درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: اصول عملیه/مقدمات/تعداد اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقدمه ششم بود. دو مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد: اول این که اصول عملیه چه تعداد است؟ دوم این که اگر بیش از چهارتاست چرا روش اصولیون تنها بحث از 4 اصل عملی است؟

اقوال در مورد تعداد اصول عملیه

اما در بررسی سوال اول گفتیم سه قول اصلی در مسئله وجود دارد:

قول اول از شیخ اعظم و بزرگانی مانند محقق حائری در درر و محقق داماد در محاضرات بود که اصول عملیه را منحصر در چهار تا می دانند.

قول دوم این بود که منحصر در پنج تاست و اصل الطهاره را هم اضافه کرده اند که از ظاهر کلمات محقق خویی این استفاده می شود و بعض شاگردان ایشان در المباحث الاصولیه تصریح به این مطلب کرده اند.

قول سوم این بود که تعداد بیش از پنج تاست اما تعداد دقیق را نفرموده اند چون استقراء تام نشده است و دلیل عقلی هم بر حصر وجود ندارد. شهید صدر چنین قائل است و می فرماید: اصاله عدم نسخ بنا بر این که به استصحاب بر نگردد جزء اصول است.

صاحب عروه هم در حاشیه بر فرائد موارد عدیده ای ذکر کرده است. از آن جایی که کمتر به این موارد توجه می شود ذکر این موارد لازم است. ایشان علاوه بر چهار اصل معروف موارد زیر را اضافه فرموده اند:

اصول عملیه مازاد بر چهار اصل معروف

مورد اول: اصاله الطهاره

مورد دوم: قاعده تسامح در ادله سنن

و منها: قاعدة التسامح في أدلة السنن‌ و الكراهة بناء على أن يستفاد من‌ أخبارها استحباب العمل الذي بلغ‌ فيه‌ ثواب‌ و إن لم يكن كذلك في الواقع، فإنّه حينئذ مستحبّ ظاهريّ ما دام عدم الدليل المعتبر، و لم يدخل في الأصول الأربعة[1] .

نظرات در مورد اخبار من بلغ

در مورد اخبار من بلغ سه نظر عمده وجود دارد:

اول: در اخبار من بلغ چیز جدیدی جز ما یدرکه العقل ذکر نمی شود. عقل می گوید هر سخنی که از شارع به دست شما رسید در مواردی که قطع به خلاف ندارید اگر به امید این که از شارع صادر شده باشد انجام دهید، کاری حَسَن و انقیاد است.

این روایات هم همین مطلب را بیان می کنند و ارشاد به حُسن انقیاد هستند به این که این کار مستحسن است و خداوند به آن ثواب می دهد و ثوابی که عطا می شود ثواب انقیاد است نه ثوابی که آن مخبر خبر داده است.

دوم: این اخبار وعده می دهد همان ثوابی که در آن خبر یا فتوا ذکر شده است به عامل آن، عطا می شود اگر چه جعل نشده باشد؛ بدون این که استفاده استحباب و حکم شرعی بشود. خداوند بدون این که قانون جعل کرده باشد و آن را مستحب قرار داده باشد ثواب را عطا می کند.

سوم: مفاد این اخبار این است که هر جا دلیل غیر حجتی برثواب یا استحباب یا کراهت امری قائم شد، شارع آن چیز را مستحب یا مکروه قرار می دهد. اگر این اخبار نشده بود شارع آن را مستحب قرار نمیداد بلکه بر اثر این گفته و در این ظرف شارع آن را مستحب قرار می دهد.

اگر چه کسی که این نسبت را به شارع داده است به جهت کذب و تشریع مستحق عقاب است اما شارع برای کسانی که در این ظرف به آن عمل کرده اند مستحب قرار میدهد.

بسیاری از فقها قائل به این نظر هستند و در رساله هایشان بسیاری از فتاوای بر استحبابشان بر همین مبناست.

اگر کسی قائل به نظر سوم شود این قاعده نیز یک اصل عملی می شود زیرا شارع در ظرف شک و جهل حکم استحباب را جعل می کند همان طور که در موارد اصول عملیه دیگر برائت یا احتیاط جعل می کند. تعریف اصل عبارت از حکمی بود که شارع در ظرف شک به واقع جعل می کند و این تعریف در اینجا هم صادق است.

دامنه این اصل از اصاله الطهاره وسیع تر می شود زیرا اصاله الطهاره برای باب طهارت و نماز و حج کاربرد دارد اما این اصل در سراسر فقه است.

مورد سوم: قاعده توقیفیه عبادت

و منها: قاعدة توقيفية العبادة و أنّه لا يجوز فعل عبادة بقصد كونها من الدين مع الشك و عدم دليل معتبر على إثباتها، و هو قسم من التشريع المحرّم و إن كان في الواقع ثابتا من الدين إلّا أنّ المكلّف لمّا لم يعلمه يحرم عليه الفعل ظاهرا بناء على أنّ الفعل بقصد التشريع حرام لا القصد فقط كما قيل، فلا شك أنها أيضا من الأصول المعتبرة[2] .

در بحث توقیفیه عبادت به این معنا که اگر کسی از نزد خود عبادتی را اختراع کند دو مبنا وجود دارد:

برخی قائلند هم عمل حرام است و هم قصد. نظر دیگر این است که تنها قصد حرام است و عمل حرام نیست؛ همان طور که در عمل ما یتجری به دو نظر وجود دارد. در اصول بحث شده که اگر کسی آبی را به توهم این که خمر است بخورد در این صورت آیا تنها قصد او حرام است یا همین عمل آب خوردن هم حرام است؟

در اینجا مرحوم سید می فرماید این قاعده ای که در فقه معروف است که عبادات امور توقیفیه است بنا بر این مسلک که بگوییم عمل حرام می شود. در این صورت این قاعده هم اصل عملی می شود.

مثلا اگر روایت ضعیفی بر یک عمل وجود داشته باشد مانند نماز دوازده رکعتی با یک سلام. اگر کسی اعلام کند این نماز وجود دارد و به عنوان عملی از دین آن را انجام دهد در این صورت این عمل حرام می شود ولو واقعا این روایت صادر شده باشد و در واقع حکم خداوند همین باشد اما در ظرف شک، هم انجام آن و هم فتوا دادن به آن حرام است. فلذا جزء اصول عملیه می شود.

مورد چهارم: اصول جاری در شک در احکام وضعیه

و منها: الأصول الجارية في الشك في الأحكام الوضعية مطلقا. فإنّها خارجة عن الأصول الأربعة، مثلا لو شكّ في أنّ الفاضل من فريضة الأخت و كلالة الأم في الإرث يردّ على الجميع أو على الأخت فقط كما هو مختلف فيه كذلك، و لا يمكن فيه الاحتياط فيعمل على التشريك، أو قاعدة أخرى هي الأصل في المسألة، و لا يدخل تحت أحد الأصول الأربعة، و أمثاله في باب الميراث كثيرة.

در باب احکام وضعیه گاهی شک به وجود می آید مانند مسئله ارث در که در بعضی موارد وقتی سهام را محاسبه می کنند از ترکه مقداری مازاد باقی می ماند که این سوال پیش می آید در این است که این مازاد از کیست و چگونه باید تقسیم کنند. در این موارد احتیاط هم ممکن نیست. زیرا نه می توان همه را به یک نفر داد و نه می شود تنصیف کرد. در این موارد قاعده هایی که در باب ارث ذکر می شود مربوط به ظرف شک است. یعنی شارع می فرماید وقتی شک دارید که ماترک میت چگونه باید تقسیم شود فلان کار را انجام بده. بنابراین مربوط به ظرف شک است همان طور که اصاله الطهاره مربوط به ظرف شک بود.

مورد پنجم: اصل برائت در مستحبات و مکروهات

و منها: أصالة البراءة في المستحبات و المكروهات‌في الشك في التكليف بهما و أصالة الاحتياط في الشك في المكلّف به فيهما فإنّهما خارجان عن‌ الأصول الأربعة على ما فصّله في المتن‌[3]

مرحوم شیخ اصول اربعه را مربوط به موارد الزامیات یعنی شبهه وجوبیه و تحریمیه می داند. اما گاهی شبهه مربوط به الزامیات نیست بلکه شک در استحباب می کند. گاه نیز اصل استحباب را می دانیم اما شک در مکلف به داریم یعنی نمی دانیم این امر یا امر دیگر مستحب است.

در این موارد وقتی شک کردیم شارع میتواند اصولی قرار دهد مثلا بفرماید هر وقت شک کردی بنا را بر استحباب بگذار. پس این هم یک اصلی است که در این موارد جاری می شود.

نکته: در موارد غیر الزامیات، اصول اربعه جاری نمی شود. مثلا برائت نمی شود جاری شود زیرا احتمال عقاب وجود ندارد تا برائت جاری شود. البته طبق یک احتمال در «رفع ما لایعلمون» احتمال جریان آن هست. توضیح این که شیخ در این موارد کلمه «مؤاخذه» را در تقدیر می گیرد. اما اگر کسی مانند عده ای از بزرگان بگوید تقدیر خلاف ظاهر است بلکه ظاهر روایت این است که خود «ما لا یعلمون» برداشته شده است. لیکن به ادله تصویب مراد از برداشتن شدن این نیست که واقعا در لوح واقع این حکم محو می شود بلکه مراد این است که در مقام و حوزه تشریع و مسئولیت در مقام ظاهر برداشته شده است نه در مقام واقع. بحث تفصیلی این مطلب در قاعده حدیث رفع خواهد آمد.

طبق مبنای دوم می توان گفت مکروه مشکوک هم برداشته شده است. اما علی ای حال اگر هم شامل بشود امری است غیر از برائتی که در الزامیات وجود دارد. پس این نیز اصلی است که در این باب جریان دارد.

مورد ششم: قاعده اولویت دفع مفسده از جلب منفعت

و منها: قاعدة أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة فيما إذا دار الأمر بين واجب و حرام.

اگر شک کردیم چیزی حرام یا واجب است و دلیلی بر هیچ کدام از دو طرف پیدا نکردیم، ادعا شده شرعا یا عقلا قاعده این است دفع مضرت اولی از جلب منفعت است و باید حکم به حرمت کرد.

این هم یک اصل است که در ظرف شک جاری می شود.

مورد هفتم: قاعده شک ساری

گاهی شک در بقاء متیقن سابق داریم که مجرای استصحاب است. اما گاهی شک در اصل یقین سابق پیدا می کنیم که آیا آن یقین صحیح بود یا نه. به این موارد شک ساری می گویند چون شک سریان در اصل وجود یقین سابق می کند. از این قاعده هم باید در زمره اصول بحث شود.

تمامی اصولیون به تبع مرحوم آخوند ذهنشان تنها متوجه به اصل الطهاره شده و فرموده اند که علت عدم بحث از اصاله الطهاره فلان وجه است. در حالی که باید علت بحث نکردن از اصول مذکوره را هم بیان کنند. ذهنها منعطف به غیر اصاله الطهاره نشده است. البته مرحوم آخوند تعبیری دارد که نشان می دهد ایشان توجه داشته که ممکن است اصول دیگری هم باشد چون فرموده از مواردی مانند اصاله الطهاره بحث نمی کنیم.

بنابراین حق با مرحوم سید است که تعداد بیش از پنج مورد است و برای احاطه بر تمامی موارد باید استقراء تام در اصول داشته باشیم.