< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد شب‌زنده‌دار

94/09/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/مباحث مقدماتی /اصالة الحظر و الاباحة

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ادله اصالة الحظر و اشکال سوم به دلیل اول آن بود، دلیل اول این بود که همه اشیاء ملک پروردگار است و تصرف در ملک غیر بدون اذن مالک قبیح است، بنابراین اصل در اشیاء حظر است مگر اینکه ثابت شود که شارع اذن داده است.

 

اشکال سوم که از مرحوم امام نقل شده بود این بود که اگر ملک اعتباری مقصود است در مورد خدای متعال ملک اعتباری ثابت نیست بلکه ثابت العدم است و اگر مقصود ملک حقیقی است درست است ولی ربطی به بحث ما ندارد بلکه یک بحث عرفانی فلسفی است.

جواب به اشکال سوم:

رفع اشکال از ملکیت اعتباری:

رکون به این اشکال محل اشکال است چون بعد از اینکه امور اعتباریه دیگر مثل اعتبار ولایت بر تصرف را عقلاء برای خدا اعتبار کرده اند روشن نیست که گفته شود عقلاء ملکیت اعتباری را برای خدای متعال اعتبار نمی کنند، چون اگر گفته شود خدای متعال مالک حقیقی همه اشیاء است و نیاز به مالکیت اعتباری ندارد همین بیان را در مورد امور اعتباری دیگری مانند ولایت نیز می توان گفت در حالیکه عقلاء چنین چیزی نمی گویند. بلکه در آموزه های کتاب و سنت استشمام می شود که ملکیت اعتباری در مورد خدای متعال نیز وجود دارد مثل آیه شریفه«إنّ الله اشتری من المؤمنین اموالهم و انفسهم بأنّ لهم الجنّه»[1] در این مثال اگر ملکیت حقیقیه برای خدا متصور بود اشتراء معنا نداشت چون انسان ملک خودش را اشتراء نمی کند، بنابراین معلوم می شود که ملکیت اعتباری برای خدای متعال امری غیر معقول نیست و الا حتی استعاره و مجاز نیز در آن صحیح نبود.

رفع اشکال از ملکیت حقیقی:

از عبارت تهذیب الاصول استفاده می شود که همانطور که اشیاء عالم ملک خداست کارها و تصرفات ما نیز ملک خدای متعال است و بدون اذن او فعلی از افعال ما در عالم محقق نمی شود و ما فقط حیثیت اعدادیه داریم لکن وجود را خدای متعال به آن فعل می دهد پس افعال صادره ما بدون اذن تکوینی او در خارج محقق نمی شود طبق این تقریب بله، ملکیت حقیقی خدای متعال ربطی به بحث ما ندارد چون بحث ما در اذن تشریعی است لکن اینجا نیز عرض می شود که مستدل نمی خواهد اینگونه تقریب کند بلکه می خواهد بگوید همانطور که عقل عملی در ملکیت اعتباری می گوید تصرف در ملک غیر بدون اذن او قبیح است در ملکیت حقیقی نیز عقل عملی می گوید تصرف در ملک مالک حقیقی بدون اذن او قبیح است و بدون اذن تشریعی او نباید در ملک او تصرف شود. پس مالک حقیقی هر کس که باشد عقل می گوید نباید بدون اذن تشریعی او کاری انجام داد پس نباید بگوییم ربطی به بحث ما ندارد چون سخن مستدل در اذن تشریعی است نه اذن تکوینی. البته احتمال دارد مقرر محترم این قسمت را درست تلقی نکرده باشد.

ان قلت: بیان اولویت بین ملکیت اعتباری و حقیقی

در انوار الاصول فرموده ممکن است گفته شود وقتی که در ملکیت اعتباری عقل حکم به قبح تصرف بدون اذن مالک می کند در ملکیت حقیقی به طریق اولی باید حکم به قبح نماید.

قلت: عدم وجود اولویت

بیان اولویت صحیح نیست چون بین ملکیت اعتباری و حقیقی فارق وجود دارد و آن اینکه در ملکیت اعتباری عدم توقف تصرف بر اذن، منجر به لغویت ملکیت اعتباریه می شود به خلاف ملکیت حقیقیه، چون ملکیت اعتباریه به خودی خود وجود ندارد بلکه به حسب آثاری مثل عدم ایجاد هرج و مرج ملکیت اعتباری توسط عقلاء اعتبار می شود، حال اگر عقل بگوید یک ملکیت اعتباریه عقلاییه وجود دارد اگر آن ملکیت نادیده گرفته شود منجر به لغویت این اعتبار توسط عقلاء می شود مثل اینکه گفته شود فلان شخص قاضی است اما حق هیچ قضاوتی ندارد، به خلاف ملکیت حقیقی که یک امر تکوینی و نفس الامری است و مترتب نکردن اثر بر آن موجب لغویت آن نمی شود پس اولویت تمام نیست.

دلیل دوم بر اصالة الحظر: رابطه عبودیت و مولویت

این دلیل از کلام محقق اصفهانی«ره» استفاده می شود اگر چه در کلمات به آن توجهی نشده است، این دلیل می گوید ما مملوک و عبد خداییم و عبد باید همه کارهایش به اذن مولایش باشد یعنی عبد نسبت به مولا و مالک حقیقی خودش باید همه حرکات و سکناتش به اذن او باشد؛

«بل ملاك الحظر عقلا أن‌ العبد من‌ حيث‌ إنه‌ مملوك‌ لا بد من أن يكون صدوره و وروده عن إذن مالكه، ففعل ما لم يأذن به مالكه إذنا مالكيّا خروج عن زيّ الرقيّة، فيكون قبيحا مذموما عليه عقلا»[2] .

نکته ای که در اینجا قابل ذکر است این است که این دلیل با دلیل قبل متفاوت است، در برخی کلمات گویا به دقت محقق اصفهانی«ره» توجه نشده که ایشان می خواهد حرف دیگری بزند بلکه گمان کرده اند ایشان می خواهد همان دلیل اول را بیان نماید.


[2] .نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‌4، ص128

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo