< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

94/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أعمال مکّة/طواف النساء /ترک طواف النساء عن نسیان

 

بحث در مورد ترک طواف نساء به جهت نسیان بود، که در این مورد سه طائفه روایت وجود دارد؛

الطائفة الأولی:

صحیحة معاویة بن عمّار؛

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ‌ طَوَافَ‌ النِّسَاءِ حَتَّى‌ يَرْجِعَ‌ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يُرْسِلُ‌ فَيُطَافُ عَنْهُ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ فَلْيَطُفْ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

الطائفة الثانیة؛

صحیحة أخری معاویة بن عمّار؛

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ‌ طَوَافَ‌ النِّسَاءِ حَتَّى‌ يَرْجِعَ‌ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ وَ يَطُوفَ فَإِنْ مَاتَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ فَأَمَّا مَا دَامَ حَيّاً فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْضَى عَنْه.‌

الطائفة الثالثة؛

صحیحة ثالثة لمعاویة بن عمّار؛

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَى الْكُوفَةَ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ قَالَ يَأْمُرُ مَنْ‌ يَطُوفُ‌ عَنْهُ‌.

استدلال؛

مرحوم آقای خوئی فرمود:

اگر طائفه ثالثه وجود نداشت، مقتضای جمع عرفی میان دو طائفة أوّل و دوم حمل بر تخییر می باشد؛ چرا که مفاد طائفه أولی «یستنیب» و مفاد طائفه ثانیة «یزور» می باشد، که با توجّه به علم به عدم وجوب هر دو، حمل بر تخییر می شود، همانگونه که جمع عرفی میان «إذا أفطرت فصم» و «إذا أفطرت فیتصدّق» حمل بر تخییر می باشد.

و لکن طائفه ثالثه شاهد جمع میان دو طائفه أوّل می باشد که؛ اگر ناسی قادر بر رجوع به مکّه و مباشرت در طواف نساء باشد، باید بازگردد و استنابه مشروع نمی باشد، و اگر عاجز عرفی است از رجوع به مکّه و مباشرت در طواف، استنابه لازم خواهد بود.

مناقشه در استدلال؛

به نظر ما دو مطلب در کلام آقای خوئی مورد غفلت قرار گرفته است:

مطلب أوّل:

در این موضوع طائفه چهارمی از روایات نیز وجود دارد و آن روایت دیگری از معاویة بن عمّار می باشد:

صحیحة معاویة بن عمّار؛

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِيَ‌ طَوَافَ‌ النِّسَاءِ حَتَّى‌ دَخَلَ‌ أَهْلَهُ‌ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ وَ قَالَ يَأْمُرُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ إِنْ لَمْ يَحُجَّ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ.

با توجّه به اینکه ظهور انصرافی «إن لم یحجّ» حجّ سال آینده می باشد، نه حجّ سال های آینده و لو بعد از گذشت سالیان، مفاد این صحیحه این است که: شخص ناسی اگر سال آینده برای انجام حجّ به مکّه می رود (و یا تا سال آینده به مکّه و اگر چه به قصد عمره باز می گردد) مباشرت در طواف نساء لازم است، و اگر سال آینده به حجّ نمی رود، استنابه مشروع می باشد. و در هر دو صورت باید قبل از انجام طواف نساء از استمتاع از همسر خود اجتناب کند. بنابراین طبق این صحیحه مشروعیت استنابه متوقف بر عدم حجّ در سال آینده می باشد، پس اگر سال آینده به حجّ نرود، استنابه برای او مشروع می باشد و اگر چه امکان رجوع به مکّه را دارد.

مطلب دوم:

آقای خوئی فرمود: جمع عرفی میان دو طائفه أوّل حمل بر تخییر می باشد؛ و لکن این مطلب صحیح نیست؛ چرا که در طائفه ثانیه اینچنین تعبیر می شود «فَأَمَّا مَا دَامَ حَيّاً فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْضَى عَنْه» که یعنی بر قادر بر رجوع به مکّه تا زمانی که حیات دارد، استنابه مشروع نمی باشد، حال چگونه می توان این روایت را با توجّه به طائفه اولی «یرسل فیطاف عنه» حمل بر تخییر نمود؟! میان «یستنیب» و «لا یصلح أن یستنیب» جمع عرفی نمی باشد.

علاوه بر اینکه مفاد طائفه أولی وجوب استنابه نمی باشد؛ چرا که به طور قطع مباشرت در طواف نساء بر قادر مشروع و مجزی می باشد، بنابراین مفاد این طائفه جواز استنابه می باشد،که حمل آن بر وجوب تخییری و عدل واجب تخییری صحیح نیست.

بله، در جمع میان این دو طائفه می توان گفت:

تعبیر «فلا یصلح أن یقضی عنه» در طائفه ثانیه نصّ در عدم جواز استنابه (نیابت به در خوایت منوب عنه) نمی باشد؛ چرا که محتمل است که مراد از آن عدم جواز تبرّع در نیابت باشد، بنابراین دلالت این طائفه بر عدم جواز استنابه به مقتضای ظهور اطلاقی آن می باشد، و طائفه أولی دلالت بر مشروعیت استنابه می کند، بنابراین طائفه أولی أخصّ مطلق از طائفه ثانیه خواهد بود و آن را تقیید می زند و مختصّ به تبرّع در نیابت می کند.

نظر ما در جمع میان این چهار طائفه از روایات این است که:

طائفه ثالثه و طائفه رابعه شاهد جمع میان دو طائفه أوّل می باشند؛ طائفه ثالثه میان فرض قدرت بر طواف مباشری و فرض عدم قدرت تفصیل می دهد، و طائفه رابعه مفاد طائفه رابعه را تفسیر می کند و می فرماید: ملاک عدم قدرت بر طواف مباشری، عدم قدرت در همان ماه های ابتدائی بعد از موسم حجّ نمی باشد، بلکه ملاک عدم قدرت بر رجوع به مکّه در حجّ سال آینده (و یا تا سال آینده) می باشد.

بنابراین نتیجه این خواهد شد که: مشروعیت استنابه متوقف بر عدم قدرت بر رجوع به مکّه تا سال آینده می باشد.

گفته نشود: در فرضی که شخص حجّ سال آینده را انجام می دهد، باید یکسال از استمتاع از همسر خود اجتناب کند، در حالی که این أمر حرجی است؛

چرا که در پاسخ می گوئیم: اگر چه این اجتناب حرجی است و لکن صحیحه معاویة بن عمّار در طائفه رابعه دلیلی است که در مورد حرج وارد شده است، بنابراین در نفی حرمت استمتاع نمی توان به دلیل لا حرج رجوع نمود؛ مانند وجوب جهاد که در مورد حرج می باشد و مانند فرض محصور که تا زمانی که طواف نساء انجام نشود، نساء حلال نخواهد شد؛

صحیحة معاویة بن عمّار؛

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ الْمَحْصُورُ غَيْرُ الْمَصْدُودِ الْمَحْصُورُ الْمَرِيضُ وَ الْمَصْدُودُ الَّذِي يَصُدُّهُ الْمُشْرِكُونَ كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ أَصْحَابَهُ لَيْسَ مِنْ مَرَضٍ وَ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُ‌ لَهُ النِّسَاءُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فَبَعَثَ بِالْهَدْيِ قَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ مِيعَاداً إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ فَمَحِلُّ الْهَدْيِ يَوْمُ النَّحْرِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَلْيَقُصَّ مِنْ رَأْسِهِ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَلْقُ حَتَّى يَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَلْيَنْظُرْ مِقْدَارَ دُخُولِ أَصْحَابِهِ مَكَّةَ وَ السَّاعَةَ الَّتِي يَعِدُهُمْ فِيهَا فَإِذَا كَانَ تِلْكَ السَّاعَةُ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ وَ إِنْ كَانَ مَرِضَ فِي الطَّرِيقِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ‌ «1» فَأَرَادَ الرُّجُوعَ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ نَحَرَ بَدَنَةً أَوْ أَقَامَ مَكَانَهُ حَتَّى يَبْرَأَ إِذَا كَانَ فِي عُمْرَةٍ وَ إِذَا بَرَأَ فَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ وَاجِبَةً وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ رَجَعَ أَوْ أَقَامَ فَفَاتَهُ الْحَجُّ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ فَإِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا خَرَجَ مُعْتَمِراً فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ فَبَلَغَ عَلِيّاً ع ذَلِكَ وَ هُوَ فِي الْمَدِينَةِ فَخَرَجَ فِي طَلَبِهِ فَأَدْرَكَهُ بِالسُّقْيَا وَ هُوَ مَرِيضٌ بِهَا فَقَالَ يَا بُنَيَّ مَا تَشْتَكِي فَقَالَ أَشْتَكِي رَأْسِي فَدَعَا عَلِيٌّ ع بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ رَدَّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ اعْتَمَرَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ حِينَ بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعُمْرَةِ حَلَّتْ لَهُ النِّسَاءُ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قُلْتُ فَمَا بَالُ رَسُولِ اللَّهِ ص حِينَ رَجَعَ مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ حَلَّتْ لَهُ النِّسَاءُ وَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ قَالَ لَيْسَا سَوَاءً كَانَ النَّبِيُّ ص مَصْدُوداً وَ الْحُسَيْنُ ع مَحْصُوراً.

در جمع میان این روایات، دو وجه جمع دیگر ذکر شده است:

وجه أوّل:

آقای داماد در جمع میان دو طائفه أولی و ثانیه فرموده اند:

هر یک از این دو طائفه مشتمل بر قدر متیقن و ظهور اطلاقی می باشند؛ قدر متیقن از طائفه أولی عاجز از مباشرت در طواف و اطلاق آن قادر بر مباشرت می باشد و قدر متیقن از طائفه ثانیه قادر عرفی بر مباشرت و اطلاق آن عاجز عرفی از مباشرت، و هر یک از این دو طائفه در مورد قدر متیقّن خود نصّ می باشند، بنابراین با تمسّک به نصّ هر یک از این دو طائفه، ظهور اطلاقی طائفه دیگر تقیید زده می شود، بنابراین طائفه أولی حمل عاجز عرفی و طائفه ثانیه حمل بر قادر عرفی می شود، که این از قبیل تقدیم نصّ بر ظاهر می باشد، و از هیچیک از این دو حمل، حمل بر فرد نادر لازم نمی آید.

و این جمع در مقام مشابه جمع میان دو خطاب «ثمن العذرة سحت» و «ثمن العذرة لا بأس به» می باشد که با توجه به اینکه قدر متیقن از خطاب أوّل «ثمن عذرة ما لا یؤکل لحمه» و قدر متیقن از خطاب دوم «ثمن عذرة ما یؤکل لحمه» می باشد، هر یک از این دو خطاب در مورد قدر متیقن خود نصّ خواهند بود، بنابراین با توجّه به مورد نصّ هر یک، ظهور دیگری در اطلاق تقیید زده می شود و حاصل این می شود که: «ثمن عذرة ما لا یؤکل لحمه سحت» و «ثمن عذرة ما یؤکل لحمه لا بأس به».

مناقشه؛

و لکن این جمع صحیح نمی باشد؛

چرا که ما این جمع را عرفی نمی دانیم: برای مثال به نظر عرف دو خطاب «أکرم العالم» و «لا تکرم العالم» دو خطاب متباین می باشند که با یکدیگر تعارض دارند، در حالی که قدر متیقن از خطاب أوّل عالم عادل و از خطاب دوم عالم فاسق می باشد؛ بنابراین مجرّد وجود قدر متیقّن موجب جمع عرفی نخواهد بود.

و وجه دوم؛

مفاد طائفه ثانیه أمر به طواف مباشری و وجوب آن می باشد، حال با توجّه به اینکه تکلیف مشروط به قدرت می باشد، بنابراین مفاد این طائفه لزوم مباشرت در طواف در فرض قدرت بر رجوع خواهد بود، در حالی طائفه أولی که حکم به جواز استنابه می نماید، اطلاق دارد و شامل عاجز از رجوع و قادر بر آن می شود، بنابراین طائفه ثانیه أخصّ مطلق از طائفه أولی خواهد بود و آن را تقیید می زند، پس طائفه أولی حمل بر فرض عجز از مباشرت در طواف می شود.

مناقشه؛

و لکن این جمع نیز صحیح نیست؛

چرا که مفاد طائفه ثانیه وجوب نفسی مباشرت در طواف نمی باشد، بلکه مفاد آن وجوب شرطی مباشرت در آن برای جواز استمتاع می باشد، بنابراین مفاد آن حکم وضعی است و حکم وضعی اطلاق دارد و مقیّد به فرض قدرت نمی باشد؛ مانند «هذا الثوب نجس ما لم تغسله» که شامل عاجز از غَسل نیز می باشد. پس مفاد طائفه ثانیه حکم تکلیفی نیست تا مقیّد به فرض قدرت و حمل بر آن بشود.

بله، در باب سعی برخی از روایات می فرمود «یرجع فیسعی» و برخی دیگر می فرمود «یُسعی عنه»، که آقای خوئی فرمودند: از آن جهت که تکلیف مشروط به قدرت می باشد، بنابراین خطاب أوّل که أمر به مباشرت در سعی می کند، مختصّ به قادر بر مباشرت در آن می باشد، پس أخصّ مطلق از خطاب دوم خواهد بود و آن را تقیید خواهد زد.

وجه سوم:

دلالت طائفه ثانیه «لا تحلّ له النساء حتی یزور البیت» بر لزوم مباشرت در طواف نساء به ظهور اطلاقی آن می باشد، نه به نصوصیّت؛ چرا که محتمل است مراد از آن «حتی یطوف بالبیت إمّا مباشرتاً و إمّا تسبیباً»، و تعبیر «فما دام حیاً فلا یصلح أن یقضی عنه» نیز محتمل است که نهی از تبرّع در نیابت باشد، نه استنابه؛ بنابراین دلالت این طائفه بر عدم مشروعیت استنابه به اطلاق می باشد، در حالی که طائفه أولی نصّ در جواز و مشروعیت استنابه می باشد، نه مردّد میان جواز استنابه و وجوب آن؛ چرا که به طور قطع مباشرت در طواف نساء مجزی است، بنابراین به جهت نصوصیت این طائفه از اطلاق طائفه ثانیه در عدم مشروعیت استنابه رفع ید می شود.

و لکن همانگونه که عرض کردیم این جمع نیز با توجه به طائفه چهارم از روایات تمام نخواهد بود.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo