< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد شب‌زنده‌دار

94/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/مباحث مقدماتی /تعداد اصول عملیه

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در وجوه عدم تعرض اصولیون نسبت به قاعده طهارت بود، به وجه سوم رسیدیم که می گفت به دلیل واضح بودن اصالة الطهارة این مبحث خارج از مسائل علم اصول است.

اشکال وجه سوم:

این مطلب به محقق خویی«ره» نسبت داده شده ولی این نسبت به حسب آنچه که در مصباح الاصول در این بحث تصریح شده صحیح نیست چون در مصباح می گوید اصالة الطهارة از مسائل اصول است ولی به دلیل وضوح ذکر نشده است یعنی شبیه همان مطلبی که محقق خراسانی«ره» در وجه اول بیان کرده بود.

همانطور که گفته شد این مساله یک کبری و یک صغری دارد؛ کبری می گوید شرط اینکه مساله ای جزء مسائل علم اصول باشد این است که از واضحات آن علم نباشد بلکه محل خلاف باشد، صغری نیز می گوید اصالة الطهارة از مباحث واضح مسلم اصول است.

اشکال اول در صغری این وجه است چون همانطور که گفتیم اختلاف در قاعده طهارت از جهات مختلف وجود دارد.

و اما اشکال دوم نیز به کبری وارد است چون این سخن که برای داخل شدن مساله ای در علمی نباید آن مساله از واضحات باشد دلیلی بر آن وجود ندارد، چون ملاکی که برای مساله علم وجود دارد در اصالة الطهارة نیز قابل تطبیق است چون اگر گفته شود مساله علم همه آن چیزهایی است که در غرض آن علم دخالت دارند در اینصورت بر اصالة الطهاره نیز تطبیق می شود و اگر هم گفته شود مسائل علم اموری هستند که از عوارض ذاتی آن علم هستند باز هم بر اصلة الطهارة تطبیق می شود. پس ملاک هایی که برای مسائل علم بیان شده در مورد اصالة الطهاره نیز وجود دارند. بله واضح بودن مساله ای ممکن است باعث شود که آن مساله در تدوین داخل نشود ولی اینکه گفته شود در خود علم داخل نمی شود بدون وجه است.

غیر واحدی از بزرگان نیز به این کبری اشکال کرده اند و فرموده اند این کبری تمام نیست.

وجه چهارم: عدم دخول در مسائل علم اصول به دلیل عنصر مشترک نبودن اصالة الطهارة

وجه دیگر که شهید صدر«ره» بیان نموده این است که علت عدم ذکر اصالة الطهارة در کلام اصولیون این است که اصالة الطهارة جزء مسائل علم اصول نیست لکن به این دلیل که از عناصر مشترکه نیست و ما لازم می دانیم برای اینکه چیزی مساله علم شود از عناصر مشترکه باشد یعنی مختص به باب خاصی نباشد مثل حجیت ظواهر و یا حجیت خبر واحد که در همه جا به آن احتیاج داریم، به خلاف اصالة الطهارة که عنصر مشترک نیست؛

«و صرّح بعض أكابر تلامذته: بأنّ عدم جريان أصالة الطهارة في سائر الأبواب هو الداعي‌ إلى‌ عدم‌ ذكرها و إخراجها من علم الأصول [1]»[1] .

مقرر محترم مباحث می گوید من ندیدم که این بعض اکابر چه کسی است؟ چون شاگردان محقق خراسانی«ره» افرادی مثل مرحوم قوچانی، مرحوم کاظمی و مرحوم رشتی هستند که شرح و حاشیه بر کفایه دارند؛

«لم أعرف بقدر فحصي الناقص من يعلل إخراج أصالة الطهارة من علم الأصول بعدم جريانها في سائر الأبواب».

اشکال وجه چهارم:

این مطلب که این قاعده از عناصر مشترک نیست درست است اما این کبری که در مسائل علم مطلقا باید این قید وجود داشته باشد و یا در خصوص مسائل علم اصول باید چنین قیدی باشد محل بحث است که در جای خود(در تعریف علم اصول) بیان می شود، اما اگر بخواهد بفرماید قید عنصر مشترک بودن برای مساله بودن در هر علمی است این دلیل ندارد و ملزمی هم ندارد چون همانطور که بیان شد ملاک در مساله بودن این است که در غرض علم دخیل باشد و یا از عوارض ذاتی آن علم باشد و اما اگر بگوییم این علم اصول ملاکات نفس الامری ندارد بلکه خودساخته است یعنی عقلاء به فکر تاسیس قواعدی افتاده اند سپس از باب تدبیر گفته اند در این علم از مباحثی بحث شود که در همه جا کاربرد داشته باشد و این اقتضا می کند که از عناصر مشترک بحث شود لکن جواب می دهیم چیزی که در این درجه از اهمیت است باید مورد بحث قرار گیرد. همانطور که مساله اجتماع امر و نهی و یا مساله نهی از عبادات موجب فساد است در کل فقه کاربرد ندارد اما در اصول مورد بحث قرار می گیرد پس این وجه قانع کننده نیست.

بله ممکن است بگوییم اگر چیزی فایده خیلی کمی دارد چنین مسأله ای تناسب ندارد که در علم اصول ذکر شود.

علاوه بر اینکه یک وقت می خواهیم علت عدم ذکر قوم را بگوییم و یک وقت می خواهیم مبنای خودمان را مشخص کنیم این وجه برای تحلیل عمل قوم مناسب نیست.

وجه پنجم: بازگشت اصالة الطهارة به اصالة البرائة

این وجه را محقق حکیم«ره» در حقائق الاصول از شیخ اعظم«ره» نقل کرده است(البته آنچه که در ذهنم است این است که مرحوم شیخ این مطلب را در اصول بیان نکرده بلکه در برخی از مباحث فقهی بیان نموده است)، طبق این وجه اصالة الطهارة به اصالة البرائة بازگشت می کند؛

«حكي عن شيخنا الأعظم (ره) الاعتذار عن عدم التعرض لأصالة الطهارة بأنها راجعة إلى أصالة البراءة، و لا يخلو من‌ إشكال فانها تجري لإحراز الشرط و موضوع التكليف مثل طهارة ماء الوضوء و طهارة لباس المصلي‌»[2] .

البته در توضیح این وجه دو بیان ذکر می گردد؛

بیان اول:

این بیان طبق مبانی شیخ اعظم«ره» است ایشان می گوید احکام وضعیه مجعول نیستند هر چه داریم احکام تکلیفیه است لکن در موارد احکام تکلیفیه عرف انتزاعاتی دارد که نام آنها را احکام وضعیه می گذاریم لکن به آنها حکم و مجعول گفته نمی شود، مثلا شارع می گوید: «صلّ مع الطهاره» از این حرف مردم شرطیت طهارت برای نماز را انتزاع کرده اند. پس اگر جایی به نحو شبهه حکمیه شک در طهارت می کنیم به معنای وجود یا عدم وجود حکم تکلیفیه است در نتیجه برائت جاری می شود یعنی در موارد شک برائت داریم از احکامی که منشا نجاست می شود. پس اگر در جایی نیز شارع فرموده: «کل شیئ طاهر حتی تعلم انه قذر» در واقع می خواهد بفرماید اصالة البرائة را جاری کن.

بیان دوم:

ما طهارت و نجاست را به عنوان احکام وضعیه مجعول قبول داریم لکن این امور مجعولاتی هستند که هیچ خاصیتی ندارند الا از حیث حکمشان، لذا در بحث نجاست باطن می گفتند بواطن محضه که هیچ مورد ابتلاء انسان نیست جعل طهارت و یا نجاست برای آنها لغو است، بنابراین هر جا شک در نجاست و طهارت کنیم برائت از حیث حکم تکلیفی که دارند را جاری می کنیم و حکم به طهارت می کنیم.

اشکال به وجه پنجم:

تفصیل این بحث در مورد احکام وضعیه در مبحث استصحاب مورد بررسی قرار می گیرد لکن اقوی این است که هم در اعتبارات عرفیه احکام وضعیه داریم و هم ظواهر شرعیه چنین دلالتی دارند، پس چنین احکام وضعیه ای وجود دارد. و اما اگر کسی بگوید بازگشتش به احکام تکلیفیه است باید ببینیم آن احکام تکلیفیه چیست؟ گاهی ممکن است در مورد صحت و عدم صحت چیزی بحث شود و حال آنکه پشت آن نیز هیچ حکم تکلیفیه ای جز اباحه نباشد پس لازم نیست آن احکام حتما تکلیفیه باشد.

بنابراین این راه هم اگر چه طبق مسلک شیخ اعظم«ره» وجه خوبی است ولی باز هم به عنوان وجه عدم ذکر قوم وجه مناسبی نیست چون مبنای قوم با مبنای شیخ یکی نیست.


[1] .مباحث الأصول -قواعد ( قاعده ميسور قاعده لاضرر )، ج‌3، ص51
[2] حقائق الأصول، ج‌2، ص221.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo