< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

94/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أعمال مکّة/طواف النساء /فروعات فی طواف النساء

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد لزوم طواف نساء بر صبیّ و شرطیّت انجام آن برای حلیّت استمتاع و ازدواج برای او و لو بعد از بلوغ بود، که آقای خوئی لزوم و شرطیّت آن را منکر شدند و لکن استاد انجام آن را لازم و شرطیّت آن را معتبر دانستند.

الإستدلال؛

بحث در مورد لزوم طواف نساء بر صبیّ بود؛

آقای خوئی فرمودند: طواف نساء بر صبیّ حتی بعد از بلوغ نیز واجب نیست؛ چرا که طواف نساء در مورد او موضوع هیچ حرمتی نمی باشد؛ زیرا حرمت وضعیه ازدواج با حلق و تقصیر رفع شده است و حرمت استمتاع نیز با توجّه به «رفع القلم عن الصبیّ» از ابتداء در مورد صبیّ وجود نداشت تا با طواف نساء رفع بشود.

مناقشه در استدلال؛

و لکن ما بر این مطلب اشکال کردیم:

اشکال أوّل: اگر چه حرمت استمتاع بر صبیّ ثابت نمی باشد و لکن با توجّه به لزوم منع صبیّ توسط ولیّ از محرّمات إحرام، حکم به حرمت استمتاع بعد از بلوغ و توقف رفع آن بر انجام طواف نساء می شود؛ چرا که میان منع صبیّ از استمتاع قبل از طواف نساء توسّط ولیّ و لزوم إجتناب از آن بعد از بلوغ توسّط خود صبیّ ملازمه عرفیه می باشد.

اشکال دوم: «رفع القلم عن الصبیّ» دلیل بر ترخیص صبیّ در انجام محرّمات نمی باشد، بلکه فقط دالّ بر رفع تکلیف از اوست، به اینکه در مورد استمتاع نسبت به صبیّ إهمال می باشد، و تعبیر «إذا طاف النساء حلّت له النساء» دلالت بر توقف ترخیص در استمتاع بر انجام طواف نساء می کند که اطلاق آن شامل صبیّ نیز می شود.

اشکال سوم: تعبیر «علی المتمتع طوافان» و «علی القارن طواف بعد الحجّ» شامل صبیّ نیز می باشد، حال چه طواف نساء جزء حجّ باشد و چه طواف نساء واجب مستقلّ از حجّ باشد، با توجّه به «أتمّوا الحجّ و العمرة لله» که دلالت بر إتمام حجّ می کند، طواف نساء بعد از بلوغ بر صبیّ واجب خواهد بود؛ چرا که إتمام حجّ یعنی إتیان به أجزاء حجّ و شؤونات و متعلّقات آن، مانند مبیت به منی، و طواف نساء اگر جزء حجّ هم نباشد، از شؤون عرفی حجّ می باشد؛ شاهد بر آن لزوم انجام آن توسّط نائب به قصد منوب عنه می باشد، بنابراین إتیان به طواف نساء بعد از بلوغ لازم خواهد بود، و میان وجوب نفسی طواف نساء و وجوب شرطی آن نسبت به جواز استمتاع تلازم می باشد؛ چرا که قول به فصل نمی باشد، بنابراین استمتاع بعد از بلوغ جایز نخواهد بود مگر بعد از طواف نساء.

بنابراین انجام طواف نساء بر صبیّ بعد از بلوغ لازم است و تا زمانی که آن را انجام ندهد، استمتاع بر او حلال نخواهد بود.

مطلب چهارم؛

آقای خوئی می فرمایند: طواف نساء بر زن و خنثی نیز واجب می باشد و آن مختصّ به رجال نمی باشد، و ما نیز وجوب طواف نساء بر زنان را نیز با توجّه به روایات تأیید کردیم.

أمّا وجوب طواف نساء بر خنثی؛

استدلال؛

صاحب جواهر می فرماید:

خنثی یا مرد است و یا زن، و حال که طواف نساء هم بر مرد و هم بر زن واجب می باشد، طواف نساء بر او نیز واجب خواهد بود.

مناقشه در استدلال؛

و لکن به نظر ما این مطلب تمام نیست؛

چرا که حتی بنابر قول به اینکه خنثی طبیعت ثالثه باشد، طواف نساء بر او نیز واجب است: چرا که موضوع لزوم طواف نساء در أدلّة وجوب آن عنوان «المتمتع» و «القارن» و «صاحب العمرة المفردة» می باشد که شامل خنثی نیز می شود.

گفته نشود؛ وجوب طواف نساء هیچ ثمری برای خنثی ندارد، بنابراین بر او واجب نخواهد بود؛ چرا که وجوب طواف نساء منحصر در وجوب شرطی نمی باشد تا این اشکال ذکر شود، بلکه طواف نساء واجب نفسی نیز می باشد، که حتی بنابر قول به حلیّت باقی استمتاعات به مجرّد حلق و تقصیر، وجوب آن حتی نسبت به کسانی که قادر بر جماع، بلکه استمتاع نمی باشند، اطلاق، بلکه نصوصیّت دارد؛ مانند خصیّ و مجبوب و میّت در حجّ نیابی از او.

مطلب پنجم؛

آقای خوئی فرموده است:

نائب باید طواف نساء را از جانب منوب عنه انجام دهد، در حالی که ایشان طواف نساء را واجب مستقل می داند.

استدلال؛

جهت این مطلب این است که:

أوّلاً: آنچه بر نائب واجب می باشد، انجام حجّ بما له من الواجبات از جانب منوب عنه می باشد، که یکی از واجبات طواف نساء است؛ چرا که ظاهر «علی القارن طواف بعد الحجّ» و «علی المتمتع ثلاثة أطواف» این است که طواف نساء واجبی از واجبات حجّ می باشد، که به مجرّد استطاعت بر مکلّف واجب می باشد، به گونه ای که اگر حجّ را ترک نماید، واجب را به عنوان یک واجب ترک کرده است، نه اینکه وجوب آن مانند حرمت محرّمات إحرام مشروط به إحرام باشد، تا گفته شود: طواف نساء بر منوب عنه که محرم به حجّ نشده است، واجب نیست، بلکه بر نائب که محرم شده و مباشر در حجّ است، واجب است، بنابراین طواف نساء را باید از جانب خود انجام دهد!

و این مطلب بنابر قول به جزئیت طواف نساء برای حجّ بسیار واضح و روشن می باشد.

و ثانیاً: در معتبره یحیی الأزرق اینگونه نقل شده است:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ اشْتَرَكَا حَتَّى إِذَا قَضَى طَوَافَ الْفَرِيضَةِ انْقَطَعَتِ الشِّرْكَةُ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ عَمَلٍ كَانَ لِذَلِكَ الْحَاجِّ.

مراد از «اشترکا» اشتراک در ثواب می باشد.

ظاهر تعبیر «طواف الفریضة» یا جامع طواف حجّ و طواف نساء می باشد و یا خصوص طواف نساء می باشد؛ چرا که در برخی از روایات از از طواف نساء به عنوان طواف فریضة یاد شده است («الرَّمْيُ‌ سُنَّةٌ وَ الطَّوَافُ فَرِيضَة» و «طَوَافُ الْفَرِيضَةِ طَوَافُ‌ النِّسَاء») و حمل آن بر طواف حجّ مستلزم تقیید آن به سعی می باشد که خلاف ظاهر و غیر عرفی است، بنابراین مراد این است که: آخرین عملی که بر نائب لازم می باشد و باید به قصد نیابت آن را انجام دهد، طواف نساء می باشد و با انجام آن دیگر نیابت و شراکت تمام می شود و او آزاد است که از جانب خود طواف مستحبی و یا عمره و دیگر أعمال را انجام دهد.

مناقشه در استدلال؛

اشکال نشود که: حمل «طواف الفریضة» بر طواف نساء نیز مستلزم تقیید اطلاق روایت می باشد؛ چرا که بعد از طواف نساء نیابت تمام نمی شود و نائب باید مبیت در منی و رمی جمرات را به نیابت از منوب عنه انجام دهد؛

جواب از مناقشه؛

چرا که در پاسخ می گوئیم: محتمل است که امام علیه السلام مبیت در منی و رمی جمرات را قبل از طواف نساء فرض نموده است و طواف نساء را به عنوان آخرین عملی که نائب از أعمال حجّ انجام می دهد، فرض نموده است.

علاوه بر اینکه قطعی به بطلان این روایت نمی باشد تا طرح شود، بنابراین باید معنای صحیحی برای آن بیان کرد، و معنای آن مردّد است بین إراده طواف حجّ و إراده طواف نساء، که به نظر ما ظاهر آن معنای دوم می باشد.

بنابراین نائب باید طواف نساء را از جانب منوب عنه انجام دهد.

بله، برخی از بزرگان فرموده اند: احتیاط است که نائب طواف نساء را به نیّت و قصد أمر فعلی به طواف نساء انجام دهد، مشابه قصد ما فی الذمّه؛ چرا که محتمل است که این طواف نساء بر خصوص نائب واجب باشد؛ زیرا طواف نساء شرط جواز استمتاع منوب عنه که محرم نشده است، نمی باشد، بنابراین شرط حلیّت استمتاع برای نائب خواهد بود، علاوه بر اینکه طواف نساء بر متمتع و قارن و صاحب العمرة المفردة واجب می باشد و آنکه این عناوین بر او صادق است، نائب می باشد، نه منوب عنه.

مطلب ششم:

برخی از أعلام احتیاط کرده و فرموده اند:

نائب دو حلق و تقصیر و دو طواف نساء انجام دهد؛ یک مرتبه به قصد انجام واجب بر منوب عنه و مرتبه دیگر به قصد حلیّت محرّمات و حلیّت نساء برای خود نائب انجام شود.

و لکن عرض کردیم که: این مطلب صحیح نیست؛

چرا که خلاف سیرة قطعیه متشرعه و خلاف اطلاق أدلّه می باشد، و ظاهر أدلّه این است که نائب با همین أعمالی نیابی محلّ و از إحرام خارج می شود، نه اینکه عمل زائد دیگری نیز باید انجام دهد!

مطلب هفتم:

مرحوم امام فرموده اند:

طواف نساء با تعدّد اسباب متعدّد نمی شود؛ بنابراین اگر قبل از إحرام حجّ طواف نساء دیگری بر عهدة او باشد، مانند طواف نساء عمره مفرده، می تواند یک طواف نساء به قصد حجّ و عمره انجام دهد که مجزی از هر دو خواهد بود.

و لکن این فرمایش خلاف ظاهر می باشد؛

چرا که ظاهر عرفی «المتمتع علیه طواف النساء بعد الحج» و «علی المعتمر بعد الحلق و التقصیر طواف النساء» عدم تداخل می باشد؛ چرا که اگر طواف نساء جزء عمره و حجّ باشد، آنچه جزء حجّ است غیر از طواف نسائی است که جزء عمره مفرده می باشد. و اگر طواف نساء واجب مستقلّ باشد، ظاهر أدلّه این است که حجّ و عمره سبب مستقلّی برای لزوم آن می باشند، همانگونه که در مورد نافله مغرب و نالفه ظهر نیز مطلب همین است، و جواز انجام یک نماز به قصد نافله ظهر و قضاء نافله مغرب خلاف ظاهر می باشد.

به عبارت دیگر: ظهور عرفی جعل دو فعل بر عهده مکلّف، حال به نحو وجوب و یا به نحو استحباب، لزوم انجام دو فعل می باشد، بنابراین ظاهر عرفی تعدّد مسبّب به تعدّد اسباب می باشد.

بنابراین توقف آقای سیستانی از فتوی به لزوم تعدّد طواف نساء در مقام و حکم به احتیاط واجب وجهی ندارد.

بله، این مطلب که آقای صدر در بحوث در إثبات تعدّد مسبّب به تعدّد سبب که فرموده اند:

(ظاهر قضیة شرطیه حدوث المسبّب عند حدوث السبب می باشد، بنابراین ظاهر دلیل تعدّد مسبب به تعدّد سبب خواهد بود؛ برای مثال: ظاهر تعبیر «إذا مسست میّتاً فاغتسل» و «إذا استحاضت المرأة اغتسلت» حدوث وجوب الغسل عند مسّ المیّت و حدوث وجوب الغسل عند الإستحاضة می باشد، بنابراین این زن که هم مسّ میّت نموده است و هم مستحاضه شده است، باید دو غسل انجام دهد.) در مقام جاری نمی باشد؛

چرا که ایشان این مطلب را در جمله فعلیه بیان می کنند، نه در مورد جمله اسمیه، و در مقام تعبیر «علی القارن طواف بعد الحجّ» و «علی المتمتع طوافان» و «صاحب العمرة المفردة علیه طواف النساء» جمله اسمیه می باشد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo