< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

95/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الصلاۀ/نوافل /مشروعیت نافله به صورت غیر دو رکعتی/بررسی سندی و دلالی روایت مستطرفات سرائر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به کمّیت مشروع در نافله بود. محقق اردبیلی فرمودند به اطلاق دلیل مشروعیت صلاة نافله، نافله را می‌شود یک رکعتی خواند، ‌می شود سه رکعتی یا چهار رکعتی خواند.

مشهور در مقابل این نظر گفتند نماز نافله دو رکعتی است نه کمتر نه بیشتر مگر در موارد بسیار محدود مثل نماز وتر یا نماز اعرابی یا برخی از نمازهایی که روایت خاص و لو به سند ضعیف دارد.

استدلال کردند مشهور یکی به روایت عبدالله بن الحسن از جدش علی بن جعفر از امام کاظم علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي النَّافِلَةَ- أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا يُسَلِّمُ بَيْنَهُنَّ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ[1] .

که ما فعلاً در سندش مناقشه کردیم و دلالتش به نظر ما بر نفی مشروعیت بیش از دو رکعت؛ که سه رکعتی یا چهار رکعتی بخواهد نافله را بخواند تمام است. اما این‌که نافله یک رکعتی بخواند ظهوری در نفی مشروعیت آن نداشت؛ گفتیم وقتی که سائل سؤال می‌کند که آیا جایز است شخص نافله را چهار رکعت بخواند بدون سلام در رکعت دوم، امام می‌فرماید نه، باید در دو رکعتی سلام بدهد، ‌یعنی نباید چهار رکعتی را با یک سلام بخواند. اما این‌که باید سر دو رکعتی سلام بدهد یعنی نمی‌تواند سر یک رکعتی سلام بدهد؟ همچون ظهوری ندارد.

أدله مشهور(بر عدم مشروعیت نافله به صورت غیر دو رکعتی)

روایت دوم

روایت دوم روایت مستطرفات سرائر بود: و مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ وَ افْصِلْ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ نَوَافِلِكَ بِالتَّسْلِيمِ[2] .

مناقشه سندی

آقای خوئی فرمود مستطرفات سرائر چون مشتمل است بر احادیثی از کتب اصحاب، که ابن ادریس گزینش کرده ولی سند را به کتب ذکر نکرده است، اعتباری به آن نیست.

مناقشه دلالی

در دلالت هم مناقشه کرد و فرمود «و افصل» امر استحبابی به یک حصه‌ است، منافات با استحباب طبیعت ندارد. مثلاً یک دلیل می‌گوید که زر الحسین علیه السلام، یک دلیل می‌گوید زر الحسین مغتسلا بماء‌ الفرات. دلیل دوم حمل بر مراتب استحباب می‌شود.

به نظر ما هر دو اشکال ایشان ناتمام است؛

جواب از مناقشه سندی

اما اشکال سندی: این را بارها عرض کرده ایم: اگر بناء‌ باشد نداشتن سند در مستطرفات سرائر مشکل ایجاد کند، سند داشتن شیخ طوسی به کتب اصحاب که در فهرست ذکر کرده هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. چرا؟ برای این‌که ما قرائنی داریم که سندهایی که شیخ طوسی ذکر می‌کرد، سندهای تشریفاتی بود. از باب تیمن و تبرک بود. نه این‌که به نسخه‌ای که نقل می‌کرد از آن، ‌سند ذکر می‌کرد.

مثلا: حریز به شاگردش می‌گفت: «اجزت لک ان تروی عنی جمیع کتبی و روایاتی» همین شاگرد حریز مثلاً می‌آمد به شیخ طوسی می‌گفت «انا ایضا اجیز لک ان تروی عنی جمیع کتب و روایات حریز» اما چه چیزی کتاب حریز است؟ چه چیزی روایات حریز است؟ خودت باید تشخیص بدهی. شیخ طوسی کتاب حریز را پیدا می‌کرد، اتقان نسخه را احراز می‌کرد و از آن نقل می‌کرد. نه این‌که نسخه کتاب حریز را به توسط این سند از حریز نقل می‌کرد و یک سند به این نسخه بود. این خلاف ظاهر است.

این روش، یک روشی بود برای این‌که ارتباط سندی قطع نشود، این روش حتی در زمان‌های معاصر ما هم بود. شما کتاب اربعین حدیثا امام قدس سره را اگر ملاحظه کرده باشید اول می‌آید سندی را که آشیخ عباس قمی وقتی که قم آمده بود و اجازه نقل حدیث به علماء و فضلاءِ آن روز از جمله به امام، داد؛ ‌آنجا آورده که حدثنا شیخ عباس القمی قال حدثنا میرزا حسین نوری تا می‌رساند به کلینی. ولی آن حدیثی که امام نقل می‌کند از نسخه‌ای نیست که شیخ عباس قمی به او داده است، همین اصول کافی است یا فروع کافی است که در بازار هست، ‌از همان‌ها ایشان نقل حدیث می‌کرد.

شواهدی داریم که در زمان‌های قدیم هم، ‌نمی گویم همه جا، ولی خیلی از جاها همین‌جور بوده است و هیج ظهوری ندارد «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» در این‌که شیخ طوسی سند به نسخه داشته است. برخی از این شواهد را عرض می‌کنم:

شاهد اول: این است که شیخ طوسی در کتاب فهرست راجع به ابن فضال می‌گوید: علي بن الحسن بن فضال فطحي المذهب ثقة كوفي كثير العلم واسع الأخبار جيد التصانيف غير معاند و كان قريب الأمر إلى أصحابنا الإمامية القائلين بالاثني عشر. و كتبه في الفقه مستوفاة في الأخبار حسنة و قيل: إنها ثلاثون كتابا منها: كتاب الطب كتاب فضل الكوفة كتاب الدلائل كتاب المعرفة كتاب المواعظ كتاب التفسير كتاب البشارات كتاب الجنة و النار كتاب الوضوء كتاب الصلاة كتاب الحيض كتاب الزكاة كتاب الصوم كتاب الرجال كتاب الوصايا كتاب الزهد كتاب الحج كتاب العقيقة كتاب الخمس كتاب النكاح كتاب الطلاق كتاب الجنائز كتاب صفات النبي صلى الله عليه و آله كتاب المثالب أخبار بني إسرائيل كتاب الأصفياء. أخبرنا بكتبه قراءة عليه أكثرها و الباقي إجازة أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير سماعا و إجازة عن علي بن الحسن بن فضال[3] .

ابتدا می گوید: «قیل له ثلاثون کتبا» بعد می‌گوید «اخبرنا بکتبه و روایاته فلان عن فلان عن فلان». اگر بناء بود معنای این جمله «اخبرنا بکتبه و روایاته»، سند به تفاصیل کتب، بلکه سند به تفاصیل نسخ کتب بود، با قیل نمی‌ساخت. قیل یعنی من نمی‌دانم چند کتاب دارد. می‌گویند سی کتاب دارد.

شاهد دوم: راجع به ابوالفرج اصفهانی می‌گوید: أبو الفرج الأصفهاني زيدي المذهب. له كتاب الأغاني الكبير و له مقاتل الطالبيين و غير ذلك من الكتب. و له كتاب التنزيل في أمير المؤمنين عليه السلام و أهله و كتاب فيه كلام فاطمة عليها السلام في فدك أخبرنا عنه (جماعة منهم) أحمد بن عبدون بجميع رواياته. و روى عنه الدوري[4] .

آیا واقعا شیخ طوسی کتاب اغانی را که ‌مشتملٌ علی المزخرفات پیش استاد کلمه به کلمه خواند که با نسخه اصلیه مقابله کند که مثلاً این شعر «بسبع رمین الجمع أم بثمانی بدا لی منها معصم حین جمّرت بسبع رمین الجمع أم بثمانی» مطابق با نسخه اصلیه هست یا نیست؟ این احتمال صحیح نیست.

و شیخ طوسی این همه سند به این همه کتاب ذکر می کند، آیا همه این‌ها سند به نسخه بوده؟ حالا غیر از این غرابت شاهد هم عرض کردم: قیل له ثلاثون کتبا.

شاهد سوم: در ترجمه یونس بن عبدالرحمن می‌گوید:

يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين. له كتب كثيرة أكثر من ثلاثين و قيل: إنها مثل كتب الحسين بن سعيد و زيادة كتاب جامع الآثار و كتاب الشرائع و كتاب العلل و كتاب اختلاف الحديث و مسائله عن أبي الحسن موسى عليه السلام. أخبرنا بجميع كتبه و رواياته جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن الحسن و عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه. و أخبرنا ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله و الحميري و علي بن إبراهيم و محمد بن الحسن الصفار كلهم عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار و صالح بن السندي عن يونس. و رواها محمد بن علي بن الحسين عن حمزة بن محمد العلوي و محمد بن علي ماجيلويه عن علي بن إبراهيم (عن أبيه) عن إسماعيل و صالح عن يونس. و أخبرنا ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن عن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس. و قال محمد بن علي بن الحسين: سمعت محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله يقول: كتب يونس التي هي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد و لم يروه غيره فإنه لا يعتمد عليه و لا يفتى به[5] .

ابتدا می گوید: «ابن الولید اخبرنا بجمیع کتب و روایات یونس عن فلان عن فلان عن یونس». بعد می‌گوید: «و قال ابن الولید ما تفرد به محمد بن عیسی عن یونس فلاأرویه». شما همان جا گفتید جمیع کتب و روایات یونس را ابن الولید نقل کرد با یک سند آخر غیر از سند محمد بن عیسی بن عبید، بعد می‌گویید ابن الولید گفت احادیث یونس که فقط محمد بن عیسی بن عبید نقل کرده است من آنها را نقل نمی‌کنم، ‌مگر دیگر جایی برای ما تفرد به محمد بن عیسی عن یونس می‌ماند؟ اگر قرار باشد با «اخبرنا بجمیع کتب و روایات یونس» ذکر سند می‌کنید، ‌سند، ‌سند صحیحی هم هست، پس جایی نمی‌ماند برای این‌که بگویید احادیثی که فقط محمد بن عیسی بن عبید نقل کرده است من آنها را نقل نمی‌کنم. شما همین الان گفتید جمیع کتب و روایات یونس را برای من جمیع این‌ها را با سند صحیحه نقل کردند. اینها تناقض است.

جمیع روایات یونس را اینها معنا می‌کند یعنی جمیع روایاتی که در کتاب‌ها هست. ما می‌گوییم اجازه تیمنی و تبرکی بوده. یونس بن عبدالرحمن به چند نفر گفت. گفت «اجزت لکم ان ترووا عنی جمیع کتبی و روایاتی». این، کبری. ابن الولید هم این اجازه را به دیگران داد. از جهت صغروی در کتب یک احادیثی از یونس نقل شده که فقط محمد بن عیسی بن عبید نقل کرده؛ آن «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» نه این‌که تمام این روایاتی که در دسترس هست، ‌ما سند آخر صحیح به آن داریم. اگر این باشد که نوبت به «ما تفرد به محمد بن عیسی» نمی‌رسد. آن سند صحیح به جمیع روایات و کتب تفصیلیه نبود. یک عنوان اجمالی بود. تیمنا و تبرکا آن عنوان اجمالی که یونس به یک فرد جلیل القدری گفت «اجزت لک ان تروی عنی جمیع کتبی و روایاتی» او هم به ابن الولید گفت. ابن الولید هم به صدوق گفت. بالاخره تا به شیخ طوسی رسید. نه این‌که این طریق صحیح اعلائی، ‌طریق به تفاصیل نسخ کتب و تفاصیل روایات باشد. اگر این‌جوری باشد، معنایش این است که تمام این روایاتی که در دسترس هست من سند صحیح اعلائی دارم. یعنی هیچکدام ما تفرد به محمد بن عیسی عن یونس نیست. پس چرا بعدش می‌گویی ما تفرد به محمد بن عیسی عن یونس فلاأروی؟ مگر این‌که حمل بر تیمن و تبرک کنیم.

اما شاهد از کلمات دیگران هم هست، اینها هم از بزرگان ما بودند؛

شهید ثانی صریحاً می‌گوید: اجازه علماء از باب تیمن و تبرک بوده است: اجازه شهید ثانی به محقق کرکی را ببینید! « فَراعَيْتُ هذا الجانبَ الكريمَ و أجَزْتُهُ (أسبغ الله تعالى عليه فضله العميم) أن يرويَ عنّي جميعَ ما يَجُوزُ لي و عنّي رِوايتُه مِن جميعِ العلومِ الشرعيّةِ و التفسيرِيّةِ و الحديثِ و اللغَةِ و العَرَبيّة و غيرها، و غيرها ممّا للروايَةِ فيه مدخل سِيّما كُتُبُ الحديثِ الأربَعةُ التي هي عمادُ الإيمانِ، و أساس دعائمِ الإسلام[6] »

آخر آدم به تفاصیل کتب و نسخ به این شکل اجازه می‌دهد؟ می‌گوید:‌ هر چیزی که جایز است بر من نقل آن من هم اجازه می‌دهم شما نقل کنید!

شهید ثانی می‌گوید:‌ من خطوط جماعتی از فضلاء را دیدم، فرزندش‌ که به دنیا می‌آمد اجازه نقل حدیث به او می‌دادند. آیا به این معنا است که در کنار قنداقه اش نسخه این کتب را تا سقف، ‌آخر یک کتاب و دو کتاب نیست، ‌تا سقف کتاب می‌چیدند، یک کاغذ هم می‌گذاشتند، ‌اجزت لک یا ولدی الرضیع ان تروی عنی هذه الکتب؟ این محتمل نیست.

ایشان می‌گوید سید بن طاووس به فرزندش غیاث الدین همین‌جور إجازه داده بود.

شهید اول از اکثر مشایخش در عراق برای اولادش که در شام به دنیا آمده بودند و قریب الولادة بودند، یعنی چند سالی بیشتر عمر نکرده بودند، ‌اجازه نقل حدیث گرفت. گفت حالا که ما به عراق آمدیم تا اجازه نقل حدیث بگیریم، ‌برای آن بچه سه چهار ساله مان هم اجازه نقل حدیث بگیریم. اجازه نقل حدیث یعنی به نسخ کتب این افراد از طریق این مشایخ دسترسی پیدا کردند؟

علامه در اجازه به بنی زهرة ببینید چی می‌گوید؟ در اجازه‌ای که در پشت کتاب قواعد قطب رازی نوشته است، می‌گوید «و قد أجزت له رواية هذا الكتاب بأجمعه، و رواية جميع مؤلفاتي و رواياتي، و ما أجيز لي روايته، و جميع كتب أصحابنا السالفين[7] » آیا به این معنا است که پیش استاد نسخه به نسخه بررسی کرده که این نسخه درست است یا درست نیست؟

شهید اول در اجازه به ابن خازن ‌می گوید«فليرو مولانا زين الدين علي بن الخازن أدام الله تعالى بركاته جميع ذلك إن شاء بهذه الطرق و غيرها ممّا يزيد على الألف، و الضابط أن يصحّ عنده السند في ذلك بعد الاحتياط التامّ لي و له[8] » به صورت قضیه حقیقیه می فرماید: هر چیزی که سندش صحیح بود به نظر او می‌تواند از من نقل کند. این چه جور جمع می‌شود با این ذهنیت که: این شاگردها می‌رفتند پیش اساتید، حالا یا نسخه استاد را از او می‌گرفتند، آن وقت این استاد یک نسخه داشته، آن هم برای خودش، چه جوری به این شاگردها می داده است؟ این‌که نمی‌شود. شاگردها نسخه خودشان را هر روز پیش استاد ببرند، ‌از باء بسم الله تا تاء تمت، می‌خواندند. آخر یک کتاب را بخواند، ‌دو کتاب را بخواند، ‌سه کتاب را بخواند، ‌آن هم پیش چند تا شیخ الاجازة این را بخوانند؟ آخر یک شیخ الاجازة هم نبوده است. اصلا عمر کفاف می‌دهد؟ آیا احتمال می رود که این اجازه‌ها اجازه به تفاصیل نسخ باشد؟ اینها اجازه تیمنیه و تبرکیه بوده است.

و لذا به نظر ما اگر بناء باشد سند، ‌مطرح باشد و ابن ادریس بخاطر بی سندی مشکل پیدا کند، ‌آن‌هایی هم که سند دارند مثل شیخ طوسی مشکل‌شان حل نمی‌شود. چون سند‌ها تیمنا و تبرکا بوده است.

حل مطلب این است که: در اینکه این شخص کتاب را به حریز إسناد می دهد، اصالة الحس جاری می‌کنیم. وقتی ابن ادریس می‌گوید و فی کتاب حریز، شهادت می‌دهد این، کتاب حریز است و احتمال حس می‌دهیم. حس معنایش این نیست که از دست حریز این کتاب را بگیرد. حس این است که یک مقدمات قریبه‌ای دارد که هر کس ببیند علم عادی پیدا می‌کند که این نسخه، نسخه صحیحه است. و این احتمالش عرفی است. فرقی هم بین ابن ادریس و شیخ طوسی نیست.

صاحب وسائل هم به نسخه سند نداشته است:

صاحب وسائل که مشخص است از چه نسخه‌هایی نقل می کند، نسخه کافی که به قول آقای زنجانی نسخه مغلوطه بوده، صاحب وسائل از او نقل می‌کند که آن غلط‌های در آن نسخه به وسائل منتقل شده است. و خود صاحب وسائل بعضی از کتاب‌هایی که الان چاپ شده مثل کتاب النوادر احمد بن محمد بن عیسی، در اول کتاب خود،نوشته است: کتاب نوادر (که در وسائل می‌گوید به آن سند دارم) را با دو تا نسخه‌ای که خطوط علماء در آن بود‌، ‌آثار اتقان در آنها وجود داشت، مقابله کردم. و نسخه خوبی است؛ اگر سند به نسخه دارد، یعنی نسخه خود را با نسخه استاد مقابله کرده و استاد او هم نسخه اش را با نسخه استادش مقابله کرده و همین طور تا أحمد بن محمد بن عیسی نسخه ها مقابله شده و سند به نسخه دارد چرا می گوید این کتاب را با دو نسخه ای که خطوط علماء در آن بود و آثار اتقان داشت، مقابله کردم و نسخه خوبی است، نیازی به آن نیست وقتی سند حسّی به آن کتاب دارد. این سخن نشان از این است که به نسخه سند ندارد و از روی عجز از شناخت صحّت نسخه این حرف را می زند. (مثل این می ماند که برق روشن است و می بیند زید اینجا است بعد بگوید یک احساسی به من دست داده که وقتی زید اینجا می آمد آن احساس را داشتم).

در خود وسائل در جلد سی ام می گوید: از راه قرائن کشف می کنیم که این کتاب ها برای أصحاب و مؤلفین آن است.

کسی که أهل تتبّع باشد تشکیک نمی کند در این مطلب که این ها به نسخه سند نداشته اند.

بیان دیگر برای تصحیح سند روایت این است: که اگر دنبال سند هستیم می گوییم: صاحب وسائل جمیع کتاب ها را ذکر کرده است و فرموده سند من از طریق ابن ادریس حلی به شیخ طوسی می رسد، یعنی ابن ادریس سند برای این کتاب ها ذکر کرده است و با واسطه به صاحب وسائل رسیده است. وقتی نسخه صاحب وسائل از طریق ابن إدریس بوده آیا می شود خود او بی نسخه باشد. یکی از آن کتاب ها کتاب حریز است. لذا کتاب حریز هم سند دار می شود.

لذا به نظر ما مناقشه در سند این روایت تمام نیست.

جواب از مناقشه دلالی

آقای خوئی فرمود و افصل بین کل رکعتین بالتسلیم، این مثل زر الحسین علیه السلام مغتسلا و زر الحسین؛ حمل بر مراتب استحباب می‌شود.

ما یک اشکالی مبنایی به آقای خوئی کردیم که شما نباید این حرف را بزنید: برای این‌که شما در اصول، محاضراتٌ فی اصول الفقه جلد 5 صفحه 382، فرمودید که در مستحبات یک وقت أمر روی حصه و مقید می‌رود. ‌یک وقت امر روی تقید می‌رود؛ یک وقت می‌گویند زر الحسین و زر الحسین مغتسلا. بله، این صورت حمل بر مراتب استحباب می شود.

أما گاهی می‌گویند زر الحسین و لتکن مغتسلا حین زیارتک للحسین علیه السلام. شما گفتید این ظهور در تقید دارد. ظهور در بیان شرطیت دارد. ما باید اینجا قائل به شرطیت بشویم.

مانحن‌فیه هم ظاهرش همین است؛ در محل بحث این گونه نیست که یک روایت بگوید صل النافلة، یک روایت بگوید صل النافلة مع التسلیم فی کل رکعة. بلکه روایت چنین گفته است: «و افصل بین کل رکعتین بالتسلیم». که به نظر شما ظهور در تقیّد دارد.

ظاهر أوامر و نواهی در مرکبات

بحث است که اگر أمر یا نهی ای در مرکبات وارد شد ظهور در ارشاد به شرطیت یا جزئیت یا مانعیت دارد یا نه؟ بین مشهور و آقای خویی اختلاف است؛

آقای خوئی کل این اوامر و نواهی را ظاهر در ارشاد به جزئیت یا شرطیت یا مانعیت می داند. مثلا: لاتنخع ذبیحتک. ایشان می‌گوید ظاهرش ارشاد به مانعیت تنخیع است. تنخیع یعنی قبل از این‌که جان این ذبیحه در بیاید نخاعش را قطع کنید. لاتقطع رأس ذبیحتک. سرش را قبل از جان دادن بکنید. آقای خوئی می فرماید: اگر عمداً سر حیوان را قبل از جان دادن جدا کند حیوان حرام می‌شود. البته در مرغ از روایتی استفاده کرده اند که حرام نمی‌شود، ولی این کار را نکند. (و لکن لایتعمد) ولی در مورد گوسفند فرموده که لاتنخع ذبیحتک، ‌لاتقطع رأس ذبیحتک، ارشاد به مانعیت است. اگر چه جاهل به حکم باشد حیوان حرام می شود.

أما مشهور می‌گویند اینها حکم تکلیفی است. حالا چرا گفتند قبل از خروج روح سر حیوان را جدا نکن ؛ شاید به این خاطر بوده که حیوان کمتر زجر بکشد و یا هر جهت دیگر. مهم نیست که ملاک حکم را بدانیم یا نه. حکم تکلیفی است.

انصاف این است که ظهور این خطابات در ارشاد مشکل است و باید مناسبات حکم و موضوع را در هر جا بررسی کنیم: و در مستحبات مناسبت حکم و موضوع اقتضاء نمی‌کند حمل بر وحدب مطلوب کنیم، زیرا مستحبات با اختلاف مراتب زیاد داریم و نمی توان از (و افصل) ارشاد به شرطیت فصل فی کل رکعۀ بالتسلیم را استفاده کرد.


[1] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 63‌.
[2] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 63‌.
[3] فهرست‌الطوسي ص : 273.
[4] فهرست‌الطوسي ص : 545.
[5] فهرست‌الطوسي ص : 512.
[6] رسائل الشهيد الثاني (ط - الحديثة)، ج‌2، ص: 1149‌.
[7] خاتمة المستدرك، ج‌2، ص: 19‌.
[8] رسائل الشهيد الأول، ص: 308‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo