درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی کراهت نوافل مبتدئه/احکام رواتب /کتاب الصلاة

بحث در خواندن نافله مبتدئه در پنج وقت بود که مشهور قائل به کراهت آن شده بودند. در رابطه با معنای کراهت نافله نیز بحث شد و سه وجه بیان شد.

بحث راجع به قول مشهور بود که نوافل مبتدئه در پنج وقت مکروه است و عمده‌ی این اوقات؛ هنگام طلوع شمس و هنگام غروب شمس است و عرض کردیم که ظاهر مفید در مقنعه این است که خواندن نافله در این وقت را حرام می داند.

سید مرتضی نیز در انتصار چنین تعبیر می کند؛

و مما انفردت به الإمامية: كراهية صلاة الضحى، و إن التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس الى وقت زوالها محرم إلا في يوم الجمعة خاصة. و الوجه في ذلك: الإجماع المتقدم، و طريقة الاحتياط، فإن صلاة الضحى غير واجبة عند أحد و لا حرج في تركها، و في فعلها خلاف، بل تكون بدعة و يلحق به إثم، فالأحوط العدول عنها.[1]

ایشان تعبیر به حرمت می کند و گویا از منفردات امامیه این است که در غیر روز جمعه از طلوع آفتاب تا وقت زوال نماز مستحبّی را حرام می دانند ولی در روز جمعه حرام نمی دانند؛ که اگر مراد ایشان، نوافل مرتّبه باشد حرفی نیست، زیرا نوافل مرتّبه و یومیّه در روز جمعه قبل از زوال خوانده می شود ولی در غیر روز جمعه بعد از زوال خوانده می شود. ولی اگر مراد نوافل مبتدئه باشد مطلب عجیبی است و خلاف نظر مشهور است زیرا مشهور قائل به مشروعیّت علی کراهیّة است و حرام نمی دانند همان طور که شیخ ره در تهذیب و استبصار دارد.

عمده این بود که روایات را بررسی کنیم؛

روایت أول روایت حلبی بود:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ- تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ- وَ قَالَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تُصَلَّى الْمَغْرِبُ.[2]

عرض کردیم بعید نیست سند آن تمام باشد و عمده اشکال این بود که سند شیخ به طاطری متضمّن علی بن محمد بن زبیر قرشی است که توثیق ندارد و ما عرض کردیم که این جهت هم اشکالی ایجاد نمی کند؛

چون شیخ طوسی بدء سند به طاطری کرده است و خود او گفته است که بدء سند به کتب می کنم و خود ایشان می گوید کتب طاطری موثوق بها است.

و از طرف دیگر؛ این که طریق شیخ به کتاب طاطری ضعیف است به نظر ما مهم نیست زیرا ما قرائنی پیدا کردیم که شیخ طوسی عادةً یک اجازه نقل حدیث تشریفاتی از مشایخ خود گرفته است یعنی بدون این که مشایخ، نسخ کتاب یک شخصی را در اختیار شیخ طوسی بگذارند یا شیخ طوسی آن نسخ را پیش استاد قرائت کند، استاد به او گفته است: «أجزت لک أن تروی عنّی جمیع کتب فلان و روایاته» بعد خود شیخ طوسی سراغ کتاب ها رفته است و کتاب ها را با قرائن حسّیه پیدا کرده است که این نسخه برای این شخص صاحب کتاب است و اجازه نامه‌ی خود را بر آن منطبق کرده است. همین اجازه هایی که در نقل حدیث در قرون أخیره مطرح است و شهید ثانی ره می فرماید این اجازه ها تشریفاتی است.

و ما شواهدی در کتاب فهرست برای این مطلب پیدا کردیم که در جلسه قبل به آن اشاره کردیم و در این جلسه نیز چند شاهد دیگر ذکر می کنیم؛

1-مرحوم شیخ طوسی در فهرست در ترجمه علی بن ابراهیم قمی می گوید؛

علي بن إبراهيم بن هاشم‌؛ القمي، له كتب، منها كتاب التفسير، و كتاب الناسخ و المنسوخ، و كتاب المغازي، و كتاب الشرائع، و كتاب قرب الإسناد، و زاد ابن النديم، كتاب المناقب، و كتاب اختيار القرآن و رواياته، أخبرنا بجميعها جماعة عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي الطبري عن علي بن إبراهيم، و أخبرنا بذلك الشيخ المفيد رحمه الله عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن أبيه، و محمد بن الحسن، و حمزة بن محمد العلوي، و محمد بن علي ماجيلويه عن علي بن إبراهيم إلا حديثا واحدا استثناه من كتاب الشرائع في تحريم لحم البعير و قال لا أرويه لأنه محال، و روى أيضا حديث تزويج المأمون أم الفضل من أبي جعفر محمد بن علي الجواد عليه السلام، رويناه بالإسناد الأول.[3]

ابتدا می گوید «له کتب» و بعد می گوید «و زاد ابن ندیم کتاب المناقب و کتاب اختیار القرآن» ظاهر «زاد ابن الندیم» این است که من اطّلاع ندارم و نشان می دهد که آن کتاب هایی که ابن الندیم اضافه کرد شیخ طوسی نسخ آن کتاب ها را پیش این اساتید نخوانده بود وگرنه نیازی به «و زاد ابن الندیم» نداشت؛ زیرا اگر شیخ مفید این کتاب ها را تفصیلاً و با نسخه صحیح به شیخ طوسی بیان کرده است و شیخ مفید هم از صدوق و صدوق هم از پدرش یا ابن ولید و او هم از علی بن ابراهیم همین گونه بیان کرده است دیگر نیازی ندارد سراغ این تعبیر برود و دست به دامان ابن الندیم شود.

خلاصه این که با این که تعبیر به «و زاد ابن الندیم» می کند ولی با این حال در ادامه می گوید «أخبرنا بجمیعها جماعة» که گویا به همه کتاب ها سند دارد.

نکته: این که می گوید: «الّا حدیثاً واحداً» چه معنایی دارد؟ کأنّه این مشایخ روایت با اجازه نقل کتب و روایات یک شخص، می خواسته اند یک نوع تأیید ضمنی هم نسبت به آن شخص داشته باشند، غیر از اعتمادی که نوعاً به این مستجیز داشته اند. البته گاهی هم در اجازه شهید أول به ابن خازن دارد که برای فرزند تو که خردسال است اجازه نقل حدیث می دهم ولی نوعاً یک نوع اعتماد به مستجیز هم هست، و یک نوع اعتماد به شخصی که استاد نقل کتب و روایات او را اجازه می دهد، نیز وجود دارد و لذا گاهی می گویند أخبرنا بذلک إلا حدیثاً واحداً گفت: من فقط یک حدیث را نقل نمی کنم. ابن ولید ظاهراً یا برخی از بزرگان دیگر گفته بودند که این حدیث را که علی بن ابراهیم قمی نقل می کند، ما نقل نمی کنیم ولی بقیه مطالبش را قبول داریم و نقل می کنیم.

2-یا مثلاً در ترجمه علی بن حسن بن فضّال می گوید؛

علي بن الحسن بن فضال‌: فطحي المذهب ثقة كوفي كثير العلم واسع الرواية و الأخبار جيد التصانيف غير معاند، و كان قريب الأمر إلى أصحابنا الإمامية القائلين بالاثني عشر، و كتبه في الفقه مستوفاة في الأخبار حسنة و قيل إنها ثلاثون كتابا، منها كتاب الطب، و كتاب فضل الكوفة، و كتاب الدلائل و كتاب المعرفة، و كتاب المواعظ، و كتاب التفسير، و كتاب البشارات، و كتاب الجنة و النار، و كتاب الوضوء، و كتاب الصلاة، و كتاب الحيض، و كتاب الزكاة و كتاب الصوم، و كتاب الرجال، و كتاب الوصايا، و كتاب الزهد، و كتاب الحج و كتاب العقيقة، و كتاب الخمس، و كتاب النكاح، و كتاب الطلاق، و كتاب الجنائز، و كتاب صفات النبي صلى الله عليه و آله و كتاب المثالب، و كتاب أخبار‌ بني إسرائيل و كتاب الأصفياء، أخبرنا بجميع كتبه قراءة عليه أكثرها و الباقي إجازة أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير سماعا و إجازة عنه.[4]

«قیل إنها ثلاثون کتاباً. أخبرنا بجمیع کتبه قرائتاً علیه أکثرها و الباقی اجازةً» اکثر آن پیش ابن فضّال قرائت شده است ولی برخی هم اجازه شده است و قرائت نبوده است؛ لذا معلوم می شود اجازه هم می تواند باشد و اجازه یعنی همین که بگوید «أجزت لک أن تروی عنی جمیع روایاتی و کتبی» و یا به تعبیر علامه حلّی ره که گاهی تعبیر می کند: «أجزت لک أن تروی عنی کل ما صحّت لی روایته».

در این جا هم همین گونه است که با این که می گوید«قیل إنها ثلاثون کتاباً» باز تعبیر می کند که «أخبرنا بجمیع کتبه قرائتاً علیه اکثرها و الباقی اجازةً».

و این همه قرینه باعث می شود که احراز ظهور نکنیم در این که این اجازه ها و تعابیر به «أخبرنا بجمیع کتب و روایاته» به این خاطر بوده است که نسخ این کتاب ها که شیخ طوسی از آن نقل می کند از طریق اساتید به دست او رسیده باشد و این طریق صحیح به نسخ کتب بوده باشد؛ حالا به عناوین کتب مهم نیست ولی به نسخ کتب طریق صحیح داشته باشد ادّعای بزرگی است.

و أصالة الحس جاری می شود و کتب معتبر می شود؛ زیرا کتاب طاطری در زمان شیخ طوسی کتاب معروفی بوده است و خود شیخ طوسی چنین تعبیر می کند که: «کُتبه موثوق بها». و ما باید به نسخه علم پیدا کنیم ولی نسبت به نقل شیخ طوسی و حتّی نقل ابن ادریس در سرائر که از کتاب بزرگان بی سند نقل می کند، أصالة الحس جاری می کنیم. بله اگر علم پیدا کنیم کتاب، کتاب شاذّ نادری بوده است أصالة الحس جاری نمی شود ولی اگر احتمال دهیم که کتاب، کتاب معروفی بوده باشد و نسخه آن متداول بوده است در این صورت أصالة الحس جاری می شود.

و اگر در أصالة الحسّ اشکال شود در کل نقل شیخ طوسی این اشکال پیش می آید و باید از طریق دیگری مثل انسداد مشکل را حل کنیم.

3-راجع به عبدالله بن جعفر حمیری نیز مرحوم شیخ می گوید؛

عبد الله بن جعفر الحميري‌: القمي يكنى أبا العباس ثقة، له كتب منها كتاب الدلائل، كتاب الطب، و كتاب الإمامة، و كتاب التوحيد و الاستطاعة و الأفاعيل و البداء، و كتاب قرب الإسناد، و كتاب المسائل و التوقيعات، و كتاب الغيبة، و مسائله عن محمد بن عثمان العمر كي [ى، و غير ذلك من رواياته و مصنفاته و فهرست كتبه، و زاد ابن بطة، كتاب الفترة و الحيرة، و كتاب فضل العرب، أخبرنا بجميع كتبه و رواياته الشيخ المفيد رحمه الله عن أبي جعفر ابن بابويه عن أبيه، و محمد بن الحسن عنه، و أخبرنا بها ابن أبي جيد عن ابن الوليد عنه.[5]

«له کتب» و کتب او را اسم می برد و بعد می گوید: «و زاد ابن بطّة کتاب الفترة و الحیرة و کتاب فضل العرب» و در ادامه می گوید: «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته الشیخ المفید عن الصدوق عن أبیه و ابن ولید عنه»؛ «و زاد ابن بطّة...» در این عبارت چه معنا دارد؟ این جمله به این معنا است که شیخ خبر ندارد وگرنه این تعبیر را نمی کرد؛ ولی با این حال می گوید «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» و این تعبیر به این خاطر است که شیخ مفید وقتی اجازه نقل احادیث و کتب حمیری را می داده است کتاب ها و نسخه صحیحه این کتاب ها را به مرحوم شیخ نداده است تا از روی آن استنساخ کند یا آن را بر استاد خود قرائت کند، بلکه به شیخ گفته است که: «أجزت لک أن تروی عنی جمیع کتب و روایات الحمیری»؛ یعنی از همین کتبی که بین علماء متداول است.

و این که بگوییم «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» مراد کتب و روایاتی است که برای شیخ ثابت است و در مقابل «و زاد ابن البطّة» است که کتاب هایی را بیان می کند که برای شیخ ثابت نیست و أخبرنا شامل این کتاب ها نمی شود؛

صحیح نیست زیرا طبق این بیان، ضرورت به شرط محمول می شود؛ معنا این گونه می شود که «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته که برای من ثابت است» در حالی که تازه می خواهد با این طریقی که ذکر می شود ثابت شود.

اگر کتب حمیری بین شیخ مفید و شیخ طوسی مشخّص است و شیخ مفید نسخ این کتب را قرائتاً یا سماعاً، تحویل شیخ طوسی داده است پس کتاب هایی که ابن بطّة اضافه کرده است یا خوانده اند یا نخوانده اند؛ اگر نخوانده اند معلوم می شود نیست و اگر خوانده اند پس چرا تعبیر می کند که «زاد ابن بطّة».

4-در ترجمه عیسی بن مهران در فهرست می گوید؛

عيسى بن مهران المعروف بالمستعطف‌؛ يكنى أبا موسى، له كتاب الوفاة تصنيفه، أخبرنا به جماعة عن التلعكبري عن ابن همام عن أحمد بن محمد بن موسى النوفلي عنه، و ذكر له ابن النديم من الكتب، كتاب مقتل عثمان، و كتاب الفرق بين الآل و الأمة، و كتاب المحدثين، و كتاب السنن المشتركة و كتاب الوفاة، و كتاب الكشف، و كتاب الفضائل، و كتاب الديباج، أخبرنا بكتبه أحمد بن عبدون عن أبي الحسن منصور بن علي القزاز بدار القز عن عيسى بن مهران المستعطف، و له كتاب المهدي عليه السلام.[6]

ابتدا می گوید و له کتاب الوفاة و بعد می گوید «ذکر له ابن الندیم من الکتب» و چندین کتاب را نام می برد و بعد می گوید؛ «أخبرنا بکتبه»؛ که شیخ طوسی یک کتاب را ذکر کرد و بقیه را ابن الندیم گفته است ولی در آخر تعبیر جمع می آورد «أخبرنا بکتبه»؛ این سندی که ذکر می شود اگر به نسخ کتب است پس چه نیازی است بگوید «و ذکر له ابن الندیم من الکتب».

لذا به نظر ما این ها حداقل ما یصلح للقرینیه است که ظهور «أخبرنا بکتبه و روایاته» در اخبار به نسخ نسبت به تفاصیل کتب که مورد ادّعای برخی بزرگان مثل مرحوم خویی است ثابت نشود که بگوییم هر کجا شیخ طوسی و نیز صاحب وسائل، علامه مجلسی و فیض کاشانی سند ذکر می کنند یعنی به نسخ این کتب سند دارند، کأنّه این نسخه کتاب را از استاد خود گرفته است و استاد او هم از استاد دیگر گرفته است تا به مؤلّف خود برسد.

اگر بخواهیم راجع به صاحب وسائل نیز شاهد بیاوریم دیگر نقض خیلی زیاد است زیرا خود صاحب وسائل تصریح به خلاف کرده است و ما راجع به شیخ طوسی حرف می زنیم وگرنه راجع به صاحب وسائل این ادّعای مرحوم خویی قرینه بر خلاف وجود دارد و خطّ صاحب وسائل در أول کتاب نوادر أحمد بن محمد بن عیسی أشعری است که می گوید: «وجدت هذه النسخة و علیها خطوط العلماء فلا بأس بالاعتماد علی هذه النسخه» اگر این نسخه یداً بید از طریق ثقات به او رسیده است چرا این گونه حرف می زند؟ در آخر وسائل هم می گوید: اعتماد ما بر کتب یکی به این خاطر است که خطوط علماء گاهی دیده شده است و قرائن آن کتاب را تأیید کرده است.

و این که بگوییم صاحب وسائل خطوط علماء را به عنوان مؤیّد ذکر کرده است می گوییم؛ ذکر مؤیّد بدون ذکر دلیل جفا است و در ابتدای کتاب نوادر به خط صاحب وسائل قریب به این مضمون نوشته شده است که: وجدت هذه النسخه و علیها خطوط العلماء و قابلتها مع نسختین أخریین فلا بأس بالاعتماد علیها؛ می توانید این کتاب را نگاه کنید که هم نسخه أصلیه آن در نجف و هم نسخه چاپ شده آن موجود است.

وقتی ثقات نقل کرده اند و نسخه حسّاً رسیده باشد چه نیازی است که تکلّف کنم و أکل من القفا کنم و بگویم خطوط علماء بر آن وجود دارد.

روایت طاطری؛ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تُصَلَّى الْمَغْرِبُ وَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.[7]

محمد بن سُکین را نجاشی توثیق کرده است. در این روایت اشکال اسناد شیخ به کتاب طاطری وجود دارد. مرحوم خویی دیگر به این روایت اشکال دلالی نکرده است زیرا «الشمس تطلع بین قرنی الشیطان» در این روایت نیامده است و تنها گفته است که اسناد شیخ به کتاب طاطری ضعیف است.

نکته: این روایت می گوید تا طلوع شمس نخوانید ولی روایات دیگر مقیّد کرده است که «یذهب شعاعها» یعنی طلوع شمس و مقداری بعد از آن که شعاع خورشید از بین برود و نور خورشید منبسط شود نیز همین حکم را دارد.

روایتی که سرائر از جامع بزنطی نقل می کند. نقل سرائر با نقل وسائل فرق می کند و مرحوم خویی از وسائل نقل می کند؛

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ لَيْلَةً فَوْقَ سَطْحٍ مِنَ السُّطُوحِ- فَقِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً كَانَ يُفْتِي عَنْ آبَائِكَ ع- أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ- وَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ- فَقَالَ كَذَبَ لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى أَبِي أَوْ قَالَ عَلَى آبَائِي.[8]

وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ الْبَصْرِيِّ قَالَ نَزَلَ بِنَا أَبُو الْحَسَنِ ع بِالْبَصْرَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ فَوْقَ سَطْحٍ مِنْ سُطُوحِنَا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْفَاسِقَ بْنَ الْفَاسِقِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَنْ هَذَا الَّذِي لَعَنْتَهُ فِي سُجُودِكَ فَقَالَ هَذَا يُونُسُ مَوْلَى ابْنِ يَقْطِينٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ قَدْ أَضَلَّ خَلْقاً مِنْ مَوَالِيكَ إِنَّهُ كَانَ يُفْتِيهِمْ عَنْ آبَائِكَ ع أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَقَالَ كَذَبَ لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى أَبِي أَوْ قَالَ عَلَى آبَائِي وَ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ قِيمَةُ عَبْدٍ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ‌ وَ عَنْهُ عَنْهُمْ ع مَنْ لَبِسَ سَرَاوِيلَهُ مِنْ قِيَامٍ لَمْ تُقْضَ لَهُ حَاجَةٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ‌[9] این روایت کامل‌تر از روایت قبل است.

آقای خویی فرموده است سند این روایت ضعیف است زیرا ابن ادریس به جامع بزنطی و کتاب های دیگر در مستطرفات سرائر طریق نقل نمی کند و تنها راجع به کتاب محمد بن علی بن محبوب تعبیر می کند که «و هو بخطّ الشیخ عندی» ولی جامع بزنطی این گونه نیست. علاوه بر این که در سند این روایت «علی بن سلمان و محمد بن فضیل» است که توثیق ندارند.

و مناقشه سندی مرحوم خویی چند بعد دارد؛

یکی این که ابن ادریس به جامع بزنطی سند ندارد که با عرائض قبلی ما حل می شود و در خاطرم است که آقای زنجانی همین که احتمال دارد کتاب های منقول از ابن ادریس ولو بی سند، از کتب مشهوره باشد (بلکه جامع بزنطی قطعاً از کتب مشهوره بوده است)، کافی است و نیازی به سند نداریم و اگر سند هم بود مشکل حل نمی شود زیرا تشریفاتی است و سند به نسخ کتب نیست.

و أما علی بن سلمان (یا در سرائر دارد علی بن سلیمان)؛ مروی عنه بزنطی است و بزنطی مستقیم از علی بن سلمان نقل کرده است و ما مشایخ بزنطی را خلافاً للسید الخویی، ثقه می دانیم.

و أما محمد بن فضیل که مرحوم خویی ضعیف می داند؛ سرائر می گوید: «محمد بن فضیل البصری» و صاحب وسائل مختصر کرده است و «البصری» را حذف کرده است و خود مرحوم خویی قبول دارد که این شخص ثقه است زیرا این شخص «محمد بن قاسم بن فضیل بن یسار النَهدی» است که معروف به «البصری» است و صدوق هم تعبیر به «البصری» می کند و نجاشی هم او را توثیق می کند.

ایشان مناقشه دلالی نیز می کنند که؛ شاید این که می گوید نماز مغرب را بالای پشت بام خواندند، مربوط به این بحث است که نماز واجب صبح و عصر را تأخیر بیندازند و نماز صبح را نزدیک طلوع آفتاب و نماز عصر را نزدیک غروب آفتاب بخوانند و بگویند فرق ندارد و وقت فضیلت را نادیده بگیرند. و قرینه این مطلب این است که حضرت بعد از نماز مغرب این صحبت را کردند.

ولی این مناقشه دلالی مرحوم خویی عجیب است؛

زیرا زمان سؤال و جواب بعد از نماز مغرب بوده است ولی چه ربطی به این دارد که بگوییم مضمون صحبت و لعن در راویت به خاطر نادیده گرفتن وقت فضیلت نماز صبح و عصر بوده است. و این که یونس وقت فضیلت نماز صبح را منکر بوده باشد در أحوالاتش نوشته نشده است.

بله این مناقشه دلالی درست است که بگوییم؛ چون روایت در مورد یونس بن عبدالرحمن وارد شده است قرینه است که حمل بر تقیّه شود زیرا یونس از أجلّاء است و روایات در ذمّ او تقیّةً صادر شده است و این اشکال خوبی است.

لذا به نظر ما هم سند این روایت و هم دلالت این روایت قابل قبول است.

مکاتبه علی بن بلال؛ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي قَضَاءِ النَّافِلَةِ- مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ- وَ مِنْ بَعْدِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ- فَكَتَبَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُقْتَضِي فَأَمَّا لِغَيْرِهِ فَلَا.[10]

ظاهر روایت این است که قضای نافله در این وقت اشکال ندارد، ولی نافله مبتدئه در این دو وقت جایز نیست.

مرحوم خویی فرموده است؛ سند روایت خوب است و علی بن بلال ثقه است. ولی اشکال دلالی دارد؛ «إلّا للمقتضی» به چه معنا است، این، عبارت غلطی است و می گوید قضای نافله جایز است و ربطی به بقیه نوافل ندارد.

انصافاً این اشکال دلالی وارد نیست زیرا هر چند استعمال «مقتضی» معهود نیست ولی به این قرینه که سؤال از قضاء نافله است ظاهر در این است که نافله جایز نیست مگر برای کسی که می خواهد قضا کند «فأما لغیره فلا» أما کسی که می خواهد نافله مبتدئه بخواند جایز نیست و روایت ظهور دارد در این که خواندن نافله مبتدئه در این دو وقت جایز نیست.

مرحوم خویی فرموده اند؛ هر چهار روایت ایراد داشت لذا دیگر لازم نیست از معارض بحث کنیم و دلیلی بر کراهت بر اتیان نوافل مبتدئه در اوقات خاص نداریم.

که به ایشان می گوییم؛ بر فرض این چهار روایت نادرست باشد، روایات دیگری نیز در این رابطه داریم که در جلسه بعد بحث خواهیم کرد و وارد بحث احکام اوقات خواهیم شد.