< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد شب‌زنده‌دار

94/09/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:اشکالات دليل اول/دليل اول/ادله اصالة الحظر /بحث هشتم: پيرامون مسأله اصالة الحذر و اصالة الاباحة/برائت

بحث در ادله اصالة الحظر بود. دليل اول اين بود که اشياء عالم ملک خداي متعال هست و تصرف در ملک ديگري بدون اذن او جايز نيست، قبيح است، عقل حکم به قبح مي‌کند. بنابراين مادامي که احراز اذن از طرف خداي متعال نشده ممنوع است تصرف. اين استدلال بود.
اين استدلال را بخواهيم دقت بکنيم دو جور مي‌شود تقريب کرد. مجموع تقاريبي که از اين راه هست چهار تا شايد باشد.
تقريب اول براي دليل اول بر اصالة الحظر:
فعلاً يکي اين که اين جور تصور مي‌کنيم که اشياء عالم ملک خداي متعال است لو فرض که خود ما ملکش نباشيم ولي اشياء عالم ملک خداي متعال است. بنابراين تصرف ما ولو ما هم علي الفرض المحال ملک او نباشيم، تصرف ما در آن اشياء عالم بدون اجازه او قبيح است چون ملک اوست.
تقريب دوم براي دليل اول بر اصالة الحظر:
بيان دوم اين است که ما خودمان مملوک خداي متعاليم هستيم. اعضاء و جوارح ما مملوک خداي متعال است. حالا لو فرض که بقيه اشياء ملک او نباشد. بنابراين ما بخواهيم تصرف کنيم در آن اشياء با چه تصرف مي‌کنيم؟ با اين جوارح‌مان، جوانحمان مي‌خواهيم تصرف کنيم. پس تصرف در اين‌ها بدون اذن او باز قبيح است.
تقريب سوم براي دليل اول بر اصالة الحظر:
بيان سوم اين است که نه، هر دو. پس از دو ناحيه قبح دارد پيش مي‌آيد. هم اشياء مملوک خداي متعال است و هم خود ما مملوک خداي متعال هستيم.
پس سه وجه تقريب وجود دارد. اشياء با غمض نظر انسان، انسان مع الغض از اشياء، هر دو با هم. اين بيان بر هر دو تطبيق مي‌شود.
حالا يک بيان ديگري هست که آن را بعداً عرض مي‌کنيم از محقق اصفهاني و بعضي ديگر، آن را بعد عرض مي‌کنيم.
جواب‌هاي تقريب اول و دوم و سوم:
خب جواب اين جور تقريب حالا چه به نحو اول، چه به نحو ثاني، چه به نحو ثالث، تا حالا دو تا جواب براي آن عرض کرديم.
جواب اول:
يک جواب اين بود که تصرف در ملک ديگري وقتي قبيح است که ضرر به او برسد يا جلوي منافع او را بگيرد. اما جايي که اين جوري نباشد قبحي ندارد و در مورد خداي متعال اين جور است، تصرف ما در اشياء عالم يا در خودمان يا در هر دو، ضرري به خدا نمي‌رساند، جلوي نفعي از او را نمي‌گيرد. پس لانقاش فيه، ممنوعيتي ندارد، قبحي ندارد.
خب اين را جواب داد شيخنا الاستاد به اين که درسته ضرر به او نمي‌رسد، جلوي نفعش را نمي‌گيرد اما منافي با سلطنت او دارد. و خود اين هم قبيح است. اين فرمايش را بعداً گفتيم محمل تأمل است به بياني که در جواب دوم عرض کرديم.
جواب دوم: فرمايش مرحوم محقق بروجردي
جواب دوم اين بود که قبول داريم تصرف در مال ديگري قبيح است اما اين قبح قبح ذاتي نيست. اين قبح در جايي است که ظلم به ديگري باشد. ما بالذات نيست قبح تصرف در مال ديگري، بلکه ما بالعرض است، بايد ينتهي الي ما بالذات.
سؤال: ...
جواب: قبح تصرف.
قبح تصرف ما بالذات نيست، خودش يک عنواني نيست که عقل درک بکند که اين قبيح است. بلکه اگر مي‌گويد قبيح است به خاطر اين که ظلم به ديگري است. و ما مي‌بينيم در کجا ظلم است؟ در جايي است که به او ضرر برسد. در جايي است که جلوي منفعت بردن او را لااقل بگيرد، اين جاها ظلم است. جايي است که جلوي اعمال سلطنت او را بگيرد. آن جاها است. اما اگر هيچ کدام از اين‌ها نمي‌آيد از اين تصرفي که ما مي‌خواهيم بکنيم، خب عقل که درک نمي‌کند قبح اين را. پس بنابراين در مورد خداي متعال وجهي ندارد که ما بگوييم چون نه ضرر به خدا مي‌رساند، نه جلوي منفعت بردن او را مي‌گيرد، نه جلوي سلطان او را مي‌گيرد. خب اگر نمي‌خواهد من تصرف کنم، نابودم بکند. خودش دارد فرصت مي‌دهد، خودش دارد آن همه جهاتي که من براي تصرف لازم دارم در اختيار من مي‌گذارد. ادامه حيات مي‌دهد، قوت مي‌دهد. همه اين‌ها را خودش دارد اعطاء مي‌کند، خب جلوي آن را بگيرد. مي‌تواند جلويش را بگيرد، او مغلول اليد که نمي‌شود. پس بنابراين حتي منافات با سلطنت او ندارد، تزاحم با سلطنت او ندارد بنابراين عقل لايُدرِک فلذا در تصرفات امور بين خود انسان‌ها هم همين حرف را مي‌زنيم. مواردي هست که گفته مي‌شود بله آن جا چون هيچ ضرري به ديگري تصور نمي‌شود، قبح ندارد فلذا عرض کرديم که لعل لقائلٍ أن يقول براساس همين مطلب تصرف در اموالي که مردم در بانک مي‌گذارند هيچ اشکالي ندارد چون هيچ گونه ضرري به کسي وارد نمي‌شود. نه ضرري به او مي‌شود، نه جلوي نفعش را مي‌گيرد، نه جلوي سلطنتش را مي‌گيرد. نفعش را هر وقت خواست مي‌رود از بانک مي‌گيرد. ضرري هم که به او نمي‌رسد، ماليتش محفوظ است پس براي چه بگوييم قبيح است، براي چه بگوييم اذن مي‌خواهد.
اين فرمايش محقق بروجردي قدس سره هست که ايشان فرموده که چون قبحش ذاتي نيست، قهراً بالعرض است و بايد مندرج تحت عنوان ظلم بشود اين تصرف و ظلم هم در يکي از اين صوري است که گفتيم و هيچ وقت تحت آن بالوجدان مي‌بينيم در نمي‌آيد، پس بنابراين نمي‌شود گفت قبح ذاتي دارد و قبيح است و مشروط به اذن خداي متعال است. بله اگر خداي متعال بيايد حرام بفرمايد، حق مولويت دارد. کما اين که در ناس ممکن است اين حرف را بزنيم و بگوييم خدا فرموده «لايحل مال أمرئٍ مسلم الا بطيبة نفسٍ منه»، طيب نفس مي‌خواهد. روي يک مصلحتي اين جور فرموده، آن وقت قهراً اگر بگوييم مالِ بانک مثلاً اشکال دارد، بايد از راه حکم شرعي بگوييم، نه اين که براي مردم است، اشکال دارد و ظلم است. مي‌گوييم خدا فرموده «الا بطيبة نفسٍ منه»، آن طيب نفس هم قهراً در مورد بانک موجود است چون هر کسي خودش مي‌داند اين پول‌ها که نمي‌گذارند يک جا قايم بکنند، دارند تصرف مي‌کنند، خودش اقدام کرده، خودش آورده گذاشته، معلوم مي‌شود راضي به اصل اين تصرفات هست مادامي که آن ماليتش براي او محفوظ بماند.
سؤال: مسأله بانک با اين‌جا فرق نمي‌کند؟ مسأله پول و مال يک بحث کلي است. شما همين پول هزار تومان هزار تومان که در جيب‌مان هست يک اعتبار کلي است، شما مثلاً صد هزار تومان در بانک داشته باشي که يک مفهوم کلي در بانک داري ولي تصرف در اموال خداوند شخصي است.
جواب: آن جا هم شخصي است. چون در آن جا من هم مالکِ ماليت هستم و عينِ اين هم هست. اصلاً يک کسي پول اين جا گذاشته بود، يک هزار توماني اين جاست، من حق ندارم هزار تومان خودم را بگذارم اين جا و آن را به جايش بردارم. حق ندارم اين کار را بکنم. اين شخصش هم مال آن است.
حالا آن‌ها در پرانتز هست، بحث پول و اين‌ها نمي‌خواهيم اين جا بکنيم و ابحاث بانک هم نمي‌خواهيم بکنيم، فقط اين براي اين بود که يک اشاره‌اي به بعضي از استدلال‌ها باشد که از اين در آن جاها هم مي‌شود يک استفاده‌هايي کرد اما حالا آن جا بايد چه گفت و ابحاثش چيست، آن خودش بحثٌ طويلٌ.
خب اين هم مطلبي است قوي که محقق بروجردي رضوان الله عليه فرموده و حرف متين و تمامي است.
جواب سوم: فرمايش مرحوم امام
اشکال سوم، اشکال مذکور در تهذيب الاصول هست از مرحوم امام قدس سره.
ايشان فرموده که اين کبري که شما مي‌گوييد تصرف در ملک ديگري جايز نيست، قبيح هست، چه ملکي مقصودتان است؟ ملک اعتباري مقصودتان است يا ملک حقيقي مقصودتان است. اگر ملکيت اعتباريه مقصود است مثل ملکيت ما نسبت به اشيايي که مالک هستيم؛ خانه،‌ ماشين، فرش، لباس و ساير لوازمي که هر کسي مالک هست که اين‌ها مالکيت اعتباريه است نه ملکيت حقيقيه. عقلاء براساس يک مصالحي به يک شيوه‌اي که در آن شيوه هم حرف هست که به چه نحوي است، الگوبرداري از مقوله جده است يا مقوله ديگر، به چه شکل است، محل کلام است. آمدند اعتبار کردند ملکيت را براي اين که اگر مثلاً از مقوله جده باشد يا به اعتبار اين که کأنّ اين شخص احاطه دارد مثل عمامه بر سر احاطه دارد بر اين ملک، وقتي احاطه داشت، هيچ کس نمي‌تواند عبور کند و بدون اذن او و بدون اين که او منع را بردارد، وارد آن حيطه بشود. خب براي سامان دادن به امور و اين که هرج و مرج نباشد، امنيت اجتماعي برقرار بشود، امنيت فردي برقرار باشد، هر کي بداند اين براي خودش است، مطمئن باشد، براي خاطر اين مصالح اجتماعي، آمدند اعتبار ملکيت کردند که اين آقا مالک است نه اين که امر واقعي نفس الامري تأصلي در خارج پيدا شده باشد. اين يک قرارداد و يک فرضيه و يک چيزي است اجتماعي که عقلاء براساس آن مي‌گذارند و احکامي بر آن بار مي‌کنند. اين مي‌شود ملکيت اعتباري. اين مقصودتان است از اين ملکيت که مي‌گوييد هر جا اين جور ملکيت است، تصرف در اين قبيح است يا ملکيت تکوينيه واقعيه مقصودتان است.
اگر اولي مقصود است جواب اين است که در مورد خدا ملکيت اعتباريه نيست، وجود ندارد. نه اين که معقول نيست، نه اين که امر اعتباري در مورد خداي متعال معقول نيست، نه وجود ندارد. اين‌ها خلط مي‌شود گاهي در کلمات. نه، ايشان نفرموده معقول نيست امر اعتباري راجع به خداي متعال. فرموده وجود ندارد چون عقلاء براي خدا ملکيت اعتباري به اين شکلي که بين خودشان هست اعتبار نکردند و نمي‌کنند و تمام حقيقتِ ملکيتِ اعتباري به اعتبار عقلاء است، وقتي نکردند خب نيست. چون در مورد خداي متعال به تعبيري که ايشان دارند مي‌فرمايند که:
«لا وجه لإعتبار ملكية اعتبارية للّه عزّ و جل فانّ اعتبارها لابد و ان يكون لأغراض حتى يقوم به المعيشة الاجتماعية، و هو سبحانه أعز و أعلى منه،...
خدا که با ما زندگي نمي‌کند به اين شکلي که ما با هم ديگر ترابط داريم. او أعلي و اعزّ از اين امور است. مگر مي‌خواهد چيزي به ما بفروشد، از ما بخرد، مي‌خواهد تصرف آن جوري بکند. اين نيست، عقلاء اصلاً صرف نظر از اين حرف‌ها، خب بسياري از اين عقلاء اصلاً خدايي را قبول ندارند. اين ملکيت براي آن مورد، براي آن شخص، براي آن موجود جلّ و اعلي که بايد عذر بخواهيم از اين که اصلا چه جور تعبير بکنيم راجع به او. از حيطه اين الفاظ و اين تعابير او برتر است. حالا ضيق خناق است و براي تفهيم و تفاهم چاره‌اي نداريم جز اين. اصلاً او خارج از اين حرف‌ها است، عقلاء نمي‌آيند براي او اين جور ملکيت‌هايي را اعتبار کنند و نکردند.
سؤال: عقلاء مي‌گويند بيت الله الحرام.
جواب: ما نگفتيم اعتبار نمي‌شود. اعتبار مي‌شود در مورد خدا و لکن ملکيت ...
سؤال: بيت الله الحرام را عقلاء مي‌فهمند يا نه؟
جواب: اولاً بيت الله الحرام احتياج ندارد به اين که ملکيت اعتباري...
سؤال: ...
جواب: نه، حالا صبر کن. نه اضافه است آن جا. اضافه به أدني....
سؤال:‌ نه از اين همان ملکيت را مي‌فهمند. مي‌گويند اين مسجد براي خداوند است.
جواب: بله، «العالم ملک الله».
سؤال: ...
جواب: آن اضافه کفايت مي‌کند.
سؤال: ‌اضافه ملکيت مي‌فهمند.
جواب: يعني ملکيت اعتباريه؟
سؤال: بله همان را مي‌فهمند.
جواب: معاذ الله که ملکيت اعتباريه آن جا بفرمايد. اصلاً و ابداً ملکيت اعتباريه نمي‌فهمند. مثل اين که مي‌گوييم رسولِ خدا. يعني رسول، ملک خداست، ملکيت اعتباريه؟
سؤال: ...
جواب: خب مي‌گويم مثل آن جا است. اضافه که فقط معنايش اين نيست. آن جا هم براي اين که جايي است که عبادت خداي متعال مي‌شود، احکام ويژه خداي متعال براي آن جعل کرده، عنايت ويژه‌اي به آن مکان و کساني که در آن مکان مي‌آيند دارد، اين‌ها باعث شده اين اضافه درست بشود. گفته مي‌شود بيت الله اما نه اين که يعني ملکيت اعتباريه براي خداي متعال همان جوري که به قول مرحوم امام شما مالک ثوب‌تان هستيد، خدا هم مالک بيت الله الحرام است. اين جور نيست.
سؤال: عرف از «إنّ المساجد لله» چه مي فهمد؟
جواب: آن جا هم معنايش همين است.
سؤال: ...
جواب: نه، آن «إنّ المساجد لله» هم معنايش اين نيست که باز ملکيت اعتباريه‌اي شبيه ملکيت شما نسبت به اين عمامه‌اي که سر مبارک‌تان هست، يا لباسي که برتان هست، وجود دارد. اين نيست در آن جاها.
پس اگر ملکيت اعتباريه است، اين مشکل هست و اگر ملکيت حقيقيه مي‌خواهيد بگوييد که معناي ملکيت حقيقيه اين است که تمام عالم، مِن صغيرها و کبيرها و ذرات عالم، هر چه خلاصه وجود دارد، همه اين‌ها تحت اراده قيوميه و مشيت اوست تکويناً، وجودش و عدمش به دست اوست و اگر نازي کند يک دم، فرو ريزند قالب‌ها، همه تمام هستند، اين مقصودتان هست، اين حرف درستي است. اين بله، اما اين ربطي به مسائل فقهي و اين ملکيت‌ها و اين جور امور اصلاً ندارد، اين يک مسأله واقعي و تکويني و نفس الامري است، کاري به اين امور ندارد. و هو غير مربوطٍ. فرموده:
و ان أريد منه المالكية التكوينية، بمعنى ان الموجودات و الكائنات صغيرها و كبيرها أثيرها و فلكيّها كلها قائمةٌ بإرادته، مخلوقةٌ بمشيته، واقعةٌ تحت قبضته تكوينا، فلا يمكن للعبد ان يتصرف في شيء إلاّ بإذنه التكويني و إرادته...
بله حتي تصرفات ما هم به اذن تکويني اوست. «و ما رميت اذ رميت و لکن الله رمي»، جاي ديگر فرموده خودتان و ما تعملون مخلوق من هستيد. «و ما تعملون» همان تصرفي هم که دارد مي‌کند، تکويناً مخلوق خداي متعال است. آن چه که ما نقش داريم يک إعدادي است و الا فاعل ما منه الوجود خداي متعال است.
و أنّ العالم تحت قدرته قبضاً و بسطاً تصرفاً و وجوداً فهو غير مربوط بالمقام، و لا يفيد الأخباري شيئاً.»[1]
که مي‌خواهد اصالة الحظر را اثبات بکند. به آن ربطي ندارد اصلاً.
پس بنابراين آن اصلاً از اين مسائل خارج است.
اين فرمايش مرحوم امام قدس سره.
سؤال: اين که ملکيت تکوينيه ربطي به بحث ما ندارد، چگونه ربط ندارد؟
جواب: خب اين که خداي متعال وجود به دست اوست، همه اشياء خلقش به دست اوست، چه ربطي بين اين هست و قبح تصرف در آن. اين، افاضه وجود است، قيموميت است. چه ربطي بين اين مطلب و اين که ما بگوييم تصرف قبيح است. خب چه ربطي بين اين دو تا امور هست.
سؤال: ...
جواب: با هدفش مگر تنافي پيدا مي‌کند. مگر ضرري به خدا مي‌رساند. مگر ما با اين کارمان جلوي هدف او را مي‌گيريم. پس شما مي‌خواهيد برگردانيد به همان ظلم ديگر. آن‌ها هم که نيست اين جا.
بين اين موضوع و اين محمول ربطي نيست، تناسبي نيست. اين فرمايش ايشان است.
اشکالات جواب سوم:
خب در قبال فرمايش اين بزرگوار عده‌اي مناقشه کردند و منهم ولده المحقق قدس سره و بعض اعاظم ديگر.
اشکال اول: فرمايش مرحوم محقق مصطفي خميني
ولد محققش در همان تحريراتٌ في الاصول فرموده:
«و إلّا فالملكيّة الاعتباريّة له تعالى ممّا لا بأس بها...
نه ما شقّ اول را انتخاب مي‌کنيم و مي‌گوييم خدا مالک اعتباري است.
لقوله تعالى: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ» و لا نريد من هذه الملكيّة إلّا المنع‌ عن التصرّف إلّا بالطيب مثلاً.»[2]
خب بعضي بزرگان ديگر هم در انوار الاصول از معاصرين دام ظله همين اشکال را کردند که آيه خمس دلالت مي‌کند بر ملکيت اعتباريه. پس آيه دارد اثبات ملکيت اعتباريه مي‌کند. به قرينه چه؟ «لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌» (حشر/7) مگر آن‌ها مالک تکويني هستند؟ خب آن‌ها هم مالک اعتباري هستند به خصوص للقربي، حالا اگر در للرسول به اين که واسطه در فيض است بشود بگوييم مالکيت تکويني است، ديگر ذي القربي را که نمي‌شود اين جوري گفت. خب به اين اشکال کردند.
جواب اشکال اول:
تعجب است از اين اشکال که کلمات مرحوم امام را مثل اين که نگاه نکردند. خب مرحوم امام خودش در آيه خمس مي‌فرمايد چون اين چنيني است، ملکيت اعتباريه در مورد خدا معقول نيست. بنابراين حالا که ملکيت اعتباريه نمي‌توانيم بگيريم، نرفته سراغ اين که بگويد ملکيت تکوينيه است. کأنّ اين آقايان تصور کردند که اگر ملکيت اعتباريه را منع کرديم، لام را بايد به ملکيت تکوينيه بگيريم. نه، ايشان مي‌فرمايد در اين آيه شريفه، لام به معناي لامِ تصرف است نه به معناي ملکيت حقيقيه است و نه به معناي ملکيت اعتباريه است. مثلاً مي‌گويند اين مال‌ها مال رئيس جمهور است نه اين که ملکيت تکوينيه است يا اعتباريه است. يعني حق تصرف براي اوست و اين اشکال ندارد فلذا تصريح ايشان مي‌فرمايد که اين اعتبار است. عقلاء اعتبار مي‌دهند، اين اموال را او مي‌تواند تصميم بگيرد راجع به آن، تصرف بکند، به چه کسي ببخشد، به چه کسي بدهد، چه کار بکند، چه کار نکند، تصميم راجع به آن بگيرد.
پس بنابراين اين تخيل اشتباه است که کسي بخواهد به مرحوم امام مناقشه بکند، بگويد شما که پس اين جا مي‌گويي ملکيت اعتباريه معقول نيست، بايد بگويي ملکيت تکوينيه، ملکيت تکوينيه که گرفتي، با بقيه جور در نمي‌آيد. بعد هم بعضي معاصرين دام ظله اشکال کردند که مگر خدا فقط يک پنجم مال را ملکيت تکوينيه به آن دارد. خب کُلش ملکيت تکوينيه به آن دارد، چه معنا دارد بگويد «لله خمسه» نه «کله»، يک پنجمش که براي خدا نيست اگر ملکيت تکوينيه مي‌گيري، کلش براي خداي متعال است. مرحوم امام خودش فرموده که اين جا نه ملکيت، تکوينيه است، نه ملکيت، اعتباريه است و اين لام، لام چيست؟ لام تصرف است، مثل آن مثال‌ها. فلذا ايشان قائل است به اين که سهم امام عليه السلام، سهم سادات کثر الله تعالي امثالهم ايشان مي‌فرمايد که اين‌ها مصرف هستند و امام هم والي بر اين مصرف است.
سؤال: ...
جواب: بله، چون يکي از معاني که لام دارد در عرف و لغت به معناي همين است. جاهايي که يک چيزي در تحت تصرف ديگري است، مي‌گويد آن چيز مال اوست. خود مرحوم امام با اين که مي‌گويد مال ماست...، يک داستاني را من نقل مي‌کردم يک وقت. من از مرحوم حاج احمد آقا خميني قدس سره شنيدم. ايشان گفت که بعد از فوت مرحوم امام آقاي رسولي که کارهاي شرعي مرحوم امام دست او بود و ساعت هشت هر روز ملاقات داشت با مرحوم امام، کارهاي شرعي را انجام مي‌داد، خدمت مرحوم امام که رسيدند، خب وجوهاتي بود براي مرحوم امام آورده بودند، خدمت ايشان دادند. يک هشتاد هزار تومان هم براي بعضي مراجع آن زمان بود. گفتم آقا اين هم براي فلان مرجع معظم هست. مرحوم امام فرمودند آن هم براي ماست ولي بدهيد همان جا. چون ايشان قائل بود به اين که براي ولي امر است. الان ولي امر خودشان هستند. اين هم براي ماست اما بدهيد همان جا. گفت براي ماست، با اين که خودش مي‌گويد فقيه نه ملکيت تکوينيه دارد، نه اعتباريه دارد. ولي مال ماست، اين مال يعني تحت تصرف ماست، ولايتش با ما است. خداي متعال ولايتش را به ما داده.
پس بنابراين اين اشکال به مرحوم امام رضوان الله عليه وارد نيست، شما اگر مي‌توانيد قرينه بياوريد، چيزي بياوريد و بگوييد فلان و الا ايشان که خودش توجه به اين آيه داشته و اين طور فرموده است.
اشکال دوم:
و اما جواب ديگري هست که گفتند اگر کسي ملکيت تکوينيه داشت، بالألوية القطعية ملکيت اعتباريه دارد. پس بنابراين بايد گفت که شما قبول داريد که ملکيت تکوينيه دارد پس قائل بايد بشويد ملکيت اعتباريه به طريق الأولي دارد.
جواب اشکال دوم:
اين مطلب هم تمام نيست چون ملکيت اعتباريه دائر مدار علل خودش است. اگر يک جا اين علل موجود نيست، چه اولويتي دارد. عللش گفتيم چيست؟ اعتبارِ مُعتَبِرين است به خاطر تنظيم امور اجتماعي و روابط خاصي که انسان‌ها با يکديگر دارند که آن روابط بين آن‌ها و خداي متعال و خداي متعال با آن‌ها نيست. نه اين که چون اين ملکيت اعتباريه يک مرتبه ضعيفه است و وقتي خدا قوي‌اش را دارد، پس اين ضعيفش را هم دارد. اين اصلاً ربطي ندارد، مثل اعتبار زوجيت بين زن و مرد.
سؤال: اين نسبتي که وجود دارد بين عبد و مخلوقاتِ خدا که مي‌خواهد در اين‌ها تصرف بکند، تصرف نکند ...
جواب: نه، ببينيد شما مي‌توانيد بگوييد خبر واحد براي خدا حجت است؟ معنا ندارد، خدا چه احتياجي به خبر واحد دارد. خدا براي اثبات مطالب براي خودش ...، ولي عقلاء چرا، عقلاء براي اين که به اين نياز دارند، اعتبار مي‌کنند حجيت را. اما در مورد خداي متعال نياز به اين چيزها ندارد. اگر خداي متعال در اين روابط اجتماعي، در آن زندگي مادي بشري که بشر احتياج دارد براي سامان دادنش به يک سري اعتبار کردن‌ها که با آن تنظيم بکند روابط خودش را، امنيت را ايجاد بکند و ساير مصالح، آن احتياج دارد به يک سري اعتبارات. ما در مورد خداي متعال نداريم چنين چيزي.
سؤال: ...
جواب: نه براي اين که حضرتعالي پول که در جيب‌تان است و مي‌خواهيد برويد نان بگيريد الان، مطمئن باشيد و الا در راه يک کسي بيايد دست بکند و بردارد، خب نان هم به شما نمي‌دهند. در خانه مي‌خواهي بروي، يک ديگر يک مرتبه مي‌آيد و در خانه شما مي‌نشيند و مي‌گويد من و شما که فرق نمي‌کنيم. چرا شما نشستيد، من الان مي‌خواهم بنشينم. خب اختلال ايجاد مي‌شود. به خاطر اين که اين اختلالات ايجاد نشود، خب اين دو تا زوج و زوجه هستند، اين اعتبار در اين جا ايجاد مي‌شود، چرا؟ براي خاطر اين که وقتي بين اين و اين علقه زوجيت شد، ديگر معلوم باشد که اين دو تا فقط به هم ديگر حلال هستند، کسي ديگر حق ندارند. ولي حالا اعتبار زوجيت که يک امر عقلايي است و شرع هم امضاء فرموده، بين خدا و چه کسي معنا دارد.
سؤال: الان اين که بندگان در اموال خدا درست تصرف کنند، چه مقدار تصرف کنند، ...
جواب: نه، خدا امر و نهي مي‌فرمايد. لازم نيست. نه عقلاء بيايند انجام بدهند. نه لازم نيست. خدا مي‌فرمايد انجام بدهيد يا ندهيد. اشکالي ندارد.
سؤال: مثل اين که من يک رابطه‌اي تصور مي‌کنند، رابطه ملکيت بين اين آقا و کيفش تا بعد هم بتوانم روابط خودم را با اموال اين تنظيم بکنم که مثلاً بگويم نمي‌توانم تصور بکنم يا مي‌توانم. همان رابطه بين من و اموال خدا وجود دارد. بالاخره اين اموالي که در عالم هست و براي خداست کدام يک از بندگان تصرف بکنند، چه جوري تصرف بکنند. اگر گفته نشود، اختلال نظام پيش مي‌آيد. چه کسي تصرف بکند.
جواب: خب مي‌فرمايد.
سؤال: در آن جايي که نفرموده.
جواب: خب مي‌فرمايد. نفرموده که هيچي. خودش مي‌فرمايد، احتياجي ندارد که عقلاء بيايند. ببينيد حرف سر اين است که احتياجي نيست، اين اولاً. من مي‌خواهم اضافه بکنم به فرمايش مرحوم امام که دليلي هم نيست که اعتبار کردند. يکي اين که ما از لمّي پيش مي‌آييم يعني مي‌گوييم فلسفه اين اعتبار وجود ندارد. دوم اين که مي‌گوييم حالا از آن هم غمض عين کنيم که فلسفه‌اش وجود دارد يا نه،ولي چه دليلي است بر اين که عقلاء چنين چيزي را اعتبار کردند و شارع هم امضاء کرده که ما ملکيت اعتباريه در مورد...، به خصوص قبل از شرع و بدون...، چون بحث اصالت الاصل مال اين است که از شرع خبري نيست. چه دليلي داريم بر اين که عقلاء براي خداي متعال ملکيت اعتباريه را اعتبار کرده‌اند تا حالا بعد هم بگوييم وقتي عقلاء ملکيت اعتباريه اعتبار کردند، اين موضوعِ حکمِ عقل است به چه؟ به قبح تصرف. حالا آقايان دنبال اين بخش‌ هم نرفتند و مرحوم امام هم نرفته. فرمودند اين ملکيت اعتباريه معنا ندارد. حالا لک اين که اين جور هم بفرماييد. خب بگوييد حالا ملکيت اعتباريه هم باشد، چرا قبيح است تصرف؟ عقل بگويد قبيح است تصرف يعني هر وقت عقلاء ملکيت اعتباريه‌اي را براي کسي جعل کردند، قبح عقلي پيدا مي‌شود براي تصرف؟
سؤال: ... اگر بيت المال مال من بود ...، اين، ظاهر در ملکيت است ....
جواب: اين مال، مال خداست، يعني چه؟
سؤال: يعني ملک اعتباري ايشان است و حق تصرف هم نداري، هر کاري ايشان خواسته، بايد همان را انجام بدهي.
جواب: نه، اين با اين هم مي‌سازد که يعني اين، ملک ...
سؤال: مي سازد ولي ظاهرش آن است.
جواب: نه آن، ظاهرش هم نيست. ...
سؤال: اگر اين مال، مالِ من بود، اين مالِ من بود ملکيت است. اگر مالِ من بود لسويته ...
جواب: يعني چه؟ يعني اگر ملک تکويني من بود، بله من صاحب اختيار ...، حالا که مال من نيست، اين ملک تکويني خداي متعال است، بايد ببينيم دستور او چيست.
سؤال: ... يک ملکيت داريم و يک اختصاص.
جواب: درسته اختصاص هم داريم، بله، اما اين جا اختصاصش به نحو ملکيت است. چون اختصاص در يکي از اين چيزها تجلي مي‌کند، مثل صلح مي‌ماند که إما هبةٌ أو بيعٌ أو ايقاعٌ أو عقدٌ. همين جوري يک چيز ديگر خارج از اين‌ها نيست. اختصاص هم بالاخره يا در ملکيت است يا در چيست يا در چيست.
سؤال: اگر به نحو جزيه در يک جا دليل داشتيم که ملکيت اعتباريه براي خدا، خود خداوند جعل کرده مثلا در خمس، باز هم اين دليل نمي‌شود که در هر جا ملکيت حقيقية، سلطنت حقيقيه است، ملکيت اعتباريه براي خدا هم باشد.
جواب: بله بله. اين هم درسته. مي‌خواستم همين را عرض کنم که استدلال به آيه خمس از اين جهت هم درست نيست که ما بگوييم ...، مگر استدلال به آيه خمس براي اين باشد که او مي‌گويد آقا معقول نيست، و اين بزرگان مي‌گويد آقا معقول است. يا بگويد ... اما اگر بخواهد بگويد شما مي‌گويد آقا عقلاء نکردند خب شما با اين آيه مي‌گوييد اين جا چه؟ خدا در يک جا کرده، خودش کرده، عقلاء که نکردند. بعد هم آن آيه شريفه ثابت مي‌کند که در اين مورد ملکيت اعتباريه شده، حالا در بقيه جاها چه؟ مگر ملکيت اعتباريه در بقيه جاها هست. و ثانياً همان طور که عرض کردم در ثناياي کلام، ما قبل از شرع را داريم مي‌گوييم يعني حتي دليل شرعيه نداريم که خود خدا در اين جا ملکيت اعتباريه جعل کرده. يا اصلاً قبل الشرع بالمرة که ظاهر بعضي کلمات اين است که مسأله حظر و اباحه براي آن فرض است. يا نه، في کل موردٍ موردٍ. ما در اين جا الان نمي‌دانيم، يک موردي است که نمي‌دانيم ملکيت اعتباريه خدا جعل کرده براي اين يا نه، امضاء کرده اين ملکيت اعتباريه را يا امضاء نکرده؟
نکته:
خب يک کلامي دارند حاج آقا مصطفي در ذيل اين اشکال بر والد، مي‌فرمايد:
«و لا نريد من هذه الملكيّة إلّا المنع‌ عن التصرّف إلّا بالطيب مثلاً. »[3]
ايشان مي‌گويد اصلاً اين ملکيت اعتباريه لانريد منها إلا همين منع از تصرف مگر به طيب نفس، چيز ديگري نيست. منع از تصرف إلا بطيب نفسه.
ايشان اين طوري مي‌گويد. خب اگر اين است، اين يک تشريع است، اين ديگر خارج از فرمايش مرحوم امام مي‌شود. اين خودش تشريع است، منع از تصرف تشريع است ديگر. خب اين تشريع عقلايي است يا شرعي است؟ يعني تشريعِ منع از تصرف از طرف خداست يا اين تشريع از طرف عقلاء است؟ عقل هم که تشريع ندارد. تشريعٌ عقلي أو عقلايي؟ اگر بگوييد تشريع عقلي است، اين ملکيت مقصودتان هست که اين خروج از بحث است، ما مي‌خواهيم بگوييم از شرع حرفي نداريم، منعي از طرف شارع سراغ نداريم و الا اگر سراغ داشته باشيم، حل کرده باشد خداي متعال، آن جا که بحث نيست. اگر منع عقلايي را مي‌خواهيد بگوييد، خيلي خب اين يک تشريع عقلايي است. اين تشريع عقلايي را تا خداي متعال امضاء نکرده باشد چه اثري بر ما دارد. عقل که نمي‌گويد که شما اطاعت عقلاء را بايد بکنيد. مولويتي عقلاء بر ما ندارند. بله تدبير امور زندگي آدم وقتي در بين يک عقلايي هست، اين است که به حسب ظواهر امر، آن جا کاري نکند که گرفتاري براي او درست بشود و الا واجب الاطاعة نيست. حالا مثلاً بنابر بعضي مصالح رفته در يک کفرستاني و آن جا قواعدي دارند براي خودشان، براي راهنمايي و رانندگي‌شان دارند،‌ براي ورود و خروج‌شان دارند، براي چه دارند، براي چه دارند. خب آن‌ها که واجب الاطاعة نيستند. اما آدم که رفته آن جا اگر بخواهد طبق آن عمل نکند خب مي‌گيرند و زندانش مي‌کنند، آزار و اذيتش مي‌کنند، چه مي‌کنند، چه مي‌کنند. او عقل و تدبيرش مي‌گويد خب چرا خودت را گرفتار بکني. اما اگر بتواند يک جايي بدون اين که آن‌ها توجه پيدا بکنند، خلاف قانون آن‌ها انجام بدهد، خب طبق نظر عده‌اي اشکال ندارد. چون آن که حق مولويت ندارد. خب پس بنابراين اگر شما اين مقصودتان هست، اين غير از آن است که ايشان مي‌فرمايد و اصلاً اين خارج از محل بحث است. آن ملکيت اعتباريه همان امر اعتباري است که يکي از احکامش آن وقت اين است که جايز نيست تصرف إلا بطيبة نفسٍ منه، أو بالإجازة منه أو بإذنه.
و صلي الله علي محمد و آله.



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo