موضوع: الحج/احکام المحصور /وظیفة المحصور عن العمرة المفردة

مروری بر بحث گذشته

مشهور فرمودند واجب است محصور در عمره مفرده برای خروج از إحرام ،قربانی یا پول آن را به مکّه بفرستد و صبر کند تا قربانی در آن روز معیّن که قرار گذاشته شده است، ذبح شود، سپس حلق یا تقصیر کند و از إحرام خارج شود.

آقای خوئی فرمود در روایت صحیحه معاویة بن عمّار آمده است که امام حسین علیه السلام یا أمیرالمومنین از جانب ایشان در همان مکان نحر نمودند. بنابراین مقتضای صحیحه معاویة در مورد ذبح هدی محصور در عمره مفرده ،تخییر میان ذبح در مکان حصر و إرسال قربانی یا پول آن به مکّه و ذبح در مکّه می باشد و حمل این صحیحه بر اینکه امام حسین علیه السلام مضطرّ بوده اند، صحیح نیست زیرا امام صادق علیه السلام این قضیه را نقل نموده اند و اگر امام علیه السلام بدانند که این فعل امام حسین به جهت اضطرار بوده است و این قید را بیان نکند، صحیح نیست چرا که مردم دچار اشتباه می شوند.

نقدکلام محقق خویی

به نظر ما خوب بود که آقای خوئی به صدر صحیحه استدلال می کردند.

وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَلْيَنْظُرْ مِقْدَارَ دُخُولِ أَصْحَابِهِ مَكَّةَ وَ السَّاعَةَ الَّتِي يَعِدُهُمْ فِيهَا فَإِذَا كَانَ تِلْكَ السَّاعَةُ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ وَ إِنْ كَانَ مَرِضَ فِي الطَّرِيقِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ نَحَرَ بَدَنَةً أَوْ أَقَامَ مَكَانَهُ حَتَّى يَبْرَأَ إِذَا كَانَ فِي عُمْرَةٍ وَ إِذَا بَرَأَ فَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ وَاجِبَةً

حضرت می فرماید: اگر این شخص بعد از إحرام در میان راه مریض شد، به أهل خود رجوع می کند و نحر بدنه می کند؛ ظاهر آن این است که این شخص مخیّر است چرا که ابتدا می فرماید: یواعد أصحابه میعاداً و انتظار می کشد و سپس فرمود: فإن کان مرض فی الطریق ... و نحر بدنة.

خود این روایت صحیحه تخییر را بیان نموده است و نیازی نیست که به ذیل روایت تمسّک شود.

بنابراین قول به تخییر در عمره مفرده در مورد محصور میان ذبح در مکان و ذبح در مکّه بعید نیست. و لکن در حجّ و در عمره تمتع دلیلی بر این تخییر وجود ندارد.

تحلل از نساء برای محصور

مشهور از جمله آقای خویی معتقدند حرمت نساء، بر محصور در عمره مفرده بعد از تحلّل به ذبح هدی و حلق و تقصیر،باقی می ماند هر چند سائر محرمات ، حلال می شود و شخص محصور، برای حصول حلیت نساء باید عمره مفرده دیگری به جا آورد.

البته مشهور از جمله آقای سیستانی ،این مطلب را در عمره تمتع و در حجّ نیز فرموده اند لکن آقای خوئی فقط در عمره مفرده قائل به بقاء حرمت نساء می باشد.

استدلال مشهور

مشهور به صحیحه معاویةبن عمار تمسک کرده اند که فرمود نساء بر محصور حلال نمی شود و در ذیل آن نیز، فرمود که امام حسین علیه السلام نیز، که محصور بودند، نساء بر ایشان حرام بود تا عمره دیگری بجا آوردند.

تفصیل مرحوم استاد و آقای زنجانی

در عمره مفرده اگر محصور قربانی را به مکّه بفرستد و در مکّه قربانی شود، زن نیز بعد از حلق و تقصیر حلال می شود و لکن اگر در محلّ حصر قربانی کند، حرمت نساء باقی می ماند.

استدلال مرحوم تبریزی

سه طائفه از روایات وجود دارد که میان آن سه ،انقلاب نسبت برقرار می شود:

طائفه أولی: روایاتی که به نحو مطلق می فرماید: المحصور لا تحلّ له النساء؛ مانند صحیحه معاویة بن عمّار:

مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ الْمَحْصُورُ غَيْرُ الْمَصْدُودِ وَ قَالَ الْمَحْصُورُ هُوَ الْمَرِيضُ وَ الْمَصْدُودُ هُوَ الَّذِي يَرُدُّهُ الْمُشْرِكُونَ كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ أَصْحَابَهُ لَيْسَ مِنْ مَرَضٍ وَ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ

طائفه ثانیه: روایاتی است که به نحو مطلق می فرمایدنساء بر محصور حلال است مانند

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُحْرِمٍ انْكَسَرَتْ سَاقُهُ أَيَّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ حَالُهُ وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ عَلَيْهِ قَالَ هُوَ حَلَالٌ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قُلْتُ مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ فَقَالَ نَعَمْ مِنْ جَمِيعِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَ قَالَ أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا تَقُولُ فِي الْحَجِّ قَالَ لَا بُدَّ أَنْ يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْمَحْصُورِ وَ الْمَصْدُودِ هُمَا سَوَاءٌ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ النَّبِيِّ ص حِينَ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ قَضَى عُمْرَتَهُ قَالَ لَا وَ لَكِنَّهُ اعْتَمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ.

طائفه ثالثه: صحیحه معاویة بن عمّاری است که حاکی قضیه امام حسین علیه السلام می باشد. مفاد آن این است که امام حسین علیه السلام بعد از حصر در مکان خود نحر نمودند و سپس امام علیه السلام در جواب سائل فرمودند که نساء بر حضرت ، حلال نشده بود.

طائفه ثالثه، موجب إنقلاب نسبت میان دو طائفه أولی و ثانیه می شود زیرا مورد این صحیحه معاویة بن عمّار، عمره مفرده ای است که محصور، هدی خود را در مکان حصر ، ذبح کرده است.روشن است است که نسبت این صحیحه با طائفه ثانیه (صحیحه بزنطی) ،عموم و خصوص مطلق می باشد چرا که صحیحه بزنطی، به طور کلی ، نساء را بر محصور ، حلال شمرد در حالی که صحیحه معاویة ، معتمری که هدی را در مکان خود، ذبح کرده است استثناء می کند.بنابراین، صحیحه بزنطی به غیر معتمری که هدی را درمکان، ذبح کرده است خواهد شد و از این رو، أخصّ مطلق از طائفه أولی می شودو طائفه أولی را تقیید می زند و طائفه أولی حمل بر محصوری می شود که در مکان خود ذبح هدی می کند.

این نکته قابل توجه است که در انقلاب نسبت نیاز به مفهوم در خطاب سوم نداریم بر خلاف شاهد جمع که خطاب سوم نیاز به مفهوم دارد.

شایان ذکر است که مرحوم آقای خوئی نیز این انقلاب نسبت را قبول دارند لکن از صحیحه معاویة بن عمّار در طائفه ثالثه،برداشت اطلاق نموده اند به همین جهت آقای خوئی به گونه ای دیگر انقلاب نسبت را مطرح نموده است.

نقد کلام مرحوم تبریزی

ایراد اول

ما انقلاب نسبت را جمع عرفی نمی دانیم؛ زیرا عرف تعارض و تنافی میان دو خطاب متباین را مستحکم می بیند.

ایراد دوم

مورد صحیحه بزنطی کسی است که شرط الإحلال کرده است: زیرا در ذیل آن چنین آمده است:

« أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ »

بنابراین، این صحیحه، اطلاقی نسبت به غیر مورد شرط الإحلال ندارد و روشن است که ما در شرط الإحلال قبول داریم که اگر شخص محصور شود، نساء نیز بر او حلال می شود . لازم به تذکر است که هیچ، بُعدی در این نیست که امام حسین علیه السلام ترک شرط الإحلال کرده باشد، بلکه طبق این مبنی که شرط الإحلال موجب خروج از إحرام به مجرّد صدّ می شود، پیامبر ص نیز شرط الإحلال ننموده است چون از احرام خارج نشدند و شاید وجه ترک شرط الإحلال توسّط امام حسین علیه السلام به همین جهت باشد که شرط الإحلال فقط اثر وضعی دارد.

بنابراین صحیحه بزنطی متباین با طائفه أولی نیست، بلکه أخصّ از آن خواهد بود.

ایراد سوم

شرط انقلاب نسبت این است که خطاب سوم ،مخصّص یکی از دو خطاب أوّل باشد و لکن در مقام، اگر چه مورد صحیحه معاویة بن عمّار عمره مفرده است و لکن در ذیل این روایت امام علیه السلام کبری کلّی بیان نموده است: ( لیس هذا مثل هذا النبی کان مصدوداً و الحسین کان محصوراً)؛ ظاهر این عبارت این است که بر هر محصوری نساء حرام می باشد و حرمت نساء بر امام حسین علیه السلام به جهت این بوده است که ایشان محصور بوده است، نه محصوری که ذبح فی مکانه! بنابراین ،ظاهر این تعلیل این است که: (من کان محصوراً حکمه کذا).

البته این کبری مختصّ به عمره مفرده است؛ چرا که امام حسین و پیامبر هر دو محصور و مصدود در عمره مفرده بوده اند و اطلاقی نسبت به غیر عمره مفرده ندارد، بنابراین این بیان ما اشکال به کلام آقای تبریزی و آقای زنجانی است که در عمره مفرده ،در بقاء حرمت نساء میان فرض ذبح در مکان حصر و ذبح در مکّه تفصیل داده اند.

ایراد چهارم

این کلام شما موجب حمل بر فرد نادر است زیرا صحیحه معاویة بن عمّار در طائفه أولی که امام علیه السلام فرمود: المحصور لا تحلّ له النساء طبق کلام شما حمل بر محصور در عمره مفرده ای که در مکان خود ذبح نموده است، می شود و باید حجّ و عمره تمتع و عمره مفرده ای که شخص در مکّه قربانی نموده است، از آن خارج شود!

بنابراین ظاهر اینست که:

معتمر به عمره مفرده چه در مکان خود ذبح کند و چه قربانی را به مکّه بفرستد، حرمت نساء بر او باقی است، مگر اینکه شرط الإحلال کرده باشد؛ بنابراین در این مسأله حقّ با مشهور از جمله آقای خوئی است.

کلامی از آقای زنجانی

آقای زنجانی در مورد محصور در عمره مفرده که در مکانی غیر از مکّه ذبح کند، فرموده اند:

این محصور،اگر چه حرمت نساء بر او باقی است،نیازی به حلق و تقصیرندارد چون لزوم حلق و تقصیر مربوط به کسی است که قربانی را به مکّه می فرستد.