< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

96/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الصلاه/اوقات فرائض /مسأله هفتم عروه (استحباب تفریق بین دو نماز)

 

اوقات نماز های یومیه

مسائل عروه

نکته باقیمانده راجع به فرع ششم

فرع ششم این بود که شخصی در سفر نیّت اقامه کرده است و نماز ظهر و عصر را هم نخوانده و می داند چهار رکعت بیشتر به غروب آفتاب نمانده است لذا نماز عصر را شروع می کند و قبل از این که وارد رکوع رکعت سوم بشود از نیّت اقامه عدول می کند.

ما گفتیم عدول از این نماز عصر به نماز ظهر دو رکعتی صحیح نیست (خلافاً لصاحب العروه) و باید نمازش را بشکند و اگر سه رکعت به آخر وقت فرصت دارد نماز ظهر را شروع کند و بعد نماز عصر را بخواند.

ولی این مطلب در فرضی که اگر نمازش را بشکند بیش از دو رکعت تا غروب آفتاب فرصت ندارد، نمی آید:

زیرا وقتی نماز عصر چهار رکعتی را شروع می کند و در رکعت دوم از نیّت اقامه عدول کرد هر چند نمی تواند به ظهر عدول کند ولی اگر نمازش را قطع کند باز باید نماز عصر را بخواند لذا در این حال ترتیب بین ظهر و عصر جزماً ساقط است زیرا متمکّن از رعایت ترتیب نیست. لذا همین نماز عصر را که به عنوان چهار رکعتی شروع کرده است در فرض عدول از نیّت اقامه، نماز را قصری تمام می کند. و نماز تمام و قصر خلافاً للسید المیلانی قدس سره عنوان قصدی نیست بلکه اختلاف واقعی دارند؛ لذا اگر کسی نماز ظهر را با نیّت اقامه شروع کند و قبل از این که وارد رکوع رکعت سوم شود از نیّت اقامه عدول کند وظیفه این است که همین نماز را که به عنوان چهار رکعتی شروع کرده است به عنوان قصر قرار دهد. و یا بر عکس، نماز شکسته را شروع می کند و نیّت اقامه نداشت و قبل از سلام نماز دو رکعتی، نیّت اقامه کرد که در این صورت همین نماز را تمام قرار می دهد و دو رکعت دیگر می خواند.

لذا در محل بحث همین نماز عصری که چهار رکعتی شروع کرد چون در رکعت دوم از نیّت اقامه عدول کرد باید به عنوان نماز عصر قصری قرار دهد و سلام دهد و چون ما قائل به وقت مختص عصر نیستیم می گوییم دو رکعت نماز ظهر قصری را بخواند.

خلاصه این که: اگر با قطع کردن نماز عصر به اندازه سه رکعت وقت دارد باید نماز عصر را قطع کند و أول ظهر و بعد عصر را می خواند. ولی اگر به اندازه دو رکعت بیشتر وقت ندارد همین نماز عصری که به عنوان تمام شروع کرد نماز عصر قصری قرار می دهد و بعد از آن نماز ظهر را می خواند.

مسأله هفتم عروه (استحباب تفریق بین دو نماز)

يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت‌ كالظهرين و العشائين و يكفي مسماه و في الاكتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه إلا أنه لا يخلو عن إشكال‌[1]

مشهور قائلند که تفریق بین نماز ظهر و عصر و بین نماز مغرب و عشاء مستحبّ است و جمع بین دو نماز مکروه و مرجوح است. بحث شده است که تفریق بین نماز ظهر و عصر به مقدار اتیان به نوافل عصر و تفریق بین نماز مغرب و عشاء به اتیان به نوافل مغرب صدق می کند یا نه. و خیلی از فقهاء فرمود اند صدق می کند و صاحب عروه هم به همین فتوا می دهد (یکفی مسماه)

این مطلب غیراز بحث رعایت اوقات فضیلت نماز است که استحباب آن از مسلّمات است: مستحبّ است نماز مغرب عند غروب الشمس و عشاء عند سقوط الشفق و زوال حمره مغربیه، نماز ظهر را قبل از رسیدن سایه به دو هفتم شاخص بخوانیم.

و بحث در این است که اگر مثلاً ساعت چهار بعد از ظهر بخواهم نماز ظهر و عصر را بخوانم. و نماز ظهر را می خوانم و فرض هم کنید که نافله عصر را نمی خواهم بخوانم و یا مسافر هستم و نافله ساقط است و یا روز جمعه است و بین نماز جمعه و عصر نافله ای نیست، که این جا اثر ظاهر می شود و ظاهر مشهور این است که مستحبّ است کمی صبر کند زیرا تفریق بین نماز ظهر و عصر مستحبّ است، با این که وقت فضیلت ظهر گذشت و چه بسا وقت فضیلت عصر هم گذشته باشد ولی جمع بین دو نماز مرجوح است.

لذا أمر به اتیان فرائض در وقت فضیلت برای اثبات نظر مشهور کافی نیست. (و البته برخی از محشّین عروه مثل مرحوم خویی استحباب تفریق را به عنوانه قبول نکرده اند و در أدله آن اشکال کرده اند.)

أدله استحباب تفریق بین دو نماز

برای فتوای مشهور به عده ای از روایات استدلال شده است؛

روایت شهیدره در ذکری

مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ فِي السَّفَرِ- يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مُسْتَعْجِلًا قَالَ- وَ قَالَ ع وَ تَفْرِيقُهُمَا أَفْضَلُ.[2]

بررسی دلالت

دلالت روایت تمام است: تفریقهما أفضل اطلاق دارد و شامل جایی که نماز را با تأخیر می انداخت می شود و این روایت مربوط به وقت فضیلت نیست. پیامبر صلی الله علیه و آله در مزدلفه با تأخیر دو ساعته نماز مغرب و عشاء را می خواند (کان یجمع بینهما فی المزدلفه)

بررسی سند

مرحوم خویی فرموده اند که شهید در ذکری سندی به کتاب ابن سنان ذکر نکرده است و سند مجهول است. (شبیه اشکالی که در مستطرفات سرائر دارد)

و ممکن است ادّعا شود که اطمینان به اشتباه شهید أول پیدا می شود زیرا نمی شود چنین حدیثی که باید از متقدّمین به متأخّرین برسد، باشد و نه کلینی و نه صدوق و نه شیخ این حدیث را نیاورده باشند.

این اشکال مرحوم خویی به نظر ناتمام می آید:

أما این که شهید ره به کتاب ابن سنان طریق ذکر نکرده است:

أولاً خود مرحوم خویی در ابتدای بحث طهارت به روایات شهید ره از کتب أصحاب مثل کتب عیسی بن قاسم، عمل می کرد ولی بعداً از این نظر بر گشت.

ثانیاً اگر شهید أول ره سند هم ذکر می کرد سند به نسخه نبود لذا ذکر سند و عدم ذکر آن تأثیری ندارد؛ شهید ثانی مطرح کرده است که شهید أول برای نوزادهای خودش اجازه نقل حدیث می گرفت و وقتی هم به دیگران اجازه می داد اجازه ای عام می داد: أجزت له أن یروی جمیع ما صحّ لی روایته و این طور نبوده است که نسخه کتاب مثلاً عبدالله بن سنان را بیاورند و بگویند این را از استادم گرفته ام و استادم هم از استادش تا به شیخ طوسی برسد و من هم همین نسخه را به شما می دهم.

بلکه عناوین زیادی از کتب مطرح بوده است و اجازه نقل حدیث می گرفتند و خود به بازار می رفتند و نسخه هایی را پیدا می کردند و با قرائن مطمئن می شدند که این نسخه ی معتبره از کتاب عبدالله بن سنان است.

و اگر می گویید شاید شهید ره اجتهاد کرده است می گوییم أصاله الحس این احتمال را نفی می کند.

پس عرض ما این است که ذکر سند و عدم ذکر سند تأثیری ندارد و ما احتمال می دهیم شهید أول که کتاب عبدالله بن سنان به دستش رسیده است قرائن حسّیه و قریب به حس بوده است و وثوق پیدا کرده است که این نسخه معتبره است مثلاً خطوط علماء بر این نسخه بوده که صاحب وسائل به عنوان یکی از راهها ذکر می کند.

أما این که مرحوم خویی فرمودند اطمینان داریم اشتباهی رخ داده است؛

می گوییم شما تا آخر عمر به کتاب علی بن جعفر که صاحب وسائل نقل می کند، استدلال می کنید با این متن حدیث در کافی و تهذیب و فقیه نیامده است با این که صاحب وسائل گفته است رواه علی بن جعفر فی کتابه. و می گفتید صاحب وسائل به این کتب سند دارد و اتّفاقاً سند هم از شهید أول می گذشت.

مگر نمی شود کتاب ابن سنان به شهید برسد ولی متن حدیث در کافی و استبصار و تهذیب به علّتی نیامده باشد مثل این که این مطلب را از مسلّمات می دانستند. و خیلی از أحادیث در مدینه النبی صدوق بوده است که کتاب کبیر است و تا زمان شهید بوده است و بعد گم شده است.

احتمال شهرت در این کتاب می دهیم و این احتمال موهوم نیست و عقلایی است. تا زمان صاحب وسائل کار ما مشکل است زیرا صاحب وسائل متأخّر بوده است کتب زمان صاحب وسائل الآن موجود است زیرا خود ایشان کتبش را وقف امام رضا علیه السلام کرده است ولی فاصله شهید تا ما خیلی زیاد است و حوادثی که بر شیعه بعد از شهید أول پیش آمده باعث شد که خیلی کتاب ها از بین برود لذا احتمال عقلایی می دهیم که برخی کتب در دست علماء مثل محقّق، علامه، شهید أول بوده است. و وقتی شهید أول این رجل متّقی و عالم می گوید در کتاب ابن سنان این روایت بوده است احتمال عقلائی که این کتاب به طرق حسیه به دستش رسیده است. مهم این است که احتمال عقلایی حسّ بدهیم که یکی شهرت کتاب است و یکی مقدّمات قریبه به حسّ مثل وجود خطوط علمای گذشته بر یک نسخه که موجب وثوق می شود.

لذا دلالت و سند این روایت فی نفسه تمام است و فی حدّ ذاته ثابت می کند که تفریق أفضل است.

در نقل از کتاب نیاز به سند نداریم ولی این با نقل حدیث مرسل فرق دارد و قبلاً بحث کردیم و گفته ایم که با تتبّعی که شده است علم اجمالی داریم که بزرگانی مثل صدوق همان سند هایی که در جای دیگر بود و از نظر ما ضعیف است حذف می کرد و می گفت قال رسول الله و معلوم نیست بر قال عنایتی باشد و شاید قال با رُوی فرق نداشته باشد. علاوه بر این که در روایات مرسل سیره عقلائیه ای اثبات نکردیم که اگر کسی از شیخ انصاری مطلبی را مرسلاً نقل کند که قال الشیخ الانصاری، بناء عقلاء این باشد که انشاء الله این حرف از ثقه نقل کرده است تا به شیخ انصاری برسد. بلکه می گویند ایشان شیخ انصاری را ندیده است و باید سند داشته باشد و سند را هم ذکر نکرده است لذا نمی دانیم معتبر است یا نه. ولی در مورد وصول کتاب به أفراد بحث ارسال نیست بلکه بحث این است که وقتی گفته می شود این کتاب برای شیخ انصاری است قرائن قریب به حس را می بینید مثل خط علماء یا خط شیخ انصاری، و احراز می کنید که این کتاب برای شیخ انصاری است و نقل می کنید. در این جا چرا اخبار به عنوان اخبار ثقه حجّت نباشد.

موثقه زراره

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَصُومُ فَلَا أَقِيلُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ- فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّيْتُ نَوَافِلِي ثُمَّ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ- ثُمَّ صَلَّيْتُ نَوَافِلِي ثُمَّ صَلَّيْتُ الْعَصْرَ ثُمَّ نِمْتُ- وَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّاسُ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ- إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ الْوَقْتُ- وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَهُ وَقْتاً دَائِماً.[3]

بررسی سند

در سند روایت عبدالله بن یحیی الکاهلی است که قابل توثیق است:

وجه أول: مروی عنه صفوان، بزنطی و ابن أبی عمیر است که شیخ طوسی در حقّ آن ها گفته است: انهم عرفوا بأنهم لایروون و لایرسلون إلا عن ثقه.

وجه دوم: نجاشی در مورد او می گوید: کان وجهاً عند أبی عبدالله علیه السلام و وصّی به علی بن یقطین فقال إضمن لی عبدالله الکاهلی و عیاله أضمن لک الجنّه؛ وقتی نجاشی این گونه تعبیر می کند که نزد امام علیه السلام وجه است قطعاً ثقه است.

و این که آقای خویی می فرماید از رجال کامل الزیارات است و ابن قولویه در ابتدای کتاب گفته است ما در این کتاب از ثقات نقل می کنیم: مربوط به مبنای قدیم ایشان است که بعد عدول کرد و تنها مشایخ بلاواسطه ابن قولویه را توثیق می کند و کاهلی از مشایخ بدون واسطه نیست.

بررسی دلالت

أما دلالت روایت:

راوی می گوید: روزه می گیرم و تا اذان ظهر خواب نمی روم و بعد از اذان ظهر نافله ظهر و بعد نماز ظهر و بعد نافله عصر و بعد نماز عصر و می خواهم بخوابم در حالی که هنوز مردم نمازشان را نخوانده اند. (و این فرض ممکن است زیرا گاهی مردم نماز ظهر را هم نمی خوانند و کمی تأخیر می اندازند و بلوغ سبعی الشاخص یک ساعت و اندی بعد از اذان ظهر است). امام علیه السلام می فرماید: من دوست ندارم این را کار دائم خودت قرار دهی: یعنی دوست ندارم همیشه بین نماز ظهر و عصر جمع کنی.

انصافاً دلالت این روایت اشکال دارد؛

زیرا شاید حضرت مراعات حال زراره را کرده است زیرا این کار خلاف روش عامه است و زراره شخص معروفی بود و اگر همیشه این گونه نماز می خواند عامه حساس می شدند و می گفتند که وقت عصر هنوز نرسیده است. لذا حضرت می فرماید: أکره لک یعنی برای تو کراهت دارم که این کار را دائماً انجام بدهی زیرا اگر همیشه انجام بدهی مشار بالبنان می شوی ولی اگر گاهی این کار را انجام بدهی خیلی حسّاس نمی شوند.

اشکال دیگری که به هر دو روایت وارد است این است که:

با روایات دیگر معارض اند که می گویند بعد از نافله ظهر نماز عصر بخوان زیرا بین نماز ظهر و عصر تنها نافله عصر است که فاصله می اندازد. حال اگر نافله نخواندی مثل این که در سفر بودی، این فاصله هم از بین می رود. و گرنه ظاهر برخی روایات این است که فضیلت عصر بعد از نماز ظهر شروع می شود حال اگر نافله داشت نافله بخوان و اگر نافله نداشت خود عصر را بخوان.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo