درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: طرق اثبات دخول وقت /احکام اوقات /کتاب الصلاة

متن خلاصه ...

بحث راجع به حجّیت خبر ثقه در دخول وقت بود که عرض کردیم:

ظاهر مشهور این است که خبر ثقه در موضوعات به طور مطلق حجّیت ندارد و نیاز به شهادت عدلین است.

در مقابل مرحوم خویی و استاد و مرحوم صدر به خاطر سیره عقلا قائل به حجّیت خبر ثقه در مطلق موضوعات از جمله در مورد دخول وقت می باشند و ما عرض کردیم ثابت نیست که سیره عقلا خبر ثقه را ولو در فرضی که مفید وثوق نباشد، حجّت بدانند و به آن اعتماد کنند.

بر فرض این را قبول کنیم روایت مسعدة بن صدقه رادع از این سیره است؛

روایت مسعدة بن صدقه: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ- فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ- وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ- أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ- أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً- أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ- أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ- أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.»[1]

یک اشکال مرحوم خویی این بود که بیّنه، «ما یبیّن الواقع» است نه بیّنه ی اصطلاحی، و شامل خبر ثقه هم می شود، که ما جواب دادیم.

اشکال دیگر ایشان این است که نسبت بین بیّنه و خبر ثقه عموم من وجه است؛

خبر ثقه به طور مطلق حجّت نیست و در مرافعات و نیز در إخبار بر خلاف قاعده ید نیاز به بیّنه داریم و لذا روایت که می گوید: «حتّی تقوم به البیّنه» این گونه نیست که صد در صد مخالف حجیّت خبر ثقه باشد، این روایت شامل مرافعات و شامل قاعده ید هم می شود که مورد خود روایت بود: «أو عبد بیع لعله مملوک أو ثوب لعلّه سرقة» که احتمال مملوک بودن و یا سرقت بودن خلاف قاعده ید است و در اینجا امام علیه السلام فرمود که باید بیّنه بر خلاف قاعده ید جاری شود تا قاعده ید از کار بیفتد.

و لذا این طور نیست که خبر ثقه صد در صد در موضوعات حجّت باشد تا بگوییم این روایت که گفته است باید بیّنه قائم شود، حجّیت خبر ثقه را الغاء کرده است، بلکه خبر ثقه فی الجمله یعنی در غیر مرافعات و موارد قاعده ید، حجّت است و لذا از این روایت مسعدة بن صدقه که می گوید بیّنه نیاز است الغای حجّیت خبر ثقه لازم نمی آید مگر این که بخواهید به اطلاق روایت تمسّک کنید و روایت نصّ در الغای حجّیت خبر ثقه نیست زیرا برخی از موارد مثل مرافعات است که خبر ثقه حجّیتی ندارد ولی بیّنه در آنجا حجّت است.

تنها اطلاق روایت مسعدة که می گوید: الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ- أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ، اقتضا می کند که خبر ثقه‌ی بر خلاف قاعده حلّ حجّت نباشد مطلقاً ولو مورد مرافعات نباشد و بیّنه لازم است و در جای خود گفته شده است که با اطلاق نمی توان ارتکاز و بنای عقلا را ردع کرد مثل «إن یتّبعون الا الظن، لاتقف ما لیس لک به علم» و با اطلاق نمی توان بناهای عقلایی را ردع کرد زیرا عقلاء اطلاق و عموم را که بر خلاف بنای عقلایی است را از بنای خود منصرف می بینند و تقیید می زنند و باور نمی کنند که شارع بخواهد با این اطلاق و عموم از بنای عقلا ردع کند.

جواب این فرمایش مرحوم خویی این است که:

مورد روایت مسعدة مرافعات نیست: یک یا دو مثال آن قاعده ید دارد: ثوب و عبد، وگرنه مثال دیگر مورد قاعده ید نیست و در مثال های قاعده ید نیز فرمایش شما أول کلام است: اگر خبر ثقه در موضوعات حجّت باشد چه فرق می کند ولو بر خلاف قاعده ید باشد. و ما مقیّدی نداریم که دلالت کند خبر ثقه بر خلاف قاعده ید حجّت نیست.

بله در بحث مرافعات بیّنه می خواهیم و خبر ثقه حجّت نیست ولی مورد روایت مسعدة مرافعات نیست.

لذا به نظر ما رادعیّت روایت مسعدة بن صدقه قوی است و همین طور روایت عبدالله بن سلیمان: « وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْجُبُنِّ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ لَكَ حَلَالٌ- حَتَّى يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً.»[2]

برای اثبات حجّیت خبر ثقه به سیره متشرّعه نیز استدلال شده است که به خبر ثقه اعتماد می کنند و سیره متشرّعه به برهان إنّ از نظر شارع کشف می کند که شارع با آن ها موافق بوده است و گرنه معنا ندارد که این سیره بر عمل به خبر ثقه مستمرّ باشد، و با سیره عقلائیه فرق می کند که نیاز داریم امضای آن را احراز کنیم.

برخی از آقایان از جمله صاحب تقریرات مباحث الاصول در تعلیقه کتاب می گویند که ما سیره عقلائیه در عمل به خبر ثقه قبول نداریم و دلیل ما سیره متشرّعه است.

سیره متشرّعه اگر در احکام محرز باشد ولی در موضوعات محرز نیست. فقهاء به أخبار عمل می کردند ولی آیا در موضوعات ولو به صدق این شخص ثقه وثوق پیدا نکنند، عمل می کنند؟ این مطلب أول کلام است. و خود ایشان هم در قیام سیره متشرّعه بر عمل به خبر ثقه در موضوعات تشکیک می کند.

دلیل سوم روایات متفرّقه است؛ برخی که مهم تر است را بیان می کنیم؛ مشکل این روایات وجود معارض است:

1-صحیحه حمیری: ..الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي- فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي- وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ- فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ...[3]

گفته می شود روایت اطلاق دارد و شامل موضوعات نیز می شود زیرا ظاهر روایت این است که وثاقت عمری منشأ تصدیق اوست و فرقی ندارد که عمری احکام شرعی را از امام علیه السلام نقل کند و یا موضوع شرعی را نقل کند و یا یک موضوع تکوینی را بیان کند که خودم دیدم که در این آب یک قطره خون افتاد.

به نظر ما روایت اطلاق ندارد و شاید نقل از امام، موضوع وجوب اطاعت از ثقه است. بله نقل از امام مختص احکام شرعی نیست ولی ظاهر در نقل مواقف امام علیه السلام می باشد چه بیان احکام شرعی و چه بیان احکام ولایی، ولی نقل موضوع تکوینی که دیدم این آب نجس شد مشکل است که از این روایت حجّیت و لزوم تصدیق آن را استفاده کرد.

دقّت شود اینکه با خبر ثقه وثاقت أفراد ثابت می شود با این روایت تنافی ندارد زیرا وثاقت أفراد موضوع محض نیست و موضوعی است که در طریق کشف حکم شرعی کلی قرار دارد که این روات ثقه بوده اند و بحث ما در موضوعات تکوینیه محضه است که مثلاً در این آب خون افتاد یا اذان ظهر شد یا نه؟. و بر فرض این روایت اطلاق داشته باشد روایت مسعدة بن صدقه می تواند آن را تقیید بزند.

بعضی بزرگان از جمله آقای سیستای می گویند: امام در این روایت جعل منصب می کند و می گوید عمری ولیّ توست و به عنوان نائب خاص از طرف من منصوب است: که ما سعی داشتیم این اشکال را جواب دهیم که ظاهر روایت این است که بحث وجوب اطاعت ولی أمر نیست که بگوییم امام علیه السلام را عمری را ولیّ أمر مسلمین قرار داد و وجوب اطاعت برای او جعل کرد.

ما احتمال خصوصیّت نقل کلام امام علیه السلام را می دهیم که با خبر ثقه تنها کلام امام علیه السلام ثابت شود زیرا در احکام اگر خبر ثقه حجّت نباشد و بیّنه لازم باشد انسداد فقه لازم می آید و احکام شرع بر مردم مخفی می شود ولی در موضوعات اگر تنها به علم و بیّنه عمل کنند انسداد لازم نمی آید بلکه مقتضای تسهیل این است که خبر ثقه حجّت نباشد مثلاً مرحوم آقای حکیم فرموده اند که شخصی پیش من آمد و گفت: من خودم دیدم فضله موش داخل این شکر ها بود و آب کردند و تبدیل به قند کردند. ایشان هم گفتند برای شما حجّت است و باید اجتناب کنید ولی نقل تو برای ما حجّت نیست زیرا ثقه واحد بود. در این مثال اگر خبر ثقه حجّت می بود خلاف تسهیل بود.

2-صحیحه معاویة بن وهب: وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي جُرَذٍ مَاتَ فِي زَيْتٍ مَا تَقُولُ فِي بَيْعِ ذَلِكَ- فَقَالَ بِعْهُ وَ بَيِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ.[4]

روایت می گوید: اگر بایع گفت این زیت نجس است مشتری باید قبول کند:

این مطلب دلیل بر حجّیت خبر ثقه نیست و تنها دلیل بر این است که إخبار بایع از نجاست زیت مسموع است و به همین جهت در روایت فرض نکرد که بایع ثقه است و شاید إخبار بایع اقرار تلقّی شود و لذا ربطی به حجّیت خبر ثقه ندارد.

3-صحیحه حفص بن بختری: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ- فَيَقُولُ إِنِّي لَمْ أَطَأْهَا- فَقَالَ إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا الْحَدِيثَ.[5]

فروشنده‌ی أمه می گوید که من با این أمه کاری نکردم و لذا نیازی به استبراء ندارد، حضرت فرمودند: اگر این شخص بایع موثوق است یعنی ثقه است حرف او مسموع است.

امام علیه السلام در این روایت در خصوص بایع که ذو الید است، فرمود اگر ثقه است قولش را قبول کن.

مهم این است که این بایع ذو الید است و استصحاب عدم وطی أمه توسط بایع موافق با قول بایع است و لذا نمی توان از این مورد به موارد دیگر تعدّی کرد.

ظاهر «وثق به»، وثق بهذا الرجل است نه وثق بخبر هذا الرجل، و اگر وثق به، به معنای وثوق به خبر باشد که ملاک را وثوق به خبر قرار داده است اشکال دیگری می شود ولی ظاهر این است که وثوق به این شخص را مطرح می کند.

4-موثقه سماعه: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا- فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ فَقَالَ- إِنَّ هَذِهِ امْرَأَتِي وَ لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ- فَقَالَ إِنْ كَانَ ثِقَةً فَلَا يَقْرَبْهَا- وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ فَلَا يَقْبَلْ مِنْهُ.[6]

شخصی به دیگری گفت این دختر زن من است ولی بیّنه ندارم: امام علیه السلام فرمود اگر این شخص ثقه است حرفش را قبول کند و با این زن نزدیکی نکند و از او جدا شود.

جواب این است که مورد روایت، مورد مرافعه است یعنی این زن انکار می کند که من زن آن مرد نیستم و گرنه چگونه با مرد دیگر ازدواج کرده است لذا باید روایت بر استحباب حمل شود چرا که به طور قطع خبر ثقه در منازعات حجّت نیست.

ثانیاً شاید در فروج که أمر آن مهم است امام علیه السلام احتیاط کرد که اگر این شخص ثقه است احتیاطاً از این زن دوری کن، و نمی توان گفت خبر ثقه در موضوعات مطلقاً حجّت است.

5-صحیحه علی بن یقطین: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّنْ يَلِي صَدَقَةَ الْعُشْرِ عَلَى مَنْ لَا بَأْسَ بِهِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ ثِقَةً فَمُرْهُ يَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً فَخُذْهَا مِنْهُ وَ ضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا.[7]

حضرت نسبت به شخصی که متولّی زکات است می فرماید اگر ثقه است به او اعتماد کن و زکات را به او بده و بگو زکات را در مصرف شرعی خرج کن و اگر ثقه نیست زکات را از او بگیر و خودت در مصرف شرعی مصرف کن.

گفته می شود که امام علیه السلام فرمود به متولّی زکات که ثقه است اعتماد کن که معلوم می شود وثاقت دخالت دارد.

جواب این است که: از این روایت استفاده می شود که متولّی زکات باید ثقه باشد؛ یعنی جریان أصالة الصحّه در فعل وکیل در زکات و خمس مشروط به وثاقت او می باشد و نمی توان به غیر ثقه داد و این مطلب، ربطی به حجّیت خبر ثقه در موضوعات ندارد.

و این مطلب محل بحث است؛ در عروه مسأله ای را مطرح می کند که: شخصی می گوید من فقیرم به من زکات بدهید یا من سید فقیرم به من سهم سادات بدهید؛

صاحب عروه می گوید اگر این شخص را نمی شناسید راهش این است که پول را به او بدهی و بگویید: شما از طرف من وکیل هستید که این پول را به مصرف شرعی خود برسانید و این شخص هم قبول می کند و مصرف شرعی آن را خودش می داند که در اینجا أصالة الصحّه جاری می شود و صاحب عروه فرموده خوب است و این شخص وکیل شما شد و أصالة الصحه در فعل وکیل جاری می کنیم.

آقای خویی فرموده است: شرط أصالة الصحة این است که ندانم عمل طرف مقابل چیست ولی در این جا که فعل او را می دانم و در کیفیّت عمل او شکّی ندارم و می دانم که این شخص برای خود پول را بر می دارد، چگونه أصل صحّت را جاری کنم.

خلاصه این که اگر این روایت را در نظر بگیریم، تعبّداً مطلبی دیگر را بیان می کند که شرط جریان أصالة الصحّه در فعل وکیل در أدای زکات یا خمس این است که ثقه باشد و مطلب خوبی است ولی به هر حال ربطی به حجّیت خبر ثقه در موضوعات ندارد.

یک فرض این روایت هم ممکن است این باشد که:

در أصل این که او زکات را به دیگران بدهد شک می کنیم و أصالة الصحه در جایی است که أصل عمل و إعطای زکات به دیگران محرز باشد و ما در صحت آن شک کنیم و در این روایت أصل عمل مشکوک است و احتمال می دهیم که زکات را أداء نکند. که طبق این احتمال حضرت فرمود که اگر أصل عمل وکیل مشکوک باشد ولی ثقه باشد به او اعتماد کن، بر خلاف آقای سیستانی که می گوید اگر وکیل ثقه باشد ولی أصل عمل او مشکوک باشد به او نمی توان اعتماد کرد.

که طبق این احتمال، روایت مطابق فتوای جمعی از بزرگان از جمله آقای خویی می شود که وکیل اگر از عمل به مورد وکالت خبر دهد، قولش مسموع است. البته صاحب عروه و آقای خویی وثاقت را هم شرط نکرده اند ولی این روایت کار را سخت کرده و شرط کرده است که باید ثقه باشد لذا این روایت سخت گیری می کند و توسعه نمی دهد.

نتیجه این که: این روایت حجّیت خبر ثقه در موضوعات را نمی گوید. نهایت دلالت می کند که شرط جریان أصالة الصحه در وکیل و شرط قبول قول وکیل در أصل وقوع عمل، وثاقت وکیل می شود.

صاحب عروه می فرماید: قول وکیل در اجرای طلاق و نکاح مسموع است ولو ثقه نباشد و آقای خویی هم فرموده صحیح است. و آقای سیستانی اشکال کرده اند که حتّی اگر ثقه باشد تا به حرفش وثوق پیدا نکنی در قبول قول وکیل اشکال است. و این روایت مربوط به این بحث است و در خصوص وکیل است البته در خصوص وکیل در زکات و خمس، و ربطی به محل بحث ندارد.

6-صحیحه بزنطی: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَصِيدُ الطَّيْرَ- يُسَاوِي دَرَاهِمَ كَثِيرَةً وَ هُوَ مُسْتَوِي الْجَنَاحَيْنِ- فَيَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَوْ يَجِيئُهُ فَيَطْلُبُهُ مَنْ لَا يَتَّهِمُهُ- فَقَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِمْسَاكُهُ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ- فَقُلْتُ فَإِنْ صَادَ مَا هُوَ مَالِكٌ لِجَنَاحِهِ- لَا يَعْرِفُ لَهُ طَالِباً قَالَ هُوَ لَهُ.[8]

کسی پرنده ای را شکار کرد که گران قیمت است و شخصی که لا یتهمه یعنی ثقه است گفت این پرنده برای من است که حضرت فرمود باید پرنده را به این شخص ثقه بر گردانی.

لذا اگر گوسفندی را خریدید و شخصی گفت که این گوسفند برای من است و از من دزدیده شده است و این شخص ثقه هم هست که روایت می گوید یردّ علیه. البته مورد روایت صید است و شامل این فرض نمی شود.

لذا روایت أخص از مدّعی است و موردش صید است و شامل موارد نزاع نمی شود. صید مال بلامنازع است که امام فرمود اگر ثقه است از او قبول کن. مال بلا منازع یعنی مالی که شخص می گوید برای من است ولی بقیّه می گویند ما نمی دانیم: مثلاً مالی روی زمین افتاده بود و شخصی گفت برای من است و بقیه گفتند ما نمی دانیم که روایت می گوید این مال برای آن شخص است.

علاوه بر این که تعبیر «لا یتّهمه» به معنای وثاقت نیست تا بگویید خبر ثقه در موضوعات حجّت است، بلکه تنها می گوید مورد اتّهام نیست.

7-صحیحه هشام: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وَكَّلَ آخَرَ- عَلَى وَكَالَةٍ فِي أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ- وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِكَ شَاهِدَيْنِ- فَقَامَ الْوَكِيلُ فَخَرَجَ لِإِمْضَاءِ الْأَمْرِ- فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُ فُلَاناً عَنِ الْوَكَالَةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ الْوَكِيلُ أَمْضَى الْأَمْرَ- الَّذِي وُكِّلَ فِيهِ قَبْلَ الْعَزْلِ- فَإِنَّ الْأَمْرَ وَاقِعٌ مَاضٍ عَلَى مَا أَمْضَاهُ الْوَكِيلُ- كَرِهَ الْمُوَكِّلُ أَمْ رَضِيَ- قُلْتُ فَإِنَّ الْوَكِيلَ أَمْضَى الْأَمْرَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ الْعَزْلَ- أَوْ يَبْلُغَهُ أَنَّهُ قَدْ عُزِلَ عَنِ الْوَكَالَةِ- فَالْأَمْرُ عَلَى مَا أَمْضَاهُ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ لَهُ فَإِنْ بَلَغَهُ الْعَزْلُ قَبْلَ أَنْ يُمْضِيَ الْأَمْرَ- ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى أَمْضَاهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِشَيْ‌ءٍ- قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْوَكِيلَ إِذَا وُكِّلَ- ثُمَّ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً- وَ الْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَكَالَةِ- بِثِقَةٍ يُبَلِّغُهُ أَوْ يُشَافَهُ بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَكَالَةِ.

اگر در طلاق یا بیعی وکیل دیگری بودید و موکّل، شما را عزل کرد، تا شخص ثقه، خبر عزل موکّل را به شما نرساند هر تصرّفی که انجام دهید نافذ است.

روایت را در جلسه بعد بررسی می کنیم.