا ظنّ داشته باشد و با شک یا ظنّ به دخول وقت نماز را رجاءً به قصد قربت خوانده است و بعد سؤال کرده است که این نماز چه حکمی دارد. و لذا معلوم نیست که بکیر فرض ظنّ به دخول وقت را مطرح نموده باشد و فرض شکّ خارج از روایت باشد.

حال آیا روایت هر دو حالت شک و ظنّ را شامل می شود یا تنها یک حالت را شامل می شود؟

می گوییم هر چند قضیه خارجیه است و در قضیه خارجیه اطلاق معنا ندارد تا فرض شک و ظنّ را روایت شامل شود ولی امام علیه السلام در جواب، استفصال را ترک کردند و از ترک استفصال به مثابه اطلاق است و می توان حکم شک و ظنّ را استفاده کرد.

بر این اساس می گوییم؛

از طرفی چون دلیل قول مخالف مشهور قوی است (که گفتند وجه عدم اعاده نماز این بوده است که منکشف شد نماز در وقت بوده است و ظاهر «لاتَعُد» هم این است که دیگر نباید این کار تکرار شود و نهی الزامی است.) قول مشهور ثابت نمی شود.

و از طرفی چون روایت خصوص ظنّ را نمی گوید قول مخالف مشهور هم ثابت نمی شود و روایت دلالت نمی کند که ظنّ به دخول وقت معتبر نیست زیرا روایت ترک استفصال داشت که با أدلّه حجّیت ظنّ به دخول وقت قابل تقیید است. بله اگر روایت مختص به ظنّ به دخول وقت بود قول مشهور را ردّ می کرد و لکن روایت مختص ظنّ نیست.

روایتی که سید مرتضی از تفسیر نعمانی نقل می کند؛

امام علیه السلام فرمود در فرضی که هوا أبری است موسّع است نماز را تا زمان علم به دخول وقت تأخیر بیندازند: موسّع یعنی دو راه دارد و نگفت: «یجب علیهم تأخیر الصلوات»؛ یعنی می توانند نماز را تأخیر بیندازند و راه دیگر است است که به ظنّ اعتماد کنند و نماز را تأخیر نیندازند.

مرحوم خویی هم فرمود دلالت واضح است و تنها سند مشکل دارد.

ولی به نظر ما دلالت هم واضح نیست؛

چون مردم به خاطر ترغیب شارع، به نماز أول وقت اهتمام داشتند، بلکه ظاهر برخی روایات هم وجوب مبادرت به نماز در ابتدای وقت بود و صاحب حدائق هم این گونه فتوا داد، ولی این روایت می گوید اگر هوا أبری بود مجازید که تا زمان یقین به دخول وقت نماز را تأخیر بیندازید؛ یعنی در ترک آنچه به شما أمر کردیم که نماز أول وقت بخوانید، مجازید.

و این شبیه أمر در مقام توهّم حظر است که ظهور در وجوب ندارد و نهی در مقام توهّم وجوب ظهور در حرمت ندارد:﴿انَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما﴾َ یعنی مانعی ندارد در حجّ یا عمره سعی بین صفا و مروه را انجام دهد و منافات ندارد با این که واجب هم می باشد. در اینجا توهّم حظر بود که بین صفا و مروه محلّ دفن بت ها یا محل شیطان است و جای مقدّسی نیست. یا در قصر نماز در سفر چنین تعبیر می کند: إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ در عین حال تقصیر در نماز واجب است و به این معنا نیست که می توانید نماز را قصراً نخوانید و تماماً بخوانید.

در اینجا هم موسّع علیک به این معنا است که نگران نباشید، خدا خودش مشکل ایجاد کرد و هوا أبری شد و خودش راضی است که نماز أول وقت را ترک کنید. نه این که جایز است راهی دیگر برای مبادرت به نماز استفاده کنید و آن اعتماد به ظنّ است، این مطلب از روایت استفاده نمی شود.

موسع علیک بأیة عملت آیا به این معنا است که می توانی به هیچ کدام عمل نکنی؟ نه به این معنا نیست بلکه به این معنا است که بدل دارد. و بدیل در محل بحث این است که شما باید از باب وجوب یا تأکّد استحباب، نماز را در وقت اختیاری می خواندید، حال شارع توسعه داده است و می گوید این کار لازم نیست و می توانید رجاءً نماز را در ابتدای وقت بخوانید بلکه می توانی نماز را در این فرض تأخیر بیندازی تا أبر کنار رود و یقین به دخول وقت پیدا کنی.

سند تفسیر نعمانی بر عده ای از ضعاف مشتمل است لذا ضعیف است و مهم بحث دلالی بود که عرض کردیم.

روایات تمام شد و تنها روایتی که قابل استدلال بود موثقه سماعه بود که اگر دلالت آن تمام شود تنها أعذار نوعیه را شامل می شود لذا قول مشهور که ظنّ در فرض عدم تمکّن تحصیل علم به دخول وقت در ابتدای وقت، مطلقاً حجّت است درست نیست بلکه باید بین موانع نوعیه و شخصیه تفصیل دهیم کما علیه السید الامام و السید الخویی.

ولی مسأله خالی از اشکال نیست زیرا انصاف این است که ما تلاش کردیم که قرائنی اقامه کنیم که بگوییم موثقه سماعه مربوط به ظنّ به دخول وقت است:

می گوید نماز در شب و روز در حالی که خورشید و ماه دیده نمی شود: ماه هم در تشخیص وقت خیلی دخالت نداشت ولی از باب این که هم جوار با خورشید است آن را ذکر کرد و مهم خورشید است، ستاره ها هم دیده نمی شوند.

گفتیم اگر از ظنّ به قبله سؤال می کرد باید فرض می کرد که در بیابان هستم و امکان تحصیل علم به قبله نیست، چه کنم؟ امام هم جواب می داد که اجتهد رأیک و تعمد القبله بجهدک.

ولکن سؤال با شک در اوقات نماز تناسب دارد و در همین روایتی که در تفسیر نعمانی بود چنین می گوید که: الشمس اللتی جعلها دلیلاً علی اوقات الصلاة.

ولی ما در باب ظهور شبهه ای داریم که مشکل ایجاد می کند و آن شبهه این است که:

ظهور باید به حدّی برسد که فی حدّ ذاته و با قطع نظر از قرائن منفصله، برای نوع وثوق آور باشد که مراد متکلّم این است و احتمال راجح و نود درصدی ظهور نیست بلکه باید احتمال راجح به گونه ای باشد که وثوق نوعی به مراد متکلّم حاصل شود و در مقام احتجاج وثوق نوعی مهم است و وثوق شخصی مهم نیست. این برای ما شبهه است ولی شنیدم که مبنای آقای زنجانی همین است.

بله أصالة التطابق بین مراد استعمالی و مراد جدّی أصل عقلایی دیگر است که ما آن را بیان نمی کنیم بلکه می گوییم در مراد استعمالی باید وثوق نوعی به مراد متکلّم حاصل شود.

و در این روایت ما وثوق نوعی به مراد استعمالی پیدا نمی کنیم و شاید یک خللی در نقل روایت به وجود آمده باشد و نقل راوی مضطرب است. درست است که در بحث تشخیص قبله ظهوری ندارد و قرائنی بر خلاف آن وجود دارد ولی از طرف دیگر سائل برای تشخیص اوقات نماز هم می توانست بیان واضح تری را انتخاب کند مثل همین روایاتی که می گفت آسمان أبری است و نتوانستیم یقین به دخول وقت پیدا کنیم، ولی این که بگوید: سألته عن صلاة بالیل و النهار و لم یر الشمس و لا القمر و لا النجوم این بیان برای بیان عدم امکان تحصیل علم به اوقات نماز، واضح نیست هر چند با بررسی دقّی می فهمیم که معنای این جمله غیر از این نباید باشد ولی آیا احتمال خلل در نقل این راوی نسبت به سؤال خودش به وجود نمی آید؟ و آیا این خطاب ظهوری دارد که فی حدّ نفسه موجب وثوق نوعی به مراد استعمالی سائل و امام علیه السلام شود؟

شبهه این است و ما بعید نمی دانیم با توجّه به قرائنی که بیان کردیم وثوق برای مردم حاصل شود ولی فی النفس شیء: همین که اینجا هم مسأله را طرح می کنیم و از جمعیت صدای اعتراض بلند می شود ممکن است کسی این را مؤیّد بگیرد که برای نوع، وثوق حاصل نمی شود که مراد از این حدیث چیست و لذا در مسأله اشکال می کنیم و أحوط این است که حتّی در صورت وجود عذر نوعی اگر ممکن است صبر کند تا یقین به دخول وقت پیدا کند و بعد نماز بخواند هر چند این قول خلاف مشهور بلکه خلاف اجماع منقول باشد ولی ما احتیاط کردیم و نگفتیم این قول صحیح است. مشهور هم معلوم نیست به این روایت به تنهایی تمسّک کرده باشند و شاید به مجموع استدلال کرده باشند.

صاحب عروه می فرماید: اگر ابتدای وقت یقین به دخول وقت داشت ولی در أثنای نماز، یقینش زائل شد؛ وجود یقین به دخول وقت در ابتدای نماز در حکم به صحت کافی نیست زیرا قاعده یقین در موارد شک ساری دلیل بر اعتبار ندارد.

بله اگر در هنگام شک، یقین به دخول وقت دارد یعنی مثلاً در رکعت چهارم نماز ظهر یقینش زائل شد که از أول نماز وقت داخل شده، ولی در همین هنگام که در رکعت چهارم است، یقین دارد که وقت داخل شده است؛ صاحب عروه فرموده است در این فرض مشکلی نداریم و لاأقل روایت اسماعیل بن رباح شاملش می شود: اذا صلیت و أنت تری أنک فی وقت و لم یدخل الوقت فدخل الوقت و أنت فی الصلاة فقد أجزأت عنک

مرحوم خویی فرموده است:

ما روایت اسماعیل بن رباح را قبول نداریم ولی در اینجا به دلیل جریان قاعده فراغ در سه رکعتی که گذشت، نمازش صحیح است. صاحب عروه هم فرمود لاأقل روایت اسماعیل بن رباح جاری می شود و قاعده فراغ را هم جاری می داند.

در این کلام دو اشکال است:

أول این که: شما که معتقدید شک باید به فعل مکلّف برگردد نه به أمر خارج از فعل مکلّف، چرا این را بیان می کنید؟: اگر می دانید به سمت معیّنی نماز خواندید ولی نمی دانید این سمت معیّن، قبله بوده است یا نه، چون در کیفیّت عمل خودت شک نداری قاعده فراغ جاری نمی شود.

هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ: أذکریّت، نسبت به عمل مطرح است: انسان نسبت به عمل خودش در زمان عمل، اذکر است تا الآن که شک دارد. ولی اگر کیفیّت عمل خود را بداند و در آن شک نداشته باشد و تنها شک او مثلاً این باشد که این جهت معیّنه، قبله است یا نه، در این صورت أذکریّت حال عمل معنا ندارد زیرا نسبت انسان به آن، چه در زمان عمل و چه الآن، علی حدّ سواء است.

ما به مرحوم خویی می گوییم که اینجا هم همین گونه است هر چند می توان فرض نادری تصوّر کرد که نمی داند نمازش را ده دقیقه قبل شروع کرد که نمازش داخل وقت نبوده است یا پنج دقیقه قبل شروع کرده است که نمازش داخل وقت بوده است و صورت عمل مشکوک است: یعنی الآن قطعاً وقت داخل شده است ولی نمی داند رکعاتی که قبل از این وقت است را چه موقع خوانده است. و لکن این فرض، متعارف نیست و فرض متعارف این است که نمی داند ساعت ده دقیقه به دوازده اذان است یا پنج دقیقه به دوازده اذان ظهر است و الآن چهار دقیقه به دوازده است و یقیناً وقت شده است: اگر ده دقیقه به دوازده اذان ظهر است در وقت نماز خوانده است ولی اگر پنج دقیقه به دوازده اذان ظهر بوده است نمازش در وقت نبوده است و لذا شک به أمری خارج از فعل مکلّف بر می گردد و نباید قاعده فراغ را جاری کنید.

صاحب عروه این مطلب را قبول ندارد و می گوید هر چند شک به لحاظ قید به أمری خارج از فعل مکلّف تعلّق می گیرد ولی تقیّد در اختیار مکلّف است؛ وقت و قبله در اختیار مکلّف نیست ولی کون الصلاة فی الوقت و کون الصلاة إلی القبله در اختیار مکلّف است و به نظر ما حقّ با صاحب عروه است و «شکّ فی ما مضی» صدق می کند.

مرحوم خویی می فرماید: چون أمر به نماز در الآن محرز است چون موقع شک، عالم به دخول وقت هستی لذا از این حیث که أمر مولا را احراز نکردی اشکال نمی کند. بله شرط جریان قاعده فراغ احراز أمر مولا است و بدون آن قاعده فراغ جاری نمی شود ولی ایشان تصریح می کند که اینجا یقین به أمر فعلی به نماز دارم.

اشکال ما به ایشان این است که قاعده فراغ عمل مکلف را تصحیح می کند و شک در این که وقت اذان ظهر چه موقع بوده است، خارج از اختیار مکلّف است.

به مرحوم خویی عرض می کنیم که:

صاحب عروه روایت اسماعیل بن رباح را قبول دارد ولی شما که این را قبول نداری و تنها قاعده فراغ را دلیل می دانید:

شما در قاعده فراغ أذکریّت را مطرح می کنید و گاهی این مکلّف، می داند که منشأ اعتقادش به دخول وقت منشأ صحیحی نبود؛ ساعت را دید و فکر می کرد ساعت سالم است ولی آخر نماز یا بعد از نماز فهمید این ساعت خراب بوده است و منشأ یقین او اشتباه بوده است، هر چند شاید یقین او مطابق واقع بوده است. یا مثلاً کسی گفت اذان و او فکر کرد که این شخص می گوید اذان شده است. بعد نماز را شروع کرد ولی بعد از او پرسید که چه گفتی؟ گفت من سؤال کردم که اذان شد یا نه؟

در این موارد أذکریّت حال العمل جاری نمی شود؛ اگر بداند منشأ یقینش منشأ صحیحی نبوده است أذکریّت حال العمل پیش نمی آید و در نتیجه قاعده فراغ جاری نمی شود.

لذا به نظر ما، اگر کسی روایت اسماعیل بن رباح را قبول ندارد و یا بعد از نماز شک کند و احتمال دهد که کل نمازش قبل از وقت بوده است که تنها محل جریان قاعده فراغ است و از مورد روایت اسماعیل بن رباح خارج است، باید همان قیدی که مرحوم بروجردی زده است را بیان کند که: «قاعده فراغ جاری می شود به شرطی که احتمال بدهد مناشئ یقینش صحیح بوده است»: یعنی به گونه ای باشد که اگر آن مناشئ که از آن غافل شده است، الآن هم برایش حاصل شود ممکن است برایش یقین حاصل شود.

لذا شرط جریان قاعده فراغ این است که علم به خطای منشأ یقین نداشته باشد بلکه احتمال دهد منشأ یقین اگر الآن هم برای او با همه ی خصوصیات حاصل شود باز هم یقین پیدا کند. در این صورت قاعده فراغ جاری می شود.

ولی به هر حال، ما که روایت اسماعیل بن رباح را قبول داریم به نظر ما کلام صاحب عروه صحیح است.