< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

94/09/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/مباحث مقدماتی/اصالة الحظر و الاباحة

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ادله اصالة الحظر بود دلیل اول این بود که اشیاء عالم ملک خداوند است و تصرف در ملک کسی بدون اذن او قبیح است، پس مادامی که احراز اذن از طرف خداوند نشده تصرف در اشیاء عالم قبیح است.

 

سه تقریب برای دلیل اول:

این استدلال را سه جور می توان تقریب کرد؛

تقریب اول:

یکی اینکه تصور کنیم همه اشیاء عالم ملک خداوند است ولو(به فرض محال) خود ما ملک او نباشیم، در اینصورت تصرف در اشیاء عالم بدون اذن خدای متعال قبیح است.

تقریب دوم:

طبق این تقریب خود ما مملوک خدای متعال هستیم ولو دیگر اشیاء ملک او نباشند بنابراین ما وقتی تصرف در اشیاء می کنیم با همین جوارح تصرف می کنیم و این یعنی در ملک خدا تصرف کرده ایم و تصرف در ملک خدا به غیر اذن او قبیح است.

تقریب سوم:

تقریب سوم نیز اینکه هر دو، با هم ملک خدای متعال باشد پس از دو ناحیه تصرف اتفاق می افتد.

بیان دیگری نیز از محقق اصفهانی«ره» وجود دارد که بعدا بیان می شود.

خلاصه ای از دو مناقشه اخیر:

تا کنون دو مناقشه[1] بر این استدلال شده است؛ مناقشه اول این بود که تصرف در ملک دیگری وقتی قبیح است که ضرری متوجه غیر بشود و یا جلوی منافع او را بگیرد اما در جایی که اینگونه نباشد عقل حکم به قبح تصرف نمی کند و در مورد خدای متعال اینگونه است چون تصرف در اشیاء عالم و نیز تصرف در وجود خودمان نه ضرری به خدا می رساند و نه جلوی نفع او را می گیرد، جواب این مناقشه این بود که درست است تصرف در اشیاء عالم ضرری به خدای متعال نمی رساند ولی چون منافات با سلطنت او دارد پس باز هم قبیح است.

مناقشه دیگر این بود که درست است تصرف در ملک دیگران قبیح است اما این قبح ذاتی نیست بلکه این قبح در جایی است که تصرف مستلزم ظلم به دیگری باشد، و در جایی ظلم صدق می کند که یا به آن غیر ضرر برساند، یا جلوی منفعت او را بگیرد و یا جلوی اعمال سلطنت او را بگیرد، در حالیکه در مورد خدای متعال هچکدام از این امور نیست، پس در مورد خدای متعال وجهی ندارد که تصرف قبیح باشد چون از طرف ما ظلم به خدا اتفاق نمی افتد.

به همین دلیل ممکن است طبق این مبنا گفته شود تصرف در پول هایی که مردم در بانک می گذارند اشکالی ندارد چون هیچ ضرری به دیگران وارد نمی شود و جلوی منفعت آنها را نیز نمی گیرد و منافات با سلطنت آنها نیز ندارد، چون هر وقت مالک پول مراجعه کند می تواند پول خود را دریافت نماید.

در اینجا نیز چون تصرف در اشیاء عالم مستلزم ظلم به خدای متعال نیست به همین دلیل عقل حکم به قبح تصرف نمی کند، بله اگر خدای متعال فعلی را حرام کند در اینصورت حق مولویت بوجود می آید و ارتکاب آن مستلزم نفی حق مولویت و ظلم به خداوند است، کما اینکه در مورد حق الناس نیز به دلیل مصلحتی که وجود دارد ممکن است این مطلب گفته شود که چون شارع فرموده: «لایحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه» به همین دلیل احراز اذن لازم است.

مناقشه چهارم بر دلیل اول:

این اشکال از مرحوم امام در تهذیب الاصول است، ایشان فرموده این کبری که تصرف در ملک دیگری جایز نیست آیا مراد ملکیت اعتباری است یا ملکیت حقیقی؟

ملکیت اعتباری قراردادهای عقلایی است که برای نظم و انضباط دادن به امور بین مردم توسط عقلاء قرار داده شده است و اصالت و حقیقتی در عالم خارج برای آن وجود ندارد، به خلاف ملکیت حقیقی که امری اعتباری نیست بلکه امری نفس الامری و حقیقی است و اختصاص به خداوند دارد.

حال اگر ملکیت اعتباری مراد است جواب این است که در مورد خدا ملکیت اعتباریه اصلا وجود ندارد البته ایشان نمی گوید ملکیت اعتباریه برای خدا معقول نیست بلکه ایشان می گوید ملکیت اعتباریه برای خدای متعال اصلا وجود ندارد چون تمام حقیقت ملکیت اعتباریه اعتبار عقلاست و عقلاء هیچ ملکیتی را برای خدا اعتبار نکرده اند؛

«و فيه: أنّه إن اريد من كون المكلّف و العالم مملوكين للَّه بالملكية الاعتبارية الدائرة في سوق العقلاء فلا نسلّمه، بل لا وجه لاعتبار ملكية اعتبارية للَّه عزّ و جلّ؛ فإنّ اعتبارها لا بدّ و أن يكون لأغراض حتّى يقوم به المعيشة الاجتماعية، و هو سبحانه أعزّ و أعلى منه»[2] .

و اگر مراد ملکیت حقیقیه است که معنایش این است که تمام عالم تحت اراده قیومیه و مشیت خداست این حرف درست است لکن ربطی به مسائل فقهی ندارد و یک مساله نفس الامری و تکوینی است؛

و إن اريد منه المالكية التكوينية؛ بمعنى أنّ الموجودات و الكائنات- صغيرها و كبيرها، أثيريها و فلكيها- كلّها قائمة بإرادته، مخلوقة بمشيّته، واقعة تحت قبضته تكويناً، فلا يمكن للعبد أن يتصرّف في شي‌ء إلّا بإذنه التكويني و إرادته، و أنّ العالم تحت قدرته؛ قبضاً و بسطاً تصرّفاً و وجوداً فهو غير مربوط بالمقام، و لا يفيد الأخباري شيئاً»[3] .

جواب اول به مناقشه چهارم:

برخی بزرگان از جمله فرزند محقق ایشان به این مطلب اشکال کرده اند، فرزند محقق ایشان می گوید اشکالی در ملکیت اعتباریه برای خدای متعال وجود ندارد چون آیه خمس می فرماید خمسِ درآمد و منافع شما در ملک خدای متعال است بنابراین این آیه شریفه به قرینه «ولرسوله و لذی القربی» ملکیت اعتباریه را برای خدای متعال اثبات می کند، مخصوصا به قرینه «ذی القربی» چون در مورد آنها قطعا مراد از ملکیت، ملکیت اعتباریه است؛

«و لعمري، إنّه من المؤلّف؛ لما نجد من الاستدلال بهما في تفسير الفخر و غيره، فالجواب ما اشير إليه، و اتفاق المنتحلين للديانات، فلا حاجة إلى الترخيص، و إلّا فالملكيّة الاعتباريّة له تعالى ممّا لا بأس بها؛ لقوله تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ ..(الأنفال: 41) و لا نريد من هذه الملكيّة إلّا المنع‌ عن التصرّف إلّا بالطيب مثلا»[4] .

اشکال به جواب اول:

این اشکال مورد تعجب است و معلوم می شود کلمات امام«ره» ملاحظه نشده است چون مرحوم امام می گوید ملکیت اعتباری ممکن نیست و از عدم امکان ملکیت اعتباریه به سراغ ملکیت حقیقیه نرفته است بلکه ایشان می فرماید در این آیه شریفه لام، لام تصرف است نه لام ملکیت، چه ملکیت حقیقیه و چه ملکیت اعتباریه. بنابراین این توهم اشتباه است که کسی به مرحوم امام بگوید شما که می گویی ملکیت اعتباری قابل تصویر نیست پس باید در این آیه شریفه «لام» را به معنای ملکیت حقیقیه بگیرید چون ایشان «لام» را به معنای تصرف می گیرد. لذا داستانی را از مرحوم حاج احمد آقای خمینی«ره» شنیدم که گفت بعد از فوت امام مبلغی را به عنوان وجوهات مرجع دیگری برای دفتر امام آوردند مرحوم آقای توسلی که مسئول دفتر ایشان بود گفت امام در این موارد می فرمود: «این هم مال ماست ولی آنرا به دفتر مرجع خودش بدهید»، چون ایشان قائل بود که خمس مال ولیّ امر است در حالیکه خود حضرت امام قائل به ملکیت اعتباریه نبود پس می فهمیم مراد ایشان جواز تصرف بوده است.

جواب دوم به مناقشه چهارم:

برخی در جواب به این مناقشه گفته اند وقتی کسی ملکیت تکوینیه داشت به اولویت قطعیه اولویت اعتباریه نیز دارد و چون شما قائل به ملکیت تکوینیه برای خدای متعال هستید به طریق اولی باید ملکیت اعتباریه را نیز برای او ثابت بدانید.

اشکال به جواب دوم:

این جواب نیز تمام نیست چون ملکیت اعتباریه دائر مدار علل خودش است و اگر جایی آن علل موجود نباشد ملکیت نیز وجود نخواهد داشت و اولویت در اینجا معنایی ندارد، علت ملکیت اعتباریه روابط خاص بین عقلاء و تنظیم امور عقلایی است که آن روابط بین آنها و خدای متعال نیست، نه اینکه این مرتبه ضعیفه باشد و چون خدا مرتبه قوی آن را دارد به طریق اولی برای خدا ثابت باشد، مثل رابطه زوجیت که چون بین عقلاء ثابت است دلیل نمی شود به طریق اولی برای خدا ثابت باشد.

تنبیهی بر کلام حاج آقا مصطفی«ره»:

حاج آقا مصطفی«ره» در ذیل کلام والد معظم«ره» کلامی دارد و می گوید:«و لا نريد من هذه الملكيّة إلّا المنع‌ عن التصرّف إلّا بالطيب مثلا».

ایشان می گوید ملکیت اعتباریه چیزی نیست جز همین منع از تصرف الا به طیب نفس.

اشکال به مطلب فوق:

طبق فرمایش ایشان که مراد از ملکیت اعتباریه منع از تصرف است در واقع تشریع(یعنی حکم شرعی بر عدم اذن) صورت گرفته است، در حالیکه فرض مورد نظر مرحوم امام جایی است که تشریع بر منع وجود ندارد، پس این سخن خارج از فرض مرحوم امام است، چون سه فرض برای تشریع وجود دارد؛ یا مراد از منع تصرف، تشریع عقلی است که خارج از فرض است چون فرض این است که منع شرعی وجود ندارد و یا مراد از منع تصرف تشریع عقلایی به معنای منع عقلایی است که این نیز تمام نیست چون تا خدای متعال بناء عقلاء را امضاء نکرده باشد مشروعیت ندارد.


[1] اقول: در جلسات گذشته سه مناقشه به این دلیل ذکر شد لکن استاد دام ظله مناقشه اول را در اینجا مورد نظر قرار ندادند و فقط دو مناقشه اخیر را تکرار فرمودند.
[2] تهذيب الأصول، ج‌3، ص123.
[3] همان.
[4] تحريرات في الأصول، ج‌7، ص200 و 201.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo