< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

94/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أعمال مکّة/طواف النساء /ترک طواف النساء و الرجوع إلی أهله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در فروعات طواف نساء بود.

 

مطلب هشتم:

در صراط النجاة از آقای خوئی سؤال شده است که؛

اگر کسی بعد از جماع با همسر خود، شکّ در انجام طواف نساء کند، حکم چیست؟

و ایشان در پاسخ فرموده است: قاعده تجاوز جاری می شود.

و مرحوم آقای تبریزی نیز پذیرفته اند.

و آقای زنجانی فرموده اند: شکّ بعد از استمتاع از همسر و یا بعد از مضیّ ماه ذی الحجّه به جهت جریان قاعده تجاوز إعتناء نمی شود؛ چرا که طواف نساء جزء حجّ است، پس انجام آن طبق آیه «الحجّ أشهر معلومات» در ماه ذی الحجّه واجب خواهد بود، بنابراین شکّ در انجام طواف نساء بعد از ماه ذی الحجّه شکّ بعد از خروج وقت می باشد، که مجری قاعده تجاوز است.

مناقشه؛

و لکن به نظر ما این فرمایشات مشکل است:

أمّا شکّ بعد از استمتاع؛

در این فرض وجهی برای جریان قاعده تجاوز نمی باشد؛ چرا که صحّت طواف نساء مقیّد به لحوق استمتاع نمی باشد، بنابراین محلّ شرعی طواف نساء حال قبل از استمتاع نیست، بلکه فقط جماع قبل از طواف نساء حرام است، بنابراین استمتاع جزء مترتّب بر طواف نساء نمی باشد تا با دخول در آن محلّ شرعی طواف نساء گذشته باشد و شکّ در آن شکّ بعد از تجاوز محلّ باشد، و این مشابه شکّ در ازدواج بعد از لمس زن أجنبیه و یا مسافحه با آن است، که صحیح نیست که گفته شود: در این فرض قاعده تجاوز جاری می شود؛ چرا که آنچه هست توقف جواز لمس أجنبیه بر عقد ازدواج می باشد، نه تقیّد عقد ازدواج به لحوق لمس تا محلّ شرعی آن حال قبل از لمس باشد.

بنابراین در صورت شکّ در انجام طواف نساء بعد از مباشرت، تدارک آن لازم خواهد بود.

أمّا شکّ بعد از خروج ماه ذی الحجّة؛

عدم إعتناء به شکّ در این فرض، مبتنی بر وجود عموم نسبت به شکّ بعد از وقت می باشد، در حالی که تنها دلیلی که در مورد شکّ بعد از وقت می باشد، صحیحه فضلاء است که مختصّ به شکّ در نماز بعد از وقت می باشد، بنابراین در مورد شکّ بعد از خروج وقت عمومی نیست إلاّ همان عمومات قاعده تجاوز «إذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکّک لیس بشیء»؛

آقای خوئی فرموده است: تعبیر «دخلت فی غیره» دلالت بر إعتبار دخول در جزء مترتّب نمی باشد، بلکه کنایه از خروج محلّ شرعی جزء مشکوک می باشد، و خروج از محلّ شرعی در فرض خروج از وقت نیز صادق است، و این مشابه شکّ در سلام بعد از إحداث حدث و یا استدبار قبله می باشد که در این فرض از آن جهت که محلّ شرعی سلام گذشته است، عنوان «الخروج عن الشیء و الدخول فی غیره» صادق است.

و لکن این کلام ناتمام است؛

ظاهر عنوان «و دخلت فی غیره» موضوعیت دخول در غیر در جریان قاعده تجاوز می باشد، نه اینکه کنایه از خروج از محلّ شرعی باشد، و در فرض خروج وقت عنوان «الدخول فی غیره» صادق نمی باشد؛ چرا که ظاهر این عنوان دخول در فعل می باشد، یعنی «و دخلت فی فعل غیره»، نه دخول در زمان به این معنی که «و دخلت فی زمان غیر زمانه»!، و دلیلی بر جریان قاعده تجاوز در مطلق خروج از محلّ شرعی و لو به خروج وقت نمی باشد.

و در شکّ در سلام نیز قاعده تجاوز جاری نیست؛ چرا که إحداث حدث و یا استدبار قبله فعل مترتّب بر سلام نمی باشد تا عنوان «و دخلت فی فعل غیره» صادق باشد.

بله، با توجّه به موثقه ابن أبی یعفور؛(عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي‌ شَيْ‌ءٍ لَمْ‌ تَجُزْهُ‌.) گفته می شود: طبق این روایت که تعبیر می کند «إنّما الشکّ إذا کنت فی شیء لم تجزه» خروج از محلّ شرعی برای جریان قاعده تجاوز کافی است؛ چرا که به معنای «لم تجز محلّه» می باشد.

و لکن این مطلب صحیح نیست؛

چرا که محتمل است مراد از «لم تجزه»، «لم تفرغ منه» باشد که طبق این احتمال مفاد این موثقه قاعده فراغ خواهد بود، نه قاعده تجاوز، و به این معنی خواهد بود که: شکّ در أثناء عمل، باید إعتناء شود، نه شکّ بعد از عمل، در حالی که مفاد قاعده تجاوز عدم إعتناء به شکّ بعد از خروج از محلّ شرعی جزء مشکوک می باشد.

و قاعده فراغ نیز در مقام جاری نیست؛ چرا که اگر چه به نظر ما قاعده فراغ مختصّ به شکّ در صحّت و فساد نیست و در فرض شکّ در تمام و نقصان نیز جاری می باشد؛ چرا که تعبیر «کلّ ما شککت فیه ممّا قد مضی فأمضی کما هو» در این فرض نیز صادق است. و لکن این عنوان در شکّ در طواف نساء صادق نمی باشد تا قاعده فراغ از کلّ عمل حجّ جاری شود؛ چرا که جریان آن متوقف است بر صدق نقصان حجّ، در حالی که حجّ با ترک طواف نساء ناقص نمی شود؛ چرا که با حتی در فرض ترک عمدی طواف نساء، خللی در حجّ وارد نمی شود.

بنابراین أحوط این است که حتی در فرض خروج از ماه ذی الحجّه، باید به شکّ در انجام طواف نساء إعتناء شود.

مطلب نهم:

تقدیم طواف نساء بر سعی جایز نمی باشد، و طواف نساء باید بعد از سعی باشد؛

صحیحه معاویة بن عمّار:

ثُمَ‌ ائْتِ‌ الْمَرْوَةَ فَاصْعَدْ عَلَيْهَا وَ طُفْ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ أَحْرَمْتَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى الْبَيْتِ وَ طُفْ بِهِ أُسْبُوعاً آخَرَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع ثُمَّ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ فَرَغْتَ مِنْ حَجِّكَ كُلِّهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ أَحْرَمْتَ مِنْهُ.

صحیحه أخری لمعاویة بن عمّار:

الْقَارِنُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ وَ عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافٌ‌ بَعْدَ الْحَجِ‌ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ.

تعبیر «و طواف بعد الحجّ» یعنی بعد از أعمال حجّ طواف نساء انجام شود؛ چرا که ظهور اطلاقی این تعبیر این است که طواف نساء بعد از إتمام أعمال دیگر حجّ انجام می شود، و اگر چه این تعبیر دلالت بر عدم جزئیت طواف نساء و خروج آن از حجّ نمی کند.

آقای زنجانی در مناسک فرموده اند:

زنی که خوف حیض دارد، احتیاط این است که ابتدا خود طواف نساء را انجام دهد و سپس سعی، و بعد از آن اگر طاهر بود، خود طواف نساء را تکرار می کند و إلاّ برای انجام آن نائب می گیرد.

و لکن ما وجه این احتیاط را ندانستیم؛

چرا که حتی در فرض علم به طروّ حیض، مقتضای قاعده این است که خود سعی را انجام دهد و سپس اگر طاهر بود، مباشرت در طواف نساء می کند و إلاّ نائب می گیرد.

نکته:

در سابق روایتی از اسحاق بن عمّار در استدلال به لزوم طواف نساء بر زنان ذکر کردیم؛

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَى النَّاسِ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ‌ لَرَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمَسُّوا نِسَاءَهُمْ يَعْنِي لَا تَحِلُّ لَهُمُ النِّسَاءُ حَتَّى يَرْجِعَ فَيَطُوفَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً آخَرَ بَعْدَ مَا يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ ذَلِكَ‌ عَلَى‌ الرِّجَالِ‌ وَ النِّسَاءِ وَاجِبٌ‌.

مرحوم صاحب جواهر فرمودند: دلالت این روایت بر وجوب طواف نساء بر زنان فرع بر این است که تعبیر «یعنی لا تحلّ لهم النساء....» از کلام امام علیه السلام باشد، و ما بر این مطلب اشکال نمودیم که: با ظهور کلام شیخ در اینکه ذیل از کلام امام علیه السلام است، وجهی برای این اشکال نمی باشد. و لکن ما تأمّلی کردیم و حال به نظر اشکال صاحب جواهر بعید نمی باشد؛ چرا که این ذیل تناسب با صدر حدیث ندارد؛ چرا که در صدر حدیث فرض انجام طواف وداع توسّط مردم و حلیّت نساء می شود و لکن در ذیل فرض عدم حلیّت و لزوم رجوع به مکّه و انجام طواف نساء بیان می شود! علاوه بر اینکه در صدر از ضمیر جمع استفاده می شود و لکن در ذیل «حتی یرجع فیطوف» از ضمیر مفرد استفاده می شود. و علاوه بر آن بعید است که تعبیر «یعنی لا تحلّ لهم النساء» از کلام امام علیه السلام باشد؛ چرا که امام علیه السلام خود فرمود: «لا ینبغی لهم أن یمسّوا نساءهم» و اگر این تعبیر روشن و ظاهر در عدم حلیّت نمی باشد، صحیح این بود که امام علیه السلام از ابتدا از تعبیر «لا تحلّ» استفاده نماید، نه اینکه ابتدا از تعبیر «لا ینبغی» و سپس بلافاصله در تفسیر آن بفرماید: «یعنی لا تحلّ»!

بنابراین لا أقلّ محتمل است که این کلام در ذیل حدیث از موسی بن قاسم که صاحب کتاب الحجّ بوده است، باشد، و غرض او از توضیح در ذیل حدیث تعیین مراد از «لا ینبغی لهم أن یمسّوا نساءهم» بوده است که مراد از لمس النساء، جماع و مباشرت با نساء می باشد، نه مجرّد لمس، همانگونه که عامّه لمس النساء را مبطل وضوء می دانند!

(مسألة 418): طواف النساء و صلاته كطواف الحج و صلاته في الكيفية و الشرائط.

این مطلب واضح است؛ چرا که أدلّه شرائط طواف اختصاص به طواف حجّ ندارد و شامل طواف نساء نیز می شود، و ظاهر از تعبیر «یطوف طوافاً آخر» این است که مشابه همان طواف حجّ و با همان کیفیت و شرائط، طواف دیگری که طواف نساء باشد، انجام شود.

(مسألة 419): من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف‌ و لو بأن يحمل على متن حيوان أو انسان. و إذا لم يتمكن منه أيضا لزمته الاستنابة عنه، و يجري هذا في صلاة الطواف أيضا.

اگر کسی قادر بر طواف نساء نباشد، باید او را طواف داد و اگر آن نیز ممکن نبود، نائب گرفته می شود.

فرع؛

اگر به جهت عدم تمکّن از طواف نساء نائب گرفته شود، آیا نماز را باید منوب عنه بخواند و یا نائب؟

آقای سیستانی فرموده است:

نماز را باید منوب عنه بخواند، بلکه اگر منوب عنه به وطن خود بازگشته باشد و إمکان بازگشت به مسجد الحرام را ندارد، باید در منزل خود نماز طواف نساء را بخواند، و نیازی نیست که نائب نماز طواف را بخواند.

و لکن این مطلب ناتمام است؛

اگر منوب عنه در مسجد الحرام باشد و یا به وطن خود بازنگشته باشد و إمکان رجوع به مسجد الحرام را دارد، مناسبات حکم و موضوع إقتضاء می کند که نماز طواف بر خود منوب عنه واجب باشد، نه نائب؛ چرا که او مضطرّ به ترک مباشرت در طواف می باشد، نه مضطرّ به ترک مباشرت در نماز طواف، و فقط دلیل بر إجزاء طواف نائب از منوب عنه می باشد، نه نماز او؛ چرا که تعبیر روایت «یطاف عنه» می باشد، نه «یطاف عنه و یصلّی عنه»، و تعبیر «یطاف عنه» با توجّه به نکته مناسبت ظاهر در أعمّ از طواف و شؤون آن که نماز طواف باشد، نیست.

و لکن اگر منوب عنه به وطن خود بازگشته باشد و اگر چه امکان رجوع به مکّه دارد، لزوم نماز بر نائب می باشد، نه منوب عنه؛ چرا که ظاهر «و یوکّل من یطوف عنه» که در مورد فرض رجوع به وطن می باشد، استنابه در طواف نساء و متعلّقات آن می باشد، نه خصوص طواف نساء.

أمّا معتبره اسحاق بن عمّار؛

سَأَلْتُ‌ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْضَ طَوَافِهِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّةً لَا يَقْدِرُ فِيهَا عَلَى تَمَامِ طَوَافِهِ قَالَ إِذَا طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ قَدْ تَمَّ طَوَافُهُ فَإِنْ كَانَ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّمَامِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنْ كَانَتِ الْعَافِيَةُ وَ قَدَرَ عَلَى الطَّوَافِ طَافَ أُسْبُوعاً فَإِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ أُسْبُوعاً وَ يُصَلِّي‌ عَنْهُ‌ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ يُصَلِّي هو.

ذیل این روایت «یصلّی عنه» اگر چه دلالت بر این مطلب می کند که نائب نماز طواف را می خواند، و لکن استدلال به این روایت بر این مطلب صحیح نیست؛ چرا که این ذیل نسخه بدل دارد: «یصلّی هو»، که این روایت طبق این نسخه دلالت بر لزوم نماز طواف بر خود منوب عنه می کند، بنابراین این روایت مجمل خواهد بود.

(مسألة 420): من ترك طواف النساء‌ سواء أ كان متعمدا مع العلم بالحكم، أو الجهل به أو كان نسيانا حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه و مع تعذر المباشرة أو تعسرها جاز له الاستنابة فاذا طاف النائب عنه حلت له النساء. فاذا مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضى من تركته.

اگر کسی طواف نساء ترک کند و به وطن خود باز گردد، حکم چیست؟

فرض أوّل: فرض نسیان و جهل قصوری؛

محقق حلّی می فرماید: (برای انجام طواف نساء نائب می گیرد)؛ اطلاق کلام ایشان إقتضاء می کند که حتی در فرض عدم حرج رجوع به مکّه لازم نیست و استنابه کافی است. که این مطلب منسوب به مشهور نیز می باشد.

و لکن برخی مانند آقای خوئی فرموده اند: در فرض تمکّن از رجوع، باید خود او به مکّه بازگردد و طواف نساء را انجام دهد، و در فرض عدم تمکّن از رجوع نائب می گیرد.

ایشان فرموده است:

در مقام سه طائفه روایت وجود دارد؛

الطائفه الأولی؛

صحیحة معاویة بن عمّار؛

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ‌ طَوَافَ‌ النِّسَاءِ حَتَّى‌ يَرْجِعَ‌ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يُرْسِلُ‌ فَيُطَافُ عَنْهُ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ فَلْيَطُفْ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

الطائفة الثانیة؛

صحیحة أخری لمعاویة بن عمّار؛

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ‌ طَوَافَ‌ النِّسَاءِ حَتَّى‌ يَرْجِعَ‌ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ وَ يَطُوفَ فَإِنْ مَاتَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ فَأَمَّا مَا دَامَ حَيّاً فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْضَى عَنْه.‌

جمع میان این دو طائفه حمل بر تخییر می باشد که در فرض نسیان طواف نساء و رجوع به وطن، مخیّر است میان رجوع به مکّه و مباشرت در طواف و استنابة در آن. و لکن طائفه سومی نیز وجود دارد؛

الطائفة الثالثة؛

صحیحة ثالثة لمعاویة بن عمّار؛

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَى الْكُوفَةَ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ قَالَ يَأْمُرُ مَنْ‌ يَطُوفُ‌ عَنْهُ‌.

این دسته سوم شاهد جمع خواهد بود به اینکه بر قادر بر رجوع، مباشرت در طواف نساء لازم است و بر عاجز از آن به عجز عرفی و حرج استنابه لازم می باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo