درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

بحث راجع به دو طائفه از روایات بود که طائفه اولی مفادش این بود که تقدیم طواف و سعی در حج تمتع بر وقوف به عرفات جائز است حتی برای مختار. مفاد طائفه ثانیه این بود که تقدیم طواف و سعی جائز نیست مگر برای ذوی الاعذار.

راه‌هایی برای حل تعارض مطرح شد که آقای خوئی نپذیرفتند فرمودند به نظر ما تعارض بین این دو طائفه مستقر است. نمی‌شود لاباس بتقدیم الطواف را با فی تقدیم الطواف باس جمع عرفی بین‌شان برقرار کرد. و لکن بعد از تعارض ما رجوع می‌کنیم به مرجحیت موافقت طائفه ثانیه با سنت قطعیه. ایشان فرموده است که از روایات استفاده می‌شود که اگر دو خبر با هم تعارض کنند یکی از این دو خبر موافق باشد با سنت قطعیه، این خبر مقدم می‌شود بر خبر مخالف آن. ما مثالی که می‌زدیم این بود که یک خبر قطعی الصدور که مراد آقای خوئی از سنت قطعیه همین خبر قطعی الصدور است، خبر قطعی الصدور از امام آمده است که اکرم کل عالم. دو خبر ظنی الصدور هم آمده: اکرم العالم الفاسق لاتکرم العالم الفاسق. می‌توانیم بگوییم آن خبری که می‌گوید اکرم العالم الفاسق موافق است با عموم اکرم کل عالم که خبر قطعی الصدور از امام علیه السلام است. و مراد از سنت قطعیه همین خبر قطعی الصدور است.

نفرمایید حالا چه اهمیتی دارد؟ حالا تعارضا تساقطا رجوع می‌کنیم به عام فوقانی که می‌گوید اکرم کل عالم. گیرم اکرم کل عالم مرجح نباشد مرجع که هست بعد التعارض و التساقط بالنسبة الی این دو دلیل خاص. حالا مرجح نباشد عموم اکرم کل عالم نسبت به اکرم العالم الفاسق بعد از تعارض و تساقط این دو خطاب خاص، مرجع که هست عام فوقانی؛ این چه بحث بی ثمری است؟

این درست نیست؛ بحث، بی ثمر نیست. گاهی ما یک خطاب متوسطی داریم که اگر تعارض کنند آن خاصین، نوبت نمی‌رسد به آن عام فوقانی (اکرم کل عالم). یک خاص متوسطی داریم که می‌گوید: لاتکرم النحوی. آن وقت دو تا خاص متعارض، یکی می‌گوید لاتکرم النحوی الفاسق [دیگری می‌گوید] اکرم النحوی الفاسق. اگر بخوهیم رجوع کنیم به عام فوقانی سلسله مراتب باید حفظ بشود. این دو تا خاص که تعارض و تساقط کردند کالعدم می‌شوند. وقتی کالعدم شدند ما که نمی‌توانیم بدون رعایت سلسله مراتب که هست رجوع کنیم به عام فوق؛ باید رجوع کنیم به خاص متوسط که می‌گوید لاتکرم النحوی؛ او مقدم است. و لکن اگر مرجح باشد آن عام فوقانی چون خبر قطعی الصدور است، سنت قطعیه است، او مرجح می‌شود نسبت به خطاب اکرم النحوی الفاسق. آن وقت اکرم النحوی الفاسق می‌شود موافق با عموم اکرم کل عالم.

آقای خوئی می‌فرمایند ادله‌ای داریم که ما خالف الکتاب و السنة فردوه و ما وافق الکتاب و السنة فخذوه. بعد ایشان در مقام تطبیق این کبری بر مقام فرمودند که این طائفه ثانیه موافق است با سنت قطعیه. و طائفه اولی که دال بر جواز تقدیم طواف و سعی است در حال اختیار، مخالف سنت قطعیه هست. و لذا ترجیح می‌دهیم طائفه ثانیه را لموافقتها للسنة القطعیة. سنت قطعیه هم لابد عموماتی است قطعی الصدور هستند اجمالا که به عمومش دلالت می‌کند بر عدم جواز تقدیم طواف و سعی در حج تمتع بر وقوفین.

[سؤال: ... جواب:] نه؛ قطعی الصدور و لو مستفیض اجمالی باشد.

البته ایشان کلا موافقت با اطلاق کتاب را هم قبول ندارد تا چه برسد موافقت با اطلاق سنت. باید موافق باشد با عموم کتاب یا عموم سنت.

[سؤال: ... جواب:] ادله عامه‌ای که قطعی الصدور هستند اجمالا و مفادشان این است که جائز نیست تقدیم طواف و سعی در حج تمتع بر وقوف به عرفات. این عموم خبر قطعی الصدور می‌شود موافق با طائفه ثانیه که منع می‌کند از تقدیم طواف و سعی برای مختار. ... ایشان روایاتی را ذکر می‌کند که مطرح می‌کنیم.

[سؤال: ... جواب:] در مورد مضطر که هر دو متفق هستند بر جواز تقدیم طواف للمضطر. او که بحث ندارد. جواز تقدیم للمختار مورد تعارض است. طائفه اولی مجوز هستند؛ طائفه ثانیه مانع هستند. طائفه ثانیه می‌شوند موافق با عمومات سنت قطعیه که منع می‌کنند از تقدیم طواف و سعی در حج تمتع بر وقوفین.

اینجا ما دو بحث داریم: یک بحث کبروی داریم؛ یک بحث صغروی داریم. اول بحث کبروی را بگوییم. بعد وارد بحث صغروی بشویم.

مخالفت سنت قطعیه در دو مقام مطرح می‌شود: یکی در مقام تمییز حجت از لاحجة؛ یکی در مقام ترجیح احدی الحجتین المتعارضتین علی الاخری. آقای خوئی در اصول نسبت به مقام اول مطرح کرده که اگر یک خبر ظنی الصدور معارض باشد با خبر قطعی الصدور، مثلا اکرم کل عالم خبر قطعی الصدور است از امام ولی لاتکرم العالم خبر ظنی الصدور است از امام. ایشان می‌گوید این خبر که معارض است تعارضا مستقرا، جمع عرفی ندارد، یا به نحو تباین است نسبت این دو یا به نحو عموم و خصوص من وجه، این خبر ظنی الصدور می‌شود مخالف سنت قطعیه که آن خبر اول هست. صحیحه ایوب بن الحرّ می‌گوید سمعت اباعبدالله علیه السلام: کل حدیث مردود الی الکتاب و السنة. هر حدیثی رد می‌شود، برگردانده می‌شود، به کتاب و سنت. و کل شیء لایوافق کتاب الله فهو زخرف. این به قرینه لفظ سنت یعنی کل شیء لایوافق سنة ایضا زخرف. صحیحه ایوب بن راشد هم شبیه همین هست. وسائل الشیعة جلد 27 باب نه از ابواب صفات القاضی حدیث چهارده. روایت سوم هم صحیحه یونس هست عن ابی عبدالله علیه السلام لاتقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق القرآن و السنة.

حالا اختلاف با آقای خوئی این است که سنت یعنی چه؟ سنت یعنی کلام قطعی نبی اکرم یا کلام قطعی معصوم؟ ما به نظرمان سنت یعنی کلام قطعی نبی اکرم.

نگویید ائمه طاهرین معصومند. چه فرق است بین معصوم و معصوم دیگر؟

جواب این است که ائمه مواردی که احتمال تقیه هست در کلام‌شان، نمی‌شود کلام‌شان را با کلام پیامبر که احتمال تقیه در آن نبوده یکی گرفت.

بله، اگر کلام قطعی امام که احتمال تقیه در آن نباشد، همچون کلامی پیدا کنید، مثل کلام قطعی پیامبر خواهد بود؛ بلکه مثل قرآن خواهد بود. اصلا می‌شود به آن روایاتی تمسک کرد که می‌گوید ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. چرا؟ برای این‌که قرآن چه خصوصیتی دارد؟ کتاب مقدس است، تعظیم باید بشود، جای خود. اما در کشف از حکم الله چه فرق می‌کند با کلام معصوم؟ اگر می‌گویید قطعی الصدور است فرض می‌کنیم کلام معصوم هم قطعی الصدور است. اگر می‌گویید قطعی الجهة است فرض می‌کنیم کلام معصوم هم قطعی الجهة است. اگر می‌گویید کلام معصوم ظنی الدلالة است می‌گوییم قرآن هم ظنی الدلالة است. چه فرق می‌کند؟

اما اشکال ما به آقای خوئی این است: اگر یک خبری از ائمه که احتمال تقیه دارد و لو تقیه از باب القاء خلاف بین مردم، بین شیعه که شیعه متفق نشوند بر یک نظر فقهی، مصلحت در اختلاف شیعه است که دشمن حساس نشود به این‌ها، اینجا چطور ما تعدی کنیم از کلام خدا و کلام نبی اکرم صلی الله علیه و آله به کلام معصوم که احتمال تقیه در آن هست.

[سؤال: ... جواب:] سنت ظهورش یعنی کلام پیامبر. ... در همان صحیحه یونس دارد که لاتقبلوا علینا ما خالف قول ربنا و سنة نبینا فانا اذا حدثنا قلنا قال الله و قال رسول الله. سنت یعنی کلام النبی. ولی الغاء خصوصیت می‌شود هم از کلام خدا هم از کلام نبی اکرم به کلام امام معصوم که احتمال تقیه در آن نباشد.

ما حالا این اشکال اولی که مطرح هست که سنت کل خبر قطعی الصدور نیست، همان‌طور که امام دارند، سنت یعنی کلام پیامبر،‌ البته ما الغاء‌ خصوصیت کردیم به کلام امامی که لایحتمل فیه التقیة.

[سؤال: ... جواب:] آقای خوئی می‌گویند خبر قطعی الصدور از امام مطلقا و لو احتمال تقیه بدهیم.

اشکال دوم به ایشان این است که این روایات ظاهرش این است که می‌خواهد بگوید کلام مخالف کتاب الله و سنة النبی زخرف است؛ باطل است؛ از ما صادر نمی‌شود. این ظاهرش یعنی کلامی که مخالف به تباین است. یا مخالف با روح کتاب و سنت هست. با روح قطعی نه روح‌های استحسانی؛ مخالف با روح کتاب و سنت باشد. این خبر می‌شود خبر مخالف؛ و هو زخرف. اما حالا اگر یک خبری نسبتش با کتاب و سنت عموم من وجه باشد این‌که زخرف نمی‌شود. مثلا قرآن می‌گوید اکرم کل عالم یا پیامبر می‌فرماید اکرم کل عالم؛ یک روایتی بیاید بگوید لاتکرم الفاسق؛ این‌که زخرف نمی‌شود. می‌گویید به چه دلیل؟ می‌گویم اگر این روایتی که می‌گفت لاتکرم الفاسق می‌گفت لاتکرم الفاسق عالما کان او جاهلا؛ می‌گذاشتید روی چشم‌تان؛ برای این‌که شد اخص مطلق از کتاب و سنت. حالا این لاتکرم الفاسق بنده خدا نص نشد که عالما کان او جاهلا، دلالتش به عموم یا به اطلاق شد، و بخاطر این عموم و اطلاق تعارض کرد با اکرم کل عالم در کتاب و سنت، این آن‌وقت می‌شود زخرف؟ باطل؟ این عرفی نیست که صریح بگوید بشود نور؛ صریح نگوید، ظاهر که مضمونش همان مضمون نص است بشود زخرف؟ باطل؟ این‌که محتمل نیست.

اما مقام دوم که مقام ترجیح هست که آقای خوئی اینجا بحث ترجیح را مطرح کردند، این را اصلا ایشان در اصول متعرض نشدند که ترجیح احد الخبرین المتعارضین به موافقت با عموم سنت مثل اکرم کل عالم سنت قطعیه است ما بیاییم لاتکرم العالم الفاسق را که با اکرم العالم الفاسق تعارض می‌کنند بیاییم بگوییم اکرم العالم الفاسق موافق است با عموم سنت قطعیه. این را ایشان در اصول بحث نکردند.

بله، کسانی که مقبوله عمر بن حنظله را قبول دارند، در آن مقبوله آمده؛ می‌گوید ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و السنة و خالف العامة فیؤخذ به و یترک ما خالف حکم الکتاب و السنة و وافق العامة. این هست. کسانی که سند این مقبوله را قبول دارند نه مثل آقای خوئی که می‌فرماید عمر بن حنظله توثیق ندارد؛ کسانی مثل آ‌قای صدر یا مثل مرحوم استاد که می‌فرمودند که از مشاهیر هست عمر بن حنظله و لم‌یرد فیه قدح؛ پس ثقه است. این‌ها بله؛ باید طبق این مقبوله عمل کنند. چون ظاهر این مقبوله انحلالی بودن مرجحات است. وافق حکمه الکتاب و السنة و خالف العامة؛ این ضم الحجر فی جنب الانسآن‌که نمی‌خواهد بکند.

[سؤال: ... جواب:] با حکم کتاب موافق است ولی سنت نسبت به آن، ساکت است؛ عامه نسبت به آن، ساکتند. ... پس چرا لفظ سنت را آورد؟ می‌گفت ما خالف الکتاب، ما وافق الکتاب. موافقت کتاب که مرجح مستقل است، تمام المرجح است؛ برای چی بعدش گفت و السنة؟ احتمال ندارد که ترجیح به موافقت کتاب هم بشود ترجیح ناقص یعنی حتما باید موافق کتاب که هست موافق سنت هم باشد مخالف عامه هم باشد. این ظاهرش این است که این‌ها مرجح‌های مستقلند. و الا اگر مرجح مستقل نبودند آن وقت می‌شود بگوییم موافقت با کتاب مرجح مستقل نیست؟ این را که نمی‌شود بگوییم. خلاف ظاهر است. ... بله؛ ظاهرش این است که مرجح‌های انحلالی است.

منتها ما یک اشکال عامی داریم. ما سند مقبوله را قبول داریم. عمر بن حنظله ثقه است؛ چون صفوان از او نقل می‌کند. و از یزید بن خلیفه نقل می‌کند که یزید بن خلیفه خبری آورد بر وثاقت عمر بن حنظله از امام رضا علیه السلام. اذا لایکذب علینا. عمر بن حنظله دروغ نمی‌گوید بر ما. یزید بن خلیفه نقل کرده این حدیث را و صفوان از او روایات متعددی دارد.

اما اشکال دلالی داریم. ما می‌گوییم اصلا ممکن است بگوییم این روایت در مقام تمییز حجت از لاحجت است. خبر اخص مطلق از قرآن و سنت مخالف قرآن و سنت نیست؛ قرینیت دارد نسبت به آن. مخالف یعنی ناسازگار. این می‌شود مخالف؛ ناسازگار. اخص مطلق که ناسازگار نیست با عام؛ مفسر عام است.

نگویید درست است؛ مخالف یعنی ناسازگار؛ ولی اینجا قرینه داریم که مخالف به این معنا نیست. قرینه چیه؟ قرینه این است که ظاهر این روایت این است که دو تا خبر معتبر با هم تعارض کردند. عمر بن حنظله متحیر شده که دو خبر معتبر داریم؛ چه بکنیم؟ یعنی معتبر لولا المعارضة. امام فرمود که ببین کدام‌ها موافق با کتاب است؛ کدام موافق با سنت است. این‌که نمی‌شود که در مقام تمییز حجت از لاحجة باشد. شرائط عمومی حجیت را هر دو دارد. در مقام حکم تعارض است. و الا آنی که لاحجة است معارض هم نداشت لاحجة بود. این ظاهرش این است که حالا که معارض شدند این دو خبر چه کنیم؟ لاحجة که معارض هم که نداشت لاحجة است.

که این وجهی است که آقایان مطرح می‌کنند که بگویند این روایت در مقام ترجیح است. و لذا قرینه می‌شود که بگوییم این خبری که مخالف کتاب و سنت است طرح کنید در مقام ترجیح آن خبر مخالفی است که اگر معارض نداشت مقدم بود بر کتاب. کدام خبر مخالف کتابی است که اگر معارض نداشت معتبر بود؟ آن خبری است که اخص مطلق از کتاب باشد. به معنای وسیع کلمه مخالف است؛ به معنای وسیع کلمه. و اگر معارض نداشت معتبر بود؛ تخصیص می‌زد عموم کتاب را. ولی چون معارض دارد امام مرجح قرار داد؛ گفت آن خبری که موافق با عموم کتاب است او را اخذ کن. این خبر، مخالف عموم کتاب است. اگر معارض نداشت حجت بود ولی عند التعارض ترجیح با آن خبر مخالفش است.

این مطلبی است که آقای صدر دارند؛ آقایان دیگر دارند.

به نظر ما این تمام نیست. چه اشکال دارد اگر شما بیایید به یک آقایی بگویید دو تا نقل از شما می‌شود. ما چه بکنیم در این نقل‌های مختلف؟ آقا به شما بفرمایند که نگاه کنید ببینید کدامیک از این دو تا خبر راویش ثقه است. قول او را اخذ کنید. یا می‌پرسید آقا! دو تا روحانی هستند. این روحانی می‌گوید زید اعلم است. آن روحانی می‌گوید عمرو اعلم است. به شما جواب بدهند بگویند بینید کدامیک از این دو روحانی اهل خبره هستند. مگر هر کسی عمامه به سر گذاشت اهل خبره است؟ یک شرائط عام حجیت است که مغفول‌عنه است؛ باید تذکر بدهند برای حل تعارض روایات. و لذا عرفی است بگویند آقا! خبرین متعارضند، یعنی متنافی هستند با هم، [بفرماید] اول شرائط عام حجیت را لحاظ کنید. خبر مخالف کتاب مطرود است؛ مطروح است؛ مردود است. و با همین مطلب بسیاری از تعارض‌ها حل می‌شود. این چرا غیر عرفی باشد؟

[سؤال: ... جواب:] اول قاضی‌ها را معیار قرار داده امام؛ گفت قاضی‌ای که اورع است اصدق است افقه است. بعد دیگه ترجیح قاضیین که به صفات قاضی ترجیح‌ها تمام شد، کلاهما عدلان مرضیان امام فرمود مستند این دو قاضی را نگاه کنید. آن وقت شد ترجیح خبرین. ینظر الی ما حکما به. از اینجا شروع شد ترجیح.

و لذا ما ترجیح به موافقت کتاب را هم قبول نداریم تا چه برسد موافقت سنت.

[سؤال: ... جواب:] بله، این خبر معارض است با کتاب که قابل جمع عرفی نیست با کتاب، بله، طرح می‌کنیم. اما اگر اخص مطلق از کتاب [است] کتاب مرجح این خبر اخص مطلق باشد؟ یعنی خبری که مثلا اکرم کل عالم در قرآن باشد مرجح اکرم العالم الفاسق باشد در تعارض با لاتکرم العالم الفاسق؟ نه. ما استظهارمان این است که قدماء هم همین را می‌گفتند. نگاه کنید اول تهذیب در بحث مرجحات! ببینید شیخ چه می‌گوید در اول تهذیب؟

[سؤال: ... جواب:] ما بالاخره این ترجیح به موافقت کتاب را فضلا عن موافقت سنت قبول نداریم. می‌گوییم آن خبری که مخالف به نحو تباین هست با کتاب، حالا فوقش عام من وجه هم که جمع عرفی ندارد بگوییم برخی از روایات الغاء می‌کند حجیت خبر مخالف کتاب را، خب می‌گوییم حجت نیست. اما خبری که اخص مطلق از کتاب است که اگر معارض نداشت مقدم می‌شد بر کتاب، عرفا مخالف کتاب نبود، قرینیت داشت نسبت به عموم و اطلاق کتاب، عند التعارض بیاییم طرح بکنیم این خبر را چون مخالف کتاب است؟ ما این را قبول نداریم.

این بحث کبروی.

[سؤال: ... جواب:] اشکال ندارد. بخشیش ترجیح است. بخشیش تمییز حجت از لاحجة است. موافقت و مخالفت کتاب از شرائط عام حجیت خبر هستند. روایات متعددی داریم. به قول صاحب کفایه نَفَس این‌ها واحد است؛ نفس واحد است. همین خبری که اینجا می‌گوید ما خالف کتاب الله فدعوه در باب تعارض، شبیه همان اخباری است که در باب عرض بر کتاب است که اذا جائکم عنی حدیث فاعرضوه علی کتاب الله، اخبار عرض، این‌ها یک نفس دارند. دیگه اخبار عرض که در خصوص باب تعارض نیست. می‌گوید خبر مخالف قرآن را طرح کنید و لو معارض ندارد.

این بحث کبروی است. حالا ما بحث کبروی را مطرح نمی‌کنیم. می‌رویم بحث صغروی را مطرح می‌کنیم. یعنی بحث کبروی را بیش از این مطرح نمی‌کنیم.

نتیجه این شد ما فعلا می‌گوییم جناب آقای خوئی! طبق مبنای شما که نباید موافقت و مخالفت سنت قطعیه از مرجحات باشد؛ چون مقبوله عمر بن حنظله را شما قبول ندارید. ولی سلمنا فعلا که اینجا ملتفت شدید به این مطلب؛ حالا یک‌طوری اصول را حل می‌کنید. اما اشکالات صغروی ما هنوز سر جای خودش هست.

جناب آقای خوئی! اولا: خود طائفه اولی به نظر شما سنت قطعیه است. سه تا روایت است؛ سه تا روایت صحیحه. علم به صدور نمی‌آید؟ سه تا روایت با کیفیت بالا. سند با کیفیت بالا آن هم سه تا. قطعیه صدور می‌آورد اجمالا. طائفه ثانیه هم سنت قطعیه است؛ اخبار مستفیضۀ قطعی الصدور اجمالا. تعارض بین دو سنت قطعیه شده. حالا رجوع می‌کنید به مرجحیت سنت قطعیه ثالث؛ چه اثری دارد. دو تا امام‌زاده با هم نعوذ بالله دعوا کردند؛ مرجحش یک امام‌زاده سوم باشد؟ او هم مثل این دو تا امام‌زاده. چه فرق می‌کند؟ این دو تا هم سنت قطعیه هستند؛ آن طائفه ثالثه هم که شما مرجح قرار دادید سنت قطعیه است. ما الفرق بینهما؟

[سؤال: ... جواب:] نخیر. ایشان قبول دارد یعنی المتمتع جزء همین اخبار طائفه اولی است و دلالتش را تمام می‌داند. ما البته ایراد داریم. ما می‌گوییم یعنی المتمتع ممکن است کلام صدوق باشد. آن وقت می‌شود دو تا خبر. صحیحه جمیل و بکیر: سیان قدمت او اخرت. و یکی هم آن روایت سوم که داشت که لاباس. حالا ما عرض خودمان را بعدا خواهیم گفت.

پس اشکال اول این است که دو تا خبر ظنی نداریم که یکی از این‌ها موافق با سنت قطعیه باشد. خود این‌ها خبر قطعی الصدورند؛ با هم تعارض کردند.

ثانیا: آقا! خدا رحمتت کند کدام سنت قطعیه؟ طائفه ثالثه را به عنوان سنت قطعیه ذکر می‌کنید. حالا اگر این طائفه ثانیه را که در خصوص نهی از تقدیم طواف للمختار بود به مفهومش دلالت می‌کرد مختار حق تقدیم طواف را در حج تمتع ندارد، این‌ها را مطرح می‌کردید می‌گفتید سنت قطعیه خوب بود. رفتید گشتید یک چیزهایی پیدا کردید؛ مثلا -خوب دقت کنید!- ایشان ادله‌شان این است:

می گویند در تفسیر قمی معتبره ابان بن عثمان حج حضرت آدم را که نقل می‌کند می‌گوید ان آدم لما امر بالتوبة قال جبرئیل له قم یا آدم! فخرج به یوم الترویة. فامره ان یغتسل و یحرم فلما کان یوم الثامن من ذی‌الحجة اخرجه جبرئیل الی منی فمات فیها. تا می‌رسد به این‌که اعمال منی را یاد داد جبرئیل به حضرت آدم ثم افاض الی منی و امره جبرئیل ان یحلق الشعر فحلقه ثم ردّه الی مکة فاتی به الی عند الجمرة الاولی. قاطی هم کرده در این نقل می‌گوید در منی حلق کرد بعد برگرداندنش جبرئیل حضرت آدم را به مکه و رمی جمرات کرد. آخرش هم دارد که بعد از رمی جمرات قال له انطلق الی البیت الحرام و امره ان یطوف سبع مرات. جبرئیل به حضرت آدم گفت حالا بیان هفت شوط طواف کن. ففعل فقال له ان الله قد قبل توبتک و حلت لک زوجتک.

آقای خوئی می‌فرماید ببینید! حضرت آدم جبرئیل به او گفت بعد از اعمال منی طواف کن. این یک روایت دلیل بر این‌که طواف باید بعد از اعمال منی باشد.

آقا! اولا: این روایت چه ربطی به حج تمتع دارد؟ مگر حضرت آدم حج تمتع بجا آورد؟

ثانیا: کی می‌گوید این طواف طواف حج بود؟

نگویید اطلاق دارد؛ شامل حج تمتع می‌شود.

نه اصلا حج تمتع تشریع نشده بود قبل از حجة الوداع.

ثانیا: کی می‌گوید این طواف اخیر طواف حج بود؟ شاید طواف نساء بود. چون دارد: حلت لک زوجتک. اما طواف و سعی را کی بجا آورده؟ معلوم نیست. نگفت تاریخ ساکت است. به قول امروزی‌ها می‌گویند تاریخ ساکت است. طواف و سعی را حضرت آدم کی بجا آورد؟

این یک روایت.

[سؤال: ... جواب:] بعد هم به قول آقا خب روحانی کاروان جبرئیل شد روحانی کاروان حضرت آدم، ارشاد به افضل الکیفیة می‌کند. نه این‌که بیاید بگوید آقایان حجاج مخیرید الان طواف می‌کنید یا بعد از وقوف بعد از رجوع از منی؟ یکی می‌گوید الان؛ یکی می‌گوید بعدا. لزومی ندارد. فرض این است که ارشاد به کیفیت می‌کنند می‌توانند کیفیت افضل را انتخاب کنند. حالا این هم آقا فرمودند برای این‌که فرمایش‌شان تایید بشود عرض کردم.

این یک روایت.

روایت دوم: ایشان می‌گوید در صحیحه سعید سمّان آمده که ان رسول الله عجل النساء لیلا تا اینجا می‌رسد فامر من کان علیها منهن هدی ان ترمی و لاتبرح حتی تذبح و من لم‌یکن علیها منهن هدی ان تمضی الی مکة حتی تزور. حضرت شب دهم که نساء را فرستادند منی فرمودند قربانی ندارد برود برای اعمال؛ هر کی قربانی دارد نه، این اول باید قربانی‌اش ذبح بشود بعد برود برای طواف و سعی و اعمال مکه. پس معلوم می‌شود طواف و سعی بعد از ذبح است نه قبل از ذبح. ذبح هم که یوم العید است. پس باید طواف و سعی بعد از ذبح باشد.

آقا! این مربوط به تقدیم طواف و سعی بر ذبح نسبت به کسی که بعد الوقوفین می‌خواهد طواف و سعی بکند. آمده شب عید منی هنوز ذبح نکرده برود طواف و سعی بکند می‌گویند حق نداری. چه ربطی دارد به کسی که قبل از خروج به عرفات می‌خواهد طواف و سعی بکند؟ ربطی به هم ندارد.

[سؤال: ... جواب:] چه اولویتی دارد؟ هر چیزی حساب خودش را دارد. قبل از وقوف به عرفات حق داشتی طواف و سعی بکنی؛ دیگه نکردی بگذار برای بعد از اعمال منی. هر چی حساب دارد.

و عجیب است روایات دیگر هم همین‌طور است. روایاتی داشتیم من زار البیت قبل ان یحلق طواف کرد قبل از حلق که فرمود لاینبغی له و علیه دم شاة. ایشان به آن‌ها هم استدلال می‌کند. خب آقا! این‌ها ظهورش این است که طواف کرد قبل از حلق نگفت طواف کرد قبل از وقوف به عرفات. گفت طواف کرد قبل از حلق. این ظاهرش این است که آن اعمال تمام شده وقوف‌ها تمام شده. فقط مشکلش تقدیم طواف است بر حلق. امام فرمود که نمی‌شود. اما تقدیم طواف بر وقوفین هم نمی‌شود؟

و همین‌طور این روایاتی که داشت که می‌فرمود تاخیر نینداز طواف را در حج تمتع از روز عید؛ تاخیر نینداز از روز یازدهم؛ تاخیر نینداز از ایام تشریق. می‌فرماید ببنید! همه‌اش بحث اعمال طواف و سعی روز عید و روز یازدهم و ایام تشریق؛‌ اصلا بحث تقدیم طواف و سعی بر وقوفین نیست.

خب آقا! شاید افضل بوده تاخیر طواف از وقوفین امام می‌فرمایند دیگه تاخیر فاحش نیفتد. دیگه تاخیر نیندازید از روز یازدهم، از ایام تشریق. از کجای این روایت استفاده کنیم که تقدیم طواف و سعی بر وقوف به عرفات هم نامشروع است؟

علاوه بر این‌که این‌ها همه‌شان شد اطلاق. اطلاق را که شما قبول ندارید از مرجحات باشد یا تمییز الحجة عن اللاحجة باشد. و لذا کل این مطالب به نظر ما دچار اشکال می‌شود.

بقیة المطالب ان‌شاءالله فردا.