< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد شب‌زنده‌دار

94/08/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه /مباحث مقدماتی /حصر مجاری اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در وجوه عدم تعرض اصالة الطهارة در علم اصول بود.

وجه ششم: عدم عقلی بودن اصالة الطهارة

آخرین وجه، فرمایش شهید صدر«ره» است، ایشان بنابر تقریرات بحثشان می گوید این عدم تعرض براساس تفکری بوده که علمای اسبق در باب اصول عملیه داشته اند و بقیه هم از آنان پیروی کرده اند اگر چه آن تفکر بعدا از بین رفته است.

قدمای اصحاب مثل سید مرتضی«ره» و علمای آن طبقه برائت را از ادله عقلیه می شمرده اند اینها می گفتند یکی از ادله شرعیه عقل است و یکی از ادله عقلیه برائت است، بعدها که استصحاب هم اضافه شد آنرا از ادله عقلی شمردند. چون اثبات استصحاب از راه روایات باب استصحاب بعدها از زمان والد شیخ بهایی«ره» مطرح شد.

حتی در کلمات بزرگان سابق می بینیم که برائت را نیز ارجاع به استصحاب داده اند و مآل آنرا استصحاب شمرده اند به این بیان که گفته اند قبل از اینکه شریعتی از طرف خدای متعال جعل شود ذمه هیچ کس مشغول به احکام الهی نبود الان شک می کنیم که الان که شریعت آمد آیا ذمه ما به فلان امر مشغول شده یا نه؟ استصحاب برائت ذمه قبل از شرع را جاری نموده حکم به برائت می کنیم. پس مستند برائت نیز در واقع استصحاب حال عقل است. همانگونه که می توان به استصحاب قبل از زمان تمییز و بلوغ تمسک نمود.

بنابراین بر اساس این مطلب که اصول عملیه را یک امر عقلی می دانستند چون اصالة الطهارة یک امر عقلی نیست به همین دلیل از اصالة الطهارة در اصول عملیه بحث نمی کرده اند مگر اینکه اصالة الطهارة را به اصل برائت که یک اصلی عقلی بوده است برگردانیم، پس به این دلیل بزرگان از قدما از اصالة الطهارة در اصول بحث نمی کردند، بعدی ها نیز در همان چارچوب سخن گفته اند حتی کسانی که به چارچوب اصلی اشکال دارند نیز چارچوب خود را اعمال نمی کنند بلکه همان چارچوب قبلی را اعمال می نمایند چون اهل علم و تحقیق با همان چارچوبهای معروف مانوس هستند.

اشکال وجه ششم:

این وجه نیز به عنوان علت عدم ذکر قدمای اصحاب وجه مناسبی است، اما برای کسانی که می خواهند ببینند آیا اصالة الطهارة را طرح کنند یا خیر؟ وجه مناسبی نیست چون آنها اگر اصالة الطهارة را جزء اصول عملیه می دانند باید آنرا طرح کنند و اگر نمی دانند نیاز به طرح آن نیست و باید به تدریج منهج نادرست را از بین ببرند و آن را اصلاح نمایند، علاوه بر اینکه همان سابقین نیز برخی از اصول عملیه دیگری که مرحوم سید برشمرد را ذکر نکرده اند در حالیکه ممکن است برخی از آنها به حکم عقل بازگردانده شوند مثل حکم عقل به دفع المفسده اولی من جلب المنفعه در موارد دوران بین وجوب و حرمت که به عنوان اصل عملی معرفی شده ولی در کلمات قدما ذکر نگردیده است.

نتیجه مقدمه هفتم:

پس حق با مرحوم سید است که اصول عملیه محصور در چهار مورد نیست و مواردی که ایشان برشمرده است نیز جزء مباحث اصول عملیه است و در اصول قابل بحث می باشد.

مقدمه ششم:حصر مجاری اصول در چهار مورد

در این مقدمه از این مساله بحث می شود که آیا مجاری اصول منحصر در چهار مورد است؟ شیخ اعظم«ره» در رسائل تصریح کرده به اینکه مجاری اصول عملیه منحصر در چهار مورد است و تقریبا مخالفی هم در این مساله ندیده ایم، بله آنچه که مورد اختلاف قرار گرفته اصولی است که در این مجاری جاری می شود اما حصر خود مجاری مورد اختلاف قرار نگرفته است؛

«ثم إن انحصار موارد الاشتباه‌ في الأصول الأربعة عقلي‌ لأن حكم الشك إما أن يكون ملحوظا فيه اليقين السابق عليه و إما أن لا يكون سواء لم يكن يقين سابق عليه أم كان و لم يلحظ و الأول مورد الاستصحاب و الثاني إما أن يكون الاحتياط فيه ممكنا أم لا و الثاني مورد التخيير و الأول إما أن يدل دليل عقلي أو نقلي على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول و إما أن لا يدل و الأول مورد الاحتياط و الثاني مورد البراءة»[1] .

بیان حصر عقلی مجاری اصول:

مراد از حصر عقلی این است که ما چارچوب مستوعبی داریم که همه صور ممکن برای شک را در برمی گیرد در اینصورت اگر حکم هر قسمت را بیان کنیم یک ضابطه خوب برای مستنبط به دست می آید. بنابراین اینکه گفته می شود حصر عقلی است به این معناست که یک صورت شک یافت نمی شود که از این مجاری خارج باشد.

با توجه به اینکه مقصود ما از حصر عقلی این است شیخ اعظم«ره» در بحث قطع دو تقسیم بندی را بیان کرده که مورد نقض و اشکال های متعددی قرار گرفته و یک تقسیم بندی نیز در ابتدای اصول عملیه بیان کرده که همان را مورد نظر قرار می دهیم؛

بیان اول: بیان شیخ اعظم«ره»

ایشان می گوید حالت سابقه یک بار در شک ملحوظ است و یک بار ملحوظ نیست، اگر ملحوظ بود جای استصحاب است اما اگر حالت سابقه ملحوظ نبود( چه اصلا حالت سابقه وجود ندارد و چه وجود دارد ولی شارع آنرا معتبر نمی داند) در اینصورت یا احتیاط ممکن است و یا احتیاط ممکن نیست، جایی که احتیاط ممکن نیست جای تخییر است و جایی که احتیاط ممکن است دو حالت دارد؛ یا دلیل عقلی یا شرعی داریم که شارع دست از حکم واقعی برنداشته و منجز است به گونه ای که ترک آن عقاب دارد مانند موارد علم اجمالی، در اینصورت جای جریان احتیاط است و یا چنین دلیلی وجود ندارد که در اینصورت جای جریان برائت است.

اشکال به حصر شیخ اعظم«ره»:

این تقسیم شیخ اعظم«ره» اشکال دارد البته نه از نظر حصر موارد، بلکه اشکال به موردی است که ایشان گفت در جایی که احتیاط ممکن نیست تخییر جاری است چون این فرض که احتیاط ممکن نیست خودش دو قسم است؛ یک قسم ممکن است احتیاط ممکن نباشد و تخییر ثابت باشد و قسم دیگر نیز ممکن است احتیاط ممکن نباشد ولی تخییر نیز ثابت نباشد بلکه برائت ثابت باشد مثل کسی که شک بین حکم الزامی وجوب و حرمت و غیر این دو کرده است، در اینصورت احتیاط ممکن نیست ولی چون اصل تکلیف محرز نیست به همین دلیل حتی به نظر خود شیخ«ره» برائت جاری می شود در نتیجه طبق این تقسیم ضابطه به مکلف داده نمی شود.

بر اساس این اشکال محققین بعد مثل محقق حائری«ره» و محقق خویی«ره» گفته اند چارچوب دیگری وجود دارد که حصر عقلی فوق در آن وجود دارد ولی اشکال فوق نیز به آن وارد نمی شود؛

بیان دوم: محقق حائری و محقق خویی«ره»

طبق این بیان یک وقت حالت سابقه ملحوظ است و یک وقت حالت سابقه ملحوظ نیست، در جایی که ملحوظ نیست گاهی شک در اصل تکلیف است و گاهی شک در اصل تکلیف نیست، در موارد شک در اصل تکلیف برائت جاری است، اما در جایی که شک در اصل تکلیف نیست و تکلیف معلوم است یک وقت احتیاط ممکن است و یک وقت احتیاط ممکن نیست در جایی که احتیاط ممکن است محل جریان احتیاط و جایی که احتیاط ممکن نیست محل جریان تخییر است. طبق این بیان نیز استیعاب وجود دارد و اشکال وارد بر تقسیم شیخ اعظم«ره» نیز به آن وارد نمی شود.

بیان سوم: تسدید الاصول

برخی از بزرگان در تسدید الاصول گفته اند حق در مجاری اصول این است که یا یقین سابق لحاظ می شود و یا نمی شود جایی که ملحوظ نظر است موضع جریان استصحاب است و جایی که ملحوظ نیست دو قسم است؛ یا احتمال تکلیف الزامی داده نمی شود و یا احتمال تکلیف الزامی داده می شود، جایی که احتمال تکلیف الزامی نمی دهیم در اینصورت نه برائت عقلی جاری است و نه برائت شرعی(اشکال تقسیم بندی قوم این است که جایی که شک در اصل تکلیف است این مورد را نیز شامل می شود) و اگر احتمال حکم الزامی دادیم یا شک در اصل تکلیف است و یا شک در اصل تکلیف نیست، در جایی که شک در اصل تکلیف باشد برائت جاری می شود و در جایی که شک در اصل تکلیف نیست اگر احتیاط ممکن بود احتیاط و اگر احتیاط ممکن نبود تخییر جاری می شود؛

«فالصحيح في بيان مجاري الاصول الأربعة أن يقال: إنّ موارد الشكّ: إمّا أن‌ يلحظ فيها اليقين‌ السابق‌ على هذا الشكّ، و إمّا أنه لا يلحظ؛ لعدم وجوده؛ أو لعدم لحاظه فالأوّل: مورد الاستصحاب، و هو المقام الثاني. و الثاني: إمّا أن لا يحتمل فيه تكليف إلزامي، و إمّا أن يحتمل. فالأوّل خارج عن مجاري الاصول الباقية.

و الثاني: إمّا أن يكون أصل التكليف الإلزامي و لو بجنسه معلوما و الشكّ وقع في نوعه أو في متعلّقه. و إمّا أن لا يعلم أصل التكليف، و الثاني مورد أصل البراءة، و الأوّل إن أمكن فيه الاحتياط فهو مجرى قاعدة الاشتغال، و إن لم يمكن فيه الاحتياط فهو مجرى قاعدة التخيير. و هذا بناء على القول بأصل التخيير، و إلّا فهو داخل في أصل البراءة»[2] .

اگر از ابتدا مقسم را شک در تکلیف قرار دهیم حق با ایشان است، اما اگر از ابتدا مقسم را شک در تکالیف الزامیه قرار دهیم این تقسیم بندی صحیح نمی باشد.

فردا وارد مقدمه هشتم می شویم که افتراق اصول عملیه با اصالة الحظر و الاباحه است.


[1] .فرائد الاصول، ج‌1، ص310
[2] .تسديد الأصول، ج‌2، ص121

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo