< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد شب‌زنده‌دار

94/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/مباحث مقدماتی /تعداد اصول عملیه

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تعداد اصول عملیه بود و گذشت که اقوال متعددی در این مسئله وجود دارد.

کلام محقق حائری«ره»در تعداد اصول عملیه:

مرحوم حائری«ره» در دررالاصول و به تبع ایشان شاگردشان محقق داماد«ره» فرموده اند دلیل داریم که اصول عملیه بیش از چهار مورد نیست. بنابر این هم خود اصول و هم مجاری آنها بیش از چهار صورت نیست.

حاصل فرمایش محقق حائری«ره» این است که مواردی که برای فقیه شک پیش می آید به حصر عقلی چهار صورت بیشتر ندارد؛ یا حالت سابقه شرعا ملحوظ است و یا حالت سابقه ملحوظه ای وجود ندارد، چه اینکه سالبه به انتفاء موضوع باشد یعنی اصلا حالت سابقه نداشته باشد یا اینکه حالت سابقه دارد و لحاظ نمی شود.

جایی نیز که حالت سابقه ملحوظه دارد گاهی شک در اصل تکلیف است و گاهی اصل تکلیف محرز است ولی شک در مکلف به است و دراین صورت که شک در مکلف به است یا احتیاط ممکن است یا خیر.

مثال شک در مکلف به با امکان احتیاط:

مثلا شخصی پنج فرسخ می رود و سه فرسخ برمی گردد لذا شک می کند که آیا نماز شکسته است یا تمام؟ در این صورت اصل تکلیف محرز است ولی شک درمکلف به داریم که نماز قصر است یا تمام یا مثلا شک می کنم که روزه امروز واجب است یا روزه فردا ؟

مثال شک در مکلف به با عدم امکان احتیاط:

مثلا عمل واحدی است که متعلق شک واقع شده مثل روزه در این روز، در جایی که شک داریم که آیا این روزه واجب است یا حرام، در چنین صورتی احتیاط ممکن نیست چرا که دائر بین محذورین است و لذا برائت جاری می شود.

بنابر این مجاری اصول به حصر عقلی بیش از موارد اربعه مذکور نیست.

حصر عقلی اصول عملی:

اما در صورت اول که حالت سابقه ملحوظه دارد جز استصحاب چیزی ممکن نیست و حالت دوم که حالت سابقه ملحوظه ندارد و شک در اصل تکلیف است، در چنین صورتی فقط برائت ممکن است و حالت سوم که شک در مکلف به است و احتیاط هم ممکن است مجرای احتیاط می باشد و اصلی دیگر ممکن نیست و در صورت آخر که احتیاط ممکن است عقلا تخییر ثابت است؛

«و هي منحصرة في‌ اربع، لان الشك اما ان يلاحظ فيه الحالة السابقة اولا، فالاول مجرى الاستصحاب، و الثاني اما ان يكون الشك فيه في جنس التكليف اولا، و الاول مجرى اصالة البراءة، و الثاني اما ان يمكن فيه الاحتياط أو لا، فالاول مورد الاحتياط، و الثاني مجرى التخيير».[1]

نتیجه: همانطور که مجاری اصول منحصر در چهار مورد است خود اصول نیز منحصر در چهار مورد می باشند.

شاگرد ایشان محقق داماد«ره» نیز می گوید:

«فى كون‌ الاصول‌ العملية اربعة حسب انحصار مجاريها عقلا: و هى لا تزيد عما ذكر،....و بذلك تعرف ان انحصار موارد الاصول فيما ذكر عقلى، لعدم امكان تعقل الشق الآخر محكوما بغير ما ذكر من الاصول، فلا نحتاج الى القول بان الحصر استقرائى، فتامل فانه دقيق».[2]

این کلام ایشان «فلانحتاج الی القول بان الحصر استقرائی» تعریض است به بزرگانی مثل محقق خوئی«ره» که فرموده اند اگر چه مجرای اصول، عقلی است، اما حصرِخودِ اصول استقرائی است، بنابر این عقلاََ جز همین اصول چهار گانه در بالا، چیز دیگری در مجاری اصول تصور ندارد.

اشکالات بیان محقق حائری«ره»:

اشکال اول:

اینکه فرمودید شک چهار حالت دارد ، مشکوک را چه چیزی گرفتید؟ احکام الزامیه گرفتید یا احکام وضعیه یا احکام غیر الزامیه؟ اگر مشکوک تکلیف الزامی باشد شاید بتوان گفت فرمایش شما طبق ادله صحیح است ولی اگر مشکوک، احکام وضعی باشد مثل حلیت، طهارت، صحت دیگر این فرمایش صحیح نیست چرا که در احکام وضعیه برائت و اشتغال جاری نیست، بنابر این ظاهرا این دو بزرگوار فقط به دو شق اصلی از بحث نگاه کرده اند یعنی احکام الزامیه تحریمیه یا وجوبیه.

از منظر دیگر باید گفت در بحث از تعداد اصول عملیه از چه لحاظ بحث می کنیم،گاهی اوقات از لحاظ طرح شدن در اصول نگاه می کنیم و گاهی اوقات از نظر شخص خاص، که در صورتی که از نگاه شخص خاصی بحث کنیم باید گفت به اختلاف مذاهب مختلف می شود و تعداد خاصی ندارد چرا که ممکن است هر کسی یک اصل را قبول کند و دیگری قبول نداشته باشد، ولی در مباحث علم اصول نظر به شخص خاص نیست و الا باید بسیاری از مباحث را حذف کنیم بلکه بحث از اموری است که ممکن است معتبر باشند.

اشکال بر فرمایش محقق داماد«ره»:

اما اینکه مرحوم داماد می فرمایند «مستغنی از حصر استقرائی هستیم»، اصلا روشن نیست که مراد چیست و شاید اشتباه از مقرر باشد چرا که بله اگر عقلا در این صور چیز دیگری نمی شد گفت حق با ایشان بود ولی اگر قابل گفتن است ولی با دلیل رسیده ایم به اینکه چیز دیگری نمی شود گفت در این فرض دیگر فرمایش ایشان«مستغنی از استقراء هستیم» صحیح نیست.

بله عقلا مجرایی غیر از مجاری مذکور وجود ندارد اما در این مجاری اربعه که حصر عقلی دارند می توان گفت که اصلی دیگر جاری است مثلا به روایتی دست پیدا کنیم که تکلیف دیگری داشته باشد مثلا بفرماید در موارد شک در اصل تکلیف در موارد خاصی باید احتیاط کنید یا اینکه به صورت ملفَّق یک روز برائت جاری کنید و روز دیگر احتیاط.

نتیجه: حق با مرحوم سید«ره» است و همانطور که بعضی از بزرگان فرموده اند ما دلیلی بر محصور بودن اصول نداریم.


[1] دررالفوائد، ص426.
[2] المحاضرات ( مباحث اصول الفقه )، ج‌2، ص189.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo