درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: وجوب تأخیر نماز برای صاحبان عذر /اوقات رواتب /کتاب الصلاة

بحث راجع به مسأله پانزدهم بود که صاحب عروه فرمود؛

که ما نظر صاحب عروه را قبول کردیم بلکه گفتیم در تیمّم هم اگر احتمال زوال عذر بدهد باید تیمّم را تأخیر بیندازد و شاهد آن صحیحه زراره است: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْيَطْلُبْ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ- فَإِذَا خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الْوَقْتُ فَلْيَتَيَمَّمْ- وَ لْيُصَلِّ فِي آخِرِ الْوَقْتِ الْحَدِيثَ[1] »

و این که صاحب عروه فرموده است «تیمّم ولو با رجای زوال عذر، در ابتدای وقت جایز است» به دلیل روایاتی است که مفاد آن این است که: اگر کسی تیمّم کرد و نماز را شروع کرد و بعد از دخول در رکوع یا بعد از فراغ از نماز آب پیدا کرد: «صحت صلاته یا لایعید صلاته» و لذا فرموده است که این روایات شاهد بر این است که مبادرت به خواندن نماز با تیمم جایز است که فرض شده است بعد از دخول در رکوع یا خروج از نماز اگر آب پیدا کند، اعاده لازم ندارد.

که ما جواب می دهیم:

این روایت در مقام بیان این که مجوّز دخول این شخص در نماز چه چیزی بود، نیست. بلکه در مقام بیان این است که بعد از وجدان آب، اعاده لازم است یا لازم نیست. و فرض شده است که این شخص طبق مجوّز شرعی نمازش را شروع کرده است و قدرمتیقّن آن، فرض یأس از پیدا کردن آب است یعنی با فرض یأس وارد نماز شد و بعد از دخول در رکوع یا بعد از نماز آب پیدا کرد و تفصیل این بحث در محل خودش ذکر شده است.

مطلب دوم که محل بحث بود این بود که صاحب عروه فرمود؛

تعلّم احکام نماز حتّی مسائل شک و سهو لازم است و اگر بدون تعلّم احکام وارد نماز شود، نمازش باطل است.

البته ایشان در صورت غلبه اتّفاق این را فرموده اند و صرف احتمال ابتلاء را کافی نمی دانند ولی ما در این شرط اشکال کردیم که این شرط وجهی ندارد و وجوب تعلّم مطلق است و به مجرّد احتمال عقلایی ابتلاء، تعلّم واجب می شود «هلّا تعلّمت حتّی تعملت».

أما این که صاحب عروه فرموده است: اذا دخل فی الصلاة مع عدم تعلّمها بطلت اذا کان متزلزلاً «یعنی اذا کان ملتفتاً» و إن لم یتّفق؛

این یک مطلبی است که صاحب عروه در بحث اجتهاد و تقلید در مسأله 16 نیز صریحاً بیان کرده است که:

عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل‌ و إن كان مطابقا للواقع و أما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلا حين العمل و حصل منه قصد القربة فإن كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحا و الأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل‌

می فرماید: عمل جاهل مقصّر ملتفت باطل است هر چند مطابق واقع باشد و جاهل قاصر یا مقصّر غافل حال عمل، اگر قصد قربت از او متمشّی شود و عملش مطابق فتوای مجتهدش باشد، صحیح است. و طبعاً باید تا آخر عمل غافل باشد تا صاحب عروه بگوید عمل صحیح است.

محشّین عروه معمولاً اشکال کرده اند که بطلان، چه وجهی دارد؛ چرا اگر عمل جاهل مقصّر مطابق واقع باشد باطل باشد. مگر قصد قربت از او متشّی نمی شود؛ می گوید ان شاء الله نمازم درست است و واقعاً هم نمازش مطابق رساله عملیه است.

مرحوم شیخ انصاری در رسائل وجهی ذکر می کند که اگر صحیح باشد فرمایش صاحب عروه متین است. ایشان فرموده است:

مکلفی که نماز می خواند باید قاصد امتثال أمر واقعی علی أیّ تقدیر باشد نه قاصد امتثال أمر واقعی علی تقدیر خاص و جاهل مقصر ملتفت یک جور نماز می خواند و احتیاط نمی کند لذا قاصد امتثال أمر خدا علی أی تقدیر نیست بلکه علی تقدیر مطابقة العمل المأتیّ به با واقع قصد امتثال دارد و این برای قصد قربت کافی نیست.

ولی این کلام مرحوم شیخ اشکال دارد؛ قصد قربت یعنی اضافة العمل إلی الله ولو به اضافه‌ی رجائیه و قصد امتثال أمر علی أیّ تقدیر چه لزومی دارد. عمل مطابق واقع باشد و داعی او بر این عمل خدا باشد و اگر داعی، خدا نبود که نماز نمی خواند بله داعی الهی مراتب دارد و داعی الهی این شخص جاهل مقصر ملتفت، ضعیف است، ولی در هر صورت داعی الهی است. علاوه بر این که صاحب عروه نظر مرحوم شیخ را قبول ندارد و قصد رجاء را در تمشّی قصد قربت کافی می داند.

پس چرا صاحب عروه عمل جاهل مقصر ملتفت هر چند مطابق واقع باشد باطل دانست.

اینکه مراد از بطلان این باشد که عقلاً مجزی نیست مراد صاحب عروه نیست و در یک مسأله دیگر به آن اشاره شده است: مسأله هفت از مسائل اجتهاد و تقلید «عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل‌» که به «لیس بمجزئ عقلاً» معنا کرده اند یعنی این مکلف معذور نیست ولی تعبیری که در این جا کرده اند این است که عمل جاهل مقصر ملتفت باطل است هر چند مطابق با واقع باشد و عمل جاهل مقصر غافل حین عمل اگر قصد قربت از او متمشّی بشود و مطابق واقع باشد صحیح است یعنی صحیح واقعی را می گوید پس وقتی می گوید عمل جاهل مقصر ملتفت باطل است ولو مطابق واقع باشد در آنجا هم باطل واقعی را می گوید وگرنه مناسب بود بگوید «الّا اذا انکشف مطابقه للواقع أو لفتوی من یقلّده»

قبل از این که وجهی که برای کلام صاحب عروه به ذهنمان می آید عرض کنیم و جواب دهیم فرمایش مرحوم خویی در این بحث را بیان می کنیم؛

مرحوم خویی در این بحث فرموده اند؛ مراد صاحب عروه از «بطلت» در همین مسأله 15 کتاب الصلاة این است که «لایجزئ عقلاً»، و شاهد بر این معنا این است که خود صاحب عروه در ذیل این مسأله این گونه دارد که: «نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ و الإعادة إذا خالف الواقع» یعنی اگر مسائل نماز را یاد نگرفت ولی در أثناء نماز حکم شکّی در رکعات برایش پیش آمد و چون مسأله را یاد نگرفته نمی داند چه کند که بناء را بر یک طرف می گذارد و بعد از نماز سؤال می کند؛ اگر بفهمد درست بوده، وگرنه نمازش را اعاده می کند. و این شاهد بر این است که صاحب عروه بطلان را بطلان ظاهری و عقلی می گیرد نه بطلان واقعی.

و شاهد دوم مرحوم خویی همان مسأله 16 اجتهاد و تقلید است؛ که صاحب عروه فرموده است اگر جاهل عملی انجام دهد و مطابق واقع باشد مجزی باشد.

عرض کردیم که مسأله 16 راجع به جاهل قاصر غافل است که اگر مطابق واقع باشد مجزی است نه جاهل مقصر ملتفت. و این مطلبی هم که در ادامه مسأله 15 ذکر شده است «نعم اذا اتّفق شک أو سهو...» راجع به جاهل مقصّر غیر متزلزل است نه راجع به جاهل مقصّر متزلزل و ملتفت؛ زیرا می گوید: «إذا دخل في الصلاة مع عدم تعلمها بطلت إذا كان متزلزلا و إن لم يتفق و أما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة‌ و قصد امتثال أمر الله تعالى فالأقوى الصحة نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ و الإعادة إذا خالف الواقع» و عبارت «نعم اذا اتفق شک أو سهو» مربوط به «و أما مع عدم التزلزل» می شود یعنی مربوط به جاهل مقصر غیر ملتفت بحث می کند (مراد از متزلزل، غیر ملتفت است). اگر به فتوای صاحب عروه اشکال دارید، اشکال کنید ولی نمی توان توجیه کرد که مراد از بطلان در کلام صاحب عروه بطلان عقلی است.

چرا صاحب عروه می گوید عمل جاهل مقصّرملتفت باطل است؟ توجیهی که ما کردیم این بود که می گفتیم؛

ایشان بر خلاف صاحب کفایه که تجرّی را عنوان قصد می داند، تجرّی را عنوان عمل و مقبّح عمل می داند یعنی کسی که به گوش دشمنِ مولا سیلی بزند و فکر می کند پسر مولا است، این فعل او به عنوان ثانوی تجرّی، مبغوض و قبیح است و انصاف این است که همین گونه است؛ آیا مولا نسبت به فعلی که به عنوان تجرّی انجام می شود می تواند بغض نداشته باشد؟ کافری را به این خیال که امام معصوم است به قتل برساند آیا این فعل به عنوان ثانوی هتک مولا و تجرّی بر مولا قبیح نیست!!

و شاید مبنای صاحب عروه هم همین باشد که: تجرّی عنوانی است که بر فعل منطبق است و فعل را قبیح می کند و وقتی قبیح شد مبغوض مولایی است که حکیم است و مولای حکیم نمی تواند نسبت صدور قبیح از عبدش بی تفاوت باشد. این فعل، قبح فعلی دارد و قبح فعلی به این معنا است که به عنوان ثانوی معنون به عنوان هتک مولا و تجرّی بر مولا است. قبح فاعلی به معنای سوء سریره که از ابتدای زندگی وجود داشته است.

هر چند حرام قانونی نیست ولی مبغوض مولا است که این مقدمه أول است و مقدمه ثانیه این است که: فعلی که مبغوض مولا است صلاحیّت مقربیّت ندارد. و مقدمه ثالثه هم این است که تجرّی أقسامی دارد و یک قسم آن مخالفت قطعی است و قسم دیگر ارتکاب فعلی است که مؤمّن از عقاب ندارد مثل ارتکاب شبهه حکمیه قبل از فحص؛ مثلاً نمی داند فلان سوره سجده دار است یا نه، با این حال در نماز می خواند و بعد از خواندن نماز می پرسد که این سوره ای که خوانده شد آیه سجده واجب که ندارد؟ که اگر چه سوره، سجده واجب نداشته باشد ولی این نماز مصداق فعلی بود که مؤمّن از عقاب ندارد و فرض این است که خواندن سوره سجده دار در نماز حرام است. و فی علم الله اگر چه حرام نبود ولی فعل شخص مبغوض و مبعّد از مولا بود و لذا صلاحیّت تقرّب را ندارد.

و با این سه مقدّمه گفته می شود اگر فعلی در نماز انجام شد که مصداق تجرّی بود و لو تجرّی به ارتکاب شبهه بدویه قبل از فحص باشد، اگر مطابق با واقع هم باشد و صحیح هم باشد به خاطر این تجرّی، مشکل مقرّبیّت پیدا می کند.

صاحب عروه این مطلب را در مقام پیاده می کند که: این شخصی که جاهل مقصّر ملتفت است چگونه می خواهد نماز بخواند؟ با این کارش خودش را در چیزی که مؤمّن از عقاب ندارد زیرا اگر به ظنّ در این که سجده ثانیه را آورده یا نه مبتلا شود و نمی داند حکم ظنّ در سجده ثانیه چیست؛ تدارک کند یا نکند؛ مشهور می گویند ظنّ در افعال ملحق به شک است و تدارک کند. برخی از بزرگان از جمله مرحوم بروجردی علی ما ببالی، می گویند که ظنّ در أفعال مثل ظنّ در رکعات معتبر است و تدارک نمی خواهد. و این شخص هم نمی داند مرجع تقلیدش چه می گوید و احتمال می دهد با تکبیر نماز، به ظنّ در افعال نماز مبتلا شود. این شخص خودش را وارد فضایی کرد که مؤمّن از عقاب ندارد زیرا در صورت ابتلای به ظنّ در افعال یا نماز را قطع می کند که مشکل حرمت قطع فریضه را دارد و یا بر یکی از دو احتمال بنا می گذارد که باز شاید کاری که می کند مصداق قطع فریضه باشد مثلاً تدارک را انتخاب می کند در حالی که شاید مرجع تقلید بگوید که تدارک لازم نیست و ظن در افعال معتبر است لذا تدارک سجده زیاده در سجده و زیاده مبطله است و مصداق ابطال فریضه است. حال اگر نظر مرجع تقلید این بود که تدارک لازم است فعل این شخص از تجرّی خارج نمی شود.

این وجه دو اشکال دارد؛

اشکال أول را در جلسه قبل عرض کردیم که دلیلی بر حرمت ابطال فریضه نداریم، غیر از اجماع که دلیل لبّی است. و این مواردی که انسان مسأله یاد نمی گیرد و بعد در نماز مبتلا می شود و ممکن است با این کار نمازش را ابطال کند خارج از قدرمتیقّن ابطال فریضه است.

اشکال دوم: نهایت این است که: عملی که انسان احتمال منجّز حرمت را می دهد مصداق تجرّی است ولی شروع در نماز مصداق تجرّی نیست؛ نماز را به رجاء این که مبتلا به این حادثه نشوم شروع می کنم که ترک تعلّم تجرّی است و بعد اگر به این حادثه و ظنّ به سجده ثانیه مبتلا شوم و بنا را بر أحد الطرفین بگذارم با این که احتمال می دهم این کار مصداق ابطال فریضه باشد، این هم مصداق تجرّی است ولکن اگر اتّفاق نیفتاد و به رجاء عدم اتّفاق نماز را شروع کرد چرا مصداق تجرّی باشد و صاحب عروه می گوید: «و إن لم یتّفق».

در عبادات خیلی سخت گیری نشده است؛ در یک موردی علّت تامه حرام را ایجاد کرد و امام علیه السلام فرمود احرام تو صحیح است؛

صحیحه عبد الصمد بن بشیر؛ رجل أعجمی‌ای پول پیدا کرد ولی احکام حجّ را تعلّم نکرد «لم یسأل أحداً» به مسجد شجره آمد و در لباس مخیط محرم شد. أصحاب أبی حنیفه دور او جمع شدند و می خواستند لباس او را پاره کنند و از زیر پای او بیرون بکشند و به او گفتند حجت باطل است و باید یک شتر کفاره بدهی. امام صادق علیه السلام در آنجا تشریف داشت و فرمود حجّت صحیح است و کفّاره هم نداری و لباس هایت را نیز از بالای سرت در بیاور.

طبق این اشکال های اصولی که می کنید باید حج این اعرابی را باطل بدانید زیرا خود محرم شدن علت تامه حرام و لبس المخیط محرماً است زیرا در حالی که لباس مخیط بر تن داشت لبّیک را گفت. جاهل مقصّر بود «و لم یسأل أحداً». این که شاید این شخص التفات نداشته باشد در حالی که نظر صاحب عروه به صورت التفات بوده است، می گوییم: اگر قرار است این اشکال عقلی را که مطرح شد صحیح باشد دیگر فرقی بین جاهل مقصر ملتفت یا جاهل مقصر غافل نیست زیرا در هر صورت مقصّر است و عمل او از مولا مبعّد است. لذا معلوم می شود این قدر سختگیری لازم نیست. و ما نحن فیه که با ترک تعلّم تجرّی کرد مثل این است که شخصی نذر می کند نماز واجب را با جماعت بخواند که اگر در خانه نماز فرادا بخواند و در جماعت شرکت نکند (نمی خواهیم بگوییم این مثال نقضی می شود زیرا ممکن است کسی بگوید این نماز باطل است) طبق مرتکزات چرا این نماز باطل است. بله با این نماز دیگر نمی تواند وفای به نذر کند زیرا موضوع برای نماز جماعت خواندن نمی ماند ولی حنث نذر با ترک نماز جماعت خواندن است نه با نماز فرادا خواندن.

حرف ما این است که در ارتکاز عقلایی بیش از این در صحت عبادت معتبر نیست، این شخص را بالاخره داعی الهی به سمت نماز کشانده است؛ حال ندارد رساله را مطالعه کند مخصوصاً این رساله هایی که الفاظش سنگین است و حوصله ندارد با تلفن مسأله را از روحانی محلّ بپرسد و می گوید اخلاقش تند است و جواب سربالا می دهد. این شخص جاهل مقصر ملتفت است ولی بی دین که نیست. چرا نماز این شخص مبعّد از مولا باشد؟ بله ترک تعلّم او مبعّد از مولا است که البته واجب طریق است و واجب نفسی نیست. بالاخره اگر نماز صحیح نخواند مستحقّ عقاب است ولی این نمازی که می خواند چرا مصداق عبادت نباشد با این که اطلاقات أدله آن را شامل می شود.

بر فرض این بیان ما تمام شود أخص از مدّعا است زیرا گاهی عمل مصداق تجرّی نیست مثلاً در روزه شک داری که ارتماس در آب مبطل روزه است یا نه و ارتماس در آب می کند و بعد سؤال می کند: اگر مقلّد آقای سیستانی باشد که ارتماس را نه حرام و نه مبطل نمی داند. و اگر مقلّد آقای زنجانی باشد هر چند ارتماس حرام است ولی مبطل نماز نیست. لذا روزه اش دیگر مصداق تجرّی نمی شود. یا مثلاً در نماز نمی داند ضحک بدون صوت مبطل نماز است یا نه؟ نماز را شروع کرد و از او ضحک بدون صوت عمدی صادر شد این مصداق تجرّی می شود ولی نمازی که می خواند مصداق تجرّی نمی شود.

این بیان صاحب کفایه در این مثال ها جاری نیست بلکه در مثال هایی می آید که خود نماز، شبهه این است که مصداق ابطال فریضه باشد مثل ظنّ به افعال که احتمال می دهد خود تدارک سجده ثانیه مصداق زیاده سجده باشد که به نظر ما اگر این مسأله اتّفاق نیفتد هیچ وجهی برای بطلان نمازش نیست.

دو مورد دیگر نیز هست که خوب بود صاحب عروه آن را مطرح کند؛

یکی این که در صحّت وضو یا غسل شک دارد و نماز می خواند و می گوید بعداً مسأله آن را می پرسم؛ این صورت مشکلی دیگر دارد زیرا در موثقه مسعدة بن صدقه وارد شده است که نماز بی طهارت حرام ذاتی است؛

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ أَنَّ‌ قَائِلًا قَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَمُرُّ بِقَوْمٍ نَاصِبِيَّةٍ- وَ قَدْ أُقِيمَتْ لَهُمُ الصَّلَاةُ وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَإِنْ لَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ- قَالُوا مَا شَاءُوا أَنْ يَقُولُوا- أَ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ ثُمَّ أَتَوَضَّأُ إِذَا انْصَرَفْتُ وَ أُصَلِّي- فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع سُبْحَانَ اللَّهِ- أَ فَمَا يَخَافُ مَنْ يُصَلِّي مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ- أَنْ تَأْخُذَهُ الْأَرْضُ خَسْفاً.[2]

در این روایت می گوید من وضو ندارم و وقتی اذان می گویند در مسجد با قوم ناصبیّه هستم؛ آیا همراه این ها نماز بخوانم و بعد به منزل می روم و نماز را اعاده می کنم؟ که حضرت می فرماید؛ آیا نمی ترسد کسی که نماز بی وضو می خواند که زمین او را ببلعد. که ظاهر آن این است که حرام است و بر عمل مباح و نیز مکروه خسف الأرض نمی کنند که در حقّ هارون و سفیانی وارد شده است.

و لذا شبهه این است که: کسانی که طهارت را احراز نمی کنند، نماز خواندنشان خالی از اشکال نیست. و موضوع در روایت «من یصلی من غیر وضوء» است و قید علم ندارد که «و هو یعلم أنه لیس علی وضوء» و انصراف به فرض علم به وضو نداشتن، وجهی ندارد. شارع می گوید نماز بی وضو خواندن حرام است و این که ارتکاز قبول نمی کند ناشی از تعلّم احکام و عدم تعلّم فتوای معروف در این مورد است. و شبهه حکمیه قبل از فحص است و استصحاب می گوید با این وضوی مشکوک طهارت پیدا نکردی.

مورد دوم که مناسب بود صاحب عروه بیان کند و بحث جدی است این است که:

در روایت صحیحه خزّاز آمده است؛ وَ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَمْ يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ- فَقَالَ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ- فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي- وَ لَيْسَ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ أَنْ يَقُومَ عِدَّةٌ- فَيَقُولَ وَاحِدٌ قَدْ رَأَيْتُهُ وَ يَقُولَ الْآخَرُونَ لَمْ نَرَهُ- إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ مِائَةٌ وَ إِذَا رَآهُ مِائَةٌ رَآهُ أَلْفٌ- وَ لَا يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ- أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ خَمْسِينَ- وَ إِذَا كَانَتْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ- قُبِلَتْ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ يَدْخُلَانِ وَ يَخْرُجَانِ مِنْ مِصْرٍ.[3]

ماه رمضان یعنی صوم ماه رمضان، فریضة الله است لذا این فریضة الله را با ظنّ و گمان أداء نکنید. یعنی اگر یوم الشک أول ماه رمضان گمان دارید که أول ماه رمضان شده است نباید روزه بگیرید.

و العلّة تعمّم؛ یعنی کلّ فریضة من فرائض الله حکمها أن لایؤدّی بالتظنّی؛ و لذا تا یقین به این که فریضة الله است پیدا نکنی و یقین به دخول وقت پیدا نکنی صاحب عروه فرمود اگر به رجای دخول وقت نماز بخواند و بعداً کشف شود که وقت داخل شده بود نماز صحیح است؛ سؤال می کنیم که وقت نماز فریضة الله هست یا نه؟ اگر فریضة الله است، این روایت می گوید فرائض الله را باید با علم در حال عمل و أداء انجام دهید. مثل ابتدای ماه رمضان که ظنّ به دخول وقت و دخول شهر رمضان کافی نبود و روایت لاتؤدّوا بالتظنّی را بیان کرد، در نماز هم نسبت به اجزاء و شرایط نماز که یقین نداریم و بخواهیم به صرف احتمال وجدان شرط، نماز را أداء کنیم آیا مصداق فلاتؤدّوا بالتظنّی نیست؟