< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد شب‌زنده‌دار

94/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/مقدمات /اصاله الحظر و الاباحه

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در دلیل سوم برای اصاله الحظر بود.

 

این دلیل عبارت بود از این که با تصرف در اشیاء عالم اگر چه از لحاظ حکم و عقاب اخروی قبل از شرع و در صورتی که حکمی به ما نرسیده است مأمون هستیم -چون عقاب بلا بیان قبیح است- اما محتمل است مفاسد و امور ذاتیه که متوقف بر بیان شارع نیست وجود داشته باشد و عقل همان طور که حکم می کند از عقاب باید تحرز جست، حکم می کند از این مفاسد هم باید تحرز بجوییم. بنابراین اصل حظر است مگر این که از شارع ثابت شود یا یقین کنیم در موردی مفسده وجود ندارد.

گفتیم مرحوم آیت الله گلپایگانی و شیخ الاستاد حائری هم صغری و کبرای این استدلال را پذیرفته اند.

مناقشه دوم دلیل سوم: عدم حکم عقل به وجوب دفع مفسده

این استدلال برای اصاله الحظر کمتر ذکر شده است و تنها بعضی مانند صاحب تسدید الاصول به آن اشاره کرده اند؛ اما به مناسبتهای دیگر در مسئله این که آیا اگر مفسده ای محتمل بود باید دفع کرد یا نه در ذیل قاعده قبح عقاب بلابیان و استدلال عقلی برای برائت بحث شده است. از معمول کلمات بزرگان استفاده می شود کبرای این دلیل را نپذیرفته اند.

اما صغری صحیح است زیرا بزرگان فرموده اند در همه موارد بالضروره احتمال مفسده وجود دارد زیرا اساسا هر جا احتمال وجود حکمی مانند حرمت یا وجوب وجود دارد ملازمه با احتمال وجود مصلحت یا مفسده ملزمه وجود دارد؛ حتی اگر یقین هم داریم الان شارع حکم ندارد اما احتمال می دهیم که می تواند حکم داشته باشد. بنا بر مسلک عدلیه که احکام را تابع مصالح و مفاسد می دانند قهرا احتمال حکم یا احتمال جعل حکم[1] ، ملازمه دارد با وجود مفسده یا مصلحت. بنابراین صغری قابل انکار نیست.

اما این کبری که عقل بگوید همان طور که عقاب را باید دفع کنیم مفاسد را باید دفع کنیم را انکار کرده اند.

مثلا محقق خویی در مصباح فرموده است:

و أمّا إن كان المراد بالضرر المفسدة، فالصغرى و إن كانت مسلّمة في خصوص ما يحتمل حرمته، بناءً على ما عليه العدلية من تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد، فانّ احتمال الحرمة في شي‌ء لا ينفك حينئذ عن احتمال المفسدة فيه، إلّا أنّ‌ الكبرى ممنوعة، إذ العقل‌ لا يحكم‌ بوجوب دفع المفسدة المحتملة[2]

می فرمایند عقل حکم به کبرای وجوب دفع مفسده ملزمه نمی کند و برای این مسئله یک استشهاد بیان می کنند:

كيف و قد اتّفق العلماء من الاصوليين و الأخباريين، بل العقلاء أجمع على عدم لزوم الاجتناب عمّا يحتمل وجود المفسدة فيه في الشبهة الموضوعية، و لو كان العقل مستقلًا بوجوب دفع المفسدة المحتملة كان الاحتياط واجباً فيها أيضاً، إذ لا فرق بين الشبهة الحكمية و الموضوعية من هذه الجهة[3] .

در شبهات موضوعیه مانند این که فلان چیز پاک است یا نجس، همه قائلند اجتناب لازم نیست با این که مفسده فقط در شبهات حکمیه نیست. بلکه اگر مثلا حکم نجاست خمر و طهارت آب را میدانیم اما مردد هستیم فلان مایع آب است یا خمر در این صورت قهرا احتمال مفسده هست چون در احتمال مفسده فرقی بین شبهات حکمیه و موضوعیه نیست. با این وجود علما و بلکه به تعبیر ایشان عقلا اجماع دارند بر این که اجتناب لازم نیست و این کاشف از این است که عقل استقلال به وجوب اجتناب ندارد و الا اتفاق علما و عقلا بر این مسئله واقع نمی شد.

شبیه این فرمایش در کلمات اعاظم متکرر است.

پاسخ: عدم تفاوت بین عقاب و مفاسد

به نظر می آید –همان طور که علمین فرمودند- فرقی بین عقاب و مفاسد دیگر نیست. علت این که عقل حکم به دفع عقاب می کند چیزی جز ضرر، تألم و ناراحتی نیست و اینها در مفاسد دیگر هم وجود دارد.

به عبارت دیگر گاهی ما مسئله را به لحاظ رابطه بین ما و مولی ملاحظه می کنیم و گاه ملاحظه می کنیم به لحاظ این که آیا ضرر و زیانی متوجه ما می شود یا نه.

مثلا در علم کلام که گفته می شود باید به ادله اثبات صانع و اثبات ادیان الهی توجه کنید؛ چه چیزی مردم را تحریک و بعث می کند که سراغ این ادله بروند و پیگیری کنند آیا عالم خالقی دارد و آیا دینی وجود دارد؟ چیزی غیر از دفع ضرر محتمل نیست. اگر چه مسئله شکر منعم هم هست اما به اندازه ضرر محتمل کارآیی ندارد و مخصوص انسانهای فرهیخته است.

در ابتدای کار «من یجب طاعته» اثبات نشده بلکه برای اثبات آن از قاعده دفع ضرر استفاده می شود که به دنبال ادله اثبات برود.

پس آن چه چیزی که ابتدا باعث تحریک انسان می شود در مسئله عقاب همین دفع ضرر است و این در موارد غیر عقاب هم وجود دارد.

آیا عقلا در موارد شبهات موضوعیه مثل جایی که احتمال دارد مایعی سم کشنده باشد اجتناب را لازم نمی دانند؟ بله در مواردی که احتمال بسیار ضعیفی وجود دارد عقلا به آن توجهی نمی کنند و این مقدار ریسک را می پذیرند به این علت که توجه به همه محتملات ضعیف باعث اختلال در زندگی و منقص شدن عیش می شود و به جهت همین تزاحم توجهی نمی کنند.

اما علت این که فقها و علما فرموده اند در شبهات موضوعیه تجسس لازم نیست این است که شارع فرموده لازم نیست. در این صورت کاشف از این است که یا مفسده نیست و یا تدارک خواهد کرد و همان ادله ای که در بحث امکان تعبد به ظن مطرح شده در اینجا نیز وارد می شود. در بحث تعبد به امارات ظنیه که از ابن قبه نقل شده تعبد به ظن جایز نیست چون باعث تفویت مصلحت یا القاء در مفاسد می شود، پاسخهایی برای تدارک مصلحت یا مفسده داده شده که در اینجا هم قابل طرح است.

بنابراین باید بگوییم حق با آیت الله گلپایگانی و مرحوم حائری است که صغری و کبری هر دو تمام است.

سوال: آیا اجماعی که ادعا شد در شبهات موضوعیه وجود دارد؟

جواب: این اجماع به طور کلی و در همه موارد وجود ندارد. بعض موارد هست که با اندک توجهی علم لازم می شود در این موارد فرموده اند فحص لازم است. مثل این که همین قدر که چشمش را باز کند می بیند آفتاب طلوع کرده است در این صورت باید نگاه کند.

اما در مواردی که فحص بیشتر لازم است دلیل داریم که لازم نیست.

همچنین بسیاری از فقها در شبهات موضوعیه که احراز صغرای آن محقق نمی شود مگر با فحص مثل باب خمس و زکات فحص را لازم می دانند. در این موارد تا وقتی فحص و محاسبه نکنیم موضوع مشخص نمی شود. فلذا نمیتوان گفت چون شبهه موضوعیه است فحص لازم نیست.

اما در ابواب دیگر به خصوص باب طهارت و نجاست خود شارع فرموده است فحص لازم نیست[4] .

نظر استاد در مسئله: عقیم بودن استدلال در صورت محاسبه نسبت به مولی

لکن آن چه که در مقام باید گفت این است که ما مسئله اصاله الحظر و الاباحه را از چه منظری بحث می کنیم؟

اگر با نظر به شارع و مولی است باید به یک شکل محاسبه شود و اگر با نظر به خودمان هست باید به گونه ای دیگر محاسبه شود.

اگر با نظر به مولی باشد حق این است که این استدلال برای اثبات اصاله الحظر عقیم است به این دلیل که ما اگر احتمال عقاب و استدلالات قبلی که بیان شد را ندهیم در این صورت خروج از زی عبودیت نیست و بی احترامی به مولی نیست و تنها خودمان مبتلا شده ایم.

بنابراین شاید علت این که علما در بحث اصاله الحظر کمتر به این دلیل توجه کرده اند به دلیل وضوح این مسئله است که ایشان در مسئله اصاله الحظر و الاباحه مسئله را از جهت ارتباط با مولی حساب می کنند و این ضرر و مفسده کاری به مولی ندارد.

اما اگر از نظر خودمان توجه کنیم یک امر عقلایی است و ربطی به علم اصول ندارد. قهرا در این مورد قائلیم عقل می گوید باید احتیاط کنیم مگر این که یک جابر یا مؤمنی پیدا شود که بحمدلله همان ادله برائت شرعیه به ما تأمین داده است. این ادله فقط از حیث عقاب تأمین نداده است بلکه دلالت دارد به طور کلی مأمون هستیم و نسبت به مفاسد اخرویه امنیت خاطر داریم.


[1] ولو الان میدانیم حکم نیست ولی احتمال می دهیم بعدا میتواند جعل کند.(استاد دام ظله).
[2] مصباح الأصول، ج‌1، ص333.
[3] همان.
[4] مرحوم شیخنا الاستاد حائری می فرمود از صحیحه استفاده می شود در باب نجاست و طهارت فحص مطلوبیت شرعی ندارد؛ زیرا طبق نقل زراره سوال کرده من احتمال می دهم به لباسم خون پاشیده است آیا فحص لازم است؟ حضرت فرمودند لازم نیست و تنها اثری که این فحص دارد این است که شک را از بین می برد. چون تا قبل از فحص شاک هستی و بعد از آن شاک نیستی. معنای این سخن این است که فحص هیچ مطلوبیت شرعی ندارد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo