< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

95/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الصلاۀ/ادله وجوب تعیینی نماز جمعه /روایت دوم/ تقریب استدلال و مناقشات /و روایت سوم

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به ادله قول به وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه در عصر غیبت بود. رسیدیم به روایت دوم که صحیحه زراره بود.

 

ادله قول به وجوب تعیینی نماز جمعه

روایت دوم

زراره سؤال کرد که نماز جمعه بر چه کسی واجب است؟ امام علیه السلام در جواب فرمودند: علی سبعة نفر من المسلمین و لاجمعة لاقل من خمسة فاذا اجتمع سبعة من المسلمین و لم یخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم.

که به نظر ما همان‌طور که در البدر الزاهر از مرحوم آقای بروجردی نقل شده ، این صحیحه در دلالت بر وجوب اقامه نماز جمعه اقوی الروایات است.

تقریب دلالت

هم صدر صحیحه می‌گوید تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین و ظاهر این جمله وجوب اداء و اقامه است، و اینکه هفت نفر شرط انعقاد نماز است. بلکه اصلا حمل این جمله بر وجوب حضور بی معنا است؛ بعد از این‌که نماز جمعه با شرایط آن منعقد شد واجب است بر هفت نفر که در این نماز جمعه حاضر بشوند، این معنا ندارد. پس سؤال از اصل انعقاد است. علی من تجب الجمعة؟ قال تجب علی سبعة نفر من المسلمین.

و لکن اشکال‌هایی به این روایت شده بود:

مناقشه اول

صاحب جواهر فرموده است که این امر در مقام توهم حظر است چون توهم بود که امام جمعه باید منصوب خاص باشد، امام فرمود نخیر؛ اذا اجتمع سبعة و لم یخافوا امهم بعضهم و خطبهم و ظهور در وجوب ندارد.

جواب

این فرمایش صاحب جواهر انصافا ناتمام است زیرا؛

اولا: به صدر صحیحه تمسک می‌کنیم: علی من تجب الجمعة؟ قال تجب علی سبعة نفر من المسلمین. این لسان توهم حظر نیست. واجب است نماز جمعه بر هفت نفر از مسلمین، بعد بگوییم این برای این است که می‌خواهد دفع توهم حرمت بکند؟ این چه عرفیتی دارد؟

ثانیا: بر فرض ما به ذیل صحیحه می‌خواستیم تمسک کنیم، اذا اجتمع سبعة و لم یخافوا امهم بعضهم و خطبهم، باز این اشکال درست نبود که روایت در مقام توهم حظر است و ظهور در وجوب ندارد؛ مواردی که می‌گویند امر در مقام توهم حظر، ظهور در وجوب ندارد، جایی است که فقط توهم حظر است. اذا حللتم فاصطادوا. اما مواردی که هم توهم حظر است هم توهم وجوب، اینجا ظهور در دفع توهم حظر ندارد؛‌ بلکه ظهور در وجوب دارد.

مثلا:‌ در مورد قاعده تجاوز امام فرمود: رجل شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمض. بعضی‌ها گفته اند در مقام توهم حظر است، یعنی مضی و عدم اعتناء به شک جایز است چون توهم حظر بود. در حالی که در این مثال، هم توهم این بود که مبادا ممنوع باشد من بدون تدارک این رکوع نماز را تمام کنم و هم توهم این بود که مبادا اگر این رکوع را تدارک کنم زیاده در رکن پش بیاید. یعنی مضی و عدم مضی هر دو شبهه حرمت دارد و در واقع اینجا جهل به وظیفه دارد و در مقام جهل به وظیفه امام می‌فرماید فلیمض. این ظهور در بیان وظیفه دارد.

تطبیق بر محل بحث: اینجا هم همین است. اذا اجتمع سبعة‌ و لم یخافوا امهم بعضهم اگر شبهه حرمت دارد که فرد غیر منصوب، در بین هفت نفر امام جمعه بشود شبهه وجوب هم دارد. مخصوصا به قرینه صدرش که می‌گوید تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین که اگر فقط شبهه حرمت بود باید می‌گفت علی من تجوز الجمعة. و لذا اینجا ظهور امر در وجوب منعقد می‌شود.

مناقشه دوم

مرحوم آقای بروجردی فرموده است که با این‌که این روایت اقوی الأدلة بر وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه، است اما به نظر ما معلوم نیست ذیل این صحیحه و حداقل جمله آخر آن، کلام امام باشد. شاید کلام و فتوای صدوق است. در اینجا مرحوم بحر العلوم هم چنین ادعایی نموده است. ایشان در البدر الزاهر نقل کردند که در پاورقی کتاب من لایحضره الفقیه نسخه چاپ هند متعرض شده اند که شاید این جمله اخیره از کلام صدوق باشد؛

 

شاهد اول: این که اگر این جمله ظهور داشت که ذیل صحیحه زراره است، این روایت قویة ‌الدلالة را شهید ثانی در رساله صلاة‌ الجمعة رها نمی‌کرد و نمی‌رفت سراغ سایر ادله که به قوت این روایت نیست.

شاهد دوم: این است که در کتاب هدایه که کتاب فتوایی صدوق است همین تعبیر آمده است، و نشان می‌دهد این فتوای صدوق است نه ذیل صحیحه زراره.

شاهد سوم: و اساسا کتاب فقیه کتاب فتوا بود. من لایحضره الفقیه شبیه من لایحضره الطبیب زکریا رازی بود. از صدوق خواستند کتابی بنویسد برای کسانی که دسترسی به فقهاء ندارند، و او من لایحضره الفقیه را نوشت. و اساسا کتاب حدیث محض نیست. بله، کتاب فقه هم در زمان قدیم مملو از روایات بود، اما قرینه نداریم بگوییم هر مطلبی در فقیه بود این جزء حدیث است. مرحوم مجلسی اول هم در روضة المتقین در برخی از موارد این را تذکر داده است.

تذکر: اگر این ذیل کلام صدوق باشد، صدر این صحیحه از نظر آقای بروجردی مشکلی ایجاد نمی‌کند: برای این‌که تجب الجمعة‌ علی سبعة نفر من المسلمین. مراد اقامه جمعه صحیحه است و جمعه صحیحه جزما یا لااقل احتمالا، آن جمعه‌ای است که امام معصوم و یا نائب خاص آن حضرت امام جمعه باشد. و روایت در مقام بیان شرایط صحت نیست.

جواب

به نظر ما این اشکال هم قابل جواب است:

اولا: اگر ذیل کلام صدوق هم باشد ظاهر صدر روایت این است که اقامه نماز جمعه واجب است و حضور معصوم هم شرط نیست زیرا اگر بناء‌ بود شرط نماز جمعه حضور امام معصوم باشد، این تعبیر عرفی نبود و این عبارت که تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین ظهور قوی دارد در این‌که در این هفت نفر امام معصوم لحاظ نشده، و حمل این هفت نفر بر آن هفت نفری که در بین این‌ها امام بوده است عرفاً حمل بر فرد نادر است. این همه گروه های هفت نفری هست، همه این‌ها را خارج ‌کنیم فقط یک گروه هفت نفری که امام در بین آن‌ها است بگوییم مراد، این گروه است، این اخراج اکثر افراد از آن لازم می‌آید. اگر حضور معصوم شرط است باید تعبیرمی‌کردند که اگر امام اقام الجمعة باید مردم حاضر بشوند ولی شرط صحت نماز جمعه این است که هفت نفر در نماز جمعه شرکت کنند.

تفاوت روایت اول و دوم: روایت اول انما فرض الله عز و جل علی الناس من الجمعة الی الجمعة خمسة و ثلاثین صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عز و جل فی جماعة و هی الجمعة شرائط نماز جمعه را که بیان نکرد. شاید یکی از شرائط نماز جمعه این باشد که به اذن امام معصوم اقامه بشود. اما در این روایت سؤال می‌کند بر چه کسی نماز جمعه واجب است امام می‌فرماید هفت نفر که باشند نماز جمعه واجب است. و شرط را تعیین می‌کند.

ثانیا: ظاهر وجود فاء تفریع و وجود قید زاید و لم یخافوا در روایت «فاذا اجتمع سبعة من المسلمین و لم یخافوا امهم بعضهم و خطبهم»، این است که ذیل حدیث کلام صدوق نیست.

جواب شاهد دوم: و این‌که ایشان فرمود: کتاب هدایة هم همین متن را دارد؛ خود شما فرمودید که کتب قدماء متن روایات را ذکرمی‌کرد. و در اول مبسوط دارد که ما کتاب نهایه را که در قدیم نوشتیم بر اساس متون بود؛ تفریع فروع نکردیم. این‌که دلیل نمی‌شود پس بگوییم کتاب فقیه هم این جمله‌ای را که دارد ذیل حدیث نیست و فتوای صدوق هست.

مناقشه سوم

آ‌قای بروجردی فرموده: سیره عامه که امام جمعه باید منصوب از طرف حاکم باشد این قرینه لبیه متصله است که امهم بعضهم یعنی بعضی که منصوب هست؛ نه هر بعضی. و لذا امهم بعضهم بر فرض ذیل صحیحه زراره باشد، اطلاق ندارد.

جواب

اولا: معلوم نیست سیره عامه این بوده که هیچ نماز جمعه‌ای بدون نصب حاکم برگزار نشود. بله امامت نماز جمعه یک منصب رسمی و حکومتی بوده و امیر خودش متصدی امامت جمعه می شده است. اما این‌که هیچ نماز جمعه‌ای بدون نصب حاکم نباشد، این ثابت نیست.

الان هم این‌طور نیست که در بلاد اهل سنت امام جمعه منصوب باشد. چون یک امام جمعه ندارند. هر مسجدی یک نماز جمعه می‌خوانند. حالا بعضی از شهرها ممکن است امام جمعه داشته باشند؛ امام جمعه واحد ولی در مکه، مدینه هر مسجدی نماز جمعه برگزارمی‌کنند.

ثانیا: سیره و فکر عامه قرینه بر تأویل کلام امام نمی شود و امام به فقه و سیره عامه اعتنایی نداشته اند تا فقه و سیره عامه قرینه لبیه متصله برای تفسیر کلام امام باشد.

ثالثاً: به نظر ما امهم بعضهم کالصریح است در این‌که اذن خاص معتبر نیست. هر گاه هفت نفر جمع شدند، یکی از این‌ها امام می‌شود و خطبه می‌خواند، بقیه اقتداءمی‌کنند. این کالصریح است در این‌که فرق نمی‌کند، هر کدام از این هفت نفر بودند مهم نیست.

مناقشه چهارم(حمل روایت بر اذن عام)

این تعبیر امام که فرمودند أمهم بعضهم و خطبهم در مقام اذن دادن است. حضرت در زمان خودشان چون مبسوط الید نبودند و نمی توانستند اقامه نماز جمعه کنند اذن عام می دهند که مردم نماز جمعه را اقامه کنند.

اگر بخواهیم تشبیه کنیم و المثل یقرب من وجه و یبعد من وجوه، امام قدس سره قائل بودند که نماز عید، نماز جمعه از مناصب حکومت هست و لذا اصلا برقرار کردن نماز های عید فطر و عید قربان در مساجد را، مشروع نمی‌دانستند، و می‌گفتند رجائا خوانده بشود. بعد از انقلاب فرمودند که هر امام جماعتی می تواند در مسجدش نماز عید فطر بخواند. این اذن عام بود واز نظرشان که بر نگشته بودند. اذن عام دادند برای تسهیل امر که هر امام جماعتی می‌تواند نماز عید فطر بخواند اما نماز جمعه نه، نماز جمعه را فرمودند باید با نصب حکومت باشد و الا مشروع نیست. این اذن عامی که راجع به نماز عید فطر دادند ما احتمال می‌دهیم امام معصوم سلام الله علیه دیدند حالا که مبسوط الید نیستند فرمودند اذا اجتمع سبعة من المسلمین و لم یخافوا امهم بعضهم و خطبهم. کانّه فرمودند ما به اقامه نماز جمعه اذن عام می‌دهیم.

جواب

این احتمال به نظر ما خلاف ظاهر این قضیه است که قضیه حقیقیه است. سؤال زراره از قضیه حقیقیه است و ظاهر جواب امام هم این است که قضیه حقیقیه است. علی من تجب الجمعة؟ قال تجب علی سبعة نفر من المسلمین. فاذا اجتمع سبعة من المسلمین و لم یخافوا امهم بعضهم و خطبهم، این الی یوم القیامة حکم همین است. و حمل روایت بر این‌که منحصر به زمان امام معصوم است چون اذن در آن زمان محرز است، خلاف ظاهر این قضیه است که قضیه حقیقیه است.

مناقشه پنجم

این تعبیر امام که فرمودند أمهم بعضهم و خطبهم در مقام اذن دادن است. حضرت در زمان بسط ید که خودشان می توانستند نماز جمعه را اقامه کنند به دیگران هم اذن خاص داده اند که نماز جمعه را اقامه کنند.

جواب

این احتمال هم مخالف ظاهر روایت است و مؤید این عرض ما کلمه و لم یخافوا است. اذا اجتمع سبعة من المسلمین و لم یخافوا امهم بعضهم و خطبهم اگر بناء بود امام جمعه ماذون از قبَل امام باشد و اذن خاص داشته باشد، فرض خوف مطرح کردن عرفی نیست؛ چون امام اذن خاصش در زمان بسط یدش بود. و لم یخافوا یعنی چه؟ (مگر بگویید اذن عام دادند که اگر خوف ندارید یکی از شما که عادلید امام جمعه بشوید به اذن عام که آن هم عرض کردم خلاف ظاهر این خطاب است در این‌که قضیه حقیقیه است.)

تذکر: اذن عام الی یوم القیامه عملاً یعنی اینکه اقامه نماز جمعه مشروع است و معنایش این می‌شود که شما طرفدار شهید ثانی می‌شوید و اقامه نماز جمعه در عصر غیبت را واجب می‌دانید،می‌گویید بله اذن امام معصوم هم اگر شرط بوده خود امام اذن الی یوم القیامة داده است.

و لذا به نظر ما دلالت این روایت ثانیه اقوی الدلالات هست فی حد ذاتها بر وجوب اقامه نماز جمعه. ولی معارض ها وقرائن منفصله را بعدا عرض خواهیم کرد.

روایت سوم

روایت منصور بن حازم: يَجْمَعُ(یا یجمّع) الْقَوْمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا كَانُوا خَمْسَةً فَمَا زَادَ وَ إِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ فَلَا جُمُعَةَ لَهُمْ وَ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ لَا يُعْذَرُ النَّاسُ فِيهَا إِلَّا خَمْسَةٌ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمُسَافِرُ وَ الصَّبِيُّ وَ الْمَرِيضُ.

مناقشه

مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای خوئی فرمودند: در روایت یجب اقامۀ الجمعه ندارد و مطلق است و شاید مراد این باشد که یجب الحضور فی صلاة الجمعة المنعقدة بشرائطها. بعد از انعقاد نماز جمعه با شرائط، حضور واجب است. شاهد این مطلب استثناء این پنج نفر هست که این‌ها از وجوب حضور مستثنی هستند؛

در حق مسافر اصل وجوب تخییری ثابت است لذا اگر نماز جمعه شرکت کند نماز جمعه اش صحیح است. و از این مطلب معلوم می شود که از مسافر حضور ساقط می شود نه اصل وجوب.

و همین‌طور و من کان علی رأ‌س فرسخین: که از وجوب حضور استثناء است و الا اگر اقامه نماز جمعه واجب بود کسی که در دو فرسخی است در محل خودش باید نماز جمعه را اقامه کند و استثناء معنا نداشت.

استثناء زن هم همین‌طور است. او هم شاهد بر این هست که مستثنی منه وجوب حضور است. برای این‌که نماز جمعه زن هم مشروع است ولی حضور بر او واجب نیست.

پس مصب این صحیحه منصور بن حازم وجوب حضور در نماز جمعه است مگر بر این پنج نفر. آقای خوئی فرمودند ما ملتزم می‌شویم.آقای بروجردی ملتزم نمی‌شوند و می‌گویند اول الکلام است که نماز جمعه در عصر غیبت بدون نصب امام معصوم مشروع باشد. و لذا حضور در نماز جمعه مشروعه واجب است. و به نظر ایشان، نماز جمعه در عصر غیبت مشروع نیست.

جواب

به نظر ما این فرمایش آقای خوئی ناتمام است:

ظاهر الجمعة واجبةٌ، این است که ایجاد نماز جمعه، واجب است. اگر گفت الکذب حرام، ظاهرش این است که ایجاد دروغ حرام است نه شنیدن دروغ. نماز جمعه واجب است ظاهرش این است که اتیان نماز جمعه واجب است؛ ایجاد نماز جمعه واجب است. نه این‌که نماز جمعه‌ای که منعقد شده، حضور در آن واجب است. پس روایت می گوید اتیان أداء نماز جمعه بر همه واجب است: اگر نماز جمعه منعقد است حضور پیدا کنید و اگر منعقد نیست بروید منعقد کنید. بله این پنج نفر مستثنی است. مسافر نه واجب است حاضر بشود در نماز جمعه نه واجب تعیینی است اقامه کند نماز جمعه را. و مستثنی منه وجوب تعینی اقامه است، بر مسافر نماز جمعه مشروع است و واجب تخییری است اما مستثنی منه وجوب تعیینی نماز جمعه است و مسافر از این وجوب تعیینی استثناء شده است. ما نفهمیدیم این استثناءها چه قرینیتی بر این فرمایش آقای خوئی دارد.

نتیجه

و لذا دلالت این روایت ثالثه هم به نظر ما تام است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo