< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد شب‌زنده‌دار

94/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/مباحث مقدماتی /اصالة الحظر و الاباحة

مقدمه هشتم: تفاوت اصالة الحظر و اصالة الاباحة با اصول عملیه

مساله ای که از قدیم در اصول عامه و اصول خاصه مطرح بوده این است که آیا اصل اولی در اشیاء بر حظر(گاهی نیز حذر گفته شده است) و منع و پرهیز است یا اینکه اصل اولی در اشیاء بر اباحه است؟ این مساله در الذریعه سید مرتضی«ره»، عدّه شیخ طوسی«ره» و کتاب مختصری در اصول از شیخ مفید«ره» مطرح شده است و بعد هم در کتب اصولی دیگر آمده است، اگر چه در کتب متاخرین از اصول مورد عنوان قرار نگرفته است.

بحثی که این مقدمه به آن می پردازد این است که آیا اصول عملیه همان اصالة الحظر و یا اصالة الاباحة است یا اینکه اصول عملیه غیر از این دو اصل است؟ اگر اصول عملیه همان اصالة الحظر و اصالة الاباحة است پس نیازی به بحث از این امور به صورت جداگانه نیست و اگر غیر از آنهاست پس باید از آنها نیز جداگانه بحث شود.

برخی از بزرگان از اختلاف بین این اصول با اصول عملیه صحبت کرده اند، برخی دیگر نیز که در این مورد سخنی نگفته اند اما چون یکی از ادله اصالة الاحتیاط را اصالة الحظر دانسته اند به همین مناسبت در بحث احتیاط به آن پرداخته اند اما جای اصلی آن بحث، در اینجاست.

در افتراق بین این دو مساله مطالب مختلفی بیان شده است، لکن قبل از اینکه به این مساله واقف شویم ابتدا به نحو اجمال برخی مطالب مربوط به این دو اصل را بیان می کنیم؛

در این بخش در سه مقام باید بحث شود:

مقام اول: تعریف حظر و اباحه

مقا دوم: اقوال در مساله

مقام سوم: ادله اقوال و بررسی آنها

مقام اول: تعریف حظر و اباحه

برای تعریف این دو، به کلمات متقدمین که این مساله برای آنها مهم بوده مراجعه می کنیم، سید مرتضی«ره» در کتاب الذریعه باب الکلام فی الحظر و الاباحة می گوید محظور عبارت است از امر قبیحی که قبح آن به مکلف اعلام شده و یا اگر صریحا قبح آن اعلام نشده لکن دلالت و راهی برای فهمیدن آن قبح برای مکلف تعیین شده است؛

«و أمّا حدّ المحظور فهو القبيح الّذي قد أعلم المكلّف‌ أو دلّ‌ على ذلك من حاله»[1] .

و اما در تعریف اباحه می گوید: آنچه که محظور نیست مباح است یعنی جواز عمل را دارد اما مدح و ذمی هم در رابطه با او وجود ندارد؛

«اعلم أنّ حدَّ المباح يتضمّن إثباتا و نفيا و تعلّقا بالغير:

فالإثبات هو حسنه[2] ، و النّفي هو أن لا مدح‌ فيه‌ و لا ذمّ و لا ضرر، و التّعليق هو أن يعلم المكلّف أو يدلّ على ذلك من حاله‌. و بمجموع‌ ما ذكرناه ينفصل من وجوه الأفعال الباقية، لأنّه بكونه‌ حسنا ينفصل من‌ القبيح، و ممّا ليس بحسن و لا قبيح، و بكونه لا ضرر فيه و لا مدح و لا ذمّ ينفصل من النّدب و الواجب، و بالتّعلّق‌ ينفصل من الحسن الّذي يقع من اللّه تعالى‌ و لا صفة له زائدة على حسنه، كاستيفاء العقاب، لأنّه تعالى لا يجوز أن يعلم و لا يدلّ، و من أفعال البهائم و من جرى مجراها»[3] .

شبیه همین تعریف را شیخ طوسی«ره» دارد، ایشان در پایان کلام خود می گوید: مباح کاری است که فاعل آن از آن عمل انتفاع می برد و هیچ ضرر دنیوی و اخروی برای او ندارد؛

«و قد قيل في حدّ المباح: هو أنّ‌ لفاعله‌ أن‌ ينتفع‌ به‌ و لا يخاف ضررا في ذلك، لا عاجلا و لا آجلا.

و في حدّ الحظر: أنّه ليس له الانتفاع به، و أنّ عليه في ذلك ضررا إمّا عاجلا أو آجلا، و هذا يرجع إلى المعنى الّذي قلناه»[4] .

پس اینکه گفته شود اصل در اشیاء حظر است یعنی نمی توان از آن عمل انتفاع برد و اصالة الاباحة یعنی می توان از این عمل بهره برداری کرد و هیچ ضرر دنیوی و اخروی هم پیش نمی آید.

مقام دوم: اقوال در مساله

سید مرتضی«ره» برخی از اقوال در این مساله را بیان کرده است، و در نهایت می گوید به نظر ما آنچه که از میان این اقوال صحیح است قول به اباحه می باشد، ایشان می گوید:

«و قد اختلف النّاس فيما يصحّ الانتفاع به و لا ضرر على‌ أحد فيه‌: فمنهم من ذهب إلى أنّ ذلك على الحظر و منهم من ذهب إلى أنّه مباح، و منهم من وقف بين الأمرين.

و اختلف من ذهب إلى الحظر فبعضهم‌ ذهب‌ إلى أنَّ ما لا يقوم البدن إلاّ به و لا يتمّ العيش إلاّ معه على الإباحة، و ما عداه على الحظر و فيهم‌ من سوّى بين الكلّ في الحظر و قال آخرون بالوقف‌ و جوّزوا كلّ واحد من الأمرين: يعنى الحظر و الإباحة.

و لا خلاف بين هذه الفرقة و بين من‌ قطع على الحظر في وجوب الكفّ عن‌ الإقدام، إلاّ أنّهم اختلفوا في التّعليل:

فمن قال بالحظر كفّ لأنّه‌ اعتقد أنّه مقدم على قبيح مقطوع عليه، و من يقول بالوقف إنّما كفّ لأنّه لا يأمن من كونه مقدما على محظور قبيح.

و الصّحيح‌ قول من ذهب فيما ذكرنا صفته من الفعل إلى أنّه في العقل‌ على الإباحة»[5] .

شیخ طوسی«ره» اقوال را بهتر جمع کرده و قائلین آنها را نیز ذکر نموده است ایشان می گوید:

«و اختلفوا في الأشياء الّتي ينتفع بها هل هي على الحظر، أو الإباحة، أو على الوقف؟

و ذهب كثير من البغداديّين، و طائفة من أصحابنا الإماميّة إلى أنّها على الحظر، و وافقهم على ذلك جماعة من الفقهاء.

و ذهب أكثر المتكلّمين من البصريّين، و هي المحكيّ عن أبي الحسن و كثير من الفقهاء إلى أنّها على الإباحة، و هو الّذي يختاره سيّدنا المرتضى رحمه اللَّه.

و ذهب كثير من النّاس إلى أنّها على الوقف‌، و يجوّز كلّ واحد من الأمرين فيه، و ينتظر ورود السّمع‌ بواحد منهما، و هذا المذهب كان ينصره شيخنا أبو عبد اللَّه رحمه اللَّه [شیخ مفید] و هو الّذي يقوى في نفسي.

و الّذي يدلّ على ذلك: أنّه قد ثبت في العقول أنّ الإقدام على ما لا يؤمن المكلّف كونه قبيحا، مثل إقدامه على ما يعلم قبحه، أ لا ترى أنّ من أقدم على الإخبار بما لا يعلم صحّة مخبره، جرى في القبح مجرى من أخبر مع علمه بأنّ مخبره على خلاف ما أخبر به على حدّ واحد، و إذا ثبت ذلك و فقدنا الأدلّة على حسن هذه الأشياء قطعا ينبغي أن نجوّز كونها قبيحة، و إذا جوّزنا ذلك فيها قبح الإقدام عليها»[6] .

بیشتر محققین از جمله محقق بروجردی«ره» اصالة الاباحه ای هستند.

مقام سوم: ادله اقوال مختلف

ابتدا ادله اصالة الحظر را بررسی می کنیم؛

ادله اصالة الحظر:

دلیل اول:

این دلیل یک کبری دارد و یک صغری، صغری این است که همه اشیاء عالم حتی اعضای بدن انسان در ملک حقیقی خدای متعال است، کبری نیز این است که هر چه در ملک غیر است نمی توان در آن تصرف کرد الا با اذن او و این را عقل مستقلا حکم می دهد، و اگر هم شرع بگوید همان حکم عقل را قانون قرار داده است، بنابراین ما از هر چه بخواهیم در عالم استفاده کنیم تصرف در ملک خداست، پس مادامیکه دلیل بر ترخیص پیدا نکنیم به حکم عقل نمی توانیم آن کار را انجام دهیم؛

«و قد استدلّ من قال بالحظر على صحّة مذهبه بأنّ المخلوقات كلّها ملك‌ اللّه‌ تعالى‌ و لا يجوز في العقول أن يتصرّف في ملك المالك إلاّ بإذنه و إباحته، فإذا فقدنا الإذن و الإباحة، قطعنا على الحظر. و هذه الطّريقة عليها يعوّلون و بها يصولون»[7] .

این دلیل مهمترین دلیل حظریون است.


[1] .الذريعة إلى أصول الشريعة، ج‌2، ص332
[2] در اینجا حسن به معنای نیکویی نیست بلکه به معنای جواز است چون حسن در کلمات متکلمین و اصولیون دو معنا دارد و یکی از آن معانی نفس الجواز یعنی جواز بالمعنی الاعم است.
[3] .الذريعة إلى أصول الشريعة، ج‌2، ص329
[4] .العدة في أصول الفقه، ج‌2، ص741
[5] .الذريعة إلى أصول الشريعة، ج‌2، ص332
[6] .العدة في أصول الفقه، ج‌2، ص742
[7] .الذريعة إلى أصول الشريعة، ج‌2، ص345

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo