< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

95/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الصلاۀ/نوافل /کمیّت مشروع در نوافل

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که آیا نافله یک رکعتی یا سه رکعتی مشروع است، یا نه؟

مشهور قائل به عدم مشروعیت شدند و به برخی روایات استدلال کردند.

 

أدله مشهور

روایت دوم

رسیدیم به روایت مستطرفات سرائر که داشت: وَ افْصِلْ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ نَوَافِلِكَ بِالتَّسْلِيمِ[1] .

مناقشه

1-این روایت در ذیل نوافل یوم الجمعة آمده است: وَ مِنْ كِتَابِ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصَلِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِشْرِينَ رَكْعَةً- فَافْعَلْ سِتّاً بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ- وَ سِتّاً قَبْلَ الزَّوَالِ إِذَا تَعَالَتِ الشَّمْسُ- وَ افْصِلْ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ نَوَافِلِكَ بِالتَّسْلِيمِ- وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الزَّوَالِ- وَ سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ[2] .

ظاهر این روایت این است که همین دوازده رکعتی که گفتیم را، به صورت دو رکعتی انجام بده. و روایت مربوط به نوافل روز جمعه قبل از زوال و نوافل یومیه است؛ و روایت مطلق نوافل را شامل نمی شود و نمی توان از مورد الغاء خصوصیت کرد.

2-شبهه دیگر این است که می گوید: «و افصل بین کل رکعتین من نوافلک بالتسلیم» یعنی نافله بیش از دو رکعتی نخوان، مثلاً نافله سه رکعتی نخوان. بین دو رکعت از نوافلت با سلام جدایی بینداز، اگر سه رکعتی بخوانم خلاف دستور عمل کرده ام أما اگر یک رکعتی بخوانم روایت ‌ظهور ندارد در این‌که سلام در یک رکعتی خلاف امر به فصل در هر دو رکعت است.

اگر این دو اشکال را ما نادیده بگیریم انصاف این است که:

«و افصل بین کل رکعتین من نوافلک بالتسلیم» ظهور در امر تعیینی دارد، ظاهر أمر در «وافصل» أمر وجوبی است و ترخیص در ترک ندارد و چون وجوب نفسی استقلالی که ترک آن موجب عقاب می شود در مستحبات محتمل نیست لذا حمل بر وجوب شرطی می کنیم. ما در جلسه قبل خواستیم حمل بر مراتب استحباب کنیم و فصل بین دو رکعت را مستحبی جدا بگیریم لکن این خلاف ظهور أمر در وجوب است.

روایت سوم

روایت فضل بن شاذان است:‌ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الصَّلَاةُ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ فَلِذَلِكَ جُعِلَ الْأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى[3] .

راجع به سند روایت قبلاً بحث کردیم و سند به نظر ما تمام است.

مناقشه دلالی

راجع به دلالت، آقای خوئی فرموده است به خاطر تعلیل در روایت که «چون نماز دو رکعت دو رکعت بوده است أذان را هم حداقل دو تا دو تا قرار داده اند هر چند برخی فقرات چهار تا است» روایت انصراف به نوافل یومیه دارد، زیرا اذان مخصوص نماز واجب یومیه است و در نوافل أذان نداریم. (در أذان حداقل فقرات دو تا است ولی در اقامه یک فقره تنها هم داریم.)

جواب

ظاهر روایت این است که نظر به الآن دارد نظر به حالت فعلی دارد می گوید: چون حداقل نماز ها دو رکعتی خوانده می شود به این علت اذان هم دو تا دوتا است. بله نماز های واجب در أصل تشریع دو رکعت دو رکعت بوده است و پیامبر مقداری اضافه نمود و نماز مغرب را سه رکعت و نماز ظهر و عصر و عشاء را چهار رکعت کرد، و لکن ظاهر روایت این است که به حالت فعلی نظر دارد نه أصل تشریع.

لذا این روایت شامل نوافل و فرائض می شود و ظهور ندارد که مختص به فرائض باشد: می گوید نماز کمتر از دو رکعت نیست لذا أذان هم کمتر از دو رکعت نیست؛ از این روایت عدم مشروعیت نماز یک رکعتی فهمیده می شود و بعید نیست که ان روایت علاوه بر تعیین حداقل، حداکثر را هم تعیین کند، و معنای روایت این باشد که: «چون نماز دو رکعت است نه کمتر نه بیشتر به همین خاطر فقرات اذان هم دو تایی است نه کمتر نه بیشتر» که در این صورت روایت مختص به نوافل می شود و عدم مشروعیت نافله به صورت غیر دو رکعتی ثابت می شود.

نظر نهایی استاد در روایت سوم

این روایت به نظر ما هم سندا خوب است هم دلالتا. و نظر مشهور را ما با این روایت می‌پذیریم.

ارتکاز متشرعه بر دو رکعتی بودن نافله

آقای خوئی در سند و دلالت این روایت مناقشه کرده اند و در بقیه روایت هم یا مناقشه سندی و یا دلالی داشته اند لذا می فرمایند: ما دلیلی بر لزوم دو رکعتی بودن نافله، غیر از ارتکاز متشرعه نداریم.

مناقشه

انصاف این است که: ارتکاز متشرعه در این موارد چون محتمل است ناشی از فتوای فقهاءباشد، کاشف از رأی معصوم نخواهد بود و حجیّت ندارد:

خصوصاً وقتی ‌یک فقیهی که زعیم الأمة است مثل امام قدس سره، فتوایی می دهد جامعه متحوّل می شود. حال اگر فقهاء گذشته را حساب کنیم که مردم هم متدین تر بودندو پیروی بهتری داشتند و کسی مثل شیخ طوسی که شاگردانش لااقل تا صد سال تابع او بودند فتوا می دهد، این فتوا کم کم بین متشرعه جا می افتد. و دیگر کسی نافله یک رکعتی و سه رکعت مثلاً نمی خواند لذا کودکی که می‌خواهد ارتکاز در او شکل بگیرد به پدر و مادر و به مردم نگاه می کند و رفته رفته ذهنیت و ارتکاز شکل می گیرد.

و در مواردی که استغراب مردم به خاطر این است که چنین عملی را ندیده اند دلیل ندارد از این استغراب پیروی کنیم و مواردی وجود دارد که حتّی خود آقای خویی هم به خاطر استبعاد و استغراب مردم دست از حکم نمی کشد: مثل اقحام صلاة فی صلاة: یعنی در وسط یک نماز، نماز دیگری بخوانیم؛ مثلاً شخصی نماز ظهر می خواند و وسط نماز میتی را می آورند و عجله هم دارند. میّت را جلوی او می گذارند و می گویند نماز بخوان او هم در وسط نماز در حال ایستاده نماز میّت را می خواند. که این فرض به نظر آقای خویی مشکل ندارد و مشکل تنها در مواردی است که سجده یا رکوع زیاد شود و نماز میّت سجده و رکوع ندارد.(السجود زیادة فی المکتوبة که به اولویت عرفیه الرکوع زیادة فی المکتوبة هم ثابت می شود) البته این مقتضای قاعده است. و الا در مورد نماز آیات دلیل داریم که در ضیق وقت، ‌وسط نماز فریضه نماز آیات را بخوانید به نحو اقحام صلاة الآیات فی صلاة الفریضة أو بالعکس. آنجا دلیل خاص داریم.

یا حتی به نظر ما کسی نماز مستحبّ ایمائی، (بنا بر اینکه در حال اختیار می توان نماز مستحب را بدون رکوع و سجود به جا آورد) بخواند، که اینجا هم نماز صحیح است زیرا رکوع و سجود ندارد.

در این موارد حتّی اگر فقیه فتوا به جواز هم بدهد مردم تعجّب می کنند و می گویند این چه نمازی است. مثلاً‌ زنی وسط نماز بچه‌اش گریه می‌کند. چند قدم جلوتربیاید و بچه‌اش را بردارد و شیرش بدهد، ‌برگردد نماز را ادامه بدهد. می‌گویند تو نماز می‌خواندی؟ یا مثلاً وسط نماز در خانه سوسکی می بیند و چند قدم جلو می رود و وسیله ای چیدا می کند تا سوسک را بکشد و دوباره نماز را ادامه می دهد. مردم می گویند عبادت می کنی یا سوسک می کشی؟! که در مورد شیر دادن بچه و کشتن مار و عقرب در وسط نماز روایت داریم ولی مردم این ها را ندیده اند و استغراب می کنند که أثری در حکم نخواهد داشت.

نتیجه

پس ارتکاز متشرّعه دلیل در مسأله نیست و عمده دلیل ما روایت فضل بن شاذان است.

بررسی اطلاقات

مقدس اردبیلی فرموده اند: نماز یک رکعتی و سه رکعتی بر اساس اطلاقات مشروع است: الصلاة مثلا خیر موضوع فمن شاء استقل و من شاء استکثر، صل احدی و خمسین رکعة. احدی و خمسین رکعة اطلاق دارد: چه این پنجاه و یک رکعت بعضیش یک رکعتی باشد، ‌بعضیش سه رکعتی باشد.

مناقشه

انصاف این است که این استدلال از این محقق بزرگ واقعا عجیب است. این روایات در مقام بیان نیستند و الا باید بگویید نماز بی وضو هم طبق این اطلاق صحیح است. روایت در مقام بیان أجزاء و شرائط نیست، و لذا اطلاقی هم در ادله نیست.

أصل عملی در مسأله

اگر اطلاقات که محقق اردبیلی فرمودند و مقیدات که مستند مشهور بود تمام نشد و ارتکازی که آقای خویی مطرح کرده اند را هم قبول نکردیم: نوبت به أصل عملی می رسد؛

اختلاف است که آیا در مستحبات می‌شود اصل برائت جاری کرد؟

جریان برائت در مستحبّات

در اصل استحباب یک نماز مثل نماز غفلیه شک کنیم، معلوم است نمی‌شود برائت جاری کرد: زیرا برائت عقلیه موضوعش قبح عقاب بلا بیان است و در مستحبات عقابی وجود ندارد. و موضوع برائت شرعیه و حدیث رفع مالایعلمون چیزی است که ثقل دارد و با رفع أمر ثقل آور قصد امتنان دارد و استحباب ثقلی ندارد و رفع آن در ظاهر موجب امتنان نیست، دوست دارید بخوانید، دوست دارید نخوانید.

جریان برائت در أجزاء و شرائط مستحبّات

اما جریان برائت در اجزاء و شرائط مشکوکه در مستحبات، اختلاف است؛

نظر محقق همدانی

محقق همدانی فرموده است از وجوب شرطی این جزء مشکوک برائت جاری می شود زیرا رفع ثقل می کند: مثلاً شخصی می خواهد نماز جعفر طیار بخواند، شک دارد که تسبیحات شرط است که در نماز خوانده شود یا می توان بعد از نماز خواند. که اگر بعد از نماز باشد می تواند بخوابد و اذکار را بگوید و برای او آسان تر می شود و ثقلی از او برداشته می شود.

بیان آقای خویی

آقای خوئی فرموده است که ما این فرمایش محقق همدانی را قبول داریم و برائت مشکلی ندارد. ولی باید به این نکته هم توجّه داشت که استصحاب عدم شرطیت و عدم تقیید جاری نیست زیرا معارض با استصحاب عدم اطلاق است. اطلاق امر وجودی است. اطلاق یعنی لحاظ لابشرط بودن. مثلاً شک دارد آیا نماز جعفر طیار مشروط است به اینکه تسبیحات آن داخل نماز خوانده شود یا نه. که استصحاب عدم تقیید به این شرط با استصحاب عدم اطلاق نسبت به این شرط با هم تعارض می کند.

ولی برائت از بشرط شیء بودن معارض ندارد؛ چون برائت از لابشرط بودن و اطلاق معنا ندارد زیرا اطلاق و عدم تقیید به این شرط موافق امتنان است و موجب تسهیل است و در آن توسعه وجود دارد.

لذا با تعارض دو استصحاب نوبت به خطاب مختص که أصل برائت باشد می رسد.

دو مطلب اینجا وجود دارد:

مطلب اول این است که: اختلاف است در فرضی که علم اجمالی وجود دارد و خطاب مشترک با هم تعارض می کنند آیا خطاب مختص جاری می شود یا آن هم در معارضه داخل می شود: مثلا علم اجمالی داریم که یا این آب و یا این ثوب نجس است. أصل طهارت در آب با أصل طهارت در ثوب به عنوان خطاب مشترک با هم تعارض می کنند. و قاعده حل در خصوص آب جاری می شود و خطاب مختص است زیرا پوشیدن لباس نجس حرام نیست تا قاعده حل در آن جاری کنیم و تنها نماز خواندن با آن باطل است؛

مرحوم نائینی و نیز آقای سیستانی خطاب مختص را جاری نمی‌دانند. ولی آقای خوئی جاری می‌دانند. و به نظر ما خطاب مختص جاری می شود.

لذا جریان برائت از شرطیت در مسأله مبنایی است.

مطلب دوم این است که: استصحاب عدم اطلاق جاری نیست زیرا اصل مثبت است: این‌که استحباب نماز جعفر طیار، نسبت به این شرط لابشرط نیست می‌خواهد ثابت کند پس بشرط شیء است؟ این‌که اصل مثبت است. پس چه اثری دارد این استصحاب عدم اطلاق؟ اثر ندارد تا جاری بشود. ولی استصحاب عدم تقیید اثر دارد، اثرش نفی کلفت از ناحیه این وجوب شرطی است.

نظر آقای صدر

مرحوم آقای صدر در بحوث گفتند ما استظهارا و اثباتا حرف می‌زنیم. ثبوتا بحث نمی‌کنیم. ثبوتاً حرف آقای خوئی معقول است ولی اثباتا از «رفع ما لایعلمون» استظهار نمی شود که برائت در شک در جزئیت و شرطیت در مستحبات هم جاری می شود. زیرا اثر ندارد:

زیرا بعد از اجرای برائت از شرطیت این شرط مشکوک معنا ندارد بگوییم حسن احتیاط نداریم، و برائت نافی حسن احتیاط نیست. و اگر برائت از أمر به اکثر بخواهد بگوید نماز فاقد شرط، مستحب است این اصل مثبت می شود.

و لذا در نماز هم ایشان می‌گوید: برائت از سوره اثبات أمر به اقل نمی کند لذا نمی توان به قصد أمر جزمی نماز بی سوره بخوانی و باید به قصد رجاء بخوانی. به خاطر مخالفت با وجوب نماز با سوره عقاب نمی شود ولی نماز بی سوره او هم معلوم نیست صحیح باشد. برائت در واجب نفی عقاب از وجوب اکثر می کند أما در مستحب که بحث عقاب مطرح نیست و فقط می خواهیم ثابت کنیم که این نمازِ فاقد این شرط مشکوک مشروع و صحیح است که گفته شد أصل مثبت می شود. و لذا اصل برائت از شرطیّت در مستحبّ جاری نیست.

کسانی مثل مرحوم شیخ که ظاهر از حدیث رفع را رفع مؤاخذه می گیرند، چون در مستحبات و أجزاء و شرائط آن عقوبت و مؤاخذه وجود ندارد برائت جاری نخواهد شد.

نظر استاد

ولی ما در بحث برائت بعید ندانستیم که حدیث رفع مطلق تبعه عرفی را بر می دارد؛ (تبعه عرفی مثل اینکه اگر ملتزم هستم نماز مستحبّ بخوانم و شک می کنم این نمازی که خواندم با وضو بود یا نه؟ اینجا قاعده فراغ جاری می شود نه برای نفی عقاب، چون اگر باطل هم باشد عقاب نمی شوم. بلکه برای نفی تعبه؛ یعنی لازم نیست برای تحصیل ثواب نماز دوباره وضو بگیری و نماز بخوانی، بلکه همین نماز ولو فاقد شرط باشد برای تو صحیح ،ولو صحیح ظاهری، است و محاسبه می شود).

برائت از وجوب شرطی شرط مشکوک هم نتیجه اش این است که آن ثوابی که به نماز صحیح می دهم به این نماز هم می دهم، تبعه وجوب شرطی این است که به نماز فاقد شرط ثواب نمی دهند.

مؤیّد ما مطلبی است که در اصول مطرح کردیم و اینجا مختصر اشاره ای می کنیم:

اشکال به نظر آقای صدر

به آقای صدر اشکال کردیم که اگر بگویید برائت از تقیید اثبات اطلاق نمی کند و أمر به اقل لابشرط ثابت نمی شود لوازمی دارد که قابل التزام نیست:

گاهی نماز صحیح موضوع اثر وضعی است: من یک نماز چهار رکعتی اگر در سفر بخوانم بعد از نیت اقامه عدول بکنم، ‌وظیفه‌ام عوض می‌شود و تا آنجا هستم وظیفه‌ام تمام است. من با اصل برائت نماز چهار رکعتی خواندم حال أصل برائت نسبت به وضو یا غسل یا نسبت به خود نماز:

مثلاً نمی‌دانستم تکبیرة الاحرام (الله اکبر) باید همراه با تفخیم باشد یا بدون تفخیم هم صحیح است: آقای صدر می گوید عقاب نمی شود که چرا تفخیم نکردی اما معلوم نیست نماز او صحیح باشد. لذا أثر وضعی(که اگر یک نماز چهار رکعتی خواند و از نیت اقامه عدول کرد باید نماز ها را تمام بخواند) آن معلوم نیست بار شود.

و در غیر نماز هم همین طور: مثلاً اگر در طواف شک کند که لازم است بین بیت و مقام باشد و برائت جاری کردیم: طبق نظر شما عقاب نمی شود اما معلوم نیست صحیح باشد. حال اگر بعد از طواف مشکوک بخواهد تقصیر کند به مشکل بر می خورد زیرا موضوع جواز تقصیر و خروج از احرام، طواف صحیح است، و شما با برائت صحیح بودن طوافی که بین بیت و مقام نیست را ثابت نکردید. و در اینجا استصحاب بقاء احرام و بقاء حرمت تقصیر جاری می شود.

یا مثلاً اگر شک کند که در غسل، ترتیب بین راست و چپ لازم است یا باطل است و برائت جاری کرد تنها عقاب را برمی دارد ولی ثابت نمی کند که غسل صحیح است و حدث مرتفع شده است لذا آقای صدر (در صفحه 151 جلد 1 بحوث فی شرح العروة الوثقی) می‌گوید: می تواند با آن نماز بخواند زیرا دلیلی نداریم که بگوید «الحدث یبطل الصلاۀ، الجنب لایصلی» ولی نمی تواند وارد مسجد شود زیرا دلیل داریم که «الحدث یمنع من دخول المسجد، الجنب لایدخل المسجد» و اینجا استصحاب بقاء حدث جاری می شود.

آیا واقعاً این حرف ها درست است و قابل التزام است؟!

ما در جواب از شبهه ایشان گفتیم عرف به خاطر غفلت نوعیه آثار صحیح را بر أقل بار می کند. (مثلاً با همان غسلی که در آن برائت جاری کرده نماز می خواند و وارد مسجد هم می شود). لذا اگر قرار بود این شبهه صحیح باشد باید شارع مردم را از غفلت نوعیه در بیاورد.

و لذا ما معتقدیم این مطلب آقای صدر درست نیست. برائت از اکثر اثبات اقل لابشرط می‌کند. و لذا در مستحبات هم ما قائلیم اشکال ندارد و با برائت از شرطیت شرط مشکوک، صحت أقل ثابت می‌شود و آثار صحّت بر آن مترتّب می شود.


[1] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 63‌.
[2] وسائل الشيعة، ج‌7، ص: 327‌.
[3] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 64‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo