موضوع: کتاب الصلاۀ/اوقات نماز های یومیه /وقت مختص و مشترک/أصل عملی در مسأله

خلاصه مباحث گذشته:

أصل عملی در بحث وقت مختص

بحث در رابطه با مقتضای أصل عملی راجع به بحث وقت مختص و مشترک بود.

أصل عملی در أول وقت

در رابطه با اول وقت، عرض کردیم؛ اصل برائت از تقید وقت نماز عصر به اینکه بعد از گذشت مقدار چهار رکعت از اذان ظهر باشد، جاری است و لذا اگر سهواً نماز عصر را در این زمان بخواند، نمازش صحیح است. چون اخلال به وقت وارد نکرده است و حدیث لاتعاد شامل آن می شود.

اصل عملی به لحاظ آخر وقت

مقدّمه: ثمره قول به وقت مختص و مشترک به لحاظ آخر وقت جایی بود که شخص سهواً قبل از این که نماز ظهر را بخواند نماز عصر را خواند که حدیث لاتعاد شامل آن می شود و نماز عصر را تصحیح می کند و مفروض هم این است که صحیحه زراره که می گفت: «فإنوها الاولی فانما هی اربع مکان اربع» معرض عنه مشهور است، لذا نماز عصر به عنوان نماز عصر صحیح شد، حال که ملتفت شده و می خواهد نماز ظهر بخواند، می گویند چهار رکعت به غروب آفتاب بیشتر وقت نداری. بناء‌ بر قول به وقت مختص(حتّی در جایی که نماز عصر را قبلاً خوانده باشی)، دیگر نماز ظهر قضاء شده است و هر زمان بخواهد می تواند قضاء کند. ولی بناء‌ بر وقت مشترک باید الآن نماز ظهر را بخواند؛‌ زیرا هنوز غروب آفتاب نشده و وقت نماز ظهر باقی است. حال ما شک داریم که حکم شرعی چیست، ‌به اصل عملی رجوع می کنیم؛

استصحاب موضوعی (بقاء وقت)

مرحوم حکیم فرموده اند: استصحاب بقاء وقت،‌ دو اشکال دارد:

مناقشه أول مرحوم حکیم (مفهومیه بودن شبهه)

ایشان فرموده است: استصحاب بقاء وقت، استصحاب در مفهوم مردد است و جاری نیست.

جواب (حکمیه بودن شبهه محلّ بحث)

شبهه ای که در محل بحث است شبهه حکمیه است نه مفهومیه؛

برای توضیح مطلب عرض می کنیم؛

مثال شبهه مفهومیه این است که شک می کنیم غروب که در روایات مطرح شده به چه معنا است: استتار قرص خورشید و یا زوال حمره مشرقیه؟ در این مثال استصحاب عدم غروب و بقاء نهار استصحاب موضوعی در شبهه مفهومیه است. و اشکال آن همانی است که محقق عراقی فرموده اند که این استصحاب، استصحاب فرد مردّد است؛ زیرا نمی دانم موضوع أثر آن مفهوم موسع است که یقینا صادق است یا مفهوم مضیق است که یقینا مرتفع است. اگر موضوع له لفظ نهار، زمان قبل از استتار قرص باشد که یقینا مرتفع است و اگر مفهوم نهار به معنای زمان قبل از زوال حمره مشرقیه باشد، یقینا هنوز این عنوان باقی است. استصحاب جامع «ما وضع له لفظ النهار» استصحاب فرد مردد می شود؛ چون «ما وضع له لفظ النهار» موضوع اثر شرعی نیست. واقع آن عنوان موضوع اثر شرعی است. واقع عنوان هم مردد است بین آن عنوان موسع که مقطوع البقاء است، «ما قبل زوال الحمرة المشرقیة» و بین آن عنوان مضیق که مقطوع الارتفاع است، «‌ما قبل استتار القرص».

اما در ما نحن فیه شبهه، ‌شبهه حکمیه است نه شبهه مفهومیه؛ نمی دانم شارع گفته است: «انت فی سعة من صلاة الظهر حتی تغرب الشمس» یا گفته «انت فی سعة من صلاة الظهر حتی یبقی مقدار اربع رکعات من غروب الشمس». در موضوع حکم شرعی به نحو شبهه حکمیه شک دارم. اینجا استصحاب بقاء وقت اصلا توهم جریانش نیست تا بگوییم این استصحاب مفهوم مردد است.

مناقشه دوم مرحوم حکیم (عدم اثبات قدرت بر أدای نماز ظهر با استصحاب بقاء وقت)

ایشان فرموده است اگر استصحاب بقاء‌ وقت جاری شود، قدرت بر اداء نماز ظهر را ثابت نمی‌کند.

جواب أول (استصحاب بقاء وقت، به ضمیمه علم به وجوب اداء در وقت، نافی شک در قدرت)

اگر استصحاب بقاء وقت جاری باشد، مثلا در همان مثال شبهه مفهومیه غروب و مغرب و نهار که نمی دانیم تا استتار قرص است یا تا زوال حمره مشرقیه، ‌اگر استصحاب موضوعی جاری باشد بگوید تا قبل از زوال حمره مشرقیه هنوز روز باقی است، دیگریقین دارم که اگر الان نهار باقی باشد و اداء نماز ظهر واجب باشد الان، ‌یقینا بر آن قادرم و در قدرت شک ندارم: استصحاب موضوعی گفت «النهار باق» و شارع هم گفته است «صل فی النهار»؛ ضم الوجدان إلی الاصل می کنیم و اگر الآن صلاۀ ظهر فی النهار واجب باشد، معنایش این است که الآن نهار است و یقیناً قادر بر آن هستم.

جواب دوم (مجرای قاعده اشتغال بودن شک در قدرت)

بر فرض استصحاب بقاء نهار، قدرت بر أدای نماز در نهار را ثابت نکند، شک در قدرت می شود که مشهور و از جمله خود مرحوم حکیم قائلند قاعده اشتغال جاری می شود. یعنی وقتی استصحاب بقاء نهار، وجوب صلاۀ ظهر را ثابت کرد و ما شک در قدرت بر اتیان نماز ظهر در نهار پیدا کردیم، قاعده اشتغال جاری می شود و حکم به اتیان نماز ظهر می کند.

تنبیه: در مقام، قاعده اشتغال مجوز تاخیر عمدی نماز ظهر تا آخر وقت نیست

نکته: در جایی که شخص قبل از چهار رکعت به غروب مانده ملتفت می شود قاعده اشتغال جاری می شود و می گوید نماز بخوان. ولی اگر در وقت مشترک قبل از نماز ظهر، نماز عصر را خواند و لاتعاد هم آن را تصحیح کرد، قاعده اشتغال تجویز نمی کند که می توانی عمداً تأخیر بیندازی. بلکه تجویز تأخیر در صورتی است که استصحاب بقاء نهار ثابت کند نماز ظهری که در زمان چهار رکعت مانده به غروب خوانده می شود، در نهار واقع شده است.

و آیا این استصحاب بقاء نهار ثابت می کند که این نماز در نهار واقع شده یا نه، ‌بحثی است که باید در اصول در بحث استصحاب در زمان و زمانیات دنبال کنیم. و بزرگان از جمله استادِ مرحوم آقای حکیم (ظاهراً قائل باشد زیرا اصول ایشان بیشتر از اصول محقق عراقی متأثّر است)، محقق عراقی و دیگران خواستند بگویند می شود استصحاب را به نحوی جاری کرد که اثبات کند نماز من در نهار واقع شده است. در اصول این بحث مفصل مطرح می شود و در اینجا چون شبهه حکمیه است و استصحاب بقاء وقت، از اساس باطل است دیگر مطرح نمی کنیم و در آخر وقت هم که بحث جواز تأخیر نیست و قاعده اشتغال جاری می شود.

استصحاب حکمی (استصحاب بقاء وجوب نماز ظهر)

اما استصحاب بقاء وجوب اداء نماز ظهر، اشکال‌هایی دارد:

مناقشه أول (عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه)

این استصحاب، استصحاب در شبهه حکمیه است که به خاطر معارضه با استصحاب عدم جعل زائد جاری نمی شود؛

شما در خارج شک ندارید و تنها نمی دانید وجوب اداء نماز ظهر تا غروب آفتاب است یا تا چهار دقیقه مانده به غروب آفتاب، استصحاب بقاء وجوب نماز ظهر تا غروب آفتاب، با استصحاب عدم جعل وجوب اداء‌ نماز ظهر در این چهار دقیقه مانده به غروب آفتاب، معارضه می کند و تساقط می کنند. کما هو الصحیح وفاقا للسید الخوئی.

ولی مشهور این اشکال را قبول ندارند.

مناقشه دوم (عدم اثبات موسّع بودن متعلّق وجوب)

استصحاب بقاء وجوب نماز ظهر تا آخرین لحظه قبل از غروب آفتاب، ثابت نمی کند متعلق این وجوب‌ موسع است؛‌ شاید متعلقش مضیق باشد که دیگر قابل امتثال نیست.

این را توضیح بدهیم:

بر شخصی واجب بود که غسل کند. اما نمی داند تا قبل از اذان ظهر واجب بود غسل کند، ‌(مثلا غسل جمعه بناء ‌بر وجوب آن) یا تا غروب آفتاب وقت داشت. و این شخص هم تا اذان ظهر غسل نکرد. در اینجا استصحاب بقاء وجوب جاری است ولی نمی گوید متعلق وجوب، ‌«غسل الجمعة الی غروب الشمس» است. این اصل مثبت است. شاید متعلق وجوب، ‌«غسل الجمعة‌ قبل زوال الشمس» باشد. اگر متعلق وجوب «غسل الجمعة قبل زوال الشمس» باشد، ‌قادر بر امتثال آن بعد از زوال نیستید. و نمی توانید بعد از اذان ظهر غسل جمعه قبل از زوال را بجا بیاورید.

و لذا استصحاب بقاء وجوب، جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز می شود؛ زیرا اگر متعلق وجوب در مثال غسل جمعه، غسل جمعه قبل از زوال باشد الآن (یعنی بعد از زوال) قابل تنجیز نیست.

مثل اینکه شما استصحاب کنید بقاء وجوب اکرام احدهما را، در حالی که اگر زید واجب الاکرام بود دیگر قادر بر اکرام او نیستید. علم به این حکمی که مردد است بین فرد قابل امتثال و فرد غیر قابل امتثال، علم به همچون حکمی عقلا و عقلائا منجز نیست. چه برسد به استصحاب که بخواهد موجب تنجیز شود.

اگر علم به بقاء وجوب داشته باشد لازم عقلی آن با این علم وجدانی ثابت می شود. علم به بقاء وجوب مساوق است و مستلزم است به اینکه علم پیدا کنید متعلق وجوب طبیعی غسل جمعه الی غروب الشمس است. ولی استصحاب جامع وجوب که اثبات نمی کند متعلقش فرد طویل است.

جواب از مناقشه دوم (لحاظ عرفی قیود متعلّق وجوب به عنوان قیود نسبت)

این اشکال را ما مطرح می کردیم و در بعضی از کلمات، از جمله کلام مرحوم آقای حکیم اشاره ای به این اشکال دارد. و این اشکال، اشکالی قوی است که استصحاب بقاء جامع وجوب ثابت نمی کند متعلق وجوب چیست.

ما در مباحث استصحاب در شبهات حکمیه یک وجهی را ذکر کردیم. خیلی هم اصرار به این وجه ندارم.

و لکن یمکن ان یقال که: هر چند در جعل شارع زمان، قید متعلق باشد و قیود متعلق، موجب تعدد افراد متعلق هستند، به این بیان که؛

مثلاً فرض کنید شارع پذیرایی را واجب کرده است و قید درجه یک و درجه دو دارد. و قیود عنوان موجب تعدد أفراد می شود یعنی وقتی عنوان پذیرایی مقیّد به درجه یک و مقیّد به درجه دو می شود، متعلّق وجوب دو فرد می شود؛ پذیرایی درجه یک و پذیرایی درجه دو. بله در وجود خارجی می توان گفت این شخص أول پذیرایی درجه یک داشت و احتمال می دهیم تنزّل کرده و در آخر پذیرایی درجه دو شده است اینجا می توان وجود خارجی پذیرایی را استصحاب کرد که قبلاً این پذیرایی درجه یک بود و الآن هم کما کان. ولی متعلق وجوب که وجود خارجی نیست بلکه عنوان است و قیود عنوان موجب تعدد أفراد معنون می شود. متعلق وجوب «پذیرایی درجه یک» باشد یا «پذیرایی درجه دو» ‌اینها دو فرد از متعلق می شوند.

این مطلبی است که امام قدس سره هم در بعضی از مباحث شان دارند. این اشکال بر این اساس است ‌ که در متعلّق وجوب عنوان کلی لحاظ می شود و وجود خارجی لحاظ نمی شود. لذا عنوان کلی «پذیرایی درجه یک» غیر از عنوان کلی «پذیرایی درجه دو» است. عنوان کلی «غسل جمعه قبل از اذان ظهر» غیر از عنوان کلی «غسل جمعه بعد از اذان ظهر و قبل از غروب آفتاب» است. اینها دو تا عنوان کلی هستند.

و لکن وجهی که به ذهن‌مان می آید این است که بگوییم؛

هر چند در جعل شرعی، قیود مفرِّد هستند. اما عرف نظر مسامحی می کند: مثل اینکه در الماء المتغیر عرف نظر مسامحی می کند می گوید ذات این آب نجس است، تغیر، حالت است، حیثیت تغیّر، تعلیلیه است. ‌در متعلق ها و قیودِ متعلق هم اگر عرفاً قیود مقومه نباشد، لقائل ان یقول که عرف این قیودی که به نظر عرفی از حالات هستند، این ها را در موضوع مستصحب اخذ نمی کند. می‌گوید غسل جمعه قبلا واجب بود. با اینکه شارع شاید گفته غسل الجمعة قبل الزوال واجب. ‌قبل از زوال را قید متعلق گرفته اما عرف در مقام استصحاب در این متعلق دخالت می کند، نه این که در جعل شارع دخالت کند. ‌جعل شارع که دست او نیست. بلکه تنها‌ در موضوع سازی برای استصحاب دخالت می کند و ‌می گوید غسل جمعه واجب بود، ‌کی؟‌ قبل از اذان صبح. قید متعلق را عرف ظرف نسبت قرار می دهد با اینکه قید متعلق است «غسل الجمعة‌ قبل الزوال، واجب». ولی قبل الزوال را از آنجا بر می دارد می برد قید نسبت قرار می دهد. می گوید «غسل جمعه واجب بود قبل از زوال».

این نظر مسامحی عرف را اگر بپذیریم این جواب از اشکال دوم داده می شود.

اینجا هم گفته می شود؛ نماز ظهر قبلا واجب بود نه این که نماز ظهر مقید به وقت، واجب بود تا بگوییم آن وقت، ‌مردد است بین وقت مضیق که دیگر قابل امتثال نیست و بین وقت موسع که قابل امتثال است تا استصحاب جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز بشود.

پس عمده در مقام اشکال اول است که این استصحاب در شبهه حکمیه است.

وقتی استصحاب جاری نشد نوبت به اصل برائت می رسد؛

برائت از وجوب مبادرت به نماز ظهر

گفته می شود که، أصل برائت اقتضاء می کند ملزم نباشیم نماز ظهر را در این چهار دقیقه مانده به غروب بخوانیم. شک دارم به این تکلیف به این نماز ظهر ادائی در این وقت تنگ، در این چهار دقیقه مانده به غروب آفتاب. اگر واقعا وقت مختص درست باشد و وقت نماز ظهر قبلا گذشته باشد دیگر قضاء شده است و وقت قضاء هم موسع است.

این اصل برائت اشکال هایی دارد:

مناقشه أول (وجود علم اجمالی)

گفته می شود: بنا بر قول به وقت مختص که نماز ظهر قضاء شده است آیا ملتزم می شوید که می توان در این چهار رکعت مانده به غروب آفتاب نماز ظهر را قضایی خواند یا ملتزم نمی شوید؛

اگر قائل نشوید و بگویید قضاء نماز ظهر باید بعد از غروب آفتاب باشد؛

چون یا به علم وجدانی معلوم شده است که قضاء باید بعد از غروب باشد و یا لااقل در فعلیت وجوب قضاء شک داریم: شاید وجوب قضاء بعد از غروب آفتاب بیاید و این چهار رکعت مانده به غروب آفتاب، بنا بر قول به وقت مختص نه وقت اداء نماز ظهر باشد و نه وقت قضاء. و با شک به قول آقای خویی استصحاب عدم وجوب جاری می شود.

اگر این را بگویید علم اجمالی درست می شود که؛ یا وقت مشترک صحیح است که اداء نماز ظهر در این چهار رکعت به غروب آفتاب مانده واجب است و یا قول به وقت مختص صحیح است که قضاء نماز ظهر بعد از غروب آفتاب واجب است. و این علم اجمالی منجز است. و أصل برائت از وجوب أدای نماز ظهر در این وقت باقیمانده به غروب با أصل برائت از وجوب قضا بعد از وقت با هم معارضه می کنند.

و اگر بگویید که بنا بر قول به وقت مختص می توان در همین چهار رکعت مانده به غروب قضای ظهر را خواند؛

دیگر مشکلی نداریم و علم اجمالی منجز شکل نمی گیرد.

ولکن دلیلی بر این که در همین زمان می توان نماز ظهر را قضاء کرد نداریم و استصحاب عدم وجوب جاری می شود لذا علم اجمالی مطرح می شود.

انصافا این علم اجمالی که در مستمسک مطرح شده قابل توجه است. ولی همانطور که خود ایشان گفته اند مبتنی بر این است که قائل شویم وجوب قضاء نماز ظهر بعد از غروب آفتاب است و لو قائل به وقت مختص هم باشیم.

نکته: این علم اجمالی از آن علم اجمالی هایی است که مخالفت قطعیه اش ممکن نیست؛

زیرا علم اجمالی دارد یا اداء نسبت به نماز ظهر واجب است یا بعدا قضاء آن واجب است. برای مخالفت قطعیه باید اداء نماز ظهر را الان ترک کند و اگر اداء ‌نماز ظهر را الان ترک کند، علم تفصیلی به وجوب قضاء پیدا می کند. ترک یک طرف علم اجمالی مساوی با علم تفصیلی به طرف دیگر است لذا مخالفت اجمالیه قطعیه این علم اجمالی ممکن نیست: زیرا مخالفت علم اجمالی یعنی مخالفت اجمالیه، و با ترک یک طرف اجمال برطرف می شود و علم تفصیلی حاصل می شد و مخالفت، مخالفت تفصیلی می شود.

این برائت اشکال دیگری دارد که ان شاء الله جلسه بعد مطرح می کنیم.